السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وذكرنا أن الروايات الواردة

في العقوبة على قصد السيئة

متعارضة،

فبعضها نافٍ، وبعضها مثبت.

وذكرنا أنه ذُكرت وجوهٌ للجمع.

مر الكلام في وجهين.

الوجه الثالث

ما ذكره السيد الشهيد -قدس سره-

من أن

مفاد الروايات النافية للعقوبة

نفي الفعلية،

ومفاد الروايات المثبتة

إثبات الاستحقاق.

ولا تعارض بين ما يثبت الاستحقاق

وبين ما ينفي الفعلية.

فالقسم الأول يقرر

أن في قصد المعصية استحقاقًا للعقوبة.

والقسم الثاني

يقرر بأن قصد المعصية -وإن أوجب استحقاق العقوبة- لكن الشارع

تفصلاً منه

نفى فعلية العقوبة، فلا تعارض

بينهما.

ويلاحظ على هذا الجمع

أنه لا ينسجم مع ظاهر النصوص.

فقد ورد في بعض النصوص:

«فبنياتهم خُلد هؤلاء وخُلد هؤلاء».

فإن ظاهرها فعلية

العقوبة لا فعلية الاستحقاق.

فإن ظاهر قوله: «فبنياتهم خُلد هؤلاء وخُلد هؤلاء» أنها تخبر عن

فعلية العقوبة، لا أنها تخبر عن

الاستحقاق.

كما أن قوله عليه السلام في القسم الثاني من الروايات -وهي الروايات النافية-

قال:

«لو كان الله يؤاخذ أهل الفسق بنياتهم،

لأُخذ من نوى الزنا بالزنا، والقتل بالقتل، والسرقة بالسرقة،

ولكن الله

عدل كريم،

ليس الجور من شأنه،

ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها،

ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا».

فإن ظاهر صدر الرواية: «لو كان الله يؤاخذ» أنها تنفي

الاستحقاق؛ لأنها تنفي مجرد

الفعلية.

فتحصل من ذلك -يا شيخ محمد-

أن التعارض بين الطائفتين مستقر،

فلم ينهض دليل على حرمة قصد

المعصية،

كي يستفاد منها حرمة

التجري. تم الكلام.

من المطالب المتعلقة ببحث التجري:

في ثمرات بحث التجري.

الثمرة الأولى:

هل التجري نافٍ للعدالة

أم موجبٌ للفسق؟

أم لا شيء منهما؟

ولا بد من البحث

في ذلك

بناءً على حرمة التجري وعدم حرمته.

فإن قلنا بحرمة التجري في البحث السابق،

فلا بد أن نثبت أن التجري -على فرض حرمته- كبيرةٌ

أم صغيرة؟

والصحيح -كما هو ظاهر معتبرة أبي بصير-:

سألته عن قول الله عز وجل: «وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

خَيْرًا كَثِيرًا»،

قال: هي -يعني الحكمة-

معرفة الإمام،

واجتناب الكبائر

التي أوعد الله عليها

النار.

فبناءً -شيخ محمد- على ظهورها

في أن الكبيرة هي

أُوعد عليها بالنار،

فالتجري ليس

من الكبائر؛ إذ لم يرد نهيٌ -عفوًا- إذ لم يرد دليلٌ على

الوعيد عليه بالنار.

وحينئذٍ -يعني بعد الفراغ عن عدمكونه كبيرةً-

فإن قلنا في باب العدالة

بما قاله المشهور:

من أن فعل الصغيرة

غيرُ

قادحٍ بالعدالة ما لم يصرّ عليها،

فالتجري ليس

قادحًا للعدالة.

وإن قلنا برأي سيدنا -قدس سره- من أن

العدالة -شنو شيخ محمد؟

اليوم الأربعاء-

من أن العدالة هي الاستقامة العملية على جادة الشرع باجتناب الكبائر و

والصغائر،

فالتجري -بناءً على حرمته وكونه من الصغائر- موجبٌ لانتفاء العدالة بمجرد

فعله، ولو لم

يصرّ عليه.

هذا إذا قلنا بحرمة

التجري.

وأما إذا لم نقل بحرمته -يا شيخ إحسان المظفر-

فهل هو نافٍ للعدالة أم لا؟

فهنا مبانٍ في العدالة:

فإن قلنا بمبنى سيدنا -قدس سره- من أن العدالة هي الاستقامة العملية

بأن

لا يترك واجبًا، ولا

يفعل محرمًا،

فالتجري

لا ينفي العدالة، ولا

يوجب الفسق.

متجري خوش آدمي.

إذ المفروض أنه

لم يرتبك محرمًا، ولم

يترُك واجبًا، وإن كان ما فعله قبيحًا؛ لكنه

ليس منافيًا للعدالة، فضلاً عن أن يكون

موجبًا للفسق.

لأنه يرى الحرمة؟

السيد الخوئي يرى حرمة التجري.

لأنه يرى الحرمة رتب عليه هذا، نحن نقول: بناءً على عدم حرمة التجري، فبناءً على مبنى السيد الخوئي في العدالة لا يكون منافيًا للعدالة.

الصغيرة والكبيرة التفصيل...

العقلائي؟

تفصيل عقلائي بين متعلق التجري، يعني تارة التجري يكون مثلاً لو همَّ أن ينظر إلى أجنبية مثلاً، وتارة...

همَّ أن يقتل إنسانًا.

وتارةً همَّ أن يقتل النبي مثلاً.

ثم تبين أنه...

نعم.

في الوجدان نجد أن العقلاء يفرقون بين هذه وتلك.

يفرقون بينه في درجة التمرد يعني.

حتى في درجة استحقاق العقوبة يعني لو كان القرار...

لا لا، القرار في استحقاق العقوبة لو القرار في العدالة؟

استحقاق العقوبة بلى، هذا شيء آخر. في العدالة.

بلى يعني يقولون هذه كبيرة إذا همَّ بقتل النبي فتبين أنه يزيد، فعل كبيرة.

أنا أقول: ما أدري.

من حيث العدالة الحين قلتها بالوجدان وبعدين أنتم بعد، أنا ما حملتكم، فأنتم الذين قلتم الوجدان والإنصاف.

ما يخالف، الإنصاف في مسائل الخلاف.

على كل حال.

ولكن ما ذكره قدس سره في صراط النجاة

من أنه إذا كان التجري

نافياً للعدالة، فهو موجبٌ للفسق، إذ لا ملازمة

بينما ينفي العدالة و

يوجب الفسق.

بناءً على حرمته هو مباشرةً يوجب الفسق، مو لأنه

ينفي العدالة يوجب الفسق، إحنا الآن تكلمنا في دعوى شنو؟ الملازمة.

ما ذكره في صراط النجاة في بعض الاستفتاءات من أنه إذا كان نافياً للعدالة كان موجباً للفسق، إحنا مناقشتنا في الملازمة.

هو هذا خلاف التقريرات.

أي في التقريرات أدري، أكو فتوى إي نعم في صراط النجاة هذه، لعلها لم تحصل، لم...

يعني السائل... ما أريد أتكلم بهذه الجهة. مشكلة، المهم.

وإن قلنا

بمبنى المشهور من أن العدالة ملكةٌ راسخةٌ في النفس،

فإذا قام بالتجري،

حتى لو لم يكن التجري

محرمًا،

حتى لو لم يكن التجري قبيحًا،

فإنه كاشفٌ

عن سوء السريرة، فهو كاشفٌ عن عدم

الملكة،

وبالتالي مع حصول التجري

لا دليل على وجود

ملكة العدالة،

لكن لا يمكن الحكم عليه

بالفسق؛

فإن الكاشف عن العدالة قد ارتفع؛

لأنه يعني ثبوت

الفسق،

فالآثار المترتبة على العدالة لا يمكن لنا ترتيبها،

فالشهادة مثلاً يُشترط في نفوذ شهادة الشاهد أن يكون عدلاً: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ

عَدْلٍ مِّنكُمْ»،

ولكن لا نستطيع أن نرتب عليه

آثار الفسق. فلو كان متجاهرًا بالتجري،

لا يمكن أن نرتب عليه جواز شنو؟ الغيبة؛ فإن جواز الغيبة موضوعه

المتجاهر بالفسق، وليس موضوعه من ليس عادلاً.

فهذا الشخص لا نرتب عليه آثار العدالة، ولكننا مع ذلك

لا نرتب عليه شنو؟

آثار الفسق.

هذا المسمى...

نسميه

عدل أفسق كذا، يعطي تركيبية.

هذا سيدنا طبعاً بناءً على وجود الملازمة، عفواً، على وجود الواسطة.

ماكو واسطة، شنو ماكو؟ ماكو دليل على الملازمة شنو العدالة أمر وجودي والفسق أمر وجودي.

وإن قلنا بمسلك السيد الأستاذ في تعريف العدالة -وهو الصحيح الموافق للنصوص- أن العدالة هي الاستقامة النفسية

المستتبعة للاستقامة العملية، لا مجرد

الاستقامة العملية،

فإن العدالة هي عبارة عن اجتناب الذنوب بداعٍ إلهي، لا مجرد

اجتناب الذنوب ولو كان لعجزه عن

ارتكاب الذنوب.

وهذا ما هو الظاهر من صحيحة ابن أبي

يعفور التي هي السند في باب العدالة، حيث قال: «بمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟

فتُقبل شهادته لهم

وعليهم؟ قال: أن تعرفوه بالستر،

والعفاف، وكف البطن،

والفرج، واليد، واللسان».

فإن هذه العناوين لا تصدق: الكف، والستر، والعفاف، لا تصدق مع

على من لم يفعل المعاصي لأجل شنو؟

عجزه عنها وغفلته عنها،

إنما تصدق على من استقام بداعٍ

إلهي.

فبناءً على هذا المبنى، التجري

إذا قلنا بقبحه -يعني أن فعل التجري فعلٌ قبيح وإن لم يكن حرامًا- لا يصدق على المتجري الفاعل للقبيح أنه

من أهل الستر،

والعفاف، وأهل الكف عن

شنو؟ كف البطن والفرج واليد واللسان.

فعلى هذا المبنى أيضًا نقول: هذا الشخص

ليس بعدل،

وإن كان لم يفعل محرمًا، ولكنه شنو؟ ليس بفاسق؛ لوجود الواسطة بينهما، فالمكلف أول بلوغه، أول ساعة من بلوغه

بعده لا...

توّه قاعد من النوم،

لا من هُنا ولا من هُنا.

فهذا الشخص في أول بلوغه لا هو عادل؛

لأن العدالة هي الاستقامة لداعٍ إلهي، وهذا لم يحصل بعد، ولا هو شنو؟

فاسق، فلا يمكن ترتيب آثار العدالة عليه، ولا ترتيب

آثار الفسق.

وبذلك يتبين وجه المناقشة

فيما ذكره الشيخ الأعظم

في الرسائل:

من أن من ترك تعلم مسائل الشك والسهو يُحكم بفسقه؛

فإن وجوب التعلم وجوبٌ طريقي وليس وجوبًا

نفسيًا، فمن خالف وجوب التعلم يُعد شنو؟

متجريًا وليس شنو؟

عاصيًا، فإذا كان متجريًا

فلا يمكن القول بأنه محكومٌ بالفسق بناءً على مبنى الشيخ الأعظم من أن التجري

ليس قبيحًا ولا

محرمًا، وإنما هو كاشفٌ عن سوء السريرة،

غايته أنه ليس بعادل، لا أنه

فاسق.

هذا على خلاف التقريرات.

لا لا لا أبدًا، أبدًا. هو السيد الخوئي يفتي بذلك، يُسأل السيد الخوئي عن أن شخصًا لم يرتبك محرمًا لأنه عاجز عنيًا،

يقول هذا شنو؟ عادل.

يفتي بأنه عادل، فترتب عليه آثار العدالة.

ما يخالف، هذا أنا... لا بأس، لا بأس إذا كان هكذا، إذا كان هكذا يعرف العدالة فهو نفس التعريف.

كما يتبين بذلك وجه الخدشة فيما أفتى به السيد الأستاذ -دام ظله-

في منهاج الصالحين:

من أن

من خالف الاحتياط الوجوبي،

فينظر للطرف المقابل له،

مثلاً:

شخصٌ

رأى أن الفقهاء يحتاطون وجوبًا في أصل الحلاقة، فحلق لحيته.

فالطرف المقابل: إن كان يعتقد اجتهادًا أو تقليدًا حرمة حلق اللحية،

فيرتب على هذا المتجري

آثار الفسق؛ لأنه بنظره شنو؟

ارتكب محرمًا بعد.

وإن كان الطرف المقابل

يعتقد الحلية، فالمتجري بنظره عادلٌ،

عادلٌ وليس بفاسق.

وإن كان الطرف المقابل يحتاط مثله،

يعني متوقف، فهو متوقفٌ في عدالته وعدم

عدالته.

يعني واحد يضربه راشدي لأنه يعتقد الحرمة، والثاني

يقول له لا، أنت خوش آدمي، كل شيء ما سويت أنت، أصلاً اللحية حلال وهذا كل شيء ما صار.

وهذا ليس صناعيًا؛ إذ ليس المناط على ما يعتقده الطرف المقابل،

فإنه على مبناه أن

العدالة هي الاستقامة النفسية، فحتى لو كان الطرف المقابل يعتقد أن حلق اللحية

حلالٌ، لكن هذا متجرٍ بنظره؛

فبما أنه متجرٍ بنظره والمتجري ليس

مستقيمًا،

إذاً فليس شنو؟

بعدل، حتى عند من يعتقد حلية

حلق اللحية، فضلاً عمن يتوقف

فيها أو يحكم بـ...

شيخ محمد!

حرمتها.

لكنه متجرٍ عندي؛

لأنه يدري أن احتياط وجوبي وما عنده مؤمِّن ومع ذلك حلق اللحية، فهو عندي أنا شنو؟

أنا أستشكل، عندي متجري لو لا؟

فإذا كان التجري لا يجتمع مع الاستقامة،

فكيف تحكم بعدالته؟

ما يفيدنا. ها، في التجري صح. بس إذا كان... على كل حال، ويش بيقول في التجري؟ بيجيب مبنى عاشر؟

ويش بيقول في التجري؟

مثلاً ليس بحرام، يراه قبيحاً أو لا؟

لا يقول بالقبح، يقول برأي الشيخ، فإن كان رأي الطرف المقابل أن التجري شنو؟ أن العدالة شنو؟

ملكة، والتجري وإن لم يكن قبيحاً ولا حراماً لكنه...

كاشف عن عدم الملكة، إذاً ليس بعادل.

خلاص، فإذاً لا بد من التفصيل! إذ لا معنى لأن نقول: إذا كان الطرف المقابل يرى حلية العمل إذاً هذا شنو؟ عادل.

لعل الطرف المقابل يرى أن العدالة هي الملكة، صح؟ فتنتفي بذلك. لعل الطرف المقابل يرى قبح التجري والعدالة هي الاستقامة، إذاً لا بد من التفصيل بين المباني.

سوء السريرة يجتمع مع ملكة العدالة؟

خب سوء السريرة، سوء السريرة هل يجتمع مع ملكة العدالة؟ أنتم تقولون التجري يكشف عن سوء السريرة وشقاوة الذات، هل يجتمع هذا مع ملكة راسخة في النفس؟

العدالة، العدالة ملكة.

العدالة ملكةٌ تبعث، ملكةٌ راسخةٌ في النفس تبعث على فعل الواجبات واجتناب المحرمات.

هل الملكة ان كشفت عدمها؟

إن سوء السريرة ان كشف أن ما عنده ملكة تبعث على اجتناب على فعل الواجبات وفعل واجتناب المحرمات،

سوء السريرة لا يجتمع مع ملكة راسخة.

هذا هو.

لا نتكلم عن فعله، نتكلم عن نفسه الشقية

الدنية.

المحرمات الواقعية، هذه المحرمات الواقعية...

سيدنا، هل هذا صاحب ملكة اللي كل يوم يقتل واحد يقول:

فكرته نبي وقتلته، وتبين هذا يقول هذا صاحب ملكة إي؛ لأنه يعني... ما بعثت عن قتل الـ... ما بعثت... أي ملكة هذه طايح حظها، كل يوم يقتل له واحد يقول هذا، اليوم فكر أموت وقتله، اليوم فكر عيسى وقتله،

اليوم فكر نوح وقتله! وتالي تقول هذا والله صاحب ملكة، ليش؟ لأنه الملكة هي التي تبعث عن شنو؟ عن ترك القتل القتل الأنبياء الواقعيين! ما يمكن القول بهذا، لا تجتمع الملكة مع سوء السريرة وخُبث الباطن.

الثمرة الثانية:

مسألة النهي عن المنكر.

فبناءً على أن التجري محرمٌ، واضح،

يجب نهيه عنه، فيمن يعتقد أنه

حرامٌ شرعًا.

فيمن يعتقد أن التجري حرامٌ شرعًا يجب عليه شنو؟

أن ينهى فاعله عن التجري، وإن كان المتجري نفسه

لا يرى ذلك.

إذ هو سائر نظير سائر المنكرات.

فلو فعل شخصٌ، فلو مثلاً وجدنا شخصًا، فلو وجدنا شخصًا يعتقد

بشنو؟

بحليّة العصير العنب،

لكننا نعتقد شنو؟

حرمته، يجب علينا نهيه عنه.

إذ ليس المدار، إذ ليس المدار على المنكر نظرُ

الفاعل، بل نظر النهي.

أقول بالنتيجة، تارةً هذا الشخص يعتقد أنه معذور، هذا سيدنا، أستغفر الله. تارةً يعتقد النهي أنه معذور، وهذا واضح،

تارةً يعتقد النهي أنه مقصر وإن كان يعتقد الآن فعلاً حلية ما فعل إلا أنه شنو؟ عن تقصيرٍ، هنا يجب النهي.

ماكو شيء ثاني، فإن ذهبتم إلى أحد الشقين نحن نظرنا إلى شنو؟ الشق الآخر.

إذًا بالنتيجة أنه إذا قلنا بحرمة التجري،

فمن يعتقد حرمة التجري يجب عليه نهي المتجري؛ من باب النهي عن المنكر،

وإن كان المتجري معتقدًا حليته إذا كان

شنو؟

إذا كان تجريًا، وأما اللذين ذكر السيد أنهم معذورون هذا ما صار شنو؟ متجريًا أصلاً هذا خارج عن محل

بحثنا، كلامنا في المتجري، والي يعتقد الحلية لأنه...

لا، لأنه معذورٌ هذا ليس

متجريًا، كلامنا في المتجري.

إذا كان يفعل الحلال، يعتقد أن هذا حلال.

لا لا، في فرض القصد هذا لا يتصور، افتراض الحجة قامت عنده.

إي إي، افتراض قامت عنده حجة على الحرمة، إي، لا...

الحرمة العقلية بلى.

افتراض قامت عنده حجة على الحرمة، لكنه مع ذلك

يعتقد بطلان هذه الحجة عن تقصيرٍ، هذا لا يرتفع، لا...

لا يخرجه عن كونه شنو؟ متجريًا. المهم بحث التجري إذا صدق عليه عنوان التجري.

أما إذا لم نقل بالحرمة الشرعية،

وقلنا بأنه منكرٌ

عقلي، وليس منكرًا

شرعيًا؛ لأنه قبيحٌ

عقلاً،

فقد ذكر السيد الإمام -قدس سره- في تحرير الوسيلة

وجهًا

إلى أن المنكر العقلي قد يُدعى شمول أدلة النهي عن المنكر له.

فإذا اعترفنا أن التجري قبيحٌ عقلاً؛ لأنه مجرد شنو؟

كاشف عن سوء السريرة، بل منكرٌ عقلاً قبيح،

وإن لم يكن محرمًا شرعًا، فلا يبعد أن يقال بشمول النهي عن المنكر لمدلده،

ولكن ما أفاده ليس

تاما؛

فإن العناوين تنصرف

إلى العناوين الشرعية ما دام قد تصدى الشارع لها على مقتضى القاعدة يعني.

فإن مقتضى القاعدة في باب حجية الظهور حررناها: أن أي عنوانٍ

يرد في لسان

الدليل،

فإن كان الشارع قد تصدى لتحديد ذلك العنوان،

فالمنصرف من العنوان هو المعنى

الشرعي له.

كما إذا قال: «للزوج أن

يستمتع بزوجته»، أو «على الزوج نفقة الزوجة»، فإن المنصرف منهما الزوج والزوجةُ

الشرعيان لا العرفيان.

كذلك إذا قال: «يجب النهي عن المنكر»،

أو قال: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير»، فإن المنصرف منهما شنو؟ المنكرُ

الشرعي والخيرُ

الشرعي.

فلا دليل على وجوب نهيه عن المنكر إذا لم يكن حرامًا

شرعًا.

نعم،

بالنسبة إلى هذه الآية -شيخ محمد، أعد النظر-

نعم بالنسبة لهذه الآية: «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»، قد يقال:

ظاهر الآية

أنه يجب وقاية الأهل مما يوجب العقوبة، سواءً كان

محرمًا شرعًا

أم لا.

فإذا قلنا بأن التجري قبيحٌ موجبٌ للعقوبة، وإن لم نقل بأنه محرمٌ شرعًا، مع ذلك يجب شنو؟ وقايةُ

الأهل منه؛

لأن المأمور به وقايتهم مما

يوجب النار.

لكن رواية أبي بصير -لو تمت سندًا-

سأله عن قول الله عز وجل: «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»، قال: «تأمرهم بما أمر الله به، وتنهاهم

عما نهاهم

الله عنه».

فيستفاد منها أن

ما يُقى به النفس والأهل هو خصوصُ

المنكر الشرعي، لا عموم المنكر.

بعد كنا نريد نـ... نبين بقية الثمرات،

ما صار الوقت.

يأتي الكلام في بقية الثمرات في يوم الثلاثاء إن شاء الله

تعالى.

والرواية الأخيرة استثنائية، إنما فيها عقوبة أُخروية ينهى الشارع عنه.

قد، إي، لا بأس.

لكن لا تصل إلى حد الدليل، يعني لا تصل إلى حد الدليل.

ينهى الشارع يجب أن تنهى أهلك، لماذا؟ لأن هناك عقوبة أُخروية، وهذا معنى الحرمة، ومخالفته توجب الفسق.

هذا قاعد يفسر الآية.

هذا قاعد يفسر الآية أن مقصود الله مما يوجب النار هو المحرم؛

لأنه يدعي أن كل ما يوجب النار فهو محرم،

يقول: هذا الذي يوجب النار في الآية المقصود به شنو؟ المحرم.

قوا أنفسكم، أحسنتم.

أنا ما أدري، هَاه، ما أدري ما هو الشيء الذي

يُوقى الأهل به مما شنو؟ يوجب النار،

هذا اللي ما نـ... ما ثبت، هذا دليل على شنو؟ على أن المقصود بما يوجب النار في الآية هو الـ...

المأمور به والمنهي عنه، لا أن كل ما يوجب النار فهو كذلك.

هذا لا يدل على العكس، ما في عكس نقيض كما يقولون.

نعم؟

المنهي عنه مجهول؟

لا، معنى الآية مجهول، لا أدري: ما يوجب النار

في الآية أيُّهو؟

يقول: يوجب النار كذا.

ثبت عندنا الدليل.