السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري؛ التمسك بالنصوص. وهي إما آيات أو روايات.

فأما الآيات، فقد استدل ببعض الآيات على حرمة التجري.

الأولى: قوله تعالى: «إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»، بتقريب أن ظاهر الآية هو الوعيد على ما يبديه المرء أو يخفيه.

ومقتضى إطلاقها هو الوعيد على التجري، حيث إن التجري هو قصد للمعصية، فيشمله قوله: «إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله».

الوعد، الوعد هو ايش؟

الوعد، الوعد هو ايش؟

الوعيد بعد شنو، الحساب وعد وعده، حساب وعيد، فيعيد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعيد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وعيد، ويلاحظ على الاستدلال.

أولاً، إن ظاهر سياق الآية أن ما يوجب العقاب فلا فرق فيه بين السر والعلانية، لا أنه يحاسب عن كل ما يصدر من الإنسان علناً أو مضمراً، بل ظاهرها أنه إن صدر منكم شيء يوجب العقوبة، فإنه لا فرق فيه بين أن يكون علنياً أو مضمراً، وأما أن التجري مما يوجب العقوبة أم لا فهذا مما لا تكفله الآية لبيانِه؛ إذ ليست هي في مقام بيان الصغريات، وإنما هي في مقام بيان الكبرى، وأن ما يوجب المبغوضية أو العقوبة فإنه محل المراقبة أُعلن أو أخفي.

وثانياً، فلنفترض أن مفاد الآية هو العموم.

فلنفترض أن مفاد الآية هو العموم، فقد ذكرنا سابقاً أن الوعيد بالمحاسبة والعقوبة أعم من كون الشيء شنو؟ محرماً، بل يكفي فيه كونه قبيحاً، فلا ملازمة بين الوعيد بالعقاب عليه وكونه حراماً شرعاً، فإن للحرمة آثاراً لا تختص بالعقوبة، فإن ارتكاب الحرام يوجب الفسق ويمنع من قبول الشهادة، وربما يكون له حد دنيوي، فارتكاب الحرام لا يختص بالعقوبة، فلا ملازمة بين الوعيد بالعقاب على شيء وكونه محرماً شرعاً بحيث تترتب عليه آثار الحرمة، نعم، إذا تتبعنا كلام الشارع ووجدنا أن كل محرم يوجب استحقاق العقاب عليه، أما كلما يعاقب عليه فيكون محرماً.

نعم.

إذا تطبعنا مثلاً كلام الشارع نحن لو وجدنا الآيات أو الروايات إذا تتبعتم وحصلتم على الملازمة، يخالف أنا أخبروني.

الآية الثانية، قوله تعالى: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم»، بتقريب أن ظاهرها الوعيد بالعذاب على الحب.

على حب صدور المعصية.

ولا يحتمل أن يكون حب المعصية مورداً للعقوبة بينما قصدها قصدها

ولا إقدام عليها ليس شنو مورداً للعقوبة فيدعى أن المدلول الالتزامي للاية هو الوعيد على التجري أيضا والإقدام على المعصية.

ويلاحظ على الاستدلال: أولاً مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو أن المراد بالحب الحب العملي. فالمقصود بقوله: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» بمعنى أنهم دخلوا في صراط إشاعة الفاحشة، لا أنه مجرد حب نفسي لشيوع الفاحشة.

هذا أولاً.

وثانياً من المحتمل خصوصية للمورد، وهو أن حب شيوع الفاحشة بين المؤمنين أشد (يعني محظوراً ومفسدةً ومبغوضةً من قصد المعصية)، فهو مورد للعقوبة دون دون قصد المعصية والإقدام على بعض مقدماتها مثلاً.

الآية الثالثة: قوله عز وجل: «تلك الدار الآخرة» صرنا في الفاتحة بعد يا شيخ محمد. «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» بتقريب أنها دالة على أن من أراد الفساد لم يدخل الجنة.

ولازم ذلك الوعيد بالعقوبة على من قصد المعصية.

والكلام هو الكلام فإنه يلاحظ عليها أولاً أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المقصود بإرادة الفساد الإرادة العملية، بمعنى اندراجه في صراط الفساد.

لا مجرد أنه أراد الفساد لكنه لم يفسد.

وثانياً، أنا أعرف أن مناسبة الحكم للموضوع له عذاب أليم وما يدخل الجنة ولا يحصل ولا يشم ريحتها ولا ها أو يحبون تشدونا، نعم.

الكلام الكلام.

مناسبة الحكم للموضوع.

وثانياً من المحتمل اختصاصها بالمورد فإن إرادة الفساد أشد مبغوضية من قصد المعصية بأن يقصد أن يقول كلمة أف لوالديه مثلاً، أو يقصد أن ينظر للمرأة الأجنبية ونظرة وحاول أخاها، ثم تبين أنها خالته مثلاً.

نعم.

اي زوجته مثلاً.

فإذا لم يتم الاستدلال بالآيات على حرمة التجري.

وأما الروايات: فمنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته».

فإذا كانت نية الكفر شراً فمقتضى ذلك كونها شنو؟ معصية وهذا يعني العقوبة على القصد أيضاً.

ويلاحظ على هذا الاستدلال يا شيخ محمد المادح بأنه من المحتمل أن المراد بمين هنا البعضية لا البيانية أي أن شرية نية الكافر بعض من شري عمله لأن لها شرية مستقلة.

فإن فأن فإن اتصاف نية الكافر بالشر هو بعض من شرية العمل أي أن شرية العمل تسري لشنو؟ للنية فتوجب اتصافها بالشر وهذا لا يفيد الشرية المستقلة ومن المحتمل أن المقصود بالحديث أنما يحمله الكافر في نفسه من الشر أعظم مما صدر منه.

فإنما صدر من محدود لا مجال بزمان أو مكان أو شخص أو ظرف، بينما ما ينوي أعظم من ذلك بكثير فهو إخبار عن أمر تكويني وليس في مقام الوعيد عليه أو العقوبة عليه وإنما يخبر عن أن طبيعة الكافر أنما ينويه من الشر أعظم مما صدر منه، وأن طبيعة المؤمن أنما ينويه من الخير أعظم مما يفعله، فإنما يفعله محدود بقدرته، بينما ما ينويه أكبر من ذلك بكثير وتؤيد ذلك رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقول: «نية المؤمن أفضل من عمله».

وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه.

ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا ما لا يدركه.

وبذلك يتبين الخش في الاستدلال برواية يونس عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنما خلد أهل النار في النار.

لأنّ نياتهم كانت في الدنيا أن لو خُلدوا فيها، شنو؟ أن يعصوا الله أبدا. وإنّما خُلد أهل الجنّة في الجنّة، لأنّ نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً، فبالنّيات خُلّدها هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى: «قل كلّ يعمل على شاكلته أي على نيّته». فقد يدّعى أن ظاهرها أنّ من شاء خلودهم في النّار نيّتهم وهذا يعني أنّ النّية يعاقب عليها الإنسان، ولكنّ الصّحيح أن ظاهرها أنّما فعلوه من الكفر، إنّما عوقبوا إنّما عوقبوا عليه بالخلود، لأنّه كفر اقترن بنيّتين، أن لو بقوا خالدين لبقوا. فالخلود ليس على النّية وإنّما على الكفر الذي صدر منهم، لأنّه كفر اقترن بهذه النّية. الرّواية الثّالثة، الثّانية أو الثّالثة؟ ثّالثة (يعني لو كفر لم يعق...) الثّانية أو الثّالثة بل هو معلوم. مو معلوم. يعني الأقوال التي تدلّ على أنّ الكافر مخلّد في النّار؟ هذا إرتجال، مو معلوم مسألة أنّها بنفسها جملة من قال بأنّه مو معلوم أنّ جميع الكفّار مخلّدون في النّار، فبعضهم مستضعف ولم يصل إليه، دليل مو معلوم أنّه من أهل النّار، كذا على كلّ. وما ربّك بظلام للعبيد، ما كو عجيب يا شيخنا. الرّواية الثّالثة صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يقول: «من أسرّ سريرة ردّها الله رداءها». إن خيراً فخيراً، وإن شرّاً فشرّاً. بتقريب أنّ من نوى الشّرّ رداه رداء الشّرّ، ورداء الشّرّ هو العقوبة، وهذا يعني أنّ النّية إنّما يعاقب عليها الإنسان. وفيها أولاً: أنّه لا ظهور في أن المراد برداء الشّرّ هو العقوبة، فإنّ للشّرّ آثاراً وضعيّة، فلعلّ مقصود الرّواية أنّ من نوى الشّرّ لحقته الآثار الوضعيّة لهذا الشّرّ الذي نواه، فهو يخبر عن أمر تكويني واقع، لا أنّه في مقام الـ ها الوعيد بالعقوبة على من نوى الشّرّ. الرّواية الرّابعة ما في نهج البلاغة «أنّ الرّاضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كلّ داخل في الباطل إثمان: إثم الرّضا وإثم العمل به». ونحوها ما ورد عن السّكوني، عن أبي عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيّه كان كمن شهده». بعد شيخ شيخ إحسان بعد من الرّوايات المرتبطة بهذا الباب ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السّلام بن صالح الهروي وهو محلّ تأمّل سنداً، قال قلت لأبي لأبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليه السّلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصّادق عليه السّلام «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين»؟ قتل ذراري قتلة الحسين عليه السّلام بفعال آبائهم؟ يقتلهم بذلك الفعل؟ فقال عليه السّلام: «هو كذلك، صحيح». فقلت: «قول الله عزّ وجلّ: ولا تزر وما زرة وزراً أُخرى»؟ قال: «صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السّلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها». وهذا فعلاً موجود إلى زماننا هذا. إلى زماننا هذا بعضهم يفتخر بذلك و يعتبروه أصلاً يوم عيد ويوم فرح. «يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه. ولو أن رجلاً ولو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الرّاضي عند الله عزّ وجلّ شريك القاتل. إنّما يقتلهم القائم عليه السّلام إذا خرج لرضاهم بفعال آبائهم». وفي الخصال عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ عليه السّلام قال: «العامل بالظّلم، بعد، والراضي به، والمعين عليه، شنو؟ شركاء ثلاثة». زين. فهل يصحّ الاستدلال بهذه الرّوايات على أن التّجري محرّم أم لا؟ الصّحيح عدم الاستدلال بذلك، لأنّ هناك فرقاً بين الرّضا وبين قصد المعاصي. فإنّ الرّضا بالمعصية متضمّن للاستخفاف واللا مبالاة أكثر من ممّا

أكثر ما يشير إليه محمد يتضمنه قصد المعصية الذي قد يصدر عن غير رضا وإنما يصدر عن غلبة للشهوة والهوى فالرضا بالمعصية من بابنوء فالرضا بالمعصية شبيه بإستباحتها فهو أشد محذورا ومبغوضية من قصد المعصية. فلا ملازمة بين كون الرضا بالمعصية موطنا للوعيد بالعقوبة وبين كون قصد المعصية موطنا للوعيد بالعقوبة. نعم. يعني رضى طيب النفس هو؟ قصدي بحسب كم ولا ما رأيت؟ بلي. مثلًا الآن اللي إذا ما صدام مثلًا. وفي زمن صدام تصير الشلة اللي وياه كلها شلة مفسدين فاسدين. هو مو مجبور أنه يشرب معهم العرق ولا يروح وياهم السينمات ولا هو مو مجبور على ذلك، بس هو يقول لك بعد أنا يعني أصیر شاذ من بينهم، ياخذ عني نظرة، وبس، هكذا. فهو ليس راضياً بفعله ولكنه من باب المجاراة والمحاكاة و المتجرد؟ نعم. متجرد. هذا الذي أقول: فليس كل متجرد معاقب. المتجرد الراضي. بلي. راضي. متجرد المعاقب. بلي. ثم أنها ثم لا ما أقبل، أقول: هذا ظاهر الروايات لأن بيجي روايات معاقسة. هذا ظاهر الروايات يجينا عندنا روايات على خلاف ذلك. نعم. فإلى الآن لم يقم دليل يدل على حرمة مطلق التجري، وعندنا روايات في المقابل دلت على عدم العقوبة على قصد السيئة. منها صحيحة زرارة وهي صح سنداً عن الروايات المقابلة. منها صحيحة زرارة عن أبي حذيمة عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته عدداً نطاق. إنما من هم به حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشراً ومن هم بسيئة حسنة الله يقول شنو؟ يصير بخيل على الأوابد. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة وفي موثقة سماعة ابن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن لا يهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات، وإن المؤمن لا يهم بالسيئة لا يهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه. وفي معتبرة بكير عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام روايتين أن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة وإن هو عملها كتبت له عشراً. بل رواية أزيد من هذا. بل معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراً ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة وبس عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فان لم يعملها كتبت له حسنة. وهم بسيئة وما عملها كتبت له شنو؟ حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فان لم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها أجل تسع ساعات. شنو خمس ساعات؟ ست ساعات. فإن أجلت فإن عملها أجل تسع ساعات فإن تاب وندم عليها لم تكتب عليه وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة. أي لم يعملها فصرت رايك؟ لأنها سابقة مو لم يعملها على عقها. خب وظاهر هذه الروايات بل صريحها نفي العقاب على نية السيئة فيجمع بين هذه الروايات والروايات السابقة لو تمت دلالتها على أن قصد المعصية موطن للعقوبة. يجمع بوجوه، بتعرض الوجوه لذكر أنواع الأعلام. الوجه الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل: من أن هذه الروايات تحمل على القصد المجرد عن الاشتغال ببعض المقدمات. يعني فقط قصد وهذا ما عليه شيء. وتحمل الرواية السابقة على شنو؟ يا محمد؟ على على القصد المقترن بالاشتغال ببعض المقدمات، ولكن لم يقم الشيخ أي شاهد من الروايات على هذا الجامع. هو جامع تبرعي. الوجه الثاني: ما ذكره ما ذكره في الدراسات عن السيد الخوئي، لأن هذا ما ذكره في المصباح، ذكره في الدراسات. من أن هذه الروايات الدالة على العفو وعدم العقوبة، تحمل على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه. هو قصد المعصية وبعدين؟ يالله تصورت آدم، الحمد لله، زين. وتحمل الروايات السابقة على شنو؟ على ما إذا لم يرتدع،

أن قصده، وإنما حال بينه وبين العمل مانع قديم.

ايش فيك نعسان الشيخ محمد يعني منكلامنا. هذه روايات عن أهل البيت، بادت يعجبك بعد لا إله إلا الله.

يعني إذا قلنا مولاي هذه الاستباري وغيره يعجبك، واذا جينا للروايات شو اسمه.

ها.

وقد ذكر سيدنا قدس سره بحسب التقرير شاهداً على الجزم.

إذن استعجل.

وهي رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة، فالقاتل والمقتول في النار».

إذن يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟

قال: «لأنه أراد قتله».

فإن ظاهر التعليل: أن إرادة القتل ما لم يرتدع الإنسان عن هذه الإرادة إلى أن قتل هي محل العقوبة.

فتخص بهذ الرواية، الروايات الثانية النافية للعقوبة على قصد السيئة، وتحمل على ماذا؟

على ما إذا قصد فرتدا.

وبالتالي تنقلب النسبة بين الروايات النافية للعقوبة، والروايات المثبتة للعقوبة من نسبة التباين إلى نسبة العموم والخصوص المطلق.

فإنها كانت متنافية، ثم بعد أن خصصنا الروايات الدالة على العفو بهذه الرواية، وهي بما إذا لم يرتدع أصبحت النسبة بين الطرفين عموماً وخصوصاً مطلقاً.

شو تقول يا شيخ محمد لهذا الكلام؟

ها؟

أحسن.

أحسن السيد الشهيد.

ويلاحظ عليه:

أولاً: بأن مورد الرواية من أقدم، لأنه قصد القتل فقط، حيث قالت: «إذا إلتقى مسلمان بسيفيهما».

وبالتالي يكون دخل في قتال المسلم، وقتال المسلم بنفسه حرام، فالعقوبة لا على قصد القتل، بل على قتال نفسه.

فإن القتال محرم آخر غير حرمة القتل.

وثانياً: على فرض أن نظر الرواية لقصد القتل بما هو قصد، لا بما هو مستاق للقتال، فإنه لعل لعل لقصد القتل شنو؟

خصوصية، فلا يمكن أن يخصص بها الروايات النافية للعقوبة على قصد السيئة برواية دالت على العقوبة على قصد القتل، فإن القتل من أشد أنواع شنو؟

المحرمات، فلعل لقصد خصوصية.

يكش شنو؟

نلتزم بذلك ولا مانع منه.

نقول في باب في باب.

وياتي الكلام في الوجه الثالث الذي أفاده السيد الشهيد للجمع بين الروايات .

يا هو التزم، ما التزمت أنا.

ما التزمت، وعلى فرض، وعلى فرض، رحمكم الله.