السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

مسألة الثالثة في جواز البدار.

لو افترضنا أن الاضطرار كان في أول الوقت، كما إذا فقد الماء أو عجز عن الصلاة في أول الوقت، فهل يجوز له البدار إلى الصلاة الاضطرارية مع علمه بأن الاضطرار سيرتفع أثناء الوقت؟

فإن قلنا بالفرض الأول، وهو أن الفعل الاضطراري وافٍ بتمام الملاك، أو بالفرض الثاني، وهو وفاؤه بمعظم الملاك مع كون الباقي غير لازم، أو قلنا بالفرض الرابع، وهو وفاؤه ببعض الملاك مع إمكان تدارك الباقي أثناء الوقت وأحرزنا أن التبعيض في استيفاء الملاك جائز، فحينئذٍ يجوز له البدار.

وأما بناءً على الفرض الرابع -عفواً الثالث- وهو ما إذا كان الفعل الاضطراري وافياً بالبعض مع العجز عن استيفاء الباقي، فلا يجوز له المبادرة؛ فإن في المبادرة للفعل الاضطراري تعجيزاً للنفس عن استيفاء الملاك الملزم للمولى، وهو قبيح.

هذا إذا أحرز أن الاضطرار سيرتفع أثناء الوقت.

وأما إذا شك في ذلك، فرأى نفسه في أول الوقت عاجزاً عن القيام في الصلاة، ولا يدري هل ستتجدد له القدرة أثناء الوقت أم لا؟ فقد أفاد سيدنا قدس سره بأن الجاري في حقه الاستصحاب الاستقبالي، إلا في موردين.

أما جريان الاستصحاب الاستقبالي؛ فلأن المفروض أنه الآن على يقين بعجزه، ويشك في ارتفاع هذا العجز مستقبلاً، فيستصحب العجز الثابت فعلاً للمستقبل، بلحاظ أن قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» مطلق؛ سواء كان المشكوك لاحقاً للمتيقن أو العكس، فكما يصح الاستصحاب في فرض أن المتيقن سابق والمشكوك فعلي، فكذلك يصح الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن فعلياً والمشكوك استقبالياً.

إلا في موردين:

الأول: ما ورد في صحيحة الحلبي: «من كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرضٌ أو حصرٌ أو أمرٌ يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج من ماله صرورةً لا مال له»، فلو فرضنا أن المكلف فعلاً لا يستطيع الحج بدنياً مع كونه موسراً، ولكن يحتمل تجدد القدرة مستقبلاً، فهل يجري استصحاب عجزه عن الحج إلى آخر عمره، ويستنيب من يحج عنه في هذه السنة، أم ليس له الاستنابة إلا إذا قطع باستمرار عجزه؟ فقد أفاد سيدنا أنه لا يجري في المقام استصحاب العجز؛ لأن المأخوذ في النصوص أن موضوع الاستنابة من حال بينه وبين الحج مرضٌ، فقد أُخذ في موضوع الاستنابة الحيلولة، وهي عنوانٌ وجوديٌّ، واستصحاب العجز الثابت فعلاً إلى آخر العمر لا يثبت عنوان الحيلولة إلا بالأصل المثبت، فلذلك لا يجري الاستصحاب، ووظيفته التأجيل إلى أن يحرز العجز.

والمورد الآخر: ما إذا فرضنا أن موضوع الصلاة الاضطرارية العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية، كما ذهب إليه في مسألة الطهور؛ فإن الطهور الاضطراري وظيفته من عجز عن صرف الصلاة مع الطهور، وحينئذٍ فإذا عجز أول الوقت عن الصلاة مع الطهور الاختياري فهو إنما عجز عن فردٍ من الصلاة، وهو الصلاة أول الوقت، ولم يحرز عجزه عن صرف وجود الصلاة الاختيارية، فبالتالي لو أجرى الاستصحاب فإن استصحاب العجز عن الصلاة مع الطهور الاختياري إلى آخر الوقت لا يثبت عجزه عن صرف الوجود؛ حيث إن المتيقن العجز عن فردٍ، وهو الصلاة الاختيارية أول الوقت، إلا إذا قلنا باستصحاب العدم الأزلي، فله أن يقول: قبل خلقي ووجودي كنت عاجزاً عن صرف وجود الصلاة الاختيارية، فأستصحب ما ثبت أزلاً، فافهم واغتنم.

هذا تمام الكلام في هذه الجهة.

الجهة الثانية: إذا فرضنا أنه حصل له الاضطرار في أول الوقت، وقلنا بجواز البدار حتى في الفرض الثالث، فهنا قد ذكر المحقق النائيني شبهةً حاصلها: أنه بناءً على الفرض الثالث، وهو كون العمل الاضطراري وافياً ببعض الملاك معجزاً عن البعض الآخر، فلا محالة من تجددت له القدرة أثناء الوقت فإنه يجب عليه الصلاة الاختيارية إذا لم يأتِ بالاضطرارية؛ لأنه لو أتى بالاضطرارية لعجز عن استيفاء الملاك، فستكون الصلاة الاختيارية بعد تجدد القدرة بلا ملاك، فلا أمر بها، إذاً فمقتضى ذلك أن يكون المأمور به بعد تجدد القدرة الصلاة الاختيارية بقيد عدم سبقها بالصلاة الاضطرارية، وبناءً على ذلك فسوف يكون عدم السبق مأموراً به، حيث إن الشارع يقول: "أنا آمرك بصلاة اختيارية بشرط أن لا تسبقها بالاضطرارية"، فعدم السبق بما أنه من شرائط المأمور به إذاً فهو مأمورٌ به أيضاً. ومقتضى الأمر بعدم السبق النهي عن ضده، فسوف يكون السبق -أي الإتيان بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت- منهياً عنه، والنهي عن العبادة يقتضي فسادها، وعدم قابليتها للمقربية، فسوف تصبح الصلاة الاضطرارية فاسدةً، وإذا كانت فاسدةً فكيف تفي ببعض الملاك؟ إذاً فكيف يمكن الجمع بين هذين القولين: بأن نقول الصلاة الاضطرارية في أول الوقت وافيةٌ ببعض الملاك ومعجزةٌ عن البعض الآخر، وفي نفس الوقت نقول بإنها منهيٌّ عنها؛ لأن من شرائط المأمور به عدم السبق، والنهي يقتضي الفساد، والفاسد لا يفي ببعض الملاك؟! فالجمع بين المقالتين تهافتٌ.

وأُجيب عنها:

أولاً: بأن النهي الغيري لا يقتضي الفساد، وإنما النهي المقتضي للفساد النهي النفسي؛ فالنهي عن صوم يوم عاشوراء بما أنه نفسي مولوي فهو يقتضي مبغوضيته في نفسه، والمبغوض لا يصلح للمقربية. وأما إذا كان النهي غيرياً، كما لو توقف الواجب -وهو إزالة النجاسة عن المسجد- على ترك الصلاة؛ إذ لا يمكنه أن يزيل إلا إذا ترك الصلاة، فترك الصلاة مأمورٌ به بالأمر المقدمي لإزالة النجاسة، وهذا الأمر المقدمي بترك الصلاة يستوجب نهياً مقدمياً عن الصلاة، فالنهي عن الصلاة لمن هو مطالبٌ بالإزالة نهيٌ غيريٌّ؛ أي أن الصلاة في نفسها ليست مبغوضةً بل محبوبتان، وإنما المبغوض ترك الإزالة. إذاً فحيث إن المبغوضية غيريةٌ، وإنما العمل في نفسه محبوبٌ، لو خالف الأمر بالإزالة وصلى صحت صلاته. إذاً فالنتيجة أن النهي الغيري يجتمع مع المحبوبية النفسية، فلا يكون موجباً للفساد.

وثانياً: إشارةٌ ضربها المحقق الكومباني، إشارةٌ برقيةٌ سريعةٌ عليك تحليلها أنت: إن هذا النهي مما يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محالٌ، فهذا النهي محالٌ. والوجه في ذلك: أن النهي عن الصلاة الاضطرارية فرع صحتها؛ إذ لو كانت فاسدةً فلا معنى للنهي عنها؛ إذ الصلاة الفاسدة لا تفي ببعض الملاك ولا تكون معجزةً عن البعض الآخر، إذاً لا محالة النهي الغيري إنما يتعلق بالصلاة الصحيحة؛ لكي تكون معجزةً عن المقدار الفائت. فإذا كان هذا النهي يقتضي فسادها، فلزم من فسادها منتفى النهي؛ لأن النهي إنما تعلق بالصحيحة، فصار وجود النهي عن الصحيحة مستلزمةً لعدم النهي؛ حيث إنه بالنهي تصبح فاسدةً فيزول تعلق النهي بها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محالٌ.

يأتي الكلام في الجهة الثالثة إن شاء الله.