السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من الجهات المرتبطة ببحث حجية القطع هو البحث حول المعذرية. فقد مر البحث عن المنجزية وذكرنا أن منجزية القطع عقلية بمعنى أن العقل حاكم بلزوم متابعة القطع بناءً على أن للمولى حق الطاعة. كما أن العقل حاكم بأن في عصيان تكليف المولى استحقاقاً للعقوبة الجزائية. هذا من حيث المنجزية. وأما من حيث المعذرية فلو عمل بالقطع كما إذا قطع بحلية شرب الدخان ثم انكشفت له الحرمة فهل معذرية القطع عقلية أم عقلائية؟ فالمعروف بين الأصوليين أن معذرية القطع كمنجزيته. فكما أن منجزيته عقلية بمعنى أن العقل حاكم بلزوم المتابعة كذلك معذريته عقلية بمعنى أن العقل هو الحاكم أن القطع لو أخطأ الواقع فإن العامل به معذور. وذهب السيد الأستاذ دام ظله إلى أن معذرية القطع عقلائية. فإن البناء العقلائي قائم على أن القطع المعذر هو القطع الموضوعي أي القطع المستند لمناشئ عقلائية. وأما القطع الذاتي الذي لا يستند لمناشئ عقلائية فليس معذراً لو أخطأ. مثلاً لو أن شخصاً استند إلى مناشئ غير عقلائية كالرؤيا مثلاً والفأل وأشباه ذلك فحصل له قطع ببركة هذه المناشئ العقلائية أن هذه المدينة مدينة كفار حَربيين ففجرها بقنبلة وقضى على مئة ألف أو يزيدون. ثم تبين خطأه وأنهم مسلمون محترمو الدم فهل يمكن أن يقول بأنني درست في الحوزة أن القطع كما هو منجز عقلاً فهو معذر عقلاً وقد عملت بما هو معذر عقلاً. أم أن البناء العقلائي يرى أن جاريه وفق قطعه هذا الذي لم يستند لمناشئ عقلائية غير شنو؟ معذر. فقد ذهب الأعلام إلى أن من سلك مقدمات غير عقلائية. نعم؟ مثل الرؤيا مثلاً التفؤل بأهل الفأل كذا أشباه ذلك مثلاً. مقدمات غير عقلائية يعني العقلاء لا يعتمدون عليها في مقام الإثبات إثبات الحقائق مثلاً والدعاوى. فإذا افترضنا أن المكلف سلك مقدمات خلينا نقول مقدمات غير شرعية نقول عقلائية ومن يحدد ومن ما يحدد يلا خلصنا بالصراحة. لو أن المكلف سلك مقدمات غير شرعية ونتيجة هذه المقدمات حصل له القطع وعمل على طبق قطعه فأخطأ قطعه الواقع. فالمشهور يقولون هو غير معذور. لكن العقاب على تقصيره في المقدمات لا على عمله بقطعه. فإن عمله وفق قطعه معذر. إنما لم يكن معذوراً في المقام لما؟ لتقصيره في المقدمات. فالعقوبة على تقصيره في المقدمات لا على جريه وفق قطعه. والسر في ذلك نتكلم عن كلام المشهور والسر في ذلك أنه بعد قطعه بأن التدخين حلال أو ليس بمفطر مثلاً وأشباه ذلك لا يمكن نهيه عن العمل بهذا القطع فكيف يمكن عقابه؟ فإن العقوبة على الفعل فرع إمكان الردع عن هذا الفعل. والمفروض أن القاطع الذي لا يرى إلا الواقع لا يمكن نهيه عن العمل بقطعه. فإذا لم يمكن نهيه عن العمل بقطعه فكيف يعاقب على ما لا يمكن نهيه عنه؟ إذاً فالعقوبة في مثل هذا الشخص على شنو؟ على تقصيره في المقدمات. لأنه اعتمد على الرؤيا أو على الفأل مثلاً أو على القياس مثلاً ونتيجة هذه المقدمات قطع بحلية التدخين. ولكن السيد الأستاذ دام ظله يرى بأن العقوبة على نفس نفس جريه وفق قطعه. فإن نفس العمل بالقطع الذي لم يستند لمقدمات عقلائية نفس العمل ليس معذراً. وذلك لأن عدم إمكان النهي شيء وصحة العقوبة شيء آخر فلا ملازمة بين الأمرين. ولذلك ذكر الأعلام أنفسهم بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وإن كان ينافيه خطاباً. فمن رمى نفسه من أعلى شاهق باختياره لكنه بعد أن رمى نفسه باختياره فإن وقوعه على الأرض القاتل ليس شنو؟ ليس باختياره. ولذلك يقولون لا يمكن نهيه عن الوقوع. لأنه خارج عن قدرته. إلا أن عدم إمكان نهيه عن الوقوع على الأرض لا يعني عدم عقوبته على هذا الوقوع لا على المقدمة. لأن هذا الوقوع ليس ممتنعاً في حد ذاته إنما هو ممتنع بالاختيار. لأنه اختار السقوط امتنع عليه عدم الوقوع. والامتناع المسبب عن اختيار لا ينافي الاختيار عقاباً. فمن ناحية العقاب يصح عقابه على قتل نفسه. مع أنه في الخطاب لا يصح خطابه. لعدم إمكان ارتداعه بهذا الردع. إذاً وإيضاً إذاً هذا تعبيرنا إيضاً تعبير بعض أساتذتنا قدس سره. إذاً وإيضاً لا ملازمة بين عدم إمكان الردع عن شيء وعدم صحة العقوبة عليه. لأجل ذلك هذا الشخص الذي استند لمقدمات غير عقلائية ونتيجة ذلك شنو؟ قطع بحلية التدخين وعمل بقطعه فإنه يعاقب على نفس عمله بقطعه. إذ لدى المرتكز العقلائي أن العمل بالقطع الذاتي غير المستند للمناشئ العقلائية ليس شنو؟ معذراً. وبما أن الدعوى ترجع إلى المرتكز العقلائي فنحن نذكر منبهاً من خلاله يتبين أن العمل بالقطع الذي لم ينشأ عن منشأ عقلائي هل هو معذر أم لا؟ فنقول لو أن شخصاً لم يسلك مقدمات وصلنا في مقدمات حتى يقال عقابه على المقدمات ماكو مقدمات. لو أن شخصاً قطع بأمر لمرض فيه هو شخص مريض قطع بعد. كان عندنا واحد من أهل العلم في النجف تكلمنا بهذا قطع. هو مريض بعد. حالاً يقطع بأن اكو ذئب وراء الغرفة ماكو ذئب ويش يجيب الذئب للنجف؟ ماكو هالشيء. كيف الذئب دخل المدرسة؟ قال لا أنا أنا سامع بالذئب بعد موجود. فلو أن شخصاً قطع بأمر قطعاً ذاتياً من دون منشأ هذا هو. وعمل بقطعه وتبين أن قطعه مخطئ للواقع. فهنا لا يأتي البحث بين المشهور والسيد الأستاذ هل أن العقاب على تقصيره في المقدمات أو أن العقاب على عمله بقطعه المفروض أن هذا القطع ليس له مقدمات. إذاً فمثل هذا الشخص الذي يا شيخ يا شيخ يا شيخ حسن الذي قطع قطعاً ذاتياً بأن التدخين مباح شرعاً فتدخن ثم تبين أنه مخزي يسموه الوهابية يسموه مخزي. ثم تبين أنه المخزي ثم تبين أنه حرام شرعاً. فهل يرى المرتكز العقلائي أن هذا يعاقب على عمله بقطعه؟ والحال بأنه يرى أنه مباح. فهل هذا أسوأ حالاً ممن؟ فهل هذا أسوأ حالاً ممن؟ قام لديه أصل شرعي كما لو شك في حلية التدخين أساساً فأجرى شنو؟ البراءة الشرعية أو البراءة العقلية ثم تبين أن التدخين حرام فهل يعاقب؟ شيخ حسان يعاقب؟ يلا حدد من العقوبة بيسقط بعد. فإنهم يقولون لا عقوبة عليه لكونه قاصراً والجاهل القاصر لا عقوبة عليه. فهل أن من قطع بالإباحة أسوأ حالاً ممن أجرى البراءة؟ فكلاهما جاهل شنو؟ قاصر. وإن كان قطعه هذا قطعاً شنو؟ قطعاً شنو؟ غير عقلائي لكنه بالنتيجة لم يستند فيه إلى مقدمات. فإن مثل هذا الشخص الذي قطع بالإباحة وإن لم يستند لمنشأ عقلائي إلا أن قطعه جعله جاهلاً قولوا وياي قاصراً. أليس أسوأ حالاً من ممن أجرى البراءة اعتماداً على الأصوليين ثم تبين أن الحق مع الأخباريين وهو عدم جريان البراءة العقلية. لا خلوا التقصير ذاك واضح. الآن احنا نقول هذا شخص ما عنده مقدمات حتى نقول قصر في المقدمات. هذا الشخص حصل له قطع ابتدائي بأن التدخين حلال هو قاطع. لا يمكن للسيد أن يقول بأن القطع يمكن أن يحصل من مناشئ. ليش؟ إلا إذا كان الإنسان مريض. فنجي لهذا الإنسان المريض الذي لا يدري أنه مريض صح؟ قطع بهذا وش تقول له أنت مريض؟ قال بابا أنا ما أنا مريض أنا رجال عادي مثلكم آكل وأشرب وأروح وأجي وهذا. ولكن قطع من دون منشأ عقلائي. هذا منبه على صحة ما ذهب إليه المشهور. من أن القطع كما هو منجز عقلاً فهو معذر عقلاً. لأن القاطع وإن استند لمناشئ غير عقلائية إلا أنه إن كان قطعه ذلك عن تقصير في المقدمات فالعقوبة على تقصيره. وإن لم يستند قطعه لتقصير في المقدمات فهو ليس شنو؟ فهو ليس بمعاقبين. لأنه مصداق للجاهل القاصر إذ ليس أسوأ حالاً ممن اعتمد على أصل عقلي ثم انكشف خطأه. فالمعذرية إذاً عقلية لا عقلائية كالمجزية. بلى. لا لا لا الآن أنا أسأل عند العقلاء أقول لهم أيها العقلاء تعتبروا هذا جاهل قاصر أو لا؟ تعتبروا جاهل قاصر فكيف يعاقب؟ كيف يعاقب؟ إذاً نفس العمل بالقطع نفسه مو هو محط العقوبة. محط العقوبة هو التقصير. هذا يكشف عن أن مركز العقوبة هو التقصير لا العمل بالقطع. هذا الذي قاعدين نقول. ما نقول أنه هذا والله يعاقب أو ما يعاقب احنا جايبينه كمنبه على أن منشأ العقوبة ومناط العقوبة هو التقصير. وأما إذا لم يكن مقصراً فلا عقوبة عليه. إذاً نفس العمل وفق القطع ليس هو مركز الإدانة. هذا بس. يعني السيد الأستاذ هو نفس ما هو يقول بأن القطع ليس معذراً حتى ولو كان هذا القطع العمل بالقطع ليس معذراً. العمل بالقطع ليس معذراً إذا كان القاطع يعرف أن قطعه نابع من مناشئ غير عقلائية والنسبة إلى ذلك أو حتى لو كان يرى هذا القطع ناشئ من مناشئ عقلائية ويقطع بأن هذه المناشئ هو بقطعه. ولكن بحسب المجتمع العقلائي مو ناشئ عن مناشئ عقلائية. هو يرى أنها عقلائية. بلى يقول هذا ليس معذراً له. بلى هذا ليس معذراً له. المعذرية عقلائية. هذا يسموه العقلاء ما يعذروه. حتى لو كان يقطع هو. حتى لو كان يقطع هو. رجعنا لنفس انتهت غير نسويها تسلسل. لحظة سؤال سؤال. قطع لمناشئ هو يقطع بأن المناشئ عقلائية. هو رجعنا قطعه بأن المناشئ عقلائية سنكفي لمناشئ عقلائية أو غير عقلائية. هذا صار تسلسل. ما ينحل المشكلة بهذا. قولوا بالنتيجة رجل قطع من دون تقصير في المقدمات هذا شنو حكمه؟ أما إذا هذا اللي تجيبه هذا قطع ليش؟ لمناشئ غير عقلائية بنظره وقطعه بأنها عقلائية من وين؟ لمناشئ غير عقلائية وقطع ذاتي لمناشئ من وين؟ ما ينتهي هذا البحث. أنتم افترضوا الآن شخص قطع بدون تقصير في المقدمات هذا شنو حكمه عند العقلاء؟ حتى نحن نشوف السيد هو يفصل في كلامه أو لا يفصل. أفصل ما له معنى احنا الآن بحثنا في معذرية القطع هل أنها عقلية أو عقلائية بعد مو فتوى هذه حتى أنا أفصل. لأنه يمكن تفصيل أن العقلاء هم يفصلون في أن القطع إذا كان ليس نابعاً من مناشئ عقلائية يكون ليس معذر وإن كان قاطع ما دام ليس نابعاً من مناشئ عقلائية في الأحلام والقياسات. أدري ما هو المنبه على أن النفس نفس العمل بالقطع ليس معذر. احنا الآن بحثنا في مركز الإدانة. احنا مو بحثنا في الإدانة وعدمها حتى تقول والله العقلاء يقولوا مدان. ما يخالف قالوا مدان بس مركز الإدانة عندهم وين؟ على التقصير في المقدمات أو على نفس العمل بالقطع هذا محل البحث. حتى على العمل لا مشكلة أن يدينوه. لا مشكلة لو اكو هالشكل. أنت إذا تدعي اكو ارتكاز عقلائي تحتاج إلى منبهات لو لا؟ ماكو مانع أن يقولوا ما يخالف ماكو مانع بس ما هو المنبه على أنهم يقولون بذلك؟ لعلهم يرون أن العقوبة على التقصير في المقدمات. وليكن حتى نحن الذين ننفي احنا جبنا منبه. في مورد في مورد. شنو المنبه وش يحطوه؟ المنبه لازم يجيبوا 20 مورد احنا نريد نكتشف أن مركز الإدانة وين؟ في مثل هالمورد نسجل أما إذا كان المنبه ما في تفصيل بعد عند العقلاء يقولوا والله إن كان كذي هذا هو المعاقب عليه. كان كذي هناك يصير العقوبة عليه. هذا مو عقلائي هذا. هذه مو فتاوى هذا بالتعليقة على العروة يصير أما في القضايا العقلية بحوث هذه ما فيها الحكي هذا. العقلاء يعاقبون على التقصير. نعم؟ هذا مثال لتقصير المقدمات. بلى. مع أن بلى بلى بلى. أدري لا يقبل هذه. ما يخالف المقدمات خطيرة لأن هذا دماء. فلذلك يختلف التقصير في المقدمات في موارد الدماء والتقصير في المقدمات في غيرها يختلف. هو عنده مقدمات. هو المقدمات هم تختلف. هذا بحثنا الآن. هذا بحثنا معذر عقلاً أو عقلائياً. لا لا لا هو ما يسلم. هو معذر عقلاً كما هو منجز عقلاً. بلى ولهذا نقول لا تقصير. بلى بلى بلى وهذا الذي نقول به. بلى لأن عقوبته حينئذ على التقصير في المقدمات لا على عمله بقطعه هذا الذي قلناه. بلى بلى بلى. نفس عمله بقطعه لا يعاقب. معذر يعني شنو؟ يعني لا يعاقب عليه. شنو الإشكال فيه؟ على عمله بقطعه لا يعاقب لكن يعاقب على تقصيره في المقدمات شنو الإشكال فيه؟ ماكو معنى. الجهة التي بعدها. ذكرنا فيما سبق أن هناك من يرى أن حق الطاعة يختص بالتكاليف المعلومة وجداناً أو تعبداً وهو المشهور بينهم. القائلون بالبراءة العقلية. وأنه مع عدم العلم لا وجداناً ولا تعبداً فالعقل حاكم بقبح العقاب. وهناك من يرى بأن العقل لا يدرك عند عدم العلم بالتكليف لا وجداناً ولا تعبداً لا يدرك قبح العقاب ولا حسنه. لعدم علمه شنو؟ بملاك العقوبة الأخروية. وهذا هو مسلك السيد المنتقى. وهناك من يرى بأنه حيث ثبت للمولى حق الطاعة ولكن لم يثبت بالدليل اللمي وإنما ثبت بالدليل الإني فلا نحرز شموله لفرض شنو؟ عدم العلم بالتكليف. فلو احتمل المكلف التكليف وفحص ولم يجد أي حجة عليه فإن عقله ما زال شاك في أن للمولى حق الطاعة في هذا الفرض أم ليس له. ونتيجة شكه شكه في أن عقاب المولى له في هذا الفرض ظلم له أم ليس بظلم. ففي مثل هذا الفرض شنو؟ يكون المحرك له نحو اجتناب ما شك فيه هو شنو؟ إضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. وهناك من يرى كالسيد الشهيد أن للمولى حق الطاعة ممتداً حتى لفرض احتمال التكليف شنو؟ بعد الفحص. فما هو الفرق بين هذه المسائل من حيث الأثر؟ فإن الفرق من حيث الأثر أنه لو ورد بيان من الشارع مطابق للاحتياط فعلى من يرى أن حق الطاعة ثابت حتى في فرض احتمال التكليف بعد الفحص فإن بيان الشارع مجرد مؤكد ليس إلا. فإن العقل في رتبة سابقة حاكم بحق الطاعة. فأمر الشارع بالاحتياط إن لم يكن إرشاداً فهو بداعي تأكيد حكم العقل. أما من يقول أنا أنكر البراءة العقلية ولكن لا لأجل أني أؤمن بحق الطاعة بل إنما أقول بالاحتياط لا لأجل ثبوت حق الطاعة في فرض في فرض احتمال التكليف بعد الفحص. بل لأجل قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. فإذا ورد أمر من الشارع بالاحتياط كان أمراً مولوياً بداعي الزاجرية والمحركية. فهو رافع لشك العقل رفعاً موضوعياً. والمهم أن مسلك حق الطاعة للسيد الشهيد قد أشكل عليه بإشكالين التفتوا. الإشكال الأول آه الوقت صار؟ شنو صار الوقت يروح بسرعة؟ ما يصير هذا ما قاعدين نتكلم. قليل؟ ما يصير هذا الكلام. لابد احنا نبدأ من وقت يعني وإلا ما المطالب لا تخلص هكذا نقعد سنين في مطلب واحد. 40 دقيقة. 40 ما أخذنا 40 بدأنا ثلث. الآن أذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خدمتكم شيخنا أهلاً وسهلاً سيدنا الجليل.