السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

📌 **المطلب الثاني: في حقيقة العقوبة الأخروية وإدراك العقل لملاكها**

ذكر **سيد المنتقى قدس سره** أن العقل لو خُلي ووحده لم يحكم باستحقاق العقوبة الأخروية عند فعل المعصية.

بيان ذلك: أن العقوبة الأخروية لا بد لها من ملاك يقتضيها؛ فإما أن يكون المقتضي في الله عز وجل، أو يكون المقتضي في العمل نفسه، أو يكون المقتضي في نفس العامل، أو يكون المقتضي في النظام الأخروي. وعلى جميع هذه الأنظار لا يمكن الوصول إلى النتيجة:

* **الفرض الأول (أن يكون المقتضي في الله جل وعلا):** بأن يقوم بالعقوبة الأخروية لمن عصاه بملاك التشفي، أو بملاك العبث، أو بملاك تكميل نفسه، أو بملاك الرادع والتأديب. والجميع مستحيل؛ إذ لا يعقل في حقه تعالى التشفي، أو تكميل النفس، أو العبث. كما لا يعقل الرادع والتأديب؛ لأن عالم الآخرة عالم جزاء وليس عالم عمل كي يكون العقاب بملاك الرادع والتأديب، وقد انقضى وقت العمل؛ فالردع والتأديب في الآخرة مما لا موضوع له.

* **الفرض الثاني (أن يكون الملاك في نفس العمل):** بمعنى أن نفس العمل يقتضي العقوبة عليه؛ إما بملاك **تجسم الأعمال** (وهو أن صلاة تتجسم نهراً، وعقوق الوالدين يتجسم جمرة، فاقتضاء العقوبة من نفس العمل)، أو من باب **اللازم** (كما أن لازم وجود النار الإحراق، فإن لازم وجود المعصية العقوبة، فهي لازم ذاتي للعمل). فبناءً على هذا، تكون العقوبة ليست فعلاً اختيارياً لله، بل هي اقتضاء ذاتي للعمل؛ فكما أن اقتضاء النار للإحراق ليس فعلاً اختيارياً لله إنما الله خلق النار، فإذا لم يكن اقتضاء العقوبة فعلاً له لم يكن مؤطراً بالحسن والقبح؛ فإن الحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح فرع كونه فعلاً، فيقال: "ما فعلته حسن أو قبيح". وأما اقتضاء النار للإحراق فليس داخلاً تحت إطار الحسن والقبح؛ إذ ليس فعلاً اختيارياً كي نقول العقاب على المعصية حسن، والعقاب من دون بيان قبيح؛ فإن الحكم بالحسن تارة وبالقبح أخرى فرع كون اقتضاء العقوبة فعلاً مباشرياً اختيارياً لله تبارك وتعالى، وليس كذلك بناءً على هذا المبنى.

* **الفرض الثالث (أن يكون الملاك في نفس العامل):** بمعنى أن من فعل المعصية فقد حدث به نقص لا يمكن تكميله إلا بالعقوبة؛ فالعقوبة تطهير للنفس وتكميل لها بملاك التكميل. والعقل مما لا مسرح له حينئذٍ؛ لأنه لا يستطيع العقل وحده أن يحرز أن مطلق المخالفة للمولى نقص أو خصوص المعصية؟ وإذا كان خصوص المعصية، فهل هو مطلق المعصية أو خصوص الكبائر؟ فإن هذا كله مما لا مسرح للعقل فيه.

* **الفرض الرابع (أن يكون الملاك هو النظام الأخروي):** بأن يقال: كما أن للنظام الدنيوي مصالح ومفاسد، كذلك النظام الأخروي؛ فإن مملكة الآخرة لها نظام يصلح معه شيء ويفسد معه شيء، فالنظام الأخروي هو الذي اقتضى عقوبة من عصى. فإذا كان الملاك في العقوبة هو مصلحة النظام الأخروي، فهل هو لمطلق المخالفة أو لخصوص الكبائر؟ كل ذلك مما لا مسرح للعقل فيه.

🏷️ **النتيجة التي انتهى إليها صاحب المنتقى**

فتحصل من كلامه: أن العقل – لتردده وعدم يقينه بما هو الملاك في العقوبة؛ إذ لا يدري العقل ما هو الملاك في العقوبة الأخروية – كيف يحكم بالعقوبة الأخروية في مورد وينفيها في مورد آخر وهو يجهل ملاكها؟! فإن الحكم بالشيء فرع إدراك ملاكه. فإذا لم يدرِ العقل ما هو ملاك العقوبة، لم يدرِ أن العقوبة تثبت في كل المخالفات ولو كانت المخالفة عن احتمال للتكليف لا عن علم به (كما يقول به من ينكر البراءة العقلية)، أو أن العقل يقول بالمنع في فرض العلم بالمعصية فقط، وفي مطلق المعصية أو في بعضها.

فالنتيجة: أن ما ذكره الأعلام من أن العقل حاكم بأن المعصية تساوق العقوبة، فإن هذه الملازمة فرع إدراك ملاك العقوبة. وما حكم به الأعلام من **قبح العقاب بلا بيان** وأن العقوبة مع عدم وصول البيان أمر قبيح، خرص ورجم بالغيب؛ فإن الحكم بالقبح فرع إدراك الملاك، فلو أدرك العقل ملاك العقوبة لاستطاع أن يحكم بقبحها في فرض عدم البيان أو عدم قبحها، لكنه يجهل الملاك.

فتبين بذلك: أن العقل وإن أدرك أن للمولى عز وجل مولوية ذاتية وحق الطاعة، لكنه لا يدرك أن في المعصية عقوبة، بل يحتاج إلى دليل نقلي؛ لأنه يجهل ملاك العقوبة. كما تبين أن ما ادعاه الأصوليون من زمان العلامة والوحيد البهبهاني من قبح العقاب بلا بيان غير مسلم؛ لأن حكم العقل بقبحه فرع إدراك ملاكه، والعقل يجهل الملاك. فلذلك أنكر **سيد المنتقى قدس سره** البراءة العقلية من هذا المنطلق.

⚖️ **مناقشة كلام سيد المنتقى قدس سره**

ويلاحظ على ما أفيد برأيين:

* **أولاً:** أن العقوبة الأخروية وإن كانت تحتمل الملاكات العديدة التي أشار إليها قدس سره، فإنها تحتمل أيضاً أن تكون من باب **الجزاء**؛ بمعنى أن من فعل المعصية لو عوقب لم تكن عقوبته ظلماً له، فإن هذا هو المقصود بالجزاء، فمن صدرت منه المخالفة للمولى فمعنى استحقاقه للعقوبة أنه لو عوقب حينئذٍ لم يكن عقابه ظلماً، بل هو ظاهر النصوص: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾، ﴿مَن جَاءَبِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾. فما دام احتمال كون العقوبة الأخروية بملاك الجزاء قائماً، فإن هذا الملاك الحاكم فيه هو العقل؛ حيث إن العقل يستطيع التقرير فيه؛ لأن مرجعه إلى **حسن العدل وقبحه**. فللعقل أن يقول: "أنا أجهل حقيقة العقوبة الأخروية ولا أدري ما ملاكها، لكنني في الوقت نفسه أقطع بأن العقوبة الأخروية لو كانت من باب الجزاء لم تكن ظلماً للعاصي"، فيقول العقل: "أنا – مع جهلي بملاك العقوبة الأخروية – حاكمٌ بأن من عصى استحق العقوبة الأخروية من باب الجزاء، ولو كان مطيعاً لم يستحق العقوبة".

فالعقوبة الجزائية حاكم بها العقل ثبوتاً وسلباً، وهذا كافٍ؛ إذ ليس محل بحث الأصوليين ما هي حقيقة العقوبة الأخروية، بل محل بحثهم العقوبة من باب الجزاء: هل يستحقها العاصي بمعنى أنه لو عوقب لم يكن عقابه ظلماً له؟ وهذا هو الذي ادعاه الأصوليون في قبح العقاب بلا بيان، حيث قالوا: العقوبة من باب الجزاء عند عدم البيان **ظلم**، ومجرد جهل العقل وتردده في ملاك العقوبة لا يسلب عنه القدرة على الحكم بأن العقوبة الجزائية قبيحة في حق المطيع وغير قبيحة في حق العاصي.

* **ثانياً:** لا يهمنا الملازمة بين المعصية والعقوبة الأخروية، وإنما يهمنا الملازمة بين المعصية و**أصل سخط المولى**؛ فإن ما يحكم به العقل أن في المعصية سخطاً للمولى، وليس في الطاعة سخط. وهذا السخط هل يتمثل بالعقوبة الدنيوية، أو الأخروية، أو بنفس بعد المولى عن العبد؟ فهذا شيء آخر؛ إذ المهم أن العقل حاكم بأن في المعصية سخطاً. ويأتي البحث بين الأصوليين: هل هناك سخط للمولى في فرض عدم البيان أم ليس هناك سخط؟ مع غمض النظر عن العقوبة الأخروية بعنوانها.

🏷️ **مسلك إدراك حق الطاعة بالدليل الإنّي وآثاره**

وتارة يدرك العقل حق الطاعة **بالدليل الإنّي**؛ فإن أدرك بالدليل الإنّي كما أدركه **السيد الشهيد قدس سره** وقال بأن الوجدان شاهد على الملازمة بين المالكية وحق الطاعة، فعلى مبناه يكون حق الطاعة شاملاً حتى لفرض احتمال التكليف؛ لأن العقل لا يرى فرقاً بين المالكية حال العلم بالتكليف والمالكية حال احتمال التكليف. فإذا كانت مالكيته التكوينية هي المنشأة لحق الطاعة، فلا فرق بين العلم بالتكليف واحتماله، ومقتضى كلامه إنكار البراءة العقلية لشمول حق الطاعة لفرض الاحتمال؛ لأن الملاك هو المالكية وهو عام.

أما من لم يدرك الملازمة بين المالكية وحق الطاعة بالدليل اللمّي حتى في فرض العلم فضلاً عن فرض الاحتمال، وإنما قال بحق الطاعة لـ **بطلان اللازم** (إذ لو لم يكن للمولى حق الطاعة للزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح فلا بد أن يكون له حق الطاعة)؛ فمن أدرك حق الطاعة من هذه الزاوية لم يستطع أن يحكم بأن حق الطاعة يمتد لفرض الاحتمال أم لا؛ إذ يمكن حفظ غرضه بموارد العلم بالتكليف من دون حاجة لأن يمتد حقه لفرض الاحتمال.

فمن أدرك حق الطاعة من زاوية الدليل الإنّي لم يستطع أن يحكم بأن للمولى حق الطاعة في فرض احتمال التكليف. وبالتالي – كما هو مختارنا – لم نجزم بحق الطاعة لأننا لم ندركه بالدليل اللمّي حتى نجزم به في فرض الاحتمال، ولم نجزم بعدمه. ونتيجة عدم جزمنا بأحد الأمرين: لا ندرك أن عقاب العبد على المخالفة في فرض احتمال التكليف (كأن احتمل حرمة شرب الدخان فشربه فتبين أنه حرام) هل عقوبته في هذا الفرض ظلم أو عدل؟ لا ندري؛ لأننا لا ندري هل لله حق الطاعة في هذا الفرض أم لا.

فنحن نُنكر **البراءة العقلية**، لكن لا نقول بحق الطاعة مطلقاً، إنما نقول: الطريق لإدراك حق الطاعة هو الدليل الإنّي، والدليل الإنّي لم يثبت لنا سعة حق الطاعة أو ضيقه، فلم ندرك الحق ولم ندرك عدمه؛ فالمرجع في فرض احتمال التكليف هو **قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل** ليس إلا.