السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه لا دليل على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ووصل الكلام إلى المطلب الثاني، وهو أنه بناءً على الملازمة بينهما، فهل أن الملازمة تختص بجانب العلل أو تشمل المعاليل أيضًا؟ حيث ذهب المحقق النائيني قدس سره، وتبعه سيدنا قدس سره، في أن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع إنما هي في علل الأحكام لا في معاليلها.

فإذا أدرك العقل في رتبة سابقة على جعل الشارع حسن شيء أو قبحه، كما لو أدرك العقل في رتبة سابقة أن الشارع... عفوا، كما لو أدرك العقل في رتبة سابقة أن الخيانة قبيحة، فهنا يقال: إذا حكم العقل بقبح الخيانة حكم الشرع بحرمتها. وأما في معاليل الأحكام، أي الأحكام العقلية المتأخرة رتبةً عن حكم شرعي، مثلاً: إذا حكم الشارع بوجوب الصلاة فهنا يحكم العقل بوجوب الإطاعة، لأن للمولى حق الطاعة. فحكم العقل بأن للمولى حق الطاعة بعد وجود حكم شرعي، فهذا الحكم في رتبة معلولات الأحكام وليس في رتبة عللها.

فهذا الحكم العقلي، وهو أن للمولى حق الطاعة، لا يستلزم حكمًا شرعيًا. فلا يقال بأنه تجب إطاعة المولى عقلاً وشرعًا. إنما الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في الأحكام السابقة على وجود حكم شرعي لا اللاحقة له.

وبناءً على ذلك يا شيخ إحسان المظفر، فإن حكم العقل بقبح التجري في رتبة متأخرة، إذ لولا وجود حكم شرعي لما صدق على العبد أنه متجرٍّ. فالتجري في رتبة لاحقة للحكم، فبما أنه في رتبة لاحقة، إذن حكم العقل بقبح التجري كحكم العقل بقبح المعصية، فكلاهما في رتبة لاحقة للحكم. وبالتالي على مبنى النائيني لا يكون حكم العقل بالقبح هنا مستتبعًا لحكم شرعي وهو الحرمة.

أما ما هو دليل النائيني على أن الحكم العقلي القائم في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي خارج عن قاعدة الملازمة، ما هو دليله على ذلك؟ ذكر المحقق النائيني قدس سره وجهين في تقريراته:

الوجه الأول: لزوم التسلسل. مثلاً: إذا أمر الشارع المكلف بالصلاة، فحكم العقل بأن للمولى حق الطاعة، أي حكم العقل بوجوب الإطاعة للمولى، فهذا الحكم العقلي لا يستتبع حكمًا شرعيًا. وقوله عز وجل: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» مجرد إرشاد إلى الحكم العقلي وليس حكمًا مولويًا. والوجه في ذلك أن حكم العقل بوجوب الطاعة لو استلزم حكمًا شرعيًا بوجوب الطاعة لكان الحكم الشرعي بوجوب الطاعة موضوعًا لحكم عقلي ثانٍ بوجوب إطاعة وجوب الطاعة. والمفروض أن الحكم العقلي مستتبع لحكم شرعي، فيكون حكم العقل بوجوب إطاعة وجوب الطاعة أيضاً مستتبعًا لحكم شرعي بوجوب الطاعة، وهلم جرا، فيلزم التسلسل وهو محال. لذلك يتعين القول تخلصًا من محذور التسلسل بأن الحكم العقلي المتأخر رتبةً عن الحكم الشرعي لا يستتبع حكمًا شرعيًا.

ولاحظ على هذا الكلام:

أولاً: بأن ما يحكم العقل باستحالته التسلسل في العلل التكوينية. إذ لو كان هناك تسلسل في العلل بمعنى أن العلل الكونية ذاهبة إلى ما لا نهاية، فمعنى ذلك انقطاع الكون عن مبدأ الوجود جل وعلا، لأن علل الكون ذاهبة إلى ما لا نهاية، فلا تنتهي لعلة وهي المبدأ الفيّاض جل وعلا. هذا هو وجه استحالة التسلسل في العلل التكوينية. أما العقل يا شيخ محمد المالح لا يحكم باستحالة التسلسل في المعاليل التكوينية. فلو فرضنا أن المسبَّبات ذاهبة إلى ما لا نهاية، فغايته أن العالم قديم. لكن قدم العالم، لأن المسبَّبات لا نهاية لها، لكن قدم العالم لا يعني انفكاكه عن المبدأ الفيّاض جل وعلا. فهذا لا يستلزم قولاً مستحيلاً، نعم هذا خلاف بين أهل الحكمة وما يستفاد من النصوص الشريفة، حيث إن المستفاد من النصوص الشريفة حدوث العالم لا قدمه. بينما أهل الحكمة يقررون أن العالم قديم، لأن نسبة العالم له نسبة المعلول للعلة، والعلة والمعلول متعاصران زمانًا، مختلفان رتبةً. فالمهم أن العقل لا يحكم باستحالة التسلسل في المسبَّبات والمعلولات، فضلاً عن التسلسل في الأمور الاعتبارية. فأي مانع من أن يقال بأنه حكم العقل بوجوب الإطاعة يستلزم حكمًا شرعيًا بوجوب الإطاعة، وهذا الحكم الشرعي ينحل إلى أوامر لا نهاية لها، أي مانع من ذلك؟ والأمر الاعتباري يدور مدار اعتبار المعتَبِر، فبإمكانه أن يعتبره لما لا نهاية وبإمكانه أن يوقفه على النهاية. فالمهم أن استتباع حكم العقل بوجوب الإطاعة، أو استتباع حكم العقل بقبح التجري، أو استتباع حكم العقل بقبح المعصية للحكم الشرعي، وجوبًا كان أو حرمةً، ولو استلزم التسلسل، إلا أن التسلسل في النواهي والأوامر، أي في الأمور الاعتبارية، مما لا يحكم العقل باستحالته، فليكن كذلك. فادري، لأن هذا بحث أظن بحثناه إذا كنتم حاضرين، بحثناه في باب مقدمة الواجب، هل أن المدار في تعدد العقوبة على تعدد التكليف أو على تعدد الغرض والملاك؟ أحيانًا تتعدد التكاليف لكن الغرض منها واحد، فالعقوبة واحدة وإن خالف تكاليف عديدة، لأنه بالنتيجة الغرض هو الصلاة، فوت غرضًا في الصلاة. فإذا قلنا بأن المناط في تعدد العقوبة تعدد التكليف، كلامكم تام. أما إذا قلنا، كما هو الصحيح وفاقًا للسيد الشهيد، المناط هو في فوت الغرض، فإذا كان الغرض واحدًا فلتتعدد التكاليف ما دام الغرض واحدًا. لأن هذا الإشكال أشكلوا به على الوجوب الغيري للمقدمة، قالوا: لو قلنا بالوجوب الشرعي الغيري للمقدمة، معناه أن المكلف لو ما أتى بالمقدمة يستحق عقابين لمخالفته الواجب النفسي والواجب الغيري، وهناك بحثت هذه المسألة.

وثانيًا: لو سلمنا أيها الشيخ مصطفى المرتضى ما كرّمنا، أن التسلسل في الأوامر الشرعية محال، سلمنا بذلك، لكن هذا لا يثبت قاعدة كليّة وهي: أن الأحكام العقلية المتأخرة رتبةً عن الأحكام الشرعية لا تستلزم حكمًا شرعيًا. لأن التسلسل إنما يتصور في حكم عقلي واحد وهو وجوب الإطاعة. وأما الأحكام العقلية الأخرى فلا يتصور فيها التسلسل، مثلاً: حكم العقل بقبح التجري. فإذا حكم العقل بأن التجري قبيح، حكم الشرع بحرمة التجري، لكن حكم الشرع بحرمة التجري لا يستلزم تجريًا آخر حتى يلزم التسلسل. إنما يتصور التسلسل في حكم العقل بوجوب الإطاعة، لا في مطلق الأحكام العقلية المتأخرة رتبةً عن الحكم الشرعي. فحكم العقل بقبح التجري يعني حكم الشرع بحرمة التجري، وحكم الشرع بحرمة التجري لا يتصور فيه تجرٍّ بالنسبة لحرمة التجري، إنما يتصور التجري بالنسبة للحكم بوجوب الأشياء أو حرمتها بعنوانها الأولي. وأما حكم الشارع بحرمة التجري فلا يتصور تجرٍّ بالنسبة إليه، إنما تتصور المعصية بالنسبة إليه لا التجري. فصار معلومًا.

إذن، نعم، بل أنا نقاطع البيان شسوي، كلما... فنقول: إذا حكم الشارع بأن التجري حرام، فأي تجرٍّ يصير معصية مو تجري. فحكم الشارع بحرمة التجري لا يستلزم تجريًا بالنسبة لهذه الحرمة. إنما يصبح التجري حينئذٍ معصية، أحسنتم. ففي مثل هذا المورد لا يتصور تسلسل، كما يتصور في وجوب الطاعة. هذا هو الكلام، أنه لو قلنا بحرمة التجري تصير معصية بعد، مو تجري. أدري، الآن إحنا كلامنا في نفي الملازمة، لو قلنا بالملازمة، نقول بأن هذه الملازمة لا تختص بسلسلة علل الأحكام بل تشمل معاليلها، ليش؟ لأن محذور التسلسل مو وارد، ولو كان واردًا وهو وارد في بعض الأحكام العقلية دون جميعها.

الوجه الثاني يا شيخ محمد: قال: إن حكم الشارع بحرمة المعصية ووجوب الطاعة بعد حكم العقل بقبحهما لغوٌ. فالمحذور هو اللغوية وليس التسلسل. لأنه إذا حكم العقل بالقبح، بقبح المعصية، فإما أن يكون حكم العقل كافيًا في الزجر أو لا. فإذا كان حكم العقل كافيًا في زجر المكلف عن المعصية، فحكم الشرع بحرمتها لغوٌ بعد، حكم العقل كافي. وإذا لم يكن حكم العقل كافيًا في الزجر، فمليار حكم شرعي لا يكفي في الزجر. إذا في شيء أسمعه أزيد من المليار بعد تفضل. شنو اللازم من المليار؟ ترليون ما نعرف إحنا الترليون شنو. ترليون... فمليار حكم شرعي بالحرمة ليس كافيًا في الزجر، لمَ؟ لأنه لو أصدر الشارع مليار نهي عن المعصية، فما الذي يزجر المكلف عن مخالفة نهي الشارع؟ العقل نفسه، رجعنا إلى العقل. فإذا لم يكن حكم العقل كافيًا في الزجر، فلو أصدر الشارع مليار زجر، والمفروض أن الانزجار عن مخالفة نهي الشارع إنما هي بالعقل، فإذا لم يكن العقل كافيًا فلا فائدة في زجر الشارع.

وهذا الإشكال والإيراد أُشكل به في تمام الموارد. فمثلاً في باب مقدمة الواجب، حيث قيل بأن وجوب مقدمة الواجب عقلاً إما أن يكون كافيًا في المحركية فحكم الشارع بالوجوب لغو، وإما أن لا يكون كافيًا فـألف حكم شرعي بوجوب المقدمة غير محرك. وأُشكل به في باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وفي تمام موارد الأحكام العقلية، يعني لا يختص بمحل الكلام. خلاصة المطلب...

والجواب عنه ما ذكرناه مكررًا: من أن الغرض من حكم الشارع مع وجود حكم العقل وكفايته في المحركية، يعني ما نقول غير كافي، نقول كافي، مع وجود حكم العقل وكفايته في المحركية، أن يكون سببًا وداعيًا آخر للامتثال. المكلف يقول: يا شيخ إحسان، بأن العقل وإن حكم بوجوب إطاعة الشارع لأن للمولى حق الطاعة، وهذا الحكم العقلي كافٍ في تحريكي، ولكن إذا صدر من الشارع أيضًا أمر مولوي بوجوب الطاعة، فأنا آتي بالطاعة امتثالاً لأمر المولى، وهذا في نفسه عملٌ راجح ومحبوب. فحكم الشارع لا يخلو عن سبب أو منشأ للعمل، فلا يقتصر دفع اللغوية على عالم المحركية، بحيث نقول: إذا كان حكم العقل كافيًا في المحركية فحكم الشارع لغو. بل لا يصح هذا الكلام، لمَ؟ لأن دائماً محركية الأمر الشرعي هي مستندة إلى الحكم العقلي، لا للأمر الشرعي نفسه. فلذلك نقول: لا تدور اللغوية مدار المحركية، بل يكفي في رفع اللغوية ترتب سبب أو منشأ للعمل لم يترتب لولا أمر الشارع، وإن كان حكم الشارع كافيًا في المحركية... عفوا، وإن كان حكم العقل كافيًا في المحركية.

شنو اللي ما يدرك؟ يا أبا الصادق يا فخر السادة. إحنا نقول العقل أدرك، وكافٍ في المحركية. إحنا مو كلامنا الترجيح بلا مرجح ولا... يعني الفرض في هذا الفرض، في هذا الفرض العقل أدرك حق الطاعة. خِش. لماذا في الفرض السابق العقل ما أدرك؟ أي فرض؟ هذا الإشكال، هذا كل الإشكال، بعد مو فرض، هذا الإشكال: إن قلتم بأن العقل كافٍ في المحركية، فهذا الإشكال أنا قاعد أجاوب عنه، إن قلتم بأن العقل كافٍ في المحركية فحكم الشارع لغو، إن قلتم بأن العقل لا يكفي فحكم الشارع أيضاً لا يكفي، هذا الإشكال مو أنا أفرضه، أردت الآن أنا قاعد أجاوب عنه، أقول أختار الشق الأول من الإشكال، أن حكم العقل كافٍ في المحركية. خب.

تمت هذه النقطة، وهي أنه على القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فلا فرق في ذلك بين باب العلل وباب المعاليل، حكم ماكو.

وهناك مطلب ثالث وهو: مع صرف النظر عن مسألة الملازمة، هل يتصور حكم شرعي بحرمة التجري مضافًا لحكم العقل بقبحه أم لا؟ يأتي الكلام عنه في يوم السبت إن شاء الله.

من باب التخفيف قصرنا الدرس. الآن خفف الله.