السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبحث الجديد في أقسام القطع. وقد تعرض هنا الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قدس سرهما إلى عدة مطالب.

المطلب الأول: تقسيم القطع إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي. وهنا جهتان للبحث: الجهة الثبوتية، والجهة الإثباتية.

أما الجهة الثبوتية، فلا إشكال في أن القطع إما أن لا يكون له دخل في ملاك الحكم أصلاً بحيث يكون تمام موضوع الحكم هو متعلق القطع؛ كما إذا قال: إذا قطعت بخمرية مائع فلا تشربه. فإن القطع لا دخل له في ملاك الحرمة، وتمام موضوع الحرمة هو الخمر الواقعي، والقطع مجرد طريق ومحرز للموضوع الواقعي. وهذا ما يعبر عنه بالقطع الطريقي.

وأما إذا كان للقطع دخل في الملاك، أي أنه دخيل في موضوع الحكم، فليس تمام موضوع الحكم هو الواقع، بل للقطع بالواقع دخل فيه؛ كما إذا قال: إذا قطعت بالدليل فلك الإفتاء. فلا يجوز الإفتاء من غير قطع بالدليل. فهنا موضوع جواز الإفتاء واقعاً ليس هو وجود دليل، بل موضوع جواز الإفتاء واقعاً القطع بالدليل لا مجرد وجود دليل وإن لم يقطع به. فهنا القطع يسمى بالقطع الموضوعي لدخله في ملاك الحكم وفي موضوعه. هذا من ناحية الجهة الثبوتية.

وأما من ناحية الجهة الإثباتية، أي ما يستفاد ويستظهر من الخطابات الشرعية؛ فقد ذكر الأعلام قاعدة، وهي أن كل عنوان يرد في لسان الخطاب الشرعي فظاهره أن للعنوان موضوعية ودخلاً. فإذا قال: إذا نسيت واجباً في الصلاة فعليك سجدتا السهو. فإنه ظاهر في أن للنسيان موضوعية، بحيث لو ترك واجباً لا لنسيان؛ بل لجعل، أو قطع بعدم وجوبه؛ فلا يشمله وجوب سجود السهو. فإن ظاهر الدليل أن للنسيان موضوعية. وكذا لو قال مثلاً: إذا قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، فعليه أن يسجد سجدتي السهو. فإن ظاهره أن للقيام موضوعية، وللقعود موضوعية.

ولكن خرجنا عن هذه القاعدة -يقول الأعلام- في العناوين الطريقية. فإن هناك بعض العناوين هي طريقية بنظر العرف، كعنوان العلم، كعنوان القطع، كعنوان الظن، كعنوان التبين. فإن هذه العناوين حتى لو أخذت في لسان الدليل، بأن قال المشرع: إذا قطعت بخمرية المائع فلا تشربه؛ أو قال: إذا قطعت بطلوع الفجر فصلّ أو فصم، وأمثال ذلك؛ فإن نفس العنوان ظاهر عرفاً في أنه مجرد طريق، ولا دخل له في الموضوع أصلاً؛ لأن المرتكز لدى العرف أن العلم بالشيء لا دخل له في ملاكه، أي لا دخل له في المصلحة أو المفسدة. فالخمر ذو مفسدة علم به أو لم يعلم، واللحم المذكى ذو مصلحة علم به أم لم يعلم. فالعرف -المرتكز العرفي العقلائي- يرى أن العلم وما اشتق من العلم كله لا دخل له في الملاكات، أي المصالح والمفاسد. لذلك حتى لو أخذ في لسان الدليل فإنه ظاهر في مجرد الطريقية، إلا إذا قامت قرينة خاصة على الموضوعية. مثلاً: قوله عز وجل: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»؛ هنا التبين لا يراد به التبين للمكلف، إنما يراد به التبين في السماء. فليس المقصود «حتى يتبين لكم» يعني «حتى تعلموا»، بل المقصود «حتى يتبين لكم» يعني «حتى يتضح» الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ بمعنى: «حتى ينفجر نور الفجر الصادق». فليس المراد بالتبين العلم، وإنما المراد بالتبين الوضوح وانفجار النور. فهنا يكون التبين على نحو الموضوعية؛ لقيام القرينة على ذلك.

أو ما ورد في أدلة جواز القضاء: وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق، فهو في الجنة. قالوا بأن هناك قرينة سياقية على أن العلم مأخوذ في موضوع جواز القضاء ونفوذ القضاء. فإذا قامت القرينة فنحن مع القرينة؛ وإلا فلو خلينا وعنوان العلم، لكان ظاهراً في الطريقية لا الموضوعية.

ولكن، لو قال المولى: يجوز -عفواً- إن قطعت -عفواً- لو قال المولى: يجوز لك الأكل والشرب إلى أن تقطع بطلوع الفجر. فهل يمكن أن يستفاد من هذا الدليل حكمان: الحكم الظاهري، والحكم الواقعي؟ والقطع بالنسبة للحكم الظاهري على نحو الموضوعية، وبالنسبة للحكم الواقعي على نحو الطريقية؟ فيقال: المقصود بقوله: «كلوا واشربوا إلى أن تقطعوا بطلوع الفجر» هو أنه ما لم يقطع بطلوع الفجر فيجوز الأكل ظاهراً. فيكون مفاد المنطوق للرواية حكماً ظاهرياً، والقطع بالنسبة للحكم الظاهري على نحو الموضوعية؛ لأنه أخذ في موضوع الحكم الظاهري الشك وعدم القطع، فعدم القطع بالنسبة للحكم الظاهري موضوع. ويستفاد منه بالمفهوم أنه إن قطعت بطلوع الفجر فلا يجوز لك الأكل. وهذا بيان لحكم واقعي. ويكون القطع بالنسبة إليه مجرد طريق. فهل يمكن أن يستفاد من خطاب واحد أن القطع موضوعي وطريقي؟ فهو موضوعي بالنسبة للحكم الظاهري المستفاد من منطوق الرواية، وطريقي بالنسبة إلى الحكم الواقعي المستفاد بالدلالة الالتزامية أو بالمفهوم كما يقال؟

نعم، يمكن ذلك يا شيخ محمد؛ ولذلك قلنا في رواية أصالة الطهارة: «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر»؛ أن المستفاد من الجملة الأولى الحكم الظاهري -يعني الطهارة الظاهرية-، والمستفاد من الجملة الثانية الحكم الواقعي.

هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي.

المطلب الثاني: قسم صاحب الكفاية قدس سره القطع الموضوعي إلى ما كان جزءاً من الموضوع وما كان تمام الموضوع. فما كان جزءاً من الموضوع معناه أن الملاك متقوم بالواقع والقطع به، لا بأحدهما دون الآخر. فمثلاً يا شيخ محمد، إذا قلنا: إذا قطعت بالدليل جاز لك الإفتاء. فإن موضوع جواز الإفتاء مركب من أمرين: دليل، وقطع به. بحيث لو كان هناك دليل تام لكنه لم يقطع به وإنما ظن به، لم يكن كافياً في جواز الإفتاء واقعاً. ولو كان عنده قطع بالدليل ولكن قطعه كان جهلاً مركباً، ثم انكشف أنه ليس له دليل، انكشف أن الفتوى كانت فتوى بغير علم وأنها خطأ من الأوائل؛ إذن موضوع حجية الفتوى ونفوذها هو شنو؟ القطع بالدليل على نحو التركيب، بأن يكون القطع جزءاً من الموضوع.

أما لو قال المولى: إذا علمت بالنجاسة بطلت الصلاة، إذا علمت بنجاسة الثوب بطلت الصلاة؛ وقلنا بأن القطع هنا هو تمام الموضوع؛ ومقتضاه أن النجاسة الواقعية غير المعلومة لا تبطل الصلاة واقعاً، وأن الطهارة الواقعية المقطوع بعدمها لا شك فيها في صحة الصلاة، وأن تمام موضوع مبطلية الصلاة القطع بالنجاسة، فالقطع هو تمام الموضوع أخطأ أم أصاب. هذا أيضاً تمام الكلام في هذا التقسيم.

المطلب الثالث: أن القطع الموضوعي نفسه، سواء كان جزءاً أو كان تمام الموضوع، هو نفسه ينقسم إلى قسمين: قطع طريقي، وقطع صفاتي. وقد ذكر ذلك صاحب الكفاية ونسبه للشيخ الأعظم، ولم يرتض المحقق الأصفهاني النسبة؛ وليس كلامنا في تحقيق النسبة وعدمها، ليس من هذا المحصل. إنما الكلام في صحة التقسيم نفسه. هل يعقل أن ينقسم القطع الموضوعي إلى قطع طريقي وصفاتي أم لا؟

فقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن القطع نور لنفسه ونور لغيره؛ فله حيثيتان: حيثية النورية في نفسه، وحيثية النورية لغيره. فإن لوحظ بتلك الحيثيتين فهو قطع طريقي. وإن لوحظ بالحيثية الأولى، وهو أنه نور في نفسه مع غمض النظر عن كونه نورا لغيره، فهو مأخوذ على نحو الصفاتية. وثمرة ذلك يا شيخ محمد: أنه إذا افترضنا أن القطع الموضوعي ملحوظ على نحو الصفاتية -نظير، صاحب الكفاية مثّل له، نظير: من كان على يقين بالركعات فليمض في صلاته. فإن الأمر بالمضي في الصلاة موضوعه من كان على يقين. أما من كان شاكاً؟ لا يمضي في صلاته. من كان على يقين بالركعات فليمض في صلاته. فهنا أفاد صاحب الكفاية أن اليقين هنا مأخوذ على نحو الصفاتية، يعني بما هو صفة خاصة في النفس. وبالتالي لو أحرز الركعات لا باليقين، بل بالبينة، بخبر الثقة؛ لا يكفيه في المضي في صلاته؛ لأن موضوع المضي اليقين بما هو يقين، يعني بما هو صفة خاصة في النفس لا يقوم غيره مقامه البتة.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره -يعني من الأمثلة-: أن القطع بالدليل بالنسبة للفقيه طريقي، لكن بالنسبة للعامي موضوعي. الفقيه إذا قطع بالدليل فقطعه إما منجز إن أصاب، وإما معذر إن أخطأ؛ فهو بالنسبة للفقيه أثر طريقي. وأما بالنسبة للعامي، حجية فتوى الفقيه في حق هذا العامي موضوعها أن يكون الفقيه قاطعاً بالدليل. فالقطع بالدليل بالنسبة لحجية الفتوى في في حق العامي شنو؟ موضوعي. فلو اطلع العامي على أن الفقيه مقلد -يعني مو قاطع بالدليل-، لا تكون الفتوى الصادرة منه حجة في حقه. موضوع حجية الفتوى في حق العامي قطع الفقيه بالدليل. فهو بالنسبة للعامي قطع موضوعي. ولأنه يا شيخ محمد قطع موضوعي، يمكن أن يتحكم به المشرع بأن يقيده ببعض القيود. فلذلك ذهب بعض الإخباريين إلى أن قطع الفقيه إنما يكون حجة في حق العامي إذا كان قطعا مستندا للكتاب والسنة. أما لو كان قطعا مستندا للعقل، فليس بحجة في حق العامي؛ لأنه قطع موضوعي فيمكن تقييده.

وهنا أفاد صاحب الكفاية بأن نقول: إذن يمكن القول بأن قطع الفقيه بالدليل إنما يكون حجة في حق العامي إذا كان قطعا ناشئا عن العلوم المتعارفة. وأما لو كان قطعا ناشئا عن الجفر والرمل والطلسمات والاتصال بالجن وما أشبه ذلك، فليس القطع بالدليل هنا حجة في حق العامي. وقد ذكر هذا مثالاً للقطع الصفاتي، أن القطع هنا لوحظ بما هو صفة خاصة، وهو القطع الناشئ العلوم المتعارفة.

فوقع البحث بين الأعلام بعد الكفاية في إمكان هذا التقسيم وعدم إمكانه. حيث أشكل المحقق، العقل الفعال، على إمكان هذا التقسيم بأن ما أفاده صاحب الكفاية غير معقول أصلاً؛ لأن ما أفاده صاحب الكفاية حيث قال: «بأن القطع تارة تلاحظ جهة كشفه عن الواقع، أي تارة يلاحظ على نحو ما به ينظر، فالقطع مجرد نظارة يرى بها الواقع مع غفلة القاطع عن قطعه لأن نظره منصب على الواقع، فهذا قطع وإن أخذ في الموضوع إلا أنه أخذ في الموضوع على نحو الطريقية. وتارة يكون القطع على نحو ما فيه ينظر لا على نحو ما به ينظر، فالنظر منصب على لحاظ القطع بما هو صفة قائمة بالنفس مقابل صفة الظن مقابل صفة الشك. فهنا يكون القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفاتية».

فيقول المحقق الأصفهاني: «هل أن مقصود صاحب الكفاية من أن القطع الملحوظ على نحو الصفاتية -صاحب الكفاية قال شنو؟- ألغيت فيه، عبر في الكفاية: ألغيت فيه جهة كشفه عن الواقع. هذا معنى القطع الصفاتي: ألغيت فيه جهة كشفه عن الواقع. وهنا يقول الأصفهاني: هل المقصود ألغيت جهة الكشف بالذات لو جهة الكشف بالعرض؟ فإن كان المقصود يا شيخ محمد ألغيت فيه جهة الكشف بالذات، فهو غير معقول؛ لأن القطع عين الانكشاف، لا شيء له الانكشاف؛ إذ ليس القطع إلا المرآتية والفنائية. فليس للقطع حقيقة أخرى غير جهة المرآتية والفنائية، فلا يعقل إلغاء جهة المرآتية والفنائية منه. وإن كان المقصود إلغاء شنو؟ جهة الكشف بالعرض. هو كاشف بالذات، يعني كاشف بنظر القاطع؛ ولكن كونه مصيبا أو غير مصيب ملغى. هذا معنى ألغيت فيه جهة الكشف شنو؟ بالعرض، يعني لم يلاحظ بما هو مصيب ولا بما هو غير مصيب، لم تطرح هذه الجهة. إذا كان هذا مراده، فهذا يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى تقسيم القطع إلى شنو؟ لا، إلى كونه جزء الموضوع أو تمام الموضوع. هو التقسيم الثاني؛ لأنه إذا ألغيت فيه جهة الإصابة فهو تمام الموضوع، وإن لوحظت فيه جهة الإصابة فهو جزء الموضوع. وهذا تقسيم آخر مو محل البحث؛ لأن كلامنا في التقسيم الثالث بعد الفراغ عن التقسيم الثاني. فكيف يرجع إليه؟ فهو بضرس قاطع يصرح -يعني صاحب الكفاية- أن القطع الموضوعي الذي هو جزء الموضوع -شوف، يعني أخذ في جهة الإصابة-، القطع الموضوعي الذي هو جزء الموضوع ينقسم إلى طريقي وصفاتي. فكيف ترجع جهة التقسيم للطريقية والصفاتية إلى ما ذكره في التقسيم الثاني؟

وأما، وأما تشبث صاحب الكفاية بما سمعت من أن القطع نور لنفسه ونور لغيره، فلم يصل لمعناها. إذ المقصود بهذه العبارة العينية، أي أن نوريته لنفسه عين نوريته لغيره. مو أن له حيثيتان مستقلتان إحداهما نوريته لنفسه والأخرى نوريته لغيره حتى يمكن التفكيك بينهما. لا! فإن مقصود أهل الحكمة من هذه العبارة أن القطع في نوريته لنفسه هو نور لغيره والعكس. فالمقصود بهذه العبارة عندهم عينية النورية.

فظهر بذلك أن تقسيم صاحب الكفاية محل إشكال. فما هو الجواب عن إشكال المحقق الأصفهاني؟ نذكر ما أجاب به السيدان: السيد المنتقى والسيد الصدر قدس سرهما عن هذا الكلام في يوم السبت.

نراكم على خير إن شاء الله. الأصول ده كله أصول، الأصول شنو هذا مو هذا؟ مو منهاج الصالحين هذا!