السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدس سره أفاد بأن الشارع لو صدر منه خطابان؛ أحدهما: لا تشرب الخمر، وثانيهما: لا تشرب مقطوع الخمرية، فإن الخطاب الثاني يقع لغوا؛ إذ الغرض من الخطاب هو الزاجرية والبعثية، والمفروض أن الخطاب الأول كافٍ في الزاجرية؛ لأن من يقطع بخمرية مائع يقطع بأن قوله «لا تشرب الخمر» شامل له، فحينئذ فهو منزجر بنفس الخطاب الأول وهو «لا تشرب الخمر»، فلم يبق مورد لزاجرية الخطاب الثاني، وبالتالي فجعله لغو.

وقلنا في جوابه إنه لا مانع من اجتماع الحكمين بملاكين، وإن كانا لا ينفكان بنظر القاطع. فهنا حكم بحرمة شرب الخمر بملاك مفسدة فيه، وحكم آخر بحرمة شرب مقطوع الخمرية بملاك مفسدة أيضا في شرب المقطوع، فإذا قطع المكلف بخمرية مائع التفت إلى أنه مخاطب بكلا التكليفين، وهذا مما لا مانع منه عقلا ولا عرفا، وبالتالي فالمكلف يرى أن هنا تكليفين وتعدد التكليف مصحح لتعدد المثوبة وتعدد العقوبة، فإن امتثلهما فقد تقرب إلى الله من جهتين فاستحق مثوبتين، وإن عصاهما استحق عقوبتين، فهذا كافٍ في رفع لغوية الخطاب الثاني، وإن كان الخطاب الأول بالنسبة إليه كافيا في الزاجرية، لكن ذلك لا يوجب لغوية الخطاب الثاني بنظر القطع.

فتحصل أنه ما ناقش به المحقق النائيني قدس سره وادعاه من أن تحريم التجري غير معقول لا بدليل خاص ولا بدليل عام، هذه الدعوى ممنوعة كما مضى البحث فيها مفصلا.

ثم نعود للأدلة التي استدل بها على حرمة التجري. فقد كان الدليل الثاني هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وفصلنا فيه.

الدليل الثالث: استدل على حرمة التجري كما في «الرسائل» بالإجماع، والمقصود به أننا إذا استقرأنا موارد كثيرة في كلمات الفقهاء وجدناهم في هذه الموارد يفتون بحرمة مخالفة المظنون، فهم يقولون بأن من ظن بالضرر كان الظن بالضرر حجة في حقه، فإذا خالف هذا المظنون وارتكب ما فيه مظنة الضرر، كان عاصيا أو آثما، كما ستأتي الموارد وبأبينها شيئا فشيئا، يعني جملة من باب الجملة، كان عاصيا أو آثما، وهذا يعني فتواهم بحرمة التجري؛ لأن مخالفة المظنون كمخالفة المقطوع قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة، فإذا استقرأنا الموارد واستنتجنا منها أنهم يفتون بعدم جواز مخالفة المظنون، ولا يحتمل للمظنون موضوعية مقابل المقطوع، إذن فبالنتيجة أنهم يفتون بحرمة التجري، والكلام فعلا في هذه الموارد التي ادُعيت.

المورد الأول يا شيخ محمد وإنما تعرضنا لهذه الموارد لما فيها من نكات فقهية، المورد الأول: أنهم ذكروا أن المكلف إذا ظن بالخطر في السفر، كما لو ظن أن سفره ذو خطر عليه، ومع ذلك سافر فإن وظيفته التمام؛ لأنه سفر معصية، فلو لم يصلِ حتى خرج الوقت أو صلى قصرا فإن عليه أن يعيدها تماما، حتى لو انكشف عدم الخطر، حتى لو انكشف بعد ذلك أن السفر لا خطر فيه، ما دام هذا الانكشاف حصل بعد خروج الوقت وكان أثناء الوقت متخوفا من الخطر، إذن عليه أن يقضي الصلاة تماما، فيدعى هنا أن الشارع حرم مخالفة مظنون الضرر ومظنون الخطر، ولذلك لو خالف فإن الأثر يترتب وهو إعادة الصلاة تماما.

والجواب عن هذا الفرع يا شيخ محمد، هناك نكتة فقهية لطيفة هنا، هناك بعض الواجبات يتعلق الأمر فيها بالحفظ لا بالواقع، بمعنى أن المطلوب من المكلف عنوان الحفظ، وبالتالي فالمدار على أن لا يقوم بعمل يحتمل معه عدم الحفظ، مثلا أضرب أمثلة من الفقه، مثلا ما استفاده الفقهاء من قوله عز وجل: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» أن متعلق الأمر حفظ الفرج، وليس متعلق الأمر عدم الزنا أو عدم الفاحشة، بل متعلق الأمر الحفظ، فإذا كان متعلق الأمر الحفظ عن الوقوع في الفاحشة إذن، لو قام بعمل يحتمل معه المعرضية للوقوع في الفاحشة، هو لا يثق بأنه سيقع في الفاحشة لكن يحتمل، لو قام بعمل يحتمل معرضية هذا العمل للوقوع في الفاحشة، وإن كان لا يثق بذلك، يكون هذا العمل محرما في نفسه، وإن لم يقع في الفاحشة؛ لأن ما أُمر به هو الحفظ لا عدم الفاحشة، فبما أنه أُمر بالحفظ فليس له أن يقوم بأي عمل يتنافى مع عنوان الحفظ، ولذلك أفتى الفقيه النبيه صاحب المستمسك قدس سره ومن بعده، بأنه بأن المكلف لو نظر للمرأة الأجنبية نظرة يحتمل معرضية هذه النظرة للوقوع في الفاحشة، فإن نفس النظرة تحرم عليه، وإن لم يقع في الفاحشة بعد.

كذلك أفتى الفقهاء بأن الواجب على المرأة ليس الواجب على المرأة عدم كشف بدنها، بل الواجب حفظ بدنها عن الانكشاف، فالماخوذ في الدليل الحفظ، وليس عدم الكشف، وبالتالي يترتب على المرأة أن تجتنب كل عمل فيه معرضية لانكشاف بدنها للأجنبي، وإن لم تحرز الانكشاف، فمثلا شيخ محمد دير بالك على الفروع الفقهية، لو أن المرأة مثل ما عندنا في البيوت حوش وحياة، المرأة تحتمل إذا خرجت للحياة أن ينكشف بدنها لناظر أجنبي، لكنها لا تعلم بوجود هذا الناظر الأجنبي لكن تحتمل وجود ناظر أجنبي، فهل يمكن أن تجري استصحاب عدم وجود الناظر وتخرج؟ قالوا: لا، لم؟ لأن استصحاب عدم وجود الناظر لا يثبت صدق الحفظ إلا بنحو الأصل المثبت، والمطلوب هو الحفظ، وليس المطلوب عدم الانكشاف للناظر، فاستصحاب عدم وجود الناظر لا يجري؛ لأنه لا يثبت عنوان الحفظ، والمطلوب هو عنوان الحفظ لا عدم الانكشاف للناظر.

متى ما كان لديهم اطمئنان لا يعتنون باحتمال الخلاف، أما إذا لم يحصل اطمئنان مهما بلغت درجة الاحتمال، حتى لو كان احتمال اثنين بالمائة، ما دام ليس في مقابله اطمئنان إذن لم تقم حجة على عدمه، لم تقم حجة عقلائية على عدمه فيعتنى به. مسألة حكم شرعي لا بد من قيام حجة، يجب عليك الحفظ. إذن عندهم حجة عقلائية وهو الاطمئنان ما عندنا إشكال فيه، إذا حصل لدى المرأة اطمئنان بعدم وجود الناظر فالاطمئنان حجة عقلائية، إذا لا ما حصل هذا الاطمئنان وإن كان الاحتمال ضعيفا ما دامت لم تقم حجة مؤمنة، فمقتضى اشتغال ذمتها بالحفظ أن لا تقوم بأي عمل يحتمل معه عدم الحفظ، أصل المسألة راجعة اشتغال بتكليف.

ويترتب على ذلك مناقشة الفرع الذي في محل كلامنا، فلو سافر المكلف سفرا يظن معه الضرر والخطر، فحينئذ نقول: بما أنه وجب عليه شرعا حفظ النفس عن إلقائها في التهلكة، فمتعلق الأمر هو الحفظ، وبما أن متعلق الأمر هو الحفظ، إذن السفر المظنون الخطر محرم شرعا لا من باب التجري، بل هو معصية أصلا؛ إذ ما دام يجب على المكلف حفظ نفسه من الخطر، فسلوك طريق مظنون الخطر يعد معصية؛ لأنه يتنافى مع الحفظ، وهذا لا علاقة له بالتجري في شيء.

وبالتالي لو انكشف له عدم الخطر عفوا، لو تبين عدم الخطر لم يكن من باب الانكشاف، بل كان من باب تبدل الموضوع أصلا، وبما أن التمام وظيفة من سافر سفر معصية، وقد كان سفره سفر معصية فحكمه التمام، فإذا قضى الوقت ثم بعد ذلك تبين له عدم الخطر إذن لا بد أن يقضي الصلاة تماما، هذا الفرع لا ربط له تحت التجري في شيء.

وجوب نفسي في حد ذاته، بلي بلي بلي، يجب عليه مثل حفظ النفس عن الفاحشة، نفس الحفظ مطلوب، الحفظ في حد ذاته مرغوب فيه نفسه لدى العقلاء، فهو مطلوب بغرض لا أنه مقدمة لذلك، هو مطلوب في نفسه بغرض، بناء على ما استظهروا من أن الحفظ في حد ذاته مطلوب، حينئذ يكون هذا مطلوبا نفسيا لا طريقيا.

نجي إلى الفرع الثاني: قالوا بأن من خاف الضرر من الصوم فواظيفته الإفطار، ولو صام فصومه باطل، ومن خاف الضرر من استعمال الماء فواظيفته التيمم، فلو توضأ كان وضوؤه باطلا، ومن خاف الضرر من الوضوء برفع الجبيرة يعني يرفع الجبيرة ويغسل، فواظيفته الوضوء الجبيري، يعني بالمسح على الجبيرة، بحيث لو خالف ذلك وتوضأ الوضوء الاختياري كان وضوؤه باطلا، فيدعى أن المستفاد من هذه الموارد الثلاثة أن خوف الضرر لا تجوز مخالفته، وعدم جواز مخالفته لأن في مخالفته تجريا، فيستنتج من ذلك حرمة التجري.

ولكن ثم ولكن يا شيخ محمد.

ويلاحظ على كلام الشيخ في كل مورد بحسبه أو على ما نقله الشيخ، أما المورد الأول وهو خوف الضرر من الصوم، فقد أفاد صاحب «المستمسك» قدس سره بأن خوف الضرر من الصوم ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، بمعنى أن المعتبر في صحة الصوم -صاحب المستمسك هكذا يقول- أن المعتبر في صحة الصوم عدم المرض لا عدم الخوف من المرض، وهذا هو ظاهر الآية «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، فإن ظاهر الآية أن عدم المرض هو الدخيل في صحة الصوم واقعا، لا عدم الخوف من الضرر، وبالتالي يا شيخ محمد لو خاف الضرر فصام فتبين أن لا ضرر في الصوم، فإن صومه صحيح، ولو اعتقد عدم الضرر فصام ثم تبين أنه كان مريضا، فتبين أن صومه باطل ويقضي.

فإن مقتضى ظاهر الآية هو إناطة صحة الصوم بعدم المرض لا بعدم الخوف، بينما سيدنا قدس سره في «منهاجه» قال بأن من اعتقد عدم الضرر فصام ثم تبين أن صومه ضرري فإن صومه صحيح، مع أن ظاهر الآية أنه لو تبين أن صومه ضرري فإن صومه فاسد، إذ يعتبر في صحة الصوم عدم المرض، وقد انكشف أنه مريض، نعم استثنى من ذلك قال: نعم لو انكشف أن الضرر كان ضررا محرما إذن فقد ارتكب ما هو مبغوض، وإن كان غير ملتفت، والمبغوض لا يصلح للمقربية، أما إذا لم يكن المرض مهلكا فإن صومه صحيح.

أجل الله دخل شيء ما يدخل في الآية، «مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا»، مطلق المريض، ما يخالف هذا المرض اللي يقولوا عنه لو خافه يصح منه الصوم، المرض اللي مو المرض المهلك لا هو يقول لا يصح منه الصوم، فلو كان يفصل بين اللي وغير اللي، طب ما قال هذا الكلام، هو يفضل بين العلم والجهل مو بين اللي وغير اللي، هو يقول إن خاف المرض من الصوم، نسيتم الخائف الرويات تقول حتى لو خاف الرمد يفطر، فاذا بالنتيجة السيد الخوئي يفصل بين العلم والجهل مو بين أنواع المرض، إنما ذاك في البطلان مع الجهل.

إذن لو كان المدار على الآية وظاهرها، فإن ظاهرها أن صحة الصوم منوطة بعدم المرض واقعا، ومقتضى ذلك أن من صام معتقدا عدم المرض ثم تبين أن الصوم مرضي، فإن صومه باطل. نعم يا شيخ محمد، لو كان المدرك هو قاعدة «لا ضرر» وليس الآية، وقلنا بأن الصوم الضرري يرتفع الأمر به من باب قاعدة لا ضرر، لا من باب التشُّبث بالآية، فإن قاعدة «لا ضرر» واردة مورد الامتنان، فإذا كان خائفا من الضرر ارتفع الأمر بالصوم لقاعدة لا ضرر، أما إذا اعتقد عدم الضرر ثم صام ثم انكشف أن الصوم ضرري، هنا لا تجري في حقه «لا ضرر»؛ لأنه لو جرت في حقه «لا ضرر» بعد أن صام لوجب عليه قضاء الصوم، وهذا خلاف الامتنان، فمقتضى ورود قاعدة «لا ضرر» مورد الامتنان أن لا تشمل من اعتقد عدم الضرر فصام ثم انكشف له بعد الصوم أن الصوم ضرري، فإن قاعدة «لا ضرر» لا تشمله؛ لأن شمولها له خلاف الامتنان، فيقع صومه صحيحا.

فلو كان نظر سيدنا قدس سره إلى أن مدرك المسألة هو قاعدة لا ضرر، لصح التفصيل بين فرض العلم بالضرر والجهل به.

فصاحب المستمسك بما أنه يرى أن المدرك هو الآية، إذن يرى أن المدار على عدم الضرر واقعا، لكنه يقول الخوف من الضرر طريق لإحراز الضرر، فبما أنه طريق، فمقتضى حجيته -يعني حجية الخوف من الضرر كطريق- أن لا يخالفه المكلف، فعلى هذا المسلك -مسلك صاحب المستمسك- وهو أن الخوف من الضرر طريق يتصور التجري حينئذ، فإنه المدار على عدم الضرر واقعا، والخوف مجرد طريق، فلو خاف الضرر فخالف ولم يكن في الواقع الصوم مضرا، لكانت هذه المخالفة تجريا، فإذا أفتى الأعلام بأن هذه المخالفة ممنوعة، بحيث لو انكشف في الواقع أن الصوم غير ضرري مع ذلك يكون صومه باطلا، لو أفتى الأعلام بذلك إذن بالنتيجة ستكون مخالفة التجري محرمة، ولكن هذا نفسه هذا الكلام مورد إشكال يأت الكلام عنه إن شاء الله.

سؤال، هو الان ما يدري صح؟ الان ما يدري ما يدري أن الصوم ضرري والان يريد يصوم، رفع الوجوب الان بلا ضرر وهو لا يدري أن الصوم ضرري مقتضى الامتنان؟ سؤال، مقتضى الامتنان لو ماكو امتنان؟ هو ما يدري حتى يمتن عليه بشيء، هو معتقد أن الصوم واجب عليه؛ لأنه معتقد بعدم الضرر، الان في هذا الفرض شمول لا ضرر له مورد امتنان أم لا؟ نتحدث في هذه النقطة، مو مناطه العلم أو الجهل، ما قلنا مناطه العلم أو الجهل، نقول شمول لا ضرر له في فرض اعتقاده بعدم الضرر امتنان عليه؟ سؤال. بس.

فلو كان المدرك لارتفاع الأمر بالصوم هو الآية، فلا فرق بين الاعتقاد بعدم الضرر وعدمه، ولو كان المدرك لارتفاع الأمر بالصوم قاعدة «لا ضرر»، لصح التفصيل بين الاعتقاد بعدم الضرر وعدمه.

فصاحب «المستمسك» بما أنه يرى أن المدرك هو الآية، إذن يرى أن المدار على عدم الضرر واقعا، لكنه يقول الخوف من الضرر طريق لإحراز الضرر، فبما أنه طريق فمقتضى حجيته -يعني حجية الخوف من الضرر كطريق- أن لا يخالفه المكلف، فعلى هذا المسلك -مسلك صاحب «المستمسك»- وهو أن الخوف من الضرر طريق يتصور التجري حينئذ، فإنه المدار على عدم الضرر واقعا، والخوف مجرد طريق، فلو خاف الضرر فخالف ولم يكن في الواقع الصوم مضرا، لكانت هذه المخالفة تجريا، فإذا أفتى الأعلام بأن هذه المخالفة ممنوعة بحيث لو انكشف في الواقع أن الصوم غير ضرري، مع ذلك يكون صومه باطلا، لو أفتى الأعلام بذلك، إذن بالنتيجة ستكون مخالفة التجري محرمة، ولكن هذا نفسه هذا الكلام مورد إشكال يأتي الكلام عنه إن شاء الله.