السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام فعلاً في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي، حيث إن القطع الموضوعي قد يكون صفتياً وقد يكون طريقياً، فإن كان القطع الموضوعي صفتياً، أي لوحظ القطع في الموضوع بما هو صفة تستلزم السكون والثبات والاستقرار مقابل الشك والظن، فإذا لوحظ القطع بهذا النحو لم تقم أمارة مقامه أصلاً.

ولكن إذا أُخذ القطع في الموضوع لا بما هو صفة خاصة، بل بما هو انكشاف للواقع، إذن من الممكن أن تقوم الأمارة مقامه لوجدانها لبعض الانكشاف.

ولكن وقع الكلام ليس في الإمكان، وإنما وقع الكلام في الإثبات، هل إن دليل حجية الأمارة يدل على قيامها مقام القطع الموضوعي الملحوظ بمعنى الانكشاف أو لا يدل؟ فالبحث بحث إثباتي فيما يستفاد من دليل حجية الأمارة.

وهنا وجوه:

الوجه الأول: أن يقال بأن ظاهر لفظ «العلم» المأخوذ في لسان الأدلة، كما لو قال «إنما يقضي بالعلم» أو «لا يفتين غير علم»، فأُخذ العلم في موضوع جواز القضاء وجواز الإفتاء، وظاهر لفظ العلم هنا ليس هو العلم الوجداني، بل ظاهر لفظ العلم هنا الطريق المعتبر لدى العقلاء، فكل طريق معتبر لدى العقلاء في مقام الكشف عن الواقع، فإنهم يرونه مصداقاً لعنوان العلم. فبناءً على هذا التصور، إذن القطع المأخوذ في الموضوع لا علاقة له بصفة القطع، وإنما هو كناية عن الطريق المعتبر، فإذا كان كناية عن الطريق المعتبر، فما دل على حجية الأمارة، مع فرض أن هذه الأمارة أيضاً أمارة عقلائية مضافةً لكونها شرعية، فما دل على اعتبار الأمارة دالٌ على قيامها مقام القطع الموضوعي؛ لأنها مصداق من مصاديق الطريق المعتبر. هذا الوجه الأول، وسيأتي الكلام في بقية الوجوه.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الإمام قدس سره في «تهذيب الأصول»، من أن ظاهر لفظ العلم في الأدلة التي أخذت العلم في الموضوع الحجة، لا خصوص العلم الوجداني ولا خصوص الطريق المعتبر لدى العقلاء، بل مطلق الحجة ولو كان أصلاً عملياً شرعياً. فالمراد بالعلم مطلق الحجة. فإذا قال الشارع مثلاً: «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون»، فهو ظاهر في أنه رُفع عن أمتي ما لم تقم حجة عليه. أو قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك»، فإنه ظاهر في لا تنقض الحجة بالشك، بل انقضها بحجة أخرى. فكذلك ظاهر «لا تفتين بغير علم» أو «إنما القضاء بالعلم»، يعني بالحجة.

واستدل على ذلك بقرينتين:

القرينة الأولى: حيث إن الحصول على العلم الوجداني في مقام الإثبات عزيز ونادر، كان التفات العرف إلى ندرة الحصول على العلم الوجداني قرينةً على انصراف لفظ العلم المأخوذ في لسان الأدلة إلى مطلق الحجة.

القرينة الثانية: إن قوله في صحيحة زرارة: «فإنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»، ليس المقصود به اليقين الوجداني، باعتبار أن زرارة لم يكن على يقين بالطهارة، إنما كان زرارة على حجة، إما أنه كان مطمئناً بالطهارة قبل الشك، أو أنه كانت هناك أمارة معتبرة فبنى على الطهارة، وإلا لم يكن زرارة على يقين وجداني مسبق بالطهارة كي يقال «فإنك كنت على يقين من طهارتك»، إنما كان على حجة بالطهارة. وهذا مما يؤكد أن المراد باليقين أو القطع أو العلم في ظاهر لسان الأدلة مطلق الحجة.

ويُلاحظ على ما أفاده قدس سره:

أما بالنسبة للقرينة الأولى وهي التفات العرف لندرة حصول العلم، نافعة في عدم إرادة العلم الوجداني، لكنها لا تعين إرادة مطلق الحجة، بل تجتمع مع ما ذُكر في الوجه الأول من إرادة الطريق المعتبر عند العقلاء.

وأما بالنسبة للقرينة الثانية، فزرارة رحمه الله وإن لم يكن على يقين بالطهارة يعني بالحكم، لكنه كان على يقين بعدم طرو الناقض، إذ تارةً يكون المكلف على يقين بالحكم، بمعنى أنه حينما توضأ صار له يقين بأن الشارع حكم على وضوئه هذا بأنه طهارة، هذا بلى لم يكن زرارة على يقين به، لعل الشارع لم يحكم على وضوئه بأنه طهارة، ولكنه كان على يقين بالموضوع، أي تيقن بحدوث وضوء وتيقن عند حدوث الوضوء بعدم حدوث ناقض له، فهو على يقين بعدم حدوث الناقض، ثم شك في طروه، هل توجب الخفّة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: لا، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. فالإمام عندما قال: «فإنك كنت على يقين من طهارتك»، ليس النظر إلى اليقين بالحكم حتى يقال زرارة ما كان على يقين بالحكم، وإنما المنظور إليه اليقين بالموضوع، أي عدم طرو الناقض، وقد كان زرارة على يقين وجداني بعدم طرو الناقض ثم شك فيه، فأجرى الإمام عليه السلام الاستصحاب بلحاظ ذلك.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائيني وسيدنا قدس سرهما، من أن لفظ العلم واليقين والقطع ظاهرٌ في الأمر الوجداني، فإن العرف يستظهر من كل عنوان معناه، ومعنى اليقين والعلم والقطع هذه الصفة الوجدانية.

ولكن، لما قال الشارع في دليل آخر: خبر الثقة علم، فإن مقتضى إطلاق قوله «علم» قيامه مقام العلم الطريقي والموضوعي. فنحن نتمسك بإطلاق الدليل الحاكم؛ إذ عندنا دليل محكوم وهو قوله «إنما القضاء بالعلم»، وعندنا دليل حاكم يقول: خبر الثقة علم، فببركة إطلاق الدليل الحاكم يقوم خبر الثقة مقام العلم في تمام آثاره، ومنها آثار القطع الموضوعي.

وهذا الذي أفاداه قدس سرهما يُلاحظ عليه عدة إشكالات:

الإشكال الأول: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، من أن التمسك بإطلاق قوله «خبر الثقة علم» لإقامة خبر الثقة مقام القطع الطريقي والموضوعي شبيه باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. والوجه في ذلك: أن معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو النظر للمنجزية والمعذرية؛ لأن آثار القطع الطريقي هو منجزية الواقع إن أصاب ومعذريته إن أخطأ، هذا معنى القطع الطريقي. ومعنى إقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي يعني ترتب الآثار الشرعية من جواز القضاء وجواز الإفتاء على الأمارة. والمجعول في الصورة الأولى غير المجعول في الصورة الثانية، فإن المجعول في الصورة الأولى، أي صورة إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي، هو إبراز الاهتمام بالواقع، فكل ما أبرز الشارع الاهتمام بالواقع من خلاله يترتب عليه المنجزية والمعذرية، فإذا قال الشارع: خبر الثقة علم، وقصد من قوله علم إبراز اهتمامه بالواقع من خلال خبر الثقة، ترتب على خبر الثقة المنجزية والمعذرية. فالمجعول الذي يترتب عليه آثار القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية هو إبراز الاهتمام بالواقع، هذا المجعول هو الذي يترتب عليه آثار القطع الطريقي. وأما المجعول الذي يترتب عليه آثار القطع الموضوعي، فهو إسراء الأحكام الشرعية المترتبة على القطع إلى قيام الأمارة. فلو أراد الشارع من قوله: خبر الثقة علم، أن يقوم خبر الثقة مقام العلم في جواز الإفتاء وجواز القضاء، فالمجعول لا بد أن يكون حينئذٍ في قوله علم هو تسرية تلك الأحكام من جواز الإفتاء وجواز القضاء وجرها إلى فرض قيام خبر الثقة. إذن، لو جمع الشارع بين الأمرين في قول واحد، فقال: خبر الثقة علم، وأقصد بقولي علم إبراز الاهتمام بالواقع من خلاله كي يقوم مقام القطع في المنجزية والمعذرية، وإسراء الأحكام الشرعية إليه كي يقوم مقام القطع الموضوعي، فهذا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو أمر إما محال أو يحتاج إلى القرينة.

والجواب عن هذا الإشكال: أن الاختلاف بين المجعولين من هذه الناحية ليس اختلاف تضاد أو تباين، وإنما هو اختلاف في الملاك ليس إلا. أي أن الشارع بحسب مدرسة النائيني جعل العلمية لخبر الثقة، فالمجعول واحد وهو العلمية، إنما الملاك في جعل العلمية متعدد، فهناك ملاكان لجعل العلمية لخبر الثقة: ملاك إبراز الاهتمام بالواقع كي يترتب عليه المنجزية والمعذرية، وملاك إسراء الأحكام الشرعية إليه كي يترتب عليه آثار القطع الموضوعي. فالاختلاف بين الموردين، يعني بين مورد قيامه مقام القطع الطريقي ومورد قيامه مقام القطع الموضوعي، الاختلاف ليس في نفس المجعول، وإنما الاختلاف في ملاك الجاعل، وهذا غير ضائر عرفاً بوحدة المجعول والمعنى فيهما.

الإشكال الثاني يا شيخ محمد المادح... الممدوح: ما ذكره العلمان قدس سرهما، السيد المنتظري والسيد الصدر، من أن هناك فرقاً بين الاعتبار والتنزيل، ومن أجل ذلك نذكر مقدمتين:

الأولى: إن التنزيل يختلف عن الاعتبار، فالتنزيل هو عبارة عن تنزيل شيء منزلة شيء من حيث ترتب آثار المنزل عليه على المنزل، فلا بد أن يكون للمنزل عليه آثار في رتبة سابقة على التنزيل كي يصح التنزيل، فلو قال: «الطواف بالبيت صلاة»، فليس هنا أي عملية اعتبار، وإنما إخبار عن أن الآثار المترتبة على الصلاة ترتبت على الطواف، فهذا ما يعبر عنه بالتنزيل. وأما الاعتبار يا شيخ محمد، فإنه يتوقف على وجود آثار للفرد الاعتباري في رتبة سابقة، مثلاً: إذا قلت «المعقود عليها بالعقد العرفي زوجة»، هذا اعتبار، أي أنك تعتبر المعقود عليها فرداً من أفراد الزوجة. وهذا الاعتبار إنما يصح لو كان للزوجة الاعتبارية أثر، فأنت لأجل أن عنوان الزوجة الاعتبارية له أثر، تصنع فرداً من أفراده بقولك: المعقود عليها بالعقد العرفي زوجة، فأنت حينئذٍ لا تقصد التنزيل، وإنما تقصد أن تصنع فرداً من أفراد الزوجة الاعتبارية؛ لأن الزوجة الاعتبارية لها أثر. أو عندما تقول مثلاً: «المطلقة بحضور شاهدين عادلين بائن»، لأن البينونة الاعتبارية لها أثر، فأنت توجد فرداً من أفراد ما له الأثر. فهناك فرق بين التنزيل والاعتبار، فإن التنزيل إخبار عن أن أحكام المنزل عليه تشمل المنزل، والاعتبار إيجاد لفرد اعتباري باعتبار أن الفرد الاعتباري له أثر. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: إذا كان المنظور لدى الشارع هو القطع الموضوعي؛ لأن القطع الموضوعي له آثار شرعية، فمتى ما حصل القطع يجوز الإفتاء، يجوز الشهادة، يجوز القضاء، فإذا كان المنظور القطع الموضوعية، إذن فالمناسب لإقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي هو التنزيل، بأن يقول الشارع: خبر الثقة يُنزل القاطع في آثاره. وأما إذا كان المنظور القطع الطريقي، يعني القطع الذي يترتب عليه المنجزية والمعذرية، فالمفروض أن المنجزية والمعذرية لا تتوقف على القطع الوجداني فقط، إنما تتوقف على كل أمر يعتبره الشارع، بحسب تعبير السيد الصدر، اهتماماً بالواقع، فمتى ما اعتبره الشارع اهتماماً بالواقع ترتبت عليه المنجزية والمعذرية. فالمنجزية والمعذرية عقلاً لا تدور مدار القطع الوجداني، بل موضوعها أعم، كل ما اعتبره الشارع اهتماماً بالواقع يترتب عليه المنجزية والمعذرية. إذن إذا أراد الشارع أن يقيم الأمارة مقام القطع الطريقي من حيث المنجزية والمعذرية يحتاج أن يقوم بالاعتبار، وهو أن يعتبر خبر الثقة اهتماماً بالواقع كي يترتب عليه هذا الأثر وهو المنجزية والمعذرية.

فبناءً على ذلك، إذا قال الشارع، وهنا السيد الصدر دخل في مقام الإثبات، إذا قال الشارع «خبر الثقة علم»، فإن ظاهره الاعتبار لا التنزيل، بمعنى أنه يصنع من خبر الثقة علماً ويوجد فيه عنوان العلمية، وبالتالي لا يترتب عليه إلا آثار الفرد الاعتباري وهو المنجزية والمعذرية، لا آثار التنزيل. فالخلاف بيننا وبين السيد إذن خلاف إثباتي فيما يستظهره العرف من لفظ خبر الثقة علم.

فنقول مسامحة، مثل ما يقول بعض علمائنا مسامحة، يعني نحن وياك في هذا مسامحة، إذا قال الشارع «خبر الثقة علم»، فإنما يستظهره العرف من هذا كلا الأمرين؛ إذ ما يستظهره العرف من قول المشرع «خبر الثقة علم» إقامة هذا مقام هذا، من حيث جميع الآثار، هذا هو ما يفهم العرف. لا أنه يستفاد من قول «خبر الثقة علم» خصوص التنزيل حتى يختص بآثار القطع الموضوعي، ولا خصوص الاعتبار حتى يختص بآثار القطع الطريقي، إنما ما يستفيده العرف من قوله «خبر الثقة علم» هو قيامه مقامه في تمام ما له من أثرين. ولذلك ذهب السيد الشهيد نفسه إلى أن من شك في الركعة الثانية بعد أن دخل في التشهود... شو تقول يا شيخ محمد المادح في هذا الفرع؟ أي بعد أن تلبس بالتشهد شك أنه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فإن مقتضى أن الشك في الأوليين مبطل، أن شنو؟ صلاته باطلة. ولكن السيد الشهيد قال: إن مقتضى حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الشك في الركعات صحة صلاته. أفتى في المنهج! فمن شك بعد أن تلبس بالتشهد في أنه في الركعة الأولى أو الثانية، فهو مجرى لقاعدة التجاوز؛ لأنه عندما يشك أنه في الأولى أو الثانية فقد تجاوز محل الثانية بدخوله في التشهد؛ إذ التشهد واجب بعد الركعة الثانية لا فيها، فإن الركعة الثانية تتم بالسجدتين. إذن فقد تجاوز محلها. وقاعدة التجاوز تقول: «إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»، فمفاد قاعدة التجاوز نفي الشك وأن شكك ليس بشك، فإذا انتفى الشك انتفت آثاره، ومن آثار الشك بطلان الصلاة، فإن بطلان الصلاة من آثار الشك في الأوليين وأنت لست بشاك بمقتضى قاعدة التجاوز. فقوله «فشكك ليس بشيء» استفاد منه السيد الشهيد أمرين: أن شكك ليس بشيء يقوم مقام القطع الطريقي من حيث المعذرية، فأنتم معذور، ويقوم مقام القطع الموضوعي وهو أن المصحح للصلاة اليقين في الركعتين الأوليين، فقام دليل قاعدة التجاوز مقام القطع الموضوعي المعتبر في صحة الصلاة من حيث أثره، ألا وهو المضي وتصحيح الصلاة، «فشكك ليس بشيء». إذن لو قال المشرع «خبر الثقة علم» لاستفيد منه العموم.

بقي الإشكال الثالث على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي، من أن قوله «خبر الثقة علم» يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً الحكومة، وهو أن هذا إنما يتم لو فعلاً ورد عندنا دليل لفظي يدل على تنزيل خبر الثقة منزلة العلم كي نتمسك بإطلاقه، بحيث يشمل قيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي، وأنى لنا؟! فإنما ننظر لخبر الثقة أو ننظر لأدلة الأصول، فإن نظرنا لدليل خبر الثقة، فدليل خبر الثقة يا شيخ محمد إما السيرة وإما الروايات. نجيل السيرة، فهل قامت خبر الثقة أصلاً... فهل قامت السيرة على اعتبار خبر الثقة علماً، أو قامت على مجرد ترتيب آثار المنجزية والمعذرية عليه؟ وأما اعتباره علماً فلم نفهمه من السيرة العقلائية. وعلى فرض أن السيرة العقلائية قامت على اعتبار خبر الثقة علماً، فالسيرة دليل لبي لا إطلاق له كي يتمسك به لإثبات قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي والموضوعي، بل يقتصر على القدر المتيقن وهو قيامه مقام القطع الطريقي.

وإن كان الدليل هو الروايات، فأي دليل وأي رواية تدل على اعتبار العلمية؟ تُمسك بروايتين: الرواية الأولى رواية المراغي: «لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يرويه عنه ثقاتنا، فقد علموا أنا نفاوضهم سرنا»، وهذه لا يستفاد منها اعتبار خبر الثقة علماً، بل هي نهي تكليفي عن التشكيك سواء كان تشكيكاً لفظياً أو تشكيكاً عملياً؛ لأنها تتعبد بـاعتبار خبر الثقة علماً.

وأما الرواية الأخرى التي تمسك بها فهي صحيحة أحمد بن إسحاق: «العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان»، فهذه أيضاً لا تدل على اعتبار العلمية، إنما تدل على تأكيد أن العمري وابنه في أعلى مراتب الوثاقة، ولذلك عقب على ذلك بقوله: «فاسمع لهما وأطع»، «وأطع»، «فاسمع لهما وأطع»، فغاية ما يستفاد من الرواية التأكيد على وثاقة العمري وابنه، لا أنها في مقام جعل خبر الثقة مطلقاً علماً.

وأما بالنسبة إلى غير خبر الثقة من أدلة الأصول، فالأصول إما عملية صرفة كالبراءة، ولم يدع النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما أنهما يقومان مقام العلم، وإما اصول عملية محرزة كقاعدة التجاوز والفراغ والاستصحاب، ولا يستفاد من دليلهما ذلك. أما بالنسبة لقاعدة التجاوز فإن قوله «فشكك ليس بشيء» كناية عرفية عن عدم الاعتناء بالشك، لا تنزيل له منزلة العلم، وإلا لقال «فأنت لست بشاك»، فهناك فرق بين التعبيرين: بأن يقول «شكك ليس بشيء» وأن يقول «لست على شك»، فلو كان يريد جعله علماً لعبّر بعدم الشك، لا عبّر بعدم الاعتناء بالشك.

وأما بالنسبة إلى دليل الاستصحاب وهو قوله «لا تنقض اليقين بالشك»، فنحن نختلف مع سيدنا قدس سره حيث استفاد من هذه العبارة اعتبار الشاك عالماً بالواقع، بل غاية ما نستفيد من الرواية النهي عن النقض العملي «لا تنقض اليقين بالشك»، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرتب آثار الشك مع وجود اليقين السابق، فهو نهي تكليفي عن النقض العملي وليس إرشاداً إلى التعبد بعلمية الشك بعد اليقين.

فلم يقم عندنا دليل لفظي لا بالنسبة للإمارات ولا بالنسبة للأصول المحرزة يدل على اعتباره علماً كي نتمسك بإطلاقه لإثبات قيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي معا. يأتي الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله.

أحسن الله إليكم جميعاً.