السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبحث الجديد: هل يمكن أخذ العلم بالحكم شرطاً للحكم؟ بأن يقول: «تجب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة»، أو يقول: «إن علمت بوجوب الجهر في صلاة المغرب يجب عليك الجهر».

وقد ذكر في كلماتهم ثلاثة إشكالات على أخذ العلم بالحكم شرطاً للحكم:

الإشكال الأول: ما ذكره العلامة الحلي من أن أخذ العلم بالحكم شرطاً للحكم مستلزم للدور؛ حيث إن الحكم متوقف على العلم به توقف المشروط على شرطه، والمفروض أن العلم بالحكم فرع وجود حكم، وإلا لكان العلم جهلاً، فالنتيجة أن وجود الحكم متوقف على وجوده، وتوقف الشيء على نفسه دور.

ولكن السيد الإمام (قدس سره) في «تهذيب الأصول» قال: إنما يتصور إشكال الدور في العلم المصيب لا في مطلق القطع. فإذا قال: «إن علمت بوجوب الجهر علماً مصيباً فيجب عليك الجهر»، فهذا دور، بلحاظ أنه أخذ في موضوع الحكم الواقع، لأنه إذا كان الشرط العلم المصيب للواقع فلا محالة سيكون الشرط مركباً من جزءين: العلم، والواقع؛ لأن العلم المصيب معناه أن الواقع أخذ فيه معه. فلو قال: «يجب الجهر على من علم بالجهر الواقعي»، إذن وجوب الجهر واقعاً صار جزءاً من الموضوع. فإذا صار جزءاً من الموضوع، والمفروض أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، وجزء من موضوعه الحكم نفسه، فقد توقفت فعلية الحكم على نفسه، وهذا دور واضح.

ولكن إذا كان الشرط هو القطع لا العلم المصيب، بأن قال: «إن قطعت بوجوب الجهر في المغرب وجب الجهر»، كما هو المصطلح الأصولي في العلم، فإن المصطلح الأصولي للعلم هو مطلق القطع، أصاب أو أخطأ؛ فحينئذ لا يرد محذور الدور، إذ الحكم نفسه لم يؤخذ موضوعاً للحكم، إنما تمام الموضوع هو القطع، فالحكم لا يكون فعلياً إلا بفعلية القطع لأنه تمام الموضوع، لكن فعلية القطع لا تتوقف على وجود حكم، إذ قد يتحقق القطع مع عدم وجود حكم في لوح الواقع كما لو كان القطع جهلاً مركباً؛ فما ذكره العلامة من دليل الدور أخص من المدعى، وكلامه متين.

الإشكال الثاني: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) من أن المحذور في أخذ القطع بالحكم موضوعاً لنفس الحكم هو محذور الخلف بنظر القاطع نفسه، فإن القاطع إذا قطع بشيء يرى أن للمقطوع به ثبوتاً وراء قطعه، ويرى أن قطعه مجرد طريق ليس إلا، وإلا فالمقطوع به له ثبوت وتقرر مع غض النظر عن قطعه. فلو قطع بوجود جن في رأسه - واحد سألني قال أنا جماعة يدوروا سكن، يصير أعطيهم سكن؟ ماكو مانع، تيسر أمورهم تبرع ماكو مانع، قال لا بس هم يريدوا يسكنوا فيّ أنا، شلون يسكنوا فيك أنت بعد؟ قال ذول جماعة من الجن يدوروا سكن وأنا اقترح عليّ أن أكون سكناً لهم - إذاً إذا قطع الشخص بوجود جن في رأسه فهو يرى للجان وجوداً مع غض النظر عن قطعه. وحينئذ فإذا قطع بالحكم، فقيل له فقال: «أنا قاطع بوجوب الجهر في صلاة المغرب»، وقيل له: «إن وجوب الجهر ليس له ثبوت إلا بقطعك أنت، ولولا قطعك لما كان لوجوب الجهر ثبوت»، فيرى أن هذا خلف ما قطع به، إذ لا يجتمع أن يرى أن للمقطوع به ثبوتاً مع غض النظر عن قطعه، ويعتقد في نفس الوقت أنه بقطعه حصل ثبوت للمقطوع به، فإن هذا تهافت بنظر القاطع. ولأجل ذلك من المستحيل أن يحصل للإنسان قطع بشيء وهو يعتقد أنه لا ثبوت له إلا بقطعه. إذن فاشتراط الحكم بالعلم به مرجعه إلى محذور الخلف بنظر القاطع.

وهذا الإشكال أيضاً أخص من المدعى؛ لأن هذا الإشكال إنما يتصور في الملتفت إلى أن للقطع دخلاً في ثبوت الحكم. وأما من لم يلتفت لذلك، فقطع بوجوب الجهر من منشأ من المناشئ، فقيل له: «بما أنك قطعت بوجوب الجهر فهو واجب عليك»، فهذا لا محذور فيه. إذن إنما يتصور المحذور فيمن التفت إلى أن لقطعه دخلاً في ثبوت الحكم فهنا يرد محذور الخلف، وأما من لم يلتفت لذلك كما هو الشأن في الأحكام الشرعية حيث إنها لم تنط بالملتفت، فيقال: «من علم بوجوب الجهر فهو واجب عليه»، سواء التفت لهذه القضية أو لم يلتفت؛ فلا يكون محذور الخلف دليلاً على عدم صحة الاشتراط مطلقاً.

الإشكال الثالث: إشكال اللغوية، وهو ما قرره المحقق الأصفهاني (قدس سره). وبيانه بذكر مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن الغرض من الحكم التكليفي وجوباً أو حرمة هو الباعثية أو الزاجرية للمكلف، والباعثية والزاجرية فرع العلم، إذ من لم يعلم بالحكم لا يعقل أن ينبعث عنه أو أن ينزجر منه. إذن فغرض الحكم وهو الباعثية والزاجرية فرع العلم بالحكم نفسه.

وبما أن العلم بفعلية الحكم فرع العلم بفعلية الموضوع، حيث إن فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع، فلا يمكن أن يعلم زيد بفعلية وجوب الحج في حقه حتى يعلم بفعلية الاستطاعة؛ فالعلم بالحكم فرع العلم بموضوعه. والنتيجة أن المكلف لن ينبعث أو لن ينزجر حتى يعلم بالحكم، ولن يعلم بالحكم حتى يعلم بموضوعه. هذه هي المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: تارة يكون موضوع الحكم غير العلم به، كما في وجوب الحج فإن موضوعه الاستطاعة، فإذا كان موضوع الحكم غير العلم به تصورت باعثية الحكم بأن يقول: «يجب عليك الحج إن استطعت»، ويكون نفس هذا الخطاب موجباً للعلم بوجوب الحج، إذ المكلف لا يعلم بالأحكام إلا عن طريق الخطابات؛ فبنفس هذا الخطاب حصل للمكلف العلم بالوجوب، فإذا علم بالموضوع أيضاً وهو الاستطاعة صار هذا الخطاب باعثاً له. أو إذا قال المولى: «يحرم عليك شرب الخمر إن وجدت خمراً»، فهنا نفس هذا الخطاب هو الذي أوجب علم المكلف بالحرمة، وهو أيضاً أوجب الزاجرية عند علم المكلف بالموضوع.

وتارة يكون الموضوع نفس العلم بالحكم، بأن يقول المولى: «إن علمت بوجوب صلاة الفجر وجبت عليك»، و«إن علمت بحرمة شرب الخمر حرم عليك»، فهل يتصور في هذا الخطاب أن يكون زاجراً للمكلف؟ يقول المحقق الأصفهاني: لا، لم؟ لأن هذا الخطاب وهو قوله: «إن علمت بحرمة شرب الخمر حرم عليك» لا يعقل أن يكون سبباً للعلم بالحكم، والسر في ذلك أن كل قضية شرطية لا تكون سبباً لوجود شرطها. فإذا قال: «إن دخلت الدار أعطيتك جائزة»، لا يكون هذا الخطاب سبباً للدخول في الدار؛ فكل قضية شرطية لا تكون سبباً لتحقق شرطها، وإنما يكون السبب في تحقق شرطها علة أخرى وسبب آخر. والخطاب هنا وهو قوله: «إن علمت بحرمة شرب الخمر حرم عليك» قضية شرطية، والقضية الشرطية ليست سبباً في وجود شرطها، إذن هذا الخطاب ليس سبباً في حصول العلم بالحكم. فإذا لم يكن موضوع هذا الحكم إلا العلم به، والعلم به لا يمكن أن يتحقق من نفس الخطاب لأن القضية الشرطية ليست سبباً في وجود شرطها، ولا منشأ آخر للعلم بالحكم إلا الخطابات؛ فإذا لم يتحقق للمكلف علم بالحكم لم يكن الخطاب زاجراً ولا باعثاً، لأن الباعثية والزاجرية فرع العلم، والعلم بالحكم بسبب الخطاب، والمفروض أن الخطاب في المقام لا يكون سبباً للعلم بالحكم، إذن لا علم للمكلف بالحكم، فلا يكون هذا الخطاب المشروط بالعلم لا باعثاً ولا زاجراً. وكل خطاب فقد الباعثية والزاجرية فهو لغو، إذ الغرض المصحح للخطاب كونه باعثاً وزاجراً، فإذا لم يكن كذلك فهو لغو.

هذا ما أفاده العقل الفعال من منطقة الحويش في النجف الأشرف (قدس سره). ولكن يلاحظ على ذلك:

أولاً: بأن هذا لا يوجب لغوية الجعل، إذ لا ينحصر سبب حصول العلم بالحكم بالخطاب نفسه، بل قد يحصل له العلم بالحكم ولو من باب الجهل المركب، كما لو تأمل الإنسان في مفاسد مثلاً الفقاع أو العصير العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه، فرأى أنه مسكر فاعتقد بأنه حرام، ثم التفت إلى وجود خطاب شرعي وهو: «إن علمت بحرمة شرب العصير العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه فهو حرام»، فحينئذ يكون الخطاب زاجراً لا محالة. إذن لا تتوقف زاجرية الخطاب على العلم بالحكم الناشئ عن نفس الخطاب. وعلى فرض ذلك، فلا ينحصر الغرض في جعل الحرمة في الزاجرية، بل قد يكون الإنسان منزجراً بطبعه أو مقدماً بطبعه. فلو قال المولى لعبده: «يحرم عليك شرب البول»، فهل يكون هذه الحرمة لغواً مع أن المكلف بطبعه منزجر عن شرب البول؟ أو يقول المولى لعبده: «يحرم عليك أن تقتل نفسك»، مع أنه بطبعه منزجر عن قتل نفسه؟ ليس الغرض المصحح للخطاب منحصراً في الزاجرية والباعثية. أو إذا قال المولى لعبده: «يجب عليك أن تتنفس الهواء»، فهل يكون هذا الوجوب لغواً لأنه لا محالة سيتنفس الهواء وإلا قضى على نفسه؟ وأمثال ذلك. إذن فقد يكون الغرض من الجعل هو بيان موطن الملاك الشرعي، بمعنى أن في هذا العمل ملاكاً للمبغوضية، أو في هذا العمل ملاكاً للمحبوبية، بحيث لو تركته تجنباً لملاك المبغوضية كان لك ثواب الانقياد، ولو فعلته إحرازاً لملاك المحبوبية كان لك ثواب الانقياد.

وثانياً: سلمنا بأن الغرض من الجعل منحصر بالباعثية والزاجرية، وأن العلم بالأحكام منحصر في الخطابات، لكن ما ذكره المحقق (أعلى الله في الخلد مقامه) خاص بالأحكام التكليفية ولا يأتي في الأحكام الوضعية، واشتراط الحكم بالعلم به لا يختص بالأحكام التكليفية بل يشمل الحكم الوضعي أيضاً. فلو قال المولى: «إن علمت بصحة عقد التأمين فصدوره منك صحيح»، وليس غرضه من هذا الجعل لا باعثية ولا زاجرية، وإنما غرضه من هذا الجعل أنه لو حصل منك عقد التأمين فإنه تترتب عليه آثار الملكية، ولو كان ترتيب هذه الآثار من غيرك لا منك؛ فلو ملكت مالاً بواسطة عقد التأمين صح لغيرك أن يرتب أثر الملكية لك على هذا المال.

إذن ما أفاده المحقق أخص أيضاً من المدعى المبحوث عنه؛ فتحصل أن لا يوجد دليل يدل على استحالة أخذ العلم بالحكم شرطاً لنفس الحكم مطلقاً، وإنما ما ذكر من المحاذير أخص من المدعى.

خوش، طبعاً إحنا صرنا نطول بالدرس لأنه الأذان صار متأخر فصرنا نطول بالدرس. وللتخلص من هذه المحاذير ولو كانت أخص من المدعى ذكرت وجوه في كلمات الأعلام:

الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية في «الكفاية» (قدس سرها الشريف) من أن للحكم مرتبتين: مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. ومقصود - لازم تلتفت للفروق بين الأعلام، ترى مصطلح الفعلية عند النائيني شيء، مصطلح الفعلية عند صاحب الكفاية شيء، هذي يمتحنوها فيكم في السرب... شيسّموه السرب رست؟ يمتحنوها؟ جامعة المصطفى... كان اسمه السرب رست والآن اسمه جامعة المصطفى.

والمراد بالفعلية لدى الآخوند ليس هو الفعلية بفعلية الموضوع كما هو رأي النائيني، إنما مقصوده بالفعلية انقداح الإرادة على طبق الخطاب. فإذا أصدر المولى الجعل وقال: «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»، فقبل أن يصل هذا الخطاب إلى المكلفين هو مجرد جعل صوري فقط، إذ لا إرادة على طبقه. فإذا وصل للمكلفين وعلموا به انقدحت من المولى إرادة على طبق خطابه فصار الحكم حكماً فعلياً. فعلى مبنى الآخوند - إحنا الآن ما نناقش في المبنى هذا في محله، إحنا كلامنا في ما ركبه على المبنى - فعلى مبنى الآخوند إذن يصح أخذ العلم بالحكم الإنشائي في الحكم الفعلي، بأن يقول المولى: «قولي لله على الناس حج البيت جعل لا يكون فعلياً في حقك إلا إذا علمت بالقضية الشرطية»، فالمتوقف على العلم فعلية الحكم، وما يتوقف العلم عليه هو القضية الإنشائية، فاختلف المتوقف عن المتوقف عليه فلا يكون دور في البين. وما ذكره صحيح لو تم مبناه.

الطريق الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم في «الرسائل» (قدس سره) من أنه يمكن التخلص من الإشكال بأخذ العلم بالخطاب موضوعاً للحكم. فيقول المولى - يا شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني -: «إن علمت بخطابي هذا بما هو لفظ بما هو خطاب، إن علمت بخطابي هذا وهو قولي يجب الجهر في صلاة الفجر على الرجل، وجبت عليك... وجب عليك الجهر». فما هو المشروط بالعلم هو الوجوب، والوجوب أمر اعتباري، وما هو المتعلق للعلم ليس الوجوب وإنما الخطاب اللفظي؛ إن علمت بخطابي هذا وجب عليك الجهر. فالمدار على العلم بالخطاب، ومن الواضح أن الوجوب يتوقف على الخطاب، ولكن الخطاب لا يتوقف على وجود الوجوب، كما لا يتوقف الخطاب على العلم به، إذ الخطاب يوجد علم به أم لم يعلم. صار حار المكان، بعدها يشتغل؟ طفوه؟ أخاف عليك شيخ أحمد التمار، إي زين إن شاء الله.

الوجه الثالث أو الطريق الثالث: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) على ضوء نظريته العامة، كل مكان يحكيها، وهو متمم الجعل. فذكر بأنه يمكن أخذ العلم بالحكم شرطاً للحكم بطريقة متمم الجعل، بأن يقول المولى: «يجب الجهر في صلاة الفجر على الرجل»، ثم يقول: «من علم بهذا الجعل فإنه يجب عليه»، فتكون العبارة الثانية متمماً للجعل كاشفة عن ضيقه وتقييده بفرض العلم به.

الطريق الرابع: أن يؤخذ العلم بالجعل شرطاً في المجعول، وهذا ما ذكره سيدنا (قدس سره) في فقهه، وذكره السيد الشهيد في أصوله، ويأتي البحث عنه لأن فيه دقة، والحمد لله.

أحسنتم شيخنا... السيد الشهيد ما ذكره في الفقه؟ مات السيد الشهيد قبل السيد الخوئي، بلى بس هو موجود في الأصول في فقه السيد الخوئي. خدمتكم متى تجيئوا؟ الساعة الآن كلش نازل الأذان، تجيون سبعة ونصف زين؟ سبعة ونصف. تقبل الله منكم وجزاكم الله خيراً، إحنا نخلص الأذان ونجي، أهلاً سيدنا الجليل، كيف حالكم؟ عندي بالنسبة للشك في عدد الركعات، من شك بين الرابعة والخامسة في حال القيام يقولون يعود هذا الشك إلى رابعة... أهلاً مولانا حياكم الله، أحوالك زين؟ حي الله شيخ الجليل، أهلاً وسهلاً، يزيدك خيراً الله يزيدك توفيق وتأييد، إن شاء الله. بلى، من شك بين الرابعة والخامسة في حال القيام يرجع الشك بين ثلاث وأربع، ليش؟ الله العالم، لأنه هو القاطع بالثالثة، آ... هل أنا فرغت من الثالثة أو فرغت من الرابعة؟ والشك بين الرابعة والخامسة لأنه فارغ قطعاً من الثالثة أدري، يقولون يرجع الشك بين ثلاث أربع بمعنى أنه يرجع إلى الشك هل أنني أنهيت الثالثة أو أنهيت الرابعة؟ هذا معناه، بلى بهالمعنى أنهيت الثالثة وأنهيت الرابعة، فبما أنه ما يدري أنهى الثالثة لو أنهى الرابعة، إذن بالنتيجة يحتمل أنه لم يأت بركعة. طيب لو كان مطمئناً أنه أنهى الثالثة؟ بلى هو مطمئن أنهى الثالثة، إنما يقول أنهيت الثالثة فقط أو أنهيت معها الرابعة؟ فهو مطمئن أنه أنهى الثالثة، بهالشكل يعني، بلى بهالزاوية، أحسنتم مولانا.