السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

بقيا تنبيهان يتعلقان بما مضى من البحوث:

الأول: ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أخذ العلم بالجعل شرطاً في المجعول، بأن يقول: تجب عليك صلاة الآيات إن علمت بهذا الوجوب. ولكن هل يمكن أخذ العلم بالحكم مانعاً من ثبوت الحكم وليس شرطاً في ثبوته؟ بأن يقول المولى: إن علمت بوجوب الجهر في الفجر فلا يجب عليك، فيكون العلم بالجعل مانعاً من المجعول وليس شرطاً فيه.

والصحيح أن المأخوذ مانعاً إما مطلق العلم أو العلم من سبب خاص. فإن كان المأخوذ مطلق العلم بأن يقول: إن علمت بوجوب الجهر في المغرب من أي سبب كان هذا العلم وبأي نحو كان هذا العلم فلا يجب عليك الجهر، فهذا مستلزم للغوية الجعل؛ إذ الغرض من الجعل المحركية، والمحركية إنما هي في فرض الوصول، فإذا جعل الشارع الوصول مانعاً من المحركية لم يبقَ للحكم غرضٌ، فالغرض منه هو المحركية والمحركية فرع الوصول، فلو كان الوصول رافعاً للحكم ومانعاً منه كان جعل الحكم لغواً، إذ لا محركية له في فرضٍ من الفروض.

وأما إذا كان المأخوذ شرطاً أو مانعاً العلم من سبب خاص؛ كما لو قال: إن علمت بوجوب الجهر في المغرب عن طريق الرؤيا أو عن طريق علم الجفر فلا يجب عليك الجهر، فما أخذه مانعاً علمٌ خاص لا مطلق العلم، فهذا الأمر ممكنٌ جداً.

بل يصح فيه أن يؤخذ العلم بالمجعول مانعاً من المجعول بلا حاجة إلى أن يؤخذ العلم بالجعل مانعاً من المجعول. والسر في ذلك: أنه إذا أخذنا العلم شرطاً فلا بد أن نتصور أن المتوقف غير المتوقف عليه، فنقول: إن علمت بوجوب الجهر وجب عليك الجهر، فهنا صار العلم شرطاً في الوجوب وليس مانعاً. فإذا كان العلم شرطاً في الوجوب وليس مانعاً، هنا لا بد أن يكون ما هو المشروط غير ما هو الشرط، فلا بد أن يكون المشروط هو المجعول بينما الشرط هو العلم بالجعل لا العلم بالمجعول؛ إذ لو كان المشروط والشرط كلاهما هو العلم بالمجعول للزم الدور لتوقف الشيء على نفسه. فهذا في الشرط صحيحٌ، أما في المانع فلا مانع من اتحادهما، بأن يقول المولى: إن علمت بما هو المجعول – ألا وهو وجوب الجهر – لكن عن طريق الرؤيا أو الجفر فلا يجب عليك، فهنا لا بأس أن يؤخذ العلم بالمجعول مانعاً من المجعول بلا حاجة إلى أن يؤخذ العلم بالجعل.

والسر في ذلك: عدم وجود توقف في المقام. لمَ؟ لأن فعلية المجعول – ألا وهو وجوب الجهر في صلاة المغرب – تتوقف على العدم؛ لأن العلم هنا أُخذ مانعاً، فلا بد أن يكون المتوقف عليه عدمه لا وجوده، ففعلية المجعول – وهو وجوب الجهر في صلاة المغرب – موقوفٌ على عدم العلم به عن طريق الرؤيا والجفر، وعدم العلم بالشيء لا يتوقف على الشيء حتى يرجع الدور، إنما الذي يتوقف هو العلم بالشيء لا عدم العلم بالشيء. فوجوب الجهر متوقفٌ على عدم العلم بوجوب الجهر عن طريق الرؤيا والجفر، وعدم العلم بوجوب الجهر لا يتوقف على وجوب الجهر؛ لأن عدم العلم لا يتوقف على المعلوم، إنما الذي يتوقف على المعلوم العلم به لا عدم العلم به. فنتيجةً لذلك لا يرد محذور الدور. فلأجل ذلك يا مولانا ومقتدانا وقائدنا نقول: فرقٌ بين أخذ العلم شرطاً في الوجوب وبين أخذ العلم مانعاً من الوجوب، فإذا أخذنا العلم شرطاً في الوجوب فلا محالة لا بد أن يكون المشروط غير الشرط، أي لا بد أن يكون المشروط هو المجعول بينما الشرط العلم بالجعل لا العلم بالمجعول وإلا لزم الدور، أما إذا أخذنا العلم مانعاً فسوف يكون الشرط هو عدم العلم وليس العلم؛ لأن المانع يرجع إلى شرطية العدم، دائماً المانعية ترجع إلى شرطية العدم، فإذا أُخذ العلم مانعاً من المجعول رجعت النتيجة إلى أن المجعول يتوقف على عدم العلم، فإذا كان متوقفاً على عدم العلم فلا إشكال أن يكون المجعول متوقفاً على عدم العلم بنفس المجعول، لمَ؟ لأن اتحاد المجعول هنا والشرط لا يلزم منه محذور الدور، باعتبار أن المجعول يتوقف على شرط وهو عدم العلم، وعدم العلم لا يتوقف على وجود المجعول؛ لأن عدم العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء، فافهم وتدبر وتأمل. هذا التنبيه الأول.

التنبيه الثاني: ذكر المحقق النائيني (قدس سره) كما مضى: أنه إذا لم يتمكن المولى أن يأخذ العلم بالجعل شرطاً في المجعول في الجعل الأول – كما إذا لم يتمكن المولى أن يقول في الجعل الأول: «إن علمت بوجوب الجهر فيجب عليك الجهر» – فلا بد أن يتوسل بجعلٍ ثاني. وقال المحقق النائيني (قدس سره): «إن الجعل الأول مهمل».

ومقصوده بذلك: أن الغرض – يا شيخ محمد المادي، وإن كنت جالس الساعة السابعة ولكنك والحمد لله نشيطٌ إلى الآن – أن الغرض معلومٌ سعةً وضيقاً بالنسبة للمولى، فالمولى يعلم أن ملاكه إما واسعٌ بحيث يشمل الجهر والإخفات، أو أن ملاكه ضيقٌ بحيث يختص بالجهر لمن علم به، فعالم الملاك لا يتصور فيه الإهمال، بل عالم الملاك منكشفٌ للمولى وهو أنه إما مطلقٌ أو مقيد. إنما المشكلة في عالم الجعل، وإلا عالم الملاك وعالم الغرض واضحٌ لدى المولى، إنما مشكلة المولى في عالم الجعل حيث إنه يقول: مع أن غرضي هو يختص بالجهر لمن علم به، لكنني لا أستطيع في عالم الجعل أن أقيد جعلي بأن أقول: «يجب الجهر على من علم به»، فهذه مشكلة في عالم الجعل وإلا عالم الملاك بالنسبة لي واضح. فلأجل أنني عاجزٌ في مقام الجعل عن التقييد فأنا مضطرٌ إلى إهمال الجعل الأول، وأن يكون جعلي هذا لا مطلقاً ولا مقيداً، وحينئذٍ لا بد أن أبين غرضي وملاكي بجعلٍ ثاني، وأقول بعد الجعل الأول: «يا أيها المؤمنون اتحدوا اتحدوا، يا أيها المؤمنون إن جعلي الأول وهو وجوب الجهر خاصٌ بمن علم به». فالجعل الأول مهمل، والإهمال مو أمر باختياري أنا، الإهمال قهريٌ علي، لمَ؟ لأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فإذا استحالت الملكة استحال عدمها في موردها، وتقييد الجعل الأول كان بالنسبة لي مستحيلاً، إذن فالإطلاق في الجعل الأول مستحيلٌ أيضاً، فكما يستحيل البصر في الحجر يستحيل العمى في الحجر؛ لأنه إذا استحالت الملكة في موردٍ استحال عدمها في ذلك المورد، وحيث يستحيل التقييد في الجعل الأول فالإطلاق أيضاً مستحيل، إذن إذا انتفى التقييد والإطلاق تعين الإهمال فهو قهري. هذا ما أفاده فكر منطقة نائين.

ولكن فكر منطقة خوي قال بأنه: لا، إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، ولا يعقل الإهمال أبداً، فالجعل الأول ليس مهصلاً. والسر في ذلك أمران:

الأساس الأول: أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التضاد، لا تقابل الملكة والعدم، فهما ضدّان وجوديان لا ثالث لهما، فإذا ارتفع أحدهما تعين الآخر مكانه. فالمولى يا يلاحظ القيد يا يلاحظ عدم القيد، ما إله حال ثالثة. فإن المولى إذا لاحظ متعلق جعله إما أن يلاحظ القيد أو يلاحظ عدم القيد، ولحاظ القيد تقييد ولحاظ عدمه إطلاق، فإذا كان لحاظ القيد مستحيلاً فسيتعين على المولى لحاظ عدمه، فإذا انتفى التقييد تعين الإطلاق بالضرورة.

والأمر الثاني: أنه لو سلمنا مع الميرزا النائيني أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فليست عدم الملكة منوطةً بالقابلية الشخصية للملكة، بل تكفي القابلية النوعية في ثبوت عدم الملكة. مثلاً شيخ حسن، لا إشكال أن العبد جاهلٌ بربه مع أنه لا يمكنه العلم بربه، مع أن الملكة مستحيلة لكن عدمها غير مستحيل بل متعين، فإذا استحال العلم بالله لا يستحيل الجهل بالله بل هو يتعين، فكيف يقول النائيني: إذا استحالت الملكة استحال العدم؟!

أو أنه أنت الآن يا شيخ حسن عاجزٌ عن الطيران، صحيح لو لا؟ فأننت اتصفت بعدم الملكة مع أنك غير قادر على الطيران، مع أن الطيران مستحيلٌ في حقك بما أنك شيخ حسن، لكن العجز متحققٌ وصادقٌ عليك بالضرورة، فكيف يقول النائيني إذا استحالت الملكة استحال عدمها؟!

فهذا منبهٌ يا شيخ محمد المادي على أنه يكفي في صدق عدم الملكة وجود القابلية النوعية وإن لم تكن هناك قابليةٌ شخصية. فأنت الآن مثلاً لا قابلية لديك للعلم بكنه الله، ما عندك قابلية، يعني هذه القابلية الشخصية منتفية في حقك، لا توجد لديك قابلية للعلم بكنه الله، صحيح، لكن لديك قابلية لأن تعلم بالله ببعض مراتب العلم، فبما أن القابلية النوعية وهي العلم ببعض مراتب العلم موجودة وإن كانت القابلية الشخصية مستحيلة، كفت هذه القابلية النوعية في صدق عدم الملكة، فيقال: أنت جاهلٌ بالله.

وأنت يا شيخ حسن ليس لديك القابلية الشخصية لأن تطير عشرة أمتار، لكن لديك القابلية لأن تقفز ولو متر مثلاً، فوجود القابلية النوعية لأصل الارتفاع كفت في صدق عدم الملكة، فيقال: الشيخ حسن عاجزٌ عن الطيران.

وإذن فما ذكره النائيني من أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق؛ لأن تقابلهما تقابل الملكة والعدم، غير تام، يستحيل التقييد لكن يثبت مكانه الإطلاق لكفاية القابلية النوعية، ممتاز.

هذا ما أفاده سيدنا قدس سره، شيخ حسن؟ فنحن تعرضنا لفكر نائين، وفكر خوي، والآن نتعرض لفكر ثالث.

ولكن في فكر مدينة الكاظمية، ذهب السيد الشهيد قدس سره إلى أنه لا يعقل أن يكون الإطلاق من باب التضاد، بل الإطلاق والتقييد من باب السلب والإيجاب. والسر في ذلك يا شيخ حسن: صحيحٌ أن المولى إذا لاحظ مقام جعله فإما أن يلاحظ القيد أو يلاحظ عدم القيد وليست هناك حالة ثالثة، إما أن يلاحظ القيد أو يلاحظ عدم القيد، لكن هذا لا يعني أن الإطلاق لحاظ عدم القيد، وإن كان لحاظ عدم القيد موجود، لكن هذا لا يعني أن الإطلاق لحاظ عدم القيد. والسر في ذلك: أن اللحاظ ما هو إلا طريق، والمدار على الملحوظ لا على نفس اللحاظ، لأن موضوع الأثر متعلق الجعل ما هو، هل أن متعلق الجعل متقيد أو لا متقيد؟ هذا هو. فكون المولى في مقام الجعل مضطراً إلى اللحاظ على كل حال – إما أن يلاحظ القيد أو يلاحظ عدم القيد – لا عبرة به؛ لأن ما هو موضوع الأثر في مقام العمل ما هو واقع متعلق الجعل، هل واقع متعلق الجعل متقيد أو لا متقيد؟ واللحاظ ما هو إلا طريقٌ فقط لا موضوعية له، فإذا لاحظ المولى متعلق الجعل متقيداً فإذن متعلق الجعل على نحو التقييد، وإذا لاحظه عادم القيد فإذن متعلق الجعل شنو؟ مطلق، بمعنى: لا قيد فيه. فالتقابل في الملحوظ لا في اللحاظ بين التقييد وعدمه، تقابل السلب والإيجاب. فهمت غرضي؟ خوش.

ولكن الصحيح عندنا كما ذكرناه في بحث المطلق والمقيد، أن الصحيح كلام سيدنا قدس سره، من أن الإطلاق والتقييد اللذين هما موضوع الآثار، التقييد والإطلاق الوجوديان، بمعنى: أخذ القيد أو رفض القيد. والسر في ذلك يا شيخ حسن: أن عالم الجعل ما هو إلا حاكٍ عن عالم الملاك، والعبرة بعالم الغرض والملاك، فإن الجعل مجرد وسيلة بنظر المرتكز العقلائي لحفظ الملاك، فالمهم لدى المولى هو وصول العبد إلى الملاك والغرض، والجعل إنما هو وسيلة لحفظ هذا الوصول. ولذلك قلنا في محله بأن العقاب إنما هو على تفويت الملاك لا على مخالفة الجعل، ولذلك لو تعدد الجعل واتحد الملاك لم يستحق إلا عقاباً واحداً لا عقاباً متعدداً. إذن فما هو محط نظر المولى من أجل إيصال العبد إليه هو الملاك، والجعل وسيلةٌ حاكيةٌ عن صقع عالم الملاك، فلنرجع إلى عالم الملاك.

فإذا رجعنا إلى عالم الملاك، فالمولى إما أن يلاحظ القيد – يعني إما أن يلاحظ الملاك مقيداً – أو يرفض دخل القيد في الملاك، إما أن يرى أن غرضه في القيد، أو يرى عدم دخل القيد في غرضه، وهذه الرؤية – أي رؤية المولى دخل القيد وعدم دخله – هي أمرٌ وجودي، ولكنها ليست على نحو الطريقية بل هي على نحو الموضوعية. والسر في ذلك يا شيخ حسن يا شيخ محمد: والسر في ذلك أن ما يدخل في عهدة المكلف بحيث يدان به ليس الملاك منفكاً عن رؤية المولى، بل الملاك بحسب رؤية المولى، لا الملاك بما هو هو، فإن الملاك بما هو هو مما لا يحكم العقل بلزوم تحصيله أو عدم تحصيله، وإنما ما يحكم العقل بلزوم تحصيله أو عدم تحصيله ما يراه المولى غرضاً له، ما لا يراه المولى غرضاً له. فبما أن عالم الجعل كاشف عن عالم الملاك، وعالم الملاك ليس هو الواقع في حد ذاته بل عالم الملاك أو عالم الغرض متقومٌ بما يراه المولى وما لا يراه، فالنتيجة أن التقييد عبارة عن رؤيتي دخل القيد بنظر المولى، والإطلاق عبارة عن رؤيتي عدم دخله أو ما نعبر عنه بالرفض.

ومقتضى ذلك أن يكون التقييد والإطلاق أمرين وجوديين وهما لحاظ الدخل ولحاظ عدم الدخل، وليسا أمراً وجودياً وعدمياً كما أفيد. وإلا فمجرد عدم لحاظ المولى – ولو لغفلته، لو كان المولى من الموالي العرفية مثلاً – فمجرد عدم لحاظ المولى للقيد، ولو لغفلته ولو لعدم معرفته بحدود ملاكه، مجرد عدم اللحاظ ليس موضوعاً لأثر عملي في حق العبد، إنما ما هو الموضوع لأثر عملي في حق العبد أن يرفض المولى دخل القيد في غرضه، بمعنى أن لا يراه دخيلاً فيه لا مجرد عدم اللحاظ بما هو عدم.

ويترتب على ذلك مناقشةٌ للميرزا النائيني أيضاً، وذلك بناءً على مقدمتين يا شيخ محمد المادي:

المقدمة الأولى: عندما نتكلم إذا تسمع الأصوليين يعني يتكلمون، عندما يقال الملاك والغرض فلا يراد بالملاك والغرض المصلحة والمفسدة بلحاظ واقعيهما مع غمض النظر عن المولى نفسه؛ فيقال التقابل تقابل سلب وإيجاب. بل عندما يقال الملاك والغرض فيراد به ما ينقدح في نفس المولى لا واقع المصلحة والمفسدة. والسر في ذلك: أنه قد يكون أصلاً ملاك المولى في طول أمره، لا في رتبة سابقة على أمره. مثلاً: المولى لا يرى في رمي الجمار بما هو رميٌ للجمار ملاكاً، وإنما الملاك وين؟ في رمي الجمار عن أمره، لا في رمي الجمار في حد ذاته. فقد يكون غرض المولى وملاكه ليس في الماهية بما هي هي، بل شنو؟ في الماهية في طول أمره بها، فلا ملاك في رمي الجمار بما هو، بل الملاك في رمي الجمار المأتي به عن أمره. فبما أن الغرض والملاك قد يكون في طول الأمر، لا في رتبة سابقة على الأمر، لذلك فغرض المولى وملاكه الذي يدخل في عهدة العبد ويكون مطالباً بتحقيقه ما ينقدح في نفسه، لا ما هو واقع المصلحة والمفسدة.

وبناءً على ذلك يتبين لنا أن التقييد: لحاظ القيد، والإطلاق: رفض القيد، بما هما لحاظان منقدحان في نفس المولى.

وعلى هذا الأسّاس – بعضهم هكذا يضم الهمزة – وعلى هذا الأسّاس نقول: لو افترضنا أنه لا يعقل تقييد العلم عفواً لا يعقل تقييد الحكم بالعلم به، وكذلك لا يعقل تقييد في عالم الملاك؛ لأن عالم الملاك هو عالم رؤية، فكما لا يعقل تقييد الحكم بالعلم به للزوم الدور – يعني إذا قلنا بالاستحالة – كذلك لا يعقل تقييد فعلية الملاك بالعلم به. فما ذكره النائيني (قدس سره الشريف) من أن عالم الملاك دائماً عالمٌ واضحٌ ومنكشف لدى المولى والمشكلة في عالم الجعل، هكذا قال النائيني، قال: «عالم الملاك لا استحالة فيه، الاستحالة وين؟ في عالم الجعل، وإلا عالم الملاك لا استحالة فيه»، نقول: إذا كان الملاك هو عبارة عن المصلحة والمفسدة الواقعيتين مع غمض النظر عن لحاظ المولى، صح كلام النائيني، وأما إذا كان الملاك متقوماً بشنو؟ بلحاظ المولى ونظره، فلا محالة كما تأتي استحالة تقييد فعلية الشيء بالعلم به في عالم الجعل، تأتي هذه الاستحالة في عالم الملاك والغراض. فافهم واغتنم. يأتي الكلام في بقية الكلام يوم الاثنين إن شاء الله.