السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في الوجوه التي ذكرت لتخريج أخذ العلم بالحكم موضوعاً للحكم.

الوجه الرابع: ما ذكره السيد الخوئي في فقهه في باب القراءة في مسألة من جهر في موضع الإخفات، وذكره السيد الشهيد في بحوثه (قدس سرهما)، ومحصلُه: أخذُ العلم بالجعل موضوعاً للمجعول.

وبيانات ذلك بذكر مقدمتين:

الأولى: إن الصفات النفسية كالجعل والحب والرضا يمكن أن تتعلق بالعناوين مع غض النظر عن وجودها الخارجي؛ فيمكن أن يحب الإنسان صدور الصوم من ولده وإن لم يصدر بعدُ، أو يرضى بصوم ولده وإن لم يصدر بعدُ، أو يأمر بصوم ولده. فبما أن هذه الصفات النفسية تتعلق بالعناوين وإن لم توجد؛ فيمكن تعلقها بالعناوين المشروطة، أي الموجودة بوجود تقديري. فيقول مثلاً: «إني أحب الصوم في السفر مثلاً»، أو «إني أرضى بالدخول في داري لمن زار الحسين (عليه السلام)»، وأشباه ذلك. وبناءً على إمكان تعلقها بالوجود التقديري للعنوان، فيمكن أن يقول المولى: «أنا أرضى بالدخول في داري لمن علم بهذا الرضا»، أو «أجعل وجوب الصلاة لمن علم بهذا الوجوب». والمقصود بذلك أن المجعول في قوله: «تجب الصلاة» هو الوجوب الفعلي، وأما الموضوع لهذا الوجوب فهو من علم بالوجوب التقديري، لا من علم بالوجوب الفعلي؛ لأننا قلنا إن الصفات النفسية يمكن تعلقها بالوجود التقديري، فنقول: تجب الصلاة على من علم — من علم بأي وجوب؟ — من علم بالوجوب المشروط بالعلم، لا من علم بالوجوب الفعلي. وهذا ما يعبر عنه بأخذ القضية الشرطية في الجزاء. فعندنا قضية شرطية، وعندنا جزاء؛ فالجزاء هو وجوب الصلاة، والقضية الشرطية هي من علم بالوجوب المعلق على العلم. ولذلك فالمتوقف غير المتوقف عليه، فإن المتوقف الوجوب الفعلي، والمتوقف عليه العلم بالوجوب التقديري، أي الوجوب المشروط بالعلم؛ فلا دور في المقام.

وهذا — كما ذكرنا في المقدمة — لا يختص بالجعل، خلافاً للسيد الشهيد في تقريره لهذا الوجه؛ بل يشمل الصفات النفسية كلها، فلك أن تقول: «أنا أرضى بأن يدخل في داري من علم بهذا الرضا»، أي من علم بالرضا المعلق والمشروط.

المقدمة الثانية: إن هناك فرقاً — يا شيخ حسن — بين أن يتعلق العلم بالقضية الشرطية، وبين أن يتعلق العلم بالجزاء. فلو كان متعلق العلم الجزاء لزم الدور لا محالة؛ فمن قال: «إني أرضى بدخول زيد في داري إذا علم زيد بالرضا الفعلي»، فهذا غير معقول؛ لأن المعلق على علمه هو الرضا الفعلي، فلو كان المعلوم هو الرضا الفعلي لزم الدور. فلا بد لحل المطلب أن يقال: إن المعلوم الرضا التقديري المشروط، لا الرضا الفعلي. وكذا الكلام لو قلنا: «يجب على زيد أن يتصدق إذا علم بهذا الوجوب»، فإن المشار إليه لو كان هو الوجوب الفعلي لزم الدور لا محالة.

وقد أُشكل على هذا الوجه بإشكالات:

الأول: ما ذكره سيدنا نفسه في الدراسات — ولكنه لما تطور فكره قال في الفقه بهذا الوجه، إلا أنه في الدراسات أشكل عليه — وقال: إذا قال المولى: «يجب على زيد أن يصوم إن علم بهذا الجعل»، فإن هذا دور. والسر في ذلك أن المعلق هو الوجوب الفعلي، والمعلق عليه العلم بالجعل، ولكن المعلق عليه هل العلم بالجعل مطلقاً، أو العلم بالجعل في حق زيد؟ فإن كان المعلق عليه العلم بالجعل مطلقاً — ولو في حق بكر — فهذا ليس بمحل النزاع، إذ لا إشكال فيه؛ إذ وجوب شيء على شخص إذا علم بالوجوب في حق شخص آخر لا إشكال فيه. وإن كان المعلق عليه العلم بالجعل فيه (حق زيد)، فإن الجعل لا يكون في حق زيد إلا إذا تحقق موضوعه، وإلا فيبقى الجعل مطلقاً. فما لم يتحقق موضوعه في زيد لا يكون جعلاً في حق زيد. والمفروض أن موضوعه هو علم زيد بأن الجعل فيه في حقه، فيلزم من ذلك الدور؛ إذ قلتم: «يجب على زيد أن يصوم إذا علم بهذا الجعل في حق نفسه»، ولا يكون الجعل جعلاً في حقه حتى يتحقق موضوعه، وموضوعه هو العلم؛ إذن صار المتوقف عين المتوقف عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ويلاحظ عليه أنه كما أن القضايا الحقيقية — كقوله: تجب على كل مكلف الصلاة — لها وجودان: وجود شرطي تقديري، ووجود فعلي؛ كذلك القضايا الخارجية إذا كانت شرطية، كما لو قال: يجب على زيد، ولكن المفروض أن هذه القضية شرطية وليست حملية، حيث قال: «يجب على زيد أن يصوم إن علم بهذا الوجوب». فلما كانت — يا شيخ حسن — القضية شرطية، صار لها وجودان: وجود تقديري، ووجود فعلي. فصار المعلق هو الجزاء بلحاظ وجوده الفعلي، والمعلق عليه العلم بالقضية الشرطية، لا العلم بالجزاء كي يلزم الدور الذي أصر عليه. والغريب من شيخنا الأستاذ (قدس سره) — وإن كنا في محل أنفاسه الشريفة — حتى بعد أن عدل سيدنا عن هذا الكلام، هو بقي عليه وأصر في درسه على تمامية هذا المحذور.

الإشكال الثاني: أن يقال إن لازم هذا الوجه اتحاد الإشارة مع المشار إليه. فإن المولى إذا قال: «يجب على زيد أن يصوم إن علم بهذا الوجوب»، فهنا إشارة إلى هذا الوجوب، وهذا الوجوب هو نفسه الوجوب المشروط بالعلم بهذا. فأصبحت النتيجة أن كلمة «هذا» مشير ومشار إليه؛ لأنك تقول: يجب الصوم على زيد إن علم — إن علم بأي شيء؟ — بهذا الوجوب، فلو سئلتم: ما هذا الوجوب؟ ما هذا الوجوب؟ لقلتم: هو الوجوب المشروط بهذا العلم، الذي هو علم بهذا الوجوب! ولو سئلتم: ما هذا الوجوب؟ لقلتم بأنه الوجوب هو المعلق على العلم بهذا الوجوب. ومتى ما اتحدت الإشارة والمشار إليه لزم التسلسل. متسلسل القول هذا! فإنه لما أخذتم الإشارة جزءاً من المشار إليه يعود إلى نفسه مرة أخرى. لا لا، لأنه لا ينقطع، لا ينقطع ذلك، ليست الإشارة متوقفة على نفسها، وإنما متحدة معها، فيقال: العلم بهذا الوجوب هو عبارة عن الوجوب المشروط بالعلم، بأي علم؟ بهذا الوجوب، الذي هو عبارة عن الوجوب المشروط بالعلم، بأي علم؟ بهذا الوجوب. ولا ينتهي عند حد.

والجواب: صحيح أن الإشارة أُخذت في المشار إليه، إلا أنه يكفي في التغاير بينهما وانقشاع التسلسل الفرقُ بالإجمال والتفصيل. فهذه الصورة — وهي: «يجب الصوم على زيد إن علم بهذا الوجوب» — هذه الصورة إذا لاحظتها مفصلة سميت مشاراً إليه، وإذا لاحظتها مجملة في كلمة «هذا» سميت إشارة. فالفرق بين الإشارة والمشار إليه بالتفصيل والإجمال؛ وإلا يأتِ الكلام في جميع الموارد، لو قلنا مثلاً: «هذا الكأس»، هنا إشارة: «هذا الكأس»، ثم أردنا أن نشير لهذه الإشارة وقلنا: «هذه الإشارة المعبر عنها بهكذا الكأس»؛ فهنا يوجد إشارة ومشار إليه وإن كان المشار إليه متضمناً للإشارة، إلا أن الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. فمتى رُئيت الإشارة مجملة لم يلزم التسلسل؛ إذ لم يحصل الاتحاد بين الإشارة والمشار إليه، فتأمل.

الإشكال الثالث: أن يقال إن الوجوب أُخذ في موضوع الوجوب، حيث قال: «تجب الصلاة على من علم بهذا الوجوب»، فالوجوب نفسه أُخذ في موضوعه. وهذا غير معقول؛ لأن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، فإذا أُخذ الوجوب في موضوع نفسه لزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه، وهو محال.

والجواب يا شيخ حسن الديمستاني: أن يقال إن المأخوذ في الموضوع لحاظ الوجوب لا نفس الوجوب. فالمولى يلحظ أولاً الموضوع — وهو من علم بهذا الوجوب — ثم يصب الجعل عليه. فما أُخذ في الموضوع في رتبة سابقة هو لحاظ الوجوب، لا نفس الوجوب؛ وما هو الحكم هو نفس الوجوب، لا لحاظه؛ فلم يلزم من ذلك أخذ الشيء في موضوع نفسه كي يرد المحذور.

فتحصل تمامية هذا الوجه في حل الإشكال، وهو أخذ العلم بالجعل موضوعاً للمجعول.

الوجه الأخير: ما ذكره المحقق العراقي — دقيق العراقي، يعني كلام كبير: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ — حيث قال العراقي (قدس سره): إن هذا المطلب يبتني على مبنى الحصة التوأم. فإن لكل محقق من هؤلاء المحققين كلمة يكررها طول الأصول، أينما يروح؛ كأن الأصول ما فيها إلا هذا! فالملاحظة على النائيني متمم الجعل، ففي كل مرة يتورط يلجأ إلى متمم الجعل. فحيث إن متمم الجعل من أفكاره، أفكاره أبكاره؛ لذلك يلهج به في الأصول كثيراً. وعندما تلاحظ الأصفهاني فإنه يلهج في الأصول: لا تضاد في الاعتباريات، ولا اشتداد في الاعتباريات. وعندما تلاحظ المحقق العراقي (قدس سره) فإنه كثيراً ما يكرر الحصة التوأم والعلم الإجمالي المؤرَّب — دير بالك ترى في النجف يمتحنوك، أهل الفضل: ما هو مقصد العراقي من العلم الإجمالي المؤرَّب؟ حيث إن هذا من أفكاره العلم الإجمالي المؤرَّب — ومقصوده بالعلم الإجمالي المؤرَّب ما لو كان للشكل الهندسي أربعة أضلاع، فإن هذا شكل مؤرَّب لا مثلث. فيقول: إن العلم الإجمالي تارة يتعلق بطرفين فيشكل مثلثاً، كأن يقول: علمت إجمالاً إما بنجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق، هذا مثلث: علمت، إما بهذا أو بهذا. وأما إذا قال: علمت إجمالاً بنجاسة الأزرق أو الأبيض، أو نجاسة الأبيض أو غصبية الأصفر؛ كان الإناء الأبيض مركزاً لعلمين إجماليين، حيث إنه يعلم بنجاسة الأبيض أو الأزرق، ثم يعلم بنجاسة الأبيض أو غصبية الأصفر، وسمى هذا بالعلم الإجمالي المؤرَّب. فافهم واغتنم. نذكرها باعتبار ذكر العراقي، يعني ما لها علاقة بالدرس، لا مو مربع، ما يصير مربع شيخنا، ما تعرف الأشكال الهندسية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يشرح لك الشيخ على السبورة يبين لك شلون يصير مؤرَّب.

ومن المباني التي يلهج بها العراقي الحصة التوأم. ومقصوده بالحصة التوأم أنه إذا افترضنا أن الموجود متقيد بقيد في حد ذاته، لكننا في مقام اللحاظ لم نلحظه بما هو متقيد، وإنما لاحظناه حين القيد لا بما هو مقيد بالقيد؛ أي أننا لاحظناه على نحو القضية الحينية لا على نحو القضية الشرطية. مثلاً: إذا صدرت الحرارة من النار فإن هذه الحصة من الحرارة صدرت وهي متقيدة بكونها من النار، لكن العرف عندما يتأمل لا يقول: المعلول هو الحرارة المتقيدة بصدورها من النار، بل يرى أن المعلول هو ذات الحرارة، لا الحرارة بما هي متقيدة بصدورها من النار. إذن فالمتقيد بقيد يلمح أحياناً لا بما هو متقيد به، فكذلك قد نلاحظ المتقيد حين القيد لا بشرط القيد، بأن نقول: زيد وإن كان متقيداً بكونه متواضعاً لبكر، ولكن نستطيع أن نقول: زيد حين — لا بما هو — حين تواضعه لبكر أكرمه. ولو سئلتم: هل أن موضوع وجوب الإكرام زيد المتواضع؟ نقول: لا، موضوع وجوب الإكرام ليس زيداً المتواضع؛ لأن هذا يعني لحاظ زيد بما هو متقيد، بل موضوع وجوب الإكرام زيد، زيد حين تواضعه؛ يجب إكرامه في هذا الظرف وفي هذا الحين، لا بما هو متقيد بالتواضع. وتطبيق ذلك على محل كلامنا: أن يقول المولى: إن علم المكلف بوجوب الصلاة تجب عليه الصلاة، لكن موضوع وجوب الصلاة ليس زيداً المتقيد بكونه عالماً بهذا الوجوب كي يرد محذور الدور، لا؛ وإنما موضوع الوجوب زيد، قولوا قولوا: حين، حين علمه بهذا الوجوب، لا بما هو عالم بهذا الوجوب. فإذا لاحظتم الحصة حين انضمامها لحصة أخرى لا بشرط انضمامها لحصة أخرى تسمى الحصة التوأم. فيمكن الاستفادة من هذا المصطلح في حل الإشكال في المقام، فيقال: موضوع الوجوب المكلف حين علمه بالوجوب، لا بشرط علمه بالوجوب.

ويلاحظ على كلامه:

أولاً: هذا إشكال كلي على مسلك الحصة التوأم: أولاً إنما تتصور الحصة التوأم في الموجودات الخارجية، كأن تنظر إلى زيد الموجود خارجاً فتقول: إنني ألاحظه حين قيامه لا بما هو قائم، معقول. وأما في المفاهيم الكلية فلا يتصور فيها القضية الحينية أصلاً؛ لأن المفهوم عندما تقارنه بمفهوم آخر — كمفهوم المكلف ومفهوم العلم — فإذا قارنت مفهوماً بمفهوم فما لم يقيد هذا المفهوم بالمفهوم الثاني لا يمكن أن يصبح حصة، فإن التخصص في المفاهيم لا يتحقق إلا بالتقيد والاشتراط، وإلا فمليون ومليار وتريليون مرة تلاحظ المفهوم من دون أن يتميز بمفهوم آخر لا يتحول المفهوم إلى حصة، بل يبقى أجنبياً عنه. إذن لا يعقل تخصص المفاهيم الكلية ما لم يكن هناك قيد واشتراط؛ فلا معنى لأن نقول: المكلف حين علمه بالحكم يجب عليه الصلاة. سؤال: «حين» قيد لو مو قيد؟ قيد! رجع الإشكال، وهو أخذ الحكم في موضوع نفسه. مو قيد؟ لا تخصص. فالجمع بين كون الكلي ملحوظاً على نحو الحصة التوأم وعدم أخذ العلم فيه قيداً غير معقول. يعني قيد. يعني قيد! أه، إن الخيوط على أشكالها تقع.

وثانياً: إن هذا المكلف لا يمكن أن يكون مصداقاً في الخارج لزيد حين علمه — مو هو أول القضية شكل: لزيد حين علمه بالوجوب — إلا إذا شمله الوجوب، وإلا فلا. فعندما نلاحظ زيداً نقول: إن زيداً هذا لا يعقل أن يكون مصداقاً لزيد حين علمه بالوجوب ما لم يشمله الوجوب، إذ لو لم يشمله الوجوب لم يصدق عليه أنه زيد حين علمه بالوجوب الذي في حقه. فإذا لم يعقل كون زيد مصداقاً لزيد حين علمه بالوجوب في حقه إلا إذا شمله الوجوب، رجعنا إلى الدور مرة أخرى؛ حيث أصبح شمول الحكم له متوقفاً على حين علمه بهذا الحكم، وحين علمه بهذا الحكم لا يصدق عليه إلا إذا شمله الوجوب! فلازم ذلك توقف الحكم على نفسه، وهو دور.

وقد ذكروا في الفقه أمثلة كثيرة لأخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، ولكن لم يتم شيء من هذه الأمثلة، وسنشير إلى ذلك في البحث الآتي.

بعد ما يصير كله اصول كله اصول، فرد يوم يصير شنو؟ فقه، يعني تطبيقات فقهية إلى هذه القاعدة الأصولية.