السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

📌 **المطلب الرابع من المطالب المتعلقة ببحث التجري**

المطلب الرابع من المطالب المتعلقة ببحث التجري، هو البحث في صحة العمل المتجرى به شرعاً.

بيان ذلك: لو أن المكلف اعتقد بأن هذا المائع متنجس ومع ذلك توضأ به، ثم انكشف أنه توضأ بطاهر، فهل يصح وضوءه أم لا؟ فالبحث في صحة العمل المتجرى به شرعاً وسقوط الأمر به.

لا إشكال بأنه بناءً على المسلك المختار، وهو مسلك **الشيخ الأعظم** قدس سره، أن التجري ليس مبغوضاً ولا قبيحاً، إنما هو كاشف عن سوء السريرة وشقاوة الباطن، فبناءً على هذا المسلك لا ريب في صحة العمل؛ فإذا توضأ وهو يعتقد أنه نجس وهو طاهر واقعاً فلم يصدر منه عمل قبيح ولا مبغوض، ومقتضى ذلك أن يكون الوضوء صحيحاً ولا إشكال فيه.

إنما يقع البحث بناءً على من يرى أن الفعل قبيح، فإذا قلنا بأن الفعل المتجرى به قبيح، فهل يكون قبحه مانعاً من صحة العمل أم لا؟ والبحث هنا في جهتين:

🏷️ **الجهة الأولى: ما إذا كان الواجب توصلياً لا تعبدياً**

الجهة الأولى: فيما إذا كان الواجب توصلياً لا تعبدياً، كما إذا اعتقد أن المكان مغصوب ومع ذلك دفن الميت المسلم فيه، مع أنه يعتقد أن المكان غصبي مع ذلك دفن الميت المسلم فيه، ثم انكشف أن المكان مباع، فهل يجزي ذلك ويسقط الأمر بالدفن أم لا؟ والكلام هنا يختلف باختلاف المباني:

* **المبنى الأول:** أن يقال بأن التجري مبغوض شرعاً، مضافاً إلى أنه قبيح بوصفه مبغوضاً شرعاً. وبناءً على هذا المبنى لا إشكال في **عدم الإجزاء**؛ إذ المبغوض لا يقع مصداقاً للمأمور به وما هو المطلوب، فيجب عليه إخراجه؛ لأن الدفن الذي وقع كان مبغوضاً، والمبغوض لا يقع مصداقاً للمطلوب.

* **المبنى الثاني:** أن نقول بأن التجري ليس مبغوضاً ولكنه **قبيح**، بمعنى أن التجري حيثية تعليلية للقبح، فما هو القبيح ليس هو عنوان التجري، بل ما هو القبيح هو نفس الفعل المتجرى به، والتجري مجرد واسطة في ثبوت القبح للفعل. وهذا ما ذكره الأعلام في أن الواسطة هل هي واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟

مثلاً إذا قال الشارع: "لا تشرب الخمر فإنه مسكر"، فهل المحرم هو المسكر والخمر مجرد مصداق، أو أن المحرم نفس الخمر والإسكار مجرد واسطة؟ فإذا قلنا بأن المحرم هو المسكر (عنوان المسكر) والخمر مجرد مصداق من مصاديقه، فالإسكار كيف يسمونه؟ واسطة في العروض وحيثية تقييدية؛ لأن معروض الحرمة نفس الإسكار، فهي حيثية تقييدية، وإنما تنتقل الحرمة إلى الخمر بواسطة كونه مسكراً، وإلا فالمحرم بالأصالة هو المسكر. إذن الإسكار واسطة في العروض، بمعنى أن اتصاف الخمر بالحرمة ليس اتصافاً حقيقياً لأنه ليس محرماً بعنوانه، إنما اتصافه بالحرمة اتصاف مجازي بالواسطة، يعني بواسطة انطباق عنوان المسكر عليه. وأما إذا قلنا بأن المحرم هو الخمر بعنوان أنه خمر، فهذا الخمر هو المحرم.

أن المعروض هل هو الواسطة أو ذو الواسطة؟ فإن كان المعروض هو الواسطة نفسها إنما ينتقل العرض لذي الواسطة بالمجاز، فتسمى واسطة في العروض، وأما إذا كان المعروض للحكم هو ذو الواسطة فتسمى الواسطة واسطة في الثبوت.

إذن بناءً على أن التجري حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت، وإلا فالقبيح هو نفس الفعل المتجرى به لا عنوان التجري، إذن نفس الدفن (دفن هذا الميت) وقع قبيحاً، نفس الدفن قبيح. فإذا كان نفس الدفن قبيحاً لا يحرز شمول الأمر له؛ فإن ارتكازية قبحه بمثابة القرينة المتصلة المانعة من شمول الأمر بالدفن.

* **المبنى الثالث:** أن نقول بأن القبيح هو العنوان، عنوان التجري هو القبيح، أي أن التجري واسطة في العروض وحيثية تقييدية. على هذا المبنى هل يقع الدفن صحيحاً أم لا؟ وحينئذٍ لا بد أن نتذكر المطالب؛ لأن الأصول مرتبط بعضه ببعض. بالنتيجة لا بد أن نرجع لما ذكرناه في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهو أنه لو كان هناك أمر بصرف الوجود ونهي عن الفرد فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ وهناك مبنيان في ذلك البحث:

* **المبنى الأول:** ما ذهب إليه **السيد الشهيد** قدس سره من الفرق بين النهي عن الفرد بعنوانه والنهي عن الفرد بعنوان عام مثلاً. فإذا قال المولى: "صلِّ" (أمر بصرف الوجود)، وقال: "لا تصلِّ في الحمام" (ورَدَ النهي عن الفرد بعنوانه)، وهنا أفاد السيد الشهيد بأن هنا لا يعقل اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أن الصلاة في الحمام مأمور بها بما هي صلاة، ومنهي عنها بما هي فرد، هذا لا يمكن. ومن أسباب ذلك: عدم معقولية اجتماع المحبوبية الاستقلالية والمبغوضية الضمنية؛ فالأمر عندما تعلق بطبيعي الصلاة فالطبيعي محبوب استقلالاً (يعني هو في نفسه محبوب)، والنهي عندما تعلق بهذا المقيد (الصلاة في الحمام) ينحل البغض في هذا المقيد إلى مبغوضيتين: مبغوضية الصلاة ومبغوضية التقييد في الحمام، فالصلاة في الحمام محبوبة استقلالاً لكونها مصداقاً للطبيعي المحبوب، ومبغوضة ضمناً لأنها جزء من المجموع المبغوض للمولى، فاجتمعت في الصلاة المحبوبية والمبغوضية وهو غير معقول، إذن لا محالة لا بد من تقديم النهي على الأمر، فنقول: الأمر لا يشمل مثل هذه الصلاة.

وأما إذا كان النهي عن الفرد لا بعنوانه بل بعنوان عام، كما إذا قال: "ادفن الميت المسلم"، "جهزوا موتاكم"، "ادفنوا موتاكم"، فهذا أمر بالطبيعي (طبيعي الدفن)، وقال: "لا تغصب" (ما قال لا تدفن في المكان المغصوب حتى يكون نهياً عن الفرد بعنوانه، إنما قال لا تغصب)، فهو نهي عن الفرد بعنوانه العام. فهنا هل يمكن اجتماع الأمر والنهي بأن يكون هذا الدفن مصداقاً للطبيعي المأمور به، وفي نفس الوقت منهي عنه بعنوان عام وهو عنوان "لا تغصب"؟ وقد أفاد السيد الشهيد إمكانه، والسر في ذلك أن النهي لم ينصب على عنوان الدفن كي تجتمع المحبوبية والمبغوضية الضمنية. فعلى هذا المبنى لو أتى بالدفن في المكان المغصوب جازماً وواقعاً لكان دفنه صحيحاً، فكيف إذا دفنه فيما يعتقد أنه مغصوب بينما هو في الواقع ليس بمغصوب؟!

* **المبنى الثاني (مدرسة المحقق النائيني):** أما على مبنى **مدرسة النائيني** قدس سره فهو يقول: لا فرق بين أن يكون النهي عن الفرد بعنوانه أو يكون النهي عن الفرد بعنوان عام، الجميع غير معقول، لا يجتمع الأمر والنهي، لا يجتمع الأمر بصرف الوجود مع النهي عن الفرد. والسر في ذلك أن الأمر بصرف الوجود متقوم بالترخيص في التطبيق، فلا يمكن للمولى أن يقول: "أكرم العالم" على نحو الإطلاق ما لم يكن المكلف مرخصاً في تطبيق عنوان العالم على أي فرد شاء. فلو كان بعض الإكرامات ممنوعاً كإكرام العالم الأموي أو إكرام العالم الفاسق، فأكرم العالم لا يكون مطلقاً لا محالة. إذن الأمر بصرف الوجود على نحو الإطلاق متقوم بالترخيص في تطبيق هذا الطبيعي على أي فرد.

ولأجل ذلك فنطبق ذلك على المقام، فنقول: إذا كان التجري قبيحاً فلا يحتمل أن يرخص المولى في الإتيان؛ لأن المولى لا يرخص في القبيح، فالترخيص في فعل القبيح قبيح. فما دام لا يحتمل شمول الترخيص في التطبيق للقبيح، إذن الأمر بطبيعي الدفن لا يشمله. فلا فرق بين أن يقول المولى: "لا تدفن في الأرض المغصوبة" أو يقول: "لا تغصب"؛ ففي أي حالة هذا الدفن قبيح، وبما أن التجري قبيح ولا يحتمل ترخيص المولى في القبيح، إذن الأمر بالطبيعي لا يشمل هذا الفعل.

⚖️ **المناقشة والإيراد على المحقق النائيني**

ويلاحظ على ما أفاده **الميرزا النائيني**: أن ذلك يتم إذا وقلنا بأن إطلاق الأمر متقوم بالترخيص التكليفي كما أفاده، أما إذا قلنا بأن إطلاق الأمر متقوم بالترخيص الوضعي؛ إذ يصح أن يقول المولى: "أكرم العالم" وإن لم يرخص تكليفاً به. فإطلاق الأمر ليس منوطاً بالترخيص في التطبيق تكليفاً، وإنما إطلاق الأمر منوط بالترخيص في التطبيق الوضعي، بمعنى تساوي الأفراد في واجديتها للملاك.

ولو سلمنا أنه يعتبر الترخيص التكليفي، فيكفي في إطلاق الأمر **الترخيص الحيثي** لا الترخيص الفعلي؛ بأن يقول المولى: إكرام العالم الأموي من حيث هو إكرام عالم أنت مرخص في التطبيق، لكن من حيث كونه أموياً لست مرخصاً. فالترخيص في التطبيق هنا موجود لكن على نحو الترخيص الحيثي، وهذا كافٍ في الإطلاق، ولا يعتبر في الإطلاق الترخيص الفعلي ومن تمام الجهات.

ولو سلمنا مع المحقق النائيني أنه يعتبر في إطلاق الأمر الترخيص التكليفي الفعلي، فيكفي في إطلاق الأمر عدم التحريم شرعاً، ولا يحتاج إلى التصريح بالتحليل شرعاً كما في المقام، فهذا لا يمنع من إطلاق الأمر. إذن الذي يمنع من إطلاق الأمر لملخص الكلام هو وجود التحريم، ولا يكفي مجرد حكم العقل بأن الترخيص لا يشمله لكونه قبيحاً، مع أنه لم يصدر من المولى تحريم شرعي.

إذن بالنتيجة: حتى لو سلمنا بمبنى الميرزا النائيني ومدرسته المباركة، ولكننا في المقام نقول: لو دفنه في المكان المغصوب متجرياً أثم، ولكن الدفن وقع صحيحاً مجزياً. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي ما إذا كان الواجب توصلياً.

🏷️ **الجهة الثانية: ما إذا كان الواجب تعبدياً**

الجهة الثانية: ما إذا كان الواجب تعبدياً، كما إذا توضأ بما يعتقد أنه ماء مغصوب ثم تبين أنه ماء مباح.

فتارة يعلم (يعني يقطع بالصغرى والكبرى)؛ يقطع بأن الماء مغصوب، ويقطع بأن الوضوء بالماء المغصوب باطل، فهذا لا يتمشى منه **قصد القربة**.

وأما إذا افترضنا أن هذا المكلف يقطع بأن الماء مغصوب لكنه لا يقطع بحرمة الوضوء بالماء المغصوب تقصيراً منه (حتى يصير تجرياً تقصيراً منه لا قصوراً) وتوضأ، فهل يقع الوضوء صحيحاً أم لا؟

هذه المسألة مذكورة في العروة، وقد أفاد **سيد العروة** وتبعه **سيدنا قدس سره** و**السيد الشهيد** في أصوله بأنه إن تمشى منه قصد القربة فالوضوء صحيح، وأفتى بذلك **السيد الروحاني** قدس سره في المنهاج، بتقريب أن المعتبر في صحة العبادة تمشي قصد القربة والمحبوبية الذاتية. والمفروض أنه عندما توضأ بهذا الماء وهو يقطع بأنه مغصوب تمشى منه قصد القربة لجهله ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، والوضوء محبوب في ذاته؛ إذن فقد حصل الركنان: تمشي قصد القربة، والمحبوبية الذاتية، فإذا تبين أن الماء مباح صح وضوؤه.

ولكن الصحيح وفاقاً **لشيخنا الأستاذ** قدس سره أن هذا الوضوء باطل، والسر في ذلك أنه قبيح، فبناءً على قبح التجري فإن القبيح لا يصلح للمقربية. فلا يكفي تمشي قصد القربة وكونه محبوباً في ذاته، بل كونه محبوباً بالفعل (أي صلاحيته للمقربية للمولى)، وهو ما يعبر عنه في كلماتهم بالحسن الفعلي. وهذا الوضوء وإن كان محبوباً في ذاته وقد تمشى منه قصد القربة، لكن المفروض أن التجري قبيح والقبيح لا يصلح للمقربية.

وبذلك نحن نسأل سيدنا قدس سره الشريف: ما الفرق بين هذا المثال ومثال ما إذا توضأ الغاصب بالماء المغصوب ناسياً للغصبية أو جاهلاً مقصراً؟ وقد أفاد هناك في المصباح وقال: إذا كان الناسي للغصب هو الغاصب (بمعنى أن الغاصب الذي غصب الماء نسي أنه غصبه فتوضأ به، أو جهل حرمة التصرف بالمغصوب تقصيراً)، قال هناك: وضوؤه باطل لا يفيد، وإن كان النهي عن الغصب غير فعلي في حقه؛ لأن النسيان رافع للتكليف، فالنهي عن الغصب ليس فعلياً في حقه، لكن مع ذلك لا يقع وضوؤه صحيحاً؛ لماذا؟ لأن هذا الوضوء **قبيح بالمرتكز العقلائي**؛ لأنه تصرف في الماء المغصوب وإن كان غير ملتفت، وبما أنه قبيح بحسب المرتكز العقلائي والقبيح لا يصلح للمقربية.

فما ذكرته يا سيدنا قدس سرك الشريف في الوضوء بالماء المغصوب إذا كان المتوضئ هو الغاصب نسياناً أو جهلاً تقصيراً يأتي هنا فيما إذا تجرأ وتوضأ بما يعتقد أنه مغصوب جاهلاً بحرمة الوضوء بالماء المغصوب جهلاً تقصيرياً، الكلام هو الكلام؛ لأن مناط القبح هو الجرأة. وهذا ليس عقوبة حتى يأخذ بها **أشق الأحوال**، هذا حكم وضعي، لا معنى في الأحكام الوضعية لأن يأخذ بها أشق الأحوال.