السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في منجزية القطع، وذكرنا أن منجزية القطع إذا كانت عقلية، بمعنى أن العقل هو الذي يحكم بأن متابعة القطع أمر لازم، فما هو منشأ حكم العقل بأن متابعة القطع أمر لازم؟

قلنا يوجد عدة مسالك في تحديد المنشأ: المسلك الأول ما هو المعروف بين الأصوليين من أن مخالفة القطع ظلم للمولى، والظلم قبيح. وقد مضى البحث أمس حول هذا المنشأ. المسلك الثاني ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن منشأ لزوم متابعة القطع هو الفرار من الوعيد، وبيان ذلك بذكر عدة مقدمات تعرض لها.

المقدمة الأولى: إن الأمر بحسب اللغة والعرف يتضمن عنصرا شكليا وعنصرا معنويا، هذا بحسب تعبيره، فالعنصر الشكلي للأمر هو إنشاء البعث والطلب، فهذا هو شكل الأمر. وأما العنصر المعنوي، أي أن الذهن العرفي لو أراد أن يحلل حقيقة الأمر ليصل إلى عنصره المعنوي المقوم له، فإن العنصر المعنوي لحقيقة الأمر هو المحركية. فالعنصر الشكلي الصياغي هو إنشاء البعث، وأما العنصر المعنوي الذي هو مقوم لحقيقة الأمر هو المحركية. إلا أن المحركية على نوعين؛ إذ تارة تكون المحركية مقصودة بالأصالة، أي أن الآمر مقصوده وغرضه الأصلي من هذا الإنشاء هو المحركية، فهذا يسمى بالأمر المولوي. أما إذا كانت المحركية مقصودة بالتبع لا بالأصالة، أي أن غرض الآمر شيء تترتب عليه المحركية، فهذا هو الأمر الإرشادي. مثلا الطبيب عندما يقول للمريض «اشرب الدواء»، هذا أمر؛ لأنه أنشأ البعث، لكن ليس غرضه الأصلي من قوله «اشرب الدواء» هو تحريك المريض نحو شرب الدواء، إنما غرضه الأصلي هو بيان الملازمة بين شرب الدواء والشفاء، فكأنه يقول للمريض: إن أردت الشفاء فاشرب الدواء، أنا لا أحركك، إنما أخبرك عن الملازمة بين شرب الدواء والشفاء، فيترتب على بيان الملازمة ماذا؟ المحركية؛ حيث إن المريض سوف يتحرك بعد أن عرف الملازمة بين شرب الدواء والشفاء، بخلاف ما لو قال الأب لطفله الصغير «اشرب الدواء»، فإن غرضه الأصلي هو المحركية لا بيان الملازمة بين شرب الدواء والشفاء بحيث تترتب عليه المحركية، بل المحركية ماذا؟ مقصودة بالأصالة. فامتياز الأمر المولوي عن الأمر الإرشادي مع أن كليهما محرك، أن المحركية في المولوي هي المقصود الأصلي وفي الإرشادي مقصودة بالتبع.

ثم نأتي للأمر المولوي الذي قصدت فيه المحركية، فنقول يا شيخنا الشيخ إحسان المظفر: إن المحركية في الأمر المولوي تحصل بأحد عاملين وسببين؛ السبب الأول: ربط الآمر شخصيته بامتثال أمره، كما يصنعه — هذا كله تعبيراته مو أنا قاعد أعبر، هو هذا تعبيراته — كما هو متعارف لدى شيوخ العشائر، فإن شيخ العشيرة عندما يقول «افعلوا كذا»، فإن مقصوده ربط شخصيته بما هو شيخ العشيرة بالفعل، بمعنى إن لم تفعلوا فذاك مس بي، وهتك لموقعي كشيخ عشيرة. فالأمر هنا محرك، ومنشأ محركيته ربط شيخ العشيرة شخصيته بامتثال أمره. نظير القسم المتعارف في العراق، إذا قال «أحلف عليك برأسك»، يعني ماذا؟ يعني أن من أقسم ربط شخصية من أقسم عليه بالفعل، يعني مقتضى شخصيتك أن تفعل كذا، وإلا فلست أنت. وهذا المنشأ للمحركية، وهو ربط شخصية الآمر، ربط الآمر عفوًا شخصيته بامتثال أمره، منشأ متعارف بحسب تعبيره في المجتمعات الطبقية المنقسمة للموالي والعبيد، لا المجتمعات القانونية التي تعتمد على لغة القانون لا لغة المولى والعبد.

العامل الثاني: أن منشأ المحركية الوعيد على الترك، فإن الأب إذا أمر طفله وقال له «اذهب للمدرسة»، فإن الأب لا يريد أن يربط شخصيته بذهاب ولده للمدرسة، شنو هالشخصية اللي يعني؟! وإنما يريد بقوله «اذهب المدرسة» أنك إن لم تذهب عاقبتك. فالأمر هنا متضمن لعنصر الوعيد على الترك، فمنشأ محركيته اشتماله على عنصر الوعيد. هذا في الأمر اللزومي، وفي الأمر الندبي منشأ محركيته اشتماله على الوعد لا على الوعيد، فالأب إذا قال لطفله «صل» أو قال لطفله مثلا «اكنس الدار» على نحو الأمر الندبي، فإن مقصوده أنه إن كنست أثبتك أعطيتك، فهو مشتمل على عنصر الوعد، ولذلك يكون محركا. هذه هي المقدمة الأولى في كلامه، ولم نجد هذا السنخ من التفكير عند غيره ممن دخل هذا البحث.

المقدمة الثانية: في الأوامر الشرعية.. نعم.. لا قد يحصل هذا قد يحصل هذا.. لست كأنما غرض شيخ العشيرة شخصيته بامتثال أمره.. لا هتك مقام المولى المعنوي.. هذاك يصير مو في الأمر، هذاك استفيد من العقل، نفس الأمر ما يفيد الوعيد، هذاك بيستفيد العقل، إحنا كلامنا ما يستفاد من نفس الأمر، أحيانا يستفاد من نفس الأمر أن منشأ المحركية هو ربط الشخصية، أحيانا يستفاد من نفس الأمر أن منشأ المحركية هو الوعيد.

المقدمة الثانية: إذا جئنا لأوامر الشرع المقدس، فهل هي من القسم الأول وهو ما كان منشأ المحركية ربط الشخصية، أو من القسم الثاني وهو ما كان منشأ المحركية الوعيد؟ فقد أفاد دام ظله أن الأوامر الشرعية من سنخ القسم الثاني، فإن المولى عز وجل لم يربط شخصيته وألوهيته بشنو بامتثال أوامره، وإنما المحرك تضمن أوامره تعالى للوعيد على مخالفتها، والسر في ذلك أولا وثانيا.

أولا: لو كان منشأ محركية أوامر الشارع هو الربط، بمعنى أن الشارع المقدس ربط مقامه بامتثال أوامره، لزم من ذلك تساوي المعاصي في درجة شنو في درجة العقوبة، لأن منشأ العقوبة هتك مقام المولى، لأن المولى ربط مقامه بامتثال أمره، فسوف تكون المعصية شنو هتكا لمقام المولى، وهتك مقام المولى واحد في جميع المعاصي. فإذا كان هتكه واحدا فمقتضاه أن درجة العقوبة في جميع المعاصي شنو واحدة، لأن منشأ محركية الأمر واحد وهو الهتك، وهو موجود في جميع المعاصي، فمقتضى ذلك أن قبح المعصية والعقوبة عليها بدرجة واحدة، مع أن شرعا شنو عفوًا بحسب النقل يعني مع أن المستفاد من النقل أنها أنواع ودرجات ومراتب مما يكشف مما يكشف عن أن العنصر المحرك هو الوعيد، ولأن الوعيد تختلف درجاته ومراتبه، لذلك تفاوتت المعاصي في درجات العقوبة لتفاوت درجات درجات الوعيد. وإلا لو لم يكن هناك وعيد وليس إلا أن المولى ربط مقامه بشنو بامتثال أمره، وكأن الله تبارك وتعالى في كل أمر يصدر منه يقول: إن لم تمتثل أمري هتكت مقامي، إذا فجميع المعاصي متساوية، لأن درجة الهتك فيها شنو متساوية. أدري ولكن الهتك المستفاد من نفس الأمر واحد، مو الهتك المستفاد من الخارج، هذا مو محل بحثنا، لأن بحثنا الآن ما يستفاد من حاق الأمر. لاحظتم شلون؟ ما يستفاد من حاق الأمر نفسه، نعم واحد يقول والله بحسب المرتكز أن قتل النفس المحترمة أشد، ما يخالف هذا من الخارج صار، لو كنا نحن والأوامر نفسها وكان معنى الأوامر هو ربط المقام بالفعل، إذا فجميع المعاصي متساوية في درجة شنو في درجة الهتك. ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا تنظر إلى صغر الذنب أو كبره، ولكن انظر إلى من عصيت». فإذا بالنتيجة صار هذا استفدتم من الحديث الشريف، صح لو لا؟ هذا استفدتم من الحديث هو قاعد يقول هذا وهذا اللي قاعد يقرره، يقول لو التزمتم هناك بأن هذا هو المعنى للزم منه ما هو مخالف لظاهر الأحاديث الشريفة، وهذا اللي قاعد يقول. ليس ما يمنع أن يكون منشأه هو الهتك، ما هو العنصر المعنوي اللي في حاق الأمر؟ لا ما يصير، لأنه أحدهما هو المحرك، ربطه بالمقام محرك، الوعيد محرك. أما أن الأمر مشتمل لعدة معاني، يعني المولى الشرعي إذا قال «أقم الصلاة» يعني ربط مقامه بإقامة الصلاة وفي نفس الوقت وعد على تركها، هذا ليس لا يستفيده أحد. بالنتيجة هذا الأمر محرك إما لهذا العامل أو لهذا العامل، ما في مانع البحث مو عقلي، ليس البحث عقليا حتى نقول ما في مانع ما في مانع يصير ألف محرك، كلامنا ما يستفاد من حاق الأمر، ما يستفاد من حاق الأمر الأمران معا، هو هذا ينكر الكبرى هذه، أصلا مسألة داني وعالي يقول أصلا مالها علاقة ببحث الأمر، هذا ذكرناه إحنا في بحث الأوامر، هو ما يسلم بهذا التقسيم أصلا، التقسيم هو هذا سنخ التفكير اللي ذكره، مالها علاقة بالعالي والداني. الارتكاز العرفي إذا تجيبوا للعالي والداني فهو يقول من باب الوعيد مالها علاقة بالربط الشخصي، مالها علاقة بالربط الشخصي، إذا تقولون معنيان معا بس مو هو اللي ربط، أحسن بس مو هو الذي ربط، أحسنتم، يعني أن العقل يرى أن المخالفة هتك، لا أن المولى ربط شخصيته بأمره، أنا العقل أدرك ذلك، وهذا مسلم، وهو المسلك الأول، هو أن المولى يربط شخصيته، هذا صار خلاف كلام سيدنا، أنا أتكلم على ضوء ما أسسته في المقدمة الأولى. أدري هذا صار مطلب ثاني، أن المولى هو ما يربط العقل هو الذي يربط، هذا خروج عن كلامنا الآن لو افترضنا أن الأمر منشأ محركيته إما الربط الذي يقوم به المولى أو الوعيد، إما هذا أو هذا، فأيهما الموجود في الأوامر الشرعية؟ هذا الآن البحث في المقدمة الثانية.

وثانيا قال: — هذا إشكاله الثاني هو ذكرناه أمس ولكن نعيده — أنه إن العبد لا يمكنه هتك مولاه، فإن هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب الصغير لا يعقل منه أن يهتك مقام مولاه، إذ مقامه عز وجل ذاتي وليس اعتباري، والذاتي لا ينهتك أو ينتقص بهذه المخالفة أو هذه المعصية، فبعد أن ثبت أن مولويته عز وجل ذاتية، فكيف يمكن أن تنهتك تنهتك وتنتقص هذه المولوية الذاتية بشنو بمعصية العبد؟ فهتك العبد للمقام المولوي لله عز وجل غير معقول، فإذا لم يكن معقولا لم يتصور بعد الله يسوي شيء غير معقول لم يتصور أن الله يربط مقامه بشنو بفعل عبده، فإن هذا الربط لا يعقل ما دام لا يعقل من العبد هتك مقام المولى، فتعين أن المحرك في الأوامر الشرعية عنصر الوعيد.

زين، ننجي الآن إلى المقدمة الثالثة. ما أسمعه أنا، نعم لا من أين المامور.. ما أسمع.. أنا أمس ناقشته سيدنا، هذا الكلام ناقشته أمس ما أدري حضرتم أمس لو لا، بلى، إي ناقشه لأن كلامي كان سطحي إن شاء الله بعدين.. أنا ع غيرك قلت، أنا ما قلت، أنا قلت انتقدت، أستغفر الله، إحنا قلت مناقشتي كانت سطحيا إن شاء الله يتبين المطلب. آه لا إله إلا الله.

المقدمة الثالثة: بعد أن كان الأمر الشرعي متضمنا لعنصر الوعيد، فمنشأ لزوم متابعة القطع بالتكليف كما إذا قطع المكلف بأمر المولى المشتمل على الوعيد، فهنا توجد قضيتان كبروية وصغروية؛ أما الكبروية فهي أن مقتضى مالكيته تبارك وتعالى أن له حق الأمر والنهي مقترنا بالوعيد؛ إذ ما دامه هو المالك حقيقة للعبد وجميع أفعاله وشؤونه، فله شنو حق الأمر والنهي المقترن بالوعيد، هذه قضية كبروية. وأما القضية الصغروية فهي أنه بعد أن صدر الأمر المتضمن للوعيد ممن له حق الوعيد، حكم العقل بتعبير وقضت الفطرة بتعبير آخر بلزوم امتثال هذا الأمر فقط وفقط فرارا من الوعيد، خلص روحك من هذا الوعيد. إذا وإذا منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع بالتكليف ليس ما ذكره المشهور من الأصوليين من أن مخالفة القطع ظلم للمولى، وظلم المولى قبيح عياذا بالله من يقدر يظلم المولى؟ وإنما منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع بالتكليف هو الفرار من الوعيد، فر. بلى. هذا تمام ما ذكر دام ظله.

ويلاحظ على ما أفيد: أولا، بأن المختار لدينا كما في بحث الأوامر أن الأمر بسيط وليس مركبا من عنصرين شكلي ومعنوي، بل الأمر مجرد البعث بداعي المحركية، وأن الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي هو في موطن المحركية، فإن المحركية في الأمر المولوي من نفس الأمر؛ لأن الأمر صدر من الأب لطفله بداعي شنو المحركية، فنفس الأمر هو مصدر المحركية. بينما المحركية في الأمر الإرشادي من خارج الأمر، فإن الطبيب إذا أرشد المريض وقال له «اشرب الدواء»، فإن اشرب الدواء الصادر من الطبيب ليس بعثا بداعي المحركية، بل بعث بداعي الإرشاد فقط. غاية ما في الباب أن المريض إذا أدرك عقله أن الشفاء لازم وأنه يتوقف على شنو شرب الدواء كان هذا الإدراك شنو محركا له. فالمحركية في الأمر الإرشادي لم تصدر من الأمر، وإنما صدرت من خارج الأمر، يعني من إذعان المرشد إليه المرشد عفوًا، إذعان المرشد بتوقف حصول الغرض اللازم على فعل المرشد إليه. وأما ما هو المحرك في الأمر المولوي حيث صدر من المولى الشرعي أو العرفي بعث بداعي المحركية، لكن ما الذي يلزمني بأن أتحرك؟ ليس هو عنصر الوعيد ولا ربط الشخصية ولا شيء من ذلك، فإن الوجدان العرفي لا يرى اشتمال الأمر على شيء من هذه الأفكار والدعاوى، فإن الأمر بحسب المرتكز العرفي لا يتضمن ربطا لشخصية الآمر بشيء، ولا يتضمن وعيدا، يعني نفس الأمر لا يتضمن وعيدا. إنما محركية الأمر مبنية على قضاء الفطرة، وهذا سأبحثه مستقلا لأنه مسلك من المسالك، قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل ليس إلا، ولذلك ذكرنا في بحث الأوامر أنه لا فرق بين العالي والمستعلي، إذ متى ما صدر بعث ممن هو قادر على العقوبة، فإن الفطرة تقضي شنو بامتثاله، ولو كان صادرا من طفل، فإن الطفل إذا رفع المسدس وقال «يلا امشي قدامي افعل»، فإن الفطرة قاضية بلزوم امتثاله دفعا للضرر المحتمل، وكان ما صدر من الطفل أمرا، وإن لم يكن عاليا بل مستعليا. فالعلو والاستعلاء وأمثال ذلك ليس دخيلا في حقيقة الأمر، إنما حقيقة الأمر هو البعث بداعي المحركية، والمحرك للمأمور نحو امتثاله هو قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. فمتى ما صدر الأمر ممن هو قادر على العقوبة، قضت الفطرة شنو بالمحركية ولزوم الامتثال. ليس شرطا ولا جزاء، لا، الإمام علي «هو والله لم أعبدك خوفا من عقابك ولا طمعا في ثوابك»، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا إله إلا الله. إحنا ما قاعدين الآن نستدل بالنقل، قاعدين نستدل ما هو المرتكز العقلاء في حقيقة الأمر. ع شنو بعد قاعدين تستدلي بالنقل؟ النقل «إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم»، شنو ليس بحثنا ما يستفاد من الروايات، خليها للمنبر يا شيخنا، كلامنا الآن ما هو المرتكز العرفي، العرف بما هو عرف، وهو كذلك من وين؟ العرف بما هو عرف يقول عبدتك لأنك أوجدتك لأنك أهل للعبادة، شنو هذا؟ هذا إنت قاعد تقول، إنت قاعد تستشهد بكلام الإمام علي وتقول، هسا إنتوا بتقولوا إنه لا محرك إلا دفع الضرر المحتمل، مو صحيح هذا الكلام، والله بدافع غير الضرر المحتمل، ومن وين سيدنا؟ قد يكون للدافع غير الضرر المحتمل، خوب، وهناك شواهد قرآنية مليئة، معلوم معلوم، ما يخالف إذا دخلنا في البحث القرآني إحنا نعرف كيف ندخل شيخنا، هذا سنة إحنا، إذا نريد ندخل في البحث القرآني ولا الروايات كيف ندخل نعرف، كلامنا الآن ما هو المستفاد من المرتكز العرفي، المرتكز العرفي بما هو مرتكز عرفي، ما هو المحرك له نحو الامتثال؟ المحرك له شنو دفع الضرر المحتمل. هذا المرتكز العرفي له، أنا ما قلت شنو رواية حتى يقال ما هو دليله، أقول المرتكز العرفي هذا المرتكز العرفي أمامكم بعد شنو. المرتكز عرفي وغير عرفي، ما يخالف، أنتم الحمد لله عندكم مرتكزات أعلى من المرتكزات التي عندي. السيد السيستاني مسلم، هو مسلم إنما إحنا اختلفنا إياه في الطريق، هو يقول قضاء الفطرة بالفرار من الوعيد، هو يسلم بما ذكرت الآن أنا، السيد السيستاني مو مختلف وياي في الارتكاز، طريقي إلى الارتكاز هو اختلف ويانا، وإلا هو يقول المحرك نحو امتثال أمر الشارع هو شنو الفرار من الوعي، هو يقول هالشكل. شنو بعد؟!

الملاحظة الثانية: بلى، بعدين إن شاء الله، الملاحظة الثانية سيأتي منا في مناقشة المسالك الآتية أن العقل لا يدرك ملازمة بين المالكية الذاتية للبارئ عز وجل وحق الأمر والنهي المقترن بالوعيد، وبعبارة أخرى، لا يدرك العقل بما هو عقل مع غض النظر عن النصوص لا يدرك العقل بما هو عقل ملازمة بين المالكية والمولوية، فمن كان مالكا فهو شنو مولى، يعني له مقام المولوية، هذا سيأتي في مناقشة المسالك الآتية.

الملاحظة الثالثة: أن ما أفاده من أن الأوامر الشرعية لا تشتمل إلا على محرك واحد وهو شنو فهو الوعيد، فهنا يكون كلامه حيث إنه تحليل لما صدر من الشارع، كلاما غير تام، فإن ما صدر من الشارع على أنواع؛ فبعضه صدر بداعي الوعيد، كما إذا قال «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»، وبعض الأوامر صدر بداعي الربط بين مقامه وبين الفعل، كما في قوله عز وجل في آية الكرسي حيث بعد أن ذكر مقامه «لا إله إلا هو الحي القيوم» كذا كذا ذكر مقامه، عدد صفاته، ثم قال «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى»، فإن ظاهره أن مقتضى مقامه تعالى أن شنو أن يعبد. أو قوله عز وجل «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه»، فهناك ربط بين خالقيته المطلقة وشنو عبادته وطاعته. وقد يصدر الأمر منه بداعي منعميته، «ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة»، أي أن مقتضى منعميته تعالى أن يعبد، أو قوله «فاشكروا لي ولا تكفرون». وقد يصدر الأمر منه بداعي إيصال العبد إلى كماله، كما في قوله «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، أو قوله «كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون»، أو قوله «وإثمهما أكبر من نفعهما»، فإن سائر هذه الموارد صدر فيها الأمر بداعي شنو تكميل العبد. إذا دعوى أن الأوامر الشرعية الصادرة من المشرع الأقدس جل وعلا ما كانت متضمنة لعنصر الوعيد فقط، هذا مخالف لظواهر ما يستفاد من الأوامر الشرعية. وأما دعوى أنه لا يعقل من العبد هتك مولاه، فإن هذا تحليق في مقام عرفاني لم نصل إليه بعد، إذ كما ذكرنا أمس إن كان المراد من الهتك إحداث النقص، فهو كما يقول، إذ لا يعقل من العبد أن يحدث نقصا في مولاه، وأما إذا كان المراد من الهتك هو سلب حق المولى، فحينئذ بما أن المولى له حق — وهو يسلم بذلك — بما أن المولى له حق الطاعة فعدم أدائه حقه يعد شنو هتكا، إذ المراد بالهتك ليس إلا إهدار حقه وتضييع حقه، فإذا سلمنا أن للمولى حق الطاعة بلي فالهتك متصور من العبد ولو في معصية صغيرة. وأما ما أفاده من أنه لو كان الملاك هو الهتك لكانت المعاصي متساوية في درجة العقوبة بينما المعاصي متفاوته في ذلك، فهو كما ذكر السيد حفظه الله من أننا نلتزم بذلك، أن العقوبة على المعصية بالمقارنة لنفس الأمر هي عقوبة شنو واحدة، وأما بالمقارنة بما يستفاد من شنو من الأدلة الأخرى فهي عقوبات شنو متفاوتة، هذا لا ينقض كلامه، لا ينقض كلام القائلين بأن المحركية منشأها الهتك، فهم يلتزمون أن المحركية منشأها قبح الهتك، وأن العقوبة من حيث الهتك شنو واحدة، وهذا لا ينفي أنها متعددة من حيثيات شنو أخرى مستفادة من النصوص، بل ربما يقال أن درجات الهتك أيضا مختلفة تبعا لاختلاف نوع المعاصي. فافهم واغتنم.

والحمد لله.

بلي الأمر الاستحبابي يكون بين الأوامر اللزومية اللي الفطرة تقضي بدفع الضرر، وبين الأوامر الاستحبابية اللي شنو جلب الثواب، يعني جلب المثوبة، سلمكم الله، تلبس الثواب يعني جلب المثوبة، إذا صدر هذا الأمر العبد لم يمتثل، هو غير مطالب بالفرار، ولكن هو مطالب بحسب وجودي المفقود بوجوده المفقود بالتحرك نحو الجمال والكمال، لكن هل يوجد هناك وعيد؟ يعني لم يتم للمولى، إنما الفرار الوجودي، إنما الفطرة تقضي، كلامنا في المسألة اللزومية مو أنها إلا أن تكون لا ما أقول، بس بالنتيجة لا الحصر لا لا لا، ولكن نقول ليس ما ذكره من أن المنشأ هو الفرار من الوعيد، قد لا يكون هناك وعيد، قد أقطع أنا بأن ما في عقوبة، بس أحتمل ضررا من حيث سخط المولى وبعده وبعد العبد عنه تبارك وتعالى، والضرر ما ينحصر بالعقوبة والوعيد، والضرر هو أن أعمل بشيء تضمن وعيد، يعني هل العقل يقول خب النتيجة سخط المولى لا يرضى به، لو كان يرضى ما أمرني أمرا لزوميا؟ العبد تارة يحتاج إلى الوعيد في الأوامر اللزومية العبد تارة لا يحتاج إلى وعيد، صبور، احتمال، قد يقطع العبد بعدم الوعيد، أن هذا الله سيغفر لي، أقطع بذلك، أقطع بأن الحسين سيشفع لي في هذا، أنا قاطع بذلك، هذا لا يعني أن ما في محرك نحو الضرر وهتك المقام، إذا فالمنحصر يعني ملخص كلامكم أنه متفاوت، بلي الغد باجي لأننا بكره عندنا مسبك، باجي باجر الثابت إن شاء الله، سلمكم الله وحفظكم سيدنا الجليل. ما أصلي جماعة، لا ما أصلي، ما أصلي جماعة يعني، حتى ما تكون صلاة ع الفضاوة، هسا الآن أذن، سبعة بدقيقتين سبعة؟ إي صحيح سيدنا حتى هذا 12؟ إي 12، لا نوقف ع 12 إن شاء الله، بس ده إشكال شيخ حسن مرة حلو، تفاوت الأدوار، علم العرف، الإمام علي يقول اكو عرف تجاري، اكو عرف عشائري، اكو عرف مجتمعي، اكو عرف قانوني، هسا على أي عرف يتكلم؟ صحيح، العرف التجاري، يا من من، عفوا بعض الأعاظم أشكلوا بهالناحية هذي، أنه من أين انكشف هالضرر؟ ما يحتاج أنتو بعد من الأعاظم ما يحتاج نقول، بس اللي قاله هو إشكال تفصيلي، لا يمكن أن يكون الأعاظم بمبحث آخر، قاعد يحاشي الأعاظم بهالناحية، لا إنت إشكالك تفصيلي للأعاظم، لا إشكال في باجي بحث حتى هذا منشأ الضرر، هذا سيدنا اللي أشكل به السيد السيستاني، هو هذا العنصر الوحيد ليس هو المحرك، وإنما المحرك قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. إحنا لو جئنا إلى حاق الأمر، من أين أنا كمأمور أعلم أن هذا الأمر باجي ببحث هالحين، وهذا أنا باوضحه بهالتفصيل، هذا اللي باصوره هالحين، فشيخنا بس إشكالك هو قوي سيدنا الضرر مو هو. هو هو هو اللي ذكرنا هذا، يعني ليش السيد السيستاني؟ المناشئ متعددة، بس ليش السيد السيستاني يقول منشأ لزوم المولى إنما هو مولوية الملك، أو مولوية القهر، أو الوعيد، إحنا إن شاء الله بالباجر نشوف الموارد الثانية، من باب الوعيد، مقتضى الملوكية الوعيد؟ لا الملوكية مقتضاها المالكية الوعيد، هذي الكبرى إحنا ما ذكرناها، بما أننا عندنا ملوكية لله إذن فإحنا عبيد، وإذا إحنا عبيد فالمقام مقام هيبة، مقام له مقام الهيبة هذا أحد، أما ذاك، بلى. إي يعني الحديث «فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني»، هذا وعيد؟ لأنها حب وحذر، تحبون وتتبعون، زين، إنت اللي توصلنا شيخ عادل لو يوصلنا شيخ أحمد؟ شيخ عادل، شيخ عادل بروح يخلص الأوراق، أه، أنا بكون هني، عيل خلاص ع راحتك، أجل باجر إن شاء الله، هاي السيارة موجودة سيدنا، نعم؟ السيارة هني؟ أي سيارة مالتنا؟ يعني إلمن تسأل؟ لا، لأن كنت أنا بعطيه أوراق من بيتنا، فخلاص باجر، خلاص، وين جايبها؟ بالحرية سيدنا؟ باجر إن شاء الله إذا مو مستعجلين باجر، لا لا مو مستعجلين، يلا، صلوات، صلى الله على محمد. أستغفر الله العظيم، هذا مو ليكم شيخنا هالجهاز، هالجهاز مالنا عيل وين رايح؟ باجر باجر، ما عليه.