السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في بحث التجري وقد وصلنا إلى المطلب الخامس، أبدلوا المطلب الخامس في حرمة التجري. هل أن التجري حرام شرعاً؟ مضافاً إلى قبحه عقلاً أم لا؟ وقد صور وقد صور القول بالحرمة بوجوه.

الوجه الأول: ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره من أن النهي عن شرب الخمر يشمل مقطوع الخمرية، وإن لم يكن خمراً. وبيان ذلك بذكر مقدمتين.

تدقق في كلام النائيني، ترى هذا شيخ الأصول.

المقدمة الأولى: أن هناك فرقاً بين المتعلق أن هناك فرقاً بين فعلية التكليف، وبين محركية التكليف.

ففي فعلية التكليف يكون القطع طريقاً محضاً،

بينما في محركية التكليف يكون القطع موضوعياً، لا طريقياً.

وبيان ذلك، أن فعلية أن فعلية حرمة شرب الخمر تدور مدار فعلية الخمر.

فإن كان الخمر فعلياً في الخارج، فحرمته فعلية وإلا فلا.

ففعلية الحكم لا تدور مدار العلم وعدم العلم، فسواء قطع بالخمرية أم لم يقطع بها، فإن الحكم شنو؟ فعلي، إذا كان الخمر فعلياً.

فالقطع هنا مجرد شنو؟ طريق لإثبات الفعلية، لا أنه دخيل في الفعلية.

بمعنى أن المكلف لا يحرز فعلية الحرمة إلا إذا أحرز فعلية الخمر.

فالإحراز دخيل، عفوا فالقطع دخيل في الإحراز، لا في أصل الفعلية.

وأما في المحركية، أي محركية التكليف، كأن يقول المولى لعبده: اشرب الماء، فإن الهابط ما لم يقطع بوجود الماء،

لا يشربه.

فالقطع هنا دخيل في المحركية على نحو الموضوعية.

بمعنى أنه لا يعقل محركية التكليف للعبد وفاعلية التكليف للعبد ما لم يقطع.

ولذلك، قد يموت العبد عطشاً، والماء تحت رجله لأنه لا يعلم به.

فالقطع دخيل في المحركية على نحو شنو؟ الموضوعية.

إذاً، فرق بين القطع بالنسبة للفعلية والقطع بالنسبة للمحركية.

فالقطع في جهة الفعلية، فعلية التكليف، مجرد طريق، والقطع في جهة المحركية، شنو؟ موضوع، لا مجرد طريق.

والمتحصل من ذلك أن أن متعلق التكليف هو الإرادة.

فالمولى إذا قال: اشرب الماء، ففي الواقع

المكلف به مو شرب الماء، شيخ احسان، المكلف به إرادة شرب الماء. شرب الماء يعني شنو؟ يعني آرك شرب الماء. إذ ما دام إذ ما دام القطع دخيلا في محركية التكليف، فالامر يدور مدار

القطع. بلي هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية قال: إذا كان متعلق التكليف هو الإرادة

لمن قطع فهل متعلق التكليف الإرادة المنبعثة عن القطع المصيب

أم أن متعلق التكليف الإرادة المنبعثة عن مطلق القطع، أصاب أم أخطأ؟

لا يمكن أن يكون متعلق التكليف الإرادة عن قطع مصيب لأن الإصابة قيد غير

اختياري. فلا يعقل أخذه في المتعلق بأن يقول المولى: ارد

ما تقطع بكونه شرب ماء إن قطعا مصيبا، يقدر المولى يأخذ قيد الإصابة؟

لا يعقل أن يأخذ المولى قيد الإصابة في متعلق أمره؛ لأن قيد الإصابة غير اختياري، وغير الاختياري لا ينصب عليه التكليف، فلا يعقل أخذ الإصابة في متعلق التكليف. إذن لا محالة هو متعلق التكليف الإرادة المنبعثة عن

أي قطع أصاب أم أخطأ.

وينتج عن ذلك حرمة التجري.

إذ ما دام متعلق التكاليف الإرادة عن أي قطع، إذن إذا قطع بأن هذا فقير، فهو مأمور بالتصدق عليه أصاب

أو أخطأ؟

أو أخطأ.

إذا قطع بأن هذا خمر فهو منهي عن أصاب

أم أخطأ، وهكذا.

فالتكاليف وجوبية أو تحريمية تدور مدار القطع أصاب أم أخطأ.

فالتجري شنو؟ محرم لا محالة.

بل بل بل على هذا المبنى بعد ما يصير عندنا تجري؟

إلا معصية.

آه بل سيتحول التجري إلى معصية، لأن المكلف به هو إرادة ما قطع لا إرادة الواقع. إرادة ما قطع، بعد ما عندنا بعد تجري ومعصية.

تقسيم باطل هذا يصير.

بلي.

ويرد على هذا الاستدلال أولا بأن ما أفيد

طبعا هو النائب ما يرتضي الاستدلال، إنما تصوير من عنده للدليل وإلا هو ما يرتضيها، ما أشكال عليه.

ويرد عليه أولا بأن ما أفيد من أن المتعلق للامر هو الإرادة هذا ليس صحيحا،

بل متعلق الأمر شنو؟ الفعل عن إرادة لا لا إرادة.

والسر في ذلك

هو الخلق بين غرض التكليف

وبين متعلق التكليف.

فعندما أقول لولدي: ادرس هذا الكتاب

فإن لهذا الأمر متعلق وهو الدراسة.

وله غرض وهو قدح الإرادة

في نفسه نحو الدراسة.

فقح الإرادة غرض للتكليف

وليس شنو؟ متعلقا للتكليف.

بمعنى أن الغرض من أمره بالدراسة أن

أن تنقدح الإرادة في نفسه

ويقع الانبعاث في نفسه نحو المأمور به.

لا أن متعلق التكليف هو الإرادة.

متعلق التكليف هو الفعل،

والغرض شنو قاعد تسبح شيخ احسان؟

الغرض من التكليف قدح الإرادة

نحو الفعل، لكن متعلق التكليف والفعل وليس شنو؟

وليس الإرادة.

وذلك لأن الإرادة مغفول عنها حين العمل.

ف كما أن

المكلف بالنسبة لأفعاله الخاصة.

عندما يريد الفعل يغفل عن شنو؟ إرادته للفعل بل يكون نصب نظره والفعل والإرادة مع وجودها تكون لكنها مغفول عنها، فكذلك في مقام شنو؟ امتثال الأمر.

فإن الإرادة شنو؟ مغفول عنها ولأجل ذلك نقول: ما أفاده في المقدمة الأولى لا ينتج أن الإرادة هي متعلق التكليف بل غايته أن الإرادة غرض للتكليف وليس متعلقا للتكليف، وأن متعلق التكليف هو الفعل عن إرادة.

بلحاظ أن الإرادة مغفول عنها، سواء كانت في مقام فعل النفس، أو في مقام شنو؟ فعل الغير بمعنى امتثال أوامر المولى.

هذا الإشكال الأول على كلامه.

الإشكال الثاني لا لا الغرض من التكليف مو المكلف به.

كل تكليف في غرضان: غرض من نفس التكليف، وغرض في المكلف به.

الغرض في المكلف به هذا الذي يسموه شنو؟ المصلحة والمرت، والغرض في التكليف، يعني في الإنشاء هو شنو؟ قطع الإرادة.

هذا غرض للتكليف، يعني للإنشاء، وليس غرضا للمكلف به.

الإشكال الثاني هو النقد والحل.

أما الناقد فلازم هذا الاستدلال الذي يقول بشمول الأوامر والنواهي لما قطع به.

أنه لو قال المولى «أعط الزكاة للفقير» واستفدنا من هذا الخطاب «أعط الزكاة لما قطعت أنه فقير» فأعطى الزكاة لمن؟

قطع أنه فقير، فانكشف أنه ليس بفقير أنه يجزي بعد؟

لابد أن نلتزم بالإجزاء بعد.

إذ مادام القيد المأخوذ في المتعلق هو القاطع أصاب أو أخطأ فمقتضى ذلك الالتزام بالإجزاء في هذه لأنهم تكثر التكليف أصلا التكليف أعط الزكاة لمن؟

قطعت أنه فقير وقد امتاز له بل بل يقول يا شيخ احسان، قول كلام علمي بل لا يتصور كشف الخلاف أصلا.

فإذا عرف أن هذا ليس بفقير، هذا ليس من باب شنو؟

انكشاف الخلاف، بل من باب تبدل الموضوع، لأن المكلف من قطع بأنه فقير وهو ما زال يقول: أنا حين قطعِي كان متعلق التكليف متحقق.

زين بعدين قالوا الزهرة خلص بعد خلص بعد ماكو خلاص بعد.

أنا ما اقول شيء انا اقول خلاص بعد يقول بالزهرة خلص.

الشارع قال ارتكب قال عرض عرض ماكو اختلاف.

خلاص بعد حتى تقول بالزهرة، شي يقول أنا؟

إشبيذي؟

إذا واحد يقول أنا ظاهر الأدلة الشرعية تعلقها بالقاطع، فأشكل عليه إذا لازم كلامك إذا تستظهر من الأدلة الشرعية هذا فلازم كلامك في جميع هذه الموارد الالتزام بشنو؟

بالإجزاء، وهو يقول بعد أنا التزم بالإجزاء بعد، خلاص بعد ماحد يقدر يحكي، ولا أحد يقدر ينبس بشيء بعد، يلتزم بالإجزاء.

نقول يعني الشارع هو يقول بالإجزاء، لكن الشارع تأخر، قال لا، أنا هذيارة هونت، لا.

أما حقيقة الكلام في حكم الأخر، كلام ظهور ويدعي الظهور، تصوير الاستدلال كان دعوى الظهور أن ظاهر الأوامر تعلقها بما قطع.

خلاص بعد.

زين، إشتباه الخلاف.

ما في إشكاف خلاف بعد، نقطة بمعنى بمعنى نقط اليقين بيقين الآخر.

كيف تبدل الموضوع؟

بمعنى أنه سييقن أن المقدمات كانت خاطئة.

ما في خطاء، أصلا ما يتصور خطاء، لأن الموضوع هو القاطع قد حصل، ما في إشكال خطاء.

هذا نظير ما إذا قال الشارع: «إذا خفت الضرر في الصوم فيسقط عنك».

بمجرد أن يخاف الضرر يسقط عنه.

حتى لو بعدين انكشف أنه ما اكو ضرر، سقوط الأمر كان سقوط واقعي.

لأن موضوع السقوط نفس الخوف.

يعني الخوف أخذ على نحو الموضوعية، بما أن الموضوع نفس الخوف بعد ما في، ما في انكشاف خلاف أصلا.

تبيين أن الصوم ما يضر، ما صيام، ما في انكشاف خلاف، من باب تبدل الموضوع، صوم اللي راح سقط الأمر به واقعا، لأن الخوف حاصل، صوم الآتي ماكو خوف بعد.

زين.

وثانيا قلنا بالنقد والحل، أما الحل فقد أفاد الميرزا النائيني في الاستدلال النائيني يصح نحو؟

هو صحيح.

آه، ميرزا ضياء غاضب.

ميرزا ضياء غاضب؟

كتب شيخنا.

يا شيخنا، هذا سيبويه يلطم على راسه، يقول الميرزا مضاف والنائيني مضاف إليه، يقول شو يسوي أنا؟

هذه العمر ضيعته وأنا تعليق.

يقولون هو مرفوع، ولكن ظهور الضمة عليه مستثقل.

يقولون قال الميرزا النائيني، أما الميرزا النائيني يو.

ظهور طماطم استقاله لا بعدين بعدين بينما ظهور الفتحه شنو؟ مطلوب عرفا. رأيت القاضية، رأيت. بلى. إذن، المحقق النائيني يقول: «لو أخذت الإصابة»، القطع المصيب في متعلق التكليف، لزم التكليف بغير المقدور. إذن، فالإصابة لا تؤخذ، بل يقال: «ما قطعت» لأنه خمر فهو حرام، «ما قطعت» لأنه فقير ف عليك التصدق عليه وأمثال ذلك. وهنا يتأمل بأن القطع تارة يؤخذ في الموضوع، تارة يؤخذ في المتعلق. أما إذا أخذ في الموضوع، فلا إشكال. كأن يقول المولى: «إن قطعت بأن هذا خمر فهو حرام عليك». فإن المتعلق لم يؤخذ في، عفوا، الإصابة هنا صار اشتباه، أخذ الإصابة في الموضوع لا في المتعلق. بأن يقول المولى: «إن كان قطعك مصيباً للواقع، فيحرم عليك الخمر». فالإصابة أخذها قيداً في التكليف، ولم يأخذها قيداً في المكلف به، يعني في المتعلق. وهنا لا، لا يمكن أن يستشكل النائيني. لأن المحذور هو أخذ الإصابة وين؟ في متعلق التكليف، يعني في المكلف به. وأما أخذ الإصابة في موضوع التكليف، يعني قيداً في التكليف فهذا أمر لا يوجب التكليف بغير المقدور. كان يقول المولى: «إذا زالت الشمس»، وإذا الزوال ليس بيد المكلف، مع ذلك يكون قيداً في التكليف. لا يعتبر في قيود التكليف أن تكون اختيارية. فلو أخذت الإصابة قيداً في التكليف لا في المكلف به فهذا مما شنو؟ لا مانع منه. فإذن، ليس تقويم المحركية بالإرادة يقتضي أن نأخذ الإصابة وين؟ في المتعلق. بل يمكن لنا أن نأخذ الإصابة في وين؟ في التكليف، ومع ذلك نحافظ على تقويم المحركية بوجود شنو؟ بوجود الإرادة عن قطعين. وأما لو أخذناها في المتعلق، مشينا ويا النائيني. قلنا له لا القطع الإصابة مأخوذة في المتعلق، كأن قال: «تصدق على من تقطعت بأنه فقيراً قطعاً»، مصيباً. فأخذ الإصابة قيد في المتعلق. فهل هذا يستلزم التكليف بغير المقدور؟ لا. والسر في ذلك، أن المحذور لو تعلق التكليف بنفس الإصابة، فإذا انصبت تكليف على نفس الإصابة، يقال هذا شنو؟ تكليف بغير المقدور، لأن الإصابة ليست بأمر اختياري. أما لو لم ينصب بالتكليف على نفس الإصابة، إنما انصب شنو؟ على المتقيد بها. هذا ليس تكليفاً بغير المقدور. ما الفن؟ المولى يكلفنا بماذا؟ بالصلاة في الوقت. فهل الوقت مقدور؟ لا يشترط في القيد أن يكون مقدوراً. وإن لم يكن نفس القيد مقدوراً. مجرد أخذ قيد غير اختياري في متعلق التكليف لا يوجب أن يكون التكليف تكليفاً بغير المقدور. فلو أخذنا الإصابة قيداً في متعلق التكليف، وقلنا له: «تصدق على من قطعت قطعاً مصيباً بأنه فقير». هذا المتعلق مقدور أم لا؟ مقدور. والدليل على أنه مقدور، أنه يمكنه تركه، بأن لا يتصدق. الدليل على مقدورية شيء، المكدورية على شنو؟ تركه، والحال بأن المكلف قادر على تركه، ما يتصدق، من القصد. فما دام قادراً على الترك فهو قادر على الفعل. غاية ما في الباب أنه إن أصاب ترجاه. ما صار فالأمر باق، لا أنه تكليف بغير بغير المقدور. فلا مانع من القول يا شيخنا ومولانا ومقتدانا وقائدنا ورائدنا إلى آخر الألقاب. بعد زمان الألقاب أنا يقولون الحين لا والله هذه الحجايات. فاذا لا مانع من أخذ قطع المصيب في متعلق التكليف كقيد من القيود ولا يرد عليه أنه تكليف بغير المقدور حتى نلجأ إلى أن نقول بأن قيد المكلف بمطلق القطع أصاب أم أخطأ؟ ماكو ملجأ لذلك.

ما في تجرأ على هذا المبنى، كله كله معاصي. معاصي؟ ها؟ ما في معصية واقعية، الجميع معصية واقعية يصير. على هذا المبنى، الجميع معصية واقعية، بعد ما يقدر يقول هذه معصية واقعية، هذه معصية مجازية لا، كلها معصية واقعية. ما في أصاب؟ لأن الإصابة غير مأخوذة، بعد ما في أصاب أو أخطأ. لا، أراد مو معصية شرب الخمر والمعصية. إذا أراد ما يشرب الخمر. شرب ما شرب بعد. كفى الله المؤمنين القتال. ها؟ استغفر الله، ما قلنا بهذا. قلنا التجرأ، التجرأ، التجرأ فعل، فعل، فعل، فعل، لازم يصدر منك فعل. التجرأ هو أتى بشرب الماء، أتى بشرب، يقول: أتى بشرب ما قطع أنه خمر. زين، هذا معصية، يقولون، حتى لو مو خمر، حتی لو مو خمر. بعدين شرب الماء، عدم عصيانه، شرب الخمر، شيخ، شرب الماء، شرب الخمر، ما يطبق بعد، شرب الماء. أه، يعني هو يعتقد أن هذا خمر وهذا خمر، شرب، وفي الواقع هو شرب ماء وخمرا، ارتكب معصيتين. معصيتين. هو يعني يتربص هذا المبنى بمعصيته بلي، بلي. إيه. يلا، شو يسوي بعد؟ وان كان يا دكتور، الأصابة ولكن إحراز هذا غير مقدور، هل اليوم لا يعد، لا يعد، لا يعد لما لا يستطيع أن يحرزه. لا، لا، لا يعد، لا يعتبر في ذلك. نحن نقول له: بأنك إن قطعت بأن هذا فقير، تمام الكلام، قطع المصيبة، ني. إن قطعت بأن هذا فقير، فانت ستتحرك؛ لأنك ترى أن قطعك مصيب. ليش إذا حرص أنه مصيب؟ كل من قطع بشيء، يقطع بأنه مصيب. لا يعني. القاطع لا يرى، القاطع لا يرى إلا الواقع فهو دائما يحرز الإصابة. يعلم إجمالي أن بعض ما يقطع به خفا، إذن هذا صار بعد التكالي. الآن، حين حين القاطع، هو ما حرص لي الإصابة. حين القاطع، حينما يقطع بأن هذا خمر، يحرز أنه شنو؟ مصيب؛ لأن القاطع لا يرى إلا الواقع. إذن هذا التكليف شمله. إن تبين أنه، عفوا، التكليف حركه؛ إن تبين أنه مو مصيب. تبين أن التكليف باطن. تبين أنه مصيب حرام، شنو المشكلة؟ احراز الإصابة مساوق للقطع دائما. الإشكال الثالث متعلق التكاليف يا شيخ إحسان هو الفعل من دون دخل للقطع وعدمه. والسر في ذلك: أن هناك فرقا بين الأمر الطريقي والأمر ال نفسي. فالأمر الطريقي ملاكه في نفس جعله. والأمر النفسي ملاكه في متعلق لا في نفس جعله. مثلا الشارع عندما يجعل سوق المسلمين عمارة نفس هذا الجعل فيه شنو؟ مصلحة. لأن نفس هذا الجعل وهو سوق المسلمين إمارة على التذكير، عمل به الناس أم لم يعملوا، نفس هذا الجعل فيه مصلحة، وهي مصلحة التسهيل على المكلفين. هذا يسمى أمر طريقي، حكم طريقي، المصلحة في نفس جعله. عمل به أم لم يعلم؟ يعمل. كأن يقول الشارع خبر الثقة، حجة، زين، إذا أخذ بخبر الثقة ما أخذ به، مو مهم. نفس جعل الحجية لخبر الثقة ذو ملاك، فهذا شنو؟ حكم طريقي. أما الحكم النفسي وهو ما تعلق بفعل بعنوانه، كأن يقول: أقم الصلاة. فأقم الصلاة، لولا وجود ملاك في الصلاة بعنوانها لكان أمره بالصلاة بعنوانها شنو؟ قبيحا. ما لم يكن عنوان الصلاة ذا ملاك. فالأمر النفسي متوقف عقلا على أن يكون عنوان متعلقه شنو؟ ذا ملاك، وإلا لكان الأمر بهذا العنوان دون غيره شنو؟ قبيحا، ترجيحا بلا مرجح، جزافا، عبثا إلى غير ذلك. فمقتضى هذا تبعية التكليف لملاك في متعلقه، بحيث يكون التكليف ظلا للملاك. ومقتضى هذه الملازمة العقلية أن متعلق التكاليف ليس هو شنو؟ القطع وعدمه، متعلق التكاليف شنو؟ نفس الفعل؛ لأن موطن الملاك وين؟ نفس الفعل. فنفس الصلاة هي موطن الملاك. لا القطع بالصلاة هو موطن الملاك، ومقتضى تبعية الحكم لملاكه أن يكون المتعلق هو الفعل، لا القطع بالفعل.

فتبين بذلك الخدش في هذا الاستدلال، فإن هذا الاستدلال كان يبتني على أن ظاهر التكاليف تعلقها بالإرادة عن قطع، وإنما كان ظاهر التكاليف تعلقها بالإرادة عن قطع؛ لأنه لا يعقل المحركيه نحو الإرادة إلا مع القطع، وإلا الإنسان الجاهل لا يتحرك، من لم يقطع بوجود الماء لا يتحرك نحو الماء؛ لذلك أخذنا القطع في متعلق التكليف. والجوال عنه: أن متعلق التكليف هو موطن الملاك وموطن الملاك هو شنو؟ هو الفعل وليس القطع، فلا محالة يكون دور القطع مجرد شنو؟ طريق لا أكثر، وليست له موضوعيه. نعم له موضوعيه في غرض التكليف.

لا في مكلف به؛ حيث إن الغرض من التكليف قدح الإرادة. ولكن المكلف به ليس هو شنو؟ الإرادة عن قطع، بل المكلف به موطن الملاك، وموطن الملاك هو نفس الفعل.

هذا هو الوجه الأول الذي استدل به على شمول التكاليف للتجرد، وتبين عدم صحته. الوجه الثاني:

هي المصلحة هي الملاك.

أين موطنها؟ الفعل، لا القطع به.

الوجه الثاني هو الملابسة، ويأتي الكلام في الملابسة بين حكم العقل وحكم الشرع.

هذا بحث مهم، هذا البحث الثاني، الوجه الثاني، بحث مهم، بحث عقلي سيال، هل هناك ملابسة تفصيل فيها؟ ما في تفصيل.

أحسن الله إليكم جميعاً.

بل بل، القيف فرق بينه وبين العالم هنا على أي نحو على نحو المائيه التقيدية أم التعليلية؟

مثلا ًإذا قال المولى

كلماتكم سيدنا الجليل.

من ناحية هذا العالم عرفاً العرف يفهم منه حيثية تقيدية ما يفهم منه حيثية تعليلية.

هكذا يقولوا، هكذا قال إذا قال أكرم الرجل لأنه عالم.

إذا قال هكذا يجيء البحث، هل أن العلم حيثية تقيدية أو حيثية تعليلية؟ هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟ هنا يجيء البحث. أما إذا قال أكرم الإنسان العالم العرف يستفيد منه أنه حيثية تقيدية يعني ظهوره عرفي.

يعني أن موضوع اه إنما صلب الوجوب الإنسان العالم، مو الإنسان، العالم أو الإنسان العالم؟ الإنسان العالم كلاهما.

إذا تعبرتم بالواسطة في العروض أن الحكم انصب على هذا اذا قال أكرم الرجل لكونه عالماً.

هنا يجيء البحث هل أن كونه عالماً حيثية تعليلية أو تقيدية، يعني واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟ إذا قلنا كونه عالماً واسطة في ثبوت الوجوب للرجل.

تعليليه، إذا قلنا بأنه لا محقق الوجوب هو العالم، وإنما

يشمل الرجل من باب أنه مصداق لا أكثر.

في مثال انسان العالم هذا واضح الحيثية التقيدية.

على الإنسان العالم

بصر، الحكم انصب على الواسطة، على ذي الواسطة في النتيجة الواسطة نصب عليها الحكم ضمناً لا ولا، صحيح؟ وبهذا كافي نعم.

إذا قال أكرم الرجل لكونه عالماً.

هنا يجيء البحث هل أن كونه عالماً حيثية تعليلية أو تقيدية، يعني واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟ إذا قلنا كونه عالماً واسطة في ثبوت الوجوب للرجل.

تعليليه، إذا قلنا بأنه لا محقق الوجوب هو العالم، وإنما

يشمل الرجل من باب أنه مصداق لا أكثر، لا لا أكثر.

في مثال انسان العالم هذا واضح الحيثية التقيدية.

على الإنسان العالم

بصر، الحكم انصب على الواسطة، على ذي الواسطة في النتيجة الواسطة نصب عليها الحكم ضمناً لا ولا، صحيح؟ وبهذا كافي نعم.

أقول يعني هذه لو لو ما عندكم ارتكاز في مسألة الطهارة، ما يصير دليلكم، طالما ارتكاز عندكم في مسألة الطهارة، أما في مسألة دفن الميت لا ما عندنا هذا الارتكاز أو مثلاً أو مثلاً نجيء إلى افترضوا دفن الميت

المطلوب الملا و غرض المولى من العمل بدقة مو يعني الطهور

وأكثر المطلوبة في في القضايات التوصيلية عدم اعتبار قصد القربة، مو أكثر من ذلك، أما أنها مطلوبة كيف ما كان هذا أول الكلام.

واضح، هذا مو واضح.

هو هذا أول البحث.

هذا هو أول البحث.

نعم نحن نقطع بعدم اعتبار قصد القربة، أما نحن لا لا نقطع بأنه

يكفي في امتثالها وقوعها كيف ما كان، هذا أول الكلام.

أقول يعني هذه لو لو ما عندكم ارتكاز في مسألة الطهارة، ما يصير دليلكم، طالما ارتكاز عندكم في مسألة الطهارة، أما في مسألة دفن الميت لا ما عندنا هذا الارتكاز أو مثلاً أو مثلاً نجيء إلى افترضوا دفن الميت

نعم نوعاً ما المطلوب الملو وغرض المولى من العمل بالدق مو يعني الطهور

وأكثر المطلوبة في في القضايات التوصيلية عدم اعتبار قصد القربة، مو أكثر من ذلك، أما أنها مطلوبة كيف ما كان هذا أول الكلام.

واضح، هذا مو واضح.

هو هذا أول البحث.

هذا هو أول البحث.

نعم نحن نقطع بعدم اعتبار قصد القربة، أما نحن لا لا نقطع بأنه

يكفي في امتثالها وقوعها كيف ما كان، هذا أول الكلام.