السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وقال الشارع: أنت وإن كنت قاطعا، لكنني أعدك بعدم العقوبة على ذلك، فإذا كان المحرك الوحيد بحثنا سابقا في المحرك، فإذا كان المحرك الوحيد نحو طاعة المولى هو حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، فهذا العبد لن يتحرك نحو شنو؟ ما قطع به، لأنه أمن من الضرر.

إنما الخلاف والنزاع لو أن الشارع رخص في نفس ما قطع به المكلف، فقال: أنت قاطع بحرمة لحم الخنزير، لكنه مباح، هل يعقل الترخيص في نفس ما قطع المكلف بحرمته أم لا؟ هذا هو محل البحث.

ترخيصا واقعيا، وقد قيل باستحالته، وذلك لوجوهنا الوجه الأول:

إن العقل إنما يحكم بلزوم اتباع ما قطع به إذا قطع به، فهناك حكم وهو لزوم المتابعة، وهناك موضوع وهو شنو؟ القطع بالحكم.

فما دام الموضوع باقيا، فلا يمكن إزالة الحكم، إذ كل حكم معلق على موضوعه فعلي لفعليّة موضوعه، فما دام موضوعه فعليا، لا يمكن رفع فعليّة الحكم، إلا بالنسخ.

وحينئذ، لا يمكن للشارع أن يرفع الحرمة بالترخيص والموضوع باق، لا إذا أزال الموضوع، وإذا أزال الموضوع خرجنا عن محل البحث، فإن محل البحث ترخيص من قطع بالحرمة.

ولذلك قال بعض الأكابر، قدس سره: إن الترخيص في مورد القطع بالحرمة تفكيك بين الشيء وذاتيته، وما معقول.

وهذا الذي أفيد محل تأمل، وذلك لأنه إذا كان المكلف قاطعا بالحرمة وقاطعا بأن الشارع لا يرضى بترك هذا، عفوا، لا يرضى بفعل هذا المحرم على كل حال،

فلا يتصور حينئذ ترخيص واقعي؛ لأنه قاطع بشنو؟ بعدم رِضا الشارع بعدم رِضا الشارع بفعل هذا الذي قطع به على كل حال.

أما إذا كان قطع المكلف ناشئ من سبب غير عقلائه، كما لو قطع بحرمة لحم البغال، لأنه رأى رؤية، فهو حين قطعه بالحرمة ملتفت إلى أن السبب محل دغدغة وكلام.

فهو يقول: أنا قاطع بالحرمة بسبب الرؤية، لكن الرؤية عند غيري لا قيمة لها، بس أنا وصلت للقاطع.

فهو هنا يحتمل أن الشارع يقول له: بأنك وإن قطعت بالواقع، وقطعك مصيب، قطعك مصيب، لكن الواقع الذي تصل إليه من سبب غير عقلائي أرضى بفعله،

واقع بس أنت ما وصلت إليه بسبب شرعي،

فالشارع يمكنه أن يقول للعابد: أنت قطعت بحرمة لحم البغال، وقطعك صحيح، لحم البغال حرام، بس الحرمة التي يصل إليها المكلف عن سبب غير عقلائي أنا أرضى شنو؟ بفعله ورخص فيها.

هذا أمر محتملون.

أقول: يمكن للشارع أن يقيد بلحاظ السبب لو لا، يقول الواقع واحد، ما يتغير، ولكن الواقع إذا وصلت إليه عن سبب فلاني فشنو؟ فليس فعليا في حقك وإن قطعته به.

الواقع الذي وصلت إليه من سبب غير عقلائي، مثل ما الآن فقهاءنا يقررون، الآن فقهاؤنا يقررون ذلك بعد، يقولوا أنت إذا وصلت إلى وصلت بالقياس، حتى ولو كان قياس شنو؟ حتى ولو كان القياس شنو؟ مصيب.

فتقول له فعلا أصبت الواقع، الشارع ما يريدها.

هذا الواقع الذي وصلت إليه عن هذا السبب لا يريدها.

عادة هذول الكلام بعد، شلون؟

النتيجة أنه ما دام القاطع بالواقع محتملا أن

يرخص الشارع فيما قطعه إذا كان قطعه عن سبب غير شرعي أو غير عقلائي. فالترخيص حينئذٍ شنو؟ معقول. وبعبارةٍ أخرى يا شيخ إحسان إنّ حكم العقل بوجوب متابعة القاطع إنّما هو مبنيٌّ على حقّ الطاعة.

فالعقل يقول: «إنّما يجب اتباع القاطع لا لموضوعيةٍ في القاطع، بل لأنه شنو؟ بل لأنه مقتضى حقّ الطاعة» وهكذا يقول؟

فإذا صاحب الحقّ رفع يده عن حقّه وقال بأنني رخصت، رفعت يدي عن حقّه فلا يبقى حكم للعقل بلزوم اتباع القطع بعد رفع الشارع يده شنو؟ عن حقّه ببركة الترخيص.

إذ لا يمكن للشارع أن يرفع يده عن حقّه مباشرةً؟ تدخل. لكنه بترخيصه فيما قطع القاطع بحرمته انكشف للقاطع أنَّ هذا المورد ليس من موارد شنو؟ حقّ الطاعة للمولى.

الآن بعد الآن، باكر، عقوب باكر. قاعدين بعد احنا، إيه. الآن بالنسبة لحرمة لحم البغال، الآن هذا الحرمة في مظهورية للمولا. مو معلوم.

«لا بعدنا نحن في الواقع هذه هنا» مو معلوم. «مقرر أنَّ الواقع أنَّ حرمة اللي ثبت له هو كشف عن الواقع» مو معلوم.

مفتهمنا؟ مو معلوم. شنو معنى الترخيص؟ قطع بأنَّ هذا حرامٌ ولكن يحتمل أنه بما أنه وصل إليه من سببٍ غير عقلائيٍ يحتمل أنَّ هذا الحرام يرخص به الشارع.

قاعد تحكي عن حرمة الواقعية إيه. إيه حرمة الواقعية إيه. «هذا القاطع الآخر وصل إليه عن طريق العقلاء» ها؟ «فنحن قاعدين في عالم الواقع نفس حرمة لحم» خلاص.

قصدكم اجتماع الضدين يعني. نعم. بنجي هذا بنجي هذا وجه من الوجوه. لا بأس، نحن الآن ذكرنا وجه الأول بنجي إلى وجوهٍ أخرى. الوجه الثاني: ما ذكره سيدنا قدّس سرّه أنَّ الترخيص ترخيص في المعصية.

والترخيص في المعصية قبيحٌ، والقبيح. لا يصدر من الحكيم.

وهذه مصادمةٌ. لأنَّ بتخريص الشارع فيه يخرج عن كونه شنو؟ معصيتاً.

كي يقال بأنه ترخيصٌ في المعصية.

فالترخيص في المعصية قبيحٌ، لا الترخيص الموجب لتغيرّ شنو؟ موضوع.

الوجه الثالث. مو زعموا عليكم سيّدنا، خلوه أكمل.

إيه. الوجه الثالث هو دعوى لزوم نقض الغرض. حيث إنَّ الغرض من الحرمة

هو الزجر. والابعاد عن المفسدة.

والغرض من الترخيص

هو إرخاء العنان.

فالترخيص في مورد القاطع بالحرمة نقضٌ

نقضٌ للغرض.

ونقض الغرض قبيحٌ.

وهذا الوجه أيضاً مصادمةٌ.

لانَّ المفروض أنَّ الغرض من الترخيص بيان أنَّ هذا المورد شنو؟ لا زجر فيه.

فالغرض من الترخيص

بيان أنَّ هذا الالزام الذي قطعت به لا يترتب عليه

غرض الزجر. فهو مانعٌ

من تحقق غرض الزجر؛ لأنه مصادمٌ له، كي يقال بأنه شنو؟ نقضٌ للغرض.

الوجه الأخير وهو الصحيح.

أنّه مستلزمٌ لاجتماع الضدين بنظر القاطع.

إذ القاطع عندما يقطع بالحرمة، يقطع بأنّ في لحم البغال

مبغوضيةٌ ومفسدةٌ.

والشارع عندما يرخص له

يعني

أنَّ لا مبغوضية ومفسدة في لحم

البغال.

وحينئذٍ فالقاطع بالنسبة إليه مو بالنسبة للواقع ها فالقاطع بالنسبة إليه

يكون المورد من اجتماع شنو؟ الضدين، يعني لا يعقل بنظر القاطع أن يكون هذا المورد ممَّا فيه المبغوضية و

عدم المبغوضية.

واجتماع الضدين ولو احتمالاً محالٌ.

إذ من قطع بضدِّدين

لم يعقل أن يحتمل ضّد، فضلاً عن أن يقطع. فلذلك هذا الوجه متين وينتج عنه أن الترخيص في مورد القطع بالحرمة مستلزم لاجتماع النقيضين أو الضدين بنظر القاطع واجتماعهما بنظره شنو؟ مستحيل وممتنع، فلا أثر لهذا الترخيص. هذا هو الكلام في الترخيص الواقعي.

النحو الثاني أن يكون الترخيص ترخيصاً ظاهرياً ومن الواضح أن الترخيص الظاهري الملاك في نفس جعله وليس الملاك في متعلقه. كما في موارد الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فلو كان لحم سمك القرش في الواقع حراماً، ولكن المكلف وصل إلى حليته ببركة أصالة الحل، بعد عدم الظفر بدليل على الحرمة، فهنا لا يوجد تباعد بينهما، ليه؟ لأن الحرمة حكم واقعي، وملاك الحكم الواقعي في وين؟ في متعلقه.

وهو أكل اللحم، أكل اللحم في موضعه، والترخيص ببركة أصالة الحل ترخيص ظاهري، وملاك الحكم الظاهري في نفس جعله لا في متعلقه فلم يجتمع الملاكاد في موضوع واحد، فيلزم من ذلك اجتماع الضدين.

فالترخيص في مورد القطع بالحرمة، لو كان ترخيصاً واقعياً لزم اجتماع الضدين بنظر القاطع، لأن نفس أكل اللحم سوف يكون مجمعاً لملاكين. وأما إذا كان ترخيصاً ظاهرياً، فلا يرد عليه محذور اجتماع الضدين، لعدم اجتماع الملاكين في موطن واحد.

إنما الإشكال الذي أشكال به السيد الشهيد عليه الرحمة هو إشكال اللغوية، وانتفاء الموضوع للحكم الظاهري.

فقال: بأن الترخيص الظاهري هنا لا موضوع له إذ موضوع الحكم الظاهري فرض الشك والقاطع، ليس شاكاً.

فإن المكلف إذا شك في الحكم صار موضوعاً للحكم الظاهري.

لأنه إذا شك في الحكم وقع في التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي.

وكل خطاب رافع للتزاحم الحفظي فهو حكم ظاهري.

لكن موضوع الحكم الظاهري دائماً هو شنو؟ الشك، حتى يتصور تزاحم حفظي.

وأن إذا قطع المكلف بالحرمة، فليس شاكاً، فليس مورداً للتزاحم الحفظي، فموضوع الحكم الظاهري أصلاً منتف.

وجعل الحكم الظاهري في حق شخص يقطع بأنه ليس موضوعاً ومخاطباً بهذا الترخيص شنو؟ لغوان. والجواب عنه يأتي في اليوم القادم.

السبت إن شاء الله . اللهم صل على محمد لا السبت، السبت، الأحد والمولد. شنو أنت قاعد شو اسمه؟

نعطيه يعني يوم الأحد؟ لا السبت دارس السبت، الأحد السبت ده جيتوا السبت نعطيكم العيدية وبعدين نسألكم تريدوا الدرس أو لا؟

غا باعد هذا.

يمكن إقرار استناد الواقعي، ويقول يستلزم ومن يقطع بأن هذا ليس بحفظ، والحكم الواقعي حرام، إذا هو يقطع بأنه ليس حلال، يقطع بأنه مبغوضون.

لا، يقطع أنه ليس حلال، يقول له حرام، ويقطع أن الشارع يكذب.

أن هذا قد يكون إشكالاً، لأنه هو يقطع بخلاف ما يقول الشارع، فيلزم تعارض في نظره.

فلننرجع نسمع الضدين إلى التحافظ

ومن يقطع بأن هذا حرام يعني ليس حلال، يجي يقول له حلال لا، المقطع ليس حلال.

معقول، نفس الشيء، يصح. نعم.

طيب، الله خير. طيب، تعليقكم سيدنا نعم.

خمسه، في هذا الشأن في نظام المنجز.

نعم.

كيف، فضولاً لا، هل يتعدد المنجز؟

تعليق، المنجز هذا يلزم القل.

يا سلام.

وعندما المنجز معناه عندما لا يكون لك منجز، عندما ليس لك منجز، تقول إنما الخطاب العقل مو في حكم في حكم الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي مو في حكم العقل. تعليق نعم، عندما يكون الشخص منجز، ما معنى المنجز؟ أي أنه هو صحيح.

معقولة.

نعم، الشخص، يصح المنجز عندما لا يكون له منجز.

هذا من باب تعدد سبب المنجز المنجزية واحدة، تستند إلى ملاكين.

الكاشف، والكاشف تستند إلى ملاكين، لأنها منجزيتان، إنهما علة، أو نعم، أو الـ.. إيه، صاع العلة الواحد.

ولذلك أشكل على العراقي.

العراقي يقول إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي منجز بمنجز سابق، لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن المنجز لا يتنجز، كلام العراقي.

أشكل عليه بأن هذا من باب تعدد السبب، لا تعدد المنجزية، منجزية واحدة مستندة إلى سببين.

ليش مو محكوم؟

لا لا، هذه في الأحكام، لا لا، هذه في الأحكام التكوينية، لا، هذه في الأمور التكوينية، وإلا العقل يقول أنت، المنجزية استحقاق العقاب.

العقل يقول هذا الشخص مستحق للعقاب بسببه.

الآن سيدنا.

بعقابين أو بعقاب واحد.

لا لا، العقاب لا لا، ما يهمنا، استحقاق واحد، لا لا، الاستحقاق، لا لا، خلو العقوبات متعددة لو واحدة، نروح للاستحقاق نفسه.

أنا في المنجزية.

نعم.

ولا، هذا يعني، هذا يعني، يعني كذا، هذا، هذا، هذا. لا لا، هذا، هذا، هذا.

هذا، هذا، هذا، هذا.

هذا الشيخ، الشيخ، الشيخ، الشيخ محمد المادح.

سيدنا.

وحدة العقاب وتعدده ليست في الملاط، الملاط في الاستحقاق، لأن ما يحكم به العقل هو الاستحقاق بعد. استحقاق العقاب.

الاستحقاق واحد.

ما هو سبب هذا الاستحقاق الواحد؟ سببان.

نظير أن الشخص، مثلاً، والعياذ بالله، يفعل معصية من جهتين.

نقول هذا أن في، من حيث الاستحقاق، واحد، لكن سبب الاستحقاق متعدد.

أيو مانع من ذلك؟

إلا إذا يصير الكشف والكسار بين السببين حتى يكون سبب واحد، وكل سبب يكون جزء السبب.

نعم، والـ..، ولا بد وحتى يدخل الاعتبار، إن كان قبلت شيء، نعم.

لا يمكن اعتباره مرة ثانية باعتباره أخر وجوده حتى في عالم الاعتبار.

إذا رجع لتعدد الـ..

إذا رجع لتعدد السبب لا مانع من.

لمسبب واحد؟

المسبب الواحد كيف يصح؟

نعم.

سببٌ آخر يجيء ويسبب للمسبب الموجود.

خوب، وهذا هو الكلام اللي يجيء في التكوينيات.

يعني المنجز في التكوينيات، يأتي في التكوينيات، يعتبر أيضاً المعتبر، المعتبر، الموجود، باعتبار، ولا ينبغي، ما، ما، مو مشكلة تقول إنما مجموع الأسباب، نريد أن نقول بأن هذا لا يرجع لجعل منجزية أخرى.

وإنما يتصرف في منشأ المنجزية، وسبب المنجزية.

هذا أمرٌ لا مانع منه.

نعم.

بحيث شنو؟ مثلاً، الآن هم يقولون: إذا اجتمع عندنا سببان، بحكم شرعي.

يقولون: كل سبب منهما لو خلي ونفسه، لكان كافياً.

هذا معنى تعدد السبب.

الآن اللي، هل هو موجود؟

ما يخالف.

سبباً أو سبباً.

خلوه، فليكن سبباً واحداً، لكن غرضي أنا من الجعل، مو تقول غرضي لغو، مو لغو، غرضي أن أجعل سبباً، لو خلي ونفسه، لكان كافياً.

في الواقع الخارجي يوجب سبباً، وفي الواقع الخارجي يوجب سبباً.

لا لا.

هل هما سببان أو سبباً واحداً؟

ما يخالف، سيصبح حتماً سبباً واحداً بعد، قاهرين.

قاهرين سيصبح سبباً واحداً.

لكن هذا ما يلغي جعلي.

لا يوجب لغوية جعل.

الغرض من هذا الجعل تعدد السبب.

شنو شنو العبد تعدد السبب؟

يعني لو لم يكن لك منجز، لكان هذا منجزاً، يعني مو ينفي.

لا، لأن كلام الشارع هو يكشف عن الواقع من الأول، مو من الآن.

كلام الشارع يكشف عن الواقع من الأول.

فحينئذ، لا لا، مو إرشاد، هو إرشاد، خرجنا عن محل البحث. كلامنا في شنو؟ كلامنا في الحكم المولوي، لا في الحكم الإرشاد.

هل الخاشف يمكن أن يكون مولوياً؟

نعم؟ الخاشف من الواقع الذي كشفه العقل قبل، يمكن أن يكون مولوياً؟

هذا كاشف عن الحرمة بادي من الأول. شلون بعد؟

مو كاشف عن المنجزية من الأول، كاشف عن متعلقه من الأول.

لا لا، لا يتكلم عن المنجزية.

أقول بالنتيجة، دعوى اللغوية غير واردة، ولو من باب التأكيد، ولو من باب أن مجموعهما سبب واحد، ولو من باب اللولائية أن هذا سبب، لو لم يكن ذاك سبب. على أية حال، دعوى الإصرار على اللغوية..

تقبلون هذا الكلام؟ نعم.

نعم. هذا الباب صحيح، وهو نعم، تقبلون نفس الكلام اللي أقوله؟

بلي، أقبل، ولهذا أنا أقول في وجوب مقدمة الواجب، أنه يصح جعل الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب من هذا الباب، أنه الغرض من جعل هذا الوجوب، أن يكون، أن يكون لولا، لم، لو لم يكن إلا هو لكان محركاً.

أو لتقوية المحرك.

او لتقوية المحرك.

ماتت، نعم.

نعم. هذا المطلوب، المقطوع.

نعم.

وهو يتقرر، من قبل، من قبل، من قبل، ما هو المراد؟ من الحكم؟

المراد، الحكم في اللوح المحفوظ، أو الحكم الذي، المنجز عليه.

والله، من هو منه؟

منه.

إيه، هذا نقول، هذا الحكم، الذي قطع به، هو قطع بحكم الفعل.

أحسنتم، أي ما يريده الله منه.

بلى، بلى، بلى.

إنما الذي نريد أن نقول: هل قطع بحكم فعلي، تنجيزي، أو قطع بحكم فعلي لولائي؟

الـ..، فالقاطع للحكم غالباً غالباً، لا لا، لا لا مو دائماً، غالباً، مثل ما، غالباً مو دائماً.

فكل هذا الكلام لا غ.. غالباً مو دائماً.

مقول، بحث العقل يكفي.