السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن عندنا دليلين: دليل يدل بإطلاقه على أن القيد معتبر حتى في حال الاضطرار؛ كقوله عليه السلام: «لا تسجد إلا على الأرض»، فإن مقتضى إطلاقه عدم صحة السجود على غير الأرض حتى في حال الاضطرار. ودليل يدل بإطلاقه على أن وظيفة المكلف هي الوظيفة الاضطرارية؛ كقوله عليه السلام: «صل معهم»، فإن مقتضى إطلاقه أن الصلاة معهم وظيفة المكلف، فهي مجزية وإن تجددت القدرة وأصبح المكلف مختاراً.

والكلام في أن من ارتفع الاضطرار عنه أثناء الوقت بعد أن صلى صلاة اضطرارية، فهل يجب عليه الإعادة أم لا؟ فالكلام فعلاً في تقديم الأمر الاضطراري على الأمر الاختياري.

وذكرنا أن هناك وجوهاً للتقديم، وسَبَق الكلام في الوجه الأول.

الوجه الثاني: هو التمسك بالإطلاق المقامي. فيقال: إن الأمر الاضطراري - كقوله «صل معهم» - حيث لم يتعرض لوظيفة المكلف بعد الفراغ من الصلاة معهم، مع أن من الملابسات المعتادة أن ترتفع التقية أثناء الوقت، ومع ذلك لم يتعرض عليه السلام للوظيفة إذا ارتفعت التقية أثناء الوقت. فمقتضى الإطلاق المقامي للأمر بالصلاة معهم أن المكلف أتى بوظيفته، وسقط الأمر. فيقدم الأمر الاضطراري بإطلاقه المقامي على الأمر الاختياري.

ويلاحظ عليه وعلى الوجه الأول: أن النسب بين الدليلين لو كانت هي العموم والخصوص المطلق بأن نفترض أن الأمر الاضطراري أخص مطلقاً من الاختياري، فيقدم عليه، ويقال: إطلاق الخاص حاكم على إطلاق العام، سواء كان إطلاقاً لفظياً أو مقامياً. ولكن النسب بينهما العموم والخصوص من وجه؛ فإن الأمر الاختياري لا يشمل فرض الاضطرار المستوعب للوقت؛ فإنه لو اضطر طول الوقت لم يكن الأمر الاختياري فعلياً في حقه. كما أن الأمر الاضطراري لا يشمل فرض الاختيار. فكل منهما يفترق عن الآخر من جهة، ويجتمعان في الاضطرار غير المستوعب، وهو المكلف الذي اضطر أول الوقت للصلاة معهم ثم ارتفعت التقية أثناء الوقت، فهنا يتعارض الأمران؛ فإن مقتضى الأمر الاختياري أن يعيد، ومقتضى الأمر الاضطراري أن يجتزئ.

كيف أسقطه بأي دليل؟ وهو إطلاق المقامي. بالإطلاق المقامي لا... ونحن نقول هذا، الآن قاعدين نناقش، نقول: الإطلاق المقامي لأحد الدليلين إنما يكون حاكماً على الآخر لو كان الدليل أخص، أما إذا كانت النسب بينهما عموم من وجه، فأي مرجح لتقديم هذا على هذا؟

الأمر الاختياري يقول: «ائت بالصلاة على الأرض اضطررت أثناء الوقت أو لم تضطر». نعم هو لا يشمل من اضطر طول الوقت. وذاك الدليل هم يقول: «صل معهم اضطررت طول الوقت أو اضطررت أول الوقت»، ولا يشمل فرض الاختيار. فبين الدليلين عموم من وجه يجتمعان فيمن ارتفعت الاضطرار عنه أثناء الوقت. فأي مرجح لتقديم هذا على هذا؟

هذا هو الإطلاق المقامي، هذا هو نفسه الإطلاق المقامي سيدنا. يعني من الملابسات المتعارفة للصلاة معهم ارتفاع التقية أثناء الوقت، هذا من الملابسات المتعارفة، فسكوت الإمام عن ذكر الوظيفة بعد ذلك يحقق شنو؟ إطلاقاً مقامياً، مقتضى الإطلاق المقامي الإجزاء، هذا مسلم، لكن لو كانت النسبة أنه أخص مطلقاً كي يقال: إطلاق الخاص حاكم على إطلاق العام، نعم.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق العراقي قدس سره، بأن الإجزاء لا يتصور إلا على الفرض الثالث. وبيان ذلك: أن ظاهر الأمر الاختياري هو التعيين، وظاهر الأمر الاضطراري هو التعيين أيضاً، فمقتضى ظهور كل من الأمرين في التعيين هو المصير إلى الإجزاء، على نحو الفرض الثالث.

والسر في ذلك: أنه لو قلنا بأن الأمر الاضطراري لا يفي إلا ببعض الملاك، مع إمكان استيفاء الباقي، فحينئذٍ لا يصح أن يؤمر المكلف بالفعل الاضطراري تعييناً، بل ينبغي أن يؤمر به تخييراً، فيقول المولى: أنت مخير بين أن تنتظر إلى أن يرتفع الاضطرار فتأتي بالصلاة التامة، وبين أن تبادر الآن لامتثال الأمر الاضطراري مع الإعادة بعد ذلك. فلو كان الأمر الاضطراري لا يفي إلا ببعض الملاك، مع إمكان استيفاء بعض الباقي، لم يصح الأمر به تعييناً.

وكذلك، إذا قلنا بأن الأمر الاضطراري وافٍ بتمام الملاك، أو وافٍ بمعظمه، مع كون الباقي غير لازم، فإنه في هذه الصورة لا يصح الأمر بالاختياري والاضطراري تعييناً؛ إذ ما دام كل منهما وافياً بالملاك اللازم، فمقتضى الصنع هو التخيير.

إذن، الفرض الأول والثاني والرابع كلها مناسبة للأمر التخييري، مع أن ظاهر الأمر الاضطراري والاختياري هو التعيين. فهذا لا ينسجم إلا مع الفرض الثالث، وهو أن يقال: الأمر الاضطراري وافٍ ببعض الملاك، ولكن إذا أتى به عجز عن الباقي من الملاك. فحينئذٍ يصح الأمر الاختياري تعييناً لأجل استيفاء تمام الملاك، ويصح الأمر الاضطراري تعييناً؛ لأنه متى ما أتى به سقط الأمر؛ لعجز المكلف عن استيفاء الباقي. إذن، فلا يتصور الأمر بهما تعييناً إلا في الفرض الثالث.

فإن قلت: كيف يؤمر المكلف بالفعل الاضطراري مع أنه لو أتى به عجز عن استيفاء الباقي؟

قلت: ليس الأمر به بداعي المحركية؛ إذ لا يعقل أن يحرك المولى نحو ما يعجز المكلف عن استيفاء ملاكه، بل الأمر به بداعي كسر الحظر. فإن المكلف إذا التفت إلى أن الأمر الاضطراري معجز له عن استيفاء الملاك، فإن عقله يحكم بمحظورية الفعل الاضطراري؛ لأن فعله تعجيز للنفس عن الملاك، فجاء الأمر الشرعي لرفع هذا الحظر العقلي، فقال: «ائت بالاضطراري وليس محظوراً عليك».

إذن، ما دام يتصور الأمر الاضطراري التعييني بناءً على هذا الفرض الثالث، فمقتضى ذلك أن يقال: ظاهر الأمر الاضطراري هو التعيين، والتعيين إنما ينسجم مع الفرض الثالث، والمفروض أنه في الفرض الثالث النتيجة هي سقوط الأمر الاختياري. فنقول بالإجزاء، لا بملاك وفاء الأمر بالملاك، بل بملاك سقوطه بعد العجز عن استيفاء ملاكه.

ويلاحظ عليه: أن حمل الأمر التعييني بالفعل الاضطراري على أنه بداعي كسر الحظر ليس أقل بشاعة من حمل الأمر به على التخيير، والخروج عن ظهوره في التعيين. إذن، فلو حمل الأمر الاضطراري على الفرض الأول - وهو الوفاء بتمام الملاك - لكان ذلك خلف ظهوره في التعيين. ولو حمل الأمر الاضطراري على الفرض الثالث - وهو فرض العجز عن استيفاء الباقي - لكان ذلك خلف ظهور الأمر في كونه بداعي المحركية، بل يكون بداعي كسر الحظر. فكلاهما خلاف الظاهر من جهة، فلا مرجح لأحد التصرفين على الآخر.

الوجه الرابع: وهو معين عليك؟ يعني ما لك چارة، معين يعني ما لك چارة، انت مضطر الآن، ما لك چارة اخرى، ولكن بداعي كسر الحظر. الأمر في العبادات دائماً ظاهر في النهي، لا يتصور في العبادة أن تكون مباحة بالمعنى الأخص، إن لم تكن واجبة فهي ندبية، نعم.

الوجه الأخير: ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، من أنه في خصوص باب الصلاة، يكون الأمر الاضطراري ظاهراً في الإجزاء. والسر في ذلك: أنه لا إشكال أن المكلف مامور بالصلاة معهم بظاهر النصوص، فلو قلنا بعدم الإجزاء لو ارتفع الاضطرار أثناء الوقت، للزم أن يخاطب المكلف بصلاتين في وقت واحد. وقد قام الإجماع والنصوص على أن المكلف لم يخاطب في الوقت إلا بصلاة واحدة. وأقره على ذلك سيدنا قدس سره في تعليقة أجود التقريرات. فمقتضى هذا الإجماع والنصوص أن ما أتى به من الأمر الاضطراري أجزأ، وسقط به الأمر.

ويلاحظ عليه: أن ما قام الإجماع عليه والنصوص الدالة على أن المكلف خوطب بسبع عشرة ركعة في اليوم، هو عدم الأمر التعييني بصلاتين. فلا يكون المكلف مخاطباً بصلاتين على نحو التعيين. وأما خطابه بصلاتين على نحو التخيير، فليس مما يأباه الإجماع أو النصوص. ومدعى القائلين بعدم الإجزاء هو الأمر التخييري، حيث يقال: أنت مأمور بالصلاة، ولكنك مخير بين أن تنتظر فتصلي الصلاة الاختيارية، وبين أن تبادر للصلاة الاضطرارية وتعيد. فلم يدعوا أن هناك أمرين تعيينين بصلاتين كي يقال بأنه خارج عن الإجماع وتضافر النصوص.

فتحصل محصل الكلام في هذا الباب: فمحصل الكلام: أن المستظهر عندنا أن الأمر الاضطراري ناظر للاضطرار المستوعب بقرينة مناسبة الحكم للموضوع كما سبق بيانه، وبالتالي فالاضطرار غير المستوعب لا يسقط الأمر الاختياري. ولو قلنا بشمول الاضطرار للاضطرار غير المستوعب، فإنه يقع التعارض بين إطلاق الأمر الاضطراري المقتضي للإجزاء، وإطلاق الأمر الاختياري المقتضي لعدمه، حيث إن النسبة بينهما العموم من وجه، ولا مرجح. فمقتضى أصالة الاشتغال - خل الأصل العملي لأنه سيأتي بحثه مفصلاً - فمقتضى ذلك على مستوى الأصل اللفظي عدم الإجزاء، إلا إذا ورد دليل خاص، كدليل «لا تعاد» في الصلاة، أو الأوامر الخاصة في التقية معهم في خصوص الصلاة. والحمد لله.