السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

تلخيصًا.

هل أن ما دل على حجية الأمارة وكونها علمًا — كما لو قال المشرع: «خبر الثقة علم» — يدل على تنزيل خبر الثقة منزلة القطع الطريقي والموضوعي معًا أم لا؟

وقد سبق الكلام في الوجوه المتعلقة بذلك، ووصل الكلام إلى ما ذكره صاحب الكفاية — قدس سره — من دعوى عدم المعقولية، وأنه لا يعقل في دليل واحد أن يتكفل بكلا التنزيلين: تنزيل خبر الثقة منزلة القطع الطريقي، وتنزيله منزلة القطع الموضوعي.

وكلام الآخوند — قدس سره — محتمل لوجوه:

الوجه الأول: أن محل الإشكال في كلامه هو أنه لا يعقل الجمع بين التنزيلين؛ لأن الجمع بينهما يقتضي ملاحظة الأمارة لحاظًا آليًا ولحاظًا استقلاليًا، والجمع بين اللحاظين في لحاظ واحد جمع بين الضدين. فإن تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع — الذي يعبر عنه بتنزيلها منزلة القطع الطريقي — يقتضي لحاظ الأمارة لحاظًا آليًا؛ لأن المصب على المؤدى لا على الأمارة، فهي ملحوظة آلة. بينما تنزيل نفس الأمارة منزلة القطع — المعبر عنه بتنزيلها منزلة القطع الموضوعي — يقتضي لحاظ الأمارة لحاظًا استقلاليًا؛ لأنها مصب التنزيل. فلو جمع المشرع المقنن في دليل واحد بين تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع وتنزيل نفس الأمارة منزلة القطع، لكان جمعًا بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، وهو محال.

والجواب عن هذا الوجه: أن هذا يبتني على أن المجعول في باب الأمارات تنزيل المؤدى، وهو ما ذهب إليه سيد المنتقى — قدس سره — وغيره من أن المستفاد من قوله عليه السلام: «العمري وابنه ثقتاني، فما أديا إليك عني فعني يؤديان»، التنزيل في المؤدى. لذلك على هذا المبنى قد يقال بأن تنزيل المؤدى — يعني لحاظ الأمارة آلة — وتنزيل الأمارة منزلة القطع — يعني لحاظ الأمارة استقلالاً — والجمع بين اللحاظين محال.

وأما إذا قلنا بأن المجعول في باب حجية الأمارة ليس هو تنزيل المؤدى، وإنما المجعول جعل المنجزية والمعذرية — كما هو مسلك الكفاية نفسه — أو جعل الحجية أي ما يحتج به — كما هو مسلك الإصفهاني — أو جعل العلمية — كما هو مسلك النائيني — فإنه على هذه المباني لا يوجد جعل ناظر للمؤدى كي يكون ذلك الجعل مستلزمًا للحاظ الأمارة لحاظًا آليًا، بل الجعل في جميع الموارد — عفوا — في جميع المسالك هذه منصب على الأمارة نفسها: الأمارة علم، الأمارة منجز، الأمارة ما يحتج به، وأمثال ذلك.

فلما لم يكن هناك جعل على هذه المباني منصبًا على المؤدى، بل الجعل منصب على الأمارة، فلو جمع بين التنزيلين في جعل واحد — أي جمع بين تنزيل الأمارة منزلة القطع بالواقع، وجمع بين تنزيل العلم بالأمارة منزلة العلم بالواقع — فحينئذٍ لو جمع بين تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي والأمارة منزلة القطع الموضوعي، فقد جمع بين لحاظين استقلاليين، وليس لحاظًا آليًا واستقلاليًا.

فيرتبط البحث حينئذٍ بمسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى: فإن قلنا باستحالته فهو، وإن قلنا بإمكانه وحاجته إلى القرينة فهو، ولا يكون إشكالاً جديدًا — وهو أنه على أي حال محال؛ لأنه جمع بين لحاظين متضادين في آن واحد ودليل واحد.

الوجه الثاني الذي يحتمل في كلام الكفاية:

— لا، ليس له علاقة بالمؤدى أصلاً. ليس له ربط، الشارع بالمؤدى على هذه المباني لا نظرة للجعل للمؤدى. ما هو يقول: هذه الأمارة كالقطع من حيث المنجزية والمعذرية، هذا يسمى تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي. وهذه الأمارة كالقطع من حيث سراية الآثار الشرعية المترتبة على القطع للأمارة، وهذا ما يعبر عنه بتنزيلها منزلة القطع الموضوعي. فهو في كلا التنزيلين ناظر لنفس الأمارة. فلو قال الشارع في دليل واحد: «الأمارة كالقطع في المنجزية والمعذرية والآثار الشرعية المترتبة على القطع»، لم يكن في ذلك جمع بين لحاظ آلي واستقلالي كي يكون محالاً على كل حال؛ إنما إبراز هذين التنزيلين بدليل واحد يدخل في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. كلامكم صحيح.

المحتمل الثاني في كلام الكفاية: أن يقصد صاحب الكفاية — قدس سرها كما يقول بعض الأساتذة — أن بين التنزيلين طولية لا عرضية. فتنزيل المؤدى منزلة الواقع — بناءً على أن المجعول هو المؤدى — هو الأصيل، وفي طوله يصح تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع؛ إذ لولا تنزيل المؤدى منزلة الواقع أولاً لما صح تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع. فالتنزيل الثاني ليس في عرض الأول، بل في طوله. فلما كان التنزيل الثاني طوليًا لا عرضيًا، فإبراز هذين التنزيلين الطوليين في دليل واحد غير معقول؛ لتأخر الثاني رتبة عن الأول. نظير ما أُشكل به على قاعدة الطهارة في قوله: «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر»؛ فلو قلنا أن مفاد هذا الحديث الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية — أي أن كل شيء نظيف واقعًا وطاهر واقعًا، فإذا شككت في طهارته أيضًا فهو طاهر ظاهرًا إلى أن تعلم بنجاسته — فقد قيل بأن الطهارة الظاهرية فرع وجود طهارة واقعية، فالطهارة الظاهرية حكم في طول الحكم بالطهارة الواقعية، فكيف يبرز الجعلان الطوليان بمبرز واحد مع تأخر الثاني رتبة عن الأول؟

فلو كان هذا الوجه هو مقصود الآخوند — قدس سره — فإنه يلاحظ عليه:

أولاً: بأن الجمع بين التنزيلين في مقام الجعل مما لا محذور فيه. ففي مقام الجعل قام أولاً بتنزيل المؤدى منزلة الواقع وجعل الطهارة الواقعية، ثم قام بتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع أو جعل الطهارة الظاهرية، ثم أبرز التنزيلين اللذين بينهما طولية بمبرز واحد، وهذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال — كل الإشكال — لو أراد أن يجمع بين التنزيلين في لحاظ واحد، هذا مشكل. أما بينهما — إد ما دام بينهما — طولية فلا يعقل لحاظهما بلحاظ واحد. وأما لحاظهما بلحاظين وجعلين ثم إبرازهما بمبرز واحد — إذا كان مبرزًا عرفيًا لهما — فأي مانع من ذلك؟

كما أن صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل قال: بأنه لا بأس أن يكون أحد التنزيلين مدلولاً مطابقيًا والآخر مدلولاً التزاميًا. فنحافظ على الطولية حتى في مقام الإبراز. فقوله: «ما أدى إليك العمري فهو عني يؤدي» مبرز بالمطابقة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع، ومبرز بالالتزام لتنزيل — قولوا معي — القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع.

وقلنا بأن ما أفاده الآخوند في حاشيته من حيث الإمكان ممكن، ولكنه ليس عرفيًا، والسر في ذلك أن العرف يرى مغايرة بين القطع بالمؤدى والقطع بالواقع. فالقطع بالمؤدى شيء، والقطع بالواقع شيء آخر. فلو قام خبر الثقة على أن هذا المائع خمر، فأنا ليس عندي قطع بالخمرية الواقعية، وإنما عندي قطع بالخمرية المؤداة بخبر الثقة، أما قطع بالخمرية الواقعية ما عندي. فحيث إن بينهما مغايرة عرفية، لم تنعقد الدلالة الالتزامية، وهي أن ما دل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع دال بالدلالة الالتزامية على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع؛ فإن هذه الملازمة ليست عرفية كي تكون الدلالة على التنزيل الثاني بالدلالة الالتزامية.

الوجه الثالث مما يحتمل في كلام الكفاية: أن يكون مقصود صاحب الكفاية هو إشكال اللغوية — مو اللغوية — اللغوية. فإن المولى إذا أراد أن ينزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، فيقال له: ما هو الأثر لهذا التنزيل؟ وحيث إن الأثر لهذا التنزيل هو أن يترتب عليه كون القطع بالمؤدى قطعًا بالواقع، إذن فحين التنزيل الأول — وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع — لا بد من ثبوت التنزيل الثاني؛ لأن أثر التنزيل الأول هو التنزيل الثاني، إذ ما هو الأثر في تنزيل المؤدى منزلة الواقع ما لم يكن القطع بالمؤدى كالقطع بالواقع؟ إذن فلا بد أن يتحقق التنزيل الثاني في رتبة سابقة حتى يكون التنزيل الأول صحيحًا وليس بلغو. وإلا لو قال الشارع المقدس: «إذا قام خبر ثقة على أنك صليت ركعتين في صلاتك، فمؤدى خبر الثقة بمنزلة الواقع»، فهذا لا يجدي ما لم يثبت في رتبة سابقة أن القطع بمفاد خبر الثقة كالقطع بالواقع، فكأنك قطعت بصلاة ركعتين، وإذا قطعت بصلاة ركعتين شملك «من قطع بالأوليين فليمض في صلاته».

فالتنزيل الأول — يا شيخ محمد المادي — يتوقف على التنزيل الثاني؛ لأنه أثر له، ولا بد في التنزيل من أثر في رتبة سابقة، وإلا لكان التنزيل الأول لغوًا. والمفروض أن التنزيل الثاني يحتاج إلى التنزيل الأول؛ حيث إن تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع فرع وجود مؤدى حتى ينزل القطع به منزلة القطع بالواقع، فلا بد من التعبد بالمؤدى في رتبة سابقة حتى يصح من الشارع تنزيل القطع بهذا المؤدى الذي تعبد به الشارع منزلة القطع بالواقع. إذن وأيضًا كل من التنزيلين يتوقف على الآخر، وإلا لكان لغوًا. فكيف يجمع بين التنزيلين في دليل واحد مع أن كلاً منهما يتوقف على الآخر في رتبة سابقة وإلا لكان التنزيل لغوًا؟

والجواب عنه ما ذكرناه سابقًا: بأنه يكفي في رفع اللغوية الثبوت التقديري، ولا حاجة إلى الثبوت الفعلي. وقلنا بأن هذا يأتي في الموضوعات المركبة أيضًا. فلو قال المولى: «أكرم العالم العادل»، وشككنا في علم الرجل وعدالته، فأراد الشارع أن يتعبدنا بعلمه لقيام خبر الثقة عليه، وأن يتعبدنا بعدالته لأنه مجرى الاستصحاب (كان عادلاً فهو عادل)، فإن كلاً من التعبدين يتوقف على التعبد الآخر. فهل يعني ذلك ورود لغوية في بين؟ أم يقال في رفع اللغوية يكفي الثبوت التقديري؟ أي أن الشارع يتعبد بعلم هذا الرجل لأجل أنه إذا تعبد بعلمه كان التعبد بعدالته صحيحًا، وإذا تعبد بعدالته كان التعبد بعلمه صحيحًا، فيكفي في صحة التعبد بالعلم ثبوت التعبد بالعدالة تقديرًا، أي أنه متى ما تم هذا التعبد صح التعبد الثاني. وهذا يأتي في المقام أيضًا. فإن الشارع يريد أن ينزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، وإن لم يقم بعد بتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، لكنه يكفي في صحة تنزيل المؤدى منزلة الواقع أنه لو تم هذا التنزيل لتم التنزيل الثاني، وكذلك الكلام يأتي في التنزيل الثاني.

الوجه الرابع في كلام الآخوند — المحتمل في كلام الآخوند قدس سرها، سر الكفاية —: أنه مصب إشكاله هو الدور. لا اللغوية، ولا الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، ولا الطولية؛ وإنما مصب إشكاله الدور الدور، يرحمكم الله.

والوجه في ذلك: أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع قسم من أقسام التنزيل، والتنزيل إنما يصح في مورد يكون للمنزل عليه أثر. فإذا قال المشرع: «الطواف بالبيت صلاة» — إذا قال، وإلا هذه الرواية ضعيفة ما عندنا رواية صحيحة «الطواف بالبيت صلاة»، لكن الأصوليين كل مكان حطوا «الطواف صلاة» — نظير أن بعض الأصوليين بحث من الأول إلى الأخير «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا»، ماكو آية «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا»، «فلم تجدوا»، مو «فإن لم تجدوا»، كل يوم تقول «فإن لم تجدوا».

فقوله: «الطواف بالبيت صلاة» أو «الفقاع خمر»، إنما صح هذا التنزيل لأن الصلاة ذات أثر فصح تنزيل الطواف منزلتها، لأن الخمر ذو أثر فصح تنزيل الفقاع منزلته. فبما أن التنزيل متوقف على وجود أثر للمنزل عليه، فنسأل في المقام يا شيخ محمد: بأن المولى إذا قال: «مؤدى الأمارة بمنزلة الواقع»، هل للواقع أثر أصلاً؟ حتى تنزل — حتى ينزل — مؤدى الأمارة منزلته؟ هل الواقع له أثر؟ فإن كان للواقع أثر في رتبة سابقة فممتاز، كما في الخمر مثلاً؛ فإن للخمرية أثرًا وهو حرمة شربه، فلو قال: «الفقاع خمر»، صح التنزيل لأن نفس الخمرية لها أثر في الواقع. هنا يصح أن يقول: «الفقاع خمر»، ثم يقول: «القطع بالفقاع قطع بالخمر»، ممتاز. ولكن إذا افترضنا أن الواقع لا أثر له، وإنما الأثر للقطع بالواقع لا لنفس الواقع، كما في الصلاة؛ فإن وجوب المضي في الصلاة أثر للقطع بالركعتين لا لذات الركعتين، الذات ما لها أثر، الأثر شنو؟ للقطع بالركعتين. فإذا قال الشارع: «إن قام عندك خبر ثقة على أنك صليت ركعتين فقد نزلت مؤدى هذا الخبر منزلة الواقع»، فيقال له: هه، الواقع ما له أثر! فكيف تنزل خبر الثقة — فكيف تنزل المؤدى منزلة الواقع والمفروض أن الواقع لا أثر له، وإنما الأثر وين؟ للقطع بالواقع، لا للواقع.

فليست المشكلة حينئذٍ المشكلة اللغوية، وإنما المشكلة أعمق من ذلك، وهو أن المنزل عليه لا أثر له.

فيقول المولى: بلى! الأثر للقطع بالواقع لا للواقع، وأنا قصدت من تنزيل المؤدى منزلة الواقع، قصدت بذلك هذا الأثر، وهو ما كان أثرًا للقطع بالواقع.

فيقال له: إذن لا بد أن — إذن لا بد أولاً — أن تقوم بهذا التنزيل وتقول: «القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع»، ثم تقوم بتنزيل المؤدى منزلة الواقع. لأنه إذا كان الأثر الملحوظ لك هو أثر القطع بالواقع لا أثر الواقع، فلا بد أن في رتبة سابقة أن تنزل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، حتى يصح تنزيل المؤدى منزلة الواقع. والمفروض يا شيخ محمد أن تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع هو في نفسه أيضًا متوقف على تنزيل المؤدى، توقف الشيء على موضوعه؛ إذ ما لم يكن هناك مؤدى لا معنى لتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع. فتوقف كل منهما على الآخر، فلزم محذور الدور، أجارك الله من دوار الرأس يا شيخ محمد.

وكان بعض زملائنا في بحث بعض أساتذتنا يصطحب معه الحبوب لرفع وجع الرأس الناشئ من وجع الدرس؛ فإن للدرس أوجاعًا تسبب أوجاعًا للرأس.

وقد قلنا بأن إشكال الدور مستحكم. فلو كان منظور الكفاية له فهو مستحكم.

ولكن خير الكلام في المقام أن يقال: لو كان عندنا دليل لفظي يدل على التنزيل، ليصح البحث أن هذا الدليل هل يدل على التنزيل ب إطلاقه، فيشمل تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي معًا أم لا؟ لكن المفروض أن الدليل الثابت على حجية الأمارة كخبر الثقة هو السيرة العقلائية. ولا نحرز قيامها على التنزيل أصلاً كي نتمسك بها. بل لو أحرزنا قيامها على التنزيل، فالقدر المتيقن من هذا التنزيل تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي. فالمشكلة إثباتية.

وأما ما ورد يا شيخ محمد من قوله: «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟»، أو قوله: «العمري وابنه ثقتان»، أو قوله: «خذ دينك من زكريا بن آدم»، كل ذلك تطبيق وليس جعلاً. فهذه النصوص في مقام تطبيق كبرى فرغ عنها وهي حجية خبر الثقة، لا أنها في مقام جعل الحجية لخبر الثقة.

فإن قال صاحب الكفاية أو غيره ممن قال بأنه إن لم يتم قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي فإن الأصول العملية تقوم مقامها، فالأصول العملية أعظم شأنًا من الأمارة. إي! فمثلاً قوله في دليل الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله»، تنزيل الاستصحاب منزلة اليقين الطريقي والموضوعي. فالاستصحاب أعظم من خبر الثقة. وكذلك شنو؟ قاعدة التجاوز: «شككت في السجود بعدما ركعت؟ قال: بلى قد ركعت»، فإن قوله «بلى قد ركعت» تنزيل للركوع المشكوك منزلة الركوع الواقعي من حيث القطع الطريقي والقطع الموضوعي معًا. وكذا قوله في قاعدة الطهارة: «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر»، أنه تنزيل للطهارة المشكوكه منزلة الطهارة الواقعية من حيث أثار القطع الطريقي والقطع الموضوعي. وهكذا! فإذا لم يكن عندنا يا شيخ محمد دليل لفظي نتمسك بإطلاقه لإثبات التنزيل في الأمارة، فعندنا دليل لفظي نتمسك بإطلاقه لكلا التنزيلين وين؟ في الأصول العملية المحرزة.

ولكن ثم لكن لا ينهض شيء من هذه الأدلة على التنزيل. أما الاستصحاب، فالصحيح عندنا أن مفاد دليل الاستصحاب النهي الطريقي عن النقض العملي، وليس مفاده تنزيل المستصحب منزلة الواقع. إنما مفاده النهي الطريقي عن النقض العملي، وهو ليس في مقام بيان إلا أنك ليس لك إلا أن ترتب آثار المتيقن من دون شائبة شنو؟ شائبة تنزيل.

وأما دليل قاعدة التجاوز: «بلى قد ركعت»، أو «فشكك ليس بشيء»، فهو كما ذكر السيد الأستاذ دام ظله تعبير أدبي لا تعبير قانوني. فإن التعبير الأدبي غير التعبير القانوني. فإن التعبير القانوني جعل، والتعبير الأدبي إبراز. فهو نظير قوله: «يكفيك من التراب عشر سنين»، فهل هذا قانون يعني؟ أن من تيمم فتيممه يبقى عشر سنين؟ هذا ما أظن واحد فيكم يقول هذا الكلام. أستغفر الله العلي العظيم! فهذا مجرد تعبير أدبي، يعني كناية عن طهورية التراب. هنا أيضًا إذا قال: «بلى قد ركعت»، «شكك ليس بشيء»، كناية عن شنو؟ عن صحة الصلاة ومضائها، صلاتك صحيحة. وإنما استخدم هذه التعبيرات من باب شنو؟ تطمين النفس ورفع قلقها وشكها، لا أنه جعل وتنزيل.

وكذلك قوله في دليل أصالة الطهارة: «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر»، ليس في مقام التنزيل، وإنما في مقام بيان المعذرية ليس إلا.

فلم ينهض دليل لفظي في الأمارات أو في الأصول يتمسك بإطلاقه لإثبات تنزيل المؤدى في هذه الموارد منزلة الواقع وتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع.

وفي الأخير، بما أن اليوم آخر يوم ونرجع للدرس يوم ٢١ من محرم إن شاء الله، أشير لنكتة أدبية أشرت إليها في الدرس السابق أكررها في هذا الدرس: وهي أنه بحسب الأدب الذي نلتزم به هو أن للطبقة الأولى من أساتذة الحوزة ولشيبة الحوزة مقامات نحن لا نتقمصها ولا نتجرأ عليها، ولهم ألقاب نحن لا ندعيها ولا نرضى بها.

وبعض الإخوة مشكورين — وجزاهم الله خير الجزاء — من باب إخلاصه وحسن ظنه ووفائه طبع أو نسخ دروس العام الماضي في سي دي، وكتب على هذه الدروس بحوث «آية الله فلان»، وأنا لا أرضى بهذا اللقب ولا أسعى إليه، وعمري ما دخلت في هذا العالم ولن أدخل فيه.

فلأجل ذلك أنا غير راضي بهذه الكتابة، فمن كان عنده هذا الشيء مكتوب فليمحه منها أو يرجعه والإخوة يقومون بمحوه. فإن هذه المقامات والألقاب لأساتذة الحوزة من الطبقة الأولى وشيبتها، وهذا هو الأدب الذي أنا أمشي عليه ورُبيت عليه. وليس هذا من باب الخوف من أحد، لا؛ فإننا لا نخاف إلا من المتشرعة، أما غير المتشرعة الذين يخوضون في حرمات الناس وكراماتهم نحن لا نخشى منهم في شيء، كما أنه ليس من باب التواضع، بل هذا أدب نلتزم به، وهو أن هذه الألقاب والمقامات لشيبة الحوزة والطبقة الأولى من الأساتذة.

هذا ما أردت بيانه، ونسألكم الدعاء في هذه المدة، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين، . وصلى الله على محمد وآله.

— لا، ما خلصنا، بعد وقت. بعد قيام الأمارة مقام القطع الصفتي ما بحثناه، وبعد ذلك — إن شاء الله — الموافقة الالتزامية، ومنجزية العلم الإجمالي، وبعدين ندخل في...

— فرجعت إلى... فرجعت إلى ما ذكرناه أولاً، من أن هذا مبني على مسلك تنزيل المؤدى، وأما بناءً على... فليس هناك إلا تنزيل واحد...