السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في بحث قبح التجري. فهل أن الفعل المتجرى به قبيح؟ أم أن القبيح هو القصد النفساني؟ وهو قصد المعصية. أم أنه لا قبح في أي منهما؟ وإنما الفعل كشف عن سوء السريرة وشقاوة الباطن.

وبقيت تعقيبان فيما يرتبط بهذه النقطة. الأول: أن سيدنا قدس سره الشريف ذهب إلى أن قبح التجري لا ينافي المحبوبية الذاتية. فلو فرضنا أن شخصاً اعتقد أن زيداً مسلم محقون الدم. ومع ذلك قتله. فانكشف أن زيداً مهدور الدم. فهل هذا الفعل وهو قتل زيد محبوب بالعنوان الأولي؟ لأنه قتل كافر حربي عدواني. وقبيح بالعنوان الثانوي. لأنه الفعل المتجرى به. والفعل المتجرى به في نظر سيدنا شنو؟ قبيح. فهل يجتمع الوصفان؟ فهو محبوب يا شيخ حسن في نفسه مبغوض بعنوان أنه المتجرى به. هكذا هكذا ذهب سيدنا. فقال: لا منافاة بين المحبوبية بالعنوان الأولي والمقبوهية بالعنوان الثانوي. ولكننا نرى أن ذلك مناف للمرتكز العقلائي. إذ لا يحتمل العقلاء أن ما هو قبيح بالفعل محبوباً. إذ المفروض أن سيدنا قدس سره لا يدعي القبح الاقتضائي أو القبح الشأني وإنما يدعي القبح الفعلي. ولذلك يرى أنه يستحق عليه العقاب. فهل يحتمل المرتكز العقلائي أن إهدار دم زيد فعل موجب لاستحقاق العقاب لكنه في نفس الوقت محبوب؟ لا يجتمع. نعم لو ادعى المحبوبية شأنية والاقتضائية. أي أن هذا الفعل لولا ها؟ لولا أنه تجرى به لكان شنو؟ محبوباً بالفعل مطلوباً. هذا لا ينكره أحد. إنما الكلام كل الكلام في اجتماع المحبوبية الفعلية مع القبح الفعلي. إذاً فما أفاده مصادم للمرتكز العقلائي على إباء كون الفعل الواحد محبوباً بالفعل قبيحاً بالفعل وإن كانا بعنوانين لكنه بالفعل قبيح ومحبوب.

التعقيب الثاني: ذهب المحقق النائيني قدس سره أستاذ الأصول هذا. كل اللي ها؟ وين يرجعوا؟ يرجعون إلى النائيني، النائيني، النائيني. المحقق النائيني يقول: ليس في التجري قبح فعلي وإنما فيه قبح فاعلي. وأن القبح الفعلي والفاعلي يجتمعان ويفترقان. ففي فرض صدور المعصية يجتمعان. فالمعصية قبيحة فعلاً وفاعلاً. وفي فرض الانقياد الانقياد شنو شيخ حسان؟ الانقياد عكس عكس التجري. وفي فرض الانقياد يعني الانقياد بالمصطلح الأصولي مو بالمصطلح اللغوي. وفي فرض الانقياد كما لو اعتقد أن زيداً مهدور الدم لأنه كافر حربي فقتله احتراماً للمولى فتبين أنه مسلم معصوم مو معصوم من الخطأ معصوم شنو؟ الدم. فإن هذا انقياد عكس التجري. فهنا في هذا الفرض يوجد قولوا وياي قبح فعلي ولكن لا يوجد قبح فاعلي. منقاد للمولى المسكين. مثل ذاك اللي في النجف خنق البنية. خنق البنية. تبين بنت هذا. رفع صوتها على أبوها هذا فكر أنه بينهم عركة خلى يده على جاي حامي عن هذا. قتل البنية. أراد أن يدافع عنه فقتل ابنته. زين. وأما في التجري كما لو اعتقد أنه بلى مسلم معصوم ومع ذلك قتله تجرياً فتبين أنه كافر مهدور الدم فهنا يوجد قبح فاعلي ولا قبح فعلي. هذا ما ذكره النائيني. وأشكل عليه السيد الشهيد قدس سره بأننا لم نعقل معنى لهالكلام. فلم نفهم مراده بالقبح الفاعلي ولم نفهم مراده بالقبح الفعلي. أما القبح الفاعلي فهل المحقق النائيني يقصد بالقبح الفاعلي أن لا قبح في ذات الفعل بما هو وإنما القبح في الفعل المضاف إلى الفاعل. فإن إهدار دم زيد الذي هو في الواقع حربي لا قبح فيه في نفسه. وإنما القبح في كونه مضافاً لهذا الفاعل الذي هو معتقد بحرمة زيد. إذا كان مقصوده بالقبح الفاعلي هو هذا. فدائماً القبح موضوعه الفعل المضاف. لأن الفعل بما هو هو في حد ذاته مع غمض النظر عن صدوره من أي شخص شنو؟ لا حسن ولا قبيح. لا فعلاً ولا فاعلاً. إنما يكون مصب القبح ومركزه الفعل بما هو مضاف لفاعله صادر منه. فلازم ذلك اتحاد القبح الفعلي والقبح الفاعلي. وإن كان مقصوده يا شيخ حسن أن القبح تارة في الفعل المضاف فيسمى قبح فعلي. وتارة في الإضافة فيسمى قبحاً فاعلياً. فإذا صدر من بكر المسكين المستكين إهدار دم زيد معتقداً بأنه مسلم محقون الدم ومع ذلك أهدر دمه. فيقول النائيني: الفعل يعني الإهدار بما هو مضاف إلى بكر لا قبح فيه. هذا إهدار لدم كافر حربي. لكن الإضافة يعني الاتصاف اتصاف هذا الفاعل وهو بكر بكونه متجرياً هو شنو؟ هو القبيح. فالقبح في الإضافة لا في الفعل المضاف. إذا هذا يقصد النائيني فالإضافة ليست فعل من الأفعال حتى تتصف بالحسن والقبح وموضوع الحسن والقبح دائماً الفعل الاختياري. أما الإضافة الإضافة أمر تحليلي عقلي وليس فعلاً من الأفعال كي يتصف بالحسن والقبح. ولو كانت الإضافة فعل لاحتاجت إلى إضافة. وتلك الإضافة الثانية لو كانت فعل لاحتاجت إلى إضافة. فيلزم من ذلك التسلسل أو التسلسل. فالنتيجة أن القبح الفاعلي مما لم مما لم نجد له معنى. وأما القبح الفعلي فما هو مقصوده بالقبح الفعلي؟ إن كان مقصوده بالقبح الفعلي المفسدة يعني أن الفعل في نفسه ذو مفسدة. فالمفسدة ليست قبحاً. ولذلك قد تحصل المفسدة حتى في الفعل المباح. كما لو اضطر لأكل الميتة. فإن أكل الميتة ذو مفسدة في حد ذاته وإن اضطر إليه المكلف. فهل هذا يعني أنه قبيح؟ لا ملازمة بين المفسدة وبين القبح. وإن كان مقصوده بالقبح الفعلي قبح الصدور. يعني أن الفعل في نفسه ليس قبيح لكن القبيح صدوره. صدور الفعل هو القبيح وهذا هو المعبر عنه بالقبح الفعلي. فلازم ذلك أن لا ينفك القبح الفعلي عن القبح الفاعلي. ففي كل مورد فيه قبح فعلي فيه قبح فاعلي. لأن المراد بالقبح الفعلي قبح الصدور. فإذا كان الصدور قبيحاً كان الفاعل قبيحاً. مع أنه يدعي أنه قد ينفك القبح الفعلي عن القبح الفاعلي ومثل له بفرض الانقياد. فقال لو أن شخصاً اعتقد أن فلاناً مهدور الدم فقتله احتراماً لأمر الشارع ثم تبين أنه معصوم الدم. قال النائيني هنا يوجد قبح فعلي لكن لا يوجد قبح فاعلي. مع أنه لو كان المراد بالقبح الفعلي يا شيخ حسان الدمستاني لو كان المراد بالقبح الفعلي قبح الصدور متى ما كان الصدور قبيحاً كان القبح الفاعلي معه. فتحصل أن ما أفاده النائيني لعشرات السنين إلى أن جاء السيد الشهيد قدس سره تبين أن هذا الكلام الذي راج في سوق الحويش وسوق العمارة وسوق المشراق مما ليس له معنى محصل. النائيني يقول هذا نظر الآخرين. السيد الشهيد مو من الآخرين يعني؟ يعني هو إذا كان من نظر الآخرين فهو من الأولين. نعم. وعند مراجعة عبائر تقريرات النائيني الحق مع السيد الشهيد. لأن التقرير مضطرب في تحديد مقصوده من القبح الفاعلي والقبح الفعلي. ولكن يمكن توجيه مقصوده قدس سره بأن يقال: مقصوده من القبح الفعلي القبح الاقتضائي بمعنى أن الفعل متعنون بعنوان يقتضي القبح. مثلاً إهدار دم المسلم ظلم والظلم شنو؟ يقتضي القبح. وإن كان هذا الظلم عندما صدر من شخص لا يدري أنه ظلم غير معاقب عليه لكنه ظلم. فإهدار نفس المسلم ظلم. وإن كان هذا الظلم قد صدر من بكر الذي شنو؟ كان عنده جهل مركب. كان معتقداً أنه عدل تبين أنه ظلم. فهو في حد نفسه شنو؟ ظلم. والظلم يقتضي القبح. فالمراد من القبح الفعلي الذي ينفك عن القبح الفاعلي هو القبح الاقتضائي أي كون الفعل معنوناً بعنوان يقتضي القبح. وهذا المعنى لا محذور فيه ويتصور انفكاكه عن شنو؟ عن القبح الفاعلي. وأما وأما المقصود ما نقول مقصوده مقصوده الله أعلم ما ندري ما هو. وأما المقصود بالقبح الفاعلي فهو عبارة عن أن قصد المعصية حيث أن المتجري قصد المعصية. فإن قصد المعصية أوجب اتصاف هذا الفاعل بكونه شخصاً شنو؟ شخصاً شنو؟ قبيحاً. وإلا فمنشأ القبح هو القصد. وبذلك يعود مدعى الميرزا النائيني لا مدعى صاحب الكفاية. حيث أن صاحب الكفاية قدس سره ذهب إلى أن الفعل الخارجي المتجرى به وهو إهدار الدم هذا الفعل شنو؟ ليس قبيحاً هذا كاشف. وإنما القبيح هو القصد يعني قصد إهدار دم المسلم مع أنه أهدر دم الكافر لكن قصد إهدار دم المسلم هذا القصد أو فاقول هذا الإقدام هذا الإقدام على إهدار ما يعتقد أنه دم مسلم هذا الإقدام شنو؟ قبيح بنظر صاحب الكفاية. وإن لم يكن الفعل الخارجي قبيحاً. والمحقق النائيني يقول: هذا الإقدام الذي هو مذموم استوجب أن يتصف الفاعل عند صدور هذا الإقدام من بكونه شنو؟ قبيحاً. فعلى هذا التوجيه يتصور انفكاك القبح الفعلي عن القبح الفاعلي والله العالم بحقائق الأمور. شو تقول شيخ حسن كلام السيد الشهيد مسمار في لوح لو لا؟ مسمار في لوح يعني خلاص بعد قوي هذا محكم. صعب إزالته. بعد البحث إن شاء الله. تم الكلام في الإشكال الأول الذي أشكل به صاحب الكفاية قدس سره الشريف على المسلك المشهور من أن الفعل المتجرى به شنو؟ قبيح. الإشكال الثاني. قال صاحب الكفاية: لا يعقل أن يكون الفعل المتجرى به قبيح. مو بس أنه ليس قبيح أصلاً شنو؟ أصلاً ما يعقل. عرفت نقول مو قبيح أصلاً مو معقول يصير قبيح. الآن ترقى صاحب الكفاية يقول أصلاً مو معقول. ليش؟ قال لمقدمتين. المقدمة الأولى: أن القبيح هو الفعل الاختياري. ليس مطلق الفعل. المقدمة الثانية: أن إهدار دم زيد باعتقاد أنه مسلم ليس فعلاً اختيارياً. وذلك لأن الاختيارية تدور مدار القصد. والمفروض أن بكراً عندما أهدر دم زيد كان قاصداً لإهدار دم المسلم. فما قصده وهو إهدار دم المسلم لم يقع. وما وقع منه وهو إهدار دم الكافر لم يقصد. فأين الاختيارية؟ فإن الملاك في اختيارية الفعل أن يكون نفس الفعل صادراً عن قصد له. والحال بأن ما قصده بكر ليس نفس الفعل. إنما قصد إهدار دم زيد المسلم. تبين أنه إهدار دم زيد الكافر. فإذا لم يكن فعل مقطوع الحرمة اختيارياً إذاً ليس قبيحاً. وإنما القبيح هو القصد ليس إلا. وأشكل عليه سيدنا هنا إشكالان. الإشكال الأول لسيدنا قدس سره. وقدمناه على إشكال الأصفهاني لنكتة. قال: ما هو مقصوده عندما قال: ما وقع لم يقصد ما قصد لم يقع. شنو مقصوده يعني ما قصد يعني؟ ما هو مقصوده بالقصد؟ إن كان مقصوده بالقصد الداعي أي أن الذي دعاه لإهدار دم زيد أنه شنو؟ مسلم. تبين أنه كافر. فتخلف القصد. تخلف القصد بمعنى تخلف الداعي. مراده بالقصد هنا الداعي. فمن الواضح أن الداعي لا دخل له في الاختيارية وعدمها ولا في الحسن والقبح. فإن المناط دخلنا في بحث فلسفي. هذا يقول المناط كذا هذا يقول المناط كذا. ما هو المناط في الاختيارية؟ لأن المناط في الاختيارية الالتفات مع القدرة على الترك. وليس المناط في الاختيارية الداعي والإرادة. مثلاً شيخ حسن من ضرب اليتيم عالماً بأنه يتيم ولكن ضربه قال أنا لا أقصد يعني بضربه بلى لا أقصد بضربه ظلمه وإنما أقصد تجربة العصا. وأنه هل العصا قوية ومؤلمة أم لا؟ هذا مقصودي يعني مقصودي بريء. فلا إشكال لدى العقلاء في أن ما فعله قبيح. فإن قال: بأني ما قصدت القبيح. لأن الداعي لي شنو؟ تجربة العصا. وليس الداعي لي تأليم هذا اليتيم. فيقول العقلاء ليست العبرة في الحسن والقبح الداعي. خله في بيتك. العبرة في الحسن والقبح على أن يصدر منك فعل قبيح وأنت ملتفت إلى أنه قبيح وإن لم تقصد به القبح. إذاً ضرب اليتيم هنا فعل اختياري. لماذا؟ لأنه صدر عن التفات مع القدرة على الترك. فإذا كان اختيارياً فهو قبيح. وإن لم يكن الداعي للإتيان به هو القبح. فمن شرب الخمر ملتفتاً أنه خمر وإنما شربه بقصد التبريد على صدره. فهو يقول هو خمر صحيح لكن أنا يعني لا أقصد أن أشرب الخمر وإن شربت الخمر لأنني أقصد أن أبرد على صدري في حرارة هذا الصيف. ولو وجدت ماءً بارداً لشربت الماء. لكنني ما وجدت إلا هذا الخمر مثلاً. فالداعي ليس هو شرب الخمر إنما شرب المائع البارد. لكن هذا لا ينافي أنه فعل اختياري محرم. هذا إذا قصد صاحب الكفاية من قوله القصد شنو؟ الداعي. وإن قصد الالتفات. فقال: لا أنا أسلم معكم أن المناط في اختيارية الفعل هو شنو؟ الالتفات. وأن المدار في الحسن والقبح على الالتفات. لا على الداعي. أسلم معكم بذلك. لكنني أقول هذا الشخص الذي أهدر دم زيد معتقداً أنه مسلم لم يكن ملتفتاً. لأن ما التفت إليه لم يقع. وما وقع لم يلتفت إليه. أنا أقصد الالتفات. فالجواب عنه أن الالتفات حاصل بالوجدان. والسر في ذلك أن المكلف إذا قطع بشيء هل هو ملتفت إلى قطعه أم ليس ملتفت؟ ملتفت لقطعه. لأن وجود القطع من العلم من العلم من العلم الحضوري. قيام القطع بالقاطع علم حضوري. وإن كانت مرآتية القطع للخارج علماً حصولي. لكن نفس حضور القطع لدى القاطع علم حضوري. ومع كونه حضورياً فالالتفات إليه موجود ارتكازاً وإن لم يكن موجوداً تفصيلاً. فالإنسان ملتفت إلى أنه قاطع التفاتاً ارتكازياً. فعلى هذا يكون قتل زيد المقطوع بحرمته هو في الواقع مو حرام لأنه كافر لكنه مقطوع الحرمة بنظر القاطع. قتل زيد المقطوع حرمته عنوان أقدم عليه القاطع ملتفتاً إليه التفاتاً ارتكازياً. فبما أنه عنوان أقدم عليه القاطع ملتفتاً إليه التفاتاً ارتكازياً إذاً فهذا الفعل شنو؟ اختياري. لأنه ملتفت إليه ارتكازاً. وبما أنه اختياري فيتصف شنو؟ بالقبح. ما شاء الله تبارك الله. وأشكل الأصفهاني نجي بعدين لإشكال الأصفهاني غداً. يحتاج لتدقيق وتأمل. ثم نبين ما هو الصحيح. . هي هي نعم لا يقول الفعل الفعل لم يقع المقطوع الحرمة لم يقع المقطوع الحرمة اللي وقع اللي ما وقع اللي ما وقع عفواً عفواً يقول السيد ما في شيء ما وقع لا لا وقع يقول ما في شيء ما وقع المقطوع الحرمة مو قتل المسلم المقطوع الحرمة وقع حينما وقع ما كان مقطوع الحرمة هو وقع مقطوع الحرمة الأحكام لا تتصل على قطع الخارج ما نتكلم على الأحكام على المقطوع مو على الحرمة هذا الكافر اللي ما هو مقطوع الإسلام أحسنتم هذا وقع هذا وقع يعني وقع قتله المتصف بكونه مقطوع مقطوع الحرمة فيقول هل العنوان هذا عنوان مقطوع الحرمة كان ملتفت إليه القاطع ومع ذلك أقدم عليه فهو فعل اختياري صدر منه بالتفات فيكون قبيحاً هو يختلف عن هذا يكون قبيح والفعل تعنون باء الآن الصلاة هو مو هي الصلاة عنوان الصلاة تعنون هذا القتل تعنون بأنه قتل مقطوع الحرمة صحيح ليس حراماً لكنه شنو؟ مقطوع الحرمة بعدين إن شاء الله هذا ما أقوله أنا نبين الكلام أحسنتم وعافاكم الله