السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في المطلب الأول.

وهو ما ذكرناه من أن.

وهو ما ذكرناه في بيان المائز.

بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية.

فقد ذكرنا.

أن المعروف بينهم ومنهم سيدنا قدس سره.

أن المائز بين الشبهة المفهومية.

والمصداقية أنه.

إن كان التردد.

في العنوان.

فالشبهة مفهومية.

كما إذا لم يعلم.

أن عنوان الغروب.

هل يطلق.

على سقوط القرص.

أو على مغيب الحمرة.

وأما إذا كان التردد في الخارج.

بأن لم يدري المكلف.

هل أن.

الحمرة غابت أم لم تغب.

فهو يدري أن المناط في الغروب على مغيب الحمرة.

لكنه يشك في مغيبها وعدمه.

لأجل الشك في الأمور الخارجية.

فهذه شبهة مصداقية.

وهناك تعريف آخر للفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية.

طرحه شيخنا الأستاذ قدس سره في بعض الموارد.

ووجدته أيضاً لدى السيد الشهيد.

قدس سره.

في بحث.

عدم منجزية العلم الإجمالي.

عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء.

وبيانه.

أن الشبهة التي يتساوى في رفعها المولى والعبد.

بلحاظ أن المولى لا بما هو معصوم أو عالم بالمغيبات.

بل بما هو مقنن.

أن المولى بما هو مقنن.

كعبده.

في أن هذه الشبهة يرجع فيها إلى الغير.

فيتساوى المولى والعبد في طريق رفع الشبهة.

وليس المولى بما هو مقنن أعرف من عبده.

برفع هذه الشبهة.

إذاً فالشبهة حينئذ شنو؟ مصداقية لا مفهومية.

كما إذا اشتبه في حدود الماء.

وأن.

ماء الفرات المخلوط بالطين عادة.

هل هو ماء.

فيشمله اغتسل بالماء وتوضأ بالماء.

أو ليس بماء.

إنما هو ماء طين أو ماء تراب على نحو الإضافة.

فهذه الشبهة ليس المولى بما هو مولى أعرف من العبد في رفعها.

فتكون شبهة مصداقية.

وأما إذا كانت الشبهة مما يكون المولى بما هو مولى أعرف من عبده في رفعها.

كما لو قال.

أكرم كل عالم.

وقال في دليل اللخ.

لا تكرم الفاسق.

وتردد الفاسق بين.

مطلق العاصي.

أو خصوص.

مرتكب الكبيرة.

فإن المولى عندما أخذ.

هذا العنوان في موضوعه.

والمفروض أن هذا العنوان من الأمور الاعتبارية التي لها حدود في وعاء الاعتبار.

فالمولى حينئذ أعرف بما هو مولى.

من عبده برفع هذه الشبهة لأنه أعرف بحدود.

الموضوع الذي أخذه في مرحلة الجعل.

فهنا تعد الشبهة شنو؟ مفهومية.

ونحن عند تعليقنا على هذين المسلكين.

نقول.

لا خلاف بين المسلكين.

فيما لو كان منشأ الشبهة أمراً خارجياً.

كما لو اشتبه الغروب ولا ندري هل غابت الحمرة أم لم تغب.

أو اشتبه المكلف فلا يدري هل خرج من منى أو ما زال فيها.

لأجل الشك في الأمور الخارجية فإنه على كلا المبنيين تكون الشبهة شنو؟ مصداقية.

إنما الخلاف بين المسلكين يظهر.

فيما إذا كانت الشبهة في العنوان.

كما إذا شككنا أن عنوان منى.

هل يشمل سفح الجبلين أو يختص بالوادي.

أو شككنا في أن عنوان عرفة يشمل.

جبل الرحمة أم لا.

أو شككنا أن عنوان السعي بين الصفا والمروة.

هل يشمل السعي من الطابق الفوقي ومن الطابق السردابي.

أم لا.

وأمثال ذلك.

فهنا.

على المبنى الأول شبهة.

شبهة.

مفهومية.

لأنها شبهة في مفهوم كلمة منى عرفة.

سعي بين الصفا والمروة وأمثال ذلك.

شبهة مفهومية بعد.

وعلى المسلك الثاني.

الذي يرى أن المناط.

في التمييز على تساوي المولى والعبد وعدم تساويهما.

يقول.

صاحب المبنى الثاني.

إن المولى.

عندما يقول قف بعرفة.

أو عندما يقول اذبح بمنى.

أو عندما يقول بلى.

اسعى بين الصفا والمروة.

فإن ظاهر الدليل أن ما أخذه في دليله هو العنوان لا المعنون.

فكأنه قال ما يصدق عليه عرفة فهو شنو؟ موقف.

وما يصدق عليه منى فهو.

مذبح ومبيت.

وما يصدق عليه أنه صفا ومروة فهو.

محل للسعي وأمثال ذلك.

فإن ظاهر الدليل عرفاً أن موضوع حكمه هو العنوان.

فإذا كان محط حكمه هو العنوان.

فمتى يصدق هذا العنوان أو لا يصدق لا شغل للمولى به وليس من وظيفته كمولى.

شنو؟ أن يتصدى له.

فبما أنه أخذ في موضوع جعله نفس العنوان يعني ما يصدق عليه عرفاً.

نظير شنو؟

نظير ما إذا قال المولى.

فتيمموا صعيداً طيباً.

حيث اتفق الأعلام على أن ما أخذه المولى موضوعاً.

لمشروعية التيمم ما صدق عليه عرفاً اسم الصعيد.

إذاً.

لا شغل للمولى بأنه بما هو مولى متى يصدق عرفاً اسم الصعيد ومتى لا يصدق هو يقول ما صدق عليه عرفاً اسم الصعيد جاز التيمم به.

فلو حصل الشك على نحو الشبهة المفهومية في شنو؟

في عنوان الصعيد.

وأن الصعيد هو هذا أو هو هذا.

فالمولى يقول أنا معكم ولا أتميز عليكم في أن المرجع هو.

نظر العرف.

فبما أنني أخذت في دليلي العنوان بحسب.

شنو؟ مفهومه العرفي.

فمقتضى الإطلاق المقامي للدليل الاتكال في تحديد هذا العنوان على.

نظر العرف.

وليس للمولى حينئذ ها.

تميز على العبد في رفع هذه الشبهة لأن مقتضى الإطلاق المقامي للدليل الإحالة.

على النظر العرفي.

فالنتيجة أن هذه الشبهة مصداقية لا مفهومية.

لأن مرجع الشك حينئذ إلى.

مصداق هذا العنوان.

إلى صدقه وعدم شنو؟ صدقه وإلا المولى أخذ العنوان.

إذاً مجرد أصحاب المبنى الثاني الذي هو الصحيح.

فمجرد.

أن الشبهة ليست في أمر خارجي.

وإنما الشبهة في مفهوم عنوان.

لا تجعل الشبهة مفهومية بحيث تترتب عليها أحكام الشبهة المفهومية.

بل ما دام ظاهر الدليل.

أن ما أخذه في موضوع حكمه هو العنوان.

بلحاظ ما يصدق عليه عرفاً.

فمقتضى الإطلاق المقامي لهذا الدليل الإحالة في مقام الصدق على النظر العرفي.

وبناءً على ذلك.

إذا قال المولى قف بعرفة.

أو قال المولى اذبح بمنى.

وتردد مفهوم منى.

فلا ندري أن الذبح على سفح الجبل ذبح بمنى أم لا.

وأن الوقوف فوق جبل الرحمة.

وقوف بعرفة أم لا النبي ما وقف على الجبل وقف على شنو؟ ميسرة الجبل.

وأن الوقوف على الجبل وقوف بعرفة أم لا وأشبه ذلك.

فعلى المبنى الأول الذي يقول الشبهة مفهومية هذه.

فإذا كانت الشبهة مفهومية.

فمرجع الشك إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

إذ لا ندري أنه يتعين علينا الذبح بالوادي.

أو أننا مخيرون بين الذبح بالوادي والذبح على سفح الجبل.

أو هل يتعين علينا الوقوف بالسفح.

أو نحن مخيرون في الوقوف بين السفح وجبل الرحمة فتجري البراءة.

عن التعيين فيجزيك الوقوف على الجبل ويجزيك الذبح على السفح.

ويجزيك السعي من الطابق الفوقي ويجزيك السعي من الطابق السردابي.

وأمثال ذلك.

نعم.

وأما إذا قلنا بأن الشبهة مصداقية كما هو المبنى الثاني.

حيث يقول.

المولى لم يأخذ في دليله واقع منى.

وأرض منى.

وإنما أخذ في دليله عنوان منى.

فإذا أخذ في دليله عنوان منى فأنا لو ذبحت على سفح الجبل فشككت في صدق العنوان.

فيكون من الشك في المحصل.

لا أن ما أخذه في لسان الدليل أرض منى بحيث يقال إذاً الأرض دائرة.

بين التعيين والتخيير.

فأجري البراءة عن التعيين.

فلو كان ما أخذه المولى في دليله عندما قال اذبح بمنى هو واقع المعنون.

فإن واقع المعنون مردد بين الأقل والأكثر بين التعيين والتخيير.

فيأتي كلامكم من جريان البراءة عن التعيين.

أما إذا كان ظاهر الدليل في العناوين أن ما أخذه المولى في موضوع حكمه العنوان.

فالعنوان مشكوك.

فيكون الشك من الشك في المحصل.

هل تحقق الذبح بمنى به أم لم يتحقق.

لأن للعنوان موضوعية.

فتجري قاعدة الاشتغال.

هذا أول الكلام.

هذا هو أول الكلام.

نحن نقول ظاهر قول اذبح بمنى يعني اذبح بما يصدق عليه عنوان منى.

فعنوان منى أنا أخذته على نحو الموضوعية لا طريقية المحضة.

بينما الآخر يقول.

أخذ عنوان منى مجرد مشير.

وإلا فموضوع حكمه نفس الأرض.

عنوان بموسم ما يصير.

عنوان مشير أو العنوان له موضوعية.

تختار واحدة.

العنوان على نحو المشيرية أو العنوان على نحو الموضوعية.

نحو المشيرية يعني واقع الأرض هو موضوع حكمه.

ما يصير.

النتيجة يأتيكم السؤال عنوان مشير أو العنوان على نحو الموضوعية.

أحسنتم.

والآن بعد بين.

هذا يختلف عن.

الآن بعد بين.

إذاً فحينئذ يكون المرجع قاعدة الاشتغال.

وكذلك.

في موارد جريان الأصل الموضوعي وعدم جريانه.

فإنه.

إذا.

مثلاً.

شك في حدود بلده.

كما لو كان من سكنة قم.

حماها الله وحرسها.

بلدة طيبة ورب غفور.

كما لو كان من سكنة قم وشك في أن جمكران.

من قم أم من خارجها.

فهنا.

على المبنى الأول القائل بأن الشك.

في العناوين يرجع إلى الشبهة المفهومية.

فهناك شك في مفهوم البلد.

وهل أن مفهوم البلد واسع أم لا.

فبناءً على هذا المسلك شنو؟ لا يجري الاستصحاب الموضوعي أي استصحاب عدم السفر أو عدم الخروج من البلد.

كما لو وصل إلى جمكران فشك أنه خرج الآن من البلد أم لم يخرج.

فإن الشبهة إذا كانت مفهومية لم يجري الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم الخروج من البلد أو عدم السفر.

لأن الاستصحاب الموضوعي لا يجري في الشبهات المفهومية.

والنتيجة.

يا شيخ حسن.

إذا لم يجري الاستصحاب الموضوعي.

تصل النوبة إلى الاستصحاب عفواً إلى الأصل الحكمي.

وأما على المبنى الثاني القائل.

بأن الشبهة في المقام مصداقية.

ليش؟ لأن المولى شنو شغله في بلدتكم وغير بلدتكم ما يصير.

شنو هي طلابة هاي؟

المولى يقول.

من خرج من بلده.

عد المسافة من.

سور البلد.

فما أخذه المولى في موضوع حكمه عنوان بلده لا واقع بلده.

أي ما صدق عليه أنه بلده عرفاً.

فحيث يتساوى المولى والعبد في رفع هذه الشبهة إذاً الشبهة شنو؟ مصداقية.

والشبهة المصداقية يجري فيها الاستصحاب الموضوعي استصحاب عدم الخروج من البلد.

نعم لو لم يجري الاستصحاب الموضوعي.

وصلت النوبة ووصلت النوبة للأصل الحكمي.

فحينئذ.

نقول بأن.

استصحاب.

وجوب التمام عليه.

معارض باستصحاب وجوب القصر عليه لو رجع.

لأنه حين خروجه.

دخل عليه الوقت وهو في بلده فتنجز عليه.

وجوب التمام فيستصحب وجوب التمام إلى أن يصل إلى جمكران.

وفي نفس الوقت هو ملتفت أنه لو كان مسافراً.

ورجع من سفره ووصل إلى نفس هذه النقطة فإن مقتضى الاستصحاب شنو؟ وجوب القصر.

لأنه تنجز في حقه وجوب القصر وهو مسافر فيستصحبه إلى هذه النقطة فلا يعقل أن تكون هذه النقطة.

تمام.

في علم الله.

هي موضوعاً للقصر وهي موضوع.

للتمام.

إذاً فاستصحاب التمام عند الخروج معارض باستصحاب.

قصر عند الرجوع.

بل حتى لو قلنا بجريان الأصل الموضوعي.

وقلنا بأن الشبهة مصداقية فإن التعارض قائم.

استصحاب عدم السفر عند الخروج معارض باستصحاب عدم الدخول في البلد عند الرجوع في نقطة واحدة.

وحيث تتعارض الأصول.

فمقتضى منجزية.

العلم الإجمالي الجمع.

بين القصر والتمام.

فلا فرق في هذه النتيجة بين الشبهة المفهومية والمصداقية.

فالنتيجة.

أن الخلاف بين المسلكين في نقطة واحدة وهي.

الشبهات في العناوين.

وأما لو قال المولى.

أكرم كل عالم.

وقال لا تكرم الفاسق.

فإن استظهرنا من الدليل أن المركز هو العنوان.

كأن المولى يقول ما صدق عليه عرفاً.

أنه فاسق.

فلا تكرمه.

فالكلام هو الكلام.

أما إذا قلنا بأن عنوان الفاسق ليس من العناوين التكوينية.

إنما هو من العناوين الاعتبارية التي تختلف القوانين في حدودها.

فإنما فإن من يرى فاسقاً في ملة قد يرى شنو؟

عادلاً في ملة أخرى وأشباه ذلك.

فما دام العنوان من الأحكام الاعتبارية التي تخضع للقانون فمقتضى كون المولى مقنناً أن يكون له.

نظر في هذا العنوان.

لا أن يحيل هذا العنوان على الصدق العرفي.

وبالتالي فإذا قال لا تكرم الفاسق فإن ظاهره أن موضوع حكمه ليس ما يصدق عليه عنوان الفاسق عرفاً.

وإنما موضوع حكمه ما هو واقع الفاسق بحسب جعله وقانونه.

وحيث إن الواقع مردد بين الأقل والأكثر.

أي بين.

مرتكب الكبيرة أو.

مطلق العاصي.

فحينئذ نقول تجري البراءة عن حرمة إكرام.

مطلق العاصي.

فهذا تمام الكلام في المائز بين.

الشبهة المفهومية والمصداقية.

هذا هو المطلب الأول المطلب الثاني.

تارة.

يكون المخصص متصلاً وأخرى منفصلاً.

فإذا كان المخصص متصلاً.

فتارة يكون متصلاً.

اتصالاً إسنادياً.

وتارة يكون متصلاً اتصالاً خطابياً.

فإن كان متصلاً اتصالاً إسنادياً يعني في جملة واحدة.

كما لو قال.

أكرم العلماء غير الفساق أو إلا الفساق.

فحينئذ.

إجمال.

هذا المخصص المتصل.

بحسب المفهوم يمنع من أصل انعقاد ظهور العام في العموم فيسري الإجمال إليه واضح هذا.

وإن كان الاتصال اتصالاً خطابياً بمعنى في ضمن كلامه.

كما لو قال في مجلس واحد أكرم كل عالم وبعد.

برهة أتم كلامه قال لا تكرم الفساق منهم.

فهذا اتصال في الخطاب وليس اتصالاً في الإسناد.

فهنا.

لا يكون.

إجمال المخصص بحسب مفهومه موجباً.

لإجمال العام ولكن.

لا يبني العقلاء على حجية ظهور الكلام ما لم يفرغ المتكلم منه.

فحيث إن المتكلم قبل أن يفرغ من كلامه.

عقب العام.

بهذا الخاص المجمل فلذلك.

لا يبني العقلاء على العمل.

بظهور العام في العموم وإن كان الظهور باقياً ولم ينفلم بهذا الإجمال لأنه ليس إجمالاً في المتصل الإسنادي.

وأما إذا كان المخصص شنو؟ منفصلاً.

في مجلس آخر.

فقد أفاد الأعلام القائلون بهذه الكبرى.

أنه.

إذا كان المخصص المنفصل.

مجملاً في مفهومه.

وكان الإجمال دائراً.

بين الأقل والأكثر.

اقتصر في التخصيص على الأقل.

ورجع في الأكثر إلى العموم.

والسر في ذلك يا شيخ حسن.

أعطاك الله الأسرار إن شاء الله.

والسر في ذلك.

أن العام ظاهر في العموم فهو حجة في العموم.

ولا يرفع اليد عن هذا الحجة.

إلا بمقدار ما وصلت فيه حجة.

وما وصلت فيه حجة على الخلاف هو شنو؟ الأقل.

وهو مرتكب الكبيرة.

فإن مرتكب الكبيرة وصلت حجة في خروجه عن العام.

وأما مطلق العاصي فلم تصل لنا حجة على خروجه لأن الدليله مجمل وإجماله مانع.

من حجيته.

فحيث لم تصل حجة على خروجه.

فالمرجع هو العام.

هذا إذا كانت الشبهة شنو؟ مفهومية.

بمعنى أن الموضوع هو الواقع لا العنوان.

وإلا لو كان الموضوع هو.

العنوان فلا محالة يرجع الشك في صدق العنوان.

والحمد لله.