السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبحث الجديد في وجوب الموافقة الالتزامية على طبق ما قطع به المكلف من الأحكام الشرعية. وتظهر ثمرة هذا البحث في موردين:

الأول: إذا كان المعلوم بالإجمال مما لا يعقل وجوب العمل به، كما إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال دائر بين المحذورين؛ فهنا لو علم إجمالًا أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة إما ليست مشروعة أو أنها واجبة تعيينًا، فحيث يدور الأمر بين المحذورين، فما علم به لا يعقل وجوب العمل به؛ إذ لا يمكنه الجمع بينهما، فهو خارج إما فاعل أو تارك، فلأجل ذلك يأتي البحث هنا: إذا لم يجب عليه العمل لعدم معقوليته، فهل تجب عليه الموافقة الالتزامية بأن يلتزم نفسيًا بما علم به وإن كان لا يمكنه العمل؟

أو فرضنا أن المعلوم بالإجمال ترخيصي وليس إلزاميًا، كما لو كان عنده إناءان نجسان ثم علم بطهارة أحدهما، فالعلم بالطهارة ليس منجزًا في حقه؛ لأنه حكم ترخيصي وليس إلزاميًا، فلا يعقل أنه يجب عليه العمل بالطهارة لأنه ترخيص، إذًا هنا إذا لم يجب العمل لكون الحكم ترخيصيًا، فهل يجب الالتزام به نفسيًا بأن يلتزم أن حكم الله في هذا المورد هو الطهارة؟ فهنا تظهر ثمرة البحث في وجوب الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها، وهو ما إذا كان المعلوم بالإجمال مما لا يعقل وجوب العمل به، فتصل النوبة إلى أنه هل يجب الالتزام به نفسيًا أم لا؟ نعم.

ما الثمرة؟ ما هي ثمرة عملية؟ هل له ثمرة التزامية؟ نعم.

شو الثمرة؟ هي هي الثمرة، هل يجب شرعًا أن يلتزم نفسيًا يعني أن يعقد قلبه على أن هنا حكمًا شرعيًا وهو الطهارة؟

إذ المفروض أن جريان الأصلين معًا، كما لو جرى استصحاب النجاسة في الإناء الأزرق، وجرى استصحاب النجاسة في الإناء الأبيض، فإن جريانهما معًا لا يؤدي إلى مخالفة عملية؛ لأن ما علم به هو الطهارة، واجتناب الطاهر ليس فيه محذور عملي، إنما الكلام في الموافقة الالتزامية؛ فهل أن جريان الأصلين معًا يتنافى مع الموافقة الالتزامية أم لا؟

الثمرة الثانية المترتبة على هذا البحث: أنه لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية، فهل جريان البراءة مثلًا عن كلا الطرفين يوجب التهافت والتدافع مع ما وجب عليه الالتزام به؟ بأن نقول: لو علم بأن صوم عاشوراء إما مأمور به أو محرم حرمة ذاتية، أي أن الصوم محرم في حد نفسه، لا محرم حرمة تشريعية كحرمة صوم يوم العيدين، فإن حرمة صوم العيدين حرمة تشريعية لا ذاتية، وإلا إذا شك في أن ذلك اليوم عيد وهو عيد واقعًا فصامه، لم يرتكب محرمًا، إنما الحرمة لو أحرز أنه عيد فصامه قربة إلى الله فإن ذلك تشريع عملي محرم، فحرمة صوم العيد حرمة تشريعية. ولكن لو علم المكلف أن صوم عاشوراء إما مأمور به ولو أمرًا استحبابيًا، أو محرم حرمة ذاتية، بمعنى أن إيقاع الصوم في هذا اليوم مبغوض في نفسه، لا من باب الحرمة التشريعية. فإذا علم بذلك، فدار الأمر بالنسبة له بين المحذورين، فهنا لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية، أي عليك أن تلتزم نفسيًا وتعقد قلبك على الالتزام بالحكم الشرعي الموجود في البين وهو إما الحرمة وإما الأمر، وأجرى البراءة في كلا الطرفين، البراءة عن الحرمة الذاتية، والبراءة عن الأمر به، فإن جريان البراءة عن كلا الاحتمالين وكلا الطرفين، هل يتنافى مع وجوب الموافقة الالتزامية بأحدهما؟ أم كما أن البراءة تقول: لا يجب عليك عملًا الترك، لا يجب عليك عملًا الفعل، مع ذلك لا يجب عليك الالتزام لا بهذا الاحتمال ولا بهذا الاحتمال؟ فهل أن جريان البراءتين يقتصر على رفع التنجيز عملًا أو يشمل حتى رفع وجوب الموافقة الالتزامية بكل منهما؟ فيتنافى حينئذ مع وجوب الموافقة الالتزامية بأحدهما. طبعًا سيأتي بيان هاتين الثمرتين فيما يأتي من البحوث.

ما عندنا، لا، أول بيّن الثمرة حتى يظهر ضوء البحث، مسار البحث.

وهنا الكلام في جهات ثلاث:

الجهة الأولى: ما هو المقصود بالموافقة الالتزامية؟

فقد ورد في موثقة سماعة: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بالنبي» محمد صلى الله عليه وآله. فوقع البحث بين الأعلام في الفقرة الثانية، وهي التصديق بالنبي. وهنا ذكر في كلماتهم عدة معانٍ:

المعنى الأول: أن يراد بالتصديق بالنبي، التصديق بأنه أحد رسل الله، كعيسى وموسى وميشار وعبود وأمثالهم، وإن لم يصدق بأنه يجب التدين بدينه، وإنما صدق بأنه رسول، وأما أنه يجب التدين بما أتى به لم يصدق به، وهذا قطعًا ليس مرادًا، وإلا لكان المسيحي أيضًا المعتقد بأن النبي أحد الرسل مصدقًا بالنبي، هذا خلاف الظاهر.

المعنى الثاني: أن المراد بالتصديق بالنبي الإذعان بحقانية الدين، بمعنى أن يصدق أن الدين الذي أتى به النبي يجب التدين به، لكنه لا يؤمن بعصمة النبي في كل ما جاء به، ويقول: أن ما جاء به يجب علينا الالتزام به تعبدًا، أما أنه معصوم في كل ما أتى به فلا. وهذا ينطبق على مسلك كثير من العامة، الذين يقولون بإمكان الخطأ عليه في مقام البيان، مستدلين بمثل الآية: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ... إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ» فقالوا إن مناسبة نزولها أن النبي قرأ: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أو لترجى). كما أن هذا ينطبق على ما يقول به بعض الحداثيين من أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله فهو ثمرة تجربته العرفانية التي خاضها حتى وصل إلى تجلي بعض المضامين له التي صاغها بلغته العربية وفهمه العربي، فإن كلا الأمرين وكلا المعتقدين كفر واقعي وإن كان يجتمع مع الإسلام الظاهري. فإذا كان المراد بالموافقة الالتزامية هذا المعنى، أن يلتزم بأنه يجب التدين بما جاء به النبي وإن لم يكن معصومًا في بيانه، وهذا المعنى من الموافقة الالتزامية حاصل حتى عند العامة.

المعنى الثالث: أن يكون المقصود بالتصديق بنبوته أو برسالته هو أن يذعن بأن جميع ما أتى به فهو من قبل الله، أي يذعن بعصمته في إخباره عما يلقيه بأنه من قبل الله قولًا أو فعلًا أو تقريرًا. وهذا هو المعروف بينهم في تفسير التصديق بالرسالة.

والكلام أن هذا التصديق هل يعتبر فيه التفصيل؟ أو يكفي فيه الإجمال؟ فمثلًا في محل كلامنا هنا تظهر الثمرة، فمثلًا في محل كلامنا: إذا علم بأن أحد الإناءين طاهر ولكنه لا يميز الطاهر منهما، وبعبارة أخرى، أو بمثال آخر: علم بأن أحد اللحمين إما لحم الأرنب أو لحم أم الربيان، أم الربيان غير الربيان، إذا علم بأن أحد اللحمين حلال قطعًا، شرعًا حلال، هل يجب عليه تفصيلًا الالتزام به؟ فإذا قلنا أن المراد بالتصديق بنبوة النبي ورسالته التصديق التفصيلي، بمعنى أن كل ما علمت به أنه من الشرع فعليك أن تعقد قلبك على التصديق به تفصيلًا، إذًا يجب الموافقة الالتزامية. وأما إذا قلنا يكفي في صدق التصديق برسالته التصديق الإجمالي، كما يدعيه سيدنا قدس سره، بأن يقول: أنا عاقد قلبي ومتدين في نفسي بأن ما جاء به النبي فهو من الله، أما أنني في كل حكم أعلم به أنا أعقد قلبي على أنه حكم الله في هذا المورد فلا يجب ذلك، يكفي هذا التصديق الإجمالي، فهذا إنكار لوجوب الموافقة الالتزامية التي هي محل البحث، فمحل البحث هو التصديق التفصيلي.

ليش؟ إذا أنا ألتزم بأن أحد اللحمين حلال، هذا المقصود به، أحدهما حلال.

الجهة الثانية: بعد اتضاح معنى الموافقة الالتزامية، فهل هي واجبة أم لا؟

وقد ذكر السيد الإمام قدس سره في بحثه في المقام أنه لا يعقل وجوبها، لا من باب أن الإيمان يتحقق بدونها، لا، الإيمان يتقوم بها، بل من باب أنه لا يعقل الأمر بها.

والسر في ذلك: أنه يقول: عقد القلب على ما علم قهري، فلا يتصور من إنسان أن يعلم بشيء وألا يعقد قلبه عليه، لا يمكن، فإن هناك تلازمًا واقعيًا ثبوتیًا بين العلم بالشيء وعقد القلب عليه، فهل يمكن للإنسان أن يعلم بأن هذه شمس ولا ينعقد قلبه على ذلك؟ لا يعقل. فمتى ما علم بأن هذا نهار، انعقد قلبه قهرًا على طبق ما علم، ومتى علم بأن هذا ليل، انعقد قلبه على طبق ما علم، فلا يتصور الانفكاك بين العلم بالشيء وعقد القلب عليه، إذًا فلا محالة التصديق قهري، والقهري لا يمكن الأمر به، فلا معنى لوجوب الموافقة الالتزامية بمعنى التصديق بما علم به.

وكذلك قال الفيض الكاشاني، فقال بأن التشريع غير معقول أن يكون تشريعًا نفسيًا، بل لا محالة يكون تشريعًا عمليًا، والسر في ذلك: أنني إذا علمت أن هذا الشيء من الدين سوف ينعقد قلبي عليه قهرًا، فأين التشريع؟ وإذا لم أعلم أنه من الدين، ما أدري أنه من الدين أم لا، لا يعقل أن ينعقد قلبي على أنه من الدين، فانعقاد القلب تابع للعلم، فإن علم أنه من الدين انعقد قلبه عليه قهرًا، إن لم يعلم أنه من الدين لا يعقل انعقاد قلبه عليه، فكيف يتصور التشريع النفسي بأن يعقد قلبه على أن هذا من الدين مع عدم علمه أنه منه؟ فلا محالة لا يتصور إلا التشريع العملي، بمعنى أنه لا يدري أنه من الدين ومع ذلك يلتزم به عملًا.

وأما الآية المباركة: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ» فإن المراد بالجحود الجحود اللساني لا الجحود القلبي، فإنه لا يعقل ألا يعقد قلبه على طبق ما علم به وتيقن به، إلا أن يكون مجنونًا.

ولكن قولوا يعني لساني، لساني يعني لساني.

ما يحتاج وعقد قلبه بـ... أوتوماتيكيًا، علم به يعني قلبه انعقد عليه، هيك راح.

الإذعان به، الإذعان. ولذلك يقول قدس سره: إن المناطقة قالوا التصديق بالشيء هو الإذعان بالنسبة، فالإذعان بالنسبة لا ينفك عن العلم بها، متى ما علم بالنسبة أذعن بها وكان تصديقًا، ولا يتصور التفكيك بينهما.

ليش نقول؟ بعد أنا اللي قلت، أنا اللي قلت بعد.

داك اللي سألوه قال: وفسر لنا «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ»، قال: والسماء هي السماء ماشي، أما ذات هذا الله كان يقول بالذات، والوالد المرحوم كان يقول بالعرب.

فإذا قال «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا» يعني بما أنكم آمنتم بالله فآمنوا بما نزل من الله، يعني تفريع آمنوا بشيء، آمنتم بشيء فآمنوا بما يتفرع عليه.

آمنوا بالرسالة، نزل على الأنبياء والرسل.

والصحيح أن يقال: إن عقد القلب على الشيء إما انفعالي وإما فعلي، فالانعقاد الانفعالي قهري بلا إشكال، وأما العقد الفعلي بأن يبني قلبه عليه، فهو أمر اختياري، والوجدان شاهد على ذلك، فإنه إذا رأى زميله في الدراسة متفوقًا عليه ذكاءً أو علمًا، فهو يؤمن في نفسه أنه متفوق عليه، ولكن يحاول أن يغلب وهمه على علمه، فيحاول أن يتنكر لهذا التفوق، فتغليب الوهم على العلم هذا من باب دفع عقد القلب. إذًا ليس المراد بالعقد الذي نتحدث عنه هو الإذعان النفسي، يعني الانعقاد الانفعالي، علم بأن زميله متفوق عليه فأذعن بذلك، هذا انعقاد انفعالي قهري، ولكن المراد بعقد القلب كأمر فعلي ألا يغلب وهمه على علمه.

ونظير ذلك: ما كانوا يصنعونه في العراق في السجون، فيؤتى بهذا المتهم مثلًا ويقال له: نحن نسلط عليك جهازًا يقرأ ما في قلبك، فإن كان ما في قلبك حب صدام وأركانه فالجهاز سيثبت لنا ذلك، وإن كان ما في قلبك البغض فسيخبرنا الجهاز بذلك، فهذا المسكين إذا اعتقد بصحة كلامهم وهو في الواقع يبغض صدام، فسيحاول أثناء ما يكون الجهاز مسلطًا عليه أن يغلب وهمه على ما يعلم به، بحيث لا يظهر في الجهاز أنه يبغض صدام، فهذا أمر مشهود بالوجدان، أن الإنسان يحاول تغليب وهمه على علمه، فالمراد بالموافقة الالتزامية والتصديق التفصيلي الذي هو عقد القلب على ما علم هو العقد الفعلي، وهذا أمر قابل للانفكاك عن العلم، وبالتالي فلم نخرج عن ظاهر الآية «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ» فإن الجحود من شؤون النفس، وإنما اللسان مجرد مبرز للجحود ليس إلا، فلا معنى لتفسير الجحود بالجحود اللساني، إنما هؤلاء غلبوا وهمهم على علمهم.

كما كان يصنع أعداء أهل البيت عليهم السلام.

عمار بن ياسر جاهد وهو في قلبه مقر، يعني ذاك عمار بن ياسر جحد لما أظهر الكفر، جحد هذا لسانًا، جحود لساني، عمار بن ياسر جاهد لساني، أظهر الكفر، يعني جاهد اللسان. ليشمله الآية وجحدوا بها؟ لأنه جحد اللسان.

لا إشكال لدى العرف في أنهم يقولون: عمار ما جحد، إنما أبرز الكفر وليس بكافر، هذا معناه أن الإبراز غير الجحود، هذا خليه في ذهنك من تنقل ليلة.

انتقل لـ 28. ولذلك يتصور التشريع النفسي كما يتصور التشريع العملي، خلافًا لما أفاده الفيض الكاشاني.

الجهة الثالثة: هل أن جريان الأصول يتنافى مع وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية لو قلنا بها أم لا؟

فقد ذكر في كلماتهم عدة وجوه لبيان المنافاة، أولها، نذكر الأول: ما ذكره سيدنا قدس سره من أنه إذا علم بأن أحد اللحمين حرام، أو أحد اللحمين حلال مثلًا، ثم استصحب عدم التذكية في كل منهما، مع أنه يعلم بحلية أحدهما، فهنا ماذا يحصل يا شيخ حسن؟ سكر التلفون، فهنا ماذا يحصل؟ يحصل التهافت، لمَ يا شيخ محمد المادح؟ لأنه يعلم بأن أحدهما حلال، فيجب عليه الموافقة الالتزامية، أي يجب عليه أن يعقد قلبه على أن أحد اللحمين حلال، ومن جهة أخرى الاستصحاب ماذا يقول له؟ يقول له: هذا اللحم الأول حرام، لاستصحاب عدم تذكيته، فعليك أن تعقد قلبك على أنه حرام، وعليك أن تعقد قلبك في الثاني على أنه حرام بمقتضى الاستصحاب، ولا يعقل الجمع بين الأمرين، فلا يعقل أن يعقد قلبه على أن أحدهما حلال وعلى أن يعقد قلبه على أن كلا منهما حرام بمقتضى الاستصحاب. إذًا جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، كالعلم الإجمالي بالحلية، لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فإنه يقع التهافت بين المعلوم بالإجمال وبين جريان الأصول.

وتعجب السيد الصدر من كلامه وقال: المفروض أن ما علم به هو الحكم الواقعي، وما هو مفاد الأصل؟ الحكم الظاهري، فأي منافاة بين الالتزام بالحكم الواقعي كحكم واقعي والالتزام بمؤدى الأصلين على أنه حكم ظاهري؟ فكيف يقع التهافت والتنافي لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية بين الالتزام بالمعلوم بالإجمال والالتزام بمؤدى كل من الأصلين؟

ولكن فات على السيد أن السيد الخوئي باني على مبناه من أن الاستصحاب علم تعبدي بالواقع، فكما أن الأمارة كخبر الثقة بنظره علم تعبدي بالواقع، فالاستصحاب بنظره تبعًا لشيخه الميرزا النائيني علم تعبدي بالواقع، ومقتضى كونه علمًا بالواقع هو التعبد والموافقة الالتزامية بمؤداه على أنه حكم الله، فلا يجتمع الالتزام بالمعلوم بالإجمال على أنه حكم الله والالتزام بمؤدى كلا من الأصلين على أنه حكم الله، فما ذكره سيدنا قدس سره من التهافت على ضوء مبناه في الاستصحاب تام، يأتي الكلام في البقية.

بكرة أنا أدرس، أنا قلت الخميس أدرس، الدرس الأول والثاني والثالث في هذا المكان، إيه في نفس المكان.

السلام مولانا.