السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن العام المخصص بمخصصين هل يكون حجة في الباقي أم لا؟ وذكرنا أن هناك إشكالاً ذكره صاحب الكفاية قدس سره. ومحصله أنه بعد مجيء المخصص كما لو قال أكرم كل عالم ثم قال في دليل منفصل لا تكرم العالم التبتي. فقد انكشف بمجيء المخصص أن العام لم يستعمل في العموم فلا تجري فيه أصالة الحقيقة. بل استعمل في مرتبة من مراتب العموم. وإذا ترددت هذه المرتبة بين جميع من عدا المخصص أو بعضهم فلا مرجح لإرادة مرتبة دون أخرى. وذكرنا أن هناك وجوهاً للإجابة عن هذا الإشكال ووصل الكلام للوجه الثالث وهو ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. ومحصل ما أفاد أن المقتضي لدلالة العام على باقي الأفراد موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهو أن دلالة اللفظ لفظ العموم فقوله كل عالم على كل فرد ليست منوطة بدلالته على الفرد الآخر. فقوله كل عالم ينحل لدلالات عرضية بعدد الأفراد. فدلالة أكرم كل عالم على إكرام الهاشمي غير منوطة بدلالته على إكرام غير الهاشمي. إذ الدلالات عرضية وليست مشروطة. وأما المانع فهو مفقود لأن المانع قيام دليل يوجب صرف اللفظ عن مدلوله. والمخصص عندما أتى وقال لا تكرم التبتي من العلماء أسقط دلالة من الدلالات العرضية. فأوجب صرف اللفظ عن مدلوله في هذه الحصة. وبقيت دلالة اللفظ على الحصص الأخرى باقية تامة. وأشكل عليه في الكفاية قدس سرها. بأن دلالة العام على شموله لغير الخاص إنما كانت ببركة دلالة العام على العموم. إذ لولا دلالة كل على العموم والاستيعاب لما شمل اللفظ العالم غير التبتي. فشمول اللفظ لهذه الحصة وهي ما عدا الخاص إنما كانت بواسطة دلالة اللفظ على العموم. والمفروض أن دلالة اللفظ على العموم والاستيعاب قد سقطت بعد مجيء المخصص. فما هو المقتضي لظهور العام في الحصة الباقية. لأن المقتضي إما الوضع أو القرينة. والمفروض أن اللفظ وهو قوله كل عالم ليس موضوعاً لما عدا الخاص أي العالم غير التبتي. كما أنه لا قرينة توجب ظهور اللفظ وهو قوله أكرم كل عالم في الحصة الباقية وهي العالم غير التبتي. لكن ما اتجه إليه الشيخ ونظر إليه غير ما نظر إليه الآخوند قدس سرهما. فهناك مدلولان لكل عالم. مدلول تصوري وهو المدلول الوضعي ومدلول استعمالي تفهيمي وهو مدلول شنو؟ مقامي وسياقي وليس لفظي. فإذا نظرنا للمدلول اللفظي التصوري فهو كما ذكر صاحب الكفاية. لأن المدلول اللفظي التصوري يا شيخ حسن الدمستاني هو العموم والاستيعاب فإن اللفظ وضع لذلك. لكننا لو نظرنا للمدلول التفهيمي بمعنى ما أراد المتكلم تفهيمه وهذا ليس مدلولاً لفظياً وإنما هو مدلول مقامي أي ظاهر مقام العاقل الملتفت إذا تكلم بكلام أنه يريد تفهيم معناه. فالمدلول التفهيمي مدلول للمقام وليس شنو؟ للفظ. وهنا على مستوى المدلول التفهيمي هل توجد دلالات أم دلالة واحدة؟ وهل يوجد انحلال أم بساطة؟ فلا إشكال في أن المدلول التصوري الوضعي بسيط وليس انحلالياً وهو عبارة عن العموم والاستيعاب. لكن المدلول التفهيمي هل هو كذلك أم لا؟ وهذا هو محط نظر الشيخ الأعظم يعني في الدلالة التفهيمية. فالشيخ الأعظم قدس سره يدعي أن لفظ العموم وهو كل كل عالم وإن كان مدلوله التصوري هو معنى بسيط وهو العموم والاستيعاب. إلا أن ظاهر قول المولى أكرم كل عالم أنه أراد تفهيم إكرام كل فرد على حدة. ففي مقام التفهيم أراد شنو؟ الانحلال والعرضية. فأراد بقوله كل عالم أن يفهم المخاطب أن لكل عالم حصة وإكراماً. فهناك انحلال وظهورات على مستوى المدلول التفهيمي وإن لم يكن كذلك على مستوى المدلول التصوري. لذلك قال إذا جاء المخصص فغايته أن دلالة العام على تفهيم الخاص وهو العالم التبتي هذه الدلالة سقطت فتبقى الدلالات التفهيمية الأخرى. فهل ما ذكره الشيخ الأعظم عرفي وهو أن الدلالة انحلت في عالم المدلول التفهيمي أم لا؟ فينبغي الدخول للشيخ من هذه الجهة. وسيأتي تنقيحه. الوجه الرابع ما ذكره الآخوند نفسه وتبناه كجواب للإشكال. حيث قال بأنه عندنا أصالتان عقلائيتان أصالة الحقيقة وأصالة الجد. فإذا قال المولى أكرم كل عالم فنحن نحتاج لأصالتين. أصالة الحقيقة تقول إن المولى استعمل قوله كل عالم في شنو؟ فيما وضع اللفظ له. لا في غيره. وما وضع اللفظ له هو العموم والاستيعاب إذا مقتضى أصالة الحقيقة أن المولى استعمل اللفظ في العموم والاستيعاب. لماذا؟ ليكون ضرباً للقاعدة ومرجعاً عند الشك. فالمولى مع علمه أنه سيأتي بالمخصص بعد ذلك مع ذلك استعمل اللفظ في العموم. لأجل أن يكون العموم قاعدة ومرجعاً يرجع إليه شنو؟ عند الشك. فما رفع المولى يده عن استعمال اللفظ في العموم. هذا هو الأصل الأول. والأصالة الثانية يا شيخ أحمد الخصال أصالة الجد. وهي هل أن إكرام كل عالم مراد جدي للمولى أم لا؟ لو لم يأت المخصص لكان مقتضى أصالة الجد أن إكرام كل عالم مراد. فلما جاء المخصص وقال لا تكرم العالم التبتي انخرمت أصالة الجد في هذه الحصة. وهي العالم التبتي. فتبين أن إكرامه ليس مراداً جدياً لا أن اللفظ لم يستعمل فيه. بل اللفظ استعمل فيما يشمله إلا أنه بالمخصص تبين أن إكرام العالم التبتي كان مراداً استعمالياً لكنه ليس مراداً جدياً. فمن خرم هو أصالة الجد لا أصالة الحقيقة. وحينئذ فمقتضى أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي أن ما عدا الخاص مراد جدي لأنه مراد استعمالي فيكون مراداً جدياً. فلم يلزم أي تجوز ولا دوران بين المراتب لنبحث عن المرجح بل اللفظ استعمل في معناه الحقيقي وإن قامت قرينة على عدم الجدية في بعض المدلول. إذا فصاحب الكفاية يدعي الانحلالية أيضاً. ولكنه يدعي الانحلالية في الإرادة الجدية لا في الإرادة الاستعمالية. فهو في عالم المدلول التفهيمي يقول ما في انحلال. كما يقول به الشيخ. وإنما يرى الانحلال في عالم المدلول الثالث وهو المراد الجدي. إذ يرى أن أصالة الجد بنظر العرف العقلائي أصل انحلالي. فيجريه العقلاء في كل فرد فرد هل هو مراد أم لا؟ فإذا لم يجر هذا الأصل في فرد لورود المخصص الذي أخرجه بقيت الأصالة في بقية الأفراد. نعم. نعم. أحسنت يا شيخنا. الآن بتبين. وهنا إشكالان على صاحب الكفاية. الإشكال الأول هل أن العرف العقلائي معه أم لا؟ ومن أجل بيان ذلك لابد أن نبحث. هل أن أصالة الجد بنظر العرف العقلائي في طول أصالة الحقيقة أو في عرضها؟ فلو قلنا بأن أصالة الجد في عرض أصالة الحقيقة تم كلام الكفاية. لأن صاحب الكفاية يقول كل لفظ له مدلول تصوري وضعي تجري فيه أصالتان في عرض واحد ولا علاقة لإحداهما بالأخرى. فقوله كل عالم له مدلول وضعي تصوري وهو العموم والاستيعاب. وهنا سؤالان في عرض واحد. هل أن المولى استعمل اللفظ العام فيما وضع له؟ والجواب نعم بأصالة الحقيقة. هل أن المدلول التصوري لا تروح للمدلول الاستعمالي المدلول التصوري هل أن هذا المدلول التصوري وهو العموم والاستيعاب مراد جدي للمولى أم لا؟ نعم بأصالة الجد. فأصالة الجد غير ناظرة للمدلول الاستعمالي التفهيمي وإنما هي ناظرة ابتداء للمدلول التصوري. فلذلك إذا لوحظ الأصلان على نحو العرضية أمكن التفكيك بأن نقول المدلول التصوري بسيط لكن أصالة الجد أمر انحلالي بنظر العقلاء مع غض النظر عن أصالة الحقيقة سواء كانت انحلالية أم غيرها. وهنا يتم كلام الآخوند. ولكن إذا قلنا يا شيخ حسن الدمستاني وهو الصحيح الموافق للمرتكز العرفي أن أصالة الجد في طول أصالة الحقيقة لا في عرضها. فلابد من تحديد المدلول التصوري أولاً ثم تحديد المدلول التفهيمي ثم يأتي دور أصالة الجد. وهو هل المدلول التفهيمي المدلول التصوري هل المدلول التفهيمي مراد جدي أم لا؟ هذه في طول هذه. فبناءً على أنها في طولها. إذا نظرنا لأصالة الحقيقة فإنها تثبت استعمال لفظ كل عالم في شنو؟ ما يشمل العالم التبتي أيضاً. وإذا نظرنا ل أصالة الجد مقتضى أصالة الجد أنه شنو؟ أنه كل عالم ولو كان تبتياً مراد جدي للمولى. ثم جاء المخصص وقال يا شيخ حسن دير بالك ولا تكرم العالم التبتي. فبعد مجيء المخصص حصل التعارض بين الأصالتين. لأننا لا ندري أن المخصص ضرب أصالة الحقيقة أو ضرب أصالة الجد. يعني هل أن المخصص أبانا لنا أن المولى لم يستعمل العام في العموم؟ فقد تصرف في أصالة الحقيقة. أو أبانا لنا أن المولى استعمل العام في العموم لكنه ليس مراداً جدياً؟ فتصرف في أصالة الجد. فأي معين له لإحداهما على الأخرى؟ إذا مجرد العلم بالشيخ حسن مجرد العلم بالمخصص لا يعين بقاء أصالة الحقيقة دون أصالة الجد. فلعل المولى تصرف في أصالة الحقيقة. وبالنتيجة نحن نعلم بكذب أحد الأصلين إما أصالة الحقيقة أو أصالة الجد. والعلم بكذب أحد الأصلين موجب لتعارضهما أحدهما كاذب ولا ندري ما هو الكاذب منهما. فلابد من حل هذا التعارض. وقد قيل في حل التعارض أن أصالة عدم التخصيص تثبت التخصص. مثلاً يا شيخ أحمد الخصال إذا قال المولى أكرم كل عالم وقال في دليل لخ شنو؟ وقال في دليل آخر لا تكرم زيداً. ولا ندري أن عدم إكرام زيد لأنه ليس بعالم أصلاً فيكون خارجاً تخصصاً. أو أن عدم إكرامه مع كونه عالماً لمانع فيكون تخصيصاً. فأصالة عدم التخصيص في قوله أكرم كل عالم تثبت أن زيداً خرج عنه تخصصاً لا تخصيصاً. فإذا قلنا بهذه القاعدة وهي أنه أصالة عدم التخصيص تثبت التخصص فلنطبقها في المقام. قال أجيب خل أبين. فلنطبقها في المقام فنقول قال المولى أكرم كل عالم. ثم جاء بدليل وقال لا تكرم العالم التبتي. فإذا أجرينا أصالة عدم التخصيص في قوله أكرم كل عالم ثبت بذلك أن العالم التبتي أخرجه المولى من حين الاستعمال لا من حين الجد. أي أن المولى من البداية لم يستعمل كل عالم فيما يشمل العالم التبتي. فقد أخرجه عن الدلالة التفهيمية قبل أن تصل النوبة للدلالة الجدية. فيكون خروجه عن الدلالة الجدية بالتخصص لا بالتخصيص. لأنه أساساً لم يستعمل اللفظ فيما يشمله. وبذلك يرتفع التعارض بين أصالة الحقيقة وأصالة الجد. وبذلك يختل كلام الكفاية في أن المنخرم أصالة الجد دون أصالة الحقيقة. وأما وأما إذا منعنا من هذه القاعدة وقلنا بأن أصالة عدم التخصيص لا تثبت التخصص والسر في ذلك أن الأصول اللفظية إنما تجري عند الشك في المراد. وأما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة فلا نحرز بناء العرف على هذه الأصول اللفظية. فالمثال الذي مثلنا به وهو ما لو قال المولى أكرم كل عالم وقال لا تكرم زيداً. فزيد قطعاً ليس مراد. فلا شك لنا في الإرادة لأن زيداً ليس مراد. إنما الشك كيفية الإرادة وهو أن زيداً خارج عن الموضوع أو خارج عن الحكم. ولا ولا نحرز بناء عرفياً على إجراء أصالة عدم التخصيص في مثل هذا الفرض وهو فرض الشك في كيفية الإرادة مع إحراز المراد. فالمقام كذلك. فإن قوله لا تكرم العالم التبتية أوجب لنا العلم بأن العالم التبتي ليس مراد. أما أنه خارج عن المدلول الاستعمالي أو خارج عن المراد الجدي فقط فلا يتكفل أصالة عدم التخصيص شنو؟ لإثباته وبيانه. نعم. بلحاظ. نعم. يعني قصدكم اكو آثار يعني. احنا لا نشك في أنه خارج عن العام. كيف يكون تمسك بالعافية الشورى المستقيمة. نحن لا نريد أن نتمسك بالعام فيه هو خارج. إنما نريد أن نثبت كيفية خروجه. فإذا قبلنا القاعدة يا شيخ حسن وقلنا يكفي في ثمرة القاعدة وفائدتها أنها تثبت لنا أن هذا الفرد وهو العالم التبتي مراد استعمالي أو مو مراد استعمالي. هذه ثمرة كافية للقاعدة. فحينئذ يرتفع التعارض. أما إذا قلنا بأن القاعدة يا شيخ حسن لا تجري إلا في فرض الشك في المراد ولا شك في المقام في المراد فيبقى الإشكال على صاحب الكفاية وهو التعارض بين أصالة الحقيقة و أصالة الجد إذ لا معين لكون التصرف في أصالة الجد دون أصالة الحقيقة. ويأتي الكلام في بقية الكلام.