السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

مسلك المحقق الأصفهاني في الحسن والقبح العقلائيين

بدأنا يوم الأربعاء بالبحث عن حجية القطع، وذكرنا أن لها معانيَ أربعة، ووصل الكلام إلى المعنى الرابع للحجية؛ وهو: المنجزية والمعذرية. وقلنا إن هذا المعنى يبتني على الحسن والقبح العقليين، ولذلك دخلنا في البحث عن هذه المسألة، أي: مسألة الحسن والقبح العقليين، وذكرنا أن فيها مسالك:

وصلنا للمسلك الثاني، وهو ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) تباً لأهل الحكمة: من أن الحسن والقبح عقلائيان لا عقليان. وبيان ما ذكره المحقق (قدس سره) يقع في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: كون الحسن والقبح من المشهورات

إن الحسن والقبح من القضايا المشهورة؛ بمعنى أن الإنسان لو خُلّي ونفسه ولم يكن في مجتمعٍ عقلائي، لم يحكم عقله بالحسن أو القبح، وإنما يحكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم لتأثره بالمجتمع العقلائي الذي بنا على أن العادل مستحقٌّ للمدح، والظالم مستحقٌّ للذم.

وبيان ذلك أن هنا أموراً ثلاثة:

المر الأول: إن العدل سببٌ لحفظ النظام، والظلم سببٌ لاختلال النظام، وهذا الأمر مما يدركه العقل بلا إشكال؛ فإن العقل مع الغض النظر عن المجتمع العقلائي يدرك بنفسه أن الظلم سببٌ لاختلال النظام، فسببية الظلم لاختلال النظام أمرٌ واقعيٌّ يدركه العقل ولا كلام فيه.

الأمر الثاني: إن اختلال النظام مما ينفر منه الإنسان ويرغب عنه، وهذه المنافرة أمرٌ وجدانيٌّ أيضاً لا إشكال فيه وليس محلاً للبحث، وموجودةٌ في كل إنسان.

الأمر الثالث: هل إن العدل موجبٌ لاستحقاق المدح، وهل إن الظلم موجبٌ لاستحقاق الذم؟ هذا هو الحسن والقبح الذي يكون محلاً للبحث.

والمحقق الأصفهاني (قدس سره) يقول: إن العقل لو خُلّي وحده لم يحكم بأن العدل يوجب استحقاق المدح، والظلم يوجب استحقاق الذم، وإنما المجتمع العقلائي -لما التفت إلى أن الظلم سببٌ لاختلال النظام- قرر أن الظلم موجبٌ لاستحقاق الذم. فهذا الاستحقاق بناءٌ عقلائيٌّ وليس أمراً واقعياً يدركه العقل، غاية الأمر أن العقل -لتأثره بالمجتمع العقلائي- متى ما تصور الظلم تصور استحقاق الذم؛ لا لأنه أمرٌ واقعيٌّ يدركه العقل، بل لتأثره بالمجتمع العقلائي. فلذلك كان حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة لا من القضايا اليقينية والبديهيات.

المطلب الثاني: عدم اندراج قبح الظلم تحت القضايا الضرورية

قال الدليل على أن قبح الظلم ليس من القضايا الضرورية بل من القضايا المشهورة: أن علماء المنطق قالوا إن القضايا الضرورية ست:

القضايا الأولية: وهي ما يحكم العقل بها بمجرد تصورها، كما يحكم بأن "الكل أعظم من الجزء" وأن "اجتماع النقيضين محال"؛ فهذه الأولية لا تحتاج إلى برهان. وليس قبح الظلم منها؛ إذ لو كان قبح الظلم قضيةً اولية لما اختلف فيه العقلاء لكفاية تصوره في جزمهم، مع أن العقلاء قد اختلفوا في قبح الظلم؛ بدليل اختلاف الأشاعرة والعدلية، حيث إن الأشاعرة يقولون: لا قبح للظلم في نفسه وإنما قبحه توقيفي، ولا حسن للعدل إلا ببيان الشارع.

القضايا الفطرية: وهي القضايا التي قياساتها معها؛ بمعنى أنها تحتاج لبرهان، ليست كالقضية الأولية، غاية ما في الباب أن برهانها معها، فمن تصور قضية "الأربعة زوج" حكم بها بوجود برهان ذلك وهو انقسام الأربعة إلى متساويين. فلما كان برهانها وقياسها معها سُمّيت قضيةً فطرية. وليس قبح الظلم منها؛ والشاهد على ذلك أن العقل لو خُلّي وحده وقيل له "الظلم قبيح" لقال: فما سبب قبحه؟ فلو كان البرهان والقياس معه التفت إلى منشأ القبح بمجرد تصور القضية، لكنه يحتاج إلى أن يعيش في مجتمع، وأن يقول له المربي: إن الظلم يؤدي إلى اختلال النظام ولأجل ذلك لا تفعل الظلم. فما لم يُؤدّب ويعلم البرهان والقياس لقبح الظلم لا يحكم عقله به بمجرد تصور الموضوع والمحمول.

الحسيات: وقبح الظلم ليس من الحسيات.

المتواترات: وليس قبح الظلم من المتواترات.

الحدسيات: كحدس النفس بأن نور القمر مستفادٌ من نور الشمس، وقبح الظلم ليس من القضايا الحدسية.

التجريبيات: وقبح الظلم ليس من القضايا التجريبية.

فتعيّن أن حسن العدل وقبح الظلم ليس من القضايا الضرورية، إذن فهو من القضايا المشهورة التي يحتاج الحكم فيها إلى التأثر بالمجتمع العقلائي.

المطلب الثالث: معنى "ذاتية" قبح الظلم

قال: لقد سمعتم فيما سمعتم عندما دخلتم الحوزة أن قبح الظلم ذاتيٌّ للظلم لا ينفك عنه، وليس نظير الكذب؛ فإنه ليس ذاتياً، فإن الكذب لإنقاذ النفس المحترمة ليس قبيحاً بل هو واجب. إذن فقبح الكذب ليس ذاتياً، بينما قبح الظلم ذاتيٌّ لا ينفك عنه.

ومعنى أنه ذاتي ليس ذاتي باب الكليات الخمس (الجنس، النوع، الفصل، العرض العام، الخاصة)؛ فإن المراد بالذاتي في باب الكليات هو الجنس والنوع والفصل ويقابله العرض، وليس قبح الكذب أو الظلم ذاتياً بهذا المعنى؛ لأن القبح ليس مقوّماً للظلم كي يكون جنساً أو فصلاً، فإن عنوان الظلم شيءٌ وعنوان القبح شيءٌ آخر، لا أن القبح مقوّمٌ لعنوان الظلم ليكون ذاتياً له.

وليس المراد بالذاتي ذاتي باب البرهان؛ فإن الذاتي في باب البرهان هو ما ينتزع من نفس الذات، كما إذا تصورنا ماهية الإنسان فإننا ننتزع من هذه الماهية عنوان الإمكان ونقول: ماهية الإنسان ممكنةٌ لتساوي نسبتها إلى طرفي الوجود والعدم. فيقول المحقق (أعلى الله في الخلد مقامه) بأنه غير منتزعٍ من صميم الظلم؛ إذ يحتاج إلى قيود.

فمثلاً: إذا غصب شخصٌ مال شخص، فهل هذا كافٍ لانتزاع عنوان القبح كي يكون القبح ذاتياً للظلم؟ نقول: لا؛ فسلب ما للغير ظلمٌ بلا كلام، لكنه ليس دائماً قبيحاً؛ إنما يكون قبيحاً إذا التفت المتصرف لعدم إذن صاحب المال في التصرف، وإلا فما لم يلتفت -كما لو اعتقد أن المالك أذن له وتصرف في مال الغير- فليس قبيحاً. إذن مجرد التصرف في مال الغير دون إذنه إنما يكون قبيحاً إذا كان المتصرف ملتفتاً لعدم إذن غيره فيه، وإنما يكون الظلم قبيحاً إذا التفت العاقل إلى أن هذا الظلم موجبٌ لاختلال النظام. فالقبح لا ينتزع من نفس عملية الظلم كي نقول بانه ذاتيٌّ من باب ذاتي باب البرهان، وإنما ينتزع من عملية الظلم بضميمة شروطٍ وقيودٍ أخرى، فحيث لم ينتزع من نفس عملية الظلم وإنما انتزع من مجموع هذه القيود، لم يكن ذاتياً بمعناه في باب البرهان.

والظلم هو عبارةٌ عن سلب ذي الحق حقه، علمت أو لم تعلم، أما القبح فهو حكمٌ عقلائيٌّ بمعنى استحقاق الذم؛ فالظلم ليس ذاتياً له بمعنى أحد الكليات الخمسة، وليس ذاتياً بمعنى ذاتي باب البرهان إذ ليس منتزعاً من نفس الظلم.

وإنما كونه ذاتياً بمعنى أن عنوان الظلم كافٍ للحكم بالقبح عليه من دون حاجةٍ لاندراجه تحت عنوانٍ آخر.

ولاحظوا الفرق بينه وبين الضرب: فضرب الطفل بما هو ضرب طفلٍ ليس قبيحاً، إنما يكون ضرب الطفل قبيحاً إذا اندرج تحت عنوان الظلم، كما لو ضربه لغير تأديبه؛ فقبح الضرب قبحٌ عرضي، أي يحتاج الحكم عليه بالقبح إلى أن يندرج تحت عنوانٍ آخر. بينما الظلم كي يُحكم عليه بالقبح لا يحتاج إلى أن يندرج تحت عنوان؛ فكل ظلمٍ التفت الإنسان إليه فهو قبيحٌ ولا يحتاج الحكم بالقبح عليه إلى أن يندرج تحت عنوانٍ آخر، وهذا هو معنى الذاتي.

فهذا تمام كلامه ورزيد في علو مقامه.

الإيرادات والمناقشات على مسلك المحقق الأصفهاني

وقد صار رأي الأصفهاني محلاً للنقض والابرام في كلمات الأعلام، وهنا عدة إيرادات على كلامه:

الإيراد الأول: ما ذكره سيدنا (قدس سره الشريف) [السيد الخوئي]: من أن العقل لو خُلّي وحده ولم يكن في مجتمعٍ عقلائي -كالإنسان الأول- فإن عقله يحكم بقبح الظلم وحسن الحياء؛ فإن آدم (عليه السلام) -مع الغض النظر عن كونه نبياً، بل بما هو عاقل- يحكم عقله بحسن العدل وقبح الظلم وإن لم يعش في مجتمعٍ عقلائي.

والجواب: إن هذا إشكالٌ يرجع إلى المصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو أول الدعوى والمحل المبحوث عنه؛ إذ مدعى الأصفهاني أن العقل لو خُلّي وحده لا يحكم بذلك.

الإيراد الثاني: قالوا لو كان قبح الظلم معللاً بسببيته للإخلال بالنظام -كما يقول الأصفهاني- فمقتضى كلامه أنه لو لم يكن هناك مجتمعٌ ولم يكن هناك نظامٌ فالظلم ليس قبيحاً؛ فالإنسان الأول قبل أن تأتي حواء بخطوةٍ واحدة لو ارتكب ظلماً لنفسه مثلاً، فإن العقل يحكم بقبح ما ارتكبه مع أنه ليس سبباً للإخلال بالنظام بانتفاء موضوعه أصلاً (سالبة بانتفاء الموضوع)، مع أننا نحكم بوجداناً بأن ظلم الإنسان الأول قبيحٌ وإن لم يكن ضمن مجتمع.

والجواب: إن ما ذكره سيدنا (قدس سره) يرجع أيضاً إلى المصادرة؛ لأن هذا هو محل دعوى الأصفهاني.

الإيراد الثالث: وهو ما ذكره أيضاً سيدنا (قدس سره): لو كان قبح الظلم مسبباً عن سببيته للإخلال بالنظام الاجتماعي، لم تكن مخالفة المولى عز وجل في بعض الموارد قبيحة؛ كما لو عصى العبد الله في الصلاة فلم يصلِّ، فهل هذه المعصية قبيحةٌ أم غير قبيحة؟ إن قيل إنها غير قبيحة فذلك باطل، وإن قيل إنها قبيحة فما هو منشأ قبحها؟ لا منشأ لقبحها إلا أنها ظلمٌ من العبد لربه، مع أن هذا الظلم (وهو عصيان الأمر بالصلاة) لا يؤدي إلى اختلال نظامٍ اجتماعيٍّ أو عقلائيٍّ أصلاً. فلو كان منشأ قبح الظلم سببيته للإخلال بالنظام العقلائي لم تكن جميع المعاصي قبيحة؛ لأن بعض المعاصي عصيان أمرٍ لا علاقة له بالنظام العقلائي، ومع ذلك هي ظلمٌ قبيحٌ باعترافك أيها المحقق الأصفهاني.

ولكن يمكن للمحقق الأصفهاني الجواب عن هذا الإيراد الثالث، وينبغي مراجعة كلام الأصفهاني في نهاية الدراية في بحث قبح التجري، أو كلام صاحب منتقى الأصول؛ للنظر هل هذا الإشكال من السيد الخوئي واردٌ عليه أم لا؟

فاعلم واغتنم، وتقبل الله أنفاسكم، يأتي البحث في باقي المسائل. .