السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن هناك عدة فروع فقهية استُفيد منها أن هناك إجماعاً على حرمة التجري. وهذه الفروع الفقهية ثلاثة، مضى الكلام في الفرع الأول وهو فرض ما إذا كان السفر مظنون الخطر، ودخلنا في الفرع الثاني وهو ما إذا كان الضرر مظنوناً. وقلنا بأن مظنون الضرر له موارد ثلاثة: المورد الأول مورد الصيام، فإذا كان الصوم مظنون الضرر فإن الأمر بالصوم يسقط وبالتالي لو خالف المكلف فصام فهل يصح صومه أم لا؟ والاستدلال بهذا المثال على حرمة التجري يا شيخ محمد مبني على أمرين لا بد من إثباتهما: الأمر الأول أن الدخيل في صحة الصوم عدم الضرر واقعاً حتى يُتصور تجري، لأن تصور التجري فرع ثبوت واقع، فلا بد من أن نثبت أن الدخيل في صحة الصوم عدم المرض واقعاً، لا عدم خوف المرض وإلا لما كان هناك واقع كي يُتجرا بالنسبة إليه. وهذه الدعوى أثبتها السيد الحكيم قدس سره في المستمسك فقال بأن ظاهر الآية «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» أن الدخيل في صحة الصوم عدم المرض واقعاً وهذا أمر تام. الأمر الثاني الذي لا بد من إثباته أن خوف الضرر حجة شرعية، حتى يقال إذا خاف المكلف الضرر ثم خالف خوفه فصام فيكون ماذا؟ متجرياً، فإنما يكون متجرياً لو قامت حجة شرعية على الواقع وإلا إذا لم تقم حجة فلا يعتبر ماذا؟ متجرياً. إذن لا بد أن نثبت أن خوف المرض من الصوم حجة شرعية، فيقال بأن المكلف تجرأ وخالف الحجة الشرعية ماذا؟ وصام. وهذا ما هو الدليل على إثباته؟ فقد ذكر صاحب المستمسك قدس سره أن الدليل على إثباته نحوان: الأول أن العقلاء يرون الخوف من الضرر طريقاً لإثبات الواقع، وحيث إن الشارع لم يرتدع عن هذا البناء العقلائي، إذن فمقتضى عدم الرد هو ماذا؟ إمضاؤه، فخوف الضرر دائماً ماذا؟ أمارة مثبتة ومنجزة للواقع. وهذا الذي أفاده قدس سره غير تام، فإن المجتمع العقلائي يفصل بين نحوين، النحو الأول أن يكون الضرر المخوف خطراً على النفس، فهنا يرى المجتمع العقلائي أن خوف الضرر ماذا؟ منجز، لأن المخوف خطر لا مطلق الضرر، وإنما يرى الخوف من الضرر هنا منجزاً لا لأنه أمارة، بل لأن حفظ النفس من الوقوع في الخطر ماذا؟ مطلوب، فبما أن الحفظ مطلوب فاقتحام ما يُخاف منه يكون ماذا؟ منافياً للحفظ، فالعقلاء عندما يقولون إذا خفت الخطر فاجتنب لا لأن خوف الخطر أمارة، بل لأن اقتحام ما يُخاف منه الخطر ماذا؟ منافٍ للحفظ، والحفظ مطلوب. والنحو الثاني أن يكون الضرر المظنون ضرراً عادياً لا إنه خطر، كما إذا ظن أنه لو سافر سيخسر تجارته، وإنسان يستطيع أن يعيش حتى لو خسر تجارته، إنما لو سافر خسر تجارته، هنا لا دليل على أن العقلاء يرون أن خوف الضرر ماذا؟ أمارة وحجة منجزة للواقع لا، غايته أنه لو ترك ومشى على خوفه ولم يخالف خوفه كان عنده ماذا؟ معذوراً، فلو أن الإنسان ترك التجارة أو ترك استعمال الدواء الذي يخاف منه بعض الأضرار فإنه بنظر العقلاء ماذا؟ معذور، لا أن خوف الضرر ماذا؟ حجة وأمارة لديهم. إذن لم نحرز ما أفاده قدس سره من أن خوف الضرر أمارة عقلائية ممضاة من قبل الشارع بحيث يقال المكلف إذا خاف الضرر من الصوم فقد قامت حجة شرعية عليه وهي خوف الضرر، فإن خالفه كان ماذا؟ متجرياً، هذا لم يثبت. دفع الضرر المحتمل ناقشنا فيه يا شيخنا في أول البحوث في هذه السنة، وقلنا دفع الضرر المحتمل هل هو عقلي أو هو ماذا؟ فطري، بحثنا في هذه المسألة، وعلى فرض أنه عقلي بمناط القبح والحسن فهذا شيء، وأنه حجة شرعية كي يقال بأن خلافها تجري شيء آخر. ضرر مخوف يعني خطر بلى. نعم، إذن صح الإشكال حينئذ إذا كان الضرر يسيراً، لا نحن لا نقبل كلامه على كل حال، نقول إن كان الضرر المخوف خطراً فيجب اجتنابه لا لأن الخوف أمارة بل لأن الحفظ مطلوب، وإن كان الضرر المخوف غير خطر، فإنه إذا خالفه وحينئذ يكون تجاهل ولم يُصب الواقع فتعلق مو متجري معصية لأن الحفظ مطلوب، واقتحام ما يُخاف حتى لو ما طابق الواقع مناف للحفظ بلى. والدليل الثاني الذي استدل به قدس سره الشريف قال إن مقتضى الجمع بين الآية وهي «من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» وبين الرواية وهي صحيحة حريز: «الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر»، حيث إن الآية جعلت المدار على المرض الواقعي بينما الرواية جعلت المدار على الخوف فمقتضى الجمع بينهما أن نقول أن الخوف طريق، فالمدار واقعاً على عدم المرض، لكن خوف المرض ماذا؟ طريق شرعي لإثباته، فلو خاف المرض كان الخوف حجة شرعية، فإذا خالفه كان متجرياً. ولكن يا شيخ محمد إن الجمع بين الآية والرواية لا يتعين بأن يُدعى أن الخوف أمارة وطريق، بل لعل كما يقول سيدنا قدس سره وسيأتي في المورد الثاني كلام السيد الخوئي، لعل الموضوع مركب من المرض الواقعي و والخوف منه، فكأن الموضوع لسقوط الأمر بالصوم هو قولوا وياي الضرر الواصل الضرر الواقعي إذا وصل عن طريق الخوف، فالموضوع مركب منهما، فالخوف من المرض حينئذ جزء من الموضوع لا إنه مجرد أمارة وحجة. مضافاً إلى أننا لو سلمنا هذه المباني كلها، وقلنا ما هو الدخيل في صحة الصوم عدم المرض واقعاً، وأن خوف المرض حجة شرعية فإذا خالف الحجة الشرعية كان متجرياً، لكن ما هو الدليل على حرمة التجري؟ هل مقدار هذا ما يثبت أن التجري حرام شرعاً؟ إلا أن يقال بأن الفقهاء أجمعوا على أن من صام وهو يخاف من الضرر فإن صومه حرام باطل، إذا قالوا هالشكل تمت النتيجة. أما إذا كانوا لا، يقولون بلى يعتبر في صحة الصوم عدم المرض واقعاً، مسلّم، خوف الضرر هم ماذا؟ حجة شرعية مسلّم، لو خالف خوف الضرر خالف حجة شرعية مسلّم، لكن ما هو الدليل على أن ما قام به حرام؟ إنما يتم ذلك لو أفتى الفقهاء بأن من صام وهو يخاف من الضرر فإن صومه محرم باطل. ولو فرضنا أن الفقهاء أفتوا بذلك أعز الله مقامهم، مع ذلك لا يفيد حرمة التجري، لم؟ إذ لعل فتواهم ببطلان الصوم باعتبار أنه قبيح، فقد قلنا سابقاً أنه على المبنى المشهور عندهم أن التجري ماذا؟ قبيح، فالصوم حينئذ يكون تجرياً قبيحاً والقبيح لا يصلح للمقربية، ففتواهم ببطلان الصوم لو سُلّمت فلعلها من باب أن التجري قبيح والقبيح لا يقع مقرباً لا من باب حرمة التجري أحسنت. هذا تمام الكلام في المورد الأول من الفرع الثاني، لأن الفرع الثاني هو إلى موارد ثلاثة قلنا. المورد الثاني من الفرع الثاني الخوف من استعمال الماء، فهل أن الخوف من استعمال الماء حجة شرعية على التيمم بحيث إذا خالف هذا الخوف وتوضأ كان وضوؤه باطلاً؟ فقد ذهب سيدنا قدس سره في فقهه إلى أن المستفاد من الجمع بين الآية آية الوضوء وبين الروايات الواردة في التيمم هو أن خوف الضرر جزء من الموضوع موضوع التيمم، بيان ذلك يا شيخ محمد: إن مفاد الآية شنو الآية آية الوضوء؟ «فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا»، فإن ظاهرها أن الدخيل في الأمر بالتيمم وسقوط الأمر بالوضوء شنو؟ المرض المرض الواقعي، لأنه قال «فإن كنتم مرضى» ما قال «فإن خفتم أن تكونوا مرضى»، «إن كنتم مرضى». بينما ظاهر الرواية صحيحة داود بن سرحان، هو مو سرحان هو كان فهيم، مو إذا حضر الدرس يسرح منا ومنا لا، رأساً في الدرس، ذئب استغفر الله العظيم لا إله إلا الله، صحيحة داود بن سرحان «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي»، ها ها، قال لا يغتسل لا يغتسل يعني الغسل ما، «لا يغتسل ويتيمم ويصلي»، فإن ظاهر هذه الرواية أن للخوف موضوعية «أو يخاف على نفسه» من البرد، أن للخوف موضوعية. فمقتضى الجمع بين الآية والرواية أن نقول بأن الموضوع مركب، وهو أن موضوع الأمر بالتيمم وسقوط الأمر بالوضوء مركب من جزأين: الضرر الواقعي ووصوله عن طريق الخوف. فلو فرضنا بناءً على مبنى سيدنا، فلو فرضنا أنه تخوف على نفسه من الضرر ها وتوضأ، ثم انكشف عدم الضرر فإن وضوءه صحيح، لأن الموضوع لم يتحقق، موضوع هو مركب من ضرر واقعي وخوف. ولو فرضنا أنه لم يخف، واعتقد عدم الضرر وتوضأ ثم تبين أن الوضوء ضرري أيضاً يصح وضوؤه، لأن الجزء الثاني من الموضوع وهو الخوف لم يحصل. فبناءً على مبنى سيدنا قدس سره مما استفادة من الجمع بين الآية والرواية من أن الموضوع مركب من ضرر وخوف لا يُتصور التجري بعد، لأن الخوف هو تمام الموضوع وليس وراءه واقع كي يُتصور التجري بالنسبة لذلك الواقع. فإن خاف نعم، فبالتالي هاهو مشمول بالآيتين لا، الكلام في الوضوء الجبيري مو في التيمم، لا نبحث الآن عن النسبة بين المرض والتيمم الآن نبحث عن النسبة بين الوضوء الاختياري والوضوء الجبيري. فلأجل ذلك هنا لا يتصور تجري، لأنه إن حصل الخوف كان مكلفاً واقعاً بالوضوء الجبيري حتى لو ما كان أكو ضرر واقعي، هو مكلف واقعاً بالوضوء الجبيري. فلو أتى بالوضوء الاختياري في حال الخوف أصلاً شنو؟ وقع وضوؤه باطلاً من باب المعصية لا من باب التجري في شيء. إذن يا شيخ محمد المادح، الفرع الثاني بتمام موارده لا يصح الاستدلال به على فتوى الفقهاء بحرمة التجري زين. بقي الفرع الثالث، وهو من خاف ضيق الوقت، فهل عليه أن يبادر للصلاة أم لا؟ حيث قيل حيث قيل بأن خوف ضيق الوقت حجة شرعية على ضيق الوقت، وبناءً عليه فلا بد أن يتبع هذه الحجة الشرعية ويبادر إلى الصلاة. فلو لم يبادر إلى الصلاة وخالف هذه الحجة الشرعية فإنه ماذا؟ يُعد متجرياً آثماً، ولو ولو ولو انكشف سعة الوقت زين. فيقع البحث أنه ما هو الدليل على أن خوف ضيق الوقت حجة شنو؟ شرعية يعني منجز حتى تعد مخالفته ماذا؟ تجرياً. استُدل على ذلك بوجهين: الأول الرواية، صحيحة زرارة قال «المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، فإن خاف أن يفوته فإن خاف أن يفوته فليتيمم وليصلِ»، فإن ظاهر قوله «فإن خاف أن يفوته فليصلِ» أن خوف الفوت شنو؟ حجة شرعية هاه يا شيخ محمد؟ إياك هاه وياي؟ الحمد لله الحمد لله. فثبت بالرواية أن خوف فوت الوقت حجة شرعية، يعني أن الأمر بالمبادرة أمر طريقي لأجل أن لا يقع في ترك الصلاة، وهذه الدلالة تامة دلالة الرواية تامة، إنما الكلام في حرمة التجري وعدمه وإلا بمقتضى هذه الرواية يثبت شنو؟ يثبت أن الخوف حجة شرعية فعليه المبادرة، ولو خالفها يكون ماذا؟ متجرياً لكن هل إن التجري حرام أم لا الرواية شنو؟ لا تثبته. الوجه الدوم يا شيخ محمد، أن يقال حتى لو لم توجد عندنا رواية قاعدة الاشتغال كافية، فإنه قد اشتغلت ذمته بالصلاة والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وحيث إنه لا يحرز ها لا يحرز لا يحرز أنه صلى إلا إذا بادر، إذ لو تأخر لعله ينقضي الوقت ولا يصلي، إذن نفس قاعدة الاشتغال العقلية هي تقتضي وجوب المبادرة، وأنه لو خالف لكان متجرياً. قاعدة الاشتغال إنما تفيد أنه يجب عليه أن يفرغ ذمته لكن فورية وما أدراك ما يستفاد منها فكيف يسوي كيف يفرغ ذمته أجل؟ يفرغ ذمته يجب أن يفرغ ذمته بالاحتياط بأن لا يكون فوزية ما أدراك شو يسوي؟ شلون يفرغ ذمته بالاحتياط؟ هل تفريغ الذمة يستوجب المبادرة في هذه المورد مسألة التجري لا لا، يعني لو لم لو لم يبادر هو متجري لأن القاعدة العقلية حجة عقلية قامت عليه، مو حجة شرعية، قاعدة الفراغ حجة عقلية، قاعدة الفراغ قالت اشتغلت ذمتك بالصلاة فلا بد أن تحرز الفراغ منها، ويقول شلون أنا أحرز الفراغ منها وأنا خائف؟ مبادرة مقدمة أحسنتم فإذن واجبة عقلاً صح لو لا ما دامت إنت تقول. هوب ولكن قاعدة الاشتغال محكومة بأصل شرعي، فما هو ذلك الأصل الشرعي؟ خليك فقيه يا شيخ محمد، لا تذبحه الأصول، الفقه مو بس مطلق ومقيد، وناس بقر الفقه بس مطلق ومقيد، ها المطلق وهذا المقيد اجمع بين المطلق والمقيد، ها عام وخاص اجمع بين العام والخاص ها ها ها ها، هذا صار فقه اللمعة يعني كل واحد يقدر عليه هذا ما صار فقه هذا. لا بد أن تتنبه إلى مجاري الأصول صناعة، وين مجاري الأصول؟ وين الأصل الحاكم؟ وين المحكوم؟ وين موارد العلم الإجمالي متنجز ما يتنجز، هذا والأصول مطلق ومقيد ، كل الطلبة الحمد لله فاهمون وفاقهون وإلى آخره. فحينئذ يا شيخ محمد، نقول هناك أصل شرعي حاكم وهو استصحاب بقاء الوقت، إلى حين الإتيان بالصلاة، ويثبت بذلك شنو؟ ها؟ وقوع الصلاة في الوقت، استصحاب بقاء الوقت، نعم إذا شك في وفاء الوقت لا في سعة الوقت، لأن الشك على نحوين تارة يعلم بأنه بقي من الوقت خمس دقائق، لكن هل تصيب الصلاة أم لا؟ هذا شك في وفاء الوقت وليس شك في سعته. فإذا علم بأن الوقت بقي منه خمس دقائق لكن لا يدري هل يمكنه الصلاة فيه أم لا، فهذا يعبرون عنه بموارد الشك في القدرة، هل أنا قادر على أن آتي بالصلاة في هذا الوقت أم لست بقادر، فيقولون الشك في القدرة ليس معذراً في التراخي، بل شنو؟ عليه أن يبادر إلى أن يحصل العجز، وهذا ما يعبر عنه في كلمات المستمسك بأصالة القدرة، أي أن هناك أصلاً عقلائياً يقرر متى شك الإنسان في قدرته فالأصل أنه قادر، بادر إنت قادر. فهذا مو محل كلامنا الشك في الوفاء، فإن محل كلامنا الشك في السعة، لا أدري أن هذا الوقت واسع أم لا، واسع أنا على راحتي، ضيق شنو؟ ببادر إلى الصلاة. واستصحاب بقاء الوقت على نحو الاستصحاب الاستقبالي، الآن أكو عندنا وقت، استصحاب بقاء الوقت إلى حين الإتيان بالصلاة يحرز أن الصلاة في الوقت. وهذا الأصل حاكم على قاعدة الاشتغال، بل وارد عليها، لأن حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، فالترخيص الشرعي وارد، وليس الأصل الحاكم هنا ما ذكره بعض الأعلام قدس سره من استصحاب من استصحاب شنو؟ القدرة، قال بأن من شك أن الوقت ضيق أم واسع فهو يشك في قدرته على الإتيان بالصلاة داخل الوقت، فيستصحب بقاء القدرة، هو الآن لو صلى سوف تكون الصلاة في الوقت، فهو الآن قادر على أن يأتي الصلاة في الوقت، لكن لو أخر هل هو قادر أم لا يستصحب بقاء قدرته، فإنهم يقولون بأن استصحاب القدرة إلى آخر الوقت لا يثبت تحقق الامتثال إلا بنحو الأصل المثبت، إذ لازم بقاء القدرة إلى آخر الوقت، لازم بقائها عقلاً شنو؟ تحقق الامتثال لو صلى، فهناك ملازمة عقلية بين بقاء القدرة وبين أنه لو صلى لكانت الصلاة امتثالاً، فكون الإتيان بالصلاة امتثالاً لازم عقلي لبقاء القدرة فإثبات الامتثال باستصحاب القدرة أصل مثبت، بخلاف استصحاب الوقت فإنه إذا صلى فقد صلى وجداناً، ويشك أن الصلاة كانت مع الوقت أم لا، فاستصحاب الوقت يثبت تحقق هذا الموضوع ويسقط الأمر به. والخلاصة أن جميع الفروع التي ادُعي أنها شاهد على فتوى الفقهاء بحرمة التجري غير تامة، ، يأتي الاستدلال على حرمة التجري بالروايات، أحسن الله إليكم وأثابكم إن شاء الله تعالى.