السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

نعم؟

كيف؟

أما أجمع؟

مثل ثوب، أثواب.

لا، أدواء ما يجمع، الألف من أين تجي؟ دواء يجمع على دواءات وأدوية.

كان الكلام في أنه هل هناك منافاة بين جريان الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة الالتزامية بالحكم المعلوم بالإجمال؟ وذكرنا أنه قد يذكر وجهان لبيان المنافاة؛ سبق الكلام في الوجه الأول الذي طرحه سيدنا قدس سره، وقلنا بأنه تام على مبناه.

الوجه الثاني: أن يقال بأن سر المنافاة بين جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ووجوب الموافقة الالتزامية هو لو قلنا بأن الموافقة الالتزامية موضوعها الحكم الواقعي ولو لم يصل ولو لم يتنجز. بيان ذلك: أننا لو سلمنا بوجوب الموافقة الالتزامية وأنه يجب عقد القلب على كل حكم معلوم علم تفصيلًا أو علم إجمالًا، فنسأل: هل موضوع وجوب الموافقة الالتزامية الحكم المتنجز، أو موضوعها الحكم الواصل، أو موضوعها الحكم الواقعي ولو لم يصل ولم يتنجز؟ فالاحتمالات ثلاثة.

المحتمل الأول: أن موضوع وجوب الموافقة الالتزامية الحكم المتنجز. إذن في موارد عدم تنجز الحكم المعلوم بالإجمال أصلًا لا تجب الموافقة الالتزامية، فلا منافاة. مثلًا: إذا دار الأمر بين المحذورين بأن لم نعلم من الأساس أن صلاة الجمعة واجبة أم محرمة في عصر الغيبة، والمعلوم بالإجمال إذا كان دائرًا بين المحذورين ليس بمتنجز؛ إذ لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، إذ لا يستطيع المكلف الجمع بين الفعل والترك، ولا يستطيع أن يتخلى عن الفعل والترك. فمتى ما دار المعلوم بالإجمال بين المحذورين لم يتنجز، لعدم إمكان موافقته القطعية وعدم إمكان مخالفته القطعية. ففي هذا الفرض، لو جرى الأصل النافي في كل من الطرفين، فنفينا الوجوب باستصحاب عدم جعله، ونفينا الحرمة باستصحاب عدم جعلها، أو أجرينا البراءة عن الوجوب وأجرينا البراءة عن الحرمة، فلا يلزم من جريان الأصلين في المقام المنافاة مع وجوب الموافقة الالتزامية؛ لمَ؟ لأنها غير واجبة أساسًا، حيث إن موضوعها الحكم المتنجز، وليس في المقام حكم متنجز. فلا مانع من جريان الأصلين في أطراف العلم الإجمالي: استصحاب عدم وجوب الاستصحاب، عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة.

المحتمل الثاني: أن نقول بأن موضوع وجوب الموافقة الالتزامية الحكم الواصل وإن لم يكن متنجزًا، لكنه واصل. فبمقدار وصوله يجب الالتزام به وعقد القلب عليه وإن لم يكن متنجزًا. ففي المقام، حيث دار الأمر بين وجوب الجمعة أو حرمتها، فما الذي وصل؟ الذي وصل للمكلف أصل الإلزام، أما كونه إ لزامًا بالفعل أو إ لزامًا بالترك فهذا مجهول. فما وصل للمكلف هو أصل الإلزام، أن هناك إ لزامًا في صلاة الجمعة، وإن جهلنا بمتعلق هذا الإلزام. وحيث إنه تجب الموافقة الالتزامية بمقدار ما وصل، إذن يجب عقد القلب في المقام على أن هناك إ لزامًا. فجريان الأصلين الذي يقول: يجري استصحاب عدم الوجوب ويجري استصحاب عدم الحرمة، لا يتنافيان مع الموافقة الالتزامية؛ لأن المفروض أن المستصحب عدمه ليس أصل الإلزام، خصوصية الوجوب وهي لم تصل، وخصوصية الحرمة وهي لم تصل، فما نفيناه غير ما يجب الالتزام به. فإنما يجب الالتزام به ما وصل، وما وصلنا هو أصل الإلزام وقد التزمنا به. وأما ما تنفيه الأصول فهو الخصوصية، أي خصوصية الوجوب وخصوصية الحرمة، والخصوصية لم تصل، فمن الأصل لا يجب الالتزام بها. إذن فلا تنافي بين جريان الأصلين وبين وجوب الموافقة الالتزامية بالمقدار الواصل، وهو أصل الإلزام.

المحتمل الثالث: أن يكون موضوع وجوب الموافقة الالتزامية الحكم الواقعي، حتى لو لم يتنجز ولم يصل. ففي المقام إذا علمنا إجمالًا أن صلاة الجمعة إما واجبة أو محرمة، إذن هناك حكم واقعي؛ نحن لا ندري ما هو، فهو لم يصلنا ولم يتنجز علينا. فلو قلنا بأنه يجب الالتزام به ولو لم يصل ولم يتنجز، أي يجب عقد القلب على طبق ذلك الحكم الواقعي المجهول، هنا يقع التعارض والتنافي بين جريان الأصلين وبين وجوب الموافقة الالتزامية؛ لمَ؟ لأن جريان استصحاب عدم الوجوب يقول: لا وجوب في المقام حتى تلتزم به، إنما يجب عليك الالتزام بالحكم الواقعي، ولا يوجد حكم واقعي بالوجوب؛ فاستصحاب عدم الوجوب ينفي وجوب الالتزام بالوجوب؛ لأنه غير موجود بمقتضى الاستصحاب. واستصحاب عدم الحرمة أيضًا ينفي وجوب الموافقة الالتزامية بالحرمة؛ لأنه ينفيها. فكل من الأصلين ينفي حكمًا فلا يجب الالتزام به. إذن نتيجة جريان الأصلين أنه لا يجب الالتزام بالوجوب لاستصحاب عدمه، ولا يجب الالتزام بالحرمة لاستصحاب عدمها؛ والحال بأنني أعلم أنه يجب الالتزام بحكم واقعي في البين، فهنا يقع التنافي بين جريان الأصلين النافيين لوجوب الالتزام بكل منهما مع العلم بوجوب الالتزام بحكم واقعي في البين.

ولكن، وإن وقع التنافي حينئذ بين جريان الأصلين وبين وجوب الالتزام بالحكم الواقعي، إلا أنه لا يمكن أن يدعي أحد أنه يجب الالتزام بحكم واقعي مجهول؛ لأن الالتزام به تشريع، إذ ما دمت لا أعلم ما هو الحكم الواقعي، فالالتزام بأي نوع أو خصوصية من هذا الحكم الواقعي يعد تشريعًا، فلا يتصور أن يوجب الشارع الالتزام بنوع الحكم الواقعي المجهول. نعم يلزمك بأصل الإلزام، هذا ليس مجهولًا، هذا معلوم. أما وجوب الموافقة الالتزامية بالحكم الواقعي المجهول، فإن هذا إيجاب للتشريع، وهو مما لا يعقل؛ فإن الموافقة الالتزامية بما لا أعلم تشريع. فأصل الإلزام ممكن الموافقة الالتزامية به، أما الإلزام المقيد بقيد -الإلزام بالوجوب أو الإلزام بالترك- لا يمكن الموافقة الالتزامية له؛ فإن إيجاب الموافقة الالتزامية به إيجاب للتشريع، وهو غير معقول.

أقول: هذا واصل، هذا يسمونه واصلًا. فهذا التزام بأمر واصل. المبنى الثالث ماذا يقول؟ يقول: موضوع وجوب الموافقة الالتزامية الحكم المجهول؛ فخرجنا الآن، رجعنا للمبنى الثاني صرنا. إذن أنتم تلتزمون بأن هناك حكمًا واقعيًا، هذا أمر واصل وليس أمرًا مجهولًا، هذا رجعنا للمبنى الثاني. هل موضوع وجوب الموافقة الالتزامية ما وصل أو الحكم الواقعي المجهول؟ هذا كلامنا. بناءً على المبنى الثالث لا يعقل أن يوجب الشارع الموافقة الالتزامية بالحكم الواقعي المجهول؛ لأن ذلك إيجاب للتشريع. الاستصحاب يثبت الحكم الظاهري وهو عدم الوجوب، فهو ينفي الحكم الواقعي ويثبت مكانه الحكم الظاهري.

ولكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على ذلك بإشكالين:

الإشكال الأول: قال لا تنافي حتى بناءً على المبنى الثالث. والسر في ذلك أن الجامع له أثران: تارة يكون أثره وجوب الالتزام به، وتارة يكون أثره العمل به. فإذا لاحظنا الأثر الأول وهو وجوب الالتزام به، كما إذا افترضنا أن الجامع مما لا يمكن العمل به فينحصر أثره بالالتزام به، كما في دوران الأمر بين المحذورين؛ فإذا علمنا بأن صلاة الجمعة إما واجبة أو محرمة إذن، فما علمنا به لا يمكن العمل به، لكنه يمكن الالتزام به، بأن يلتزم بأصل الإلزام. فالجامع الذي ليس له أثر عملي وإنما أثره ينحصر بالالتزام، كما في دوران الأمر بين المحذورين، هنا يقول السيد: لا تنافي بين أن نلتزم بالجامع وبين أن نجري الأصل عن كل من الخصوصيتين؛ لمَ؟ لأن الجامع له صورة مستقلة عن أفراده، فيمكنك أن تتصور جامع الحيوان من دون أن تتصور نوعًا من أنواعه، إذن هنا يمكنك أن تتصور أصل الإلزام من دون أن تتصور أنواع الإلزام من وجوب أو حرمة. فما يجب الالتزام به هو الجامع بما هو جامع، وما تنفيه الأصول العملية كاستصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة هو صورة النوع، يعني نوع الوجوب ونوع الحرمة، فلا تنافي بينهما. ما يجب الالتزام به الجامع، صورة الجامع؛ وما تنفيه الأصول العملية صورة النوع، فلا تنافي بينهما.

وأما إذا كان للجامع أثر عملي، كما لو علم بالوجوب، ليس بالوجوب أو الحرمة؛ علم يوم الجمعة إما تجب الظهر أو تجب الجمعة، فالجامع المعلوم هنا الوجوب، لا دوران الأمر بين المحذورين. فإذا علم بأصل الوجوب يا شيخ حسن الدغمستاني، فهذا المعلوم بالإجمال له أثر عملي، على الأقل حرمة المخالفة القطعية بأن لا يترك كلا الطرفين وهما الظهر والجمعة، هذا على الأقل. إذن هذا الجامع حيث إن له أثرًا عمليًا وهو عدم ترك كلا الطرفين، بالنتيجة جريان الأصلين ينافيان هذا الجامع؛ فإن استصحاب عدم وجوب الظهر واستصحاب عدم وجوب الجمعة يؤديان إلى ترك كلا الطرفين، والحال بأن أثر العلم بالجامع هو أن لا تترك كلا الطرفين، فهنا يقع التنافي بين جريان الأصل في الطرفين والعلم بأصل الوجوب، حيث إن العلم بأصل الوجوب له أثر عملي. أما إذا لم يكن له أثر عملي وليس له إلا أثر الالتزام، فلا تنافي بين جريان الأصلين وبين الالتزام بالجامع.

والإشكال عليه واضح؛ لأننا نرجع إلى المباني الثلاثة التي ذكرناها: ما هو مبناه قدس سره في موضوع وجوب الموافقة الالتزامية؟ شنو مبناه؟ لازم يحدد: هل موضوعها الحكم المتنجز، هل موضوعها الحكم الواصل، هل موضوعها الحكم الواقعي؟ فنقول: إن كان موضوع الموافقة الالتزامية الحكم الواصل، صح؛ ما وصل أصل الإلزام فيجب الالتزام به، ونوع الوجوب ونوع الحرمة لم يصل فلا يجب الالتزام به، ولا تنافي بينهما، وهذا قررناه أيضًا. وأما إذا قلنا إن موضوع وجوب الموافقة الالتزامية هو الحكم الواقعي المجهول الذي لم يصل، حتمًا سيقع التنافي، حتمًا. لمَ؟ لأنه يجب عليك الآن الالتزام لا بأصل الإلزام؛ الإلزام واصل، إنما يجب عليك الالتزام بالنوع المجهول، ووجوب الالتزام بذلك النوع المجهول يتنافى مع استصحاب عدم الوجوب فلا يجب الالتزام به، واستصحاب عدم الحرمة فلا يجب الالتزام به؛ فإذا لم يجب علي الالتزام لا بالوجوب ولا بالحرمة لجريان الاستصحاب، فكيف يجتمع ذلك مع وجوب الالتزام بنوع الحكم الواقعي المجهول؟ لا يجتمعان. هذا هو إشكاله الأول والجواب عليه.

إشكاله الثاني: قال فرضنا وسلمنا أن هناك تنافيًا يا شيخ حسن، بين جريان الأصلين وبين وجوب الالتزام بالحكم الواقعي المجهول، لكن هذا لا يسقط الأصلين عن الجريان؛ لمَ؟ يجريان بلحاظ مقام العمل وإن لم يجريا بلحاظ أثر الالتزام. لأن جريانهما بلحاظ أثر الالتزام سوف يخلق منافاة بين جريان الأصلين ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي، فنحن لا نجريهما بلحاظ أثر الالتزام، إنما نجريهما بلحاظ مقام العمل. فنقول: الأثر لاستصحاب عدم الوجوب ليس هو نفي الالتزام، إنما الأثر لاستصحاب عدم الوجوب البراءة والتأمين من الترك، يعني لو تركت لا مشكلة عليك. والأثر لاستصحاب عدم الحرمة التأسيس والتأمين من الفعل، يعني لو فعلت لا مانع. فغرضنا من جريان الأصلين التأمين من الأثر العملي دون التعرض لنفي الالتزام، كي لا يتعارض جريانهما مع وجوب الالتزام بالحكم الواقعي المجهول، ونتخلص من المحذور. فمجرد وجوب الالتزام لا يسقط جريان الأصلين؛ لأنهما يجريان بلحاظ الأثر العملي.

وهذا الإشكال غير تام؛ لمَ؟ لأنه سوف يتشكل عندنا علم إجمالي جديد، وهو: العلم الإجمالي بالأثر المزدوج بين العمل وبين الالتزام. فإذا علمت إجمالًا أن صلاة الجمعة إما واجبة أو محرمة، فقد علمت -صار عندي علم إجمالي ثاني- بأنه إما يجب الالتزام بالوجوب إن كانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة، أو يحرم علي الفعل إن كانت في الواقع محرمة، فصار المعلوم بالإجمال الأثر المزدوج بين الالتزام وبين العمل. إن كانت صلاة الجمعة واجبة واقعًا، فيجب علي الالتزام بهذا الوجوب؛ وإن كانت صلاة الجمعة محرمة واقعًا، فيحرم علي الفعل، مو الالتزام، خلينا من الالتزام، يصير أثر مزدوج. فبلحاظ هذا العلم الجديد سوف يتعارض الأصلان؛ لمَ؟ لأن استصحاب عدم الوجوب يقول لك: لا تلتزم بالوجوب، صح؟ واستصحاب عدم الحرمة يقول لك: افعل؛ إذ ليس حرامًا. ولو جمعت بين أمرين، لم تلتزم بالوجوب من جهة، وفي نفس الوقت فعلت، فقد ارتكبت مخالفة قطعية للواقع حتمًا، ووقعت في المعصية قطعًا؛ لمَ؟ لأنه في الواقع إما صلاة الجمعة واجبة وأنت ما التزمت بالوجوب، أو صلاة الجمعة محرمة وأنت قد أتيت بها. إذن مجرد أن نقول: إننا نجري الأصلين بلحاظ مقام العمل ونغض النظر عن أثر الالتزام، هذا لا يمنع تولد علم إجمالي جديد؛ بعد أن علمنا بأن صلاة الجمعة إما واجبة أو محرمة علمنا -شئنا أم أبينا، هذا ليس بأيدينا- علمنا إجمالًا أنه إما يجب الالتزام بوجوبها أو يحرم فعلها، أو العكس، نقول: بعد أن علمنا بوجوبها أو حرمتها إذن إما يجب الإتيان بها إن كانت واجبة، أو يجب الالتزام بالحرمة. فاستصحاب عدم الوجوب الذي يقول: لا يجب عليك الإتيان، واستصحاب عدم الحرمة الذي يقول: لا يجب الالتزام، لو عملنا بالأصلين معًا فتركنا صلاة الجمعة عملًا بالأول، وفي نفس الوقت لم نلتزم بالحرمة عملًا بالثاني، وقعنا في المخالفة القطعية جزمًا.

إذن وأيضًا، الصحيح ما ذكرناه من أنه لا يوجد تنافٍ بين جريان الأصلين في أطراف العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين المحذورين وبين وجوب الالتزام، إلا على مبنى سيدنا قدس سره، من أن الاستصحاب علم تعبدي كما ذكرناه أصلًا. وأما إذا أنكرنا هذا المبنى، فلا يتصور تنافٍ بين جريان الأصلين ووجوب الموافقة الالتزامية بالجامع إلا إذا قلنا بأن موضوع وجوب الموافقة الالتزامية الحكم الواقعي المجهول، وهذا مما لا يمكن القول به؛ لأن القول به قول بإيجاب التشريع، وهو غير معقول. تم البحث، .