السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام فيما أشكل به المحقق الأصفهاني -قدس سره- على أستاذه الآخوند، من أنه لا يوجد عندنا قطع صفتي أُلغيت فيه جهة الكاشفية؛ لأن القطع عين الانكشاف، فلا يتصور فيه إلغاء جهة الكشف. وقلنا بأن هذا الإشكال له أجوبة:

الجواب الأول: ما ذكره سيد المنتقى -قدس سره- ومحصله أن المنظور في القطع الصفتي لازم القطع. بيان ذلك أن القطع كصفة تكوينية لازمها السكون والاستقرار؛ فهي بلحاظ هذا اللازم تكون مباينة للشك والظن. فالمقصود بالقطع الصفتي -مقابل القطع الطريقي- مع أن كليهما مأخوذ في الموضوع، أن القطع إن لوحظ بالنظر إلى لازمه من السكون واستقرار النفس فهو قطع صفتي، وإن لم يلحظ فيه هذا اللازم -وهو السكون والاستقرار- فهو قطع طريقي.

وقد يمثل لذلك بمثال ما ذكره في بحث الاستصحاب من أن قوله -عليه السلام-: «لا تنقض اليقين بالشك»، هل يشمل ما لو قامت أمارة على الحدوث ثم شُك في البقاء؟ أو يختص الاستصحاب باليقين الوجداني؟ فمثلاً إذا قامت لديه بينة أو خبر ثقة على أن زيداً عدل، ثم شك في بقاء عدالته التي ثبتت بالبينة أو خبر الثقة لا بالوجدان، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ فقد ذكروا هناك هل أن اليقين المأخوذ في روايات الاستصحاب في قوله «لا تنقض اليقين بالشك» على نحو الصفتية أو على نحو الطريقية؟ فإن كان اليقين في هذه الروايات ملحوظاً على نحو الطريقية -وإن كان جزءاً من الموضوع- فحينئذٍ يمكن أن تقوم مقامه البينة وخبر الثقة، وأما إذا كان ملحوظاً على نحو الصفتية فلا.

وقد قال هناك جمع منهم صاحب الكفاية: إن ظاهر قوله «لا تنقض اليقين بالشك» لحاظ اليقين على نحو الصفتية، والقرينة على ذلك النهي عن نقضه؛ لأن النقض إنما يتصور فيما له جهة استحكام ورسوخ وثبات، وأما ما ليس له جهة استحكام ورسوخ فلا معنى للنهي عن نقضه بعد أن كان في نفسه متزلزلاً. إذاً فالنهي عن النقض -وهو قوله لا تنقض- قرينة على أن المنقوض أمر مستحكم، وهذه قرينة على أن اليقين أُخذ في الموضوع هنا بلحاظ لازمه وهو جهة الاستحكام والثبات؛ فاليقين الملحوظ يقين صفتي وليس طريقياً. هذا ما أفاده السيد في المنتقى.

ويلاحظ على ذلك أن المأخوذ في الموضوع هل هو اللازم أو هو الملزوم -وهو القطع-؟ فإن كان المأخوذ في الموضوع اللازم -أي نفس الثبات والاستقرار- فهذا تقسيم في لوازم القطع، وليس هو محل البحث؛ فإن محل البحث تقسيم نفس القطع المأخوذ في الموضوع إلى قطع صفتي وقطع طريقي. أما إذا أخذنا في الموضوع قيداً ألا وهو اللازم بما هو، فهذا لا ربط له بمحل كلامنا. وإن كان المنظور أن التقسيم للملزوم -أي أن القطع على قسمين: قطع ذي ثبات وسكون وقطع ليس كذلك- فهذا التقسيم لا يصح؛ لأن القطع دائماً ذو سكون وثبات واستحكام وإلى آخره.

فإن كان النظر في هذا التقسيم للازم فهو خارج عن محل الكلام، وإن كان النظر في هذا التقسيم للملزوم -وهو نفس القطع- فإن القطع لا ينقسم إلى هذين القسمين، بل القطع دائماً ذو ثبات واستحكام.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الشهيد -قدس سره- من أن القطع فيه حيثيتان: حيثية الانكشاف للعالِم وحيثية الانكشاف في العالِم. فالقطع على كل حال هو عين الانكشاف ونحن لا ننكر ذلك، ولا نقول بما يظهر من عبارة الكفاية أنه ألغيت فيه جهة كشفه؛ بل نقول: القطع انكشاف، ولكن هذا الانكشاف تارة يلاحظ بالنسبة لمن هو له، وتارة يلاحظ بالنسبة لظرفه ومحله.

فمثلاً من باب المثال: لو تصورنا أن جبرائيل أو ميكائيل أو أشباههم من الملائكة الكروبيين والمسبحين والصافين وإلى آخره، مجرد ظروف للعلم وليسوا علماء؛ بمعنى أن المَلَك إذا انكشف الواقع أمامه فهو ليس عالماً به، إنما هو مجرد ظرف لهذه المعلومة، نظير الكمبيوتر الذي يكون ظرفاً للمعلومة لكنه ليس عالماً بها. فالانكشاف للشيء غير الانكشاف في الشيء؛ فإن كون الشيء ظرفاً للعلم غير كون الشيء متصفاً بالعلم.

فلأجل ذلك، بما أن للانكشاف حيثيتين، نقول: تارة تلاحظ حيثية الانكشاف للشيء بمعنى كونه عالماً به، وتارة تلاحظ حيثية الانكشاف في الشيء بمعنى كونه ظرفاً له. فإن لوحظ القطع بما هو انكشاف للقاطع فهذا قطع طريقي، وإن لوحظ القطع بما هو انكشاف في القاطع -يعني انكشافاً قائماً بنفسه وغض النظر عن كونه انكشافاً له- فهذا قطع صفتي.

والتفكيك -وإن كان ممكناً عقلاً بين الانكشاف للشيء والانكشاف في الشيء- إلا أنه ليس تفكيكاً عرفياً؛ إذ لا يرى العرف له مصداقاً بالنسبة للمكلف القاطع بحيث يمكن تحويل ظاهر الأدلة أو تنزيله عليه.

يكفي في التقسيم أي جهة مغايرة، أدنى اختلاف يكفي؛ التقسيم لا يحتاج للمباينة التامة. والتقسيم بلحاظين كافٍ في التقسيم. الكلام في أنه تفكيك عرفي أم لا، في المكلف القاطع يقال انكشاف له وانكشاف فيه، العرف متى ما انكشف فقد انكشف له؛ يعني العرف لا يحتمل -بما هو عرف- غض النظر عن جهة الانكشاف له وحصره في الانكشاف فيه، يفرّق بين القاطع وبين غير القاطع كالكمبيوتر أو أشباه ذلك.

الجواب الثالث: ما ذكره جمع من الأعلام ومنهم المحقق الحائري صاحب الدرر -قدس سره- وهو الصحيح، من أن القطع وإن كان عين الانكشاف إلا أن الكاشفية لها لحاظان عرفيان: لحاظ بما هي كاشفية تامة 100%، ولحاظ بما هي محض الكاشفية وصرف الكاشفية. فإذا لوحظ الانكشاف بدرجته التامة 100% فهذا ما يعبر عنه بالقطع الصفتي؛ إذ لا يقوم مقامه في هذا اللحاظ غيره. وأما إذا لوحظ بما هو صرف ومحض الانكشاف فحينئذٍ هو قطع طريقي يمكن أن يقوم غيره مقامه.

وبناءً على هذا الجواب، يكون دليل حجية الإمارات وارداً على كل دليل أخذ القطع في موضوعه. فمثلاً إذا قال المولى: «إذا قطع المجتهد بالوظيفة الظاهرية فقطعه حجة عليك أيها العامي»، وافترضنا أن القطع هنا لوحظ فيه محض الكاشفية لا الكاشفية التامة؛ إذاً بمجرد أن يقول في دليل آخر: «خبر الثقة كاشف»، يكون قوله «خبر الثقة كاشف» وارداً على قوله «إذا قطع الفقيه»؛ لأنه موجد لفرد من أفراده ومصداق من مصاديقه. فلا يكون دليل حجية الإمارة حاكماً على دليل ما أخذ القطع في موضوعه، بل يكون وارداً عليه موجداً لفرد من موضوعه.

وعلى هذا يندفع إشكال صاحب الكفاية الذي سيأتي البحث فيه أنه قال: لا يعقل أن يتكفل دليل حجية الإمارة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي؛ لأنه لو تكفل دليل حجية الإمارة قيامها مقام القطع الموضوعي فلازم ذلك لحاظ القطع باللحاظ الآلي والاستقلالي معاً وهو محال.

وإنما أقول: ما ذكره صاحب الكفاية من الإشكال في محله مبني على الحكومة؛ أي أن ظاهر قوله «إذا قطع المجتهد بالوظيفة الظاهرية فهي حجة عليك» أن المراد بالقطع القطع الصفتي -يعني بما هو كاشف تام- فيكون قوله «خبر الثقة كاشف» حاكماً موسعاً للموضوع، ولذلك أتى بالإشكال صاحب الكفاية قال لازم الحكومة الجمع بين النظرين الآلي والاستقلالي. فإشكال صاحب الكفاية مبني على دعوى الحكومة، وأما على دعوى الورود فلا يرد هذا الإشكال.

ولو بدرجة 99% معناه لاحظتم القيد، ولكن إذا لاحظتم طبيعي الكاشفية -القطع عين الانكشاف- فهذا صحيح؛ يعني القطع واجد للكاشفية. تارة تقولون القطع واجد للكاشفية، وتارة تقولون القطع واجد للكاشفية التامة، وكلاهما صحيح، وكلاهما تعبير عرفي صحيح، وكلاهما تقسيم عرفي صحيح أن يقال القطع كاشف أو يقال القطع كاشف على نحو 100%. فنحن تارة نلحظ القطع بما هو متصف، مثلاً تارة نقول: الإمام عالم، ونقصد عالم يعني واجد لصفة العلم، وتارة نقول الإمام عالم بمعنى أنه أكمل درجات العلم، فهناك فرق بين اللحاظين. تارة نقول الإمام المعصوم عالم بمعنى في قبال كونه ليس بعالم، وتارة نقول الإمام عالم ونقصد أعلى درجات العلم، فهنا لحاظان وكلاهما لحاظ عرفي. إذاً أخذ القطع في الموضوع -مع أن القطع عين الانكشاف- يتصور فيه نحوان: أن يلحظ القطع بما هو انكشاف، وأن يلحظ القطع بما هو انكشاف تام.

التقسيم الأخير، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.