السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وهنا مطالب:

الأول: أن الواجب ينقسم إلى مؤقت وغيره، والمؤقت قد يكون مضيقاً كوجوب الصوم في اليوم، وقد يكون موسعاً كوجوب صلاة الظهر بين الحدين الزوال والغروب، وغير المؤقت قد يكون متراخياً كوجوب قضاء الفوائت فإنه لا وقت لها، وقد يكون فورياً، والفوري على أقسام ثلاثة:

فتارة إذا لم يأت به فوراً سقط الأمر كما في وجوب رد السلام، فإنه إذا لم يرد بحسب الفورية العرفية فإن الأمر بوجوب الرد قد سقط ولو للعصيان. وتارة إذا لم يأت به فوراً فإنه تتجدد الفورية بمعنى أن المطلوب أن يأت به فوراً ففوراً، كما في وجوب أداء الدين ووجوب أداء الخمس أو الزكاة. وتارة إذا لم يأت به فوراً فإن الفورية تسقط ولكن يبقى أصل الأمر كما في صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة فإنه إذا لم يأت بها فوراً تسقط الفورية ويبقى أصل الأمر.

المطلب الثاني: إن الأمر صيغةً كما إذا قال «صلي» أو مادةً كما لو قال «آمرك بكذا» لا دلالة له في نفسه لا على لزوم الفورية ولا على جواز التراخي، واستفادة أحدهما تحتاج لدال آخر، فإن مفاد الأمر البعث نحو الطبيعي، وأما أنه فوري أو يجوز التراخي فمما لا دلالة له عليه، ولكن قد استدل على الفورية لا من جهة الأمر بوجهين:

ألف: أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الفورية من باب الإطلاق المعتمد على مقدمات الحكمة، فإذا قال السيد لعبده «ائتني بكأس ماء» فإن عدم نصبه قرينة على جواز الإمهال موجب لاستفادة الفورية لا من حاق الأمر بل من الإطلاق، ويلاحظ عليه أن الأوامر العرفية الصادرة من الموالي لعبيدهم حيث إنها صادرة عن حاجة عند المولى فمقتضى ذلك ظهورها ولو ببركة الإطلاق في الفورية بلحاظ احتفافها بارتكاز وهو كون الغرض من الأمر رفع الحاجة الطارئة، وأما الأوامر القانونية الصادرة على نحو القضية الحقيقية كقول المقنن «يجب على من تطيب وهو محرم أن يذبح شاة» فإنه لا ظهور فيه حتى مع الإطلاق في لزوم الفورية بل قد يقال بعكس ذلك كما سيأتي بيانه.

الوجه الثاني: استدل على الفورية في معالم الدين بالآيتين: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم»، وقوله تعالى: «واستبقوا الخيرات» بدعوى أن الأمر وإن لم يكن له ظهور حاقي في الفورية إلا أن مقتضى هاتين الآيتين لزوم الإتيان بما أمر به الشارع على نحو الفورية وإلا لم تحصل مسارعة أو استباق، ويلاحظ عليه ما أفيد في الكفاية والمحاضرات من أن هذه الآيات محتفة بارتكاز عرفي وهو حسن المسارعة ورجحان الاستباق فاحتفافها بهذا المرتكز العرفي موجب لعدم ظهورها في الإلزام بل غايتها الرجحان أو الإرشاد لما يحكم به العقل من حسن المسارعة والاستباق. إذاً فلم ينهض دليل من الخارج على لزوم الفورية.

المطلب الثالث: الصحيح أن مقتضى الإطلاق، أي إطلاق الأمر، جواز التراخي، وإلا لنصب قرينة على الفورية، بل إن السيرة العقلائية جارية في غير المؤقتات بل في الموسعات أيضاً على جواز التراخي والإمهال، ولذلك فما أفاده السيد الأستاذ دام ظله من أن حجة الإسلام وإن لم تكن فورية شرعاً حيث لم يقم دليل على الفورية الشرعية لكن العقل بما أنه لا يطمئن بالبقاء إلى عام آخر فيجب الإتيان بها فوراً من باب الحكم العقلي ولذلك لو قطع بالبقاء للعام القادم لم يجب عليه أداؤها في هذا العام. ما أفاده محل تأمل بلحاظ أنه إذا لم تثبت الفورية شرعاً فمقتضى إطلاق الأمر والسيرة العقلائية جواز التراخي كما التزم به نفسه في الواجبات الموسعة مع أن احتمال الموت وارد في الجميع أيضاً. نعم إذا حصل الخوف العقلائي، أي خوف الموت أو العجز قبل الامتثال، وجبت المبادرة عقلاً من باب أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فلذلك لو أن المرأة خافت أن يطرقها الحيض قبل أن تأتي بالصلاة فإنه يجب عليها المبادرة لأداء الفريضة في أول الوقت مادامت تخاف خوفاً عقلائياً طروء الحيض المانع، والتمسك بالاستصحاب كما في كلمات بعضهم حيث يقال بأن المرأة فعلاً خالية من الحيض فتستصحب عدم طروء الحيض إلى آخر الوقت وبذلك يجوز لها التأخير من باب الاستصحاب الاستقبالي، أو أن الرجل فعلاً هو قادر على الصلاة ولكن يحتمل طروء العجز بعد ساعة فإنه له أن يستصحب القدرة على نحو الاستصحاب الاستقبالي إلى آخر الوقت ففيه، التفت لهذه النكتة الفقهية، إن مقتضى حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني هو المبادرة، خرجنا عن ذلك في فرض واحد وهو أن يحرز المكلف أنه لو أخر لتحقق الامتثال، فحينئذٍ استصحاب عدم الحيض إلى آخر الوقت أو استصحاب القدرة إلى آخر الوقت لا يثبت تحقق الامتثال فيما بعد إلا بنحو الأصل المثبت، لذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب بل تجب المبادرة عند الخوف العقلائي من الفوت. تم الكلام في بحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي.

البحث الجديد والمهم هو بحث الإجزاء وهو بحث يطول وله ثمرات متعددة، وقع الكلام في مقامين: في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الاختياري، وفي إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي.

المقام الأول: إذا صلى المكلف على غير ما يصح السجود عليه تقيةً فهل يجزي هذا المأمور به الاضطراري في حال التقية عن الأمر الاختياري يا شيخ محمد؟ شيخ أحمد الخصال، والبحث في جهتين: في مقام الثبوت ومقام الإثبات.

الجهة الأولى: إن المأمور به الاضطراري وهو الصلاة تقيةً أو مع التيمم مثلاً يحتمل فيها ثبوتاً فروض أربعة ذكرها في الكفاية:

الأول: أن يكون الاضطراري وافياً بتمام الملاك، ولا إشكال حينئذٍ في الإجزاء، إنا قلنا القسم الأول لو ما قلنا أول وثاني؟ (فروض أربعة، بعد فروض أربعة شنو قلنا؟ بس هذي؟) ألف، هذا معناه ألف.

باء: أن يكون المأمور به الاضطراري وافياً ببعض الملاك إلا أن البعض الباقي ليس بلازم وإنما هو مستحب، فهنا أيضاً نقول بالإجزاء.

جيم: أن يكون وافياً ببعض الملاك والبعض الباقي لازم لكن إذا أتى بالاضطراري عجز عن استيفاء المقدار الباقي، ففي هذه الصورة إذا أتى بالاضطراري فأحرز بعض الملاك وعجز عن الباقي فالإجزاء حينئذٍ من باب سقوط الأمر لأجل العجز عن امتثاله لا لأجل تحقق غرض المولى.

دال: أن يكون الباقي لازماً ولكن يمكن تداركه، ففي هذا الفرض لا ريب في عدم الإجزاء.

وبعد معرفة الفروض الأربعة فهنا ثلاثة آثار شرعية نبحثها:

الأثر الأول: هل يجوز للمكلف أن يوقع نفسه في الاضطرار اختياراً؟ كأن يذهب لمكان التقية اختياراً وهو يعلم أنه إن ذهب لم يمكنه الصلاة الاختيارية، أو أن يضرب نفسه إبرة وهو يعلم أنه إن ضربها عجز عن الصلاة الاختيارية؟ فإن قلنا، هذا نرجع للفروض الأربعة، فإن قلنا بأن الاضطراري وافٍ بالملاك حتى في الاضطرار عن اختيار إما بالنحو الأول أو النحو الثاني فلا إشكال في أنه يجوز له إيقاع نفسه في الاضطرار، وأما إذا كان الاضطراري وافياً بالملاك بالنحو الثالث وهو أنه إذا أتى به لم يمكنه استيفاء باقي الملاك فلا يجوز له إيقاع نفسه في الاضطرار لأنه تعجيز للنفس عن تحقيق الغرض اللزومي للمولى وهو قبيح، بل كذلك في الفرض الرابع لأنه إذا أوقع نفسه فقد فوت هذا المقدار من الملاك، إذاً في النتيجة أن جواز إيقاع النفس في الاضطرار يختلف باختلاف الفروض. هذا الأثر الأول انتهى.

(هل الفرض الرابع يمكن التدارك؟ لا مو هذا اللي جابه شنو هو إذا أوقع نفسه في الاضطرار فصل بين درجتي الملاك، درجة تحققت ضمن الاضطرار ودرجة لا تتحقق إلا بالفعل الاختياري، فهذا الفصل بين الدرجتين مو معلوم جوازه، لاحظتم شلون؟ الأمر الاضطراري بحثنا الآن ثبوتي هو إذا جاب الآن الأمر الاضطراري سيحرز درجة ويحتاج شنو أن يأتي بالاختياري حتى يحرز الدرجة الثانية لعل الفصل بين الدرجتين بأن يكون إحداهما في امتثال والآخر في امتثال آخر مما شنو لا يسوغه المولى، لاحظتم شلون؟ من هنا لا يجوز له إيقاع نفسه في الاضطرار ينتظر إلى أن يختار ثم يأتي بكلا الدرجتين في امتثال واحد) لعله هذا ليس بـ... أقول مو أحنا بحثنا ثبوتي لو لا؟ مو بحثنا إثباتي حتى نتمسك بإطلاق الأمر وإلا بالأصل العملي، الآن أحنا في بحث ثبوتي مع ذلك إذاً لا يحرز غرض المولى إلا بهذا النحو وهو أن يؤجل إلى فرض الاختيار. (نعم بلي بحكم العقل بلي بده يتدخل الشرع في البيان).

الأثر الثاني: هل يجوز له الاكتفاء بما حصل؟ فلو فرضنا أنه صلى تقيةً في أول الوقت ثم ارتفعت التقية أثناء الوقت فهل يجوز له الاكتفاء بما فعل أم لا؟ فإن قلنا بأن وفاء الاضطراري بالملاك خاص بالاضطرار المستوعب للوقت فلا يمكن الاكتفاء، وإن قلنا بأن وفاء الاضطراري بالملاك يشمل الاضطرار في أول الوقت فيأتي الفروض الأربعة وهو أنه على الفرض الأول والثاني يجتزئ لوفاء الملاك، وعلى الفرض الرابع لا يجتزئ لإمكان التدارك، وعلى الفرض الثالث فإن الأمر الاختياري يسقط عنه لأجل العجز ما يقدر يمتثله بعد، ويأتي الكلام في الأثر الثالث .