السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه إذا ورد العام، كما في قوله «أكرم كل عالم»، ثم ورد الخاص كما في قوله «لا تكرم العالم الفاسق»، فهل يكون المخصص المنفصل متصرفاً في المدلول الاستعمالي، أم يكون متصرفاً في المدلول الجدي؟

وقد ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن العام كقوله «أكرم كل عالم» ينحل في مرحلة الدلالة الاستعمالية إلى دلالات بعدد الأفراد، فإذا جاء المخصص المنفصل وقال «لا تكرم العالم الفاسق»، فإن المخصص المنفصل كشف لنا أن العام من الأول لم تكن له دلالة على الشمول لمثل هذا الفرد، فهو وإن كان موضوعاً للعموم، لكن لم يستعمل في العموم، فالدلالة على الشمول لهذا الفرد انتفت بمجيء المخصص.

بينما ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى أن التصرف في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي، فالعام استعمل في العموم كما وضع له بمقتضى أصالة الحقيقة، ولكن الذي انثلم بمجيء المخصص المنفصل ليس هو أصالة الحقيقة، بل أصالة الجد، حيث انكشف لنا أن شمول العام لهذا الفرد من العالم ليس جدياً لا أنه لم يشمله في مرحلة الاستعمال.

وقلنا فيما سبق أن المرتكز لدى أبناء المحاورة هل هو على مبنى الشيخ أو على مبنى صاحب الكفاية؟ ولا يبعد يا شيخ إحسان أن المرتكز العقلائي مع مسلك الآخوند، وهو أن العام وضع للعموم واستعمل في العموم وانعقد له ظهور في مرحلة الاستعمال في العموم، وغاية ما كشف عنه المخصص المنفصل أن هذا الصنف من العام ليس مراداً جدياً.

والمنبه على كون المرتكز العرفي مع مبنى صاحب الكفاية قدس سره أمور:

الأمر الأول: أن العرف يرى العموم بمنزلة القاعدة المضروبة لأجل الرجوع إليها عند الشك، خصوصاً في مقام التقنين ووضع الدساتير، فإذا قال المولى في مقام التقنين: «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»، ثم قال في دليل آخر: «لا خمس في الميراث» مثلاً، أو «لا خمس في الصداق وعوض الخلع» مثلاً، فإن المرتكز العرفي يرى أن نسبة الخاص للعام نسبة الاستثناء والاستدراك، وأن العام قاعدة مضروبة يرجع إليها عند الشك، وكونها بنظر المرتكز العرفي قاعدة مضروبة متقوم بكون المولى قد استعمل العام في العموم وأن اللفظ قد انعقد له ظهور في العموم بحيث يشمل كل فرد فرد بمقتضى ظهوره الاستعمالي.

الأمر الثاني: أن شيخنا الأعظم قدس سره قال بأن أصالة الحقيقة أصل انحلالي، فالمولى عندما يقول «الخمس في كل ما أفاد الناس»، ينعقد لهذا الخطاب ظهورات ودلالات بعدد الأفراد، مع أن اللفظ وضع لمعنى بسيط ألا وهو النسبة الاستيعابية أو العموم، وهذا يتنافى مع المرتكز العرفي، فإن المرتكز العرفي يرى أن حيثية الاستعمال ليست إلا إبانة المعنى الموضوع له اللفظ من خلال اللفظ، وهذا ما يعبر عنه بالفنائية، أي فنائية اللفظ في المعنى، فليس الاستعمال انحلالياً، بل الاستعمال بنظر المرتكز العرفي ظل للوضع نفسه، فبما أن الموضوع له لفظ العموم معنى بسيط وهو العموم أو الاستيعاب، فالاستعمال ليس إلا إبانة ذلك المعنى وإراءته من خلال اللفظ، لا أن اللفظ في مرحلة الاستعمال انعقدت له دلالات وظهورات بعدد الأفراد كي يقول الشيخ: "إذا جاء المخصص المنفصل انهدم واحد من الظهورات وهو ظهور العام في الشمول للعالم الفاسق وبقيت الظهورات الأخرى"، بل ليس هناك في عالم الاستعمال إلا ظهور واحد ليس إلا.

بينما على كلام الكفاية قدس سره من أن أصالة الجد أصل انحلالي يتطابق ذلك مع المرتكز العرفي، لأن أصالة الجد ليست مدلولة للفظ ولا تدخل تحت إطار الظهور، بل أصالة الجد ظهور مقامي وهو ظاهر مقام المتكلم الملتفت أنه يريد جداً هذا المعنى، فبما أن أصالة الجد تنفك عن ظهور اللفظ وتكون من حيثيات مقام المتكلم وسياق الكلام، لذلك يمكن أن يتصور أن يكون المعنى بسيطاً لكن أصالة الجد انحلالية، فكأن المتكلم قال في قوله «أكرم كل عالم»: "كل فرد مراد جدي لي"، ثم جاء المخصص المنفصل فانثلمت به حصة من أصالة الجد وبقيت أصالة الجد جارية وسارية في بقية الأفراد.

إذا كان الأمر بإكرام العالم الفاسق كان موجوداً كحكم ظاهري، هذا الذي نقوله، إذن بالنتيجة الدلالة الاستعمالية موجودة، وانكشف لنا أنه ليس مراداً واقعاً بل كان مراداً ظاهراً، ماكو انحلال في مرحلة الاستعمال لأن الاستعمال ليس إلا ظلاً للوضع، الاستعمال ليس إلا إراءه هذه النسبة باللفظ، ماكو انحلال، الانحلال في عالم الجد عالم أصالة الجد، هذا البحث الإثباتي ماله علاقة بالبحث الثبوتي، إن الانحلال في مرحلة الجعل أو الانحلال في مرحلة الفعلية، هذا لا ربط له بهذا، انحلال في مرحلة الجعل يعني بلحاظ المراد الجدي مو بلحاظ المراد الاستعمالي، معنى الانحلال في مرحلة الجعل يعني أنه إذا قال «أكرم كل عالم» فإن العرف يستفيد أن كل فرد فرد له حصة من الحكم الواقعي، فالانحلال بلحاظ مرحلة الجد مو بلحاظ مرحلة الاستعمال، أصالة التطابق هي معناها أصالة الجد، فإذا أصالة التطابق انحلالية هذا معناه الذي نقوله أصالة الجد انحلالية، أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي معناه أن العرف يطبق هذا مراد استعمالي هل هو مراد جدي أم لا، يقول بلي هو مراد جدي، هذا معناه، فبما أن أصالة التطابق حكم عقلائي وليس ظهوراً فهي قابلة للانحلال وإن كان المعنى الظاهر فيه اللفظ معنى بسيطاً، بخلاف ما إذا قلنا أن الانحلال في نفس الدلالة الاستعمالية، كيف ينسجم مع كون المعنى الموضوع له أمراً بسيطاً؟ هذا الذي نقوله.

الأمر الثالث: أنه في العام الذي ورد عليه تخصيص الأكثر، كما لو قال: «أكرم كل عالم»، ثم قال: «لا تكرم ما سوى العالم السويدي» مثلاً، أو «أكرم كل فقيه» ثم قال: «لا تكرم ما سوى الفقيه الهولندي» مثلاً، والمفروض أن الفقيه الهولندي ليس إلا أربعة أو خمسة مثلاً، فلا إشكال هنا في الاستهجان، إنما أين مركز الاستهجان؟ فعلى مبنى الشيخ الأعظم مركز الاستهجان في عالم الاستعمال، وعلى مبنى صاحب الكفاية مركز الاستهجان في إجراء أصالة الجد، لأن الشيخ الأعظم يقول: "تبين لنا بالمخصص أن العام لم يستعمل إلا في الفقيه الهولندي وهو أربعة أشخاص، لذلك صار الاستعمال مستهجناً"، بينما على كلام صاحب الكفاية يقول: "لا، المولى استعمل العام في العموم ما غير شيء، إنما تبين لنا الاستهجان في أن مركز الاستهجان أن يستخدم لفظاً عاماً مع أن مراده الجدي منه نادر"، فلو عرض هذا الكلام على عرف البحرين أو لبنان أو غيره من الأماكن، فالمرتكز العرفي يساعد على أيهما؟ على أن مركز الاستهجان في عالم الاستعمال، أي أن المستهجن أن تطلق لفظاً عاماً وتستعمله فيما هو نادر، أو أن مركز الاستهجان أن تستعمل لفظاً عاماً في العموم وتريد منه فرداً نادراً؟

فإن العرف يرى أن استعمال اللفظ الموضوع للعموم في الفرد النادر أصلاً غلط، لا أنه مستهجن بل أنه غلط ولا يصدر من ذي مسكة، وإنما المستهجن بحيث يعد فعلاً قبيحاً هو أن يستعمل لفظاً في العموم ويريد منه بعض الأفراد، فعالم الاستهجان عبارة عن عالم القبح وهذا إنما يتصور فيما إذا استعمل اللفظ في العموم وأراد منه أفراداً نادرة، أما أن يطلق لفظاً عاماً ويستعمله فيما هو خاص فهذا أصلاً غلط بنظر العرف، لأجل ذلك مركز الاستهجان بحسب وجداننا ينسجم مع مسلك صاحب الكفاية لا مع مسلك الشيخ الأعظم، إذا أكو نكتة بلاغية ما يخالف، يعني هذا بقرينة، إذا أكو قرينة على أنه لاحظ نكتة بلاغية كأن يقول مثلاً «أكرم الرجل» ثم يقول «لا تكرم زيداً» لأنه بنظره ليس برجل، كنكتة بلاغية بلي، بس بحسب الطبع العرفي العام يعني ما لم تكن هناك نكتة بلاغية فإنه يقال ما صنعه قبيح مستهجن عرفاً في عالم التشريع بلي، إلا أحياناً مثل «يكفيك من التراب عشر سنين»، والتراب ما يكفي عشر سنين، ولكنه في مقام بيان تأكيد على طهورية التراب مقابل طهورية الماء وإلا فالتراب لا يكفي عشر سنين.

بقي تنبيه، فقد ذكر السيد الشهيد قدس سره أن هناك فرقاً بين باب الإخبار وباب الإنشاء، ففي باب الإخبار يقع التنافي بين المخصص المنفصل وبين العام، فلو قال المولى «يجب إكرام كل عالم» ثم قال «لا تكرم العالم الهولندي» مثلاً، فإنه يقع التنافي بينهما من حيث أن ظاهر قوله «أكرم كل عالم» أن وجوب إكرام كل عالم حكم واقعي، وتبين بقوله «لا تكرم العالم الهولندي» أن وجوب إكرامه ليس حكماً واقعياً، فوقع التنافي بينهما، لذلك اضطررنا إلى أن نقول بأن المخصص المنفصل في الإنشائيات إما أن يثلم عالم الاستعمال أو يثلم عالم الجد، إما أن يثلم أصالة الحقيقة على مسلك الشيخ أو يثلم أصالة الجد على مسلك صاحب الكفاية لوجود التنافي بينهما.

أما في باب الخبر كما لو أخبر بخبر فقال «كل بحراني شجاع»، فهذا خبر، ثم جاء له المخصص المنفصل وقال «البحراني الذي لم يولد في البحرين ليس شجاعاً»، فيقول السيد لا تنافي بينهما، لا في مرحلة المراد الاستعمالي ولا في مرحلة المراد الجدي، بل يمكن التحفظ في العام على المراد الاستعمالي وعلى المراد الجدي حتى بعد مجيء الخاص، لأن المراد الاستعمالي عبارة عن أنه استعمل العام في العموم وهذا باقٍ لم يتغير، والمراد الجدي عبارة عن أنه عندما قال «كل بحراني شجاع» فقد قصد الحكاية، وقصد الحكاية لم ينثلم، نعم عندما قال «كل بحراني شجاع» قصد الحكاية وهذا لم ينثلم بمجيء الخاص، إنما الذي حصل لنا بمجيء الخاص هو محذور الكذب أو التورية، وإلا لا منافاة بين أن يقصد المولى الحكاية عن العموم ثم يقصد الحكاية عن الخصوص، أي تنافٍ بينهما؟ لولا محذور الكذب أي منافاة بينهما؟ لأن قصد الحكاية أمر اختياري بيد المتكلم، فقد قصد الحكاية أولاً عن العام ثم قصد الحكاية عن إخراج الخاص ولا منافاة بين القصدين بما هما قصدان، إنما المنافاة جاءت من محذور الكذب، فمخصص المنفصل كشف عن كون الخاص ليس مراداً جدياً وإن لم يثلم قصد الحكاية، لكنه ثلم أصالة الجد، إذ ليس المقصود بأصالة الجد إلا أن المراد الاستعمالي مراد واقعي، وقد انكشف لنا بالمخصص المنفصل أن الخاص ليس مراداً واقعياً، فلا فرق بين الإخبار والإنشاء في هذه الجهة، فكما أن المخصص المنفصل في باب الإنشاء يكشف عن أن الخاص ليس مراداً واقعياً لذلك انهدمت أصالة الجد، كذلك في باب الإخبار يكشف المخصص المنفصل أن الخاص ليس مراداً واقعياً حين ذكر العام، وإن لم يهدم قصد الحكاية، تفهم واغتنم.

فإن قلت لعل المتكلم لم يرد الكذب كي يقال بأن حمله على الكذب خلاف أصالة الاختيار، لأنه أراد التورية مثلاً، ذكرنا بأن التورية نوع من الكذب وهي حرام كحرمة الكذب، لا فرق بينهما في النتيجة في أن حمل إخبار المخبر على الكذب أو التورية خلاف أصالة الاختيار لأنهما لا يجوزان إلا في فرض الاضطرار، فالمفروض أنه خصص المخصص، جاء المخصص المنفصل، يعني من حيث المنافاة قصدكم، لا ما يصير، بعد هذه تخرب اللغة العربية كلها، ما يصير، ما الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ الآن قاعد أنشئ «أكرم كل عالم» ما قاعد أخبر، مدلول الإخبار عن شنو؟ ما في إخبار عن شنو، أنا الآن أنشئ أخبر عن شنو؟ ما يخصنا في عالم المصالح والملاكات، عالم الجعل يكون إنشاءً بعد مو إخبار، ويلاحظ عليه أن ظاهر كلامه أن هناك مساوقة بين قصد الحكاية وبين أصالة الجد، فلذلك قال: "بما أن المخصص المنفصل لا يهدم قصد الحكاية إذن هو لم يهدم أصالة الجد"، مع أن قصد الحكاية أعم من أصالة الجد، فالكاذب هزلاً عندما يتكلم بكلام هازلاً لا جاداً فقد قصد حكاية عن الواقع، فهو عندما يقول بأن الشيخ حسن مثلاً خطب في الكونغرس الأمريكي مثلاً، فهو عندما يخبر بهذا الخبر استعمل اللفظ في معناه وقصد الحكاية أيضاً لكن هازلاً، فلا مساوقة ولا ملازمة بين قصد الحكاية وأصالة الجد، إذن ففي باب الإخبار وإن جاء المخصص المنفصل ولم يهدم قصد الحكاية لأن المولى قبل ساعة قصد الحكاية عن العام الآن قصد أن يخرج الخاص ولا منافاة بين القصدين بما هما قصدان، إنما المنافاة جاءت من محذور الكذب، فمخصص المنفصل كشف عن كون الخاص ليس مراداً جدياً وإن لم يثلم قصد الحكاية، لكنه ثلم أصالة الجد، إذ ليس المقصود بأصالة الجد إلا أن المراد الاستعمالي مراد واقعي، وقد انكشف لنا بالمخصص المنفصل أن الخاص ليس مراداً واقعياً، فلا فرق بين الإخبار والإنشاء في هذه الجهة، فكما أن المخصص المنفصل في باب الإنشاء يكشف عن أن الخاص ليس مراداً واقعياً لذلك انهدمت أصالة الجد، كذلك في باب الإخبار يكشف المخصص المنفصل أن الخاص ليس مراداً واقعياً حين ذكر العام، وإن لم يهدم قصد الحكاية، تفهم واغتنم.

بلي هذا إذا في نكتة بلاغية ما يخالف، يعني هذا بقرينة سيدنا، إذا أكو قرينة على أنه لاحظ نكتة بلاغية كأن يقول مثلاً «أكرم الرجل» ثم يقول «لا تكرم زيداً» لأنه بنظره ليس برجل، كنكتة بلاغية بلي، بس بحسب الطبع العرفي العام يعني ما لم تكن هناك نكتة بلاغية فإنه يقال ما صنعه قبيح مستهجن عرفاً في عالم التشريع بلي، إلا أحياناً مثل «يكفيك من التراب عشر سنين»، والتراب ما يكفي عشر سنين، ولكنه في مقام بيان تأكيد على طهورية التراب مقابل طهورية الماء وإلا فالتراب لا يكفي عشر سنين.