السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

کان الكلام في الإشكال على صاحب الكفاية، حيث أفاد قدس سره بأن من أتى بفعل مقطوع الحرمة، كما إذا شرب المائع الخارجي، لأنه قاطع بخمريته وحرمته، فشربه عناداً، فانكشف أن المائع الخارجي عصير، فقد أفاد قدس سره أن هذا الفعل ليس اختيارياً، لأن الاختياري بالقصد، والمفروض أن ما قصد، وهو شرب الخمر، لم يقع، وما وقع، وهو شرب العصير، لم يقصد.

والنتيجة: أن شرب ما قطع بحرمته ليس فعلاً اختيارياً له، لكي يتصف بالقبح، كما ذهب إليه القائلون بقبح الفعل المجرد.

وذكرنا أن سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أن المناط في اختيارية الفعل الالتفات إليه، وإن لم يقصده، فليس المدار على القصد، إنما المدار على الالتفات، وشرب ما قطع بحرمته، فعل ملتفت إليه إرتكازاً، فإن الإنسان وإن لم يلتفت إلى قطعه تفصيلاً، لكنه ملتفت إليه إجمالاً، فهو ملتفت إلى أن هذا الشرب شرب ما قطع بحرمته، أو شرب ما قطع بحرمته.

فبما أنه ملتفت للعنوان التفاته إجمالاً، فهذا كاف في أن هذا الفعل اختياري له، إذ المدار في الاختيار على الالتفات مع القدرة على الترك.

وهو ملتفت لفعله، قادر على تركه، لكن المحقق، العقل الفعال، المحقق الاصفهاني قدس سره أفاد ما يعود إلى مقدمتين:

الأولى: أن الفعل إما بالكسر كإسقاط شخص من أعلى شاقق، وإما بالطبع كتنفس القلب وحركة الرئة، وإما بالإرادة كفعل الإنسان.

وبالتالي، فالمدار في اختيارية الفعل على كونه مراداً، فمتى ما تعلقت الإرادة بذات الفعل، كان فعلاً اختيارياً، وهو في المقام كذلك.

إذ أن المكلف عندما شرب هذا المائع الخارجي شربه بداعي كونه خمراً، لكن الداعي

یا شیخ حسن مجرد حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية فهذا الشخص أراد شرب هذا المائع، لا أنه أراد شرب المائع المتصف بكونه خمراً، وإنما أراد شرب هذا المائع. والذي دعاه إلى إرادة شرب هذا المائع اعتقاده أنه خمر.

فإعتقاد الخمرية مجرد داع للشرب لا أنه قيد في المشروب.

بمعنى أنه أراد شرب المائع المتصف بكونه خمراً على نحو الكلي بل أراد شرب هذا المائع الجزئي لاعتقاده أنه شنو؟ خمر.

فإعتقاد الخمرية داع وليس شنو؟ وليس قيداً فيما أراد.

وبالتالي فهذا الفعل الخارجي اختياري لأنه تعلقت به الإرادة ولا يأتي فيه حديث الكفاية أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بل ما قصد وقع.

لأن ما قصده شرب هذا المائع مو المائع المتصف بالخمرية.

إنما اعتقاد الخمرية مجرد شنو؟ داع لا أنه قيد مخصص لما أراد شربه.

نظير ما يذكره فقهاؤنا في الفرق بين الداعي والقيد فيقولون تارة تكون الصفة داعياً للمعامله وتارة تكون شنو؟ قيداً في المعامله.

فإذا اشترى اللحم بداعي مجيء الضيف.

فلم يأتي الضيف.

فالشراء صحيح، لأن مجيء الضيف كان مجرد داع للمعامله وإلا فهو اشترى نفس اللحم.

وأما إذا قلنا أشتري منك اللحم الذي يأكله الضيف.

أشتري منك اللحم الذي يكون معداً للضيف. أخذه على نحو القيد.

فإذا تبين أن هذا اللحم ليس شنو؟ ليس هو المعد للضيف لعدم مجيء الضيف أساساً.

إذن إذن ما اشتراه لم يتحقق خارجاً.

فالمحقق والأصفهاني يقول المقام من باب تخلف الداعي لا من باب تخلف القيد.

إذن فالفعل الذي صدر منه فعل اختياري وما قصد وقع.

فإن قلت هو الأصفهاني يقول:

فإن قلت بأن المناط في اختيارية الفعل هو الالتفات مبنى السيد الخوئي.

فإن قلت بأن المناط في اختيارية الفعل الالتفات مع القدرة على الترك ولا يتوقف على قصد الفعل.

مثلاً من شرب الخمر ملتفتاً إلى أنه خمر لكنه لم يشربه لأنه خمر، وإنما شربه لأنه مائع بارد.

كما لو كان الخمر مثلاً وهذا الشخص في حرارة أيام الصيف.

فما رأى ما يبرّد به على صدره الحران إلا هذا الخمر المثلج.

فشربه لا لأنه خمر، هو يدري أنه خمر.

فشربه لا لأنه خمر بل لأنه مائع بارد.

فهل يمكن أن يلتزم أحد بأن هذا الشرب ليس اختيارياً؟

حيث إن مصب الإرادة هو شنو؟ التبريد، وليس مصب الإرادة الخمرية.

فهل يمكن أن يقول أحد شرب الخمر هنا ليس اختيارياً لأنه لم يقصد الخمرية؟

فبما أن الاختيارية منوطة بالقصد

وهو لم يقصد الـ شنو؟ الخمرية، بل قصد التبريد والتثليج. إذن فهذا الفعل بما هو شرب خمر ليس فعلاً اختيارياً. وبالتالي لم يرتكب محرماً، ولم يستحق حداً، لأن ما صدر منه من شرب خمر غير اختياري. لا يمكن القول بذلك. هذا المشكل يقول: لا يمكن القول بذلك، فهذا منبه على أن الاختيارية تدور مدار الالتفات، لا مدار القاصد، فهذا وإن لم يقصد الخمرية، لكنه كان ملتفتاً إلى أنه خمر، فالتفاته إلى أنه خمر، مع قدرته على الترك، يجعل شرب الخمر فعلاً اختيارياً، موضوعاً لآثاره، هذا إن قلت.

الاصفهاني يذكره، ثم يقول: قلت: إن الفعل الاختياري ما كان منوطاً بثلاثة شعور، وقدرة، وإرادة. فلا بد من شعور يعني الالتفات إلى العنوان، أن هذا شرب خمر وقدرة على الترك، وإرادة للخمرية.

فالفعل الاختياري متقوّم بهذه الأمور الثلاثة. وأما في المثال، الذي شرب الخمر ملتفتاً لكونه خمراً، ولكنه لم يقصد الخمرية، يقول الاصفهاني: بل قصد الخمرية، لكنه قصدها تبعا، لا أصالة.

فإن مقصوده بالأصالة، يا شيخ حسن، التبريد، لكن لما كان ملتفتاً أن هذا الغرض، وهو التبريد، لا يتحقق إلا بشرب

هذا الخمر، فقد قصد شرب الخمر قصداً تبعياً مقدّمياً لتحقق غرضه، وهو شنو؟ التبريد.

فإنما كان هذه يريد يقول الاصفهاني هكذا، فإنما كان شرب الخمر في المقام اختيارياً، لا لكفاية الالتفات.

اختيارية الفعل، كما يقول به البعض، بل لأن الإرادة متحققة، وإن كانت إرادة تبعيّة. بارك الله فيك يا شيخ حسن.

هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه.

ويلاحظ على ما أفيد، أولاً: هناك فرق بين اختيارية الفعل وعمديته.

فالفعل الاختياري أعم من الفعل العمدي.

فالفعل الاختياري يدور مدار الالتفات، كما يقول السيد الخوئي، كل فعل التفت الإنسان إليه، وهو قادر على تركه، فهو فعل اختياري.

وأما إذا كان ملتفتاً لعنوان الفعل أيضاً، لا لأصل الفعل، ومع ذلك أتاه، فإنه يصدق أنه فعل عمدي.

لا مجرد أنه اختياري.

مثلاً: من ضرب زيداً بالعصا.

عنده عصا، ننسميها مربّعة، مربّعة يعني هذه العصا ثقيلة، كلّش، مربّعة، مربّعة، إي، مربّعة، مربّعة على كلّ، إي،

إذا عندها مربّعة، فضرب بها زيداً، فتارة لا يكون ملتفتاً إلى أصل الفعل أصلاً،

كما لو كان نائماً، أو حملها لتعليقها فـ على أي حال،

فهذا، عفوا، هكذا هكذا نريد أن نقول، فضرب زيداً بالمربّعة فقتله.

لابد الشكل يصير حتى يصير إلى أثر،

فضرب زيداً بالمربّعة فقتله، فتارة لا يكون ملتفتاً

لا اصل الضرب. هذا ليس بناء اختيارية. وتارة يكون ملتفتا لأصل الضرب، لكنه غير ملتفت إلى أنه قاتل. فهذا فعل اختياري غير عمدي، لكنه فعل اختياري، لأنه صدر منه وهو ملتفت قادر على الترك وإن لم يقصد، قال أنا ترى لما ضربت زيد، ما كنت أقصد ضرب زيد، وإنما كنت أقصد تجربة العصا، وبيان أن زيدا أقصر أو أطول، وأمثال ذلك من الأمور، فيقال قصد ضرب زيد أم لم يقصد؟ لكنه كان ملتفتا إلى أنه يضرب زيدا. وأما إذا التفت إلى العنوان، وأن هذا الضرب شنو؟ قاتل فإن القتل اختياري عمدي. فليس المدار بحسب الوجدان العقلاء في اختيارية الفعل على، على الالتفات، على الإرادة والقصد. وإنما المدار على الالتفات مع القدرة شنو؟ على القدرة على الترك. ما يخالف احنا مع السيد الخوئي، قاعدين ندافع عن السيد الخوئي في مقابل الأصفهاني. يا مولانا، أنت هذا؟ أنت النبي؟ والله السيد اليوم مسألة. خلاص، خلصت بالمَسألة، لازم نخلص إن شاء الله. شو يسوي لك؟ ما يتعلق به، شنو؟ هذا عنوان هذا عنوان الضرب خوش. فعليه لا ما يخالف، لا حتى لازم، لو تعلق الالتفات بعنوان القتل، لكان القتل عمديا. فتارة نقول القتل هنا غير اختياري. لا، القتل اختياري على كل حال. وغاية ما في الأمر أنه إن لم يلتفت لعنوان القتل، فهو قتل خطئي. وإن التفت فهو قتل عمدي. إلا أن فعل القتل في المقام فعل اختياري على كل حال، لأنه صدر من القاتل، وهو يعلم أنه عفوا وهو ملتفت إلى فعله وقادر على تركه. ولا يهمنا ماذا قصد، المهم أنه صدر منه الفعل وهو ملتفت إليه قادر على تركه. بلي. وثانيا، وثانيا. بانه لو جعلنا الاختيار دائرة مدار القصد فاحيانا يكون هناك تلازم في القصد، وأحيانا لا يكون هناك تلازم. مثلا من اشتاق وأراد في أثناء برودة الشتاء، أن يؤجج نارا للتدفئة، فما قصده وما أراده وما اشتاق إليه،

لانه ملتفت للعنوان، ملتفت إلى أن هذا عنوان مقطوع الخمرية. وبقية الكلام ياتي فيه إن شاء الله. أحسن الله إليك. ما استدل به العقلاء لمسيرة، مو مسيرة، كاز، كاز، أقول هذا عمل اختياري وبهذا أعم، بهذا أعم لكونه بالانتفاء، أو بالإرادة، ومن يحدد لنا من نجيب بشواهد، أن الإرادة لم تتعلق بالعنوان، ومع ذلك يعتبر العقلاء أن الفعل اختياري. نحن نقول إننا لو افترضنا أن قلنا للمقال المقطوع الأصفهاني، أن الإرادة هنا تبعية. هي تتبع، هنا محل النقاش، عن العقلاء، منطلق العقلاء يقول هذا اختياري حكماً، ولكن لا يحدد منطلق العقلاء ما هو منشأ هذه الإرادة؟ أي نحن نحن نحن حق يعني. نحن نقود، وننزل، أما محط الأصفهاني فيبدأ هكذا، يقول نريد أن نقطع ملجة على الأصفهاني، معليش نحن، نحن لا، معليش، نحن لا قبل لنا، لا قدرة لنا على دفع كلام الأصفهاني إلا دعوى وجدان العقلاء، ما عدنا شيء ثاني، فأقول، لأنه، لأنه هو، ما عندنا دليل إلا وجدان العقلاء. نحن ما عندنا دليل، نحن، فما عندنا دليل، لا هو ولا نحن، نحن نقول، لو سألنا العقلاء: لماذا اعتبارتم هذا اختياراً؟ شخص أجهد النار لتجزئة، وهو ملتفت إلى أن هذا التجديد سيقتل فلاناً من العلج والقوم. لماذا؟ نسأل هذا، نسأل هذا المظهر، منطلق العقلاء، هل هذا اختياري؟ هل هذا؟ هل هذا؟ هل هذا؟ هل الآن أسأل هذا المنتقل، أنتم أيها العقلاء؟ تقولون، هذا قتل اختياري. ما هو السر في أنه قتل اختياري يا أيها العقلاء؟ فتشوا مرتكزاتكم. هل أنتم ترونه منشأ الاختيارية؟ أنه التفت إلى أنه قتل، ومع ذلك أقدم، أو أن منشأ الاختيارية هو قصد القتل قصد، بحسب التحليل، وبحسب الكذا، أو العقل الباطن؟ هنا لو سئل العقلاء، لقالوا بالاول، ما عندنا إذن دليل يحسم الدعوى هنا إلا هذا، الافتراض، لماذا نحن؟ مندي أن مرتكز العقلاء، لو سئل، لقال: نعم، أنا أحط إيدي على، أصبعي على الاختيار. هذا هو منشأ الاختيارية، أنه التفت، وهو قادر على الكف. ولماذا في هذا، يعني وكأنه الالتفات يلازم الكف بالطبع، يعني يمكن في التحديد، حسب الوجدان وحسب. إلهنا، مولانا، يا الله. رحمنا الله، اللهم صلي على محمد.