السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في الحسن والقبح.

حيث ذهب المحقق الأصفهاني قدس سره الشريف إلى أن الحسن والقبح عقلائيان.

وقد صار كلامه محطًا للنقاش من قبل الأعلام.

وذكرنا إيرادات ثلاثة من قبل سيدنا قدس سره على كلامه.

الإيراد الرابع: ما ذكره سيد المنتقى قدس سره ومحصله مقدمتان.

الأولى: لا يوجد في البناءات العقلائية مبنىً ارتجالي.

بل لا محالة بناءاتهم معللة.

فإذا بنى العقلاء على حجية خبر الثقة مثلًا فليس ذلك بناءً ارتجاليًا.

بل لا محالة هو معلل بعلة.

وهي أنهم رأوا خبر الثقة غالب المطابقة للواقع فبنوا على حجيته.

ففي محل الكلام: إذا كان الحكم بحسن العدل وقبح الظلم بناءً عقلائيًا.

فلا بد له من منشأ.

وهذا المنشأ والعلة كما هو مذكور في كلام المحقق هو اختلال النظام وانحفاظ النظام.

بمعنى أن المجتمع العقلائي لما رأى أن العدل سبب لانحفاظ النظام حكم بحسنه.

ولما رأى أن الظلم سبب لاختلال النظام حكم بقبحه.

فحكم العقلاء بالحسن والقبح معلل وله منشأ.

هذه المقدمة الأولى، الثانية: إذا رجعنا لذلك المنشأ وهو حفظ النظام.

فلا يعقل أن يحكم العقلاء بأن العدل حسن لأنه سبب لحفظ النظام من دون أن يكون حفظ النظام أيضًا شنو؟ حسنًا.

إذ لولا حسن حفظ النظام لما حكم العقلاء بأن العدل حسن.

إذن بناء العقلاء على أن العدل حسن ما هو سببه؟ سببه عند الأصفهاني أن العدل حافظ للنظام.

فلو قال شخص فليكن كذلك، شنو؟ فلا بد أن يقول الأصفهاني وحفظ النظام حسن.

وإلا لو لم يكن حفظ النظام حسنًا فكيف صار سببًا لحكم العقلاء بحسن العدل؟

فنرجع ونسأل الأصفهاني: حسن العدل مسبب عن شنو؟ عن حسن حفظ النظام.

فما هو معنى حسن حفظ النظام؟

فإن كان حسن حفظ النظام عقليًا رجعنا لكلام المشهور وهو أن الحسن والقبح شنو؟ عقلي أصلًا.

أي أن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل.

هذا ما يقول به المشهور فالعقل أدرك أن حفظ النظام حسن واقعًا.

وهذا ما يقوله المشهور.

وأما إذا قال الأصفهاني أن حسن حفظ النظام أيضًا شنو؟ عقلائي.

لزم التسلسل.

لأن العقلاء يحكمون بحسن العدل والسبب في ذلك حسن النظام.

وما هو السبب في حكمهم بحسن حفظ النظام؟ شيء ثالث رأوه حسنًا، ذلك الشيء الثالث أيضًا الذي رأوه حسنًا لماذا حكموا بحسنه؟ لأنه معلل بأمر رابع رأوه حسنًا وهكذا.

فلا ينقطع التسلسل إلا إذا قلنا بمقالة المشهور أن الحسن أمر واقعي يدركه العقل لأنه حكم عقلائي.

ولكن ما أفاده قدس سره محل تأمل.

بلحاظ أنه يكفي للمحقق الأصفهاني أن يدعي أن المنشأ والعلة لحكم العقلاء باستحقاق العادل للمدح واستحقاق الظالم للذم يكفي في حكمهم هذا أن الظلم سبب لاختلال النظام واختلال النظام مبغوض.

وإن لم يحكموا شنو؟ بحسنه ولا قبحه.

مبغوض يعني أمر فطري مبغوض مكروه.

أحسنتم.

فإن اختلال النظام ليس شيئًا إلا تلف النفوس أو تلف الأعراض أو تلف الأموال.

فأي عقلاء لما رأوا أنه لو لم يكن عدل للزم تلف النفوس والأعراض والأموال.

وتلف النفوس والأعراض والأموال مبغوض بالفطرة وبالطبع البشري.

فحفاظًا على التخلص من هذا المبغوض الفطري حكموا بأن العدل موجب للمدح والظلم موجب للذم.

فليس حسن العدل معلل بحسن آخر.

كي يقال إن كان حسن العدل مسببًا عن حسن آخر فذلك الحسن إما عقلي وهو رأي المشهور أو عقلائي فيلزم التسلسل.

نقول لا.

من الأصل الأصفهاني يقطعها.

ليس حسن العدل معللًا بحسن.

بل حسن العدل حكم عقلائي معلل بأنه لولاه لتحقق ما هو مبغوض بالفطرة.

ما يخالف.

بس بالنتيجة ما يصير إشكال على الأصفهاني.

بالنتيجة لا يرد الإشكال على الأصفهاني أن الحسن هنا إما عقلي أو يلزم التسلسل.

لا.

لا لا لا الأصفهاني يقول هذا مو حسن وقبح.

شوفوا هناك فرق بين الحسن والقبح وبين ما ينفر منه الإنسان بطبعه وفطرته وما لا ينفر.

إذ محل البحث في الحسن والقبح ما يوجب المدح والذم.

لاحظوا فالإنسان يبغض أشياء بفطرته قد لا يوجب لا تكون شنو؟ موجبة للذم ولا للمدح أصلًا أمر مبغوض بالفطرة.

نظير ما ذكره الشيخ المظفر في أصوله أن تعذيب الحيوان مبغوض فطري وإن كان شنو؟ لا يوجب ذمًا ولا مدحًا.

لأنه لا ربط له بشيء من المصالح والمفاسد.

إذن فللأصفهاني قدس سره أن يدعي أن هناك أمرين.

الأمر الأول: أدرك العقلاء أنه لولا العدل لوقع التلف عليهم.

والتلف مبغوض بفطرة الإنسان.

وكان هذا الإدراك منشأ شنو؟ لحكمهم بأن العدل موجب للمدح والظلم موجب للذم وليس شيء آخر وراء ذلك.

فلا معنى للإيراد عليه بأن حسن العدل معلل بحسن فهو إما عقلي أو عقلائي.

لا.

هذا الذي ادعاه المنتقى.

إدري.

ونحن دافعنا الآن عن الأصفهاني قلنا حسن حفظ النظام ما في حسن ما في لا لا ما في ولا قبح ولا شيء أصلًا.

لا لا لا لا ما في لا حسن ولا قبح ولا بمعنى المبغوضية أصلًا.

أمر مبغوض بالفطرة دفعني.

يعني الآن مثلًا المقصود من الحكم.

أمر مثلًا الإنسان بفطرته يبغض القذارة.

ما في مسألة حسن وقبح.

الإنسان بفطرته يبغض القذارة.

لذلك أمر طفله بشنو؟ باجتناب القذارة لأنه أمر يبغضه مع غض النظر عن الحسن والقبح.

يعني العقلاء الذين يتمسك بهم الأصفهاني ألا يحكمون بحسن حفظ النظام؟ لا.

لماذا؟ الأصفهاني يقول ما ما له داعي.

ما له داعي.

إي يقول يكفي في حكمه.

هذا صارت مناقشة لأصل المطلب.

كلام مو للمناقشة.

إذا تقول والله لا اكو حسن وقبح عقلي بعد هذا مطلب.

أنت تقول موجود.

أقصد بأن الأمر أنه لا بد من التسليم بهذه الحقيقة.

إذن خلاص انتهى البحث بعد.

من يسلم بهذه الحقيقة كيف يبحث؟ من يسلم أن حفظ النظام حسن عقلًا بعد إيش يبحث؟ أصلًا ما له داعي للبحث يعني يسلم بأن الحسن والقبح عقلية.

شنو علاقة أنا ومو أنا يا شيخنا.

هذا إشكال صناعي.

هذا إشكال على الأصفهاني احنا قاعدين ندفع شنو؟ إشكال على الأصفهاني بعد أنا شنو وأنا شنو.

لا بعد.

احنا قاعدين نقول هذا الإشكال لا يرد على الأصفهاني.

لا يحتاج كلام الأصفهاني إلى أن ندعي أن هناك حسنًا سابقًا.

ما يحتاج كلامه يمكن أن يتم كلامه بغير ذلك.

هذا الذي نقول.

يعني الأصفهاني يقول هذا مبغوض فطري.

فلنقل أيضًا كذلك بالنسبة لحسن العدل وقبحه أنه أمر فطري.

ما يخالف.

تشكل على الأصفهاني.

راح ألبس لك ثاني.

خلكم في هالاطار.

مقتضى صناعتك تمشي هالاطار لو لا؟ الأصفهاني جاي يقول العقلاء لما رأوا أن تلف النفوس مبغوض تداركوا الوقوع في المبغوض بأن قالوا من عدل استحق المدح من ظلم استحق الذم.

خلاص هذا مبنى الأصفهاني.

أنت الآن جاي تقولوا له حتى ذاك حسن العدل هو يرجع إلى أمر فطري.

هذا صار مسلك ثاني.

بالنتيجة كلام الأصفهاني يكفي فيه هذا فلا يرد عليه إشكال المنتقى.

لكن احنا يعني نقول ما هو وجه التفكيك؟ أن الأصفهاني لو كان عنده ذلك يقول له ما فهمنا الوجه في التفكيك.

ليش هنا تقول استحقاق المدح أمر فطري لو أمر إنشائي؟ استحقاق المدح مو حكم إنشائي؟ هناك قول أنا ما أقول.

من هو يقول؟ من الذي يقول بأنه أمر فطري؟ حتى السيد الصدر ما يقول بأنه أمر فطري.

استحقاق المدح والذم مو أمر فطري.

شنو علاقته هذا بهذا؟ يعني نقول العقل عقل لو فطري يا أخي؟ عقلية هذا مسلك المشهور.

يقولوا فطريات هذا مسلك ثالث.

فطري مسلك، عقلي مسلك، عقلائي مسلك، شرعي مسلك.

نصحح مسلك بإدخال بمسلك ثاني ونضيف عليه ما يكون ما يصير.

يصير هذا.

الإيراد الخامس ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره.

ومحصل كلامه أن هناك خلطًا بين حسن الفعل وقبحه في نفسه وبين موقف العقلاء ممن ارتكب هذا الحسن أو القبح.

فهناك مرحلتان.

المرحلة الأولى: هل أن الظلم قبيح في نفسه أم لا؟ وفي هذه المرحلة نقول بأن قبح الظلم في نفسه بمعنى ما لا ينبغي.

وحسن العدل في نفسه بمعنى ما ينبغي.

فالعقل قبل أن يلاحظ المجتمع العقلائي وما هو موقفهم يقول بأن العدل مما ينبغي والظلم مما لا ينبغي.

فهنا حكم عقلي في مرحلة سابقة.

ثم بعد ذلك من ارتكب ما ينبغي استحق المدح لدى العقلاء.

ومن ارتكب ما لا ينبغي استحق الذم عند العقلاء.

فحكم العقلاء باستحقاق المدح والذم كما ذكر الأصفهاني عقلائي صحيح لكنه في مرحلة ثانية ومسبوق بمرحلة أولى وهي أن العدل والظلم في نفسيهما ينبغي أو لا ينبغي.

بل أن موقف العقلاء تجاه العادل أو الظالم تطبيق ثاني لعنوان ما ينبغي وما لا ينبغي.

إذ أن العقل يذعن بكبرى وهي الظلم لا ينبغي.

هذه كبرى.

وأما تطبيقاتها فتارة يطبقها العقل على الفرد مع غض النظر عن العقلاء فيقول ليس لك أن تظلم.

هذا معنى الظلم لا ينبغي.

ثم يقول فإن ظلم فلان فينبغي للعقلاء أن يذموه.

فإن لم يذموه فقد ارتكبوا ما لا ينبغي.

إذن فعنوان ما ينبغي وما لا ينبغي هو حكم عقلي.

تارة يطبقه العقل على نفس الفاعل تارة يطبقه العقل على موقف العقلاء تجاه هذا الفاعل.

فيقول بأن ذمهم له مما ينبغي.

وعدم ذمهم له مما لا ينبغي.

ففي الواقع ليس لدى العقل إلا حكم واحد وهو حكمهم بما ينبغي وما لا ينبغي.

وهذا الأمر أن لهذا الحكم الواحد تطبيقين.

فما ذكره الأصفهاني قدس سره من أن الحسن والقبح هو عبارة عن حكم العقلاء باستحقاق المدح أو استحقاق الذم.

غير تام من لم؟ لأن حكم العقلاء باستحقاق المدح أو الذم وإن كان صحيح إلا أنه مصداق من مصاديق ما ينبغي وما لا ينبغي.

الذي يحكم به العقل في مرحلة سابقة.

فالأصفهاني خلط يريد يقول بين ما هو محل البحث وبين ما هو مترتب عليه ومتفرع عنه.

بل احنا نسأل السيد الصدر.

بل هذا إضافة أضافها السيد الصدر.

بل أن حكم العقلاء أنفسهم بالمدح والذم ما هو إلا صغرى من صغريات ما ينبغي وما لا ينبغي.

ما ينبغي وما لا ينبغي حكم عقلي بعد.

بلي.

فحينئذ على هذا الكلام ما فرق السيد الصدر بين حكم العقلاء وحكم العقل.

أن حكم العقل سبب لشنو؟ لحكم العقلاء.

لولا أن الظالم فعل ما لا ينبغي لما كان مستحقًا شنو؟ للذم.

فوافق السيد الصدر والحمد لله.

أنت قلت خلي حكم العقل.

مولانا أنا أقول الآن السيد الصدر يعني على هالكلام ما فرق بين حكم العقلاء وحكم العقل.

وأنتم قلتوا نعم صحيح أن حكم ما حكم به العقلاء لا شك أنه ينطبق على ما هو حكم العقل.

بلي.

لكن السيد الصدر قال أن هذا تطبيق أصلًا من تطبيقات حكم العقل.

ما فرق بين حكم العقلاء وحكم العقل.

ما هو إلا تطبيق لحكم العقل ليس إلا.

السيد الصدر صرح بذلك.

يقول حكم العقلاء باستحقاق المدح ما هو إلا صغرى من صغريات ما ينبغي.

هو قاعد يقول بعد بملء فيه.

هذه يمكن أن يجاب عن بما جاء عن صاحب المنتقى.

بلي أحسنت أحسنت.

ويلاحظ على كلامه قدس سره أن هنا أمور ثلاثة.

الأمر الأول: كون العدل كمالًا والظلم نقصًا للنفس.

وهذا لم يختلف فيه أحد.

بأن كون العدل كمالًا والظلم نقصًا للنفس أمر واقعي.

يدركه شنو؟ العقل.

هذا مو محل خلاف.

الأمر الثاني: حكم العقل بأن العدل مما ينبغي وأن الظلم مما لا ينبغي.

وهذا الحكم لا يمكن أن يقال بأنه عقلائي.

لأنه إنشاء.

فإن عنوان ما ينبغي وما لا ينبغي قضية إنشائية وليست قضية خبرية.

كي يقال بأنهما أمران مرتسمان في لوح الواقع والعقل يدركهما.

بل هما إنشاءان.

وواقعية الإنشاء بإنشائه لا بارتسامة في لوح الواقع في رتبة سابقة.

فلا يمكننا القول بأن عنوان ما ينبغي وما لا ينبغي حكم شنو؟ واقعي يدركه العقل.

لا.

بل هو إنشاء من العقل.

فبما أنه اشربوا عاد شيخنا.

فبما أنه إنشاء فلا بد أن يكون معللًا.

أي إنما ينشئ العقل بأن العدل مما ينبغي والظلم مما لا ينبغي إنما ينشئ لعلة.

فما هي تلك العلة؟ فإن قال قدس سره بأن العلة هي الكمال والنقص.

أي أن العقل أدرك أن العدل كمال فحكم بأنه ينبغي.

وأدرك أن الظلم نقص فحكم بأنه لا ينبغي.

فإنشاء العقل ينبغي ولا ينبغي معلل بماذا؟ بإدراك الكمال والنقص.

لو قال هكذا فقد أشكلنا عليه يوم الأربعاء بأنه لا ملازمة بين الكمال والنقص واللزوم.

إذ ليس كل كمال لازم وليس كل نقص لازم الترك.

والمفروض بأن الحسن والقبح مساوق للزوم الفعل ولزوم الترك.

فمجرد إدراك أن شيئًا ما أو فعلًا ما كمال لا يعني أنه شنو؟ لازم.

ومجرد إدراك أن فعلًا ما نقص لا يعني أنه لا ينبغي.

لازم لازم الترك.

لا ملازمة بين الأمرين.

إذن هناك حلقة مفقودة.

في إدراك العقل أن الظلم نقص وبين حكمه بأنه شنو؟ لا ينبغي يعني لازم الترك.

فإن مجرد كونه نقص لا يوجب حكم العقل بأنه لازم الترك لا ينبغي.

وإن كانت العلة في حكم العقل وإنشائه بأن الظلم لا ينبغي هو سببيته للإخلال بالنظام.

أي أن العقل لما أدرك أن الظلم سبب للإخلال بالنظام أنشأ أنه لا ينبغي.

فصار هذا في عرض كلام الأصفهاني.

فإن الأصفهاني قدس سره قال: لما أدرك العقلاء أن الظلم سبب للإخلال بالنظام تبانوا على أن الظلم موجب للذم.

والسيد الصدر يقول يعني لو كان يقول بهذا أن العقل لما أدرك أن الظلم سبب للإخلال بالنظام حكم بأنه لا ينبغي.

فالقضيتان في عرض واحد.

لا أن ما ذكره السيد من حكم العقل بأن الظلم لا ينبغي متقدم رتبة على شنو؟ حكم العقلاء.

كلاهما في عرض واحد.

لأن كليهما معلل بشنو؟ بشيء واحد وهو الإخلال بالنظام.

فما أفاده في الإشكال على كلام المحقق الأصفهاني بأنه وقع فيه خلط ليس صحيحًا.

فإن غاية ما أفاده السيد الشهيد أن هناك إنشاءً من العقل بأن الظلم لا ينبغي.

وهذا الإنشاء إن كان معللًا بالنقص فلا ملازمة بينهما.

وإن كان معللًا بالإخلال بالنظام فلا يوجب ذلك أن يكون قضية سابقة على حكم العقلاء باستحقاق الظالم للذم.

ويأتي الكلام في بقية الكلام.

سؤال اليوم.

هل أن الأشاعرة هذا اللي قال السيد ينكرون الحسن والقبح أصلًا؟ أو أنهم يقولون بأن الحسن والقبح واقعي لكن كشف عنه الشارع.

فإن الأصفهاني استشهد بشنو؟ بخلاف الأشاعرة.

قال الأشاعرة لو كان الحسن والقبح أمرًا واقعيًا لما وقع فيه الخلاف والأشاعرة أنكروه.

هل أن الأشاعرة يقولون ماكو حسن وقبح أصلًا؟ أو يقولون لا اكو حسن وقبح لكن احنا لا ندركه.

فالشارع هو الذي يكشف يعني دور الشارع دور الكشف مو دور التعبد.

راجعوا هذه المسألة.

نعم.

أحسن الله إليكم موفقين إن شاء الله.

يعني في نفس البحوث الكلامية.