السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد وهو من أكثر البحوث ابتلاءً بالفقه. ما إذا كان المخصص مجملاً فهل يسري إجماله إلى العام أم لا؟ والبحث فعلاً في ثلاثة مطالب. الأول ذكر ذكر الأعلام أن المخصص تارة يكون مجملاً من ناحية المصداق. وتارة يكون مجملاً من ناحية المفهوم. فإذا كان مجملاً من ناحية المصداق كما إذا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا عام يدل على أن على كل متمتع هدياً. ثم ورد مخصص وقال «اذبح الهدي بمنى». وهذا المخصص تارة يكون مجملاً مصداقاً. كما إذا لم ندري أن هذه الأرض من منى أم ليست من منى بشبهة مصداقية خارجية. فهنا لا يصح التمسك بالعام وهو ما دل على ذبح الهدي بأن يذبح في هذه الأرض. فإنه تمسك بالعام بشبهة مصداقية لموضوعه. وأما إذا كانت الشبهة يا شيخ حسن شنو؟ مفهومية. بمعنى أننا لم ندري من أول الأمر هل عنوان منى يشمل الجبلين أم يختص بالوادي؟ فهل أن منى هي الوادي؟ أو أن منى جميع هذه المنطقة بحيث تشمل الجبلين؟ فالشبهة مفهومية للمخصص. أي التردد فيما يطلق عليه عنوان منى. وليس عندنا شبهة خارجية في شيء. فهنا هل يصح التمسك بالعام؟ فيجوز الذبح على سفح الجبل؟ أم لا؟ ولا بد قبل البحث من بيان المائز بين الشبهة المفهومية والمصداقية لترتب كثير من الآثار الفقهية على الفرق بينهما. فنقول الصحيح وفاقاً لشيخنا الأستاذ قدس سره أن المائز بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية هي إن كانت نسبة الاشتباه بين المولى والعبد واحدة بحيث لا تميز للمولى على العبد في رفع الشبهة. فالشبهة حينئذ مصداقية. وأما إذا كانت النسبة بين المولى والعبد مختلفة بمعنى أن المولى أعرف بما يرفع هذه الشبهة من العبد فالشبهة حينئذ مفهومية. ولنذكر أمثلة فقهية على ذلك. مثلاً إذا أمر المولى بعنوان فشك في هذا العنوان بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. فهل تجري البراءة أم تجري قاعدة الاشتغال؟ مثلاً إذا قال المولى قف بعرفات وتردد الأمر في عرفات. فتارة يتردد على نحو يستوي العبد والمولى فيه. كما إذا كان في الظلام ولا يدري أن هذه النقطة لأجل الظلام من عرفات أو ليست من عرفات. هنا لا فرق بين المولى والعبد. لأنه حتى المولى لو حصل له هذا الظرف لكان شنو؟ قد اشتبه بأن هذه من عرفات أو ليست منها، يعني المولى الطبيعي يعني. فهذه الشبهة مما يتساوى المولى والعبد في طريق حلها وهو أن حلها بالنظر إلى الأمور الخارجية. ففي مثل هذا المورد لو وقف في المنطقة المشكوكه فإن المورد من موارد الشك في المحصل. لأنه أمر بالوقوف في عرفات ولا يدري أن العنوان المأمور به هل يتحصل بهذا الوقوف أم لا؟ فهو من الشك في المحصل. والشك في المحصل مجرى الاشتغال. أما إذا كان التردد في عنوان عرفات مما يفترق المولى فيه عن العبد. فما لو فرضنا أن المولى عندما قال قف بعرفات يقصد حدوداً معينة. لأن المولى لا يعقل فيه أن يكون جاهلاً شنو؟ بموضوع حكمه. إذ أن ربط الحكم بموضوع فرع كون الموضوع موطن ملاك المولى. فلولا أن هذا الموضوع وهو عنوان عرفات موطن ملاك للمولى لما ربط الحكم به وهو وجوب الوقوف. فموضوع الحكم هو موطن الملاك. والمولى لا يعقل فيه أن يجهل شنو؟ موطن ملاكه. لذلك لا يمكن للمولى أن يربط حكماً بموضوع معين حتى يتحدد له حدود موضوع حكمه بقدر حدود ملاكه. والنتيجة أن موضوع الحكم بنظر المولى محدود بحدود معينة. فإذا شك المكلف في أن جبل الرحمة من عرفات أو خارج عن عرفات. فهذه الشبهة لا يتساوى المولى والعبد فيها بل المولى أعرف بحدود موضوعه من العبد. ولأجل أن الشبهة هنا لا يتساوى المولى فيها والعبد فحينئذ إذا شك العبد هل يجزيه الوقوف بجبل الرحمة؟ أم لا؟ فهذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لأن الأمر يدور إما أنه يتعين عليه أن يقف في غير جبل الرحمة أو أنه مخير بين الوقوف في غير الجبل أو على الجبل. فإن كانت عرفات خصوص غير الجبل لم يجزيه الوقوف على الجبل وإلا فحيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير يا شيخ حسن البناني فالمجرى هو أصالة قولوا وياي البراءة عن التعيين. فتجري البراءة عن تعين الوقوف بغير الجبل والنتيجة أنه مخير. إذاً من ثمرات الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية أن الجاري عند الشك في الشبهة المصداقية أصالة الاشتغال لأنه من الشك في المحصل. والجاري عند الشك في الشبهة المفهومية أصالة البراءة لأنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لكن البراءة هنا لا تثبت إلا المكان الذي وقف فيه. لا لا نحتاج إلى إثبات ذلك. مثل البراءة في الصلاة إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر شلون؟ بعد ما اتفق علينا على شلون؟ إذا دار الأمر في الصلاة بين بشرط السورة أو لا بشرط. شو تقولوا؟ تجري البراءة عن اشتراط السورة. هذا لا يثبت أن الصلاة هي التي تتحقق بغير السورة. الشك السببي وشنو؟ المسببي. الشك في أن الوقوف يتحقق بالوقوف على الجبل أم لا مسبب عن الشك في التكليف. لا يكون هو الشك الأصيل وإنما هو متفرع ومسبب عن الشك في التكليف. شلون؟ الشك في مفهوم التكليف بين المفهوم الضيق والمفهوم الواسع. هنا يوجد عندنا أصل موضوعي المشكلة أو استصحاب عدم التذكية. يعني لولا الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التذكية لكان مقتضى أصالة الحل خلافاً لصاحب الحدائق الذي ادعى أن الأصل في اللحوم الحرمة. نقول لا حتى اللحوم الأصل فيها الحلية لكن لولا حكومة الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التذكية. ومن الفروع أنه إذا شك الإنسان في بلده مثل البحرين مثلاً. كما إذا كان في الزمن القديم أن قم غير جمكران. وأن جمكران منطقة أخرى خارجة عن قم. ولكن الآن حصل توسع في البنيان فلأجله شك المكلف أن جمكران من بلده أم ليست من بلده؟ ويترتب على ذلك ثمار. منها أنه لا يجوز نقل زكاة الفطرة عن بلده. فهل يجوز له نقل زكاة الفطرة إلى جمكران؟ لأنه لا يدري أنها من بلده أو خارج بلده. ومن الآثار أن مبدأ حساب المسافة من شنو؟ من آخر البلد. فلو أراد أن يتجه إلى كاشان. أشد وين؟ ما يعرف الطرق هذا. فلو أراد أن يخرج إلى كاشان مثلاً. فحينئذ من أين يبدأ عد المسافة؟ هل يبدأ عد المسافة من جمكران أو مما قبلها؟ ومن الآثار المترتبة على ذلك أنه لو أقام عشرة أيام في قم كما إذا لم يكن من أهل قم. وكان مسافراً فقصد الإقامة عشرة أيام في قم. لكنه قصد أيضاً الخروج أثناء العشرة إلى جمكران. فهل هذا يخل بوحدة الإقامة أم لا؟ فإن كل هذه الآثار تترتب على نقطة واحدة وهي البلد. وحينئذ يا شيخ حسن البناني هل الشك هنا شبهة مفهومية أو مصداقية؟ فالمعروف بين الأعلام قدست أسرارهم أن الشبهة مفهومية لأنه شك في مفهوم البلد. أي عنوان البلد هل يطلق على ما يشمل جمكران أم لا؟ فالشبهة في الإطلاق أي في إطلاق العنوان. إذاً هي شبهة مفهومية. أو أن هذه الشبهة يا شيخ حسن شبهة مصداقية لأنه يتساوى المولى والعبد فيها. فهل يختص المولى هنا بأمر لا يطلع عليه العبد؟ أم أن المولى لو ابتلى بما ابتلى به العبد من هذه الأمور لرجع إلى أهل قم وسألهم. يابا وين؟ هذه من قم لو؟ فهذه الشبهة مما يتساوى المولى والعبد فيها في رفعها ولا تميز للمولى بما هو مولى على العبد في رفع هذه الشبهة. من هنا اختلف نظر شيخنا الأستاذ في هذه الفروع عن غيره. لأنه يرى الميزان في الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية بما يتساوى العبد والمولى فيه وما لا يتساوى. وليس الفرق بأن هل الشك في العنوان أو الشك في الأمور الخارجية كما صرح بذلك سيدنا الخوئي قدست روحه. فسيدنا في مثل هذه الأمثلة بنى على أن الشبهة مفهومية. لأن الشك في العنوان. لأن المكلف لا يجهل بالخارج فهو يعرف أن هذه قم وهذه جمكران فلا يشك عنده في الخارج. إنما يشك في العنوان هل أن عنوان البلد يطلق على ما يشمل جمكران أم لا؟ فالشك في العنوان وليس الشك في الخارج إذاً فالشبهة مفهومية. أما إذا قلنا بأن المناط ما يتساوى وما لا يتساوى ففي مثل هذا المورد كونه سعياً بين الجبلين أو كونه سعياً غير ذلك مما يتساوى المولى والعبد في تحديده بالرجوع إلى أهل الخبرة والعرف بهذا بهذا الأمر. فإن رجعنا إلى الفروع السابقة اليوم بحث فقهي عرفان. فإن رجعنا إلى الفروع السابقة وقلنا إذا شك في أن جمكران من البلد أم لا. فتارة يشك في حكم زكاة الفطرة. حيث أنه يحرم عليه نقل زكاة الفطرة لغير بلده. فيشك في جواز نقل زكاة الفطرة لجمكران أم لا؟ يا شيخ حسن يا شيخ حسن فإن كانت الشبهة مفهومية فالمورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لأنه لا يدري أنه يتعين عليه دفع زكاة الفطرة داخل قم أو هو مخير بينها وبين جمكران فتجري البراءة. وشنو؟ عن التعيين. وإن كانت شبهة مصداقية كان من الشك في المحصل في عالم الامتثال. ومقتضى الأصل هو الاشتغال. وإن جئنا إلى الفرع الثاني وهو مبدأ عد المسافة. فهو الأمر بالعكس. لأنه يقولون لا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية. فإن المكلف إذا تردد في الغروب ولم يدري أن الغروب هو سقوط القرص أو مغيب الحمرة المشرقية. فهذه شبهة مفهومية بالاتفاق عندهم على جميع التعاريف هي شبهة مفهومية. هل يجري استصحاب عدم الغروب وهو الاستصحاب الموضوعي؟ فما لو كان في الصحراء ورأى سقوط القرص القرص سقط قطعاً. لكن الحمرة ما زالت في كبد السماء. لأن المقصود بالحمرة المشرقية يا شيخ حسن مو اكو حمرة في المشرق ماكو حمرة في المشرق. إنما المقصود خاف حمرة خفيف في كبد السماء. لا يرتفع إلا بعد دقائق من سقوط القرص. هذا المقصود من حمرة المشرقية. وإلا في المشرق ماكو حمرة. فإذا كان الإنسان في الصحراء وأحرز سقوط القرص لكن هذا الخط الأحمر في كبد السماء ما زال موجوداً وهو يشك هل أن الغروب المأخوذ في وجوب صلاة المغرب وفي جواز الإفطار في صوم رمضان هل هو سقوط القرص أم مغيب الحمرة؟ فهل يجري استصحاب عدم الغروب؟ يقولون لا. لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية. لماذا؟ هذا من حله. بينما لو كانت الشبهة شنو؟ مصداقية. بأن كان نائماً وجلس لم لم يغطي الجو بنحو الواضح فلأجل ذلك شك أن الغروب دخل أم لا؟ أجرى الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الغروب. ففي محل كلامنا يا شيخ حسن البناني إذا شك أن جمكران خارج عن بلده أم لا؟ فقد شك في أن جمكران مبدأ عد المسافة أم لا؟ فإن قلنا بأن الشبهة مفهومية لم يجري استصحاب عدم الخروج من البلد. هذا الاستصحاب الموضوعي لا يجري. بأن يقول كنت في داخل البلد الآن لا أدري خرجت من البلد أم لا؟ استصحب عدم الخروج من البلد. هذا استصحاب موضوعي. الاستصحاب الموضوعي لا يجري في الشبهات المفهومية. فلا محالة إن كان قد دخل عليه الوقت وتنجز في حقه وجوب التمام ثم خرج إلى مسافة ولا يدري أن حكمه الآن قصر أم تمام يستصحب وجوب التمام لأنه دخل عليه الوقت وهو في بلده وتنجز عليه وجوب التمام فيستصحب ذلك الوجوب المنجز. وأما إن دخل عليه الوقت بعد أن وصل إلى جمكران. ولا يدري الآن هو ممن حكمه التمام أو ممن حكمه القصر. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين القصر والتمام. أما لو كانت الشبهة مصداقية يا شيخ حسن البناني فيجري الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم خروجه من البلد ويكون بذلك وظيفته التمام سواء دخل عليه الوقت أم لم يدخل. وأما في الرجل ليش ما رجعتوا إلى التعيين والتخيير؟ كيف؟ إذا عندك استصحاب موضوعي لا تروح للأصل الفقهي. مع وجود أصل موضوعي وهو استصحاب عدم الخروج من البلد يكون وارداً على الأصل العملي. على فرض الشبهة المفهومية. ليش ما يكون من موارد الدوران ما بين التعيين والتخيير؟ الدوران بين المتباينين شلون تعيين وتخيير؟ يعني بين أن يكون حكم التمام في خصوص تلك المنطقة أو الأوسع. يعني ليس محل شكين. الآن يصير محل شك أن حكمي في هذه المنطقة هل هو تمام أو قصر؟ فبما أنه دوران بين المتباينين مقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بينهما إلا إذا انحل العلم الإجمالي بجريان أصل آخر كاستصحاب وجوب التمام في شنو؟ في حقه. وأما بالنسبة للأثر الثالث لا يجري العلم الإجمالي. وأما بالنسبة للأثر الثالث ألا وهو وحدة محل الإقامة. فإن كانت الشبهة مفهومية كما يراه أغلب الأعلام. أي شبهة في أنك مقيم أو لست بمقيم إذا فعلت ذلك. فمرجع ذلك إلى الشك في أن حكمك شنو؟ القصر أو التمام. وبالنتيجة شنو يا شيخ حسن؟ هو مسافر أساساً. لأنه كان واجب عليه القصر. هو مسافر ما يدري الآن أنه مقيم أم لا. لا الشك في وحدة محل الإقامة من الأول. يا شيخ حسن هو من حين دخوله إلى قم يقول أنا رايح. أنزل في قم وسوف أذهب إلى جمكران. فهل تتحقق وحدة الإقامة أم لا؟ هذا محل البحث. لأنه لا تشقيق. فحينئذ إذا شك في وحدة الإقامة فإن قلنا بأن الشبهة مفهومية حينئذ حيث أنه لا يدري. استصحاب موضوعي شنو اللي يستصحب؟ شنو يستصحب؟ يعني عنوان عدم كونه من قم مثلاً. عدم كون هذه البلد من قم. على نحو العدم النعتي أو العدم الأزلي. صحيح كلامكم لا يجري الاستصحاب الموضوعي. على فرض أنها شبهة مفهومية فلا يجري استصحاب عدم كون جمكران من قم لا على نحو استصحاب العدم النعتي كما إذا كانت قبل أربعين سنة من غير قم ولا على نحو استصحاب العدم الأزلي كما إذا شك من الأول أنها من قم أم لا وليست هناك حالة سابقة فإن الاستصحاب بمنفيه بما أنه من الأصل الموضوعي لا يجري. فيصير النوبة إلى الأصول الحكمية وهو أنه لا يدري أن حكمه في هذا المورد أن حكمه في هذا المورد القصر أم التمام فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين القصر والتمام. وأما في الشبهة المصداقية فالحكم كذلك. فلا فرق بينهما إلا من حيث جريان الأصل الموضوعي وعدم. والحمد لله.