السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

تكلمنا فيما سبق عن الامتثال بعد الامتثال، والمطلب الثاني هو الكلام في تبديل الامتثال بالامتثال. والفرق عما سبق أنه في الامتثال بعد الامتثال لا يرفع اليد عن الامتثال الأول، بل يضم إليه امتثال آخر. وأما في تبديل الامتثال بالامتثال، فإنه عبارة عن رفع اليد عن الامتثال الأول، وجعل الامتثال هو الثاني؛ فهل أن ذلك ممكن أم لا؟

وقد أفاد في الكفاية أنه ممكن. والسر في ذلك، أنه إذا تحقق امتثال الأمر، فإن كان الامتثال علة تامة لحصول الغرض الذي من أجله شرع الأمر، فلا بقاء للأمر. وأما إذا فرضنا أن الامتثال مقتضٍ لحصول الغرض وليس علة تامة، فمقتضى ذلك بقاء الأمر وعدم سقوطه؛ فبإمكان المكلف تبديل ذلك الامتثال بامتثال جديد يفي بالغرض.

مثلاً: إذا قال المولى لعبده -وهذا كله كلام الكفاية-: «ائتني بماء»، فأتى العبد بالماء، فإن الامتثال هنا مقتضٍ للغرض وليس علة تامة؛ لأن الغرض هو الارتواء، والمجيء بالماء ليس علة تامة للارتواء. فلأجل ذلك، لو أراد العبد الإتيان بماء آخر أجود من الأول فإنه يمكنه؛ لأن الأمر ما زال باقياً لعدم حصول غرضه.

ويلاحظ عليه -وفاقاً للمحقق الكلباسي قدس سره- أن الأمر تابع لغرضه تبعية المعلول لعلته. ومقتضى ذلك عدم صحة التفكيك في الامتثال، بأن يكون الامتثال تارة علة تامة للغرض، وتارة مقتضياً للغرض؛ فإن هذا التفصيل غير معقول.

والوجه في ذلك: أن الغرض الذي يراد إيجاده بهذا الأمر، إن حصل بالإتيان بالعمل، سقط الأمر؛ إذ لا يعقل بقاؤه بعد حصول غرضه. وإن لم يكن العمل وافياً بالغرض، فلم يقع امتثال أصلاً؛ فكما أن الأمر باقٍ لعدم حصول غرضه، فالامتثال للأمر أيضاً لم يقع؛ بلحاظ أن مصب الأمر العمل الموجب للغرض، لا مطلق العمل.

فالتفكيك بأن يكون الامتثال مقتضياً لحصول الغرض وليس علة تامة غير معقول.

خلافاً للسيد الشهيد، الذي ادعى في باب التعبدي والتوصلي: أنه إذا فرضنا أن الغرض من الأمر بالصلاة تعبدي، وهو في الإتيان بالصلاة بقصد القربة، ولكن المولى لا يمكنه أخذ قصد القربة في متعلق أمره؛ فإذا قال المولى: «صلّ»، ولم يأخذ قصد القربة لاستحالته، وأتى المكلف بالصلاة من دون قصد القربة، فقد سقط الأمر مع أنه لم يحصل الغرض؛ إذ لا يتصور -بحسب تعبيره- بقاء الأمر بعد تحقق متعلقه؛ فإن بقاءه مع تحقق متعلقه تحصيل للحاصل، فالأمر يسقط وإن لم يحصل غرضه، ولكن يتجدد أمر جديد.

وما أفاده غير تام؛ فإن امتثال الأمر منوط بتحقق غرضه، لا بتحقق متعلقه. والسر في ذلك: أن المولى هنا وإن أمر بالصلاة من دون قصد القربة، إلا أن مصب إرادته على الصلاة المقرِّبة؛ لأنها موطن غرضه، وإنما لم يأخذ قصد القربة لعجزه، وإلا فمصب إرادته الصلاة القربية. وبالتالي، فالصلاة غير القربية ليست امتثالاً، فالأمر ما زال باقياً.

ويقع الكلام -بناء على إمكان تبديل الامتثال بالامتثال- في مسألتين فقهيتين مفيدتين:

الأولى: هل يجوز استئناف العمل بعد الشروع فيه؟ كأن يستأنف الطواف من جديد بعد أن طاف شوطين، أو يستأنف الرمي من جديد بعد أن رمى حصاتين، أو يستأنف الوضوء من جديد بعد غسل الوجه واليدين، وأمثال ذلك؟

قد يقال: إن مقتضى القاعدة هو أن العمل السابق -كالشوطين والغسلتين- مما لا يبقى على الصحة بعد الاستئناف، فالاستئناف صحيح؛ وذلك لأنه يشترط في صحة الجزء الإتيان ببقية الأجزاء بقصد امتثال الأمر بالمركب، فالأمر الضمني بالجزء لا يسقط إلا إذا سقط الأمر بالمركب. والنتيجة: أن من أتى بالتكبيرة والقراءة، ثم استأنف الصلاة من جديد، وقع ما أتى به باطلاً؛ لأن شرط صحته انضمام بقية الأجزاء إليه بقصد الأمر بالمركب، ولم يحصل ذلك. ولذلك نقول بأن الاستئناف مبطل لما أتى به، ويكون الاستئناف عملاً صحيحاً.

ولكن ذهب جمع من الفقهاء -كالسيد الأستاذ دام ظله- أن العمل السابق لا يقبل الاستئناف، فهو باقٍ على صحته حتى مع الاستئناف. والسر في ذلك: أنه يكفي في سقوط الأمر بالمركب الإتيان بكل جزء منه بقصد امتثال الأمر، سواء استأنف العمل أم لم يستأنف؛ فإن مقتضى إطلاق الأوامر سقوطها بالإتيان بكل جزء بقصد امتثال الأمر. والمفروض أنه أتى بشوطين بقصد امتثال الأمر، أو بغسلتين بقصد امتثال الأمر، فوقع ما أتى به صحيحاً؛ فإذا استأنف وأتى مثلاً بسبعة أشواط، وقعت الخمسة منها متممة للأول، ووقعت المسحتان في الوضوء متممة للغسلتين الأوليين، وكان العمل مبتلى بالزيادة؛ فإن قلنا بأن الزيادة مانع من الصحة -كما في الطواف- فلأجل الزيادة صار باطلاً لا لأجل الاستئناف، ولذلك لو كانت الزيادة عن جهل قصوري فطوافه صحيح؛ لعدم ضيرية الزيادة حال الجهل القصوري. بينما لو لم تكن الزيادة مانعاً -كما في السعي- فإن سعيه صحيح، وما زاد من الأشواط يقع لغواً.

بينما في الوضوء تحدث عندنا مشكلة؛ حيث إن نتيجة استئناف الوضوء أنه غسل اليد اليسرى مرتين: مرة في العمل الأول، ومرة في الاستئناف؛ فإن قلنا بعدم استحباب الغسلة الثانية لليد اليسرى، بطل الوضوء لا من جهة الاستئناف، بل من جهة أن المسح سيكون بماء أجنبي عن ماء الوضوء.

فالنتيجة: أن مقتضى ذلك هو إن قلنا بأن ما أتى به من الشوطين أو الغسلتين صحيح، فلم يمكنه حينئذ تبديل الامتثال بالامتثال؛ أي لا يمكنه الاستئناف، بل ما يقع منه يقع متمماً. ولذلك أفتى أن من غسل رأسه في الجنابة غسلاً ترتيبياً فأراد الاستئناف، لم يمكنه إلا الغسل الارتماسي؛ لأن ما وقع من الغسل منه وقع صحيحاً. وأما إذا قلنا بأن ما وقع من الجزء وقع فاسداً؛ إذ يشترط في الصحة الإتيان ببقية الأجزاء بقصد الأمر الأول، فحينئذ يكون العمل قابلاً للاستئناف والتبديل. هذه المسألة الأولى.

المسألة الثانية: إعادة صلاة الفرادى جماعة؛ فهل هو من تبديل الامتثال بالامتثال أم لا؟

والروايات في صلاة الجماعة طوائف ثلاث:

الأولى: ما دل على مطلوبية الإعادة؛ كموثق عمار عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوماً يصلون جماعة، أله أن يعيد؟ قال: «نعم، وهو أفضل». وهذه الطائفة لا يستفاد منها جواز تبديل الامتثال بالامتثال، وإنما غاية مفادها استحباب الإعادة؛ أي أن هناك أمراً ندبياً جديداً وهو الأمر بالإعادة، وإلا فالأمر الوجوبي بصلاة الظهر قد سقط.

الطائفة الثانية: ما دل على جعل صلاة الجماعة هي الفريضة؛ كصحيحة هشام حيث قال فيها: سألته عن الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد قوماً يصلون، قال: «يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء». وظاهرها جواز التبديل، بأن يبدل امتثاله السابق للأمر بالصلاة جماعة. ولكن سيدنا قدس سره -وهو صاحب السليقة الجيدة المتينة- تكلف هنا، فقال: بأن المقصود «ويجعلها الفريضة» أي يجعلها صلاة الظهر؛ حيث إن عنوان الفريضة في الرواية عنوان مشير للصلاة اليومية؛ فلو صلى الظهر فرادى، ثم أعادها جماعة، فمقصوده عليه السلام «ويجعلها الفريضة» أي يجعلها صلاة الظهر، لا أنه يجعلها الصلاة المأمور بها؛ فإن عنوان الفريضة مجرد مشير إلى صلاة الظهر. وبالتالي فمفاد هذه الطائفة هو مفاد الطائفة الأولى، وهو استحباب الإعادة. لكن ما أفاده خلاف الظاهر؛ فإن ظاهر قوله: «ويجعلها الفريضة» أي الفريضة المعهودة، وهي الفريضة المأمور بها، لا أنه يجعلها صلاة الظهر من باب الإعادة؛ بل من باب كونها هي الفريضة المأمور بها، وهذا من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال.

ويمكن ثبوتاً أن يقال: بأن المكلف مأمور بالجامع بين الصلاة بشرط لا عن لحوق الجماعة، بقصد جعلها الفريضة، أو صلاة الجماعة؛ فبما أنه مكلف بالجامع، فإذا أتى بفرادى ولم يعقبها بجماعة، أو أعقبها بجماعة لا بقصد الفريضة بل بقصد الإعادة، فإن الامتثال سقط بالأمر الأول. ومتى ما تعقب الفرادى بصلاة جماعة بقصد الفريضة، كان الامتثال في الفرد الثاني.

الطائفة الثالثة: رواية أبي بصير، قال: يصلي معهم -عفواً- «يصلي معهم ويختار الله أحبهما إليه»، وهي ظاهرة أيضاً في جواز تبديل الامتثال بالامتثال؛ فإن ظاهر «أحبهما» أي أحب الفردين وأكملهما في مقام الامتثال، لا أحبهما بلحاظ الثواب كما ذهب إليه بعض الأعلام.

فالنتيجة: أنه بناء على إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، فإن ذلك متصور في مسألة إعادة الفرادى جماعة.

يأتي البحث الجديد في دلالة الأمر على الفور أو التراخي، والحمد لله.