السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

في خاتمة البحث في حجية القطع ذكرت عدة تنبيهات.

التنبيه الأول: هل أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي الصفاتي أم لا؟ حيث ذكر صاحب الكفاية قدس سره بأنه إن قلنا بالملازمة العرفية بين تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع وتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، فلا فرق في شمول هذا التنزيل لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي على نحو الطريقية والموضوعي على نحو الصفاتية؛ فإن مقتضى إطلاق التنزيل هو ذلك، أن الأمارة قائمة مقام القطع الطريقي والموضوعي على نحو الطريقية أو على نحو الصفاتية.

ولكن يلاحظ على كلامه أنه ما مراده من القطع الصفاتي؟ لأننا بحثنا عن ذلك في محله، فإن للقطع الصفاتي معنيين: المعنى الأول أن المراد بالقطع الصفاتي القطع الملازم لسكون النفس واستقرارها. فإذا كان المراد بالقطع الصفاتي هذا المعنى، فدليل اعتبار الأمارة علماً أو دليل تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع منصرف عن قيام الأمارة مقام هذا القطع الصفاتي الملازم لسكون النفس.

والسر في ذلك أن المولى لو قال: خبر الثقة علم، أو قال: مؤدى خبر الثقة هو الواقع، فالظاهر هذا التنزيل النظر للقطع بما هو طريق إلى الواقع، لا القطع بما هو مستلزم لسكون النفس واستقرارها. إذن دعوى أن التنزيل مطلق كما في الكفاية؛ فإذا قال: مؤدى خبر الثقة هو الواقع، فمقتضى إطلاق هذا التنزيل شموله لجميع آثار القطع ولو كان قطعاً صفاتياً بالمعنى الذي ذكرناه، غير تام؛ فإن نفس قول المولى: مؤدى خبر الثقة هو الواقع، أو قول المولى: اعتبرت خبر الثقة علماً، كلا هذين التعبيرين منصرف عرفاً للنظر إلى القطع بما هو طريق إلى الواقع، لا القطع بما هو مستلزم لسكون النفس واستقرارها.

والمعنى الثاني للقطع الصفاتي ما ذكره المحقق الحائري صاحب الدرر رحمه الله من أن المقصود بالقطع الصفاتي القطع بما هو صفة؛ لأن القطع تارة يلحظ بما هو أحد الكواشف عن الواقع فيعبر عنه بالطريقي، وتارة يلحظ بما له بما هو صفة مقابل الشك والظن وغيرها من الصفات. فالمقصود بالقطع الصفاتي لحاظه بما هو صفة، لا لحاظه بما هو أحد مراتب انكشاف الواقع.

فإذا كان هذا هو معنى القطع الصفاتي، فلو جاءنا دليل يدل على اعتبار خبر الثقة علماً أو تنزيل مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع، فنتمسك بإطلاق دليله كما قال صاحب الكفاية؛ فإن الشارع إذا قال: خبر الثقة علم، فمقتضى إطلاقه ترتب جميع آثار العلم بما هو صفة أو بما هو أحد الطرق لانكشاف الواقع.

ولكن النقاش مع صاحب الكفاية بأنه في الصغرى، يعني لم يرد عندنا دليل يدل على اعتبار خبر الثقة علماً أو يدل على تنزيل خبر الثقة منزلة العلم كي نتمسك بإطلاق التنزيل لما يشمل القطع الصفاتي. فالصغرى ممنوعة وإن كانت الكبرى التي ذكرها صحيحة، لكن لا صغرى لها. بل غاية كما ذكرناه سابقاً، بل غاية ما نستفيده من الأدلة اعتبار الحجية لخبر الثقة ليس إلا. ولأجل ذلك يكون دليل حجية خبر الثقة وارداً على كل دليل أُخذ فيه الحجة موضوعاً. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه.

التنبيه الثاني: ذكر المحقق النائيني قدس سره أن للقطع جهات ثلاث:

القطع بما هو مستلزم لسكون النفس واستقرارها.

القطع بما هو انكشاف للواقع.

القطع بما هو منشأ للجري العملي على طبقه.

فالقطع جهات ثلاث. فإذا جاء عندنا دليل يدل على أن خبر الثقة علم، وعلى أن الاستصحاب علم، كما في قوله: «لا تنقض اليقين بالشك»، فهل يشمل دليل علمية خبر الثقة ودليل علمية الأصل يشمل قيامهما مقام القطع في جهاته الثلاث أم لا؟

قال: أما من الجهة الأولى وهي كون القطع مستلزماً لسكون النفس واستقرارها، فلا يوجد دليل يدل على قيام الأمارة أو الأصل المحرز مقام القطع من هذه الجهة. وهذا كلام تام صحيح.

وأما من حيث الجهة الثانية، أي القطع بما هو انكشاف للواقع، هل أن دليل اعتبار خبر الثقة علماً أو دليل الأصل المحرز كدليل الاستصحاب، دليل قاعدة الفراغ، دليل قاعدة التجاوز، أُعبر عنها بالأصول المحرزة أو الأصول التنزيلية؛ إذ هناك فرق بين الأصل الصرف كأصالة البراءة الذي لا يتضمن تنزيلاً، وبين الأصل التنزيلي كقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الاستصحاب الذي يتضمن تنزيلاً له منزلة العلم. فهنا أصحابنا مقتضى إطلاق دليل اعتبار الأمارة علماً قيام الأمارة مقام القطع من حيث كونه انكشافاً للواقع، سواء كان قطعاً طريقياً أو قطعاً موضوعياً.

ولكن حكومة الأمارة حينئذٍ حكومة ظاهرة لا واقعية. بيان ذلك: إن الحكومة تنقسم إلى حكومة واقعية وحكومة ظاهرية. فالحكومة الواقعية ما توجب تغييراً في الموضوع الواقعي للحكم، إما على نحو التضييق أو التوسعة. مثلاً الموضوع الواقعي لاعتبار الطهارة والاطمئنان الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. فإذا جاء الدليل وقال: الطواف بالبيت صلاة، فقد وسع الموضوع الواقعي للطهارة بحيث يشمل الطواف أيضاً، فجعل موضوعاً في عرض الموضوع الواقعي للطهارة. أو أن موضوع البناء على الأكثر إذا شككت فابنِ على الأكثر، موضوع البناء على الأكثر الشك الوجداني. فإذا جاء دليل آخر وقال: لا شك لكثير الشك، فقد ضيق الموضوع الواقعي للبناء على الأكثر بأن أخرج منه كثير الشك. فهذا ما يعبر عنه بالحكومة الواقعية.

وأما إذا لم يكن الدليل متصرفاً في موضوع الحكم واقعاً، وإنما مفاده ترتيب الآثار في مرحلة الظاهر فقط، فهذا يسمى حكومة ظاهرية لا واقعية. ومن هذا القبيل قيام الأمارة مقام القطع. فإذا قال المولى: لا تفتين إلا بعلم، فالموضوع الواقعي لجواز الإفتاء هو العلم. وقال في دليل آخر: خبر الثقة علم. فهل يوسع العلم الذي هو موضوع لجواز الإفتاء لما يشمل خبر الثقة توسعة واقعية أم لا؟ قال: لا؛ لأن قوله: خبر الثقة علم، مفاده رتب آثار العلم على خبر الثقة عند جهلك بالواقع. إذ لو كان عالماً بالواقع لما احتاج إلى خبر الثقة. فإنما يكون خبر الثقة مناطاً في ترتيب آثار العلم عند الجهل بالواقع. إذن فموضوعية خبر الثقة ليست في عرض موضوعية العلم، وإنما هي في طوله؛ إذ لو كان عنده علم لما احتاج إلى خبر الثقة. فموضوعية خبر الثقة لترتيب الآثار العلمية هي في فرض الجهل بالواقع وعدم العلم به. فبما أنها في طوله لا في عرضه، فكيف توجب توسعة موضوع الحكم وهو جواز الإفتاء لما يشمل الأمارة؟

إذن حكومة دليل اعتبار الأمارة علماً على دليل «لا تفتين إلا بعلم»، حكومة ظاهرية. ومعناه أنه لو أفتى هذا الفقية بناءً على قيام الأمارة ثم انكشف خطؤها، تبين أن أفتى بما لم تكن مشمولة لهذا الدليل «لا تفتين إلا بعلم».

وهكذا، هذا من جهة الجهة الثانية وهي قيام الأمارة مقام القطع من حيث انكشاف الواقع. وأما من حيث الجهة الثالثة، فقيل: إن دليل اعتبار الأصل علماً كما في باب الاستصحاب «لا تنقض اليقين بالشك»، كما في قاعدة الفراغ «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»، دليل اعتبار خبر الثقة علماً هل يدل على قيامه مقام القطع من حيث انكشاف الواقع؟ قلنا: لا. إنما يدل على قيام الأصل مقام القطع في الجري العملي، لا في انكشاف الواقع. والسر في ذلك أن قيام شيء مقام القطع في انكشاف الواقع فرع أن يكون لهذا الشيء فيه كشف عن الواقع. فلا بد أن يكون الشيء في حد ذاته فيه مقدار من كاشفية الواقع، ثم يقوم الشارع بتتميم تلك الكاشفية، حينئذٍ يقوم هذا مقام القطع من حيث انكشاف الواقع. وهذا إنما يتصور في الأمارات؛ لأن لها مقداراً من كشف الواقع. وأما في الأصول العملية كالأستصحاب وقاعدة الفراغ وأمثال ذلك، فلا يوجد كشف عن الواقع إذ لا يوجد إلا الشك. إذا شككت بلى، «كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه»، أو «لا تنقض اليقين بالشك»، ففرض وجود الشك والشك لا يحمل أي كشف عن الواقع كي يقوم الشارع بتتميم كشفه واعتباره قائماً مقام القطع من جهة انكشاف الواقع. إذن لا محالة قاعدة الفراغ والاستصحاب وغير ذلك من الأصول التنزيلية أو المحرزة إنما يقوم مقام القطع من حيث اقتضائه للجري العملي على وفقه لا من حيث انكشاف الواقع.

هذا تمام كلامه زِيد في علو مقامه.

الملاحظة الأولى على كلام الميرزا: قال بأن أدلة الأصول المحرزة مثل دليل الاستصحاب ودليل قاعدة الفراغ لا يدل على قيامهما مقام القطع من حيث الانكشاف، إنما يدل على قيامهما مقام القطع من حيث الجري العملي ليس إلا. فنقول: دليل الاستصحاب وهو قوله «لا تنقض اليقين بالشك»، إما مشتمل على التنزيل أو غير مشتمل. فإن لم يكن مشتملاً على تنزيله منزلة العلم أصلاً، كما هو الصحيح عندنا، حيث استفدنا من قوله «لا تنقض اليقين بالشك» النهي الطريقي عن النقض العملي، بمعنى أنك في مقام العمل مأمور بترتيب آثار المتيقن ليس إلا، ولا يوجد أي تنزيل له منزلة قطع. إذا بنينا على هذا فمن الطبيعي أن الأصل لن يقوم مقام القطع من حيث الانكشاف؛ لأنه أساساً لا يوجد تنزيل من الأصل. وأما إذا قلنا بمقالته هو والسيد الخوئي من أن مفاد «لا تنقض اليقين بالشك» اعتبار اليقين باقياً، فبناءً على هذا يأتي عليه إشكال السيد الخوئي أنه لا يتصور التفكيك بين تنزيل شيء منزلة العلم مع إلغاء جهة الكاشفية؛ بأن يقال: الاستصحاب يقوم مقام العلم ولكن غمض النظر عن الكاشفية، وإنما يقوم مقام العلم في الجري العملي. فإن هذا من قبيل فصل الأربعة عن الزوجية، لا يعقل؛ فإن الكاشفية من أوضح الذاتيات للقطع. فمتى ما قلت بأن هذا منزل منزلة العلم كان منزلاً منزلة ومن حيث الكاشفية. وأما أنه منزل منزلة العلم مع غمض النظر عن الكاشفية والاقتصار على تنزيله منزلة العلم من حيث الجري العملي، فهذا فصل بين الشيء وبين أوضح ذاتياته.

ما يعقل؛ لأنك نزلته منزلة العلم، والعلم هو الانكشاف. شنو معنى العلم؟ بمجرد أن تنزله منزلة العلم فقد لاحظت جهة انكشاف؛ لأن العلم عين الانكشاف.

المطلب الأول قلنا ردكم أنه مو تنزيل بالانصراف.

أقول سيدي، السلام عليكم. يا الله يا الله. صحتك؟ شلون أحوالكم؟ شلون الوالد؟ الحمد لله، بخير. الله يحفظكم ويسلمكم. والأخ شلونك؟ الحمد لله. يسلمكم الله ويحفظكم. بلى. الحقيقة أن المجموع مكة والمدنية الشرف عندكم. كثير كثير تفضلتم. متفضلين. كثيراً كثيراً موفقين، في خدمتكم.

لا.

المطلب الأول قلنا أردنا أنه مو تنزيل بالانصراف.