السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في الحسن والقبح، وقد ذكرنا أن المسلك الثالث ما ذهب إليه السيد المنتقى قدس سره من أن حسن العدل وقبح الظلم مرجعه للملائمة والمنافرة، وسبق التأنق في هذا المسلك.

ونضيف لما سبق أنه لو كان واقع حسن العدل هو ملاءمته، وواقع قبح الظلم منافرته، فما هي القيمة لدى المرتكز العقلائي لبعض القيم دون بعض آخر؟ فإن كثيرا من الأفعال تلائم النفس البشرية وكثيرا منها تنافرها، مع أن المرتكز العقلائي لا يرى قيمة لكل ملائم ولا ينزجر عن كل منافر، وإنما في خصوص عناوين معينة كالعدل والأمانة والصدق يرى لها قيمة ويحكم باستحقاق المدح عليها، وعناوين معينة يرى استحقاق الذم عليها.

فلو كان الملاك في الحسن والقبح مجرد ملاءمة العنوان للنفس ومنافرته لها، لما صح تفصيل العقلاء بين العناوين الملاءمة بأن يرى قيمة للبعض دون البعض الآخر، وكذلك في العناوين المنافرة ما دام المناط هو الملاءمة والمنافرة.

المسلك الرابع: ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله ولعلمائه بيانان بحسب اختلاف دورته الأصولية:

البيان الأول: المنقول عنه من أن مرجع الحسن والقبح إلى قوانين فطرية، وبيان ذلك بمطالب ثلاثة:

الأول: أن الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان ووجدانه هذه القوانين، فرأى الإنسان بجبلته وفطرته لابدية العدل ولابدية ترك الظلم، فهذه اللابدية المعبر عنها بالحسن والقبح مما أودع في جبلة الإنسان وفطرته، فهي ليست ميولا نفسية كما يقول به الآخوند حيث أرجع الحسن للملاءمة والمنافرة، إذ لو كانت ميولا نفسية لما صح تصنيفها إلى ما يوجب استحقاق المدح وما لا يوجب، وما يوجب استحقاق الذم وما لا يوجب. كما أنها ليست معللة بحفظ النظام أو اختلال النظام كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، فسواء التفت الإنسان إلى وجود مجتمع عقلائي أم لم يلتفت لذلك، فإنه يرى بفطرته وجبلته لابدية العدل ولابدية الظلم، وإن كان غافلا بالمرة عن مسألة حفظ النظام أو اختلال النظام. فليست اللابدية راجعة إلى حفظ النظام واختلاله بحيث ما كان حافظا فهو حسن وما كان مخلا فهو قبيح، بل الإنسان حاكم بلابدية العدل وترك الظلم وإن غفل بالمرة عن وجود نظام عقلائي.

المطلب الثاني: قال بأن الخطابات الشرعية نشر لما أودع في الفطرة، فإن هذه القوانين أودعت في الفطرة إجمالا، وكان الخطابات الشرعية نشرا لذلك الإجمال. وهذا ما ورد من «أن لله حجتين: حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقول»، وما ورد «فبعث فيهم أنبياءه ورسله ليستأدوهم ميثاق فطرتهم، ويثيروا دفائن العقول».

المطلب الثالث: مطلب عام لجميع المسالك، أن قاعدة الملازمة التي بحثها الأعلام وهي: ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا؟ -المسماة بقاعدة الملازمة- إنما تصح على بعض المسالك دون بعض. فإذا قلنا بالمسلك الأول من أن الحسن والقبح أمر واقعي، وإنما ذلك الأمر الواقعي قد يكتشف تارة بالعقل وأخرى بخطاب الشارع، فليس الشرع والعقل إلا كاشفين، فلا معنى للبحث في الملازمة بأن نقول: هل ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا؟ فإن دور الجميع مجرد كاشف عن أمر واقعي مرتسم في لوح الأمر والواقع، لا أن حكم الشارع تعبدي أو حكم العقل مولوي بل كلاهما مجرد كاشف.

كما أنه على مسلك الملاءمة والمنافرة لا معنى للبحث، إذ ليس الحسن إلا الملاءمة والمنافرة، فلا معنى للبحث عن الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع إذ الحسن والقبح مجرد أمر وجداني وهو الملاءمة والمنافرة.

كما لا معنى للبحث على مسلكه هو، إذ ما يرد من الشارع ما هو إلا نشر لما أودع في الفطرة، فليس هناك حكمان كي نبحث عن الملازمة بينهما، فإن الملازمة فرع وجود حكمين: حكم مولوي من قبل العقل وحكم مولوي من قبل الشارع، فنبحث عن الملازمة بينهما. وأما إذا كان الشرع والعقل مجرد كاشف، أو كان الشرع والعقل مجرد منبه على ما في الوجدان، فلا معنى للبحث عن الملازمة. وإنما يصح البحث عن الملازمة بناء على مسلك المحقق الأصفهاني، ولذلك في أصول المظفر -وأصول المظفر جدا مهم في كثير من المواضع أدق من حلقات السيد الشهيد- ولذلك الشيخ المظفر في الأصول ذكر أن بحث الملازمة متفرع على بحث الحسن والقبح، فإذا قلنا بمسلك المحقق الأصفهاني من أن الحسن والقبح حكمان عقلائيان، فإن حسن العدل بناء عقلائي على استحقاق المدح، وقبح الظلم بناء عقلائي على استحقاق الذم، صح البحث حينئذ عن الملازمة بين هذا الحكم العقلائي وحكم الشارع بالقبح والحسن بما هو شارع لا بما هو أحد العقلاء.

هذا تمام ما أفاده دام ظله. ويلاحظ على هذا البيان المنقول عنه:

أن هذه القوانين المودعة في الفطرة كقضايا الفطرة بأن العدل ينبغي وأن الظلم لا ينبغي، قوانين إنشائية وليست قضايا خبرية، فقضاء الفطرة باللابدية أمر جعلي إنشائي. فبما أنها أمور جعلية وإنشائية، يَرِد السؤال: هل مدعاه دام ظله أن الإنسان بفطرته يكتشف أن الله أودع فيه لابدية العدل ولابدية ترك الظلم؟ أي أن هذه قوانين إلهية أودعها الله في فطرة الإنسان، فالإنسان بفطرته يكتشف القانون الإلهي المودع فيه، فمصدر الجعل هو الله وإنما الفطرة وعاء لما جعله الله عز وجل وظرف لما جعله الله عز وجل.

إذا كان هذا مقصوده، فمقتضى هذا أن من لم يعترف بوجود إله جاعل لا يحكم وجدانه بلابدية العدل ولابدية ترك الظلم، إذ المفروض أن الحكم ليس من الوجدان نفسه وإنما الوجدان كاشف وظرف عن جعل إلهي، فإذا كان يقصد أن هذه القوانين مجعولات إلهية وإنما الفطرة ظرف لها، فمقتضى ذلك أن من أنكر وجود الجاعل تبارك وتعالى فبعد ذلك أصلا وجدانه لا يحكم بشيء.

شلون أدركها؟ ما نتكلم إحنا في الأمر الواقعي. قوانين فطرية، قوانين إلهية سميتموها. إحنا نسألكم سؤال: هذه القوانين مجعولة من قبل الفطرة؟ زين هل الفطرة شنو دورها؟ كاشفة؟ فأن إذا ما أعترف أكو شيء وراء الفطرة أقول ما في شيء وراء الفطرة، كيف أعترف بوجود جاعل وراء فطرتي أنا أدركه بفطرتي؟ ليس الكلام في التأثير، في حقيقة الجعل ما هو ومن أين جاي؟ نقاشنا وياه في الجعل من أين جاي؟ جاي من الفطرة لو جاي من خارج الفطرة؟ هذا اللي أفهمه أنا بعد، ما يأثر في المطلب هيكي كلام يعني.

المفروض أن من أنكر وجود جعل خارج الفطرة، فهل ينكر هذه القوانين؟ مقتضى الوجدان أنه يعترف، بينما مقتضى كلامه أن هذه قوانين جعلت في الفطرة، والفطرة مدركة لها لا مبدعة لها، أن من أنكر أن وراء الفطرة شيء، إذاً لا يحكم بهذه القوانين مع أنه يحكم بها.

وإن كان المدعى أن الفطرة جبلت على الجعل لا جبلت على الإدراك، أن الفطرة جبلت على الحكم، فهو حكم من قبل الفطرة لا حكم أدركته الفطرة، فالفطرة جبلت على أن تحكم بلابدية العدل ولابدية ترك الظلم، فهما مجعولان بالفطرة نفسها، فلا بد لذلك من منشإ، إذ لا يمكن أن تجعل الفطرة شيئا من دون منشإ، فإن كان ذلك المنشأ أن للحسن والقبح واقعاً، رجعنا للمسلك الأول وهو مسلك السيد الخوئي، وإن كان ذلك المنشأ ملاءمة العدل ومنافرة الظلم رجعنا لمسلك صاحب الكفاية، وإن كان ذلك المنشأ حفظ النظام واختلال النظام رجعنا لمسلك المحقق الأصفهاني. وكيف يكون هذا مسلكا في المقابل؟

فإذا كان الحسن والقبح قوانين مجعولة من نفس الفطرة، لا أن الفطرة مدركة لها بل هي جعلتها، فلا بد من منشإ لجعلها، وإلا لماذا جعلت هذه القوانين دون غيرها؟ لماذا جعلت لابدية العدل ولم تجعل لابدية الإحسان؟ ولماذا جعلت مثلا لابدية ترك الظلم ولم تجعل لابدية ترك أكل اللحم؟ فلا بد من منشإ، فنرجع إلى ذلك المنشأ. إن كان المنشأ هو ارتسام الحسن والقبح في لوح الواقع فهذا هو مسلك السيد الخوئي، إن كان المنشأ اختلال النظام أو حفظ النظام فهذا مسلك المحقق الأصفهاني، إن كان المنشأ الملاءمة والمنافرة فهذا مسلك صاحب المنتقى والأخوند الخراساني قدست أسرارهم جميعا.

ما أسمع؟ نفس الكلام، ولهذا إحنا أشكلنا على المسلك الأول بنفس الكلام. وذكرنا في الأوراق هذا. أي كذا خلقت، أن تحكم بكذا بدون منشأ، أصلا ولا سبب. الإحسان الفطرة تقول ما الله خلق فيها، وهذا لا، هذا غير معقول، بالنتيجة هذا جاعل، الجاعل معلول فلا بد له من علة، هذا مو خبر مو جملة خبرية هذا جاعل، الجاعل لا بد له من منشإ للجعل، لا بد له من ملاك، وما هو الملاك؟

البيان الثاني لمسلكه: وهو ما تلقيناه عنه ومحصله أن حسن العدل وقبح الظلم من صغريات قضاء العقل بدفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة. وبيان ذلك بذكر مطالب:

المطلب الأول: ما ذكره جمع من أهل الفن ومنهم صاحب المستمسك قدس سره من أن لزوم دفع الضرر المحتمل فطري وليس عقليا، هكذا التزم صاحب المستمسك، حيث إن الحيوان أيضا يهرب من الضرر المحتمل. غير صحيح، بل إن لزوم دفع الضرر المحتمل عقلي، والسر في ذلك أن هناك فرقا بين هروب الحيوان من الضرر وبين ابتعاد الإنسان عن الضرر، فهروب الحيوان من الضرر المحتمل إلتجائي وليس أمرا اختياريا، ولذلك قلنا بأنه غريزي. أما بعد الإنسان عن الضرر المحتمل خاضع لاختياره وترجيح جانب الضرر على جانب النفع. فمثلا إذا احتمل الإنسان الضرر الأخروي في معصية من المعاصي فابتعد عنها، فإن ابتعاده عن المعصية ليس من باب الهروب الغريزي، وإنما من باب أن عقله رجح الضرر الأخروي على اللذة الدنيوية، ولولا هذا الترجيح العقلي لما ابتعد عن المعصية. فلزوم دفع الضرر المحتمل بالنسبة للإنسان عقلي وليس فطريا غريزيا، لأنه خاضع لاختياره وترجيحه بعقله.

أصلا ما أفتهم، أصير حيوان أول حتى أرد نفسي، أرجح أو ما أرجحها. إحنا نشوف هذا وهرَب، كيف هرَب ما أدري. ترجيح بلا بلا عنده عقل حتى نقول ترجيح بلا مرجح أو لا؟ هو ما عنده عقل حتى نقول له ترجيح بلا مرجح أو لا. والله ما أفتهم أنا على كل حال. يعني غاية كلامكم تعمموه حتى للحيوان؟ هذا فتعمموه حتى للحيوان، فما تأيد السيد الحكيم بأنه فطري. أنتم الآن تقولوا عقلي حتى في الحيوان؟ أنتم تقولوا أن الحيوان قاعد يرجح، قاعد يقول هذا ماء وهذا نار، وأنا شو الماء غير والنار غير وأبتعد عن هذا، فصار عقلي في الجميع. لأنه بالنتيجة خضع لترجيح عقلي لو لا؟ خضع لمحاسبة لو لا؟ ولو كانت محاسبة آنية، بما أنه خضع لمحاسبة ومقارنة إذاً فهو عقلي. والشيخ الكبير بدرجة ما رجح فهو عقلي، بدرجة ما. ما يخالف أنتم تعمموا العقل حتى للحيوان، لا بأس، يعني هذا بالنتيجة صارت في السعة والضيق مو إنكار لأصل المطلب، ميخالف.

المطلب الثاني: كما أن للمجتمع العقلائي نظام يحفظ الأنفس والأعراض والأموال، ومن أجل حفظ ذلك النظام بنى العقلاء القوانين، منها لزوم العدل ومنها قبح الظلم، وإنما بنى العقلاء على هذه القوانين من أجل شنو؟ حفظ ذلك النظام، مو شكل تقولوا؟ فكذلك للنفس الإنسانية نظام، حيث إن للكيان -حسب تعبيره- حيث إن للكيان نظام، وهو أن الكيان الإنساني مؤلف من قوى متعددة، كالقوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة العاقلة، فبما أن الكيان الإنساني مؤلف من قوى، فلهذه القوى أيضا نظام، وبما أن لهذه القوى نظام لذلك قضى العقل من باب دفع الضرر أي دفع اختلال نظام الإنسان مو نظام المجتمع، من باب دفع اختلال نظام الكيان الإنساني قضى بلابدية العدل ولابدية ترك الظلم. فمرجع قضائه بلابدية فعل العدل ولابدية ترك الظلم إلى أن هذه اللابدية فيها حفظ للنظام الداخلي للإنسان، إذ لولاها لم ينحفظ نظامه. وبالتالي فمرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى دفع الضرر وجلب المنفعة، فمن أجل دفع الضرر -وهو اختلال نظامه الداخلي- حكم بقبح الظلم، ومن أجل جلب المنفعة -وهو حفظ نظامه الداخلي أو إصلاح نظامه الداخلي- حكم بشنو؟ بحسن العدل ولابديته.

المطلب الثالث أذكر المطلب الثالث بعدين مناقشة في وقت آخر:

المطلب الثالث: قال: إن قلت لو كان مرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى قضاء العقل بهما حفظا للمصلحة الشخصية ودفع المضرة الشخصية، لو كان كذلك لما ضحى الإنسان بمصلحته أحيانا من أجل قيمة العدل والظلم، مع أن الإنسان أحيانا يحكم بلابدية الصدق مع أن الصدق شنو؟ فيه ضرره، ويحكم بلابدية ترك الكذب مع أنه في منفعته، فلو كان مرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى دفع الضرر الشخصي وجلب النفع الشخصي لما حكم الإنسان بحسن الكذب وإن أضر به، وقبح عفوا بحسن الصدق وإن أضر به وقبح الكذب وإن نفعه.

إن قلت، قلت: إن مرجع التضحية -سميها تضحية- إن مرجع التضحية حينئذ إلى مصلحة شخصية وهي توازن نظامه الداخلي، فإن توازن النظام الداخلي لبنيته وتركيبته موقوف على هذا الصدق الذي قد يضر به ضررا، لكنه من جهة أخرى نافع له من حيث حفظ توازن نظامه الداخلي، ويدعوه لترك الكذب وإن كان نافعا له بعض النفع لكنه مضر بتوازن نظامه الداخلي فلا محالة. مرجع الحسن والقبح إلى قضاء العقل بدفع الضرر عن النظام الداخلي للكيان الإنساني، وقد أفاد دام ظله بأن هذا مذهب كثير من علماء القانون والأخلاق.

وأما ما يرد عليه فسيأتي يوم الأحد إن شاء الله.