السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا أن في مادة الأمر عدة مطالب:

المطلب الأول: أن مادة الأمر لها معنيان: الطلب والشيء، والشاهد على ذلك ليس هو اختلاف الجمع حيث يجمع الأمر بمعنى الطلب على أوامر ويجمع الأمر بمعنى الشيء على امور كما في المحاضرات؛ لأن جمع أمر على أوامر لم يثبت، فإن أوامر جمع آمرة وليس جمعًا لأمر، فاختلاف الجمع ليس دليلاً على تعدد المعنى.

بل الدليل على تعدد المعنى الاشتقاق وعدمه؛ فإن الأمر إذا اريد به الطلب كان قابلاً للاشتقاق حيث يشتق منه: أمر ويأمر وآمر. وإن كان الأمر بمعنى الشيء فليس قابلاً للاشتقاق؛ فالشاهد على تعدد المعنى قابلية الاشتقاق وعدمها.

المطلب الثاني: أن المراد بالشيء والمراد بالطلب ما هما؟ فهل يراد بالأمر مطلق الشيء ومطلق الطلب أم لا؟

الصحيح أنه إذا أطلق الأمر وأريد به الشيء فإن المراد به الشيء القابل للحدوث والتجدد لا مطلق الشيء، فمثلاً الأعراض التسعة من الكم والكيف والفعل إلى آخرها لأنه أخذ فيها العروض على الجوهر فإنه يطلق عليها لفظ الأمر، بخلاف الجواهر الذوات فلا يقال: «زيد أمر» أو «الشجرة أمر» إذ لم يؤخذ فيها الحدوث والعروض. نعم يطلق الأمر على وجودها لا على ذاتها كما يقال: «اجتماع النقيضين أمر محال» بمعنى تحقق الاجتماع أمر محال؛ فإطلاق الأمر هناك بلحاظ التحقق.

ولأجل ذلك فعنوان الأمر يطلق على جميع الأعراض التسعة، لا على بعضها كما في المحاضرات؛ لأن المراد بالأمر الشيء المأخوذ فيه الحدوث والعروض، وهذا يسري للأعراض التسعة.

هذا بالنسبة للمعنى الأول وهو الشيء. وأما المعنى الثاني وهو الطلب فلا إشكال أنه ليس المراد بالطلب طلب فعل النفس كطلب الضالة أو الغريم فإنه لا يطلق عليه أمر، بل المراد بالطلب طلب فعل الغير، فإن هذا هو الذي يسمى أمرًا.

كما أنه لا يراد بالطلب الطلب النفساني أي الشوق المؤكد لفعل الغير، بل المراد به إبراز ذلك الطلب، إذ لو لم يبرزه لا يطلق عليه عنوان الأمر. كما أن الإبراز لا فرق فيه بين أن يكون بالقول أو بالإشارة أو بالفعل؛ فإن كل ذلك مصداق للأمر. هذا لا كلام فيه.

إنما الكلام في نظريتين:

الأولى: ما اختاره سيدنا قدس سره في المحاضرات من أن الأمر هو عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بلحاظ أن حقيقة الإنشاء - كما قرر في محله - إبراز الاعتبار النفساني. فالأمر يتوقف على عنصرين: اعتبار الفعل على ذمة الغير، وإبراز ذلك الاعتبار. فإذا أبرز الاعتبار كان إبرازه مصداقًا للطلب، إذن فالأمر من مصاديق الطلب، لا أن معناه هو الطلب، بل معناه إبراز الاعتبار.

ويلاحظ عليه أن هنا خلطًا بين حقيقة الحكم التكليفي وبين مادة الأمر؛ فإن محل كلامنا في أن المادة من أ م ر هل مفهومها لدى العرف العربي هو الطلب أو إبراز الاعتبار النفساني؟ هذا هو محل البحث. وأما ما هي حقيقة الحكم التكليفي لدى المجتمع العقلائي بغض النظر عن لغاتهم؟ فذاك مبحث آخر. فتفسير الأمر بأنه إبراز الاعتبار النفساني بيان لحقيقة الحكم التكليفي لدى المجتمع العقلائي، حيث إن التكليف لديهم بهذا المعنى. وأما لفظ الأمر في العرف العربي ماذا يراد به؟ فلا إشكال بأنه لا شاهد على أن العرف العربي إذا سمع لفظة أمر تباعد إلى ذهنه أن هناك اعتبارًا للفعل على ذمة المكلف وإبرازًا لذلك الاعتبار.

النظرية الثانية - وهي المختار -: أن الأمر عبارة عن مطلق المحرك، سواء كانت المحركية تشريعية أو تكوينية. فمثلاً إذا صدر خطاب من المولى لعبده فإن هذا أمر لكونه محركًا لا تكوينًا بل تشريعًا. وكذلك إذا كان هناك غاية محركة لك نحو عمل فإنه يصدق على الغاية أنها أمر، والشاهد على ذلك الإطلاقات العربية؛ مثلاً قالوا: «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» مع أن المحركية هنا تكوينية لا تشريعية. أو قوله تعالى: «ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء» مع أن أمره تكويني لا تشريعي. أو قوله تعالى: «إن النفس لأمارة» مع أن أماريتها تكوينية. وكذلك ما ورد في كلمات العرب كما في لسان العرب: «ورب بن خماص يأمرن باقتناص» أو قول أبي فراس: «أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟» إذن المستفاد من هذه الإطلاقات غير المشوبة بالتجوز أن الأمر بمعنى المحرك، سواء كانت المحركية تشريعية أم تكوينية.

وبالتالي فتلخص من هذا أن مادة الأمر مشترك لفظي بين معنيين: الشيء الخاص وهو المشوب بالحدوث والعروض، والطلب الخاص وهو عبارة عن المحرك سواء كانت محركيته تكوينية أو تشريعية.

المطلب الثالث: في اعتبار العلو أو الاستعلاء أو عدم اعتبارهما في صدق عنوان الأمر.

لا يخفى أن المراد بالعلو العلو العرفي؛ بمعنى أن يكون لـ الآمر موقع ينبغي متابعته عقلاً، إما لأنه ذو حق على المأمور شرعًا أو عرفًا، أو لأنه سلطان قاهر. فالعلو عبارة عن «ما ينبغي متابعته عقلاً»، وليس المراد به خصوص العلو الواقعي كما ذهب إليه المحقق الإيرواني قدس سره، بل حتى الظالم يعد عاليًا عرفًا لوجوب متابعته عقلاً ولو خوفًا من ظلمه. كما أن المراد بالاستعلاء إظهار المولوية بأن يدعي الشخص الذي ليس عاليا في نفسه أنه ممن ينبغي متابعته عقلاً.

وقد ذهب سيدنا قدس سره في المحاضرات تبعًا للكفاية إلى اعتبار العلو في مفهوم الأمر، فالخطاب الصادر من العالي أمر وإن استمهل؛ بمعنى أنه خفض جناحه والتمس المطلوب، لكنه يعد أمرًا. والخطاب الصادر من السافل - أعزكم الله - ليس أمرًا وإن استعلى وادعى أنه ممن تجب متابعته.

ولكن الصحيح: عدم اعتبار العلو وعدم اعتبار الاستعلاء في صدق عنوان الأمر. وذلك فلأنه لو صدر الخطاب من العالي على نحو الإرشاد فإنه لا يعد أمرًا وإن كان من صدر منه عاليا؛ فلو طرقت الباب على المولى فقال لك: «أدخل المفتاح على جهة اليمين فإنه ينفتح لك الباب»، لم يكن ذلك أمرًا، بل كان مجرد إرشاد وإن ورد بصيغة الطلب مع أن من صدر منه عال في حد ذاته. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله لما قال لبريرة: «تصالحي مع زوجك وارجعي إلى بيتك»، قالت: «أتأمرني يا رسول الله؟»، قال: «لا، وإنما أنا شافع»؛ شاهد على أن ما يصدر من العالي ليس كله أمرًا. كما أنه لو صدر الخطاب من السافل على جهة الاستعلاء فإنه يعد أمرًا لدى العرف، فلو أن العبد قال لسيده: «اضرب لي تحية»، كان المولى - أو كان أهلاً لأن يقال له -: «كيف تأمر سيدك وأنت لست أهلاً للأمر؟» فإن محل التوبيخ صدور الأمر منه، لا أن محل التوبيخ تقمصه لمقام المولوية كما يقول في المحاضرات، بل محل التوبيخ لدى العرف صدور الأمر منه مع أنه ليس أهلاً له.

وأما أنه لا يعتبر شيء من العلو أو الاستعلاء في صدق الأمر؛ فلأن الأمر الصادر من الطبيب على سبيل الوعيد أمر عرفًا، مع أن الطبيب ليس عاليا ولا مستعليًا؛ فلو قال الطبيب للمريض: «اشرب الدواء فإن لم تشربه أنهِ معالجتك مرة أخرى»، فإن هذا يقال له: «أمر»، مع أن الطبيب ليس عاليا بالنسبة للمريض ولا مستعليًا.

إذن فما هو المقوم لعنوان الأمر؟ المقوم له هو: إذا صدر الطلب من شخص لشخص، فتارة يكون المقصود انبعاث المخاطب عن نفس الطلب، وتارة يكون المقصود انبعاث المخاطب لفاعل خارجي لا لنفس الطلب. فمثلاً: إذا صدر الأمر من الأب فإن الأمر من الأب يقصد به الأب أن ينبعث ولده عن نفس طلبه، لا أن ينبعث لأجل جائزة أو لأجل حث من أحد أو لأجل ترهيب من أحد، بل المقصود من خطاب الأب لابنه: «اذهب السوق» أن ينبعث عن نفس هذا الخطاب. بينما إذا صدر الخطاب من الطبيب - لا على سبيل الوعيد - بأن قال للمريض: «اشرب الدواء فإن في هذا الدواء علاجًا نافعًا لك»، فإن الطبيب لا يقصد انبعاث المريض عن نفس طلبه، وإنما يقصد أن عقل المريض حيث إنه أدرك توقف علاجه على هذا الشرب لذلك لا بد له من شربه. فالأول يسمى أمرًا مولويًا، والثاني يسمى إرشادًا.

ولبيان ذلك نقول: متى ما كان الطلب والخطاب محركًا في ذاته لا لأجل عامل خارجي فهو أمر مولوي، ومتى ما كانت محركيته لضميمة خارجية كان إرشادًا. سواء كانت المحركية في ذات الأمر لربط الآمر شخصيته بالأمر، كما في أوامر شيخ العشيرة؛ فإن شيخ العشيرة إذا أمر يربط شخصيته بأمره بمعنى أنه يعد المخالفة هتكمًا لشخصيته، فلأجل ربط الأمر بشخصيته يكون الأمر محركًا. أو لأجل تضمّن الأمر لعنصر جزائي؛ إما الوعيد كما في الأوامر الشرعية حيث تضمنت الوعيد فكانت محركة، أو الوعد كالأوامر الاستحبابية فإن محركيتها لتضمنها الوعد بالثواب، أو لتضمن الأمر الملامة الاجتماعية كما في مخالفة أمر الأب فإن محركيته لتضمنه الملامة الاجتماعية بالتالي.

والمهم أنه متى ما كان الأمر محركًا إما لربطه بشخصية الآمر، أو لتضمنه وعيدًا، أو لتضمنه وعدًا، أو لتضمنه ملامة؛ كان هذا الأمر مقصودًا في حد ذاته فهو أمر مولوي. وأما إذا لم يتضمن الأمر شيئًا يقتضي محركيته وإنما المحركية للمخاطب جاءت من عقله لأجل التفاته لمصلحة أو مفسدة تترتب على الأمر، كان الأمر مجرد إرشاد وتنبيه.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يأتي الكلام في المطلب الرابع وهو دلالة الأمر على الوجوب.

إذا كان، أنتم باختياركم إذا أنا أسرع، إذا أنا أسرع في الكلام فأبطئ، وإذا أنا أبطئ فأسرع. أنتم على ما تقررون، إذا كان كلامي سريعًا نقلل السرعة شوي، إذا كان كلامي بطيئًا فنزيد السرعة.

هو الاستئناس، لا بأس الاستئناس. ما يحل المشكلة.

المحرك للمولى إرادة المولى؛ فإذا أمر المولى عبده المحرك هو نفس إرادة المولى من عبده الفعل. ولعل السيد الخوئي نظره هذا: أن الأمر هو إبراز الاعتبار النفساني بهذا اللحاظ، فنسي نفس الأمر هو المحرك وإنما هذا كاشف عماذا؟ المراد النفساني للمولى، فيكون أمره كاشفًا عن تلك الإرادة. ولكن السيد الخوئي لا يرى ذلك؛ لأن هذا مسلك العراقي. السيد الخوئي يقول: الأمر لا يتضمن إرادة، مجرد اعتبار محض، اعتبار الفعل على ذمة الغير، وإبرازه أمره. إبرازه إبراز شنو؟ إبراز الاعتبار، الاعتبار الاعتبار، إبراز الاعتبار أمره. اعتبار أن هذا تعلق في ذمته، إبراز الاعتبار أمره. مو ذاك العراقي يقول: الأمر إبراز الإرادة أو الكراهة. السيد الخوئي لا يرى هذا.

هو يقول: ماكو اختلاف جمع. بلى بلى بلى. لو موجود اختلاف في الجمع ما يخالف، بس ما موجود. لا يوجد اختلاف في الجمع؛ هم قالوا كما في الكفاية ومن كتاب المعالم ذكرت: المعالم في الأصول، أن الأمر يجمع على أوامر، ويجمع على أمور. هذا اختلاف الجمع معناه أن له معنيين. نقول له: لا، ما يجمع الأمر على أوامر؛ يجمع الأمر على أمور، أما الأوامر فهي جمع آمرة؛ كفاطمة فواطم، وقاسمة قواصم، آمرة أوامر، لا أن الأمر يجمع على أوامر. لكن نحن نسلم بالشاهد الثاني وهو شنو؟ الاشتقاق والتصريف، نعم شيخنا. ما يخالف، يجيبوا دليل على سماعه، احنا بحثنا في كتب اللغة ما وجدنا، يجيبوا دليل على سماعه. كل ما خالف القاعدة القياسية عند العرب قالوا هذا سماعي. ما يخالف، إذا ثبت سماعه ولا لا؟ إذا ذكره إذا اتفق اللغويون على أن أمر يجمع على أوامر نقول هذا سماعي وإن خالف القياس، بينما ما موجود هذا. أين اللغويون؟ إذا ترجعوا إلى الصحاح وترجعوا إلى القاموس يقول: «أوامر جمع آمرة». ما ورد، لو ورد نقول هذا سماعي على خلاف القياس، الكلام في الورود. صاحب الكفاية هو من أهل اللغة؟ شو دراه باللغة العربية؟ صاحب الكفاية يقول: «أمر يعني فرمان».

بلي. بلي. بلي. فقلت يعني هذا غير صحيح، وإن كان الخطاب من الداني إلى العالي فهو أمر. الخطاب من العالي إلى الداني يقول: «أمر»، ولكن من الداني إلى العالي ليس أمرًا. هو هكذا يقول. ونحن نقول: الخطاب من العالي إلى الداني قد يكون أمرًا وقد يكون مجرد إرشاد. والعكس كذلك: الخطاب الصادر من الداني إلى العالي قد يكون أمرًا إذا صدر على سبيل الاستعلاء، يقال: «لم تأمر مولاك؟». لا لا، أنا ما أنفي التقمص، هو تقمص. احنا النقاش ويا السيد الخوئي وين محور الملامة؟ مو هو يلام عرفًا؟ السيد الخوئي يقول: «محور الملامة التقمص»، يعني نقول: «محور الملامة صدور الأمر»، يعني نقول: «محور الملامة صدور الأمر»، يعني ليش تصدر أوامر وأنت مو أهل للأوامر؟ السيد الخوئي يقول: لا، هذا اللي صدر منه مو أمر حتى يلام عليه، اللي صدر منه تقمص المولوية، فيلام على تقمص المولوية لا على صدور الأمر؛ لأنه ما صدر منه أمر. إحنا نقول: لا، صدر منه أمر ويلام على صدور الأمر، وإن كان يعلل ذلك بأنه ليس أهلاً. هذا هو النقطة. العرف يرى الأمر من الداني إلى العالي، يقول هذا أمر، أمر. الزوجة إذا قالت مو تقول أمر؟ لا، أقصد يعني مثلاً مثلاً. بلى، فيقال أمر بعد، شو نسوي؟ أمر. مثل ما قال السيد الحكيم: لو أمر مثلاً شخص عادي أَمَرَ مرجع التكليف يضحكون عليه، يقولون هذا يأتمر. لا، إذا إذا على سبيل المولوية بلى يقولون أمر، لو دخل واحد على مرجع التكليف وقال له: «بابا يلا قم قم»، هذا أمر ولكن صدوره من قبيح، هو أمر ولكن يقبح صدوره منه لأنه ليس أهلاً. نقول هذا مو أمر، هذا أمره. الآن في الآية المباركة قال: «يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين». شلون أطلق فرعون عنوان الأمر على كلامهم مع أنهم بالنسبة إليه شنو؟ دانين وليسوا شنو؟ عالين. ليش نحتار بالمعنى المولوي؟ مو الأمر بمعنى المولوية هنا. لم أقل بل أنا اخترت أن الأمر ما كان مستبطنًا لجهة محركة، مولوية مو لها دخل، لهذا قلت: لا يعتبر في الأمر العلو ولا يعتبر فيه الاستعلاء، أن يكون متضمنًا لجهة محركة بس. هذا الذي استفدناه من الاستشهاد بالآيات وبكلام العرب. هذا من قبيل الاستعمالات، لكن ليس حصرًا. ولذلك حتى على الإرشاد يصدق أمر. الإرشاد أمر؟ أمر إرشادي يقال له أمر. هذا إطلاق اصولي، ما يوجد في كلام العرب أمر إرشادي أصلاً، هذا غير الأصوليين ذكروه. إحنا نتيجة استئناسنا بكلام الأصوليين قلنا: «الأمر مولوي وإرشادي»، وإلا ماكو في كلام العرب هذا. كلام العرب هذا أمر أو إرشاد، وما يقولون هذا أمر أمر إرشادي، يقولون أمر أو إرشاد. جزاكم الله. هذا الذي يصدر منكم أمر أو إرشاد؟ ولذلك الطبيب إذا يقول للمريض: «اشرب الدواء وإلا لا نعالجك»، تقول هذا أمر، فيه وعيد بعد. أما إذا الطبيب قال للمريض: «اشرب هذا الدواء فإن علاجك فيه موجود»، تقول هذا مو أمر هذا إرشاد. مناقشة السيد الخوئي مو ناقشناه في أصل المبنى، هو ذاك الرجل يرى أن الأمر إنما إذا صدر من العالي، فأنتم الآن لما تأتون في بعض المناقشات الخلاف بينكم وبين هؤلاء. بلى، نحن نقول له يا سيدنا، بما أن خلافنا عرفي، مو خلافنا عقلي، خلافنا فيما يراه العرف. نحن لو رجعنا إلى العرف نرى أن ما يصدر من العالي على سبيل التماس لا يسمونه أمرًا، إذا أنا طرقت باب الشيخ الله يقدس نفسه، الشيخ التبريزي دقيت عليه، وأنا ما أدري مرة رحت للمزرعة ما أدري وين هي، وقال لي: «يا سيدنا ادخل على اليمين»، هذا أمر؟ هذا مو أمر، وإن كان هو عالياً، إنما هو ينبهني على أن المدخل على جهة اليمين وإن كانت بصيغة الطلب. بلى بلى، إرشاد وتنبيه. يقولون أمر إرشادي، تفسير الأصوليين أمر التماس، أمر أمر. التماس ودعاء وأمر، في المختصر يقول، في المختصر يقول: التماس ودعاء وأمر. وكلها يطلق عليها أمر، ولكن مصاديق، مقولة لأمر. إذا كان العرب كما ترون فإحنا خرجنا من العرب. بنظركم الشريف لا فارق، وأما بنظرنا العادي هناك فارق. بنظر العرب.