السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المولى يقول لا أرتب أثرا. انكشف وصل إلى الواقع، قاعد أنا أقول وصل إلى الواقع. المولى يقول له لا أرتب أثرا على هذا الواقع الذي وصلته إليه عن هذا الطريق، لا أرتب. نعم. هذا تقصده في الموضوع؟ لا، ما يقصد بهذه يا شيخنا، لا. ما يحول لي، إنما هذا القطع إلى خط موضوعي أنه ألا يكون عنده هذا الطريق. أيوا، هو يقول بأنه بالنسبة إلى فعلية الحكم. هذا سبق شرحناه في الدرس الماضي، كل ساعة أنا أتكلم فيه. أقول: فرق بين أن يقطع المكلف بأن الشارع لا يرضى بترك ما قطع به على كل حال. هذا ما يمكن الترخيص فيه. سبق هذا البحث فيه، سبق هذا التقسيم، قلت: تارة يقطع المكلف بأن ما قطع به لا يرضى الشارع بتركه على كل حال. هذا ما يمكن الترخيص فيه. هذا سبق البحث فيه. وتارة يقطع المكلف بشيء، لكن يحتمل، هو يحتمل بعد، أنا ما جئت إلا لأنه يحتمل. قطع المكلف بشيء، لكن يحتمل أن الشارع لا يرتب عليه أثرا إلا إذا كان من طريق معين. ما دام هو يحتمل هو وهو هو والقاطع يحتمل ما لا يتصور جهنم الحارة بعد، أنا ايش أسوي؟ أنا قاعد يتصور، وهذان الناس قاعدين يصورون، أن القطع على قسمين، قاطع لا يحتمل، قاطع يحتمل. بل يحتمل، يحتمل، والوجدان يحتمل. وهو يحتمل لا يحتمل بعد، والمن يحتمل. نحن كلامنا فيمن؟ يحتمل اللي بعد ما يحتمل، بعد أنا ايش أسوي له؟ من يحتمل يصح الترخيص في حقه، بعد من لا يحتمل، هذا شي‌ء آخر آخر. ما يخالف ليس قاطعا ولا نازعا ولا واقعا، نحن نقول قاطع ويحتمل، قاطع بالحكم شي‌ء، والقاطع بصحة الطريق شي‌ء آخر، أنا قاطع بأنني وصلت إلى الحكم، لكن أحتمل أن الشارع لا يرى هذا الحكم فعليا في حقي، إلا إذا وصلت إليه عن طريق معين. أمر وجداني واضح جدا، وبالتالي يصح الترخيص الظاهري في مثله. وثانيا: على فرض أن الاحتمل غير موجود لدي، فهل يعتبر في صحة الترخيص، أو الحكم الشرعي عموما، الأثر في رتبة سابقة؟ أو يكفي الأثر الطولي؟ وإن لم يكن لجعله‌ أثر في رتبة سابقة؟ مثلا قد يكون لوجوب الصلاة أثر في رتبة سابقة، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. وقد يكون للأمر أحيانا، عفوا، وقد لا يكون للأمر أحيانا أثر إلا إذا ثبت أنه أمر شرعي فليس له أثر في رتبة سابقة، بل أثره في طول صدوره من الشارع، إذ ما لم يصدر من الشارع ويكون شرعيا فإنه لا يتصور له أثر، مثلا في الانقياد لأوامر الشارع عندما يقول الشارع الانقياد لأمري راجح ومستحب، فإن هذا الانقياد أصلا لا يتصور له معنى إلا بعد وجود الأمر. لا يتصور للانقياد عن أمر الشارع معنا إلا بعد صدور شنو؟ أمر من الشارع، فأثره طولي، وليس في رتبة سابقة، لا يتصور للانقياد عن أمر الشارع أثر إلا بعد صدور أمر من الشارع وكونه جنو شرعيا، فلأجل ذلك نقول: لا يعتبر في رفع لغوية الجعل وجود أثر في رتبة سابقة، بل يكفي في صحة الجعل أنه لو حصل الجعل وصار شرعيا فـ يترتب عليه الأثر، وإن لم يكن هناك أثر في رتبة سابقة. فالأثر الطولي كاف في رفع اللغوية، وبناء على هذا: فإذا احتمل المولى أنه إذا رخص في مخالفة القطع الذي قطع به القاطع، فإن قطعه سيؤول بترخيصه هذا. فهذا كاف في صحة شنو؟ الترخيص، ولا يعتبر في صحة الترخيص أن يكون له أثر في رتبة سابقة، يكفي أن المولى يقول أن هذا الترخيص لو وصل إلى القاطع