السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في مسلك المحقق الإصفهاني قدس سره من أن حسن العدل وقبح الظلم من القضايا التي لولا بناء العقلاء عليها لما كان لها ثبوت وتقرر فليس للحسن والقبح واقع يدركه العاقل بل ليس الحسن والقبح إلا بناء العقلاء على استحقاق العادل للمدح واستحقاق الظالم للذم.

وذكرنا أن هناك عدة إشكالات على كلامه.

مضى الكلام في خمسة منها.

الإشكال السادس ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه لو كان الحسن والقبح منوطاً باختلال النظام وانحفاظه فما يكون سبباً لحفظ النظام فهو حسن كالعادل.

وما يكون سبباً لاختلال النظام فهو قبيح كالظلم.

فلو كان الأمر كما أفاد من أن الحسن والقبح منوط باختلال النظام وانحفاظ النظام لما حكم العقل بقبح عدة أمور لا ربط لها باختلال النظام.

ومنها التجري.

فإن التجري قبيح مع أنه لا يوجب اختلال نظام العقلاء.

فمن اعتقد أن هذا المائع خمر فشربه بقصد شرب الخمر فتبين أن المائع عصير رمان فهو لم يفسد نظاماً ولا أوجب اختلال نظام.

ومع ذلك فإن ما صدر منه من التجري على المولى قبيح.

مما يشهد بأن القبح والحسن أمر لا يرتبط باختلال النظام أو انحفاظه.

وثانياً لو كان الحسن منوطاً بحفظ النظام والقبح منوطاً باختلال النظام لوقع التزاحم بين العناوين القبيحة مثلاً وبين المصالح.

مع أنه لا يقع تزاحم.

فالظلم قبيح وإن ترتبت عليه مصلحة.

والعدل حسن وإن ترتبت عليه مفسدة.

فلو كان الحسن والقبح معلل بحفظ النظام واختلاله لوقع التزاحم بأن يقال هذا الظلم مزاحم بمصلحة عامة فيقدم ما هو الأهم منهما فيرتفع قبح الظلم لوجود مزاحم أهم وهو المصلحة العامة.

مع أن هذا لا يمكن قوله فالظلم قبيح على كل حال قبيح.

فكل ذلك شاهد على أن حسب تعبير المقرر القيم الأخلاقية كالحسن والقبح لا ربط لها بمسألة انحفاظ النظام واختلاله.

ولكن هذا المقدار من الكلام لا يجدي في رد كلام الإصفهاني.

لإمكان أن يناقش في كلا الشاهدين.

أما التجري فأولاً وقع الخلاف في قبح التجري.

حيث ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن التجري كاشف عن قبح الذات لا أنه فعل قبيح وهو ليس فعلاً قبيحاً بل هو كاشف عن أن سريرة العبد قبيحة.

وثانياً على فرض تسليم أن نفس التجري شنو؟ قبيح.

فقد ذكر الإصفهاني في نفس تقريره لرأيه أننا عندما نقول الظلم قبيح لأنه سبب لاختلال النظام فمرادنا نوع الظلم لا كل فرد فرد من الظلم.

فإن العقلاء عندما أدركوا أن نوع الظلم يوجب اختلال النظام حكموا بأن كل ظلم يوجب المذمة.

فما هو مدعاهم سببية النوع لاختلال النظام لا سببية كل فرد.

فلا يرد عليهم ما أورده السيد الخوئي سابقاً من أن بعض المعاصي قبيحة مع أنها لا توجب اختلال النظام.

وما أورده السيد الشهيد من أن التجري قبيح مع أنه لا يوجب اختلال النظام فإن الإصفهاني لم يدع أن كل ظلم سبب لاختلال النظام إنما قال بما أن نوع الظلم وطبيعي الظلم سبب لاختلال النظام لذلك حكم العقلاء بأن كل ظلم يوجب المذمة بلحاظ أن الظلم فيه معرضية للإخلال بالنظام وإن لم يقع إخلال شنو؟ بالفعل.

النظام يعني حفظ النفوس والأعراض والأموال.

النظام عندما يقول الفقهاء نظام يعني حفظ النفوس والأعراض والأموال.

ما هذا قاعد يقول الإصفهاني يقول أنا ما أدعي أن هذا أخل أنا أقول طبيعي الظلم مو كل فرد طبيعي الظلم فيه معرضية لل إخلال بالنظام.

وإن لم يقع هذا إنسان ظلم نفسه إنسان ظلم نفسه قطع يده مع السلامة.

ما له علاقة بالنظام يقول صح هذا الفرد لكن طبيعي الظلم سلب ذي الحق حقه هذا الطبيعي فيه معرضية للإخلال بالنظام.

لأن الطبيعي ذو معرضية للإخلال بالنظام العقلاء ايش قالوا؟ قالوا حتى لا يقع إخلال بالنظام تحرزاً حكموا بأن كل ظلم يوجب المذمة.

هذا اللي قال الإصفهاني.

فلا ما له معنى تشكلوا عليه ترى ذاك ما يجي اختلال النظام ترى ذاك ما غير.

بالنتيجة أن طبيعي الظلم فيه معرضية للإخلال بالنظام هذا هو المطلب.

يعني كلام الإصفهاني يرجع إلى هذا التفسير أن الظلم القبيح لا لا الظلم قبيح ما يقول الظلم القبيح لا الظلم قبيح ما يقول الظلم القبيح ما في ظلم قبيح وظلم غير قبيح ليش؟ لأن القبح عنده بمعنى استحقاق المذمة العقلائية ما عنده معنى ثاني له.

يقول ليس القبح إلا استحقاق المذمة.

كل ظلم يوجب المذمة ليش كل ظلم يوجب المذمة؟ لأن نوع الظلم فيه معرضية للإخلال بالنظام.

فما عنده تقسيم هو.

بلى ظلم قبيح.

بلى العقلاء العقلاء هو هذا مدعى الإصفهاني.

لأنه نوع الظلم موجب للإخلال بالنظام وإن لم يكن هذا الظلم موجباً للإخلال بالنظام.

هذه دعواه بعد ايش تردوا عليه الدعوى هذه دعوى.

غير لو أقول هذا الكلام.

أدري المعلل هو النوع لأن المسألة استحقاق ذم مو أمر واقعي تعلل الأمر الواقعي.

لو كان القبح أمر واقعي صح لازم له كل فرد لازم له علة مو مسألة واقعية مسألة عقلائية.

العقلاء قالوا لما رأينا أن نوع الظلم يخل بالنظام تحرزاً حتى لا يقع هذا الإخلال قلنا لا يقع ظلم في الخارج خلاص.

نظير حكم الشارع الشارع يقول لا تشرب الخمر مع أن بعض الخمر لا يسكر.

يقول صحيح لا يسكر بس أنا لكي لا يقع الإسكار أمنع من كل شرب.

تحرزاً من وقوع الإسكار أمنع من كل شرب.

هنا أيضاً الإصفهاني يقول عقلاء يقولون لما كان نوع الظلم موجباً للإخلال بالنظام تحرزاً عن وقوع الظلم أوجب الذم على كل ظلم قال كل ظلم مذم.

شنو علاقة هذا المطلب؟ هذا لا علاقة له بمطلبنا لأن بحثنا على فرض الصغرى.

مو البحث في الصغرى يا شيخنا.

على فرض الصغرى يعني على فرض التسليم بأن التجري ظلم هذا يجي البحث يا ما نسلم بعد انتهى البحث.

والمعصية كذلك كل ما تقولوا هذا كله على فرض التسليم بالصغرى.

الآن النقاش مع الإصفهاني في الكبرى مو في الصغرى.

ما أحد يناقش الإصفهاني المعصية ظلم لو لا.

يقول لك بما أنك يا إصفهاني تقر بأن المعصية ظلم بما أنك صار الإشكال في الكبرى صرت ترجع البحث في الصغرى مرة ثانية.

بما أنك يا إصفهاني تقر أن المعصية ظلم هذا ما يخل بالنظام هذا الإشكال عليه.

ففارغين عن الصغرى.

الإصفهاني يقول نعم هو ظلم وبمفرده لا يوجب الإخلال بالنظام لكن هذا لا يبطل دعواي أنا.

بس هذا اللي احنا نقول الإصفهاني الذي يقر إلى آخر من كلام نقول كيف وصلت إلى أنه ظلم انتهى.

وش علاقة؟ يقول هذا.

أنا أناقش في الصغرى ما له علاقة بمطلبي.

على فرض أنه ظلم يجي البحث.

أما كيف عرفت أنه ظلم؟ ما عرفت انتهى البحث.

انتهى البحث.

احنا كلامنا على فرض أنه ظلم يوجب الإخلال بالنظام لو لا.

يكشف كلام الإصفهاني أن من باب الإخلال بالنظام غير صحيح بل العقل هو الذي يحكم بأنه ظلم ليس العقلاء.

الظلم موضوع مو محل بحث عند أحد المحل البحث في المحمول وهو القبح وعدمه مو في الظلم وعدمه.

الظلم هذا موضوع مثل ما البحث في الخمر هذا خمر لو لا هذا بحث عقلائي.

هذا يحتاج لبحث نبحث هذا خمر لو مو خمر.

هذا ظلم لو مو ظلم مو محل بحث الصغريات لأن هذا بحث في الموضوع.

البحث في الحسن والقبح لا البحث في موضوعات الحسن والقبح هذا شغلنا فيه احنا الآن.

الظلم محمود.

بلى ويصلح أن يكون كل شيء حسن محمود يقول دخل هذا شيخ حسن.

يعني هذا محل بحث يا شيخنا.

يا أخي لا أعيده.

قال التجري قبيح.

قال قبيح شنو تقرير القبح؟ إلا أنه ظلم.

ظلم تقريره شنو؟ ايش معنى تقريره يعني؟ يعني مجرد ادعاء.

الظلم سلب ذي الحق حقه ومن حق المولى تعالى ألا يتجرأ عليه.

فإذا تجرأت عليه فقد سلبته حقه فصار ظلماً هذا ما يحتاج لبحث بعد.

ها؟ هذا مو هذا الإشكال عليه هو أجاب عنه.

يقول نوع الظلم هو الذي يوجب الإخلال بالنظام.

يعني التجري ما يقبل الفرد ولا واحد بالتجري أنه يخل بالنظام.

لعل لعل الإنسان إذا تجرأ على ربه تجرأ على العباد فيكون ذلك طريقاً شنو؟ بالنتيجة المعرضية موجودة.

ويقول المعرضية هي السبب لا الفعلية.

لا أن يكون الظلم سبباً فعلياً للإخلال بالنظام معرضية الظلم للإخلال بالنظام هي السبب في بناء العقلاء على استحقاق المذمة.

وأما الشاهد الثاني وهو أن لو كان الحسن والقبح منوطاً بحفظ النظام أو اختلاله لما عفوا لوقع التزاحم بين المصلحة والعنوان القبيح مثلاً.

بلى وهذا ذكره الإصفهاني بنفسه.

فما أشكل عليه به ذكره الإصفهاني والتزم به.

وقال كما يتصور التزاحم بين الكذب وإنقاذ النفس المحترمة.

فيقال لو كان الكذب سبباً لإنقاذ النفس المحترمة والمفروض أن إنقاذ النفس المحترمة أهم فإن الكذب حينئذ شنو؟ لا قبح فيه.

فكذلك الكلام في الظلم والإصفهاني يقول.

فلو وقع التزاحم بين قطع يد شخص أو قتل شخص آخر.

بحيث لا يمكنه حفظ نفس الثاني إلا بقطع يد الأول.

ولا يمكنه حفظ يد الثاني إلا بقتل الأول.

فإنه لو اختار الأهم وقطع يد الأول حفظاً شنو؟ بنفسه لم يكن قبيحاً.

فدعوى أنه لا تزاحم بين العنوان القبيح والعنوان ذي المصلحة أو بين العنوان الحسن والعنوان ذي المفسدة غير بينة ولا مبينة.

بل يقول الإصفهاني مقتضى مبنانا وقوع التزاحم.

فيقع التزاحم بين الظلم والظلم الأشد وبين الكذب والعنوان ذي المصلحة وأمثال ذلك من الموارد.

فهذا المقدار من الإشكال على كلام المحقق الإصفهاني الكباني قدس سره غير وارد عليه.

الإشكال السابع ما ذكره السيد الشهيد قدس سره أيضاً.

وهو مبني على مقدمتين.

الأولى لو كان المراد بالحسن والقبح بناء العقلاء على المدح والذم كما ذكر الإصفهاني للزم من ذلك أن نحكم في فرض من أتى بالظلم منكراً للكبرى أو منكراً للصغرى بأن عمله ليس قبيحاً.

بيان ذلك لو فرضنا أن شخصاً ينكر قبح الكذب يقول الكذب مو قبيح من يقوله كلش زين الكذب شلون بعض قبيح.

أنكر الكبرى.

أنكر قبح الكذب كبروياً أنكره.

أو أنكر الكبرى في حال معين كما يقول به الأصوليون قبح العقاب بلا بيان.

في حال عدم البيان يكون عقاب المكلف شنو؟ ظلماً.

بينما السيد الصدر يقول لا مو ظلم حق المولوية إلى آخره.

إذا أنكر القبح جاهلاً قاصراً.

أنكر أن الكذب قبيح جاهلاً قاصراً.

وكذب.

فهل ما صدر منه قبيح؟ كلا.

فعلى مبنى الإصفهاني مو قبيح لأن القبح هو عبارة عن حكم العقلاء بالذم وما صدر من هذا الجاهل القاصر لا يستحق الذم لأنه جاهل.

فلو قلنا بأن القبح هو هذا أي بناء العقلاء على الذم فما صدر من هذا ليس قبيح لأنه لا ذم عليه.

مع أنه لا إشكال في قبحه.

فإن الوجدان هو يقول شاهد بأن ما صدر منه كذب قبيح لكن لا عقوبة عليه لجهله.

فالمنتفي في حقه العقوبة لجهله لا أن المنتفي هو القبح قبيح لكن لا عقوبة عليه لجهله.

أو أنكر الصغرى هذا إذا أنكر الكبرى تارة ينكر الصغرى.

فما لو أنكر أن يكون للأب حق عليه يقول والدي ما له حق علي.

تفترضوا إنسان مثلاً والده فقط أنجبه وابتعد عنه كلياً لا ربط له.

فقال بأنني أنكر الصغرى أنا ما أنكر أن الظلم قبيح.

لكن أنكر أن عملي هذا ظلم.

فهو ينكر أن قطيعته لأبيه شنو؟ ظلم هذا إنكار بالصغرى.

فعلى مبنى الإصفهاني هذا اللي صدر منه مو قبيح أصلاً لأنه لا يستحق الذم عليه لجهله القصور بشنو؟ بالموضوع.

إذا فلو قلنا بمقالة الإصفهاني من أن القبح مجرد بناء عقلائي على الذم لازم ذلك أن من أنكر الكبرى والصغرى لم يفعل قبيحاً.

لا أنه فعل قبيحاً لكن لا يستحق العقوبة عليه لجهله.

هذه المقدمة الأولى في كلامه.

المقدمة الثانية قال نحن لا ندعي الوجدان فقط بل ندعي البرهان.

بمعنى عندما يصدر الظلم أو الكذب من شخص وهو منكر للكبرى يقول أصلاً أنا أصلاً أنا ما أسلم أن الظلم قبيح.

أصلاً ما أسلم أن الكذب قبيح ينكر الكبرى.

نحن مو نقول فقط وجداننا يشهد بأنه قبيح بل البرهان كذلك لمن؟ لأننا لو قلنا يا شيخ إحسان المظفر النجفي الخان المخضري ما كنت في خان المخضر.

لو قلنا بأنه ما صدر منه من ظلم ليس قبيحاً معناه ذلك إناطة القبح بالعلم به.

أي إنما يكون قبيحاً إذا علم بالقبح.

فمن لم يعلم بالقبح فلا قبح منه.

وإناطة القبح بالعلم به دور وخلف محال.

فإن هذا ليس من قبيل الأحكام الشرعية التي يتصور فيها إناطة بالعلم.

مثلاً دير بالك على المطالب ليش احنا توسعنا في بحث الحسن والقبح العقليين وليش ندقق فيه لأنه مطلب سيال في كثير من البحوث.

مثلاً وجوب الجهر والإخفات منوط بالعلم به من علم بوجوب الجهر في صلاة المغرب يجب عليه الجهر وإلا فلا يجب عليه.

إناطة الوجوب بالعلم به معقول لمن؟ لأن الأمور الاعتبارية لها وجودان جعل ومجعول.

فعملية الإيجاب جعل.

والوجوب المرتسم في وعاء الاعتبار بعد عملية الجعل يسمى شنو؟ مجعول.

فلأجل وجودين أحدهما جعل والآخر مجعول قلنا يعقل إناطة بالعلم به فنقول المجعول مشروط بالعلم بال جعل.

فمن علم بأصل الجعل كان وجوب الجهر في حقه فعلياً.

فيعقل في الأحكام الشرعية يا شيخنا شيخ مصطفى إناطة بالعلم لأن لها وجودين جعلاً ومجعولاً.

ففعلية المجعول منوطة بالعلم بال جعل.

كلش تمام.

أما الأمور الواقعية مثل القبح والحسن فليس لها إلا ثبوت واحد.

فبما أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية للأمور الاعتبارية والأمور الواقعية ليس لها إلا ثبوت واحد إذا لا يعقل أن يكون ذاك الثبوت منوط بالعلم به.

بأن نقول ثبوت القبح واقعاً منوط بالعلم به والحال بأن العلم به فرع ثبوته.

فيلزم من ذلك الدور أو الخلف المحال.

فالنتيجة أن ما ذكره الإصفهاني من أن الحسن والقبح هو بناء العقلاء على الذم والمدح ليس صحيحاً.

فإن بناء العقلاء على الذم والمدح يزول حال الجاهل القصور بينما القبح لا يزول حال الجهل القصور إذ لو زال القبح حال الجهل القصور لكان القبح منوطاً بالعلم به وهو أمر محال.

هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره.

والجواب عنه بأن ما ذكره من الوجدان مصادم بما ذكره الإصفهاني من الوجدان.

فالإصفهاني يقول الوجدان لا يقبل التفكيك بين القبيح والذم عليه.

هذا وجدان هذا.

بأن يقول الوجدان هذا قبيح لكن لا يذم عليه ما يصير.

إن الوجدان شاهد على عدم التفكيك بين القبح والذم.

كل ما هو قبيح فهو مذموم.

كل ما لا ينبغي صدوره فهو مذموم.

فكيف يدعي السيد الشهيد أن الوجدان شاهد على أن من أنكر قبح الظلم قال أنا ما أرى الظلم قبيح الظلم زين.

وصدر منه الظلم.

السيد الشهيد يقول هذا قبيح لكن لا يستحق الذم.

الإصفهاني يقول هذا وجداناً ما يصير.

هناك مساوقة وجدانية بين القبح والذم.

إن كان قبيحاً فهو مذموم.

إذا تقولوا مو مذموم مو قبيح.

فالوجدان الإصفهاني هم يتمسك بالوجدان هذه حرب الوجدان.

الوجدان شاهد على عدم معقولية التفكيك بين القبح والذم بأن يقال ما صدر قبيح لكن لا ذم عليه.

فإن كان لا ذم عليه فليس شنو؟ قبيح.

وأما البرهان اللي جابه السيد.

فبإمكان المحقق الإصفهاني قدس سره أن يقول إنما صوره الأصوليون في الأحكام الشرعية من معقولية إناطة بشنو؟ بالعلم.

بأن يكون المجعول مشروطاً شنو؟ بالعلم بال جعل.

فكذلك في الأمور الواقعية.

وذلك بأحد نحوين يعني لو قلنا بأنها واقعية الإصفهاني يقول لو قلنا بأنها واقعية البرهان عن مايتين.

وذلك بأحد نحوين.

الأول أن يكون العلم بالقبح شرطاً في قبح الصدور.

إذ المفروض أن عندنا كبرى وعندنا صغرى.

كبرى الظلم قبيح.

صغرى صدور الظلم من فلان.

يمكن القول من علم بالكبرى كان الصدور منه شنو؟ قبيحاً وإلا فلا.

شنو المشكلة في ذلك؟ نحن لم نأخذ العلم بالكبرى في القبح الكبروي نفسه كي يقال بأن هذا دور أو محال لا.

نحن قلنا من علم بأن الظلم قبيح فصدور الظلم منه قبيح.

ما علم صدور الظلم منه ليس قبيحاً.

هذا ليس من باب التخصيص هذا من باب نفس الموضوع.

الموضوع نفسه لا يكون قبيحاً.

يعني من باب الخروج الموضوعي.

إنما يكون صدور الظلم من الظالم قبيحاً إذا علم بكبراه شنو؟ قبح الظلم.

والنحو الثاني بحسب الملاك.

إذ لا كلام لدى أحد حتى من يقول بالحسن والقبح الواقعيين يرى ملاك للقبح ما يصير منه هو طريق القبح.

فكما أن الإصفهاني الذي يقول بيتين وأسألكم دعاء لا تستعجل.

فكما أن الإصفهاني يقول بأن بناء العقلاء على الذم والمدح له علة.

فإن ما يكون سبباً لحفظ النظام يبني العقلاء على مدحه.

وما يكون سبباً لإخلال النظام يبني العقلاء على شنو؟ ذمه.

فالحسن والقبح لدى الإصفهاني معلل له علة.

كذلك من يقول بأن الحسن والقبح أمران واقعيان.

فإن لهذا الحسن والقبح ملاك.

إنما كان الظلم قبيحاً واقعاً لملاك.

كنقص النفس مثلاً.

إنما كان العدل حسناً واقعاً لملاك.

فبما أن الحسن والقبح معلل ولو بالملاك أمكن لنا أن نصور أنه منوط بالعلم فنقول.

قبح الظلم إذا علم بملاكه.

فالعلم بالملاك شرطاً في القبح.

والعلم بالملاك شرطاً في الحسن.

فإذا يمكن تصوير إناطة القبح والحسن بشنو؟ بالعلم.

إما بالعلم بالكبرى أو بالعلم بالملاك.

فما ذكره السيد من برهان ووجدان على بطلان دعوى المحقق الإصفهاني قدس سره من أن الحسن والقبح شنو؟ أمران عقلائيان وهما استحقاق العادل للمدح واستحقاق الظالم للذم غير وارد على هذه الدعوى.

نطرح سؤال نجاوب عليه بكرة.

وهو ما ذكره الإصفهاني يرجع لقضية خبرية أو لقضية إنشائية.

هذا بحث السيد الصدر أنا ما أريد أبحثه.

الإصفهاني يقول الحسن والقبح استحقاق المدح والذم هل استحقاق المدح والذم قضية خبرية أو قضية إنشائية؟ رتب عليه السيد الصدر بعض الآثار راجعوا الكلام الجواب بكرة إن شاء الله والحمد لله.