السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في أول الرسائل: «إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فرعي، فإما أن يحصل له القطع، أو الظن، أو الشك».

وهذه العبارة أصبحت محلاً للبحث الأصولي من جهات، الجهة الأولى: هل تختص بالمقسم «بالبالغ»، أو يمكن أن تشمل «الصبي»؟

حيث ذكر صاحب الكفاية بأن المقسم في هذه العبارة خاص بالبالغ، فهو الذي يكون قطعه وظنه وشكه مورداً للبحث، وأما الصبي فارتفاع الحكم عنه قطعي بالضرورة، فلأجل ذلك هو خارج عن المقسم تخصصاً.

والكلام في تمامية هذه الدعوى، وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره ملاحظتين مهمتين على ذلك:

الأولى: إن ارتفاع الحكم عن الصبي إنما هو بالتسالم، أو بحديث رفع القلم، ولكن لا يحرز شمول التسالم وحديث رفع القلم للأحكام الثابتة بالملازمة العقلية. مثلًا: «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»، لو فرض دليل شرعي عليه، فإن العقل حاكم به، فإن العقل يحكم بأن مال غير لا يذهب هدراً، فمن أتلف مال غيره فعشره ضمانه، وبناءً على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، نقول بأن حكم العقل بضمان من أتلف، يعني حكم الشارع بذلك. وبما أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، إذن فهذا الحكم العقلي شامل للبالغ والصبي.

أو مثلاً إذا قلنا بأن حرمة الظلم مما حكم به العقل، وما حكم به العقل حكم به الشارع بناءً على الملازمة، والحكم العقلي لا يقبل التخصيص، إذن مقتضى ذلك هو شمول حرمة الظلم للبالغ وغير البالغ.

وبما أن الحكم العقلي حكم تنجيزي، أي ليس معلقاً على شيء، وفي نفس الوقت هو غير قابل للتخصيص، إذن فحكم العقل بحرمة الظلم، أو بوجوب ضمان ما أتلف، يشمل الصبي. ولذلك لا مجال للتمسك بحديث رفع القلم، فإن حديث رفع القلم مقيد بما إذا لم يقم حكم عقلي إنجازي على خلافه، فحكم العقل بحرمة الظلم حتى الصبي مقيد للبيّ بحديث رفع القلم، كما لا يحرز شمول التسالم على ارتفاع الأحكام عن الصبي لمثل هذا الحكم، وهو الحكم الثابت بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع.

والنتيجة: إن ما ذكره الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية من أن الصبي خارج عن المقسم لأن الصبي ليس مورداً لحكم شرعي، فلا أثر لقطعه أو ظنه أو شكه، غير تام. بل الصبي داخل ضمن المقسم حيث إن بعض الأحكام تشمله حتماً.

ولكن هذه الملاحظة من قبل السيد الشهيد محل تأمل، باعتبار أن قاعدة الملازمة لو سلمنا بها، فهي تعني أن الشارع لا يمكن أن يحكم بحكم على خلاف حكم العقل، أما أنه لا بد أن يحكم على وفقه، فلا.

فإذا نقول: مقتضى حديث رفع القلم «رفعت أمتي...» عفواً «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ»، مقتضى حديث رفع القلم أن ليس من قبل الشارع حكم بحرمة الظلم، وإن كان العقل يقر بحرمة الظلم، ولكن مقتضى حديث رفع القلم أن ليس من قبل الشارع حكم بحرمة الظلم على الصبي.

هذا إذا سلمنا بأن مفاد الحديث هو رفع المؤاخذة فقط، إذن لو قلنا بأن مفاد حديث رفع رفع المؤاخذة فالأمر أوضح، إذ لا منافاة بين رفع المؤاخذة ببركة حديث رفع، وبين حكم العقل بحرمة الظلم على الصبي، فهو حرام ولكن لا مؤاخذة عليه.

أما لو قلنا بأن مفاد الحديث رفع الحكم رفع المؤاخذة فقط، فحديث الرفع غاية ما يقول إنه لم يصدر من الشارع بما هو شارع حكم بحرمة الظلم على الصبي لم يصدر، وهذا لا يتنافى مع حكم العقل بأن حرمة الظلم شاملة للصبي والبالغ، فإن مفادها يعني أن لا يحكم الشرع على خلافه، لا أنه لا بد أن يحكم على وفقه، والشارع بحديث رفع القلم أفاد أنه لم يحكم على وفق حكم العقل.

إذن ما ذكره السيد الشهيد من الأحكام الكاشفة بشمولها للصبي، ولا يجري فيها حديث الرفع والتسالم لأن هذه الأحكام ثابتة بحكم العقل، وحكم العقل لا ينفع للتخصيص، هذه الدعوى تتهم إذ يمكن للأصوليين أن يقولوا: إن الصبي خارج عن المحل، لأن مقتضى حديث رفع القلم عدم شمول الحكم له، وإن حكم العقل بالشمول.

هذه الملاحظة الأولى التي طرحها السيد الشهيد على كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، وما ورد عليها.

الملاحظة الثانية: قال بأن الصبي يتصور في حقه الشك في الحكم، فتشمله الأبحاث الأصولية التي أخذ في موضوعها الشك. مثلاً: جريان الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك، جريان البراءة أخذ في موضوعه الشك، وبما أن الصبي يعقل أن يشك في الحكم، فتشمله هذه الأبحاث، ولا موجب لإخراجه.

مثلاً: إذا شك الصبي على نحو الشبهة الحكمية بأن دليل البلوغ بـ «خمسة عشر سنة»، هل المقصود به الدخول في الخامسة عشر، أو إكمال الخامسة عشر؟ فإن كان الدخول فقد دخل الصبي مثلاً في الخامسة عشر، وإن كان الإكمال فهو بعد لم يكملها. فهذا الشك في حد البلوغ يتصور من قبل الصبي، أن يشك في أن التكاليف هل تشمله لأنه دخل الخامسة عشر، أو لا تشمله لأنه لم يكمل الخامسة عشر؟ إذن يتصور الشك من الصبي بالحكم الشرعي.

وبالتالي نقول: عندنا عام، وهو «أقيموا الصلاة»، ومخصص لهذا العام، وهو «لا صلاة على صبي لم يبلغ الخامسة عشر»، والمخصص المنفصل، وهو «لا صلاة على صبي لم يبلغ الخامسة عشر»، ودار الأمر بين الأقل والأكثر. فالأقل المتيقن هو من لم يدخل الخمسة عشر، فإن من لم يدخل الخمسة عشر قطعاً خارج عن قوله «أقيموا الصلاة».

نقول بأنه بالعكس: عندما قال «لا صلاة على صبي لم يكمل... لم يبلغ الخامسة عشر»، فنقول: بما أنا ترددنا في أن بلوغ الخامسة عشر تردد بين الدخول، إذاً الصبي يدخل تحت قوله «أقيموا الصلاة»، وليس خارجاً عن هذا العموم كمن دخل الخامسة عشر. أما من أكمل الخامسة عشر فهذا لم يدخل تحت قوله «أقيموا الصلاة».

إذن نتيجة المخصص المنفصل دار بين الأقل والأكثر، القدر المتيقن من لم يدخل الخامسة عشر قطعاً وشك في خروج من دخل الخامسة عشر ولم يكملها، فنتمسك بعموم حديث رفع القلم لإثبات ارتفاع التكليف عنه.

إذاً شك الصبي على نحو الشبهة الحكمية في أنه مندرج تحت التكاليف لأنه دخل الخامسة عشر أو ليس مندرجاً لأنه لم يكملها، معقول، فيدخل ضمن الأبحاث الأصولية، فما معنى لإخرجه عن مقسم البحث؟

وهذه الملاحظة أيضاً متينة بناءً على كلامهم، إذ يتصور الشك من الصبي، وعلى نحو الشبهة الحكمية، فيشكل أن الشك مجرى لأصالة العموم أم لا؟ وهذا بحث أصولي، هل أن الشك مجرى لدليل الاستصحاب والبراءة أم لا؟ وهذا بحث أصولي. فلا موجب لإخراجه عن مقسم وموضوع البحث الأصولي.