السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الفواحش من الزنا واللواط، لازم يقطع العضو. هسه هذا يفرض على الله فرج شيئا، ويقول هذا الغرض هذا مقداره، عاد أنت شنو أنت؟ يعني أعظم من الله في شو اسمه؟ وثانيا ذكرنا فيما سبق أنه يكفي في العقوبة كون العمل قبيحاً وإن لم يكن شنو؟ محرماً شرعاً. فاستحقاق العقوبة على العمل، بمعنى أنه لو حصل من البارئ عز وجل لم يكن ظلماً، يكفي فيه كون العمل شنو؟ قبيحاً عقلاً وإن لم يكن محرماً شرعاً. فإذن إذا كان الغرض من تحريم الشارع للعمل إيجاد زاجرٍ آخر وهو العقوبة، فإنه يكفي في حصول هذا الزاجر أن يكون العمل في نفسه شنو؟ قبيحاً. هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. مناقشة هذا الوجه الكبرى. أي. سيد الخوئي في ساعتها قصدكم توفي أصلها. في أصل ثبوت العمل، ما مقتضى علمه ولطفه هو ذلك. أدرى، أنا إذا كان الله عالماً بأن البشر يحتاجون لوجود نبيٍ يعلم بذلك، معنى اللطف شنو؟ بما أنه عالمٌ بحاجة البشر لوجود النبي وقادرٌ على تلبية هذه الحاجة، فمقتضى لطفه، لطفه يعني حكمته أن شنو؟ أن يرسل نبياً. شنو يقول سيد الخوئي في هذه النقطة؟ مع أنه هو استدل على النبوة بهذا هو نفسه. في في في كتاب البيان تفسير القرآن استدل بهذا. لا، مو، هذا، لا، لا، لا، في غيره، ما، أنت وين تريد تناقش؟ ناقش في السعة لو في أصل القاعدة؟ عندَ عند استدلالك بأصل القاعدة. آي، شوفوا عاد شنو الموضوع وبعدين نتحدث فيه إن شاء الله. زين. الوجه الثالث الذي استدل به على قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أن يقال: بأن مقتضى ما دلَّ على أن للشارع في كل واقعةٍ حكماً أن يكون له حكمٌ على ضبط حكم العقل في موارده. فإذا حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، أو حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، أو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وأمثال ذلك من الأحكام العقلية فهذه واقعة، فإن قلتم بأنه ليس للشارع حكمٌ فهذا مخالفٌ للنصوص، ومنها صحيحة حماد: "ما من شيءٍ إلا وفيه كتابٌ أو سنة". وإن قلتم بأن له حكماً فحيث لا يُعقل أن يكون حكمه مخالفاً لحكم العقل فلا محالة يكون حكمه موافقاً. فإذن فمقتضى هذه النصوص الدالة على أن في كل واقعةٍ حكماً، هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لا من باب الملازمة العقلية بل من باب دلالة النصوص على ذلك. شنو تقول يا شيخ أحسان؟ ها؟ لطيف، الحمد لله. ولكن يلاحظ عليه أن ما دل على أن كل شيءٍ فيه كتابٌ أو سنة، لا يكشف عن أن ما هو في الكتاب والسنة هو حكمٌ مولويٌ. هل لعله شنو؟ إرشادٌ إلى ما يحكم به العقل؟ إذ لا دليل على أن كل شيءٍ فلا بد من وجود حكمٍ مولوي صادرٍ من المولى بما هو مولى، فربما تكون كثيرٌ من الخطابات القرآنية شنو؟ إرشاداً ها؟ للأحكام العقلية، وليثيروا دفائن العقول.

فهي محتملة للنظر إلى الحكم القضائي الذي يفصل الخصومة في الوقائع المتجددة. نص صريح واضح بوجود حكم مولوي في كل واقعة، أنا ما شفت يعني في ضمن الآثار. طبعا اكو باب في أصول الكافي في الجزء الأول يتعلق بذلك، يمكنكم ملاحظة النصوص. وعلى فرض دلالة النصوص على أن كل شيء فيه حكم مولوي من الكتاب والسنة فمن المحتمل أن ذلك الحكم ما ثبت للشيء بالعنوان الأولي ولا دليل على ثبوت كل حكم ولو بالعنوان الثانوي، مثلا. في موارد التجري. إذا اعتقد الإنسان أن هذا المائع خمر فشربه متجريان وكان في الواقع ماء. فما يستفاد من الروايات من أن كل شيء فيه كتاب أو سنة، لا يدل على أن هذا الفعل فيه حكم حكم بالعنوان الأولي وهو الحلية لكونه شنو؟ شرب ماء. وحكم بالعنوان الثانوي وهو الحرمة بعنوان كونه متجريان. فلعل ما حكم به الشارع في هذا الفعل هو الحكم بالعنوان ها؟ الأولي فقط. وهذا كاف. فقوله ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، لا يدل على أنه لا يخلو الفعل من أحكام عديدة بعدد عناوينه الثانوية. فلعل ما حكم به الشارع في كل شيء هو الحكم فيه بعنوانه الأولي. وأما حكمه بالعنوان الثانوي فأوكله إلى ما يحكم به العاقل من الحسن والقبح وأمثال ذلك. زين، هذا هو الوجه الثالث، هذا هماتن. الوجه الرابع أن يقال، إذا كان الفعل قبيحاً عقلاً فإما أن يحبه الشارع أو يبغضه، ولا يعقل أن يكون الشارع خالياً من جهته. وحيث لا يعقل أن يكون محبوباً لدى الشارع فلا محالة شنو؟ وهو مبغوض. وإذا ثبتت مبغوضيته، كفاه ذلك، إذ لا عبرة بالصياغة الجعلية وإنما العبرة بروح الحكم. فإذا لم تثبت الملازمة بين حكم العقل بقبح الخيانة، وجعل الشارع للحرمة، فلا أقل من الملازمة بين حكم العقل بقبح الخيانة وشنو؟ ومبغوضية الشارع لها. والمبغوضية هي قوام الحكم بالحرمة، والجعل مجرد صياغة ليس إلا. فإذا لاحظنا عالم الأرواح، فإن الملازمة شنو؟ ثابتة بين حكم العقل بالقبح وبين مبغوضية الشارع للقبيح. وإذا أحرزنا أن هذا الفعل مبغوض، أحرزنا أن فيه وعيداً وعقوبةً، وهذا كاف. والجواب أولاً بإنكار الكبرى، وهذه أنكرناها في درس الأصول الأول. بأن قوام الحكم وروحه ليس بالمحبوبية والمبغوضية، فربما يبغض الإنسان شيئاً ويرى الإتيان به لازماً من باب دفع الأفسد بالفاسد، فإن فإن وزان الإرادة التشريعية وزان إرادة تكوينية، فكما أن الإرادة التكوينية قد تتعلق بما يبغضه الإنسان، من أجل الاضطرار ودفع الأفسد بالفاسد، كالمريض اليائس من الحياة الذي يقول للطبيب، اضربني إبرة لإبقاء يوم أو يومين، لا لأجل أنني أحب البقاء، بل لغرض امتثال أمر الشارع الذي ينهى عن إلقاء النفس في التهلكة، فهو مع أنه يبغض ذلك لكن من باب الاضطرار وامتثال أمر الشارع يطلبه. فكما أن الإرادة التكوينية قد تتعلق بالمبغوض، فكذلك الإرادة التشريعية. فليس الحكم دائراً مدار الحب و