السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

يقدر يتكلم وياي.

إي، فطور والبنات لتر اللي يجيب الأمريكي.

لا لا يجيب أمريكي.

يجيب بنات لتر أمريكي.

إي، هذا الشعارات إي، بس الإمام والإمام هذا عدنا في الدرس، نصير الفطور.

هذا السيد الله يقدس نفسه السيد الصدر كان يستشكل في جبن كرافت.

إي، إي إحنا من استشكل تركناه.

مرة دخلت على واحد من تلامذته.

قال لي بانه هذا وقت الريوق وكذا، ما يصير ما نريقكم، قلت له أنا متريق.

قال لا، ما يصير سيدنا، المهم جابوا جابوا جبن الكرافت.

وقلت له: مولانا، هذا السيد الله يقدس نفسه يستشكل في هذا جبن الكرافت، أنا سامع منه شخصيا.

قال بلى إي أدري طبعًا حار.

قلت له: شلون؟

قال لا السيد يعني مثلًا كان ناظر لجهة دون جهة، شنو ناظر لجهة دون جهة؟!

على أي حال جاب علل، النتيجة يريد يأكله، هذه خلاصة.

إي كان يقول بانه حسب التركيبة الكيميائية خبراء يعني عنده خبراء اعتمد عليهم عراقيين، إن حسب التركيبة الكيميائية ما يصير بهذا اللون إلا بدخل نسبة من شحم الخنزير أو دهن الخنزير، أنا ما أدري الآن بالضبط تعبيره.

على أي حال النفس عافت هو مع هذا السيد.

ما صار؟

قلنا ما صار بعد، أنت صار؟

مشى لو ما مشى؟

مشى؟

أنت كل يوم تسجل، اشمعنى اليوم؟

ما أسمع أنا، أيجوز يصير؟

من ليلة 11 صفر إلى وفاة الرسول.

تقريبًا.

لا لا، نفس الشيء.

فلذلك أنا هناك فارغ في النهار، ما عندي شغلة، يصير عندي ملل يعني إذا ما أمارس التدريس.

هذه السنة كل سنة إحنا على التلفون نسوي الدرس.

فنقتصر على درس أو درسين، أو قاعدة نأخذها في أثناء.

السنة الجماعة رتبوها على أنه يصير بث مباشر، صوت وصورة يعني نفس الوقت.

أنا قلنا إذا، من هناك من عمان، إي.

وقلنا إذا صار بث مباشر ندرس الدروس كما هي.

بس مو هنا في البيت، بيصير في البيت هذا اللي جنب مدرسة... لأن هناك مهيأ هنا ما مهيأ إلا.

هنا بيت جنب، بعد دفتر السيد السيستاني قدام، في نفس المنطقة هذه.

صار لو ما صار؟

صوت وصورة؟

ما كل ضربة؟

من اللي تصرفت هذه؟

من الأول؟

يعني واحد مار وصار هذا.

هذا خلو لازم تتعدل الضربة هذه.

ذكرنا فيما سبق، أن أخذ العلم بالحكم شرطًا للحكم وإن كان أمرًا ممكنًا، ولكن لم نجد شاهدًا فقهيًّا واضحًا عليه، إلا أنه ادعي في بعض الكلمات أن مفاد حديث الرفع «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» رفع الحكم واقعًا عن الجاهل القاصر والجاهل بالموضوع، كما ادعي أن مفاد أصالة الحل «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» رفع الحرمة الواقعية عن الجاهل القاصر والجاهل بالموضوع.

فالبحث فعلاً في تصوير الرفع الواقعي في المقام تارةً عن الجاهل القاصر، وأخرى عن الجاهل بالموضوع.

أما بالنسبة للجاهل القاصر، فقد ادعي أن ظاهر كلمة الرفع هو إعدام الحكم عن صفحة الواقع، فظاهرها الرفع الواقعي، ولذلك استدل بهذا الظهور نفسه من قبل عدة من الأعلام كسيدنا قدس سره على الرفع الواقعي في بقية الفقرات كقوله «رفع عن أمتي النسيان»، «وما استكرهوا عليه»، «وما اضطروا إليه»، «والطيرة»، «والحسد» وأشباه ذلك، كما أن ظاهر قوله «كل شيء لك حلال» الحلية الواقعية، ولذلك ذهب صاحب الحدائق رحمه الله في أصالة الطهارة وهي «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر» أو قذرا على الخلاف، ذهب إلى الطهارة الواقعية، كما أن الآخوند قدس سره قال بأن مفاد هذا الدليل الجمع بين الطهارة الواقعية والظاهرية.

فإن قلت، فإن قلت، فإن قلت، نتعرض إلى قلتات.

فإن قلت إن مقتضى إطلاق أدلة التعلم، يسأل العبد يوم القيامة فيقال ما عملت؟ فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت حتى تعمل؟ ولله الحجة البالغة، هو أن الجاهل قاصرًا أو مقصرًا مأمور بالتعلم، ولولا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، لما أمر الجاهل بالتعلم، فدليل الأمر بالتعلم قرينة على أن الرفع في قوله «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» رفع ظاهري وليس رفعًا واقعيًّا.

قلت، هذا المستدل يقول، إن أدلة الأمر بالتعلم لا تشمل الجاهل القاصر؛ لأن الجاهل القاصر حين حين هو قاصر، عاجز عن التعلم، والمفروض أن الأمر بالتعلم أمر مولوي غاية ما في الباب أنه أمر طريقي وليس أمرًا نفسيًّا بداعي تنجيز الواقع، فكل أمر طريقي فالداعي له تنجيز الواقع وإلا فهو شنو؟ فهو أمر مولوي، والأمر المولوي فرع القدرة، والمفروض أن الجاهل القاصر، القاصر في العراقي يعني شنو؟ بكلو ركس هذا، اللي ما ينظف إلا الثياب البيضاء، ما ينظف الثياب الملون يسموه قاصر.

إذن، فالقاصر عاجز عن التعلم، فلذلك لا يشمله الأمر بالتعلم حتى يقال شمول الأمر له كاشف عن كون الرفع رفعًا ظاهريًّا لا واقعيًّا، لا، المقصر حين هو مقصر قادر على التعلم، فيشمله الأمر بالتعلم.

فإن قلت، الأمر بالاحتياط في قوله «أخوك دينك فاحط لدينك»، أو «حرام بين، حلال بين، شبهات بين ذلك، فمن حمى حول» بلى شنو؟ «الحمى أوشك أن يقع فيه»، «قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»، فإن مقتضى إطلاق أدلة الأمر بالاحتياط اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وإلا لو كانت الأحكام خاصة بالعالم، لكان الأمر بالاحتياط في فرض الجهل شنو؟ شنو؟ لغوا، لا أثر له، إذ لا حكم في الواقع حتى يحتاط من أجله.

قلت أولاً، قد يقال بأن سياق أدلة الاحتياط ليست سياق الأمر الإلزامي، بل هي إما إرشاد إلى ما يحكم به العقل من شنو؟ حسن الاحتياط، وإما أنها استحباب ورجحان ليس إلا، بقرينة التعبير بـ «أخوك دينك فاحط لدينك»، أو التعبير «خير من الاقتحام في الهلكة» وأمثال ذلك.

فإذا كان الأمر بالاحتياط يا شيخ حسن الدِمستاني، مجرد إرشاد أو استحباب فيكفي في دفع لغويته وجود الملاك، وإن لم يكن هناك حكم واقعي، فقد يكون حرمة شرب الخمر لا تشمل واقعًا شنو؟ شنو؟ الجاهل القاصر، ولكن ملاك الحرمة ثابت، فتجنيبًا للمكلف عن الوقوع في ملاك الحرمة وإن لم تكن هناك حرمة واقعًا، أمر بالاحتياط استحبابًا، فهذا كافٍ في دفع لغوية الأمر بالاحتياط، ولا يصح الاستدلال بالأمر على اشتراك الحكم واقعًا، هذا أولاً.

ثانيًا، كما كان يقول بعض الأساتذة، ثانيًا، مثل المكة والـ القم، ثانيًا، إن الأمر بالاحتياط لو سلمنا أنه أمر إلزامي في موارد الجهل والشبهة، فإنه لا إطلاق له للجاهل القاصر، والسر في ذلك هو حكم العقل من جهة بلغوية أمر الجاهل القاصر بالاحتياط، وهو قاصر معتقد أن ما يفعله هو الواقع أصلاً، ومن جهة أخرى ما دل على أن لا أثر بالنسبة للجاهل القاصر، فأدلة الاحتياط محفوفة بحكم العقل باللغوية، وهي قرينة توجب منع منع شمولها وإطلاقها للجاهل القاصر.

إذن وإيضًا، لا يصح الاستدلال بأدلة الاحتياط على اشتراك الحكم الواقعي.

فإن قلت، قد ورد في بعض الأدلة الخاصة الأمر بالاحتياط، كما في نظير الاحتياط عند الاشتباه بالغروب، حيث قال، شنو الصحيحة شيخ حسن الدِمستاني؟ صحيح هذه الواردة في الغروب، الأمر بالاحتياط، شنو؟ أه، هذه الصحيحة اللي فيها أمر بالاحتياط.

ها؟ وأنا ناسيها أنا أظنها صحيحة علي بن راشد أظن والله العالم.

قال: «أرى لك أن تنتظر الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»، «أرى لك أن تنتظر الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».

فإن الأمر بالاحتياط كاشف عن شرطية الغروب الواقعي في جواز الإفطار والدخول في الصلاة، ولكن هذا أمر في مورد، لا يصح أن يستفاد منه اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل مطلقًا بحيث يكون قرينة على حديث الرفع.

وفي مقابله شيخ أحمد تقبل الله الأعمال والزيارة، وفي مقابله أدلة متعددة تدل على عدم اهتمام الإمام بالحكم الواقعي.

فمثلاً ما دل كما في نعم؟ مم؟ قول.

لا مو سقط الفرض.

كما دل في موثقة عمار، النهي عن الفحص عن الطهارة والنجاسة.

والأمر بالمضي.

وكما في صحيحة عبد الله بن سنان وهذه مشكلة فيها مشكلة عقائدية شيخ شيخ حسن لازم تنقحها، ها؟

في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام قال: «اغتسل أبي» يعني الباقر «فقيل له بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال: ما كان عليك لو سكت؟!» من اللي قال لك تكلم؟! «ما كان عليك لو سكت! ثم مسحها بيده وقام».

فإن ظاهرها عدم الاهتمام بالحكم الواقعي في حال الجهل، وهو اعتبار استيعاب الماء للبدن في صحة الغسل، وظاهرها أيضًا هذه رواية استدل بها الفقهاء في عدة أشياء، وظاهرها عدم وجوب إرشاد الجاهل في الموضوعات، إذا كان الجاهل جاهل بالموضوع ما يدري أنه غسل وجهه أو لا، ما يدري لا يجب إرشاده. لا يجب إرشاد الجاهل في الموضوعات.

شلون الإمام ما يدري اللمعة في ظهره شيخ شيخ حسن؟ إمام معصوم ما يدري أن في لمعة في ظهره؟ شلون تقولوا معصوم وهو عن الخطأ في الموضوعات أيضًا، ما يخطئ في الموضوعات؟ يعني هذا لو ما قال له وراح، شلون يصير؟ إمام لمعة يعني مكان ما غسله، شنو اللمعة يعني؟ يعني كتاب اللمعة؟

لعله أن هذا متوافق مع لعله كتاب اللمعة طبعًا مو اللمعة هو، اللمعة اللمعة الدمشقية مو اللمعة، إي.

مسح يقول، شيخ حسن.

شيعني استخبارات يا شيخ حسن؟ شيعني هذا؟ قال له ما كان عليك لو سكت وهو غاسله، شيعني هذا الحكي هذا؟

أدري بقيت لمعة، فقيل له بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها لم يصبها، يعني ما يدروا، عيونهم غلطانة بس هي أصابها الماء، ها؟ لا هو غسلها الإمام، لا إله إلا الله، كان قال له أنا غسلتها، أيسأل؟ ما يكون، بعد ليش يقوم يمسحها؟ يقول له أنت عيونك غلطانة ترى أنا غسلتها، بعد يقوم لا يمسحها؟ إي، والإمام الصادق أصلاً استدل بها على أنه لا يجب الإرشاد، استدل بكلام أبيه.

أه.

لا بد أنه إي جيب فد توجيه صناعي علمي.

لا يغتسل، يغتسل في الحمام في المدينة ويا أصحابه، هو ما يغتسل ويخلي القميص على ظهره؟ اغتسل والقميص فبقيت لمعة في ظهره.

هو، فكر فكر، فكر يا شيخ حسن، لا تستعجل في الجواب.

وتارةً يكون الجهل بالموضوع كمن جهل بأن هذا المائع خمر وليس جاهلاً بالحكم، جاهل بالموضوع، وبما أنه يمكن عقلاً عدم شمول الحكم الواقعي لمن كان جاهلاً بالموضوع، فحينئذٍ نعمل بمقتضى ظهور «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» في الرفع الواقعي فنلتزم بعدم شموله لماذا؟ للجاهل بالموضوع.

هذا تمام كلام من استدل بهذه الأدلة على الرفع الواقعي وعدم شمول الحكم للجاهل القاصر والجاهل بالموضوع.

ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال:

أولاً، بأن نفس هذه الأدلة هي ظاهرة ظهورًا لفظيًّا في ثبوت الحكم الواقعي، فإن قوله «رفع عن أمتي» شنو؟ «ما لا يعلمون» عندنا تشتمل على مسند وهو الرفع، ومسند إليه وهو ما لا يعلمون، والرفع وإن كان ظاهرًا في الإزالة، لكن المسند إليه وهو ما لا يعلمون ظاهر في ثبوت شيء وراء ما لا يعلمون، إذ لولا ثبوت حكم واقعي وراء الجهل لما عبر بشنو؟ «ما لا يعلمون»، وظهور المسند، هذه قاعدة ما ذكروها في الأصول لكنها من القواعد، وظهور المسند إليه حاكم على ظهور المسند.

فإذا قال المتكلم طهر، فإن قال طهر ثوبك كانت قرينة على الغسل، وإن قال طهر قلبك كانت قرينة على أن المراد به التوبة وتهذيب النفس وما أشبه ذلك.

فالمسند إليه قرينة على تحديد ما هو المسند، وظهور ما لا يعلمون في ثبوت حكم واقعي قرينة على أن المراد بالرفع الرفع الظاهري لا الواقعي، وإن اختلف الأعلام في باب البراءة الشرعية كما سيأتيكم في معنى الرفع الظاهري، فقال بعضهم بأن معنى الرفع الظاهري الترخيص الظاهري، وقال بعضهم كالشيخ الأعظم وسيدنا قدس سره أن الرفع الواقعي بمعنى رفع وجوب الاحتياط، يعني لا يجب الاحتياط، وقال سيد المنتقى قدس سره الشريف وله وهو الصحيح، أن الرفع الظاهري رفع، يعني إزالة الحكم ولكن في مرحلة الظاهر، غاية ما في الباب أثر ذلك عدم وجوب الاحتياط، فعدم وجوب الاحتياط أثر للرفع الظاهري؛ لأنه هو الرفع الظاهري.

وأما بالنسبة لحديث «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» فهو أوضح، فإن قوله «حتى تعلم أنه حرام» كاشف عن وجود حرمة واقعية جهلها المكلف، لأنها من الأول غير موجودة في فرض الجهل.

وفي بعضها قال: «حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» وهو أوضح ظهورًا.

بل قد يقال إن ظهور حديث الحل في الرفع الظاهري قرينة على أن المراد بالرفع في «رفع عن أمتي» هو الرفع الظاهري أيضًا.

هذا أولاً.

وثانيًا، يا شيخ حسن الدِمستاني على بعض المباني، أنه ثبوت الحكم واقعًا لا ينافي عدم وجوب الاحتياط، لا منافاة بين الأمرين، فإنه قد يقول قائل بأنكم إذا التزمتم أيكم، مو أيها يعني يعني أنتم، بأنكم إذا التزمتم بأن الحكم الواقعي ثابت في حق الجاهل القاصر، بسيطًا أو مركبًا، لأن السيد الخوئي يقول الجاهل المركب ما يشمله الحكم واقعًا، والغافل ما يشمله الحكم واقعًا، فإنكم إذا التزمتم بشمول الحكم الواقعي للجاهل القاصر بسيطًا أو مركبًا، فهذا الشمول لغوا، إذ الجاهل القاصر لا يمكنه أن يتعلم، لا يمكنه الاحتياط، فأي أثر في شمول الحكم الواقعي له وهو لا تعلم ولا احتياط في حقه؟ شنو الثمرة؟ وهذا قد ذكره سيدنا قدس سره، ها شيخ حسن؟

قلت، هذا مدفوع بالنقض والحل، أما النقض فبموارد قيام الأمارة على خلاف الحكم الواقعي، فهل هي ترفع الحكم الواقعي؟ فلو قامت أمارة على حرمة الواجب أو وجوب الحرام.

فلو قامت لدينا أمارة على عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة كما أفتى بذلك السيد الحكيم، صلاة الجمعة أصلاً مو مشروعة في عصر الغيبة، وكان في الواقع شنو؟ واجبًا تعيينيًّا لا تخييريًّا كما ذهب إليه صاحب الحدائق، فأين من يفتي بالوجوب التعييني إلى من يفتي بعدم المشروعية؟ فمن قامت لديه الأمارة على عدم مشروعية صلاة الجمعة، فهل يقال بأن بقاء الوجوب الواقعي في حقه لغو؟ لا أثر له، قامت عنده أمارة على الخلاف.

أو لو فرضنا أن صوم عاشوراء محرم واقعًا، ولكن قامت أمارة على الأمر به، كما التزم به السيد الخوئي بأن صوم عاشوراء مستحب اعتمادًا على ما ورد «صوموا التاسوعاء والعاشوراء فإنه كفارة سنة»، فإذن إذا قامت الأمارة على خلاف الحكم الواقعي، فأي أثر للحكم الواقعي؟

وكما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، كما لو قامت أمارة على حرمة صوم يوم عاشوراء كما هو الصحيح وذهبنا له تبعًا لشيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد دام ظله، وقامت أمارة على الأمر به، وصار أمر صوم عاشوراء دائرًا بين المحذورين، فأي أثر للحكم الواقعي والمكلف لا يمكنه أصلاً أن يحتاط مع دوران الأمر بين المحذورين؟ فماذا يقول سيدنا قدس سره في مثل هذه الموارد، هل يلتزم بارتفاع الحكم الواقعي لمجرد قيام إمارة على الخلاف؟

وأما الحل، فقد قال هو في مبحث اشتراط الحكم بالقدرة، قال لا يشترط القدرة في الحكم، بل الحكم يشمل القادر والعاجز، وإنما القدرة دخيلة في مرحلة التنجيز ليس إلا، وقد أشكل عليه بأنه ما هي الثمرة من شمول الحكم للعاجز؟ قال الثمرة أنه لو وقع منه العمل اتفاقًا وهو عاجز، لو وقع منه العمل اتفاقًا لو في بملاك الحكم.

فإذا كان هذا ملاكًا كافيًا في عدم اللغوية، فهو كافٍ في موردنا من باب أولى، حيث إن الجاهل ليس عاجزًا، بلى؟ ليس عاجزًا أن يأتي بالعمل.

فالثمرة من شمول الحكم الواقعي لهذا الجاهل القاصر أو الجاهل بالموضوع هو أنه لو أتى بالعمل المأمور به لو في بملاكه.

ما يدري أن دفن الميت الذمي واجب، عباله الذمي مثل شنو؟ إخوانه، لا يدفن خليه، بعدين دفنه من باب الإنسانية وكذا، دفن.

فإنه يحصل على ملاك الحكم الواقعي.

وثانيًا، على غير مبنى سيدنا، هذا يختلف باختلاف المباني، فإن مبنى سيدنا أن الإطلاق أمر شنو؟ أمر وجودي، وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد، ما يعبر عنه بالرفض، رفض القيد.

وعلى المبنى المعروف واختاره السيد الشهيد، أن الإطلاق عدمي، يعني عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد.

فعلى مبنى سيدنا من أن الإطلاق أمر وجودي، شنو يصير؟ يحتاج الإطلاق إلى مبرر؛ لأنه عملية وجودية تحتاج إلى مبرر.

فقد يقال على مبناه شمول إطلاقات أدلة الأحكام للجاهل المركب شنو؟ لغو، ليش؟ لأن عملية الإطلاق أمر وجودي تحتاج إلى مبرر، بينما على من يقول بأن الإطلاق أمر عدمي وهو عبارة عن عدم، فالأمر العدمي لا يحتاج إلى مبرر حتى يقال بأن شمول إطلاقات أدلة الأحكام للجاهل القاصر وإن كان مركبًا شنو؟ لغو، إذ لا لغوية في عدم الفعل، وإنما اللغوية من أقسام، هذا مو من الدرس، هذا خارج.

فتحصل من ذلك أن مقتضى إطلاقات أدلة الأحكام شمولها للجاهل القاصر بالحكم أو بالموضوع بسيطًا أو مركبًا، وأن الرفع في حديث الرفع وحديث الحل ليس إلا رفعًا ظاهريًّا، تم الكلام في هذا البحث، يأتِ الكلام في بحث آخر، .

نعم؟

ما التزم به؟

بلى بلى بلى، يقول، في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بحث عنده كامل في الأصول، لا يرتفع الحكم الواقعي بقيام إمارة على الخلاف أو أصل، يصرح بذلك.

نعم، ها؟