السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في تنزيل الأمارات منزلة القطع الطريقي والموضوعي معاً.

بمعنى أن الشارع إذا قال: «خبر الثقة علم»، فإن هذا الدليل يدل على قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي من حيث المنجزية والمعذرية، ويقوم مقام القطع الموضوعي في الآثار الشرعية المترتبة على القطع.

فمثلاً القطع بالخمر له أثر طريقي وهو منجزية حرمة الخمر، وله أثر موضوعي في أن القطع بالخمرية موضوع لوجوب الإراقة، أي إراقة الخمر، فمن قطع بخمرية مائع وجبت عليه إراقته وحرم بيعه. فالقطع بالخمر طريقي من جهة المنجزية، وموضوعي من جهة الآثار الأخرى.

فإذا قال الشارع: «خبر الثقة علم»، وقام خبر الثقة على أن هذا المائع خمر، فهل يترتب على خبر الثقة أثر القطع الطريقي من المنجزية، وأثر القطع الموضوعي من وجوب الإراقة وحرمة البيع، أم يختص الأثر في دليل اعتبار الأمارة علماً بأثر القطع الطريقي؟ هذا هو محل البحث.

وذكرنا أن هناك وجوهاً للمنع من ذلك، ووصل الكلام إلى ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره في الكفاية، وفي حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم.

حيث أفاد قدس سره بأن هنا نوعين من التنزيل: تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وتنزيل خبر الثقة منزلة القطع، وهما تنزيلان متغايران.

فالمشرع إذا قال: «خبر الثقة علم»، فهذا الكلام يحتمل تنزيلين:

التنزيل الأول: أنه نزل مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع، فكأنه قال: مؤدى خبر الثقة واقع، وهذا ما يعبر عنه بالتنزيل منزلة القطع الطريقي؛ لأن النظر إلى الواقع لا إلى القطع، فلم ينظر إلى الأمارة باستقلالها، ولم ينظر إلى القطع باستقلاله، وإنما نظر لمؤدى الأمارة ونزل المؤدى منزلة الواقع. فالأمارة نفسها مغفول عنها، يعني منظور إليها نظراً آلياً، والقطع بالواقع أيضاً نفس القطع منظور إليه نظراً آلياً. فتنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي يقتضي أن يصب الشارع المنزل نظره للمؤدى والواقع، فينزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع. وهذا يقتضي النظر للأمارة نظراً آلياً، والنظر للقطع بالواقع نظراً آلياً.

التنزيل الآخر: أن يقول الشارع: ما لي شغل بالواقع، أنا أنزل نفس الأمارة منزلة القطع؛ لأن للقطع آثاراً شرعية، فمن قطع بأنه صلى ركعتين صحت صلاته، بينما من شك صلاته باطلة، من قطع بالدليل الشرعي جاز الإفتاء له، بخلاف من لم يقطع. فالقطع له آثار شرعية؛ من جواز الإفتاء، جواز القضاء، وجوب إراقة الخمر، وما أشبه ذلك من الآثار. فأنا أريد أن أنزل خبر الثقة منزلة القطع في تنزيل وتريب تلك الآثار الشرعية المترتبة على القطع على خبر الثقة. وحينئذٍ، فلو كان نظر المنزل لذلك، للزم أن يلحظ الأمارة لحاظاً استقلالياً، وأن يلحظ القطع لحاظاً استقلالياً؛ لأن التنزيل بين الأمارة والقطع. وهذا يعني أن تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي يستلزم اللحاظ الاستقلالي.

فلو جمع المولى يا شيخ محمد المادح والممدوح بين التنزيلين في خطاب واحد، فقال: «خبر الثقة علم» — يعني الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي معاً — فلازم ذلك لحاظ الأمارة والقطع بلحاظ آلي واستقلالي في آن واحد، وهو محال. وليست المسألة مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليقال بأنه جائز على بعض المباني، إنما المسألة في الجمع بين اللحاظين المتضادين في آن واحد، وهو غير معقول.

وأجاب عن هذا الإشكال في حاشيته على الرسائل، وقال: لا بأس بدلالة قوله: «خبر الثقة علم» على أحد التنزيلين بالمطابقة، وعلى التنزيل الآخر بالالتزام. وتوضيح ذلك — المشكلة في التوضيح يا شيخ محمد — وتوضيح ذلك:

قال: إذا قام الشارع — الشارع المقدس — إذا قام المشرع المقدس بتنزيل المؤدى منزلة الواقع، فبأي حالة؟ راح يصير عندك قطع بالمؤدى، صح لو لا؟ والقطع بالمؤدى، ها؟ قطع بالواقع التنزيلية. فإنه إذا قام عندي خبر الثقة على أن هذا المائع خمر، أنا ما أقطع بأن هذا المائع خمر، ما عندي قطع بالواقع الحقيقي، لكن عندي قطع بالواقع التنزيلية. فأنا ذو قطع وجداني بالفعل على أن هذا خمر تنزيلاً، صح لو لا؟

فالشارع المقدس بعد أن يقوم بالتنزيل الأول، وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لازمه عرفاً التنزيل الثاني، وهو تنزيل القطع بالواقع التنزيلية منزلة القطع بالواقع الحقيقي. فلأن بين التنزيلين ملازمة عرفية، بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، صار الدليل الدال على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع بالمطابقة، دالاً بالالتزام على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع.

ولكن ثم لكن:

أولاً: بما ذكره المعلقون على كلامه، ومنهم المحقق الأصبهاني قدس سره، بأنه العرف يرى مغايرة بين القطع بالواقع التنزيلية والقطع بالواقع الحقيقي. فإذا قام خبر الثقة على أن هذا خمر، فما أقطع به هو التعبد بكون هذا المائع خمراً، بلى هذا أقطع به، أما لا، ما كو ملازمة بينه وبين أن أقطع بالواقع. فالعرف ملتفت للمغايرة بين القطع بالواقع التنزيلية والقطع بالواقع الحقيقي، فإذا التفت العرف إلى المغايرة، فكيف يكون لازم التنزيل الأول التنزيل الثاني؟ لعل الشارع فقط اكتفى بالتنزيل الأول وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وهذا واضح. أما تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع لا يرى العرف ملازمة بينهما، حتى تنعقد هذه الدلالة الالتزامية. هذا الإشكال الأول، وهو واضح الإشكال.

الإشكال الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية نفسه في الكفاية، فكأنما كتبه في الحاشية على الرسائل سابق زماناً على الكفاية، ولذلك في الكفاية أشار إلى ما ذكره في الحاشية ورده.

فقال: يا شيخ محمد، بأن ما ذكر في الحاشية من أن الدليل يدل على التنزيلين معاً، أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام، يرد عليه يا شيخ محمد إشكال الدور. هذا دور، أجعلك الله من الدوار الرأس!

وتوضيح أنه دور هو: إذا أراد الشارع أن ينزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، فلا بد من أثر لهذا التنزيل، وإلا لكان التنزيل لغواً. فما هو الأثر؟ فما هو أثر تنزيل مؤدى خبر الثقة القائم على خمرية المائع مثلاً؟ ما هو الدليل؟ ما هو الأثر المترتب على تنزيل خبر الثقة القائم على أنك صليت ركعتين منزلة القطع بالواقع؟

بمعنى أنني أقول: إذا قام خبر الثقة وأنت تصلي على أنك صليت ركعتين، فمؤدى هذا الخبر بمنزلة الواقع، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ إن الأثر المترتب على ذلك هو أن يكون القطع بهذا المؤدى منزلة القطع بالواقع، حتى تمضي في صلاتك وتصح.

إذن التنزيل الثاني أثر مصحح للتنزيل الأول، فلا يصح تنزيل مؤدى خبر الثقة بأنك صليت ركعتين منزلة الواقع إلا إذا كان هناك أثر، والأثر هو أن يكون قطع بهذا المؤدى بمنزلة القطع بالواقع حتى تصح صلاتك. فيتوقف التنزيل الأول وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع على وجود التنزيل الثاني في رتبة سابقة، وهو تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، وإلا لكان التنزيل الأول لغواً؛ لأن أثره هو أن تقوم الأمارة مقام القطع بالواقع في صحة الصلاة.

والمفروض أن التنزيل الثاني — لا تقول في الخطابة المفروض، بعدنا ما خمنا الدور — والمفروض أن التنزيل الثاني يتوقف على التنزيل الأول، توقف الحكم على موضوعه. لمَ؟ لأن التنزيل الثاني يقول: نزلت القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، وتنزيل القطع بالمؤدى فرع وجود مؤدى تعبد به الشارع كي يكون القطع به بمنزلة القطع بالواقع. فلا يتصور تنزيل للقطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع إلا بعد الفراغ عن وجود تعبد بالمؤدى.

إذن فالتنزيل الثاني أيضاً يتوقف على التنزيل الأول توقف الحكم على موضوعه، إذ لا يتصور عقلاً تنزيل قطع بالمؤدى قبل التعبد بالمؤدى. فالأول متوقف على الثاني توقف الحكم على أثره، والثاني متوقف على الأول توقف الحكم على موضوعه. فلزم من ذلك الدور.

صار وضوح للدور شيخنا لو صار دوار؟

وأجاب السيد الشهيد قدس سره وغيره عن إشكال الدوري بالنقص والحل.

أما النقص: فبالموضوعات المركبة. فإذا قال الشارع المقدس: «أكرم العالم العادل»، فالموضوع مركب من جزأين: علم وعدالة، وشككنا فيهما معاً، لا ندري هو عالم أم جاهل، عادل أم ليس بعادل. فحينئذٍ لو قام خبر ثقة على أنه عالم، وكان مقتضى الاستصحاب أنه عادل؛ لأنه كان عادلاً سابقاً، فهنا قد يقال: كل من التعبدين يتوقف على الآخر؛ إذ لا يصح التعبد بمؤدى خبر الثقة الدال على أنه عالم إلا إذا كان للتعبد بالمؤدى أثر، ولا يتم ذلك الأثر إلا بعد جريان الاستصحاب في الجزء الثاني المسبت إلى أنه عادل، فإذا جرى الاستصحاب في الثاني وأثبت أنه عادل، قلنا أثر التعبد بأنه عالم وجوب إكرامه؛ لأن وجوب الإكرام موضوعه العالم العادل، وقد ثبتت عدالته في رتبة سابقة بالاستصحاب، فيكون أثر التعبد بمؤدى خبر الثقة الدال على أنه عالم هو تنقيح الموضوع المركب لترتب الحكم عليه.

لكن التنزيل الثاني نفس الكلام يأتي فيه: لا يجري الاستصحاب في العدالة إلا إذا كان له أثر، وأثره هو وجوب الإكرام، ولا يتم وجوب إكرامه إلا إذا ثبت الجزء الأول. فما لم يقم خبر الثقة في رتبة سابقة على أنه عالم، لا يجري استصحاب عدالته؛ لأن غاية استصحاب العدالة هو إثبات أحد الجزأين وهو لا يثبت الموضوع، فلا يترتب عليه الأثر.

فالنتيجة: أن الموضوع المركب من جزأين لا يصح التعبد بأحد الجزأين مع عدم ثبوت الجزء الآخر؛ لأن التعبد بأحد الجزأين فرع ترتب أثر، والأثر لا يترتب إلا مع تمامية كلا الجزأين، التعبد بأحدهما إنما يصح إذا فرغ عن التعبد بالآخر. فالتعبد بكل منهما متوقف على التعبد بالآخر، فلزم الدور. فما هو الحل؟ هذا هو النقص، يقول السيد الصدر. وأما الحل:

فيكفي في ارتفاع اللغوية الثبوت التقديري، والمقصود يا شيخ محمد بعد وكيد بالثبوت التقديري هو الأثر الطولي، بيان ذلك يا شيخ محمد:

إذا التفت الشارع إلى أنه لو قال للمكلف: «إن قذفت مؤمناً أقيم عليك الحد»، فإنه قبل أن يقول الشارع «إن قذفت أقيم عليك الحد» ما في أي أثر لهذا الكلام، إنما إذا صدر الكلام صار رادعاً عن القذف، فالأثر أثر شنو؟ أثر طولي، يعني إنما يتصور أثر في طول صدور الخطاب. ما كو أثر في رتبة سابقة.

فإن أثر هذا الخطاب الردع بعد صدوره. فإذا التفت المولى إلى أنه إذا صدر الخطاب سوف يكون له — الآن ما له أثر — ولكن إذا صدر سوف يكون له أثر وهو الردع، كفى ذلك في صحة الخطاب. فيكفي في صحة أي تعبد وجود أثر طولي يعني في طوله.

وهذا ما يعبر عنه بالثبوت التقديري، يعني على فرض وتقدير ثبوت هذا التعبد يتحقق أثر، وإن لم يكن أثر في رتبة سابقة، لكن على تقدير ثبوت التعبد سوف يحصل أثر.

في الموضوع، ويأتي الكلام، في الموضوع المركب من جزأين، فالمكلف شاك فعلاً في أن هذا الرجل عالم عادل، شاك في كلا الجزأين، وقد قام خبر الثقة على أنه عالم، فنقول: يكفي في صحة التعبد بأنه شنو؟ عالم، وعدم لغويته الأثر الطولي، بمعنى أنه على فرض ثبوت هذا التعبد، وهو كونه علماً، على فرض ذلك سوف يصح التعبد بالآخر في الجزء الآخر. وكذلك الكلام يأتي في الجزء الآخر، فإن جريان استصحاب العدالة في هذا الرجل أثر أثر شنو؟ طولي، وهو أنه في طول جريان الاستصحاب في حقه يصح التعبد الأول. فكل من التعبدين يكفي في صحته وعدم لغويته ثبوت الجزء الآخر تقديراً وإن لم يثبت تحقيقاً وفعلاً، بمعنى أنه في طول التعبد بهذا الجزء يتم التعبد بالثاني وبالعكس.

وجوب إكرامه. حتى وإن لم... هو قال: «أكرم العالم العادل»، والآن نحن نشك في أنه عالم وعادل، نقول في آن واحد يشمله خبر الثقة الدال على علمه واستصحاب العدالة، فكلاهما في تلك التعبدين، التعبد بالعلم والتعبد بالعدالة في آن واحد. أثر كل من التعبدين الثبوت التقديري للتعبد الآخر.

وفي المقام كذلك، التوقف التقديري هذا يلغي الدور، نقول:

بما أنه يكفي في رفع اللغوية الثبوت التقديري، فإذا قال المشرع الأقدس: «نزلت مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع»، وهو بمجرد أن يقول ذلك، فهو بمجرد أن يقول ذلك سوف يحصل للمكلف قطع بالمؤدى. إذن فالتفات المشرع إلى أنه متى ما تم التنزيل الأول، وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، سوف يحصل القطع بالمؤدى الذي هو منزل في عرضه منزلة القطع بالواقع، لم يحصل دور؛ لأن المفروض أن الجزء الأول أي التنزيل الأول، وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، يكفي في صحته أنه في طول حصوله يصح التعبد شنو؟ الثاني. والتنزيل الثاني، وهو تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، يكفي فيه التعبد بالمؤدى ولو في عرضه، بلا حاجة إلى أن يكون هناك تعبد بالمؤدى في رتبة سابقة. فلا دور.

فالتنزيل الأول متوقف على الثبوت التقديري للتنزيل الثاني، إذ يكفي ذلك في رفع اللغوية. فلا لغوية في تنزيل المؤدى منزلة الواقع ما دام أنه متى ما حصل هذا التنزيل صح التنزيل الثاني. ولا محذور في توقف التنزيل الثاني على الأول؛ إذ يكفي في صحة تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع التعبد بالمؤدى ولو في عرضه، بلا حاجة إلى أن يكون هناك تعبد بالمؤدى في رتبة سابقة. فلا دور.

فالتنزيل الأول متوقف على الثبوت التقديري للتنزيل الثاني، إذ يكفي ذلك في رفع اللغوية.

ولا لغوية في تنزيل المؤدى منزلة الواقع ما دام أنه متى ما حصل هذا التنزيل صح التنزيل الثاني.

ولا محذور في توقف التنزيل الثاني على الأول؛ إذ يكفي في صحة تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع التعبد بالمؤدى ولو في عرضه.

فلا دور في بين، ولا لغوية في بين.

هذا شنو؟ هذا الإشكال الثاني الذي أشكل به صاحب الكفاية وهو إشكال الدوري، وجوابه.

الإشكال الثالث:

لعل منظور صاحب الكفاية إلى أنه تارة يكون للواقع، يا شيخ محمد، تارة يكون للواقع آثار آثار غير مسألة تنزيل القطع به منزلة شيء آخر، عنده أثر في رتبة سابقة، مثل شنو؟ حرمة شرب الخمر. فإن الخمرية في حد ذاتها لها أثر في رتبة سابقة وهو حرمة الشرب.

هنا لو قال الشارع: نزلت المؤدى منزلة الواقع، أي نزلت مؤدى خبر الثقة القائم على أن هذا المائع خمر منزلة الواقع، ما نحتاج لتنزيل آخر، ليش؟ لأن الواقع في حد ذاته له أثر، وهو حرمة الشرب.

فهنا في مثل هذا الفرض يا شيخ محمد، إذا كان للواقع أثر مفروغ عنه في رتبة سابقة، فلا محذور. الخمر له أثر في رتبة سابقة وهو حرمة الشرب، فإذا قال الشارع: نزلت خبر الثقة... عفواً، نزلت مؤدى خبر الثقة القائم على الخمرية منزلة الواقع، بعد ما يحتاج إلى تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع؛ لأن هذا التنزيل له أثر في رتبة سابقة وهو حرمة الشرب. هنا في مثل هذا المورد لا يأتي محذور الدور أصلاً؛ لأن الواقع له أثر أصلاً.

أما لو فرضنا يا شيخ محمد أن الواقع ما له أثر في نفسه، ما كو أثر إلا للقطع به. هو الواقع نفسه ما له أثر، لا أثر إلا للقطع به. مثل شنو؟ صلاة ركعتين في الصلاة. الأثر، كل الأثر، لمن؟ للقطع بصلاة ركعتين، مو لصلاة ركعتين. فإنما يجب المضي في الصلاة وتصح إذا، إذا، إذا قطعت بصلاة ركعتين. فنفس الواقع، وهو صلاة ركعتين، لا أثر له، الأثر للقطع به.

فإذا كان الأثر للقطع به يا شيخ محمد، جاء محذور الدور. شلون؟ فإن الشارع المقدس إذا قال: إذا قام عندك خبر ثقة على أنك صليت ركعتين، فإن هذا المؤدى وهو صلاة ركعتين بمنزلة الواقع، نقول له: ما هو الأثر لهذا التنزيل؟ الواقع ليس له أثر.

فبما أن الواقع ليس له أثر، لا يصح تنزيل المؤدى منزلة الواقع؛ لأن التنزيل إنما يصح إذا كان للمنزل عليه أثر، والمفروض أن المنزل عليه ما له أثر، الواقع ما له أثر. وإنما الأثر للقطع بالواقع.

فمن هنا يا شيخ محمد، قال صاحب الكفاية بمحذور الدور، حيث إن تنزيل المؤدى منزلة الواقع مع عدم وجود أثر للواقع نفسه يتوقف على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع في رتبة سابقة. والمفروض أن هذا التنزيل الثاني، وهو تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، فرع وجود تعبد بالمؤدى حتى يكون القطع به بمنزلة القطع بالواقع. والتنزيل الثاني أيضاً متوقف على التنزيل الأول، فلزم محذور الدور.

فافهم واطمن، ولا تغفل، ودقق في الكلام والنقض والإبرام.

والختام: الحمد لله رب العالمين. .