السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن هناك خلافًا أساسيًا بين الشيخ الأعظم وتلميذه تلميذه صاحب الكفاية قدس سرهما. أي باعتبار هو تلميذ السيد المجدد، السيد المجدد تلميذ الشيخ. لا لا في أن المخصص المنفصل هل هو تصرف في المدلول الاستعمالي للعام؟ أو في المدلول الجدي؟ حيث ذهب الشيخ الأعظم إلى أن المولى إذا قال أكرم كل عالم وقال في دليل منفصل لا تكرم العالم التبتي فقد أفاد الشيخ الأعظم أن العام انعقدت له دلالات في مرحلة الاستعمال. فإذا جاء المخصص المنفصل فغاية مفاده أن دلالة العام على شموله للعالم التبتي قد سقطت. وأما دلالته على الباقي فهي باقية. فالمخصص المنفصل متصرف في المدلول الاستعمالي. وأما على مبنى الآخرون فإن العام ما زال مستعملًا في العموم. حتى بعد مجيء المخصص فإن العام قد استعمل في العموم من أجل ضرب القاعدة. وتأسيس المرجعية للعام. غاية ما في الباب انكشف أن العالم التبتي ليس مرادًا جديًا. فالتصرف في المراد الجدي. لأن أصالة الجد أصل انحلالي. فكل فرد فرد من العام مراد جدي إلا أن تقوم حجة على نفي ذلك. وقلنا بأنه أورد على صاحب الكفاية ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن صاحب الكفاية وقع في أزمة. وذلك لأنه بعد قبل قبل مجيء المخصص المنفصل كان العام مجرى لأصلين. أصالة الحقيقة وأصالة الجد. فأصالة الحقيقة تقول إن العام استعمل من قبل المتكلم في الشمول لكل فرد. وأصالة الجد تقول بأن كل فرد فرد فهو مراد جدي. ثم جاء المخصص المنفصل. وقال العالم التبتي لا يكرم. ونحن لا ندري هل العالم التبتي خرج عن أصالة الحقيقة؟ فتبين بالمخصص المنفصل أن العام لم لم لم لم يستعمل من البداية فيما يشمل العالم التبتي. أو أنه خرج عن أصالة الجد. لأن العام استعمل فيما يشمل لكن ليس مرادًا جديًا. فنحن نعلم بأن أحد الأصلين كاذب. إما أصالة الحقيقة كاذب أو أصالة الجد كاذب. وهذا يوجب شنو؟ تعارضًا بين الأصلين. فما هو حل التعارض يا مولانا ومقتدانا يا صاحب الكفاية؟ فإن حل التعارض يا شيخ حسن بأحد نحوين. النحو الأول أن يقول صاحب الكفاية مقتضى أصالة عدم التخصيص التخصص. لأننا لا ندري أساسًا هل أن العام خصص أو ما خصص؟ نقول الأصل عدم التخصيص. فمقتضى أصالة عدم التخصيص أن العالم التبتي لم يخرج عن العام بالتخصيص بل خرج بالتخصص. يعني من الأول لم يستعمل العام في شنو؟ فيما يشمل العالم التبتي. فخروجه عن عالم المراد الاستعمالي أصلًا شنو؟ تخصص. ولو اختار صاحب الكفاية هذا الحل فهذا خلف مبناه في أن مقتضى أصالة الحقيقة أن العام استعمل في الشمول لكل أفراده ما في ما في تخصص. ولو أنكر هذا الحل قال بابا هذا الحل أصالة عدم التخصيص إنما تجري عند الشك الشيخ مجتبى اللنكراني كان معروف في النجف صاحب ذكاء وهذا. فدائمًا يقول بابا في أثناء الدرس. يا شيخنا ذولا مو أطفال اللي قدامك. تقول لهم بابا. قام ثاني قال ماما. فلو أن صاحب الكفاية رفض هذا الحل وقال بأن أصالة عدم التخصيص إنما تجري عند الشك في المراد. ولا يوجد شك في المراد. لأننا نعلم أن العالم التبتي خارج وليس مرادًا. وإنما الشك في كيفية الإرادة. أن العالم التبتي هل أخرج من المراد الاستعمالي أو أخرج من المراد الجدي وإلا فهو خارج على كل حال. ومع الشك في كيفية الإرادة فإن أصالة عدم التخصيص لا نحرز بناء العقلاء على جريانها. إذًا فهذا الحل أنا ما أقبله. فما هو الحل الآخر؟ النحو الثاني أن يقول صاحب الكفاية قدس سره أن بناء العقلاء جرى على ذلك. هذا هو الحل. أي أن بناء العقلاء جرى يا شيخنا الشيخ أحمد الخصال على تقديم أصالة الحقيقة على أصالة الجد. لأنكم تعلمون أن أحد الأصلين كاذب. لكن بناء العقلاء جرى على تقديم أصالة الحقيقة على أصالة الجد وأن أصالة الحقيقة سابقة رتبة عليها وحاكمة على أصالة الجد. فإذا كان الدعوى هي بناء العقلاء لا نحتاج إلى هذه الفلسفات. بل نقول من الأول بنى العقلاء على أن العام حجة في الباقي. فإننا إذا رجعنا إلى بناء العقلاء فلا نحتاج إلى هذه الأمور بل يكون مناط في حجية العام في الباقي بعد التخصيص هو بناء العقلاء. إذًا فصاحب الكفاية في مشكلة يعني. إن قال أتباع ورد إن قال هكذا ورد هكذا مشكلة. ولكن بعض أساتذتنا دام ظله الشريف قال بأن مغزى صاحب الكفاية لم يفهم بعد. والسر في ذلك أن صاحب الكفاية لا يدعي أن هناك أصلين يقع التكاذب والتعارض بينهما. بل ليس إلا أصل واحد. وهو أن الفعل الاختياري صادر عن إرادة جدية. فهناك أصل عقلائي تبانى عليه العقلاء. وهو كل فعل اختياري فهو صادر عن قصد. فإذا رأى العقلاء أن شخصًا عاقلًا جاء وحضر في الدرس. قالوا حضوره في الدرس فعل اختياري. وظاهره أن هذا الفعل الاختياري صادر عن قصد جدي لا أنه صادر عن هزل أو غفلة أو ما أشبه ذلك. فهناك أصل عقلائي تنجيزي وهو الفعل الاختياري صادر عن قصد. فلذلك لو تكلم شخص بكلام بكلامنا مربوط مثلًا. ثم قال بأنني لم أكن شنو؟ قاصدًا. قال لا إن مقتضى بناء العقلاء صدور الفعل الاختياري عن قصد والكلام فعل اختياري. إذًا صدر منك عن قصد. وتطبيق ذلك على المقام. أن الاستعمال فعل. لأن المولى استعمل العموم وقال أكرم كل عالم فهذا الاستعمال فعل اختياري. فبما أن الاستعمال فعل اختياري إذًا هذا الاستعمال صادر عن إرادة جدية. فليس عندنا أصلان. أصل يسمى بأصالة الحقيقة وأصل يسمى بأصالة الجد. وعلمنا بخروج العالم التبتي ولا ندري أنه خارج عن الأصل الأول أم الثاني فيقع التكاذب بين ما كل الحكي كله ما كل الحكي. لا يوجد لدى العقلاء إلا أصل واحد. أن الفعل الاختياري عن قصد وقد صدر من المتكلم فعل اختياري وهو الاستعمال فلا محالة يكون شنو؟ عن قصد. فإذا جاء المخصص المنفصل. وقال لا تكرم العالم التبتي. فهو لم فهو تصرف في هذا الأصل. الذي هو أصل واحد. قال نعم الاستعمال صدر منه عن قصد إلا أن قصده لا يشمل العالم التبتي. بس. فالنتيجة دعوى التعارض فرع وجود أصلين. وحيث لا أصل إلا أصل واحد فالمخصص المنفصل تصرف في هذا الأصل. إذًا العام استعمل في العموم. هذا لا كلام. هل هذا الاستعمال عن قصد جدي للعموم؟ قال المخصص المنفصل أنه ليس كذلك. وبعبارة أخرى يا شيخ أحمد الخصال إن الاستعمال موضوع للجد. فنسبة عالم الاستعمال لعالم الجد نسبة الموضوع للنسبة الموضوع للمحمول. وبالتالي فبعد جريان أصالة الحقيقة في عالم الاستعمال فلا مجال لمعارضتها بأصالة الجد لأنها سابقة رتبة عليها. فلا تعارض بين السابق رتبة والمتأخر عنه فإن أصالة الحقيقة تمهد الموضوع لأصالة الجد. فكيف يقال بتعارض الأصلين مع أن نسبة الأولى للثانية نسبة الموضوع للمحمول. إيش رأيك يا شيخ حسن؟ طولية يقول مع الطولية فماذا؟ تعلمتم معناه العلم بكذب أحدهما. العلم بكذب أحدهما وقد حصل العلم بكذب أحدهما. لا حاجة شيء آخر لا حاجة فماذا؟ يعني تقول أنتم بناء العقلاء على هذا. خرجنا إذًا خرجنا عن هذا. ها ها شنو؟ شنو؟ شنو؟ ما تصرفنا. نعم يا شيخنا إيش تقولون؟ ويقول ما في أصلين. يقول أصل واحد. يقول هذا اللي أنتم تقولوه هذا كله نتيجة دراستكم للأصول وهذا. لو رجعتم للعرف العرف ما يرى أصلين. العرف يقول الاستعمال فعل اختياري صادر عن قصد خلاص. ليش تفترضوا أصلين وعلمتم بكذب أحدهما ودخلتم في مشاكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويلاحظ على ما أفاده أننا نسلم وجود أصل عقلائي. وهو أن الفعل الاختياري صادر عن قصد. ومقتضى ذلك صدور الاستعمال عن قصد. هذا كله مسلم. ما عندنا كلام فيه. ولكن الكلام كل الكلام في أنه هل استعمل العام في العموم بداعي بيان الحكم الواقعي؟ أو بداعي التقية؟ أو لوجود مصلحة في طرح العام على نحو العموم؟ فكل ذلك لا يعينه هذا الأصل العقلائي. إذ غاية ما يقوله الأصل العقلائي أن الاستعمال عن قصد. أما عن قصد بيان الحكم ها؟ الواقعي هذا لا يحدده هذا الأصل العقلائي. فإن للفعل الاختياري أنواع من القصود والدواعي. إذًا فاحتجنا من أجل إثبات أن هذا المراد الاستعمالي مراد واقعي لأصل آخر وإلا فمجرد هذا الأصل العقلائي أن الاستعمال عن قصد لا يوصلنا إلى أن المراد الاستعمالي مراد واقعي. نحتاج إلى أصل آخر. وهو أن نقول جرى بناء العقلاء على أن ما يريده المتكلم واقعًا هو ما تكلم به. وهذا مستند لنكتة الغلبة أن الغالب فيما يتكلم به الإنسان أنه مراد واقعي. فببركة نكتة الغلبة نشأ عندنا أصل آخر غير أصالة كون الفعل الاختياري عن قصد. وهو أن ذلك القصد هو قصد بيان الحكم الواقعي. فرجعت المسألة إلى وجود أصلين. فبعد أن رجعت المسألة إلى وجود أصلين وقد علمنا أن العالم التبتي خارج عن المراد الواقعي لكن لا ندري أنه أخرج من الأول أو لا أخرج بعد ذلك. فالسؤال ما زال شنو؟ ما زال من دون جواب. الملاحظة الثانية على صاحب الكفاية. أنه قد يقال بأن مبنى صاحب الكفاية يصطدم بالمرتكز العقلائي في عدة موارد. المورد الأول يا شيخ حسن. الدنستاني على قول. في باب الأعداد لو قال المولى أكرم هؤلاء العشرة. ثم قال بدليل منفصل لا تكرم زيدًا منهم زيد هو منهم قال لا تكرم زيدًا. فعلى كلام صاحب الكفاية لا تعارض أصلًا. شنو التعارض؟ بين قوله أكرم العشرة ولا تكرم زيدًا منهم لا تعارض. لما؟ لأن العشرة استعملت في معناها بمقتضى أصالة الحقيقة. إنما هذا المعنى ليس مرادًا جديًا. شنو الإشكال في ذلك؟ مع أن المرتكز العرفي يرى التعارض بين هذين اللسانين بأن تقول أكرم العشرة وأن تقول شنو؟ لا تكرم زيدًا. نعم لو جاءه بدليل ها؟ متصل لعد استثناءً واستدراكًا. أما إذا جاءه بدليل منفصل فإنه يعد بنظر العرف شنو؟ معارضًا. بينما على مسلك الشيخ يا شيخ حسن يقول نعم إنما صار متعارضين لأنه انكشف بالدليل المنفصل أنه لم يستعمل العشرة في معناها. وإنما استعمل العشرة في التسعة. واستعمال العشرة في التسعة شنو؟ غير عرفي. فلذلك وقعت المعارضة بين الدليلين. فالمعارضة العرفية الموجودة بالوجدان يصلح مسلك الشيخ لتفسيرها دون مسلك الآخرون. وقال بعض الأساتذة لأنه هناك فرقًا في الأعداد. فإن كان العدد صغيرًا كما لو قال أكرم العشرة أو الأربعة فهنا يعد معارض ولو كان العدد كبيرًا كما لو قال أكرم ألف عالم. ثم قال لا تكرم زيدًا العالم فإنه لا يعد لدى العرف شنو؟ معارضًا. كل شيء ماكو مثلًا. فتأمل. المورد الثاني مما لا ينسجم مع مسلك الكفاية. موارد استهجان التخصيص بالأكثر. فإنه لو قال المولى أكرم كل قمي. أكرم كل قمي. ثم قال لا تكرم الفساق منهم. ولا تكرم العوام منهم. ولا تكرم من له أصل من غير أهل قم منهم. ولا تكرم من هو أحمق منهم. فلم يبقى تحت قوله أكرم كل قمي إلا النزر القليل. ويعد هذا التخصيص شنو؟ مستهجنًا لأنه تخصيص بالأكثر. فإن قلنا بمسلك الشيخ الأعظم من أن العام لم لم لم لم يستعمل في العموم. فماكو تخصيص بالأكثر أصلًا. لأنه لم يستعمل في العموم. فليس هناك تخصيص بالأكثر كي يكون مستهجنًا. بينما على مسلك صاحب الكفاية من أنه استعمل في العموم فإنه شنو؟ يريد الاستهجان. لكن هذا الشافعي قد يعكس. فيقال حتى على مسلك الشيخ. فإنه إذا كان اللفظ موضوعًا للعموم. فقوله كل عالم فإنه موضوع للعموم. وأنا لم أستعمله إلا في فرد نادر. فاستعمال العام الموضوع للعموم في الفرد النادر شنو؟ مستهجن. كاستعمال العام في العموم مع عدم إرادة إلا الفرد النادر. فإن نكتة الاستهجان موجودة في كليهما. نعم. ما يعني مجال غلط بنظر العرف. يعني يقول أكرم كل قمي وهو وقم مثلًا فيها مليون شخص هو بعدين يتبين لا مراده مئة نفر. غلط يعد بنظر العرف لا أنه استعمال مجازي. الشاهد الثالث أنه في العام المجموعي يا شيخ حسن. كما لو قال المولى أكرم مجموع العلماء عام مجموعي. ثم قال في دليل منفصل لا تكرم زيدًا منهم. فهنا على مسلك الشيخ الأعظم لا يرد إشكال. لأن العام من الأول استعمل في مجموعة أقل. شنو؟ من المجموع الكامل. ولكن على مسلك صاحب الكفاية يكون المراد الاستعمالي مباين للمراد الجدي. لأن المراد الجدي هو مثلًا إذا قال أكرم كل عالم. وقال لا تكرم العالم التبتي. فعلى مسلك صاحب الكفاية يكون وجوب إكرام العالم غير التبتي وجوب مستقل. بينما المراد الاستعمالي أن وجوب إكرام العالم غير التبتي وجوب ضمني وليس وجوبًا مستقلًا لأنه ضمن العموم المجموعي. فعلى مسلك الكفاية يحصل التغاير بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. فإن المراد الاستعمالي هو أن وجوب إكرام ما سوى الخاص وجوب ضمني. لأن مدلول العام عموم شنو؟ مجموعي. بينما المراد الجدي أن وجوبه وجوب استقلالي وليس وجوبًا ضمنيًا لأن الخاص ليس مرادًا. بينما على مسلك الشيخ من أن العموم المجموعي لم يستعمل فيما يشمل الخاص من أول الأمر إذًا فقد فقد فقد التقى المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. ويأتي الكلام في بقية الكلام. والحمد لله.