السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في مسألة قبح التجري، أي قبح الفعل المتجربه‌. وذكرنا أن صاحب الكفاية أفاد بأن الفعل المتجربه‌ غير مع غير اختياري.

لأن ما قصده المتجربه‌ هو شرب الخمر وما وقع منه خارجاً هو شرب العصير مثلاً. فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. وقد نقض عليه في كلمات الأعلام بعده بنقض، وهو أنه لو كان الفعل المقطوع حرمة مع عدم كونه حراماً واقعاً غير اختياري

لاستحالت النهي عنه، لاستحيل أن يقول الشارع للمكلف: لا تشرب مقطوع الخمرية.

لأن المفروض أن شرب مقطوع الخمرية بنظر الكفاية غير اختياري. حيث إن من يشرب ما قطع بخمريته إنما يقصد شرب الخمر.

لا شرب مقطوع الخمرية لعدم التفاته إليه. فلو كان شرب مقطوع الخمرية غير اختياري لكان لازما ذلك استحالة النهي عنه مع أنه لا إشكالة في صحة النهي عنه بأن يقول المشرع: لا تشرب ما تقطع بكونه خمر. ولا تأكل ما تقطع بكونه ميتة وأشباه ذلك.

وأجاب المحقق الأصفهاني قدس سره عن هذا الناقض بأنه المستحيل تعلق النهي بالفعل غير الاختياري.

أما كون الغير الاختياري موضوعاً للنهي لا متعلقاً، فهذا لا مانع منه.

مثلا إذا قال الشارع إذا دخل الزوال فصلِّ، فإن دخول الزوال ليس فعلاً اختيارياً للمكلف ولكن المولى جعله موضوعاً لحكمه لا متعلقاً.

فمتعلق حكمه هو الصلاة، وهي أمر اختياري.

وأما دخول الزوال فهو شنو؟ موضوع للحكم. أي شرط في فعلية التكليف، لا أنه مكلف به.

وفي المقام كذالك، فإن المولى إذا قال: لا تشرب مقطوع الخمرية فإن مقطوع الخمرية موضوع وليس متعلقاً.

فكأنه قال: إذا أُوتِد ما هو أم مقطوع الخمرية، فلا تشربه.

فمقطوع الخمرية أُخذ شنو؟ موضوعاً وشرطاً في التكليف، لا متعلقاً.

تُطْبَحُ الكعبةَ؛ فإنَّ الكعبةَ ليستْ متعلقانِ. بلْ: موضوعٌ للتكليفِ.

أيْ: إنْ كنتَ عندَ الكعبةِ وتُطْبِحُ. فلا يُردُّ الإشكالُ على صاحبِ الكفايةِ. فهو يُسلِّمُ أنَّ مقطوعَ الخمريةِ غيرُ اختياريٍّ، ولا يَصِحُّ التكليفُ بهِ.

وما ذُكِرَ منَ الأمثلةِ؛ فمقطوعُ الخمريةِ فيها موضوعٌ، وليسَ شنو؟ متعلقاً.

ولكنَّ هذا الجوابَ ليسَ إصفهانياً كسائرِ كلماتِهِ.

إذِ المفروضُ أنَّ المتعلقَ يتحصَّصُ بقيودِهِ.

فإذا كانَ المتعلقُ ممَّا يتحصَّصُ بالموضوعِ وبالقيودِ، فيرجعُ لا محالةَ مقطوعُ الخمريةِ إلى كونِهِ شنو؟ قيداً فيل؟ متعلقاً متعلقاً.

فالمولى إذا قالَ: صلِّ بعدَ الزوالِ.

فإنَّ الزوالَ خصوصيةٌ أُخِذَتْ في المتعلقِ.

أو قولُهُ تُطْبَحُ الكعبةَ وأشباهَ ذلكَ.

فشُرْبُ مقطوعِ الخمريةِ حصَّةٌ منَ الشربِ، متقيّدةٌ بكونِ المشروبِ شنو؟ مقطوعَ الخمريةِ.

فلا يخلو إمَّا أنْ يقولَ صاحبُ الكفايةِ هذا الفعلَ الشُّربَ المتقيِّدَ بمقطوعِ الخمريةِ اختياريٌّ أو غيرُ اختياريٍّ؟ فإنْ كانَ اختيارياً؛ فهذا خلفٌ، خلفٌ لمبناهُ: أنَّ الفعلَ المتجرَّبَ شنو؟ غيرُ اختياريٍّ. فلو شربَ الإنسانُ ما يقطعُ بكونِهِ خمراً فتبينَ أنَّهُ سَكَنْ جَبينٌ فليسَ فعلاً اختيارياً.

وإنْ قالَ بأنَّهُ غيرُ اختياريٍّ؟ عادَ الإشكالُ عليهِ بأنَّهُ: كيفَ صحَّ النهيُ عنْ وهُو غيرُ اختياريٍّ؟

والصحيحُ في الجوابِ والدفاعِ عنْ صاحبِ الكفايةِ: أنَّ صاحبَ الكفايةِ مردُّ حسابِهِ، لا يدعي أنَّ شربَ مقطوعِ الخمريةِ غيرُ اختياريٍّ مطلقاً، إنَّما يدعي وهو ظاهرُ الكفايةِ: أنَّ المكلفَ إذا قصدَ الواقعَ منْ فعلِهِ؛ فالمقطوعيةُ تكونُ غيرَ اختياريةٍ، لا أنَّ المقطوعيَّةَ دائماً غيرُ اختياريةٍ.

فالمكلفُ إذا شربَ ما يقطعُ بكونِهِ خمراً، إمَّا أنْ يقصدَ الواقعَ بشربِهِ، أو يقصدَ شنو؟ عنوانَ المقطوعيَّةِ.

فإنْ قصدَ الواقعَ، أي شربَ مقطوعَ الخمريةِ بداعي شربِ الخمرِ، وإنَّما المقطوعيَّةُ شنو؟ إنَّما المقطوعيَّةُ شنو؟ مجرَّدُ طريقيةٍ وكاشفيةٍ، وإلَّا فما يقصدُهُ هو: شربُ الخمرِ الواقعيِّ، ومقطوعيَّتُهُ بأنَّهُ خمرٌ مجرَّدُ طريقٍ وكاشفٍ، ليس إلَّا.

فهنا يدعي صاحبُ الكفايةِ أنَّ القطعَ أمرٌ غيْرُ؟ اختياريٍّ؛ لأنَّهُ مغفولٌ عنهُ.

والنظرُ لمين؟ للواقعِ.

فالقطعُ حينئذٍ ما بهِ يُنظَرُ. لا ما فيهِ يُنظَرُ. فمحطُّ نظرِ المكلفِ هو: الخمرُ الواقعيُّ.

فئونة يدعي صاحبُ الكفايةِ ويقولُ: لو تبينَ أنَّما شربَهُ سَكَنْ جبينٌ، ها؟ تبريزيُّ، ها؟ فحينئذٍ ما قُصِدَ، وهو شربُ الخمرِ الواقعيُّ، لم يقعْ.

ما وقعَ، وهو شربُ السَّكَنْ جَبينٍ،

لولا لم يكن عدلاً. مسلك ثاني؟ خب، فبناءً على هذا المسلك الثاني، شنو المشكلة؟ هناك قبيح وليس ظلماً. المولى يقول: أعاقبك على أنه قبيح، وأنت ملتفت لقبح، وإن لم يكن ظلماً، شكوبيا. أنا ما في مالك ملازمة، أقول: من فعل القبيح ملتفتاً لقبح، لو عاقبه المولى لم يكن عقابه ظلماً له. لا، ما أقول لازم يعاقبه. ولو عاقبه المولى على فعله القبيح، لم يكن عقاب المولى ظلماً له. تقول: أنت فعلت القبيح، استاهل. هذا ما أقصد. لماذا؟ ظلم المولى لو ظلم غيره؟ خلاص، إذاً ما يصير إشكال علينا؛ لأن إحنا إشكالنا: هل يرتبط استحقاق العقوبة بظلم المولى؟ مو شرط. محقق الحائري يقول: هذا هو الشارت أن يكون ملاك استحقاق العقوبة، شنو؟ تعريض بالمولى. لازم في شي يمس بالمولى حتى يعاقب. نعم؟ خلاص، إذاً فشنو الإشكال علي أنا؟ أنا قاعد أشكل على الحائري فهنا النقطة. الحائري يقول: إنما يكون الفعل موجباً للعقوبة إذا مس المولى. إذا ما يمس المولى جهنم. إن شاء الله يصير أقبح القبائح. فنقول له: مو صحيح. إذا ثبت أن الفعل قبيح، حتى لو ما مس المولى. إذا ثبت أن الفعل قبيح، لم يكن عقاب المولى لمن فعل القبيح ظلماً. أنتم تقولون: إذا القبح ظلم لغير المولى؟ ما يخالف. إذا القبح ظلم مو للمولى، لغير المولى، كلامنا صحيح. بلي؟ كلامي صحيح؟ خب، الحمد لله. الأمر الثالث ذكر السيد الإمام قدس سره أن التجري لا يوجب استحقاق العقوبة. وإن كان قبيحاً. والسر في ذلك يا شيخ إحسان دليل إنني وهو لا إشكال أن المعصية شنو؟ توجب العقوبة، توجب استحقاق العقوبة. هذا ما في كلام. زين؟ شخص شرب المائع معتقداً أنه خمر وتبين أنه خمر. ولا إشكال أنه شنو؟ يستحق العقوبة. فأنقول ما هو ملاك عقوبته؟ إذا تبين أنه خمر ما هو ملاك عقوبته؟ فإن قلتم بأن ملاك عقوبته هو قصد ها؟ قصد التمرد على المولى. فهذا الملاك موجود في التجري، ولازم ذلك المساواة في درجة العقوبة بين المعصية والتجري، وهذا مما لم يتفقه به متفقه. ولم يتعالم به متعالم. وإن قلتم بأن العصي مضافاً لقصد التجري، فإنه يستحق العقوبة بسبب أنه خالف أمر الله واقعاً. فلازم ذلك استحقاق العاصي شنو؟ لعقوبتين، عقوبة على قصده للتمرّد على المولى وعقوبة على مخالفته لأمر الله عز وجل، وهذا مما لم يتفقه به متفقه. فالنتيجة أن المتجري ليس معاقباً؛ لأنه لو عوقب فماذا تقولون في المعصية؟ فهل يعاقب العاصي على نفس القصد؟ لزم التساوي، هل يعاقب العاصي مضافاً لذلك بالمخالفة؟ لزم استحقاق عقابين. طلعنا بيكم من هالورطة. طلع رجلك من هالورطة، وقل المتجري لا يستحق العقوبة، وإلا لزم أن تقع في هذه المحاذير يا شيخ إحسان. وهناك وجوه للجواب. الوجه الأول: ما ذكره بعض الأساتذه دام ظله. من أننا بلي نلتزم بلي أن العاصي بلي يستحق عقوبتين، بلي. عقوبة على قصده للتمرّد وهو مشترك بين المعصية

التجري والعاصي وعقوبة على تفويت غرض المولى. فإنه فوت غرض المولى وأوقع نفسه في مفسدة الخمر، بينما المتجري لم يفوت غرضا للمولى إذ تبين أن ما شربه سكن جبين. وهذا الجواب كما تراه. فإن تفويت غرض المولى لا يوجب استحقاق العقوبة، وإلا من اعتقد قاطعا أن هذا المائع سكن جبين فشربه وهو مؤمن متدين خشوع آدمي ثم تبين أنه شنو؟ خمر، فقد فوت غرض المولى، لكن لا قائل باستحقاقه للعقوبة. فمجرد تفويت غرض المولى ليس مناطا لاستحقاق العقوبة، إذا لا يفرق العاصي عن المتجري في شيء، فلازم ذلك القول بالتساوي في درجة العقوبة، ولا يقول به أحد. الجواب الثاني وأقتصر عليه. من قال تشيخنا الاستاذ قدس سره نلتزم، بأن العاصي والمتجري مستحقان للعقوبة بملاك واحد وهو: قصد التجري والتمرّد وموافقة الواقع في المعصية وعدم الموافقة للتجرّي أمران غير اختياريين، لأن مطابقة الواقع وعدم المطابقة ليس بيد المكلف فلا يعقل إناطة العقوبة بالمطابقة وعدمها؛ إذ لا تناط العقوبة بأمر غير اختياري. وما هو الاختياري هو القصد، قصد التمرد وإبرازه، وهذا أمر مشترك بين المعصية والتجرّي ولم تنزل آيات ولا تصدر روايات ولا يحكم عقل حكما بديهيا ألا تساوي حتى إذا قلنا بالتساوي فقد خالفتنا آية أو رواية أو حكما عقليا بديهيا نلتزم بالتساوي فهذا تسليم بالاشكال وليس جوابا عن يأتي الكلام بعد العطلة. أنا عطلت ثلاثة أيام، السبت والأحد والإثنين، أرجع يوم الثلاثاء. بعد العطلة يجي الكلام في الباب، نريد نطرح مسألة، لا يريد يبحثها، يشوفها. مسألة هي ترتبط بهذا البحث بحث التجرّي مخالفة الاحتياط الوجوبي. لو أن شخصا خالف الاحتياط الوجوبي للمجتهد من دون مؤمّن، يعني ما في فتوى تجوّز. مثلا نفترض أن المجتهدين اتفقوا على أن الأحوط وجوبا عدم حلق اللحية وهو حلق اللحية. هل مخالفة الاحتياط الوجوبي توجب الفسق؟ احتمال. ترفع العدالة من دون أن توجب الفسق احتمال ثاني لا أنها ترفع العدالة ولا توجب الفسق احتمال ثالث، والمسألة مبحوثة أيضا، . أن خالفت الاحتياط الوجوبي توجب الفسق. هذا احتمال. لا هذا مو فاسق لكنه ليس بعادل. ترفع العدالة ولا توجب الفسق. أظن أنه لا هذا ولا هذا، الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. نراكم إن شاء الله.