السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في منجزية القاطع. وذكرنا أن المنجزية هي حكم العاقل بلزوم متابعة القاطع. وما زال البحث في أن منشأ لزوم متابعة القاطع هل هو قبح المعصية أو أن منشأ لزوم متابعة القاطع قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. ووصلنا للمطلب الثالث في هذه الجهة. وهي أنه قلنا بأن العقل لو خلي وحده لم يدرك الملازمة بين الخالقية للبارئ عز وجل وبين المولاوية بمعنى حق الطاعة. ولكن إذا لم يثبت حق الطاعة للبارئ بالدليل اللمي فهل يمكن إثباته بالدليل الإني وبالنقل المتواتر أم لا؟ فهنا أمران. الأول أنه حق الطاعة للبارئ عز وجل إن لم يثبت بالدليل اللمي فهل يثبت بالدليل الإني؟ وبيان ذلك. تارة نبحث هل أن العقل يدرك الملازمة بين الخالقية وحق الطاعة؟ فهذا بحث عن الدليل اللمي. هل هناك ملازمة بين خالقيته عز وجل ومولويته بمعنى شنو؟ حق الطاعة. وقد قلنا بأن العقل لا يدرك. يأتي الآن البحث في الدليل الإني. وهو أنه هل يمكن الاستدلال لإثبات حق الطاعة بلازمه؟ بأن نقول لولا ثبوت حق الطاعة لكان لازمه كذا. وحيث إن اللازم باطل إذا فالملزوم وهو عدم ثبوت حق الطاعة شنو؟ باطل. فيستدل على ثبوت حق الطاعة بشنو؟ بالدليل الإني. وهو اكتشاف بطلان الملزوم عن طريق بطلان اللازم. وبيان ذلك. أن يقال لا محالة أن للبارئ عز وجل غرضاً في التكليف. سواء كان ذلك الغرض هو إقامة الحجة على المكلف رسلاً مبشرين ومنذرين لكي لا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أو كان الغرض من التكليف المحركية. أو كان الغرض من التكليف وصول العبد للملاكات اللزومية. أياً كان الغرض. فإن لله عز وجل غرضاً في التكليف. فمقتضى الحكمة ضمان تحقيق التكليف لل شنو؟ للغرض. إذ ما دام الغرض من التكليف كذا فمقتضى الحكمة شنو؟ أن يكون هناك ضمان لتحقق هذا الغرض. فلو أن الله عز وجل لم يودع في نفس العبد الإذعان بحق الطاعة. بمعنى أن العبد لا يؤمن بحق الطاعة وإن آمن بالخالقية والمنعمية والمالكية لله عز وجل لكنه لم يؤمن بحق الطاعة. فما دام العبد لم يذعن بأن لله حق الطاعة وأن له المولاوية لم يضمن تحقق الغرض من التكليف. إذ حتى لو أن الله عز وجل قرن تكليفه بالوعيد. وما ترك تكليفاً إلا وقرنه بالوعيد بالعقوبة الشديدة. مع ذلك فإن مجرد الوعيد بالعقوبة الشديدة لا يضمن به تحقق الغرض من التكليف. سواء إقامة الحجة أو المحركية أو الوصول إلى الكمال والأغراض اللزومية وأمثال ذلك. والسر فيه أنه إذا لم يؤمن العبد أن لله حق الوعيد. فهو قد توعدني لكن أنا لا أؤمن بأن له شنو؟ حق الوعيد. فإن العبد ما لم يؤمن أن لله حق الوعيد بالعقوبات فوعيده كوعيد أي ظالم من الظلمة. ووعيد أي شيطان من الشياطين مثلاً. ووعيد حتى الطفل الذي يرفع المسدس على الناس فإن هذا وعيد. فالعقل ما لم يذعن بأن لله حق الوعيد يرى أن وعيده ظلم. لأنه لا حق له في الوعيد. إذ ما دام ليس له حق الوعيد إذا وعيده بالعقوبة على مخالفته شنو؟ ظلم إذ لا حق له في الوعيد. فإذا لم تذعن نفس المكلف بأن لله حق الوعيد وأن وعيده عز وجل ظلم للعبد لم يضمن بذلك انبعاث المكلف نحو شنو؟ نحو التكليف. إذ قد يقدم العبد على الوعيد كإقدامه على وعيد كثير من الظلمة إذ قد يتوعده الظالم بعقوبة خطيرة ومع ذلك يقدم العبد على تحمل هذه العقوبة الخطيرة لأنه يرى أنه شنو؟ بالنتيجة مظلوم في هذا الوعيد. وهذا هو البحث. وهذا هو هو البحث. هذا هو البحث نفسه. البحث الماضي راجعته شيخنا؟ إحنا في البحث الماضي قلنا العقل لا يدرك القبح بالدليل اللمي. الآن إحنا نريد نستفيد هل اكو قبح بالدليل الإني لو لا؟ لا ترجعوا للدليل اللمي. كيف ترجعوا للدليل اللمي مرة أخرى؟ وتقولوا العقل يقول هو قبيح. انتهينا بعد من البحث. ما له معنى هذا البحث صار. مفروض الكلام أن العقل لم يدرك الملازمة. بين مخالفة الله وبين شنو؟ القبح. لأنه لم يدرك الملازمة بين الخالقية وبين شنو؟ حق الطاعة. المعبر عنه بالمولاوية. مفروض البحث الآن في الدليل الإني هو هذا. بعد ما نرجع مرة أخرى. فنقول حينئذ حيث إن لله والمتحصل والمتحصل أي شنو هذا؟ جوال. قولوا يا مولانا يا أيها الجوال. حيث والمتحصل حيث إن لله تبارك وتعالى غرضاً في تكليف العبد كإقامة الحجة عليه. وهذا الغرض لا يمكن ضمان تحققه ما لم يؤمن العبد بأن لله حق الطاعة وحق الوعيد. إذ لو لم يؤمن العبد بذلك ما قامت الحجة على العبد. إذ العبد يرى أن وعيد البارئ له ظلم إذ لا حق له في شيء فكيف تقوم الحجة عليه بالتكليف؟ وكيف يضمن وصوله للكمالات وعقله لا يؤمن؟ بأن عدم الوصول لهذه الكمالات شنو؟ قبيح وأنه ليس مطلوباً إلى آخر الكلام. إذا فحيث إن اللازم باطل إذ لولا إذعان العقل بأن لله حق الطاعة وما يترتب على حق الطاعة من حق الوعيد وغيره. إذ لولا إيمان العقل بأن لله حق الطاعة ل شنو؟ للزم نقض الغرض من التكليف. وبما أن نقض الغرض من التكليف خلاف الحكمة إذا فالنتيجة يستكشف العقل من بطلان اللازم وهو بطلان نقض الغرض بطلان الملزوم وهو عدم ثبوت حق الطاعة للبارئ عز وجل. فإن لم نصل فإن لم نصل إلى إثبات الملازمة بين الخالقية وحق الطاعة. فيمكن الوصول إلى حق الطاعة عن طريق الدليل شنو؟ عن طريق الدليل الإني. فإن مجرد قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا يجدي ما دام العبد يرى أن إيقاعه في هذا الضرر ظلم عليه. فمجرد قضاء فطرته بأن عليك أن تدفع الضرر عن نفسك. لا يجديه في الفرار ما دام عقله لا يرى حقانية لهذا الضرر. فإذا العقل خالف الفطرة ربما يقدم العبد على شنو؟ تحمل الضرر ما دام العقل يرى أن إيقاع الضرر عليه شنو؟ ظلم له. هذا تمام الكلام في الاستدلال على ثبوت حق الطاعة بالدليل الإني. الأمر الثاني ثبوت حق الطاعة بالدليل النقلي المتواتر. وهذا يبتني على ما بحثناه سابقاً وهو أن الحسن والقبح واقعي لا عقلائي كما يقول الأصفهاني. ولا جعلي وإنما هو شنو؟ أمر واقعي. فإذا كان الحسن كحسن العدل والقبح كقبح الظلم أمراً واقعياً وأن دور العقل بالنسبة إليه دور الكشف ليس إلا. فالعقل يدرك أن في الظلم اقتضاء لأن يبعث نحو تركه. ويدرك أن في العدل اقتضاء لأن يبعث نحو فعله. فاقتضاء العدل للبعث نحوه واقتضاء الظلم للبعث شنو؟ نحو تركه كلاهما شنو؟ أمر واقعي يدركه العقل. فدوره دور الكشف ليس إلا. فبناء على هذا لا فرق بين العقل والنقل. إذ هناك واقع يكون العقل بالنسبة إليه كاشف ويكون خطاب الشارع بالنسبة إليه شنو؟ كاشفاً. فهما كاشفان عن أمر واقعي واحد. ولذلك قلنا في محله يا شيخ أحمد الخصال أن ما ذكر في كلمات الأصوليين من الملازمة بين شنو؟ حكم العقل وحكم الشرع إنما يتصور على فرض وجود حكمين. حكم من الشارع وحكم من العقل فيقال هل هناك ملازمة بين حكم العاقل بوجوب مقدمة الواجب وبين حكم الشرع بوجوب المقدمة؟ فإن العقل إذا أدرك وجوب ذي المقدمة أدرك وجوب المقدمة. فهل هذا الحكم العقلي يستلزم حكماً شرعياً أم لا؟ أما إذا قلنا لا يوجد حكمان لا يوجد في الواقعية شيء واحد العقل والشرع بالنسبة إليه شنو؟ كاشف لا حاكم. فهذا نظير سائر القضايا النظرية مثلاً وحدانية البارئ عز وجل ليست حكمين حكم شرعي وحكم عقلي. إنما وحدانيته أمر واقعي قد يكشف عنه حكم العقل وقد يكشف عنه خطاب الشارع. كذلك بالنسبة للحسن والقبح العقليين فهما أمران واقعيان. ولا معنى للملازمة حينئذ بين حكم العقل وحكم الشرع. بل إذا أدرك العقل أن الكذب ماهية تقتضي الزجر عنها فقد انكشف الواقع. بعد ما يحتاج إلى أن نقول هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ إذ ليس في البين حكم شرعي. وإنما هناك واقع أصابه العقل. فبناء على هذا المطلب بناء على هذا المطلب نقول إن لم يكتشف العقل الملازمة بين الخالقية وحق الطاعة. كفاه النقل المتواتر. فإنه إذا تواتر النقل تواتراً معنوياً أن للمولى حق الطاعة. أدركه العقل ولكن شنو؟ عن طريق كاشفية النقل القطعي له وهو النقل المتواتر تواتراً معنوياً. فلا فرق حينئذ بين أن نصل إلى ثبوت حق الطاعة ب بالدليل الإني أو نصل إلى ثبوت حق الطاعة بالنقل المتواتر تواتراً معنوياً. ما يخالف التفسيرات لا بأس بس بالنتيجة النزاع ما له معنى يصير. يعني النزاع هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ هذا النزاع في بحث الملازمة فرع وجود حكمين. أما إذا قلنا ماكو حكمين بعد ماكو ماكو بحث الملازمة ما في داعي له. نقول إذا اكتشف العقل على نحو القطع أمراً واقعياً خلاص. الشارع ما له حكم. ما له حكم لم تقولوا هو أمر واقعي ما له حكم. يعني الآن لو واحد قال لك ما الدليل على أن حكم الشرع أن الشارع يحكم بزوجية الأربعة تقبل؟ تقول ما له معنى لأن هذا أمر واقعي كيف يحكم الشارع به؟ لو سألك شخص قال لك زوجية الأربعة تحتاج لحكم شرعي؟ شو تقول له؟ مو أمور اعتبارية أمر واقعي قاعد أقول بناء على أن الحسن والقبح أمران واقعيان قاعد أقول هذا. أقول بناء على أن حسن العدل وقبح الظلم أمران واقعيان وأن العقل مجرد كاشف قاعد أقول بناء على هذا. بناء على هذا وين الملازمة تصير؟ العقل يقول الأربعة زوج يحتاج نقول ما هو الدليل على أن الشارع يقول الأربعة زوج؟ لا معنى لأن هذا أمر واقعي بعد. أمر واقعي اكتشفه العقل خلاص. هنا أيضاً اقتضاء الظلم. رجعنا للحسن والقبح. كررت مسلك الأصفهاني في المصلحة والمفسدة. بناء على أن الحسن والقبح واقعي ما له علاقة بالمصلحة والمفسدة أصلاً. لا ربط للحسن والقبح بمسألة المصلحة والمفسدة. هذا رأي الأصفهاني فقط. من يرى أن الحسن والقبح واقعي يقول ما له ربط بالمصلحة والمفسدة. تماماً كما أن ماهية الأربعة تقتضي الزوجية. تماماً ماهية الظلم تقتضي عدم انبغائه. ماهية العدل تقتضي انبغائه. فاقتضاء الظلم لعدم الانبغاء واقتضاء العدل للانبغاء هذا أمر واقعي كاقتضاء الزوجية كاقتضاء الأربعة للزوجية. أمر واقعي تماماً ما له علاقة بالمصالح والمفاسد. بناء على أنه أمر واقعي إدراك العقل له مجرد شنو؟ كاشف لا أكثر. فإذا العقل قال بلي أنا أقطع قطعاً وجدانياً أن الظلم يقتضي كذا. نقول له ما هو حكم الشارع بذلك؟ نقول هذا مو حكم شرعي. هذا ليس حكماً شرعياً. هذا أمر واقعي ما له معنى. ما قاعدين نتكلم عن حرمة الظلم. حرمة الظلم أمر اعتباري. قاعدين نتكلم شنو؟ عن قبح الظلم. قبح الظلم اقتضاء الظلم لعدم الانبغاء. هذا الاقتضاء أمر واقعي. فتحصل بذلك أن الصحيح ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل بالدليل الإني وبالتواتر المعنوي. الجهة الأخيرة من بحثنا حول القاطع. جهة مهمة سيالة. هل أن العقل يدرك استحقاق العقوبة عند فعل المعصية أم لا؟ فقد ذكر سيد المنتقى قدس سره مسلكاً تفرد به. وهو أن العقل لا يرى ملازمة بين مخالفة المولى واستحقاق العقوبة. وبيان مدعاه في مطلبين. المطلب الأول هو هل أن لله حق الإضرار بالعبد؟ وإن قطع العبد بأن لا مبرر لهذا الإضرار. فالعبد حين يقطع أن لا مبرر للإضرار به هل لله حق الإضرار به؟ أم لا؟ فذهب قدس سره إلى أنه نعم له حق الإضرار. وإن قطع العقل بأن لا مقتضي ولا مبرر ولا موجب للإضرار به. فإن الله له حق الإضرار به. سواء كان إيقاع سواء كان الضرر يا شيخنا ضرراً دنيوياً كأن يبتليه بالمرض من من يوم خروجه إلى يوم مع السلامة. أو كان الضرر شنو؟ أخروياً. والسر في ذلك يا شيخ حسن الدمستاني تصرف المالك في ملكه. ملكه كيفي. فإن تصرف المالك في ملكه ليس منوطاً بعقل المملوك. وأن عقل المملوك يرى ذلك قبيحاً أو حسناً. أو له مبرر أو ليس له مبرر. كيفي. تصرف المالك في ملكه مقتضى ملكه. فإن قلت قلت أنه هذا هو لب النزاع بين الأشاعرة والعدلية. حيث إن الأشاعرة يقولون القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع وبالتالي لا يمكن للعقل أن يحكم بأن إضرار الله به قبيح. فإن ما يفعله الله هو الحسن. وما يتركه هو القبيح. والعدلية قالوا شنو؟ بأن العقل حاكم أن عقاب المطيع قبيح. فلو أن البارئ عز وجل يوم القيامة أدخل عيسى أو موسى أو نوح أو أو لوط أو صالح أو سائر النبيين أو النبي عبود اكو من الأنبياء واحد اسمه عبود. أدخلهم النار مع أنهم مطيعون. فإن هذا قبيح. فبناء على ما أفاده السيد في المنتقى لا قبح في ذلك لأنه من تصرف المالك في ملكه. وإن قطع العبد بأن لا مبرر لهذا الإضرار. نناقش في صغراه. وأن الإشكال علينا بأن لازم ذلك أن لو أضر الله بعيسى بن مريم فأدخله النار بعد طاعته أن لا يكون ذلك شنو؟ قبيحاً فالجواب إنما صار قبيحاً لأنه وعده بدخول الجنة. وإلا لولا وعده بإدخال المطيع للجنة ما كان إدخاله النار شنو؟ قبيحاً. لكن لأنه وعد وأخبر والكذب قبيح عليه لذلك كان إدخال المطيع النار شنو؟ قبيحاً وإلا في نفسه مع غض النظر عن وعده وإخباره تبارك وتعالى لا يكون شنو؟ قبيحاً. أذن الأذان. أذن حقيقة .