السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الطين الطاهرين.

عليكم السلام.

00:13ذكرنا فيما سبق

عند البحث حول أن التجري

00:26هل هو محرم شرعًا مضافًا لقبه عقلاً أم لا؟

00:39أنه قد استدل على تحريمه بوجوه.

00:48تكلمنا فيما سبق

حول وجهين من هذه الوجوه،

01:02ووسلنا إلى أنه

لم يتم

01:12شيء من الوجهين لإثبات حرمة التجري.

01:23ولكن لا مانع

عقلاً

01:29من حرمة التجري

لو قام دليل خاص عليها.

01:42إلا أن المحقق النائيني قدس سره

01:50تطور في المدعى،

وقال:

01:58لا يمكن تحريم التجري

لا بدليل عام ولا بدليل خاص.

02:14لا أنه لا يوجد دليل على حرمته كما هو المدعى عندنا، بل

02:23لا يمكن تحريمه،

وذلك

02:30لأن الأدلة

المحتمل

02:38إثباتها لحرمة التجري

أحد ثلاثة،

02:46وجميعها

مما لا يعقل دلالته على حرمة التجري.

02:57الأول:

أن يقال إن دليل حرمة التجري

03:07نفس دليل

النهي

عن المعصية.

315مثلاً،

نفس قول المولى: «لا تشرب الخمر»،

03:22هو دليل على حرمة شرب ما قطع

03:31بخمريته وإن لم يكن خمراً واقعاً.

03:40فـ«لا تشرب الخمر» يدل على حرمة أمرين:

شرب الخمر الواقعي، وشرب

03:51مقطوع الخمريّة.

فلو استدل شخص بهذا الدليل

04:02على حرمة الـ

ـتجري،

04:07لقلنا في جوابه،

النائيني يقول:

إن التجري في رتبة متأخرة

04:20عن الحرمة الواقعية.

04:23إذ لولا وجود حرمة لشرب الخمر في رتبة سابقة، لما صدق

04:34على من يشرب ما يقطع

04:39بكونه خمراً أنه

تجَرٍّ.

04:44فصدق التجري على شرب مقطوع

04:51الخمريّة فرع وجود

حرمة لشرب الخمر.

04:59إذن فالتجري متأخر رتبةً

05:07عن الحكم الواقعي.

فإذا كان متأخراً رتبةً، فكيف يمكن جعلهما بخطاب

05:18واحد؟

إذ لا يعقل،

05:24يا شيخ إبراهيم، شيخ محمد، لا يعقل

تكفل الخطاب الواحد

05:33لجعل حكمين أحدهما متأخرٌ

05:40رتبةً عن الآخر،

ومتوقف ثبوته على

05:48ثبوت الأول.

فكيف يعقل جعلهما في عرض واحد، والحال

05:58بأن الثاني، وهو حرمة التجري، متأخرٌ

06:05رتبةً عن ثبوت الأول، وهو

حرمة شرب الخمر الواقعي؟

06:23ويلاحظ على هذا الدليل

أنه لا مانع عقلاً.

لو كنا والمنع العقلي

06:41من أن يفاد ويراد

بخطاب واحد

06:53جعل حكمين متفاوتين

رتبةً.

نظير، نظير

07:01ما ذكره الأعلام

في دليل أصالة الطهارة: «كل شيء لك طاهر»، «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر».

07:22حيث ذهب جمع من الأعلام

إلى أن مفاد هذا الدليل - أين؟ -

الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية.

07:38فإن مفاد هذا الدليل أن كل شيء

نظيف في نفسه

07:47ما لم يرد مخصص، وهذه طهارة

واقعية.

07:53وأن هذه النظافة

ثابتة عند الشك في الـ

08:00ـطهارة، عند الشك في النجاسة، ما لم

08:06يعلم بالنجاسة.

فهنا حكمان:

حكم بطهارة الشيء في نفسه، يعني بالعنوان

08:20الأولي،

وحكم بطهارته إذا شك في

08:27نجاسته، فهو حكم في حال الشك، أي فهو شنو؟

طهارة ظاهرية.

08:38فهل مانع من

تكفل خطاب واحد

08:44للراحة الظاهرية، عفواً، للطهارة

الواقعية والـ

08:51ـظاهرية، مع أن الثانية

في طول الأولى؟

08:55ولا ثبوت لها إلا بثبوت الأولى.

فهما،

وإن كانا متفاوتين رتبةً،

إلا أن المقصود إفادتهما بزمن

09:12واحد، في خطاب

واحد، وهذا مما لا مانع منه،

فإن التفاوت الرتبي لا يمنع من جعلهما في خطاب واحد في زمان

09:26واحد.

نعم شيخنا؟

هذا القول تحرير لرواية «كل شيء لك نظيف».

09:33هذا بحث تحليلي.

09:35الآن نحن وين؟

في ثبوت يمكن لو ما يمكن؟

09:41ما دامت الرواية شاهدة على الإمكان، يعني الوقوع شاهد الإمكان، غير؟

أقول:

الآن، من استفاد من الرواية، الان نحن لا نناقش من استفاد وماذا استفاد من الرواية، أيا يكن.

الكلام على أنه من استفاد من هذه الرواية، قال بالمدلول المطابقي كذا، بالمدلول الالتزامي كذا، كالسيد الأستاذ دام ظله، صاحب الحدائق، وغيرهم من الفقهاء الذين استفادوا جعل الطهارتين من خطاب واحد، هو أمر ممكن.

أما إحنا

بوجداننا العرفي استفدنا شيئاً آخر، هذه مسألة ثانية.

0:23حتى لو سلّمنا إن هذه الأمور اعتبارية والاعتبار سهل المأخذ وما يراه العرف أموراً تحليليّة؟

خب.

هذا مؤيد.

وما يرى، العرف يرى الأمور تحليلية

وهذا مؤيد.

وهذا الجواب عليه

حتى في الأمور التكوينية ممكن.

مع أنها غير، تفاوت رتبي، مو تفاوت زمني.

إذ لو كان الثاني

متأخراً زماناً عن الأول،

10:54لم يمكن

تحقيقهما في زمان

11:00واحد.

لكن المفروض أن الثاني شنو؟ متأخرٌ

11:04رتبةً عن الأول، وليس

زماناً.

فإذا كان متأخراً رتبةً لا زماناً، فما المانع من جعلهما في آنٍ

11:18واحد بخطاب واحد وإنشاءٍ واحد؟

لا مانع عقلاً.

في الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية،

فضلاً عن أنها من الأمور

الاعتبارية.

يلزم الدور؟

لا،

لأن الأول مو متوقف على الثاني حتى يستلزم الدور.

توقف الـ، هذا التجري يتوقف على ثبوت النهي وثبوت النهي بنفس هذا الدليل.

ثبوت في رتبة سابقة؟

لا، أرجعتني للزمن.

رحت لمشكلة الزمن.

أرجعتني لمشكلة الزمن.

شنو هو؟ ليش؟ شنو المشكلة إذا مجرد تفاوت رتبي؟

العلم والمعلول متفاوتان رتبةً، متقاطران زماناً.

شنو هو المانع من جعل العلة والمعلول في آن واحد؟ مع أنهما متفاوتان رتبةً، نعم؟

الدور بعينه؟

الدور لو الأول متوقف على الثاني يصير دور، الثاني متوقف على الأول، بس الأول مو متوقف عليه.

يا شيخ، أين الدور؟

12:21إذا قلت بالتجري، الماتن قال لن يثبت النهي إلا بهذا الشرط؟

سيدنا، قلنا الخطاب مو لا تتجرأ،

الخطاب: لا تشرب الخمر،

ويستفاد من نفس هذا الخطاب لا تشرب الخمر، رحنا للدليل الثاني اللي بيتعرض له النائيني، الدليل الآن عندنا هو دليلنا:

حرمة شرب الخمر.

هل أن قول «لا تشرب الخمر» يمكن أن يفيد حرمة

شرب الخمر الواقعي، وشرب مقطوع الخمريّة؟

نقول: ممكن.

لمَ ممكن؟

مع أن الثاني متأخر رتبةً عن الأول؟

نقول: لا مانع،

تفا، لا مانع من ذلك ما دام التفاوت رتبياً لا زمانياً.

أنا أفيد بإنشاء واحد ثبوت الأول وثبوت الثاني عند ثبوت الأول.

مو عند ثبوت الأول زماناً، عند ثبوت الأول

رتبةً، ما كو مانع من ذلك.

وهذا التزم به الفقهاء في عدة أمثلة، مثلاً:

قالوا بأنه

إذا

حصل،

إذا ملك أحدث العمودين، فإنه

شنو؟ ينعتق عليه، شلون يصير؟

مع أن الانعتاق فرع

الملك.

في آنٍ واحد،

في زمنٍ واحد،

ملك الحر أباه،

أبوه بعد أعم، هو تحرر،

اشترى أباه،

بمجرد أن يملك، في آن ملكيته لأبيه،

شنو؟

ينعتق عليه، لأنه لا يتصور ملك

العمودين.

ففي آن الملكية ينعتق عليه، مع أنهما متفاوتان شنو؟

الثاني متأخر رتبةً عن الأول.

نفس، شيخنا، نفس الشراء،

نفس البيع، نفس الشراء، نفس الشراء محقق لأمرين في زمان واحد: الملكية،

والانعتاق، مع تفاوتها

رتبةً.

إذا قلنا أنهما خطابان...

ما في خطابان، خطاب واحد، كلامنا في إثباتهما بخطاب

واحد.

أعني لو نتصور هنا ثلاثية، أليس تثبت الأمرين؟

ثبت الملك.

فإذا ثبت الملك، فإذن من المفروض أنه هناك فرق يعني، ولو كان هذا الفرق، كان تقدم وتأخر رتبي.

خب، وأنتم معي، أنتم قاعد أيدوا كلامي.

15:26بما أنه المعلول متأخر، متأخر زماناً؟

متعاصران زماناً، شنو المحذور في ذلك؟

خب.

الدليل الثاني الذي طرحه الميرزا النائيني قدس سره الشريف:

لو فرضنا أن الدليل دل على حرمة التجري بعنوانه، دليل خاص،

قال: لا تتجرأ على المولى، يحرم التجري على المولى.

دليل خاص جاءنا بعنوان التجري، ها.

فقد ذكر المحقق النائيني أن هذا غير معقول،

والسر في عدم معقوليته:

أن فعلية الخطاب

فرع التفات المخاطب للعنوان

المأخوذ في الخطاب.

فإذا قال له:

أكرم العالم،

لم يكن هذا الخطاب محركاً له حتى يلتفت أن هذا الإكرام إكرام

عالم.

وكذلك إذا قال له:

لا تقتل المسلم، لم يكن هذا الخطاب زاجراً له حتى يلتفت

إلى أنه شنو؟ إلى أن هذا القتل قتل مسلم.

فلو كان الالتفات للعنوان موجباً لتبدل الموضوع،

أي متى التفت للعنوان تبدل الموضوع،

كما ذكره الأعلام في شنو؟ في الناسي،

قالوا لا يمكن تكليف الناسي بعنوانه.

فلو قال المولى: أيها الناسي!

أيها الناسي!

عليك أن تأتي بكذا.

أيها الناسي لقراءة الفاتحة، عليك أن تأتي بالتسبيح.

فالمخاطب إن التفت إلى كونه ناسياً،

أصبح ذاكراً،

وإن لم يلتفت لكونه ناسياً لم يشمله الخطاب.

فهذا خطاب شنو؟ لا يعقل شموله، لأن المخاطب به إن التفت إلى العنوان، تبدل الموضوع، وإن لم يلتفت للعنوان،

الخطاب غير محرك له.

فخطاب الناسي بعنوان أنه ناسي شنو؟

لغوٌ، هذا الشيخ قايل في الرسائل.

فكذلك في المقام،

فإن خطاب المتجري

بعنوان

أنه متجرٍ غير معقول، لأنه

إن لم يلتفت إلى كونه متجرياً،

لم يكن الخطاب محركاً له، وإن التفت إلى أنه متجرٍ، فقد التفت إلى أنه ما كو معصية في المقام، وإنما هو

تجَرٍّ فقط، إذن تبدل الـ

ـموضوع.

فنهي المتجري بعنوان أنه متجرٍ لغوٌ،

إذ يستلزم إما تبدل الموضوع أو عدم المحركية.

هذا ما ذكره النائيني.

ويجاب عنه:

بأنه لو ورد عندنا خطاب يقول بأنه يحرم التجري،

لكانت له ثمرة في غير مورد القطع،

إذ لا تختص،

إذ لا يختص قبح التجري بمورد القطع.

مثلاً،

في مورد العلم الإجمالي،

أو مورد قيام الحجة الشرعية على الحرمة، أمارةً أو أصلاً،

من دون قطع.

كما لو علم، يا شيخ أحمد،

كما لو علم المكلف

بحرمة أحد

الإناءين،

فهو إذا، عندما يعلم يقول:

ما دام أحدهما حرام والآخر حلال، إذن

شربي لأحدهما

شنو؟

تجرٍّ، وشربي للـ، للاثنين؟

معصية. فهو ملتفت إلى التجري والمعصية قبل

قبل الفعل.

فمن لم يقطع

فمن لم يقطع بالحرمة تفصيلاً، يتصور في حقه أن يلتفت إلى أنه

متجرٍ.

وهو يقول: أنا

إن شربت هذا الإناء، أو أكلت هذا المال، فأنا يا عاصٍ إن كان موافقاً للواقع، يا متجرٍ إن لم يكن موافقاً.

فلو ورد دليل: «يحرم التجري»، لكان له

ثمرة في المقام.

أو قامت أمارة، مثلاً،

على حرمة التدخين،

أو أصل عملي على حرمته، والمكلف يحتمل

خطأ الأمارة والأصل،

فيقول: أنا إن خالفت هذه الحجة الشرعية أصلاً أو أمارةً، فأنا إما

عاصٍ أو متجرٍ.

فدعوى عدم وجود ثمرة

لدليل يدل على حرمة التجري بعنوانه

ممنوعة.

كيف مثلاً، لو واحد قاطع، يعني قاطع بأنه عاصي،

ما يتصور أنه متجري، ما يحتمل،

لا، هو هو هو في نظره،

كلام في نظره هو ما يلتفت، هو ما يلتفت إلى أنه متجري.

22:36حتى لو لم تصادف الواقع؟

هذا ما ما ما أصل القطع، إذا قاطع بأن هذا خمر، بعد ما يلتفت إلى أنه لو ما كان خمر، أصل أنت عندك قاطع أنت بعد.

لا، هو هو هو.

إذا كان يعلم إجمالاً بأن أدرى، لكن الكلام هو غير ملتفت،

هو مو ملتفت إلى أنه متجري حتى يخاطب بحرمة التجري.

23:05حتى يحتمل إن تصيب الواقع وإن لا تصيب الواقع.

هذا ما صار ما القاطع لا يرى

إلا الواقع، نعم؟

23:22إذا كان يعلم إجمالاً بأن بعض تقطعاته مخالفة للواقع فهذا...

هذا يقال: بعد القطع، مو حين القطع.

هذا مثل الفقيه، هسة الرسالة العملية يجي يكتب: العمل، ألا كيف هنا يكتب العمل بهذه الرسالة مجزي والحال بعض ما في الرسالة قطعاً خطأ؟ خطأ؟

23:41مو النائيني سيدنا، حتى بعض المتأخرين، لأن معظم القطع يقطع بأنه إما يرتكب المعصية أو يتجرأ.

أدري هذا بعد، أما حين القطع لا يرى إلا الواقع.

إذا قطع بأن هذا خمر،

شلون يقول والله، إن كان، ما يصير بعد، القاطع

يعني سدّ سدّ خـ...

ما يحتمل شي ثاني يعني.

24:08النبوي والأولوي؟

لا، مو، ما يبغي له نبوي، يمكن النبوي والولوي بعد ما يقطع. كلامنا في هذا، النبوي والولوي دائماً مصيب للواقع، هذا بعد ما يقال قاطع وما قاطع، هذا الكلام في غير النبوي والولوي، أستغفر الله مو في النبوي والولوي يا سيدنا.

القاطع لا يرى إلا الواقع.

24:32ولا يرى، ولكنه يعلم التفصيل أحياناً أنه يرتكب المعصية، أم أنه يرى الواقع فقط؟

على كل حال،

هو هو هو في هذا المورد

يعلم، يكفي لصحة الـ، يكفي كثرة أنه يعلم تفصيلاً إما أنه يرتكب معصية، وشنو؟

ما ما يجي هذا في ذهنه، عنده علم تفصيلي بأن هذه معصية، هذا هو القاطع،

والسلام.

05:00هذا نفي الإخباريين؟

هذا نفي الإخباريين شنو؟

05:03ذاك الإخباريين إن هذا فعله التجري حرام وإن لم يستلزم؟

ما يخالف الخبر ما إله أثر بحقه هو.

إي يثبت أنه حرام.

أدري بس هو بالنسبة له ما إله أثر هذا الخبر.

05:14هذا يعاقبني؟

شلون تعاقبني على ما لم يحركني؟ وعلى ما يكون لغواً في حقي؟

لا، هذا ما يصير سيد.

الدليل الثالث:

أن يكون دليل حرمة التجري هو دليل

النهي عن المقطوع.

بأن يقول المولى: لا تشرب ما قطعت، هذا هو الدليل.

لا تشرب ما قطعت بخمريته،

وهذا الدليل مطلق يشمل القطع المصيب

والقطع المخطئ،

فيدل بإطلاقه على حرمة

التجري.

وهنا أشكال النائيني قدس سره على هذا الدليل بإشكالين.

الإشكال الأول: قال لازمه

اجتماع المثلين بنظر القاطع.

لأن القاطع يدري من الخارج

أن في دليل يقول: لا تشرب الخمر،

صح؟

وعندنا دليل الآن يقول شنو؟

لا تشرب

ما قطعت بأنه خمر، ألا الآن هو

يقول أنا هم هم هذا اللي بين يدي خمر هم أنا

قاطع.

فإذا التفت القاطع عليهما عليه

بأن هناك دليلين، دليلاً يدل على حرمة شرب الخمر، ودليلاً يدل على حرمة ما قطع بأنه خمر،

فهو بنظره قد اجتمعت الحرمتان

في هذا الموضوع الـ

ـواحد، وهذا مستلزم

لاجتماع المثلين بنظر القاطع اجتمع المثلان.

واجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين ولو بنظر شخص محال،

ما يتعقل.

فإن قلت:

فأي فرق بين هذا المورد والموارد الأخرى؟

مثلاً،

لو قال المولى:

أكرم كل عالم، وقال في دليل أخر: أكرم كل

هاشمي، فأصب، فرأى المكلف عالماً

هاشمياً.

فهو بنظره قد اجتمعت

الوجوبان

في موضوع واحد، فهل تلتزم هنا بالاستحالة؟

قال: لا.

فرق بين الموردين.

فإنه في هذا المورد،

وهو ما لو قال في دليل: أكرم كل عالم،

وقال في لُخٍّ، يعني دليل أخر:

أكرم كل هاشمي، فرأى عالماً هاشمياً،

فإن المكلف حيث أنه ملتفت إلى أن هذين العنوانين يجتمعان و

يلتفت لذلك بعد، يجتمعان و

يفترقان،

لذلك يقول المكلف: إن افترقا

كان لكل منهما وجوب، وإن اجتمعا

تأكد الوجوب وأصبح

وجوباً واحداً.

فلا يجتمع المثلان.

أما

قوله: لا تشرب الخمر، و

قوله: لا تشرب ما قطعت بخمريته، فإن القاطع لا يرى انفكاكهما على كل حال.

بل يراهما شنو؟

متلازمين ومتساوقين، ولا يتصور لهما أن ينفكا في مورد غير

مورده.

فحيث إنه، أي القاطع، لا يتعقل انفكاكهما يرى أن هذا اللغو، عفواً يرى أن هذا الجعل

لغو، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين.

والجواب عن ذلك:

أنه لا فرق بين الموارد كلها.

حتى في قوله: أكرم كل عالم، وقوله: أكرم كل هاشمي، فاجتمعا في مورد، نلتزم بالوجوبين في المورد بلا أن يرد محذور

اجتماع المثلين.

ما كو حاجة نلتزم بوجوب واحد مؤكد.

بل نلتزم شنو؟ بوجوبين، وجوب إكرام هذا بملاك كونه عالماً، وجوب إكرامه بملاك

كونه هاشمياً، فهناك وجوبان وامتثالان وعقابان وأشباه ذلك، عفواً وثوابان.

ولا يرد على ذلك أن هذا من باب محذور اجتماع المثلين، لِمَ؟

لأن مصب الوجوب الأول

عنوان العالم، ومصب الثاني

عنوان الهاشمي، وهما

عنوانان متغايران وإن

اجتمعا في مقام الصدق.

فاجتماعهما في مقام الصدق

لا يوجب وحدتهما، بل باقيان على التعدد، ولا يلزم اجتماع المثلين لتعدد الموضوع.

وكذلك الأمر في المقام،

فإن من قطع بخمرية ما تحت يده قال: إن شرب هذا المائع حرامٌ من

جهتين وملاكين: ملاك الخمريّة وملاك

مقطوع الخمريّة، ولا يلزم من ذلك شنو؟

محذور اجتماع المثلين.

وتعدد المعصية، أحسنتم.

وتعدد العقوبة.

الإشكال الثاني الذي أورده النائيني:

قال: لو صدر من المولى خطابان

بأن قال: لا تشرب الخمر، وقال: لا تشرب مقطوع الخمريّة.

فإن الخطاب الثاني لغوٌ،

لِمَ؟

لأن قوله: لا تشرب الخمر، كافٍ

في زجر الجر.

إذ متى ما قطع بأن المائع الذي بين يديه خمرٌ،

متى ما قطع،

سواء كان قطعه مصيباً أو

مخطئاً، فإن قوله عليه السلام: «لا تشرب الخمر» محركٌ له

أو زاجرٌ.

إذن يبقى قوله: «لا تشرب مقطوع الخمريّة» شنو؟ لغواً، إذ لا يتصور مورد لزاجريته

إذ لا يتصور مورد لزاجريته

إلا والدليل الأول

شاملٌ له.

إذن تعدد الخطاب موجب للغوية الثاني إذ لا يبقى مورد لزاجريته، فدائماً من يقطع بأن ما بين يديه خمرٌ يكون الأول، وهو «لا تشرب الخمر»، زاجراً له.

وهنا جوابان عن هذا الإشكال:

الجواب الأول:

ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بأنه

يكفي

في عدم لغوية

الخطاب الثاني

زاجريته لمن لم يصل له

الخطاب الأول.

فلو فرضنا أن شخصاً

بحث ونقب وفحص فلم يجد خطاباً يقول: لا تشرب الخمر.

فالذي وصل إليه هو خطاب شنو؟

لا تشرب مقطوع الخمريّة.

كفى هذا في صحة الثاني، إذ له زاجرية في هذا المورد الذي

لم يصل فيه الخطاب الـ

ـأول.

ونقول بأن ما أجاب به قدس سره

عن إشكالي أستاذه

النائيني،

إنما يصح لو كان الخطاب هكذا: «لا تشرب الخمر، لا تشرب مقطوع الخمريّة».

أما لو كان الخطاب الثاني:

«لا تشرب ما قطعت بحرمته».

مو «ما قطعت

خمريته».

فقوله: «لا تشرب ما قطعت

بحرمته»

لا يرد

إلا إذا ورد

ما دل على الحرمة.

فلا يتصور شنو؟

الانفكاك بينهما، إذ متى ما وصله «لا تشرب ما قطعت بحرمته»، فقد وصله

دليل الحرمة.

وبالتالي، لا يكون للخطاب الثاني، وهو قوله: «لا تشرب ما قطعت بحرمته»، زاجرية مستقلة عن زاجرية

الدليل الأول.

فيرد حينئذٍ محذور

محذور

اللغوية.

الإشكال الثاني على كلام النائيني

الذي قال بأن الخطاب الثاني

لا يتصور له زاجرية...

يأتي الكلام عنه إن شاء الله.

صار الأذان كلش ما يـ، ما يخلينا.

ها؟

لا تبع وقت النداء يشمل لا تدرس وقت الأذان.

الساعة عشرة نبدأ بعد، أحسن، نقدم خمس دقائق عن الأذان.