السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدس سره ادعى أن الجعل الأول مهمل، وهو قوله: «يجب الجهر في صلاة الفجر»، ثم أردف هذا الجعل بجعل ثان يدل على تقيده بفرض العلم، فقال: «إنما يجب الجهر على من علم به». وذكرنا أن كلام المحقق أصبح محلاً للملاحظات، سبق منها ملاحظة سيدنا قدس سره.

الملاحظة الثانية: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه إذا فرض أن الجعل الأول مهمل كان الجعل الأول لغواً، والسر في ذلك أن الجاعل لا بد فيه من تصور المتعلق بنحو قابل للبعث والزجر، مثلاً إذا قال: «يجب على المسلم دفن الميت»، فلا بد أن يتصور المسلم بنحو قابل للبعث، وذلك بأن يتصور المسلم ثانياً في أفراده الخارجية، وأما لو تصور المسلم بما هو مفهوم من المفاهيم في الذهن، فصورة المسلم ليست قابلة للبعث، إذ القابل للبعث المسلم بما هو ذو أفراد في الخارج، لا صورة المسلم بما هي صورة ذهنية. فلا محالة ما يتصوره الجاعل لا بد أن يكون على نحو الفناء والحكاية عن الأفراد الخارجية كي يكون قابلاً للبعث، وإلا فالصورة غير القابلة للبعث يكون جعل الحكم بإزائها لغواً.

وفي محل كلامنا: إذا تصور المولى وجوب الجهر في صلاة الفجر على المسلم، فالمسلم هنا إما مطلق المسلم الشامل للعالم والجاهل، أو المسلم العالم، أو المسلم الجاهل، والجميع غير معقول، إذ لا يمكنه تخصيص الحكم وتقييده بخصوص العالم؛ لأنه يلزمه الدور وسبق الكلام فيه، وإذا استحالت تقييد الحكم بالعالم استحالت الإطلاق؛ لأنه يقول: إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن فيستحيل أن يتصور المسلم مطلقاً للعالم والجاهل.

كما أن تخصيص الحكم بالعالم به ممتنع، كذلك تخصيص الحكم بالجاهل به ممتنع، وإلا لكان الحكم لغواً. فإذا كان تقييد الحكم بالجاهل به محالاً، إذن فإطلاق الحكم للعالم به محال؛ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فالنتيجة أن المولى متورط، لا يمكنه أن يقيد الحكم بالعالم، ولا يمكنه إطلاق الحكم للعالم والجاهل، ولا يمكنه تقييد الحكم بالجاهل، ولا يمكنه إطلاق الحكم للجاهل والعالم. فالنتيجة أن المولى لا يمكن أن يتصور المسلم حاكياً عن الأفراد، بل لا بد أن يتصور المسلم بما هو مفهوم لا بما هو حاك عن الأفراد الخارجية. ومقتضى ذلك أن يكون الجعل الأول لغواً أصلاً، وإذا كان الجعل الأول لغواً فيلغو الجعل الثاني؛ لأنه متمم للجعل الأول، ليس إلا.

والجواب عما أفاده: أنه يكفي الفناء الإجمالي، ولا يعتبر في قابلية البعث الفناء التفصيلي. فالمولى عندما يقول: «يجب على المسلم الجهر في صلاة الفجر»، فهو ملتفت إلى أن بعض أفراد المسلم قطعاً يمكنها امتثال هذا الأمر، فالتفاته الإجمالي إلى أن بعض أفراد المسلم يمكنهم امتثال هذا الجعل كاف في أن يلحظ صورة المسلم فانية في ذلك البعض المتيقن، وإن لم يميزه تفصيلاً. فالتفاته الإجمالي إلى أن بعض أفراد المسلم يمكنهم الانبعاث عن هذا الجعل جعله أن يتصور عنوان المسلم فانياً في ذلك المقدار الذي يمكنه الانبعاث، وهذا كاف في الفناء.

الملاحظة الثانية التي أفادها السيد الشهيد على كلام النائيني وهي مهمة جداً: قال بأن الجعل الأول إما غير فعلي أو فعلي، عفواً، أفاد قدس سره بأنه نحن قلنا بأن الطريق لرفع المحذور هي أن يؤخذ العلم بالجعل شرطاً في المجعول، ولكن المحقق النائيني لم يختر هذه الطريق وقال: أن يؤخذ العلم بالجعل الأول في فعلية المجعول الثاني. فنسأل: إن كان مقصودكم أن الشرط في فعلية المجعول العلم بالجعل، فلا تحتاجون إلى مسألة متمم الجعل بعدُ. إذا كان العلم بالجعل كافياً، إذا كان العلم بالجعل شرطاً في المجعول كافياً في حل المشكلة، فلا تحتاجون إلى تعدد الجعل. قولوا: العلم بالجعل شرط في المجعول في نفس الجعل الأول من دون حاجة إلى جعل آخر.

وإذا كنتم تقولون: لا، نحن نريد أن نرفع المحذور حتى في المجعول الفعلي، بأن نقول: العلم بالمجعول شرط في المجعول، ومع ذلك لا يستلزم الدور لتعدد الجاعل، فنحن نريد أن نحل المشكلة حتى بالنسبة للعلم بالمجعول، فنقول: حتى لو كان الشرط هو العلم بالمجعول، أي أن العلم بالمجعول هو الشرط في المجعول، مع ذلك لا يستلزم الدور لتعدد الجاعل. لو قلتم هكذا، فنسألكم: هل المجعول الأول -حيث وجدت جعلات- غير فعلي أو فعلي؟ فإن قلتم بأن المجعول الأول غير فعلي، إذن انتفى الجعل الثاني؛ لأن ما أخذ في الجعل الثاني العلم بالمجعول الفعلي الأول، فأنتم أخذتم قيد المجعولية الفعلية في الجعل الأول، فإذا لم يكن الجعل الأول جعلاً فعلياً انتفى موضوع الجعل الثاني. وإذا قلتم: لا، المجعول الأول فعلي، «إن علمت بالمجعول الفعلي الأول فهو مجعول في حقك، فهو فعلي في حقك»، هذا هو مؤدى الجعل الثاني. فحينئذٍ نقول: ولكنكم ذكرتم أن الجعل الأول مهمل، والمهمل متى يصير فعلياً؟ بإحدى نحوين: النحو الأول أن تكون المهملة في قوة الجزئية، بأن تلتزموا أن المجعول الفعلي في الجعل الأول في قوة الجزئية، والجزئية هي شنو؟ هي العالم بالحكم. فتقولون: صحيح أن المولى في الجعل الأول قال: «يجب الجهر في صلاة الفجر» ولم يقيده بالعالم، لكنه في قوة أن يقول: «يجب الجهر في صلاة الفجر على العالم به»؛ لأن هذا هو القدر المتيقن، والمهملة في قوة الجزئية، ومعنى كون المهملة في قوة الجزئية يعني أنها هي القدر المتيقن.

فإذا كان المجعول الأول في قوة القضية الجزئية، والمقصود بالقضية الجزئية أن الجعل الأول القدر المتيقن منه هو فرض العلم، فكأنه قال: «يجب الجهر على العالم»، فالمفروض أنه مستحيل؛ لأن اختصاص الحكم بالعالم به دور، فلو فسرتم الإهمال في الجعل الأول بكونه في قوة القضية الجزئية، والقضية الجزئية هي عبارة عن اختصاص الحكم بالعالم به، لزم ذلك ورود الدور المستحيل في الجعل الأول. وأما إذا قلتم بأنها في قوة القضية المطلقة، فكيف يجتمع الإهمال مع الإطلاق؟ فمتى كانت المهملة مطلقة؟ وهل يجتمع الأمران بأن نقول الجعل الأول مهمل ومع ذلك هو مطلق يشمل العالم والجاهل؟ فلسنا نعرف ما تريدون! لأنكم التزمتم بجعلين، فنحن نحاسبكم على الجعل الأول: قلتم إن الجعل الأول مهمل، قلنا لكم ما معنى مهمل؟ بالنتيجة لا بد أن يكون فعلياً، وفعليته تعني أنه إما هو الخاص -أي اختصاص الحكم بالعالم به- أو المطلق. فإن كان هو الخاص ورد محذور الدور، وإن كان هو المطلق فكيف يكون مهصلاً وهو مطلق؟ فكلامكم فاسد على جميع الوجوه.

خاف أخذتكم سنة أو نومة... الشاب هشام.

فالملخص من كلام السيد الشهيد قدس سره أنه يقول: إما أن يختار النائيني ما اخترناه، من أن العلم بالجعل شرط في فعلية المجعول، فلا يحتاج إلى تعدد الجعل. وإما أن يصر على أن هذا الحل الذي سلكناه إنما هو هروب، فلا بد أن نطرح جواباً في موقع الشبهة، وموقع الشبهة هي كون العلم بالمجعول شرطاً في نفس المجعول، ويقول بأننا استطعنا أن نأتي بحل للشبهة نفسها، وذلك بالالتزام بتعدد الجعل.

فهنا نأتي ونقول: إذن، العلم بالمجعول شرط في المجعول، فالجعل الأول يراد به المجعول، ولا يراد به القضية الكلية، والجعل الثاني أيضاً يراد به المجعول. فهل الجعل الأول فعلي أو غير فعلي؟ فإن لم يكن فعلياً انتفى موضوع متمم الجعل؛ لأن موضوع متمم الجعل «من علم بالمجعول»، لا «من علم بالجعل»، وما لم يكن فعلياً فليس بمجعول، بل هو مجرد جعل. إذن لا بد أن يلتزم بأن الجعل الأول شنو؟ فعلي، وإلا إذا لم يكن فعلياً رجع إلى الجعل وليس بمجعوله. فإذا التزم بأنه فعلي، قلنا: إنك قلت إن الجعل الأول مهمل، والآن تقول بأنه فعلي، والمهمل لا يصير فعلياً إلا بأحد أمرين: إما أن يصبح خاصاً، أو يصبح عاماً، ليكون فعلياً. فإن صار خاصاً صار المجعول في الجعل الأول عبارة عن اختصاص الحكم بالعالم به، وقد قلنا بأنه محال لاستلزامه الدور. وإن كان عاماً -بمعنى المجعول في الجعل الأول عام للعالم والجاهل- فهذا خلف الإهمال؛ فإن الإهمال لا يجتمع مع الإطلاق والعموم. فالكلام على جميع صوره باطل.

الجواب عن ذلك أولاً وثانياً:

أولاً: بأن مقصود المحقق النائيني بالإهمال هو عدم كشف الجعل الأول عن سعة الغرض. فهناك فرق بين الإطلاق الذاتي وبين الإطلاق اللحاظي. فالإطلاق الكاشف عن سعة الغرض هو الإطلاق اللحاظي. وأما لو كان الكلام مطلقاً في ذاته، ولم يكن كاشفاً عن سعة الغرض، فهو ليس مطلقاً إطلاقاً لحاظياً. وفي المقام نقول: إن مدعى النائيني أن الجعل الأول مطلق، بمعنى أن الجعل الأول وهو قوله: «يجب الجهر في صلاة الفجر» ينطبق على العالم والجاهل؛ فإن انطباق الطبيعي على أفراده أمر قهري وليس بيد أحد. فالإطلاق الواقعي الذاتي حاصل قهراً في الجعل الأول، ولكنه لا يكشف عن سعة الغرض، لم؟ لأن المولى يستحيل عليه التقييد، فلأنه غير قادر على التقييد لا يكون سكوته عن القيد كاشفاً عن سعة غرضه. فالإطلاق الذاتي حاصل، لكن الإطلاق اللحاظي -بمعنى لحاظ الجعل بنحو يكشف عن سعة غرضه- غير حاصل، وهذا مراده من الإهمال، لا أن مراده من الإهمال أن الجعل الأول لا هو مطلق في نفسه ولا هو مقيد في نفسه، كي يقال بأن ما لم يكن مطلقاً ولا مقيداً في نفسه لا يكون فعلياً؛ لأن الفعلية إما بالإطلاق أو بالتقييد. إذن هذا المقصود بالإهمال. فمقصوده بالإهمال أنه الإهمال اللحاظي، يعني لم يلحظ الجعل بنحو يعبر عن غرضه؛ لأنه غير مستطيع. فلا ملازمة بين إهمال وعدم الفعلية، فالجعل الأول فعلي، ومعنى أنه فعلي يعني فعلي على نحو الإطلاق، والمقصود بالإطلاق الإطلاق الذاتي، بمعنى أن الجعل الأول انعقد على نحو الشمول للعالم والجاهل، باعتبار أن انطباق الطبيعي على أفراده شنو؟ قهري. لكنني لأنني لا أستطيع أن أقيد الجعل الأول بالعالم به، إذن لم ألحظه بنحو يكشف عن سعة غرضي، وهذا هو معنى الإهمال. فالإهمال لحاظي وليس واقعياً.

وبناءً على ذلك، فالجعل الثاني لا يتضمن تقييداً ولا يتضمن إطلاقاً، وإنما الجعل الثاني مجرد شنو؟ إخبار وكاشف محض عن أن الغرض في الجعل الأول لا يشمل الجاهل، وإلا فالجعل الأول مطلق. إنما الجعل الثاني يخبر عن غرض الجعل الأول، وأن غرض الجعل الأول وملاكه لا يشمل الجاهل. فالمحقق النائيني يقول: إذا توصلت لحل لا يحتاج إلى أن أدعي أن العلم بالجعل شرط في فعلية المجعول، بل أقول: العلم بالمجعول شرط في المجعول، وإنما ارتكبت هذه الشرطية لا بالتقييد، لا في الجعل الأول ولا في الجعل الثاني. أما ارتكاب هذا التقييد في الجعل الأول فلأنه مستحيل لاستلزامه الدور، وأما ارتكابه في الجعل الثاني فلأن الجعل الثاني أصلاً ليس تقييداً وإنما هو إخبار عن عالم الملاك والغرض. فما صنعته هو صدور جعل مطلق، لكن لأنني لا أقدر على التقييد كان هذا الجعل المطلق غير كاشف عن سعة غرضي وملاكي، فاحتجت لجملة خبرية تتحدث عن حدود الغرض والملاك، وكان هي الجعل الثاني الكاشف عن أن الغرض من الجعل الأول لا يشمل الجاهل.

وثانياً: بأن ما أفاده السيد من أنه لو قلنا بأن الجعل الأول مهمل، وقلنا بأن القضية المهملة في قوة الجزئية، فلازم ذلك اختصاص الحكم بالعالم به في الجعل الأول، والمفروض أن الاختصاص محال لأنه دوري. فيه: أنه فرق بين دعوى القدر المتيقن وبين دعوى الاختصاص. فمن يقول بأن القضية المهملة في قوة الجزئية يقول: القدر المتيقن منها هي الجزئية، لا أنها تختص بالجزئية. والمحذور وهو محذور الدور إنما هو في دعوى الاختصاص لا في دعوى القدر المتيقن. فإذا قلنا بأن الجعل الأول قضية مهملة والقضية المهملة في قوة الجزئية، فالمقصود بذلك أن القدر المتيقن من الجعل الأول هو من علم بالحكم، لا أننا ندعي اختصاصه بمن علم بالحكم كي يرد شنو؟ محذور الدور.

فتلخص أن الطريق الذي أفاده النائيني طريق معقول في حد ذاته، وهو أن يقال: أن المولى أصدر جعلاً مطلقاً، وهو وجوب الجهر على... على لا مطلقاً، وهو وجوب الجهر في صلاة الفجر على مطلق المسلم عالماً أو جاهلاً، لكنه إنما أصدره مطلقاً لا لأنه يريد الإطلاق بل لأنه لا يقدر على التقييد. وعدم كشف هذا الجعل عن سعة الغرض هو المراد بالإهمال، وإلا فالجعل مطلق. وبعد أن أصدر الجعل وهو غير كاشف عن سعة الغرض احتاج إلى جملة خبرية تتحدث عن عالم الغرض وتقول بأن الغرض من الجعل الأول لا يشمل الجاهل به، فنتيجة الجملة الثانية -المعبر عنها بمتمم الجعل- أن المجعول لا يكون إلا في حق من علم به.

تم بذلك الكلام في هذا البحث، سيأتي إن شاء الله يوم السبت الآتي، في مدرس الإمام الحسن المجتبى سنبحث قواعد مهمة ما بحثتها في الدورة الأولى في الأصول لا تتعلق بهذا البحث، منها هل أن الأصول العملية تشمل العامي أو تختص بالفقيه؟ ومنها ما هو الآثار العملية لفعلية الحكم على مبنى النائيني والإصفهاني وصاحب الكفاية، روحاً وصوتاً وصورةً وروحاً وقواماً.