السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام سابقاً في أنه هل يمكن أخذ العلم بالحكم موضوعاً للحكم؟ وذكرنا أنه ممكنٌ، ويقع الكلام فعلاً في أنه واقعٌ أم لا؟ بمعنى هل أن هناك أحكاماً شرعيةً أخذ العلم بها شرطاً فيها أم لا؟ حيث ذهب جملةٌ من الأعلام، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره إلى أن هناك عدة موارد في الفقه هي من هذا الباب.

واستعرض شيخنا الأستاذ قدس سره خمسة موارد أفاد أنها من باب أخذ العلم بالحكم شرطاً في الحكم:

المورد الأول: في حرمة الربا، فقد ورد في صحيحة الحلبي، باب 5 من أبواب الربا حديث 3 عن أبي عبد الله عليه السلام: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا، وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه - يعني عرف حرمة الربا - حرم عليه، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما تجب على من يأكل الربا».

وقد أفاد سيدنا بأن ظاهر هذه العبارة: «فإذا عرف تحريمه حرم عليه» أن حرمة الربا مشروطةٌ بالعلم بها، فالجاهل بحرمة الربا لا تشمله الحرمة واقعاً.

ولكن يمكن المناقشة فيما أفاده:

أولاً: إن لازم هذا المدعى أنه لا يجب تعلم أحكام الربا؛ لأن حرمة الربا أساساً مختصةٌ بالعالم، فمن كان جاهلاً فلا تشمله أحكام الربا من الأصل، فما هو المبرر لوجوب تعلم أحكام الربا؟! إذا ابتلي بها ما عليه إشكال، إذا ابتلي بها وهو جاهل ما عليه إشكال؛ لأن الحكم مختص بشنو؟ بالعالم، مع أنه ورد في الروايات المتعددة الأمر بتعلم أحكام الربا، كما في قوله عليه السلام، باب 1 من أبواب التجارة، حديث 2: «الفقه ثم المتجر، ومن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا».

وثانياً: يحتمل في مفاد صحيحة الحلبي، إن لم يكن هو الظاهر منها، أن العلم بحرمة الربا ليس دخيلاً في الحرمة نفسها، وإنما هو دخيلٌ في حلية المال المأخوذ بالربا. فهو يقول: ما أخذته بمعاملةٍ ربويةٍ يحرم عليك التصرف فيه إن كنت عالماً بحرمة الربا، ولا يحرم عليك إن كنت جاهلاً. فلم تشترط نفس الحرمة بالعلم بها، وإنما اشترطت حرمة شيءٍ آخر، ألا وهو حرمة التصرف في المال الربوي بالعلم بحرمة المعاملة الربوية.

فإنه قال في الرواية، إذا لاحظنا الرواية يعني: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا» شنو يعني قد وضع؟ يعني الأموال، يعني الأموال التي اكتسبوها من الربا فيما سبق وضع عليهم يعني لا يجب إرجاعها إلى أهلها. «قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي» يعني من الأموال، ثم قال: «فمن جهل وسع له جهله» أي كان جهله معذراً له في التصرف في الأموال، «فإذا عرف تحريمه» يعني تحريم الربا، «حرم عليه» يعني حرم عليه التصرف في المال.

ويؤكد ذلك أنه في رواية أبي الربيع الشامي، التي هي متحدة متناً مع صحيحة الحلبي، قال: «فمن جهله وسعه أكله»، هناك قال: «فمن جهل وسع له جهله»، هنا قال: «فمن جهله وسعه أكله، فإذا عرفه حرم عليه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه».

نعم؟

[سؤال غير واضح]

بلى، آكل الربا مو العالم، مو القائم بالمعاملة، آكل الربا الثالث، الثالث الذي يعلم بأن هذا المال ربوي، مو القائم بالمعاملة. يقول كما أن ذاك يحرم عليه، أيضاً هذا القائم بالمعاملة إذا كان ملتفتاً، لاحظت شلون؟ يعني في عندنا طرفين.

المثال الثاني: وجوب القصر.

نعم؟

قاصر أو مقصر، أنا مو في مقام الفتوى هنا يعني وكونه قاصر، مقصر، أنا قاعد أتكلم عن أصل المسألة: هل يستفاد من الرواية اشتراط حرمة الربا بالعلم بها أم لا؟ إحنا لو قلنا إنه لا، لا عفواً، بلى لو قلنا يشترط، هل هذا ناظر لخصوص الجاهل القاصر، أو يشمل الجاهل المقصر؟ هذه مسألةٌ أخرى.

المثال الثاني: وجوب القصر. وهنا ورد في صحيحة زرارة، شيخ حسن الدربستاني اسمع، في صحيحة زرارة، باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 4، قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير، وفسرت له» ليش يقول وفسرت له؟ ليش يقول وفسرت له يا شيخ حسن؟ لا؛ لأن آية التقصير ما فيها إلزام، فيها ترخيص: «فلا جناح عليهما»، «فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة»، «لا جناح» مفادها التخيير مو الإلزام، فلازم تفسر له أن المقصود بـ «لا جناح» هنا الإلزام وليس التخيير. «إن قرئت عليه آية التقصير وفسرت له، فصلى أربعاً مع ذلك أعاد، وإن لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه».

وهنا وجوهٌ ثلاثة في معنى الرواية:

الوجه الأول: ما ذكره سيدنا قدس سره في الجزء السادس من المستند وتبعه السيد الشهيد في بحثه في الأصول، من أن المستفاد من الرواية أن وجوب القصر خاصٌ بمن؟ بالعالم، فمن الأصل لا يشمل وجوب القصر شنو؟ الجاهل به، وأن هذا مثالٌ لأخذ العلم بالحكم شرطاً في الحكم، إما بنتيجة التقييد، أي بمتمم الجعل المفيد فائدة التقييد كما ذكرناه فيما مضى، أو من باب أخذ العلم بالجعل في المجعول. هذا احتمالٌ أو هذا وجهٌ.

ولازم هذا الوجه يا شيخ حسن الدربستاني، على بعض المباني، لازم هذا الوجه أنه لا يجب على المسافر أن يتعلم شنو؟ وجوب القصر، إن علم خير من الله، ما علم معذور، مع أن المشهور من علمائنا ذهب إلى أنه إن كان مقصراً وصلى تماماً في موضع، عفواً، بلى وصلى تماماً في موضع القصر استحق العقوبة، فإن استحقاقه للعقوبة لا ينسجم مع عدم شمول وجوب القصر عليه أساساً، وإنما يصح أن يقال باستحقاقه للعقوبة إذا قلنا بأن مقتضى أدلة التعلم، أدلة وجوب التعلم، «ما عملت؟» فيقول: «ما علمت»، فيقال: «ألا تعلمت حتى تعمل؟»، مقتضى ضم أدلة وجوب التعلم إلى إطلاق ما دل على ثبوت القصر على المسافر هو شنو؟ هو أنه يجب أن يتعلم، فإن لم يتعلم استحق العقوبة.

هذا الحمل، الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي.

الوجه الثاني يا شيخ حسن الدربستاني: قال بأن زيادة الركعتين هما مانعٌ من صحة الصلاة، صلاة المسافر، زيادة الركعتين مانعٌ من صحة صلاة المسافر، فالإمام تصرف في هذه المانعية، وقال بأن مانعية زيادة الركعتين من صحة صلاة المسافر، هذه المانعية خاصة بفرض العلم، ولا تشمل فرض الجهل. والكلام هو الكلام.

ولو تم هنا، أي في هذه الرواية، بأن حملنا مفادها على اختصاص مانعية زيادة الركعتين بالعالم، فماذا يقول سيدنا فيمن قصر في موضع الإتمام بعد قصده لإقامة عشرة أيام، حيث أفتى قدس سره بعدم وجوب الإعادة اعتماداً على رواية منصور بن حازم، باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا أتيت بلدةً فأجمعت المقام عشرة أيام فأتِمَّ الصلاة، فإن تركه رجلٌ جاهلاً فليس عليه إعادة»؟ يعني لو صلاها قصراً بعد أن قصد إقامة عشرة أيام، صلى قصراً شنو؟ جاهلاً صلاته صحيحة.

فهل يمكن تفسير هذه الرواية باختصاص مانعية زيادة الركعتين بحال العلم؟ لا معنى لذلك، مع أن ظاهر الروايات أن النسق واحد، يعني أن عدم وجوب الإعادة على من على من أتم في موضع القصر كعدم وجوب الإعادة على من قصر في موضع الإتمام، فمقتضى ذلك أن يكون تفسير كلا الروايتين واحداً، لا أننا نقول هناك يرجع مفاد الرواية إلى اختصاص مانعية زيادة الركعتين بشنو؟ بالعالم به، وهنا لها تحليلٌ آخر ومفادٌ آخر غير التحليل لتلك الرواية. ما في مشكلة، إحنا ما عندنا مشاكل، استغفر الله العلي العظيم. هو يقول هو يقول مختلف، هو قاعد يدعي الاختلاف، هو السيد الخوئي قاعد يدعي الاختلاف في المستند، هو قاعد يقول مفاد تلك غير مفاد هذه، أنا أفتي في كليهما بعدم الإعادة، لكن هناك ترجع لمعنى وهناك ترجع لمعنى آخر. وظاهره، مقتضى الظهور المتماثل أن المآل واحد، فإذا لم يصح ذاك التفسير في هذا الفرض الثاني، إذن لا بد أن نبحث عن تفسيرٍ يتلاءم مع كلا الموردين.

نعم؟

السقوط، إي مو سقوط صدام، السنة يقولون سقوط بغداد، الشيعة يقولون سقوط صدام. مو أنه السقوط، هو يقول بأنه عفواً هو يقول أنه «من أتم موضع القصر» هذا يرجع إلى عدم زيادة عدم مانعية الزيادة، «من قصر في موضع التمام» يرجع إلى الإسقاط، يعني أن القصر أسقط التمام. أدري مخصوص في فرض الجهل، لكن التحليل اختلف، أدري أنه مخصوص في فرض الجهل، أنا شقايل أني؟! إي يابا إي.

مولانا، النية مو جاهل، النية ما فيها إشكال في النية يعني، إذا هو جاهل، جاهل قصد امتثال الأمر المتوجه إليه من قبل الله وصلى قصراً والمفروض أن يصلي تماماً.

بلى.

الوجه الثالث يا شيخ حسن الدربستاني: ما ذكره جمعٌ من الأعلام، منهم السيد الشهيد، والسيد الأستاذ، لا في هذا المقام، إحنا نستفيد منه في هذا المقام، ذكروه في بحث «لا تُعاد»، «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة»، حيث فسروا عدم الإعادة هناك، مع أنه أخلَّ بشرطٍ أو بجزء، كما لو سجد على المكان المغصوب مثلاً، كما لو صلى في النجاسة مثلاً، وأمثال ذلك من موارد الإخلال، مع ذلك الإمام قال شنو؟ «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة».

فسروا عدم الإعادة هناك بتعدد الأمر، ديروا بالكم على هذه النكتة؛ لأن هذه النكتة سيالة مسألة تعدد الأمر، يذكرونها في كثير من موارد الفقه إذا يريدون يحلون الإشكال يعني، بتعدد الأمر، بمعنى: أن هذا المسافر خوطب بأمرين لا بأمرٍ واحد:

الأمر الأول: الأمر بالجامع بين التمام وبين، بين القصر، لأن وظيفته هو القصر الأولية، خوطب بالجامع بين القصر وبين التمام في حال الجهل، فهو ما خوطب بفي واحد، خوطب بالجامع بينهما، بين القصر وبين التمام في حال الجهل، يعني إن أتى بالتمام في حال الجهل فقد امتثل الأمر بشنو؟ بالجامع، أكو أمر في حقه.

والأمر الثاني: أنه أُمِرَ بالقصر إن لم يأتِ بالتمام حال الجهل.

فقال له المولى: إن لم تأتِ بالتمام حال الجهل فأنت شنو؟ فأنت مأمورٌ بالقصر، فلو فرضنا أن مسافراً في أغلب الوقت كان شنو؟ جاهل، فإن أتى بالتمام فقد امتثل الأمر بالجامع، ولا يشمله الأمر الثاني؛ لأن الأمر الثاني مقيدٌ بأن لم يأتِ بالتمام، وإن لم يمتثل هذا الأمر بالجامع والتفت آخر الوقت إلى أنه شنو؟ يجب عليه القصر، شمله الأمر بالقصر؛ لأنه لم يأتِ بالتمام.

إذن فهناك أمران: أمرٌ بالجامع بين القصر والتمام حال الجهل، وبين الأمر بالقصر لمن لم يأتِ بالتمام حال الجهل. وهذا التفسير يذكرونه في العكس، فيمن شنو؟ فيمن شنو؟ فيمن أتم في موضع، فيمن قصر في موضع الإتمام بعد قصده للإقامة قصر في، نفس التحليل نذكره هناك.

إذن هذا الوجه محتملٌ، وظاهر قوله: «لا تجب الإعادة» أن ما أتى به كان امتثالاً لأمرٍ، فلا تجب عليه الإعادة لأنه امتثل أمراً، وبالتالي فهذا الوجه أقرب الوجوه في تحليل مفاد الرواية، وعلى الأقل مانعٌ مما ادعي أن الرواية ظاهرةٌ في اشتراط وجوب القصر بشنو؟ بشنو؟ بالعالم به، فلا يكون مثالاً لما ادعي.

بلى.

المثال الثالث: ما ورد في صحيحة زرارة، باب 26 من أبواب القراءة حديث 1: «من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الإجهار، إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري - يعني جاهل - فقد تمت صلاته»، «تمت»، ما قال لا تجب الإعادة، هنا قال شنو؟ «تمت، فقد تمت صلاته».

ونفس الشيء السيد الخوئي خرج على أنه شنو؟ على أن وجوب الجهر خاصٌ بالعالم به، وجوب الإخفات خاصٌ بالعالم به، وهكذا.

والكلام هو الكلام، نقول: يحتمل تخريجه بثبوت أمرين: أنه أُمِرَ في صلاة الفجر بالجامع بين الجهر والإخفات حال الجهل، وأُمِرَ بالجهر لمن لم يخفت حال الجهل. ولعل هذا أنسب بالرواية لقوله: «تمت صلاته»، فإن ظاهر قوله «تمت صلاته» أن هناك أمراً امتثله، وإلا لو لم يمتثل أمراً لا يقال شنو؟ تمت صلاته، تجزئ، غير تمت.

المثال الرابع: ما ورد فيمن ترك التلبية جهلاً، ما لبى جهلاً شنو؟ بالحكم، إلا بعد خمس سنين قالوا له ترى ما لبيت أنت، ما أدري، مثل واحد هناك في مسجد الشجرة قال: لبيك يا حسين، يا أخي لبيك يا حسين هذه خلص من التلبية وبعدين قول لبيك يا حسين، شنو هذا؟!

فقد خرج سيدنا قدس سره الرواية بما خرج به ما سبق من الأمثلة، من أنه من باب اشتراط الحكم بالعلم به، وأن جزئية التلبية - على مبناه الجزئية، لأن عندهم خلاف التلبية جزء لو شرط، ويترتب على هذا آثار عملية، شنو من الآثار العملية شيخ حسن؟ منها... تستجم إذا هم قابلين تجيب لهم أثر ما يخالف، وقت الجماعة يعني بس أقول لك بلى - فقد خرج السيد أن شرطية التلبية أو جزئية التلبية مشروطةٌ، أصل الجزئية أصل الشرطية مشروطةٌ شنو؟ بالعلم بها، بحيث لا شرطية أو لا جزئية في حال الجهل.

والكلام هو الكلام، من أنه يمكن تخريج هذا المثال بتعدد الأمر، فلا نبين بعد ذلك.

المثال الخامس: ما طارح هذه، ما طارح هذه النكتة أصل، هو نكتة تعدد الأمر ما طارحها هنا، ما أدري التفت أو استقبحها، نعم يا أبا...

ما ورد فيمن ذبح على غير جهة القبلة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ ذبح ذبيحةً فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: «كُلْ منها»، قلت له: إنه لم يوجهها! فقال: «لا تأكل منها» هكذا إي، فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: «كل منها»، فقلت له: فإنه لم يوجهها؟ فقال: «لا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحةٍ ما لم يذكر اسم الله عليها»، وقال: «إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة».

فقد أفيد يا شيخ حسن الدربستاني بأن حلية الحلية، حلية الذبيحة مشروطةٌ بالعلم بشرطية الاستقبال، فشرطية الاستقبال خاصةٌ بفرض العلم بها، وليس هنا حكمٌ تكليفي حتى نفسره بتعدد الأمر، كما فسرنا به الأمثلة السابقة، وإنما المسألة مسألة حكمٍ وضعي: هل أن الذبيحة تحل أم لا تحل؟ وظاهر الرواية أن شرطية الاستقبال خاصةٌ بفرض، شيخ حسن، بفرض العلم.

ولكن ذكر بعض أساتذتنا دام ظله أنه من المحتمل أن الأمر بالاستقبال والأمر بالتسمية أمران تكليفيان، من أجل ربط المسلم بربه عز وجل، فيقال له: استقبل وسمِ. وقد اشترط في الذبيحة أن لا يخل بهذين الأمرين عمداً، فليس هناك حكمٌ مشروطٌ بشنو؟ العلم به؛ لأن الأمر بالتسمية والأمر بالذبح أمرٌ تكليفيٌ مستقل، كالأمر بسجود السهو فإنه شنو؟ أمرٌ تكليفيٌ مستقلٌ عن الصلاة، ولذلك لو ترك سجود السهو عمداً صلاته شنو؟ صحيحة، هنا الأمر بالتسمية والأمر بالاستقبال أمرٌ تكليفيٌ مستقل، غاية ما في الأمر اشترطت حلية الذبيحة أن لا يعصي هذين الأمرين، فإذا عصاهما فلا تحل له الذبيحة عقوبةً عليه، وإلا فهذان الأمران تكليفيان.

وبالتالي فلا يصح الاستشهاد بهذه الرواية على اشتراط الحلية، أو على اشتراط شرطية الاستقبال بالعلم بها، بل إن ما أفاده تكلفٌ واضح، فهو من جهة يفترض أنه أمرٌ تكليفي، ومن جهةٍ أخرى يشترط في حلية الذبيحة عدم مخالفته، ولبقل من الأول أنها شنو؟ أنه شرطٌ في حلية الذبيحة، فلماذا يلتزم بأنه أمرٌ تكليفيٌ ولكن اشترط في حلية الذبيحة أن لا يخل به عمداً؟! فلا يبعد أن ظاهر الرواية أنها من هذا الباب، وهو اشتراط الحكم بالعلم به.

فظهر أن للبحث الذي بحثناه مفصلاً، وهو هل يمكن اشتراط الحكم بالعلم به؟ ظهر أن له ثمرةً عملية؛ لأنه لو قلنا بعدم الإمكان للزمنا تأويل هذه النصوص إذا كانت ظاهرةً بغير ما هو ظاهرها، وإلا فلا. والحمد لله.

هم حملوها على هذا العلم والعم، فجهل، فإنه لم يوجهها يعني عامداً.

صحيح، صحيح.

صحيح، صحيح، الصحيح أن الإشكال وارد، يعني عزيزي، لا لو كنا والظهور والظهور، الموارد السابقة ناقشنا في أصل الظهور، هنا هذه لا يبعد ظهورها، لكن صحيح لازمها هذا الإشكال صحيح. خدمتكم سيدنا. ريا؟ ريا إيه، ريا كالي. ذكرت التسمية المهم، سم واستقبل معليش مشكلة.