السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في التنبيه الأول، وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن هناك فرقاً بين الجملة الإنشائية والخبرية، ففي الجملة الإنشائية كما إذا قال: «أكرم كل عالم»، وقال في دليل منفصل: «لا يجب إكرام العالم الفاسق»، فإنه يقع التنافي بين الخاص والعام في المراد الجدي، إذ يتبين بالخاص أن وجوب إكرام العالم الفاسق لم يكن مراداً، بينما ظاهر العام وهو قوله: «أكرم كل عالم» أنه مراد فيتنافيان.

وأما في الجملة الخبرية كما لو قال: «إكرام كل عالم واجب عند الشارع»، يعني يخبر عن حكم الشارع: «إكرام كل عالم واجب عند الشارع»، ثم قال في دليل منفصل: «لا يجب شرعاً إكرام العالم الفاسق»، فهنا لا تنافي بين الدليلين بالعنوان الأولي، لأنه في الدليل الأول قصد الحكاية عن وجوب إكرام كل عالم شرعاً، وأما قصد الحكاية كان عن جد أو هزل أو باختيار أو باضطرار فلا دلالة فيها، بل غاية مدلولها أنه قد قصد الحكاية عن وجوب إكرام كل عالم عند الشارع، وفي الدليل الثاني عندما قال: «لا يجب شرعاً إكرام العالم الفاسق» قصد الحكاية عن الواقع، بمعنى أنه قال: «إكرام العالم الفاسق ليس واجباً واقعاً»، فلا منافاة بين الأمرين إلا في محذور الكذب، فالتنافي بينهما بعنوان ثانوي، وإلا لو فرضنا أنه في الدليل الأول قصد الحكاية مثلاً هزلاً، وفي الدليل الثاني قصد الحكاية جاداً لم يكن بينهما تنافٍ، إذاً لا يوجد تنافٍ بالعنوان الأولي بين قصد الحكاية عن العام وبين قصد الحكاية عن خروج الخاص، فمن حيث قصد الحكاية لا تنافي بينهما، وإنما التنافي من حيث أنه إذا تبين بالخاص أن وجوب إكرام العالم الفاسق منتفٍ واقعاً، إذاً فما قاله في العام قاصداً به الحكاية تبين أنه كذب، ويقول السيد: خب لا محذور في الكذب إذا كان لمصلحة مثلاً أو لتقية أو أشبه ذلك، فالخاص لم يثلم لا الإرادة الاستعمالية للعام ولا الإرادة الجدية بمعنى قصد الحكاية، إنما الذي ثلم ظهوراً ثالثاً وهو أن ظاهر الحكاية أنها حكاية اختيارية وليست حكاية اضطرارية، فعندما جاء الخاص وقال: «لا يجب إكرام العالم الفاسق عند الشارع» تبين لنا أن حكاية الشارع للعام لم تكن حكاية اختيارية بل كانت لمصلحة أو تقية، فكانت حكاية اضطرارية، وهذا أشكلنا عليه سابقاً بأن قصد الحكاية ليس مساوقاً للإرادة الجدية، سبق الإشكال.

الإشكال الثاني: إن ظاهر كلامه أن التورية نوع من الكذب فلذلك قال تحرم التورية بحرمة الكذب، والحال بأن بين التورية والكذب فرقاً جوهرياً، فالكذب متقوم بقصد الحكاية عن معنى اللفظ، بينما التورية متقومة بقصد إخطار معنى غير المعنى المعهود من اللفظ، فمثلاً إذا طلب منه شخص مبلغاً من المال قال أعطني مبلغاً من المال فقال «يدي خالية»، فتارة يقصد الحكاية عن خلو يده فعلاً، وتارة يقصد الحكاية عن خلو يده بالفعل، وهذا ليس كذباً وليس تورية بل هو كلام صادق، لأنه فعلاً كانت يده خالية، وتارة مع أنه قال «يدي خالية» واستعمل اللفظ في معناه، لكنه قصد بهذا الكلام معنى آخر غير المعنى الذي يخطر في ذهن السامع عند سماع اللفظ، فحينئذ هذا يعد تورية، فالتورية متقومة بقصد إخطار معنى غير المعنى المنسْبق من اللفظ، بينما الكذب متقوم بقصد حكاية المعنى المنسْبق من اللفظ، فالفرق بين التورية والكذب فرق جوهري، ولا لأن التورية قسم من الكذب، أما حرمتها وعدم حرمتها فهذا مو محل شغلنا في الأصول، هذا في الفقه، الكلام في الحرمة مو في الموضوع، نتحدث عن الموضوع، هل التورية من الكذب؟ أو لا أن التورية حكمها حكم الكذب، هذي مسألة أخرى قلنا حكمنا الآن مو شغلنا في الحكم الآن، حرام، حلال، قبيح، نفيح، هذا كله يأتي في الفقه الصحيح، كلامنا فعلاً في الموضوع، هل التورية من الكذب موضوعاً أم لا؟ لا، ليست من الكذب موضوعاً.

شيخنا هذا هو دليل أن الكذب إيهام للواقع وهذه هم إيهام، إيهام للمخاطب بالواقع، هذي هم إيهام، هذا ليس صحيحاً، الكذب متقوم بقصد الحكاية عن نفس المعنى المنسْبق من اللفظ، بينما التورية هي عبارة عن قصد إخطار معنى غير المعنى المنسْبق من اللفظ، من وينه يفسره ومن وينه يفسره؟ كلام هذا يرجع إلى الإطلاقات اللغوية والعرفية بعد، ليس كذلك هو مشتبه جايب مثال «كذبتك عينك هل رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا» البيت اللي جايبنه في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذاك ليس بمعنى الكذب الاصطلاحي، «كذبتك عينك هل رأيت بواسط»، هذاك بمعنى أوهمتك عينك يعني خطأ الحس، إنت أخطأت عينك رأيت شيئاً فكرته شيئاً آخر، كذبتك عينك يعني أخطأت، ليس بمعنى الكذب العرفي الذي هو محل الاصطلاح، بأي حال من شغل في هالقضايا، نحن نقول أن التورية تختلف عن الكذب اختلافاً جوهرياً.

وثالثاً على مبنى السيد الشهيد من أنه في الجمل الخبرية لا تنافي بين العام والخاص إلا من حيث محذور الكذب، غاية ما في الباب يحمل العام على الكذب لأجل الضرورة أو المصلحة، لازم هذا الكلام حمل أغلب روايات الأئمة على الكذب لأنهم لم يكونوا في مقام الإنشاء وإنما كانوا في مقام الإخبار عن الحكم الشرعي في لوح التشريع، فبما أن أغلب رواياتهم كانت بنحو الجملة الخبرية لأنهم في مقام الإخبار عن حدود الحكم في لوح التشريع، وبالتالي إذا ورد الخاص المنفصل وانكشف لنا أن المتكلم كان كاذباً في إخباره بالعام فيلزم حمل أغلب روايات أهل البيت على الكذب وإن كان لضرورة أو مصلحة ولكن هذا الحمل مستهجن لدى المتشرعة أن يقال بأن أغلب هذه الروايات التي جاءت بنحو العموم كان الإخبار بالعموم كذباً اضطراراً أو لمصلحة.

هذا تمام الكلام في هذا التنبيه.

التنبيه الثاني: هناك إشكالان طرحا على مطلب صاحب الكفاية قدس سره حيث إن صاحب الكفاية قال إذا ورد عندنا عام كما لو قال «أكرم كل عالم» وورد عندنا خاص منفصل كما لو قال «لا تكرم العالم الفاسق»، فإنه يتبين بالخاص انثلام المراد الجدي فقط، وإلا فظهور العام في العموم على حاله وكون المولى أراد تفهيم العموم على حاله، إنما الذي انثلم أنه مراد جدي، وهذا الكلام صار موطناً لإشكالين:

الإشكال الأول: ما ذكره المحقق الأصفهاني العقل الفعال، دير بالك يا شيخ إحسان على مطالب العقل الفعال الأصفهاني قدس سره، فقال بأن صاحب الكفاية عندما يصدر العام بقوله «أكرم كل عالم»، فهل صدر هذا العام بداعي البعث أم لا؟ فإن قال بأن العموم صدر بداعي البعث فهذا خلف المخصص، حيث انكشف بالمخصص أن إكرام العالم الفاسق ليس مبعوثاً إليه، وإن كان العموم صادراً بداعيين، بمعنى أنه بلحاظ العالم غير الفاسق بداعي البعث، وبلحاظ العالم الفاسق كان بداعي التقية مثلاً أو بداعي الضرورة مثلاً أو بداعي ضرب القاعدة مثلاً، فلزم من ذلك صدور الفعل الواحد بداعيين، وهو محال، ما يقول دائماً محال، يا محال يا ممكن، وهو محال، إذ لا يعقل صدور الفعل الواحد بداعيين، بأن يكون هذا العموم بلحاظ بعض أفراده وهو العالم غير الفاسق بداعي البعث، وبلحاظ بعض أفراده الأخرى وهو العالم الفاسق بداعي التقية أو الضرورة أو ما أشبه ذلك، وصدور الفعل الواحد بداعيين محال يا شيخ أحمد الخصال. لا العموم ما يتكلم في الخاص، العام عندما صدر صدر بأي داعٍ؟

ويلاحظ عليه أن العام صدر بداعي البعث حتى بالنسبة للعالم الفاسق وليس بداعي، غاية ما في الباب أن البعث بالنسبة للعالم غير الفاسق عن مصلحة واقعية، والبعث نحو العالم الفاسق لمصلحة ظاهرية أو مؤقتة، فالفرق بينهما ليس فرقاً في الداعي وإنما الفرق في ملاك الداعوية، فهو عندما قال «أكرم كل عالم» وما جاء الخاص إلا بعد سنة أو خمس سنين، عندما قال «أكرم كل عالم» صدر بداعي البعث نحو العموم وإن كان ملاك هذا البعث بالنسبة لحصة هو وجود مصلحة واقعية، وبالنسبة لحصة أخرى هو وجود مصلحة ظاهرية، فهذا من الاختلاف في الملاك وليس من الاختلاف في الداعي والمراد الجدي كي يقول بأنه لازمه صدور فعل واحد بداعيين.

الإشكال الثاني ما ذكره سيد المنتقى قدس سره، إنت مجود على المنتقى من جاي إلى اليوم، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أنه قد أفاد صاحب الكفاية أن استخدام المولى للعموم مع التفاتته إلى أنه لا يريد العموم كان بقصد ضرب القاعدة وجعل المرجعية، فأشكل عليه بأنه ما مقصودكم بضرب القاعدة؟ هل مقصودكم بضرب القاعدة أن يكون العام مرجعاً بعد حضور وقت العمل؟ هل مقصودكم بضرب القاعدة عفواً أن العام يكون مرجعاً عند الشك في التخصيص؟ بحيث متى ما شك المكلف في التخصيص يرجع إلى العام، هذا المقصود بضرب القاعدة. فإذا قال المولى: «الخمس في كل ما أفاد الناس» عام «من قليل أو كثير»، فما هو المقصود بضرب القاعدة؟ هل المقصود بضرب القاعدة أن يكون هذا الخطاب مرجعاً كلما شك في تخصيصه؟ فإن كان هذا مقصودكم فهذا إنما يتصور يا صاحب الكفاية فيما إذا حضر وقت العمل بالعام، فإنه إذا حضر وقت العمل وشككنا هل أن هناك مخصص أم لا كان العام مرجعاً، ولا يتصور قبل حضور وقت العمل، فإنه إذا لم يحضر وقت العمل وشككنا هل أن العام مخصص أم لا فلا معنى للرجوع إلى العام لأنه لم يحضر وقت العمل به، فإن أصالة العموم إنما يبني عليها العقلاء كمقدمة للعمل، وأما إذا لم يحضر وقت العمل فلا معنى للرجوع إلى أصالة العموم.

وهذا ما يرتبط بزماننا الآن، فإن في زماننا الآن بالنسبة للفقيه حضر العام قبل وقت العمل، فالفقيه حينئذ إذا حضر لديه العام وشك في أن له مخصص في بعض الكتب الأربعة أم لا فهذا بمثابة عام حضر قبل وقت العمل، وحينئذ لا معنى للرجوع فيه إلى أصالة العموم، وإن كان إي يقول يعني أنا الآن ما أريد أعمل بالعام أنا أريد أستنبط، أنا الآن كفقيه ما أريد أن أعمل بالعام أنا الآن في عالم الاستنبط، في عالم الاستنبط هذا يعتبر بالنسبة للعام قبل وقت العمل، كيف أقدر أتمسك بأصالة العموم؟ لا لا لا تابع للعمل الفعلي بعد، أنا الآن كيف أتمسك به هذا قبل وقت العمل بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا كمستنبط يعني، إي وإن كان مقصودكم شيخ حسن، تقلد؟ خب هذي خلصنا منها شيخ، وإن كان مقصودكم يا شيخ حسن بالمرجعية هو أن العام مرجع في غير الخاص، هذا مقصودكم، فمقصودكم بمرجعية العام وكونه قاعدة يعني أن يرجع إليه فيما عدا الخاص مو أن يرجع إليه عند الشك في التخصيص، أن يرجع إليه فيما عدا الخاص، بأن يقال خرج الخاص والباقي تحت العام، فإن كان مقصودكم ذلك ورد عليكم إشكالان:

الإشكال الأول: أن استخدام العام مع إرادتكم ما سوى الخاص لغو، فلتقولوا من الأول، فلتقولوا من الأول بما عدا الخاص لا أن تستخدموا العام وتريدون ما سوى الخاص، فبدل أن تقول يا أيها المولى البليغ الفصيح «أكرم كل عالم» ثم تقول في دليل آخر «لا تكرم العالم الفاسق»، خب من الأول قل «أكرم كل عالم ليس بفاسق»، فاستخدام العام والمراد ما سوى الخاص يكون لغواً، هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: كيف يكون العام مرجعاً فيما عدا الخاص؟ فإن للعام دلالتين: دلالة مطابقية وهو استيعاب جميع الأفراد، ودلالة تضمنية وهي دلالته على ما سوى الخاص يعني العالم غير الفاسق، فدلالة «أكرم كل عالم» على إكرام جميع العلماء هذي مطابقية، ودلالة قوله «أكرم كل عالم» على إكرام العلماء العدول دلالة تضمنية، فإذا جاء الخاص وقال «لا تكرم العالم الفاسق» فسقطت بمجيء الخاص الدلالة المطابقية عن الحجية، تبين أنها ليست بحجة، فمرجعية العام الآن بعد مجيء الخاص تعني حجية الدلالة التضمنية، والحال بأن الدلالة التضمنية تابعة للمطابقية حدوثاً وحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية مو عن الحجية عن الحجية بعد مجيء الخاص سقطت أيضاً الدلالة التضمنية عن الحجية، وكيف يكون العام حجة في الباقي؟ والحال بأن حجيته في الباقي بالدلالة التضمنية.

فالأحسن أن تقولوا صيروا أوادم، أن تقولوا بمقالة الميرزا النائيني قدس سره حيث إنها حل للإشكال، إذ قال يعني الميرزا النائيني بأن أدوات العموم لا تدل على استيعاب أفراد المدخول بل تدل على استيعاب المراد الجدي من المدخول، فإذا قال المولى «أكرم كل عالم» فعلى مبناكم يا صاحب الكفاية خلقت لنا مشكلة، أن «كل» تدل على استيعاب أفراد المدخول، فهي تدل على استيعاب جميع العلماء، لذلك صارت لنا مشكلة عندما جاء المخصص كيف نعالج؟ بينما على مبنى النائيني إنتوا لا، أول حددوا ما هو المراد من عالم بعدين «كل» تدل على الاستيعاب، فـ«كل» تدل على استيعاب ما أريد من المدخول لا على استيعاب أفراد المدخول بل على استيعاب ما أريد منه، أول حددوا ما أريد منه. فإذا لم يجئ مخصص منفصل لا قبل وقت العمل لا بعد وقت العمل ما جاء، كشف لنا أن المراد من المدخول وهو كلمة عالم الطبيعي لا بشرط، لأنه لم يجيء مخصص، فلذلك حينئذ «كل» تدل على استيعاب جميع أفراده، أما إذا جاء المخصص المنفصل وقال «لا تكرم العالم الفاسق» تبين لنا أن المراد الجدي من المدخول ليس الطبيعي لا بشرط بل الطبيعي بشرط شيء، فدلت «كل» على استيعاب هذا المراد وهو الطبيعي بشرط شيء. إذن وإذن يا شيخ حسن بعض أساتذتنا كان يقول إذن، إذن وإذن المخصص المنفصل لا يتصرف في العموم أبداً وإنما يتصرف في المراد الجدي من مدخول العام، فإذا لم يتصرف في العموم أبداً فهذا البحث كله لا نحتاج له، هل أن المخصص المنفصل تصرف في الدلالة الاستعمالية للعموم أو تصرف في الإرادة الجدية للعموم ودخلنا في بحث كذا يوم؟ كل هذا ما نحتاج له بابا، المخصص المنفصل إنما يتصرف في المراد الجدي من مدخول العموم ولا علاقة له بالعموم، فحل هذه المشاكل جاءت بهذه النكتة السحرية التي طرحها المحقق النائيني، وهذا مما ينبه على صحة مسلك النائيني أنه صار حلاً لهذه المشاكل.

ويلاحظ عليه أن المقصود عند صاحب الكفاية بأن العام عندما استخدم في العموم قد استخدم لضرب القاعدة ولبيان المرجعية ما يجمع الأمرين وهو أن هذا العام بالنسبة لمن حضر عنده وقت العمل وشك في التخصيص يكون العام مرجعاً له، وبالنسبة لغير من لم يحضر عنده وقت العمل وبالنسبة لغير من لم يحضر عنده وقت العمل يكون هذا العام حجة في الباقي أي ما سوى الخاص، فالمقصود بالمرجعية وضرب القاعدة ما يجمع الأمرين معاً، فهذا العام مرجع إن حضر وقت العمل وشككت في التخصيص فهو كذلك، إن لم يحضر وقت العمل وجاء الخاص فهو مرجع فيما عدا الخاص، فإذا كان المقصود باستخدام العموم بيان المرجعية الجامعة لكلا الأمرين يتبين بذلك أن إشكاله بعد ذلك أن استخدام العام في العموم مع أن المراد منه الخصوص لغو ليس بلغو، إنما استخدمته في العموم مع أني أريد الخصوص لأجل أن يكون مرجعاً عند الشك في التخصيص لمن حضر عنده وقت العمل ولم يجد مخصصاً، ولكي يكون حجة في الباقي لمن وجد المخصص قبل وقت العمل، فإذن لا يلزم منه اللغوية بعد، هذا أولاً.

وثانياً هذا الكلام أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحدوث والحجية هذا أجنبي عن محل الكلام، ولا ربط له بمحل كلامنا، لأن محل البحث في نفس الدلالة المطابقية وأنها حجة في الباقي أم لا، وليس البحث في الدلالة التضمنية التي هي دلالة تحليلية وليست دلالة إعلية، فالمولى في المركبات إذا قال «اغسل الغرفة» فالغرفة لها دلالة مطابقية وهي هذه الهيئة كلها ولها دلالة تضمنية وهي الدلالة على الزاوية الشرقية مثلاً من الغرفة، ونحن نسلم معه لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فلا دليل على حجية الدلالة التضمنية لأن الدلالة التضمنية دلالة تحليلية بمعنى أن العقل يحلل دلالة الغرفة إلى دلالات بلحاظ الأجزاء، فهي دلالة تحليلية وبالتالي فهي تابعة للمطابقية حدوثاً وحجية. محل كلامنا الآن في نفس الدلالة المطابقية هل هي حجة في الباقي أم لا؟ فالمولى إذا قال «أكرم كل عالم» على نحو العموم الاستغراقي، أو قال «أكرم مجموع العلماء» على نحو العموم المجموعي سواء بهذا أو بهذا، فله دلالة مطابقية وهو ظهوره في عموم الحكم لكل فرد، هذا الظهور بعد أن جاء المخصص المنفصل هذا الظهور خب باقي ما انثلم، الذي انثلم حجيته في العالم الفاسق، فتبقى حجيته في غيره، نفس هذا الظهور المعبر عنه بالدلالة المطابقية لا في الظهور التحليلي ولا في الدلالة التضمنية، محل بحثنا نظر صاحب الكفاية والشيخ الأعظم وغيره من الأعلام لنفس الظهور في العموم الذي هو دلالة مطابقية، قالوا بأن هذا الظهور يبقى حتى بعد مجيء المخصص، لكن بما أن أصالة الجد لدى العقلاء أصل انحلالي، فالبناء العقلاء يقول كل فرد فرد مراد جدي، هذا معنى أن أصالة الجد أصل انحلالي، فإذا جاء المخصص المنفصل وقال العالم الفاسق ليس مراداً جدياً لي، فإن بناء العقلاء جرى على إعمال أصالة الجد في البقية حيث لم يقم حجة على خلافها، فالبحث ليس منوطاً بعلاقة الدلالة التضمنية والمطابقية وإنما البحث منوط في التبعيض في حجية الظهور، هل أن الظهور يتصور فيه التبعيض في الحجية؟ نفس الظهور الواحد، فيكون حجة في مقدار دون مقدار؟ فإن قلنا بأن أصالة الجد انحلالية بحسب البناء العقلاء فحينئذ يتصور التبعيض في حجية الظهور الواحد، لا ربط لهذا البحث بهذا البحث، ولذلك نفرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي نقول كلاهما بناء العقلاء جارٍ على التبعيض في الحجية فيه بخلاف المركبات كقوله مثلاً «اغسل الغرفة» ثم جاء مخصص منفصل وقال «لا تغسل الجانب الشرقي منها»، فإنه يرى بنظر العرف متعارضين لأن مدلول الغرفة كان على نحو المركب ولم يكن على نحو النسبة كل جزء له نسبة الفرد للكل بل نسبة الجزء للكل، فلا نحتاج إلى العصا السحرية التي طرحها المحقق النائيني قدس سره في حل هذه المشكلة مع أن فيها ما فيها والحمد لله.