السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام سابقاً في قيام الأمارة مقام القطع الطريقـي إذا كانت الأمارة دالةً على الحكم الإلزامي.

حيث ذكرنا أنه كيف يمكن الجمع بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وبين استحقاق العقاب على مخالفة خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة مع أن خبر الثقة ليس بياناً وجدانياً على التكليف؟

وذكرنا أن المسالك ثلاثة، ومضى الكلام في مسلك النائيني والعراقي.

المسلك الثالث: ما هو المختار من أن تحديد موضوع البراءة العقلية إنما يتم من قبل العقل نفسه. فإن قبح العقاب بلا بيان حكم عقلي؛ فلأجل أن نحدد ما هو عدم البيان لابد أن نرجع إلى العقل نفسه، فما هي النكتة التي على إثرها حكم العقل بقبح العقاب؛ ليعرف من تلك النكتة ما هو المقصود بعدم البيان؟

فنقول: إن النكتة في حكم العقل بقبح العقاب هي قبح الظلم؛ حيث إن العقاب بلا بيان بنظر العقل ظلم للعبد، والظلم قبيح. فبما أن النكتة في حكم العقل بقبح العقاب هي قبح الظلم، فمتى يتحقق الظلم؟ إنما يتحقق ظلم العبد إذا لم تقم حجة يحتج بها المولى على العبد، وهو ما يعبر عنه في كلماتهم بمصحح العقوبة.

فإن مصحح العقوبة هو أن يقوم أمر يصح للمولى أن يحتج به على عبده. فما لم يقم هذا الأمر الذي يصح الاحتجاج به على العبد بحيث يكون قاطعاً لعذره، رافعاً لاحتجاجه، فإن عقاب العبد حينئذٍ ظلم.

إذن فالمراد بعدم البيان عدم المصحح والمبرر للعقوبة، وهو ما يصح احتجاج المولى به على عبده. وليس المراد بالبيان خصوص العلم الوجداني بالتكليف؛ كل ما يصح احتجاج المولى به على العبد فهو رافع لقبح العقوبة؛ لأنه رافع لصدق الظلم. كالعلم بالتكليف، وكـالاحتمال قبل الفحص. فإن المكلف إذا احتمل التكليف في شبهة حكمية قبل الفحص فلا إشكال أن هذا الاحتمال منجِّز، فبما أن الاحتمال قبل الفحص في الشبهات الحكمية منجِّز فهو مصحح للعقوبة أيضاً ورافع لموضوع البراءة العقلية.

أو كان هناك أمر بالاحتياط الشرعي، كما فرضنا فيما سبق أن في الموارد الثلاثة -وهي الشبهة الموضوعية للدماء، أو الشبهة الموضوعية في الأعراض، أو الشبهة الموضوعية لمال الغير- في هذه الموارد الثلاثة أحرزنا بالارتكاز المتشرعي أمراً شرعياً بالاحتياط فيها. فإذا شكت المرأة -دققوا؛ لأن هذه المسائل تسألها النساء عادةً- فإذا شكت المرأة أنها حامل أم لا، فأرادت أن تستخدم مانعاً للحمل أو ما يوجب نزول الدورة أو ما أشبه ذلك، فحيث إن المورد شبهة موضوعية للدماء، فلا أدري في هذا الأصل، الأصل الموضوعي أو الأصل الحكمي، أي استصحاب عدم الحمل أو حلية استخدام الحبوب، لا يجري الأصل؛ لأن الارتكاز المتشرعي قائم في موارد الشبهات الموضوعية للدماء على وجود أمر شرعي بالاحتياط. فنفس هذا الأمر الشرعي مما يصح أن يحتج به المولى على العبد، فهو رافع لموضوع البراءة العقلية.

وبذلك يتبين لنا أن دليل حجية الأمارة رافع لموضوع البراءة العقلية، فإن قول الشارع: «خذ دينك من زكريا بن آدم» -زرتم زكريا بن آدم سيدنا؟ هناك، زكريا بن آدم يمنا في شيخان، مقبرة شيخان قرب الحرم، هذا العظيم هذا المأمون على الدين والدنيا يعبر عنه الإمام- فإن قول الشارع: «خذ دينك من زكريا بن آدم، فإنه المأمون على الدين والدنيا» الأمر بأخذ بخبر الثقة مصحح للاحتجاج، فهو رافع لموضوع البراءة العقلية؛ بلا حاجة أن نبحث هل أن معنى حجية الأمارة هو جعل العلمية، أو أن معنى حجية الأمارة هو جعل المنجزية، أو أن معنى حجية الأمارة هو جعل مفهوم الحجية، أو أن معنى حجية الأمارة هو جعل المؤدى. فإن كل هذه الجعول مبرزات لأمر واحد، وهو أن المولى صدر منه ما يحتج به على عبده، وموضوع البراءة العقلية هو عدم ما يحتج به، فلا براءة مع قيام خبر الثقة على الحكم التكليفي الإلزامي.

وأما ما ذكره سيدنا قدس سره تبعاً لشيخه الميرزا النائيني -وهو قد قال عن أصوله: أصولي له علتان؛ صورية ومادية. والعلة الصورية لأصولي كلمات النائيني، والعلة المادية لأصولي كلمات الأصفهاني- بأن جعل المنجزية غير معقول؛ لأن المنجزية حكم عقلي، من علم -وهي عبارة عن من علم بالإلزام استحق العقوبة على مخالفته- فبما أن المنجزية حكم عقلي فليست بيد الشارع وضعها أو رفعها.

كما أن جعل المؤدى -كما لو قام خبر «زرارةَ» («زرارةَ» أم «زرارةٍ»؟ ممنوع من الصرف؛ أضف تنويناً أتاك مبيناً معنى به يكون الاسم أمكن) فإذا قام خبر «زرارةَ» على وجوب الجمعة فجعل وجوبٍ على طبق ما قام عليه خبر «زرارةَ» ذكره سيدنا قدس سره أنه التصويب. لأنه إما أن يكون الواقع هو وجوب صلاة الجمعة فالجعل لغو؛ لأن الوجوب موجود. وإما أن يكون الواقع هو وجوب صلاة الظهر فجعل وجوبٍ آخر وهو وجوب صلاة الجمعة إما مع رفع اليد عن وجوب صلاة الظهر فهذا تصويب وتغير للواقع، أو مع التحفظ على وجوب صلاة الظهر فيلزم من ذلك اجتماع الضدين مثلاً. إذن بالنتيجة لا يعقل جعل المؤدى.

والجواب عن كلا الإشكالين: أن جعل المؤدى وجعل المنجزية كلها اختلاف في المبرَز، أي أن هذه صياغات والمحكي بهذه الصياغات أمر واحد وهو جعل ما يحتج به المولى على عبده. فالغرض من جعل المنجزية ليس التصرف في حكم العقل كي يقال بأن هذا معقول، إنما الغرض من جعل المنجزية مجرد صياغة لإبراز ما يحتج به المولى على عبده. والغرض من جعل المؤدى ليس جعل حكم واقعي كي يقال بأن جعل هذا الحكم الواقعي إن كان في الواقع مثله صار لغواً وإن كان في الواقع ضده فإما أن يرفع يده عن الواقع فهو تصويب أو يبقيه فيلزم اجتماع الضدين؛ لا، لم يجعل الشارع على طبق المؤدى حكماً واقعياً إنما جعل المؤدى صياغة لإبراز ما يحتج به المولى على عبده. فعندما يقول عليه السلام: «العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان» ليس المقصود جعل حكم واقعي على طبق مؤدى كلامهما، إنما هذه صياغة لإبراز أن ما يخبر به العمري وابنه مما يصح أن يحتج به المولى على عبده.

فتحصل من ذلك أن الوجه الصحيح هو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي من حيث المنجزية برفع موضوع البراءة العقلية، ورفع الموضوع عبارة عن أن الأمارة مما يحتج به المولى على عبده، وموضوع البراءة العقلية هو عدم ذلك. هذا تمام الكلام فيما إذا كان مفاد الأمارة الإلزام، أي الذي يتعارض مع البراءة العقلية.

أما إذا كان مفاد الأمارة حكماً ترخيصياً؛ كما لو قام خبر الثقة على الترخيص في العصير العنبـي، فحينئذٍ إن قلنا -يا شيخ محمد؛ المادح والممدوح في آن واحد- بإنكار البراءة العقلية كما يقول به السيد الشهيد، وأن الحكم العقلي الأولي هو حق الطاعة، فبما أن الحكم العقلي الأولي هو حق الطاعة، فإن حق الطاعة ليس حقاً تنجيزياً وإنما هو حق تعليقي. بمعنى أن حكم العقل بأن للمولى حق الطاعة معلق على ما لم يرخص نفس المولى، فإذا رخص صاحب الحق ارتفع موضوع حكم العقل. إذن فحكم العقل بحق الطاعة تعليقي على الترخيص، فإذا قامت أمارة على الترخيص كانت واردة على حكم العقل بحق الطاعة، وهذا واضح.

إنما الكلام فيما إذا قلنا بالبراءة العقلية؛ فإن الترخيص ثابت من الأول وقبل قيام الأمارة بمقتضى البراءة العقلية، فإذا شككنا في حلية العصير الزبيبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه فإن مقتضى البراءة العقلية هو المعذورية، فلا فائدة لقيام الأمارة على الترخيص.

فهنا أفاد المحقق النائيني بأن فائدة قيام الأمارة على الترخيص رفع البراءة العقلية؛ لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، سواء كان بياناً على الإلزام أو بياناً على الترخيص، فإذا جاء البيان على الترخيص ارتفع موضوع البراءة العقلية.

وهذا تلاعب بالألفاظ؛ لأن البراءة العقلية هي عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب، ومورد حكم العقل بقبح العقاب هو فرض احتمال الإلزام. إذن موضوع البراءة العقلية عدم بيان على الإلزام، لا عدم البيان ولو على الترخيص. شو هذا الكلام؟! فموضوع حكم العقل بقبح العقوبة ما لم يرد مصحح للعقوبة، هذا الذي قلناه قبل قليل، فإذا كان موضوع حكم العقل بقبح العقوبة ما لم يرد مصحح للعقوبة، إذن موضوع البراءة العقلية عدم بيان الإلزام وعدم بيان الترخيص. فإذا جاء بيان الترخيص فموضوع البراءة العقلية ما زال بقياً ومنحفظاً، غاية ما في الباب حصل تأكيد للمعذورية؛ لا أنه ارتفع موضوع البراءة العقلية.

أما المشكلة العويصة: فيما إذا علمنا بالتكليف وشككنا في الامتثال، وقام خبر الثقة على الترخيص في الامتثال مع العلم بالتكليف. كما لو علمنا بوجوب صلاة الظهر ولكن بعد الوقت شككنا هل صلينا صلاة الظهر أم لا، فالعلم بالتكليف حاصل، لكن قامت قام خبر الثقة على قاعدة الحيلولة، وهو أنك إذا شككت في أداء الصلاة بعد خروج الوقت «اخرج، روح، روح، فلا شيء عليك». أو إذا صلى أثناء الوقت وشك بعد الصلاة في صحة صلاته، فإن قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ تقول: امض، روح! فهنا كيف نجمع بين العلم بأصل التكليف والشك في امتثاله وبين قيام خبر ثقة على الترخيص في إحراز الامتثال؛ لأن مفاد خبر الثقة يقول: لا يجب عليك أن تحرز الامتثال، اذهب! فكيف نوفق بينهما؟

فهنا ذهب المحقق العراقي الأراكي قدس سره إلى أنه لا بد من التفصيل. لأن مقتضى اشتغال اليقين الفراغ اليقيني، فلا بد من إحراز الامتثال، ولا يعقل أن يرخص الشارع في إحراز الامتثال بعد حكم العقل بأن اشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقيني، فإن هذا تصادم لحكم العقل. إذن فلا بد للشارع أن يتعبد بالامتثال، فهو لا يقول: «أرخصك في ترك إحراز الامتثال»، بل يقول: «ما أتيت به امتثال». رجل شك في السجود بعدما ركع قال: «بلى، قد ركعت». فإذا كان مفاد الأمارة القائمة على الترخيص التعبد بالامتثال، إما بالمدلول المطابقي -يا شيخ محمد- كما في قاعدة التجاوز ومفاد قاعدة الفراغ، فإن مفادهما بالمدلول المطابقي التعبد بالامتثال وأنك قد أتيت، أو بالمدلول الالتزامي كما في قاعدة الحيلولة، فإن لسان قاعدة الحيلولة ليس هو التعبد بالامتثال بل قاعدة الحيلولة تقول: «لا يجب عليه القضاء». ولكن حيث لا يعقل أن يكون مفاد دليل الشارع مصادماً لحكم العقل، فمقتضى دلالة الاقتضاء أن يكون لدليل قاعدة الحيلولة مدلول التزامي وهو عبارة عن التعبد بالامتثال؛ أنك أتيت بالصلاة.

وأما إذا افترضنا أن الدليل الدال -يا شيخ محمد- على الترخيص ليس له ليس فيه تعبد بالامتثال لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول الالتزامي، فلا يجري، لا يجري. نظير ماذا؟ دليل البراءة. فلو شك المكلف أثناء الوقت بعدما صلى في أنه صلى صلاة صحيحة أم لا، وافترضنا أن قاعدة التجاوز لا تجري ولا قاعدة الفراغ؛ باعتبار أنه يشترط في جريانهما على مبنى سيدنا قدس سره أن لا يحرز الغفلة، وهذا المكلف أحرز الغفلة، أحرز أنه صلى غافلاً، ولا يدري هل صليت بطهور أم لا، ما أدري، وحيث إنه أحرز الغفلة فلا تجري في حقه قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، فهل تجري البراءة؟ حيث إنك لا تدري، إذن لا تدري هل أن التكليف بالصلاة فعلي في حقك الآن أم لا؟ إذن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. السيد؟ السيد أنت جيت متأخر، السيد أنا بعدين بعد الدرس، إي. فهل يجري دليل البراءة أم لا؟ فقد قال المحقق العراقي بأن جريانه دور؛ لأن جريان دليل البراءة في هذا المورد فرعه التعبد بالامتثال؛ لأننا قلنا بأن دليل الترخيص في الامتثال لا يجري حتى يتعبدنا بالامتثال، فلا يجري دليل البراءة في المقام إلا إذا كان له مفاد وهو التعبد بالامتثال، ولا يكون له مفاد وهو التعبد بالامتثال إلا إذا جرى. لأن استفادة التعبد بالامتثال منه بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء فرع جريانه، فتلزم من ذلك توقف جريانه على جريانه. فجريانه يا شيخ محمد في هذا المورد موقوف على أن نحرز الامتثال، إذ لا يمكن الترخيص في مورد قاعدة الاشتغال ما لم يكن هناك تعبد بالامتثال، فلا بد أن نثبت أن دليل البراءة فيه تعبد بالامتثال كي يجري. فلو كانت إفادته للتعبد بالامتثال لا من ذاته بل من باب دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء متى تأتي؟ إذا جرى. إذا جرى حيث لا يعقل أن يجري إلا إذا أفاد التعبد بالامتثال فهو دال بالاقتضاء على إفادة التعبد بالامتثال، فإفادته للتعبد بالامتثال بدلالة الاقتضاء فرع جريانه، وجريانه فرع إفادته، فجريانه لا محالة دوري. إذن دليل «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» لا يجري. هكذا أفاد المحقق العراقي، وعمم هذه النكتة لكافة مباحث العلم الإجمالي. فقال: إذا علمتم بحرمة أحد اللحمين أو بنجاسة أحد المائعين، وافترضنا أن أصالة الطهارة جرت في أحدهما بلا معارض ما يفيد، لأن جريان أصالة الطهارة ما لم يفد التعبد بأن النجس المعلوم بالإجمال هو ذاك فإنها لا تجري لمصادمتها للعلم الإجمالي بوجود النجس، فإن عندنا علماً وجدانياً إجمالياً بوجود نجس من بين هذين المائعين، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي الموافقة القطعية باجتناب كلا المائعين، فلو قامت أصالة الطهارة في أحدهما وقالت: «هذا طاهر»، والثاني ما جرت فيه أصالة الطهارة باعتبار مثلاً خروجه مثلاً تلفه مثلاً، هنا يقول: كيف تجري أصالة الطهارة؟ فإن أصالة الطهارة لو جرت لصادمت منجزية العلم الإجمالي، فلا بد أن يكون مفادها التعبد بوجود النجس في الطرف الآخر، حتـى تجري وإلا فلا تجري.

وما ذكره المحقق العراقي قدس سره غير تام. والسر في ذلك يا شيخ محمد المادح الممدوح: أولاً: بأن حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني حكم تعليقي وليس تنجيزياً. فبما أنه حكم تعليقي فهو معلق على ما لم يرخص صاحب الحق نفسه، فإذا رخص بأي لسان كان، ارتفع حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فإذا وجبت الصلاة وصلى وشك في صحة صلاته وقال له الشارع: لا يجب عليك، روح! فسواء كان الترخيص هنا بلسان التعبد بالامتثال أو لم يكن، يرتفع حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فإن قوله: «بلى، قد ركعت»؛ يعنـي الصلاة، مجرد استئناس، والروح واحدة وهي المعذرية والترخيص. فلا فرق حينئذٍ بين دليل قاعدة الفراغ، دليل قاعدة التجاوز، دليل البراءة. ولذلك التزم شيخنا الأستاذ قدس سره بأن الشك في الامتثال مجرى لأصالة البراءة أيضاً، لولا وجود بعض الروايات في بين. لو كنا نحن وإطلاق دليل البراءة وهو قوله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، فإنه يجري عند الشك في الامتثال؛ لأنه عند الشك في الامتثال تشك في فعلية التكليف، ومع إطلاق دليل البراءة يرتفع الشك، ويكون دليل البراءة وروداً، رافعاً لقاعدة الاشتغال؛ لأن حكمه تعليقي.

وكذلك ما ورده ما ذكره في بحث منجزية العلم الإجمالي؛ فإنه على مبناه قدس سره من أن العلم الإجمالي شو شيخ محمد درسنا في الحلقات؟ علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، شيخنا بعد وقت، فعلى مبناهم من العلية التامة لا يجري الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي ولو لم يكن له معارض، مثلاً اتفق الأعلام غير العراقي على أن العلم الإجمالي انحل بالخطاب المختص. مثلاً إذا علمت بنجاسة إما التراب أو الماء، وما عندي غيرهم، إما التراب أو الماء، فيقولون: أصالة الطهارة في التراب تتعارض مع أصالة الطهارة في الماء فتتساقطان، فيجري في الماء اصل يختص به لا يجري في التراب وهو أصالة الحل؛ لأن الحل لا معنى لجريانه في التراب. فإذا جرت أصالة الحل في الماء دون التراب يجوز شربه، فينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض، وذلك فيما إذا كان هذا الأصل خطاباً مختصاً بهذا المورد. إذاً يجب اجتناب التراب ويجوز شرب الماء. لكن هذا كله هذا على مبنى المشهور من أن العلم الإجمالي مقتضٍ وليس علة تامة. أي أن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي حكم تعليقي معلق على عدم تدخل الشارع، كما هو الصحيح، فإذا تدخل الشارع بكيفه. فإذا تدخل صاحب الحق وقال إنما حكم عقلك بـمنجزية العلم الإجمالي رعاية لحقي وهو حق الطاعة وأنا صاحب الحق أتعبدك بحلية الماء في المقام، ينحل العلم الإجمالي. نعم، إذا قلنا بمبنى العراقي الأراكي من أن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي أمر تنجيزي لا يقبل التفكيك، من حيث حرمة المخالفة القطعية، من حيث وجوب الموافقة القطعية، فعلى مبناه غير الصحيح لا يجري أصالة الحلية في الماء وإن كان خطاباً مختصاً، فافهم واغتنم. .

سلمكم الله. باكر التعطيل؛ لأنه مناسبة الغدير.