السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الجهة الثالثة: البحث في مقام الإثبات، وهنا مطلبان:

ألف: هل أن ظاهر الأمر الاضطراري — كما إذا قال عليه السلام: «المريض يصلي جالساً» — اختصاصه بالاضطرار المستوعب للوقت أو شموله للاضطرار غير المستوعب؟

والظاهر عرفاً اختصاصه بالاضطرار المستوعب، بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع، حيث إن مفاد الأمر الاضطراري جعل البدل، والمرتكز العرفي قائم على أن البدل الاضطراري إنما يصار إليه إذا تعذر المبدل الاختياري، ولا يتعذر المبدل إلا إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت، وإلا مع تجدد القدرة أثناء الوقت فإن المبدل لم يتعذر؛ فظاهر الأمر الاضطراري اختصاصه بالاضطرار المستوعب.

المطلب الثاني: إذا قلنا بأن الأمر الاضطراري مطلق — كما قيل بذلك في الأمر حال التقية، فإن قوله «الأضحى يوم يضحي الناس» أو قوله «صلِّ معهم» مطلق، شامل للاضطرار المستوعب والاضطرار غير المستوعب — فبناءً على هذا الإطلاق هل يمكن الحكم بالإجزاء أم لا؟

فمن اضطر للصلاة معهم أول الوقت ولأجل هذا الاضطرار ترك السجود على ما يصح السجود عليه، ثم تجددت القدرة وارتفعت التقية أثناء الوقت، فهل يجزيه ما عمل أم لا؟

فهنا تفصيل: تارة لا يكون لدليل القيد إطلاق، مثلاً ما دل على أن الاطمئنان شرط في صحة الصلاة لا إطلاق له؛ لأن دليله لبي وهو التسالم، فلا ندري هل أن شرطية الاستقرار تشمل حال الاضطرار في أول الوقت أم لا تشمل؟ والمفروض أن هذا المضطر لم يستقر في صلاته أول الوقت لاضطراره لذلك؛ ففي مثل هذا الفرض حيث لا إطلاق لدليل القيد — وهو الإجماع القائم على شرطية الاستقرار — يرجع لإطلاق المتعلق في الأمر الاختياري، حيث قال المولى: أقم الصلاة، والصلاة تصدق على الصلاة مع عدم الاستقرار، فمقتضى إطلاق المتعلق صحة صلاته.

وإذا فرضنا أن المتعلق ليس له إطلاق — مثلاً كما لو أخل ببعض قيود صلاة الجنازة اضطراراً، ثم ارتفع الاضطرار والجنازة لم تدفن بعد، فهنا لا يوجد في أدلة صلاة الجنازة إطلاق كي نرجع إليه — فالمرجع إطلاق الأمر الاضطراري، حيث فرضنا أن هناك أمراً بالعمل حال الاضطرار، كأن يقول: «صلوا معهم على جنائزهم»، فمقتضى إطلاق هذا الأمر الاضطراري أن هذه وظيفته، سواء تجددت القدرة وارتفع الاضطرار أم لا؛ فمقتضى إطلاق الأمر الاضطراري إجزاء عمله.

هذا كله يا مولانا إذا فرضنا أن دليل القيد لا إطلاق له. أما إذا كان لدليل القيد إطلاق — مثلاً ما دل على شرطية الأرض في صحة السجود مطلق، يشمل حال الاضطرار وحال الاختيار — فهنا عندنا أمران نتحير في الجمع بينهما: الأمر الاضطراري الذي يقول «صلِّ معهم»، ومقتضى إطلاقه أن هذه هي الوظيفة سواء تجددت القدرة وارتفعت التقية أم لا، وأمر آخر وهو ما يقول «لا تصلِّ إلا على الأرض، لا ما يؤكل وما يلبس»، ومقتضى إطلاقه اشتراط الأرض في صحة السجود سواء اضطر المكلف لخلافه أم لا، ومقتضى ذلك بطلان عمله.

فعندنا أمران كل منهما مطلق: الأمر الاختياري بالقيد ومقتضى إطلاقه بطلان العمل الفاقد للقيد، وأمر اضطراري — خلصت شاي شيخنا؟ إذا خلصت اتفضلوا — ومقتضى إطلاقه صحة عمله وإن ارتفع الاضطرار أثناء الوقت. فهل يقدم إطلاق الأمر الاضطراري على إطلاق الأمر الاختياري فيحكم بالإجزاء أم لا؟

وقد ذكرت وجوه لهذا التقديم:

ألف: ما ذكره سيدنا قدس سره في المحاضرات وفي بحثه في التقية في التنقيح، من أننا ذكرنا فيما سبق أن الأمر الاضطراري يا شيخ أحمد الخصال له أربعة فروض:

١. أن يكون وافياً بتمام الملاك، ومقتضاه الإجزاء.

٢. أن يكون وافياً بمعظمه مع كون الباقي غير لازم، ومقتضاه الإجزاء.

٣. أن يكون وافياً ببعضه مع تعذر استيفاء الباقي، ومقتضاه الإجزاء.

٤. أن يكون وافياً ببعضه مع إمكان استيفاء الباقي، ومقتضاه عدم الإجزاء.

فحيث إن عدم الإجزاء منحصر في الفرض الرابع، فإذا أقمنا دليلاً على استحالة الفرض الرابع انحصر الأمر الاضطراري في الفروض الثلاثة وكلها تؤدي إلى الإجزاء. ووجه استحالة الفرض الرابع أن لازم هذا الفرض التخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر محال.

بيان ذلك: إذا فرضنا أن الصلاة على القماش تستوفي بعض الملاك ويبقى مقدار يمكن تحصيله بإعادة الصلاة على الأرض، فالمولى هنا يقول لعبده المضطر في أول الوقت أن يصلي على القماش مع أنه سيتمكن بعد ذلك من الصلاة على الأرض، يقول له: أنت مخير بين أن تنتظر وتأتي بالصلاة على الأرض — هذا هو الأقل — وبين أن تجمع بين الصلاة على القماش في أول الوقت والصلاة على الأرض في آخره — وهذا هو الأكثر. فلو قلنا بإمكان الفرض الرابع — وهو أن الاضطرار يستوفي بعضاً ويبقى بعض — لكان الأمر الاضطراري في أول الوقت راجعاً إلى التخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر محال. والسر في ذلك أن المولى لو قال لك: أنت مخير بين أن تمشي نصف كيلومتر أو أن تمشي كيلومتر، فإن الأمر يسقط بمجرد أن تمشي نصف كيلومتر، فلا يبقى أمر بعد تحقق الأقل، فإذا لم يتصور وجود أمر بعد تحقق الأقل ولا يقدر المكلف على الأكثر إلا إذا أتى بالأقل، فالتخيير بين الأقل والأكثر لغوان.

إذن، بما أن الفرض الرابع يا شيخ أحمد الخصال الأحامد مرجعه لأمر محال، فالفرض الرابع خارج ثبوتاً عن الأمر الاضطراري؛ فإذن انحصر الأمر الاضطراري في الفروض الثلاثة وكلها تفيد الإجزاء، فكان الأمر الاضطراري مفيداً للإجزاء ولو كان اضطراراً مؤقتاً.

ولكن السيد الشهيد أشكل على شيخه وأستاذه بأنه يمكن تصوير الفرض الرابع من دون صياغة التخيير بين الأقل والأكثر، فيكون فرضاً ممكناً فلا يستفاد الإجزاء لاحتمال الفرض الرابع، وهو أن يقال: من صلى على القماش واستوفى بعض الملاك وأمكنه استيفاء الباقي بإعادة الصلاة على الأرض، فيمكن للمولى أن يقول: إن عندي مرتبتين من الملاك: مرتبة قائمة في الفعل الاختياري وهو الصلاة على الأرض إذا لم تسبق باضطرار، وعندي مرتبة أخرى قائمة بالجامع بين الفعل الاضطراري — وهو الصلاة على القماش — والفعل الاختياري — وهو الصلاة على الأرض؛ فإن الصلاة على الأرض تؤدي الدرجة التي يؤديها الفعل الاضطراري وزيادة، فهناك مرتبة من الملاك في الجامع بينهما، وهناك مرتبة في الفعل الاختياري الذي لم يسبق باضطرار.

فبناءً عليه يصدر من المولى أمران في عرض واحد: أمر بالجامع بين الاضطراري والاختياري لوجود مرتبة من الملاك، وأمر بخصوص الاختياري إذا لم يؤدِّ العبد صلاة اضطرارية؛ فليس هناك يا شيخنا ومولانا ومقتدانا وقائدنا أمر واحد تعلق بالتخيير بين الأقل والأكثر، بل هناك أمران: أمر بالجامع وأمر بالفرد. فلو أن العبد المسكين المستكين — السيد الخوئي يحكي برأس العبد والسيد الشهيد يحكي برأس العبد — أخّر الصلاة وأتى بالفرد الاختياري فقد امتثل كلا الأمرين: الأمر بالجامع حيث إن الفرد الاختياري مصداق للجامع، والأمر بالفرد. وإن أتى بالصلاة الاضطرارية فقد امتثل الأمر بالجامع وبقي عليه أن يمتثل الأمر بالفرد فيضطر للإعادة.

فمن المحتمل أن الفرض الرابع بهذا النحو، وهو نحو ممكن وليس مستحيلاً، فالفرض الرابع محتمل ومع احتماله فلا دلالة في الأمر الاضطراري على الإجزاء.

ويمكن توجيه كلام سيدنا قدس سره بأن يقال: إن مدعاه عدم الإمكان العرفي لا العقلي، بمعنى أن هذه الصياغة المقترحة من قبل السيد الشهيد صياغة غير عرفية فلا تقع ضمن احتمالات الأمر الاضطراري. والسر في ذلك أن المولى إذا شخص أن تمام ملاكه في الفرد الاختياري ولكن يوجد بعض ملاكه في الجامع، فالطريقة العرفية في مقام التقنين من أجل أن يتوصل المولى لملاكه أن يأمر أولاً بالفرد لوجود تمام ملاكه فيه، ثم يقول: فإن لم تمتثل أمري بالفرد فلا أقل ائتِ بالجامع من أجل استيفاء بعض الملاك؛ فالأمر بالجامع قولوا وياي في طول الأمر بالفرد على نحو الترتب وليس في عرضه، فما اقترحه السيد من تصوير أمرين عرضيين — أمر بالجامع وأمر بالفرد — تصحيحاً للفرض الرابع صياغة غير عرفية في مقام التقنين لأجل استيفاء الملاك، بل الصياغة العرفية على الأمر التعييني بالفرد فإن لم يأتِ المكلف به فتصل النوبة للجامع، وحيث إن المكلف في محل كلامنا متمكن من الإتيان بالفرد لتجدد القدرة، فلا أمر في حقه بالجامع.

فالنتيجة أن وجود أمر بالعمل الاضطراري أول الوقت على الفرض الرابع لا يصح عرفاً إلا بنحو التخيير بين الأقل والأكثر وقد فرضنا أنه لغوان. إذن فالأمر الاضطراري منحصر بالفروض الثلاثة ومقتضاها هو الإجزاء؛ هذا هو الوجه الأول لتقديم إطلاق الأمر الاضطراري على إطلاق دليل القيد الاختياري، ويأتي الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله.